رأی در خصوص لزوم به‌کارگیری کارکنان قراردادی انجام کار معین از طریق آزمون استخدامی

رأی در خصوص بخشنامه عدم لزوم به‌کارگیری کارکنان قراردادی انجام کار معین از طریق آزمون استخدامی (دادنامه شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۶۵۷

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

شاکی: سجاد کریمی پاشاکی

پیام رای: در خصوص ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۲/۱۳۵۹۸ مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای به رد شکایت صادر می گردد زیرا اولا شورای محترم نگهبان آن را خلاف شرع نمی داند ثانیا بند ۸ بخشنامه مذکور در بیان تمام شرایط لازم برای بکارگیری از جمله الزام به برگزاری آزمون نمی باشد و لذا با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد

*شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۵۷

*شاکی: آقای سجادکریمی پاشاکی

*طرف شکایت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۱۳۵۸؍۹۲؍۲۰۰ مورخ ۱؍۸؍۱۳۹۲ جانشین معاون توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور و شقوق ذیل آن به دلیل مغایرت های قانونی وشرعی (مغایرت با قواعد فقهی ۱-عدالت۲-برابری ومساوات)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۱۳۵۸؍۹۲؍۲۰۰ مورخ ۱؍۸؍۱۳۹۲جانشین معاون توسعه وسرمایه انسانی رییس جمهوروشقوق ذیل آن به دلیل مغایرت های قانونی وشرعی (مغایرت با قواعد فقهی ۱-عدالت ۲- برابری و مساوات) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۸- در اجرای بند «ه» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه، بکارگیری نیروی قرارداد کار معین ( کار مشخص و یا ساعتی با رعایت تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس موارد زیر انجام می شود

الف- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین (کار مشخص و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از ۱۳۹۰؍۱؍۱ برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی صرفأ در صورت رسیدن به پایین تر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا ۱۰٪ پست های سازمانی مصوب، مجاز است.

ب- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از ۱۳۹۰؍۱؍۱ و یا بعد از آن کمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مذکور باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف ۱۰٪ پست های سازمانی مصوب و با رعایت اعتبارات قانونی ممکن خواهد بود.

ج- بکارگیری نیروی قراردادی به جای نیروهای قراردادی خارج شده، بدون رعایت موارد (الف) و (ب) این بند مجاز نمی باشد.

د- بکارگیری نیروی قراردادی، به نسبت ۱۰٪ پست های مصوب، برای آن دسته از واحدهای دستگاه های اجرایی (ملی و استانی)که بودجه و ذی حساب مستقل دارند محاسبه می شود و جابجایی این میزان بین واحدها با رعایت ۱۰٪ کل پست های سازمانی با تایید بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان پذیر است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی برابر شکایت تقدیمی بند مورد اشاره را مغایر با قانون و شرع مقدس اعلام نموده بدین شرح که:

الف- عدم رعایت عدالت در جذب نیروی قراردادی :

در بند ۸ این بخشنامه برخلاف موازین عدالت جذب نیروهای قراردادی منوط به ایجاد فرصت برابر وآزمون عمومی با نشر آگهی عمومی نگردیده است و شیوه جذب را بر عهده دستگاه اجرایی متبوع نهاده است و جذب نیروی قراردادی را صرفا منوط به رعایت تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری کرده است و این امر را مغایر فراز پایانی اصل ۲۸ قانون اساسی و نیز مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و مخالف ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرده است اظهارداشته زیرا ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ذیل فصل ششم این قانون یعنی ورود به خدمت، است و در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، اطلاق عبارت بکارگیری، اعم از استخدام موضوع ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز جذب نیروی قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ این قانون می باشد چون بکارگیری هم استخدام را در بر می گیرد و هم هر نوع جذب دیگر را کما اینکه در بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری بر عدالت محوری در جذب تاکید شده که جذب همه نوع بکارگیری را شامل می شود لذا این مقرره علاوه بر مغایرت های قانونی یاد شده با بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مخالف است.

ب- در قسمت الف بند ۸ بخشنامه موضوع شکایت تعیین تکلیف نیروهای مازاد بر سقف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نشده است طرف شکایت تلویحا امکان وجود نیروهای مازاد بر سقف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را پذیرفته است و مقرر کرده در صورتی که نیروهای قراردادی تا۱؍۱؍۹۰تا سقف تبصره ذیل ماده ۳۲ یا افزون بر آن باشد، جذب نیروی قراردادی جدید منوط به رسیدن به پایین تر از سقف این تبصره گردد این در حالی است که وفق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، حکمی مبنی بر امکان بکارگیری نیروی قراردادی خارج از سقف ده درصد پیش بینی نشده است فلذا طرف شکایت مکلف بود در راستای اجرای قوانین، دستگاه ها را مکلف به رعایت تعداد نیروی های قراردادی تا سقف مقرردر ماده۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نماید.

ج- بکارگیری نیروی قراردادی جدید موکول به رعایت قسمت الف و ب ماده ۸ شده است و از آنجائیکه وفق شقوق ج و د بند ۸ بکارگیری نیروی قراردادی جدید صرفا موکول به رعایت شقوق الف و ب ماده در شکایت شده و در قسمت الف و ب صرفا رعایت تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اصل قرار گرفته است لذا دستگاههای های اجرایی صرفا با رعایت این تبصره مخیر بر جذب نیروی قراردادی خواهند بود. بنابراین علی رغم تصریح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ترتیبات ورودبه خدمت را مبتنی بر سلایق مدیریتی می نماید که این موضوع دقیقا با مغایرت های قانونی و شرعی مصرح در بند الف این شکایت می باشد.

د- جذب نیروی قراردادی در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۷۴۳ مورخ ۹ آبان ۱۳۹۶ بر عدم وجود رقابت و شرکت در آزمون نیروهای قراردادی دستگاه های اجرایی تاکید نموده است:

از آنجائیکه کارکنان قراردادی بدون رقابت و شرکت در آزمون استخدامی در دستگاههای اجرایی به کارگیری می شوند …” این موضوع خود نشان می دهد که رویه در جذب نیروی قراردادی مبتنی بر سلایق مدیریتی است و جذب نیروی قراردادی را منوط به رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ندانسته است فلذا از آنجائیکه اصل ۲۸ قانون اساسی، تفاوتی میان استخدام(رسمی و پیمانی) و نیز نیروی قراردادی قائل نشده است و هرگونه بکارگیری را منوط به رعایت شرایط مساوی دانسته و از سویی نیز رفع تبعیضات ناروا از وظایف جمهوری اسلامی ایران در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی دانسته شده است، بنابراین در جذب نیروی قراردادی نیز رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی بوده که همان بکارگیری از طریق آزمون عمومی با نشر آگهی عمومی است.

لذا از آنجائیکه شاکی اعلام داشته در بند ۸ و شقوق ذیل آن از بخشنامه موضوع شکایت بدون توجه به ترتیبات عدالت محور و برگزاری آزمون عمومی با نشر آگهی عمومی، صرفا جذب نیروی قراردادی را با رعایت موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز دانسته شده است، بنابراین، سلایق مدیریتی را حاکم بر موازین قانونی و شرعی و ترتیبات عادلانه ورود به خدمت دانسته که در جمیع جهات مغایر اصل ۲۸ قانون اساسی و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۲ از سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز مغایر قواعد فقهی: ۱- عدالت، ۲ -برابری و مساوات می باشد.

از سوی سازمان طرف شکایت (سازمان امور اداری واستخدامی کشور) علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخی واصل نشده است.توسط دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ازجهت مغایرت موضوع شکایت با شرع مراتب از شورای محترم نگهبان استعلام که برابر پاسخ شماره ۲۷۲۸۲؍۱۰۲ مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰ بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است.

پرونده شماره هـ ع؍۹۹۰۰۶۵۷ مبنی بر درخواست ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸؍۹۲؍۲۰۰ (مورخ ۱؍۸؍۱۳۹۲ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس­ جمهور)، در جلسه هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی

نظر به اینکه اولاً بند ۸ بخشنامه مورد شکایت، در راستای اجرای بند «هـ» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۵؍۱۰؍۱۳۸۹) صادر شده و در خصوص میزان و درصد پست‌­های سازمانی مجاز جهت بکارگیری اشخاص به صورت ساعتی یا کار معین مندرج در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶) که بیان می­دارد «دستگاه‌های اجرایی می­توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰%) پست­های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند» بوده و در مقام بیان تمامی شرایط لازم برای بکارگیری به صورت ساعتی یا کار معین –از جمله الزام به برگزاری آزمون- نمی­باشد و در این خصوص حکمی را بیان ننموده است، بنابراین با مواد قانونی که سایر شرایط لازم برای بکارگیری در دستگاه­های اجرایی را بیان نموده ­اند، از جمله ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی را الزاماً پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی و امتحان یا مسابقه تخصصی امکان­پذیر اعلام کرده، مغایرتی ندارد.

ثانیاً بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۲۷۲۸۲؍۱۰۲ (مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰) که در خصوص مصوبه مورد شکایت بیان داشته «بند مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد»، علیهذا مصوبه معترض ­عنه مطابق نظر شورای مذکور، مغایر با شرع تشخیص داده نشده است.

بنا به مراتب فوق، بند ۸ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸؍۹۲؍۲۰۰ مورخ ۱؍۸؍۱۳۹۲ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، بر اساس رأی اکثریت اعضای هیأت تخصصی استخدامی، مغایر با قوانین و شرع و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب­کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی­گردد. این رأی به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری