استخدام و تبدیل وضعیت

ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۲/۳۴۳۰۱/۷۱۰- ۲۱/۵/۱۳۸۹ مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت اشتغال معلولان در حرفه معلمی

ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۲/۳۴۳۰۱/۷۱۰- ۲۱/۵/۱۳۸۹ مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت اشتغال معلولان در حرفه معلمی 

تاریخ دادنامه: ۳۰/۱۱/۱۳۹۱      

شماره دادنامه: ۹۰۳    

کلاسه پرونده: ۹۰/۸۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر احمدی پژوه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۲/۳۴۳۰۱/۷۱۰- ۲۱/۵/۱۳۸۹ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

گردش کار: شاکی در دادخواستی اعلام کرده است که به موجب بخشنامه مورد اعتراض، اشتغال معلولان در حرفه  معلمی به لحاظ نداشتن سلامت جسمانی مصرح در بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، ممنوع اعلام شده است. شاکی این بخشنامه را به‌شرح زیر مغایر قانون اعلام کرده است:

الف: مطابق مواد ۹۶۰ و ۹۵۹ قانون مدنی، همه افراد از حقوق مدنی متمتع هستند و به شرط داشتن اهلیت، می توانند حقوق خود را استیفاء نمایند. در ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳، دستگاههای دولتی موظف هستند ۳% از سهمیه استخدامی خود را به معلولان اختصاص دهند. بنابراین وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند تصمیمی مغایر قانون اتخاذ کند.

ب: در متن مقرره مورد اعتراض، تفسیر موسعی از بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به عمل آمده است و توانایی معلولان که عده ای از آنها جانباز هستند نادیده گرفته شده است.

ج: در بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، به سلامت جسمانی تصریح شده است. انجام هر کار مستلزم داشتن توانایی جسمانی است. صرف نابینایی و یا کم بینایی به‌معنی عدم توانایی انجام حرفه معلمی نیست. در نتیجه مغایرتی بین حکم قانونی مذکور با ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان وجود ندارد و استناد به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مقرره مورد اعتراض، موجه نیست. ضمناً تفسیر موسع از بند  ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، در عمل امکان استخدام معلولان در بسیاری از موارد را از بین می‌برد.

د: در صورتی که ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را با قانون جامع حمایت از معلولان معارض بدانیم، چون قانون حمایت از معلولان خاص می باشد و قانون مدیریت خدمات کشوری، عام است، در تعارض بین عام مؤخر و خاص مقدم، خاص مقدم که متکی بر منطق خاص مقنن بوده نافذ است و واجد اعتبار  می‌باشد.

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«در خصوص لحاظ نمودن سهمیه سه درصد معلولان در آزمون استخدام پیمانی سال جاری اعلام می‌دارد: یکی از شرایط اصلی اشتغال در حرفه معلمی که به‌عنوان الگوی شخصیتی در محیط آموزشی و جامعه مطرح می‌باشد و در بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً به آن اشاره شده است سلامت جسمانی فرد برای استخدام می‌باشد و به استناد ماده ۱۲۷ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون لغو گردیده است. بنابراین امکان جذب این عزیزان به عنوان معلم میسور نمی‌باشد. انشاء ا… در ردیفهای استخدامی مشاغل اداری سهمیه مقرر اعمال خواهد شد.- مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۴۵۷۸۸/۸۱۰- ۵/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« ۱- به استناد ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی‌که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود و نیز امتحان یا مسابقات تخصصی امکان‌پذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و شرایط تخصصی به تصویب شورای مدیریت می‌رسد که بر این اساس کلیه مراحل از قبیل آگهی استخدام، جذب و به‌کارگیری متقاضیان بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری صورت پذیرفته است.

۲- ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری[:] کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌شود.

۳- نظر به این که در اجرای بند (ز) ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند الزامی است لذا با توجه به مراتب فوق ضروری است اقدامات قانونی در اسرع وقت به عمل آید و از نتیجه این اداره را مطلع نمایند.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با رعایت اصلاحات و الحاقات قانون برنامه پنج ساله پنجم برای دوره برنامه پنجم تنفیذ شده است و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، بر اجرای قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ مبنی بر تکلیف دولت به لحاظ کردن ۳ درصد سهمیه استخدامی برای معلولان تأکید شده است، بنابراین اطلاق بخشنامه مورد اعتراض در حدی که برای استخدام معلولانی که مطابق بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، توانایی انجام کاری که بابت آن استخدام می‌شوند را دارند، ایجاد مانع کرده است و معلولیت آنها تأثیری در ایفای حرفه معلمی ندارد، مغایر قوانین مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments