آیین‌نامه اجرایی بندهای “و” و “ی” ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه
آیین‌نامه اجرایی بندهای “و” و “ی” ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوبه شماره ۲۵۵۲۶/ت۳۲۹۶۴هـ مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۸۴ هيأت وزيران)
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۵.۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۲۵۵۰۶ مورخ ۱۳۸۴.۲.۲۰سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند “ک” ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳- آیین‌نامه اجرایی بندهای “و” و “ی” ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی بندهای “و” و “ی” ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱- عبارتهای زیر در این آیین‌نامه به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار ن‌روند:
الف- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ب- قانون: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب۱۳۸۳ـ
ج- دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی کشور، وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل شامل قوه‌قضاییه و واحدهای تابع آن.
ماده ۲- سهمیه استخدامی دستگاههای اجرایی به تفکیک وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل، به استثنای‌شرکتهای دولتی و کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، برای سالهای اجرای قانون به شرح جدول‌پیوست تعیین می شود.
ماده ۳- با توجه به سیاستهای تمرکز زدایی و تفویض اختیارات به سازمانهای استانی برای انجام غیر متمرکز امور، دستگاههای اجرایی دارای واحدهای تابع استانی مکلفند طی مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، توزیع استانی حداقل نود درصد (۹۰%) از سهمیه‌های اختصاص یافته را به تفکیک سالهای اجرای قانون تنظیم و به سازمان ارایه نمایند.
تبصره ۱- صدور مجوز استخدامی برای دستگاههای اجرایی استانی به صورت غیرمتمرکز و براساس سهمیه‌های استانی از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها انجام خواهد شد.
تبصره ۲- وزارت آموزش و پرورش مجاز است توزیع استانی سهمیه های اختصاص یافته را در دو مرحله، در سالهای اول و سوم قانون به سازمان ارایه نماید.
ماده ۴ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در صورت وجود متقاضی استخدام ایثارگر و معلول،با رعایت مقررات مربوط، بیست درصد مجوزهای استخدامی را به ایثارگران واجد شرایط و سه درصد مجوزهای‌استخدامی را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهند.
ماده ۵- سهمیه استخدامی اختصاص یافته برای سالهای اجرای قانون با پیشنهاد بالا ترین مقام هر دستگاه اجرایی و تصویب سازمان در چارچوب اعتبارات مربوط حداکثر تا صد درصد سهمیه همان سال، باکسر از سهمیه سالهای دیگر اجرای قانون، قابل جابجایی است.
ماده ۶- سهمیه استخدامی دستگاههای اجرایی وابسته به وزارتخانه و سازمانهای مستقل که نام آنها درفهرست جدول پیوست نیامده است، در سهمیه استخدامی وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل متبوع منظورگردیده است.
صدور مجوز استخدامی برای این دسته از دستگاههای اجرایی با پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی آن‌وزارتخانه یا سازمان مستقل و تایید سازمان در سقف سهمیه‌های اختصاص یافته امکان پذیر خواهد بود.
ماده ۷ـ صدور مجوز استخدامی موضوع این تصویبنامه توسط سازمان صرفا برای مشاغل تخصصی و بامدارک تحصیلی دانشگاهی به صورت پیمانی یا عناوین مشابه صورت خواهد گرفت و هرگونه بکارگیری‌نیروی انسانی با مدرک تحصیلی پایین‌تر ممنوع است.
ماده ۸- دستگاههای اجرایی مکلفند بمنظور کنترل اهداف کمی مندرج در جزء (۱) بند “و” ماده (۱۴۵) قانون در پایان هر سال، آمار و اطلاعات نظام اداری را به شرحی که سازمان تعیین می‌نماید، بصورت‌الکترونیکی تنظیم و در مقاطع زمانی سالانه از طریق رسانه‌های رایانه‌ای به سازمان ارسال نمایند.
تبصره ۱ـ دستورالعمل مربوط به شرح اقلام اطلاعاتی به همراه جدولهای اطلاعات الکترونیکی مورد نیازو سایر دستورالعمل‌های لازم برای اجرای این بند توسط سازمان تهیه و به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌شود.
تبصره ۲- سازمان مکلف است در طول سالهای اجرای قانون نسبت به ایجاد و بهنگام رسانی پایگاه آمارو اطلاعات نظام اداری کشور اقدام نماید، به طوری که در پایان هر سال تصمیم‌گیری درخصوص صدور مجوزهای استخدامی سال بعد براساس آمار و اطلاعات ثبت شده پایگاه یادشده صورت گیرد.
ماده ۹- مجوز استخدامی برای شرکتهای دولتی با رعایت سیاستهای مندرج در بند “و” ماده (۱۴۵) قانون حداکثر به میزان پنجاه درصد خروجی نیروی انسانی به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
ماده ۱۰- در اجرای ماده (۱۵۱) قانون ، بکارگیری نیروی انسانی جدید در نیروهای مسلح با توجه به‌سیاست کاهش نیروی انسانی و ارتقای کیفی و با پیشنهاد وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور(حسب مورد) و پس از تایید سازمان و تصویب هیأت وزیران و تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح انجام می‌شود.
ماده ۱۱- در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند، بکارگیری نیروی انسانی جدید با پیشنهادهیأت امنای آنها و تایید وزرای ذی‌ربط در سقف سهمیه‌های اختصاص یافته صورت می‌پذیرد.
مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده وزارتخانه‌های یادشده و سازمان است.
تبصره – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می تواند در صورت نیاز نسبت به افزایش سهمیه کادر هیأت علمی از محل کاهش سهمیه کادر غیرهیأت علمی دانشگاههای زیر پوشش با رعایت سقف سهمیه اقدام‌نماید.
ماده ۱۲- جذب نیروی انسانی جدید به هر شکل و هریک از انواع استخدام در دستگاه اجرایی، صرفا در قالب سهمیه‌های استخدامی اختصاص یافته صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۳- سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق احکام بند “و” ماده (۱۴۵)قانون، نظارت لازم را از طریق ذی‌حساب دستگاه اجرایی به‌عمل می‌آورد. گزارشهای نظارتی در مورد دستگاه های اجرایی که این تصویبنامه را رعایت ننموده‌اند، توسط سازمان باهمکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و برای تصمیم‌گیری به هیأت وزیران ارایه می‌شود.
ماده ۱۴- در اجرای ماده (۱۴۵) قانون، دستگاههای اجرایی موظفند با استفاده از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون و ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- برای توسعه کمی‌خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیردولتی و با پرداخت هزینه سرانه خدمات نسبت به‌خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی اقدامنمایند.
ماده ۱۵- براساس بند “ب” ماده (۱۴۳) قانون، هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید در فضای غیررقابتی ممنوع است.
دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور بکارگیری نیروی انسانی از افراد واجد شرایط که در آزمونهای استخدامی ادواری شرکت و حد نصاب نمره لازم را کسب نموده‌اند، مطابق با آیین‌نامه‌های امتحانات و مسابقات استخدامی مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور اقدام نمایند.
تبصره ۱- از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، تصویبنامه شماره .۱۳۸۶۸ت۲۸۲ مورخ ۱۳۶۷.۴.۲۰،هیأت‌وزیران لغو می‌گردد.
تبصره ۲- در خصوص استخدام نخبگان براساس آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه-موضوع تصویبنامه شماره .۱۷۸۱۴ت۳۰۹۸۷هـ مورخ ۱۳۸۳.۷.۱۲ اقدام خواهد شد.
ماده ۱۶- جایگزینی افراد جدید به جای کارکنان پیمانی که از خدمت خارج می‌شوند از محل همان‌مجوز استخدام، مشروط به اینکه فرد قبلی براساس مجوزهای صادر شده توسط هیأت وزیران و سازمان به استخدام درآمده باشد، با رعایت مقررات مربوط بلا مانع است.
ماده ۱۷- نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه و پیگیری سیاستهای مرتبط با آن در دستگاههای‌اجرایی با رویکرد کاهش حجم تصدی‌ها و منطقی نمودن اندازه دولت برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی‌است.
تبصره- ستادهای برنامه‌ریزی و توسعه استان با رویکرد کاهش نیروی انسانی و حجم تصدی‌های دولت و رسیدن به اندازه منطقی دستگاههای اجرایی سطح استان، نظارت و پیگیری تحقق سیاستهای مرتبط با این‌تصویبنامه را برعهده دارند.
استانداران مکلفند گزارش عملکرد این تصویبنامه را در مقاطع زمانی سالانه تنظیم و به هیأت وزیران‌ارایه نمایند.
۱۸- تعداد سه هزار (۳۰۰۰) سهمیه استخدامی باقی مانده از جدول شماره (۹) پیوست قانون در اختیار سازمان قرار دارد تا در مواقع ضروری، شرایط غیرمترقبه و حوادث طبیعی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی، نسبت به اختصاص سهمیه و صدور مجوز استخدام اقدام نماید.
محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور
