ابطال شرط معدل و امتیاز سنی کارکنان قراردادی در آزمون استخدامی تأمین اجتماعی
ابطال شرط معدل و سن در دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی (رأی شماره ۷۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۲/۳۲
شماره دادنامه: ۷۳۵
شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مهدی کریمی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ صفحه ۲ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص شرط سن و معدل
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ صفحه ۲ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص شرط سن و معدل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” اولاً: با توجه به اینکه به موجب بند (هـ) ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ۱۳۷۱ میزان خدمت غیررسمی و تمام وقت داوطلبانی که در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور به خدمت اشتغال داشته‌اند به حـداکثر سن استخدام افزوده می‌شود و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی مصوب ۱۳۹۳ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزرات علوم ملاک دانش آموختگی برای دوره‌های کاردانی داشتن میانگین کل حداقل ۱۲ می‌باشد و مطابق با جزء ۴ بند ج ماده ۲ و ماده ۱۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک دانش آموختگان و تأیید ارزش علمی مدارک دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل کشور برعهده وزارت علوم می‌باشد بنابراین مقررات مورد شکایت مغایر با موارد یادشده و خارج از حدود صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.
ثانیاً: گرچه مطابق با ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۶ مقرر شده است ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبی و مصاحبه و گزینش و بر اساس اصل شایستگی صورت می‌گیرد و ضوابط برگزاری آزمون و گزینش به تصویب هیأت‌مدیره خواهد رسید لکن آیین‌نامه صادره از سوی دستگاه‌های عمومی باید با متن و روح قوانین مخالف نباشد لیکن وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان تنها مرجع ذیصلاح قانونی با تأیید ارزش علمی و مدرک دانشگاهی ارزش استخدامی آنها را نیز تأیید می‌نماید و وزیر علوم تحقیقات و فناوری در نامه شماره ۴۸۶۱۵/و ـ ۱۳۹۷/۳/۷ خطاب به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کردند مدارک تحصیلی کلیه دانش آموختگان دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی از حیث ارزش تحصیلی از نظر این وزارت قانونی و دارای اعتبار یکسان است بر این اساس دارندگان مدرک مذکور برای استخدام و استقرار در پستهای سازمانی در ادارات و دوایر دولتی متناسب و منطبق با رشته و مقطع تحصیلی خود از ظرفیت و قابلیت کافی برخوردارند . نتیجتاً تعیین شرط حداقل معدل برای مدرک تحصیلی (بخش‌های ۲/۱، ۲/۲، ۲/۳) و وضع مقرره افزایش سن متقاضیان استخدام صرفاً در خصوص شاغلین واحدهای سازمان تأمین اجتماعی (تبصره ۱) مغایر با قانون اشاره شده بوده و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد “
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ۲ـ شرایط سنی به مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شهر ذیل تعیین می‌گردد:
۲/۱ـ دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم صرفاً در عنوان شغلی متصدی پذیرش و اطلاعات با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۳۰ سال تمام .
۲/۲ـ دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۵ و شرط سنی حداکثر ۳۰ سال تمام .
۲/۳ـ دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۵ و شرط سنی حداکثر ۳۲ سال تمام صرفاً برای رسته بهداشتی و درمانی
……….
تبصره ۱: مدت خدمت سربازی، انجام خدمات قانونی (قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و ضریب K )، مدت اشتغال تمام وقت متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه سازمان، شرکتها یا مؤسسات تابعه (صد در صد متعلق به سازمان) کارگزاری‌های رسمی سازمان، و نیروهای شاغل در بیمارستانها و سایر مراکز درمانی متعلق به سازمان که به صورت مؤسسه و یا هیات امنایی یا هیأت‌مدیره فعالیت می‌نمایند با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و متناسب با مدت اشتغال به کار، دال بر تأیید مراتب مذکور و نیز سنوات ارفاقی مندرج در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان در مورد ایثارگران به حداکثر شرط سنی هر مقطع تحصیلی مندرج در این آگهی مشروط به آن که حداکثر ۳۵ سال تمام و برای رشته‌های دکترا ( phd و متخصص) ۴۰ سال تمام تجاوز ننماید، اضافه می‌گردد. شایان ذکر است سایر سوابق پرداخت حق بیمه به هر طریقی خارج از موارد مذکور شامل این بند نمی‌باشد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۹/۵۸۹۴ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” اولاً ـ در خصوص شرط سنی هر ساله سازمان تأمین اجتماعی با مجوز هیئت مدیره جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در قالب آزمون استخدامی فراگیر اقدام به جذب نیرو به صورت استخدام پیمانی می‌نماید تعیین شرط سنی در دفترچه آزمون استخدامی وضع مقرراتی جدید نبوده و برگرفته از بند (پ) ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی است سازمان تأمین اجتماعی با عنایت به ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی در جهت رعایت اصل انصاف و عدالت و برابری فرصت استخدامی اقدام به تعیین ضابطه در خصوص تعیین حداقل و حداکثر شرط سنی منطبق با مقاطـع تحصیلی کسب شـده توسط داوطلبین نموده است که نـه تنها مغایر قـانون نمی‌باشد بلکه عیناً در راستای قانون و دادنامه شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، همچنین دادنامه‌های هیأت تخصصی استخدامی و هیأت عمومی در خصوص تعیین حداقل و حداکثر سن استخدام به تشخیص دستگاه اجرایی برای استخدام پیمانی تأکید دارد. ثانیاً ـ تعیین شرط حداکثر سنی متناسب با مدرک تحصیلی جهت رعایت اصل برابری فرصت‌ها در استخدام ملاحظه می‌گردد و متناسب با افزایش سنوات تحصیلی شرط حداکثر سن استخدام نیز افزایش یافته و این موضوع جهت رعایت اصل برابری فرصت‌ها در استخدام همچنین در جهت رعایت قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱ مدت خدمت سربازی، مدت خدمت طرحی و ضریب K و… نیز از داوطلبان در زمان استخدام کسر می‌گردد، مشروط بر آنکه با کسر این سوابق از سن واقعی، سن داوطلب آزمون استخدامی از حداکثر ۳۵ سال تجاوز ننماید. ثالثاً ـ تأکید می‌گردد مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه آزمون استخدامی ورود به خدمت بر اساس آزمون کتبی مصاحبه و گزینش و با رعایت اصل شایستگی امکان پذیر است لذا این سازمان در راستای ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به مجوزهای هیأت‌مدیره اقدام به تعیین ضوابط در این خصوص نموده است لذا در جهت جذب اشخاص شایسته تعیین گردیده و حداقل معدل دوره فوق دیپلم ۱۴، لیسانس ۱۵ می‌باشد از سوی دیگر در هیچ قانونی، محدودیتی در این خصوص وضع نگردیده و تصویب این ضابطه هیچ مانع قانونی ندارد . “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۳۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
سازمان تأمین اجتماعی براساس بند ۱۰ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی است و برمبنای حکم مقرر در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول مقررات این قانون خارج بوده و شرایط ورود به خدمت در آن بر طبق مواد ۱۴ تا ۱۶ از آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۶ تعیین شده و اعمال صلاحیت هیأت‌مدیره آن سازمان درخصوص استخدام برمبنای مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه مذکور صورت می‌گیرد. همچنین به موجب بندهای «پ» و «ت» ماده ۱۵ این آیین‌نامه، «دارا بودن حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال تمام که در مورد مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیأت‌مدیره حداکثر سن ۴۰ سال می‌باشد» و «دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصی و توانایی‌های لازم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر» از شرایط ورود به خدمت برای افراد در سازمان تأمین اجتماعی است.
نظر به اینکه اولاً : تعیین شرط معدل در بند ۲ صفحه ۲ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ برای مقاطع تحصیلی مختلف جزء شروط مذکور در آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی نیست و ایجاد چنین شرطی موجب محرومیت بخشی از دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی و ایجاد تبعیض در میان دارندگان مدارک تحصیلی مأخوذه مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌شود.
ثانیاً: در تبصره ۱ از مقرره یادشده صرفاً مدت اشتغال تمام وقت متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه سازمان، شرکتها و مؤسسات تابعه و بیمارستانها و مراکز درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، به حداکثر شرط سنی هر مقطع تحصیلی اضافه شده و این امر امتیازی برای نیروهای غیررسمی (نیروهای قراردادی) آن سازمان محسوب می‌شود که به سایر نیروهای غیررسمی شاغل در غیرسازمان تأمین اجتماعی تسری پیدا نکرده و مغایر با مفاد قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ۱۳۷۱ که سازمان تأمین اجتماعی نیز مشمول آن قرار دارد و همچنین دادنامه شماره ۲۶۶۱- ۱۳۹۸/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که اعطای امتیاز به نیروهای قراردادی سازمان تأمین اجتماعی را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص داده است.
بنا به مراتب فوق، شرط حداقل معدل کل فوق دیپلم و لیسانس و مقرره افزایش سن متقاضیان استخدام صرفاً درخصوص شاغلین واحدهای سازمان تأمین اجتماعی به شرح مندرج در بند ۲ صفحه ۲ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
