کتاب استخدامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی

شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی (بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)

کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

کلیه مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شیوه نامه «تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ به تأیید رئیس محترم جمهوری رسیده جهت اجرا ابلاغ می گردد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات- سیدعباس صالحی

شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی

این شیوه نامه که بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه های اجرایی آن، در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می دارد مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است درتاریخ۱۳۹۹/۰۱/۳۰به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است.

بند اول: تشخیص اسرار دولتی

ماده ۱- کلیه اسنادی که توسط هر یک از مؤسسات عمومی و بر اساس «قانون  مجازات  انتشار و افشای  اسناد محرمانه  و سری  دولتی» مصوب  ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ و «آیین نامه  طرز نگاهداری  اسناد سری  و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص  نمودن  نوع  اسناد و اطلاعات» مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۱ هیأت  وزیران و سایر قوانین و مقررات مرتبط، روی آنها یکی از مهرهای «بکلی سری»، «سری»، «خیلی محرمانه» یا «محرمانه» قید شده است اسرار دولتی (اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده) هستند. اسنادی که به شیوه الکترونیکی تولید شده اند نیز در صورت داشتن یکی از طبقه‌بندی‌های مذکور، اسرار دولتی محسوب می‌شوند.

مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ در مورد اسناد و اطلاعاتی که فاقد طبقه بندی هستند نمی توانند به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور(به عنوان اسرار دولتی) از ارائه آنها به متقاضیان خودداری کنند.

ماده ۲- دسترسی به اسنادی که مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی تهیه می کنند اگر دارای مهر طبقه بندی باشند تابع قوانین و مقررات مربوط به آنها است.

ماده ۳- در صورتی که یک یا چند سند از اسناد جزء پرونده مورد مطالبه، دارای طبقه بندی باشد طبق اصل تفکیک عمل می شود. یعنی اسناد طبقه بندی نشده از طبقه بندی شده جدا گردیده و چنانچه ارائه یا انتشار آنها به افشای مفاد اسناد طبقه بندی شده نیانجامد حسب مورد در دسترس متقاضیان قرار گرفته یا به طور عمومی منتشر می شود.

ماده ۴- در مورد اسناد فاقد طبقه بندی که در متن آنها به مشخصات اسناد طبقه بندی شده (شماره، تاریخ و مرجع صدور) اشاره شده است بدون آنکه به مفاد آن اسناد اشاره شده باشد سند برای متقاضی قابل ارائه است. در صورتی که به مفاد هم اشاره شده باشد طبق اصل تفکیک عمل شود.

ماده ۵- در مورد  لوح های فشرده یا اطلاعاتی که در یک حامل یا داده پیام یکپارچه نگهداری می شود وجود مهر طبقه بندی در روی لوح یا مجموعه به منزله طبقه بندی کل اطلاعات آن مجموعه است. در موارد تردید باید از مرجع تهیه کننده لوح یا مجموعه یا کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات استعلام شود.

ماده ۶- تصویر(کپی) اسناد طبقه بندی شده (اعم از کاغذی و الکترونیکی) نیز در حکم اسناد طبقه بندی شده است و نباید منتشر شده یا در دسترس قرار گیرد.

ماده ۷- دسترسی به اسناد وزارت امور خارجه طبق «قانون انتشار اسناد طبقه بندی شده وزارت امور خارجه» مصوب۱۳۶۳ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن خواهد بود. در مورد دسترسی به اسناد طبقه بندی شده موجود در مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، درخواست های دسترسی بر اساس مصوبات شورای  عالی نظارت بر تدوین و نشر اسناد بررسی و پاسخ داده خواهد شد. مرکز اسناد، فهرست های موضوعی و تحلیلی از اسناد موجود را در دسترس عموم قرار خواهد داد.

ماده ۸- دسترسی اشخاص به اطلاعات طبقه بندی شده برای ارائه در مراجع قضایی باید طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن و از طریق مرجع قضائی ذیصلاح صورت گیرد. مقامات و مأموران مؤسسات عمومی باید اطلاعات «محرمانه» و «خیلی محرمانه» مراجع قضایی را به درخواست آنها ارائه کنند ولی ارائه اطلاعات «سری»  و «بکلی سری»  به مراجع قضایی تنها در صورتی مجاز است که به ضمیمه موافقت رئیس قوه قضائیه باشد.

بند دوم: اطلاعاتی که طبقه بندی آنها طبق قانون مجاز نیست

ماده ۹- طبقه بندی اطلاعات زیر طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ ممنوع است. کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در صورت اطلاع از طبقه بندی این نوع اطلاعات در مؤسسات عمومی مشمول این قانون، موضوع را به مؤسسه طبقه بندی کننده اطلاع داده و درخواست اصلاح می کند. همچنین، هر شخصی می تواند از کمیسیون بخواهد تا امکان انتشار و دسترسی به اطلاعات زیر را فراهم کند:

۱. اطلاعات موجد حق و تکلیف عمومی (تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)

۲. اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی (تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)

۳. اطلاعات راجع به وجود یا بروز تهدید سلامت عمومی (تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)

بند سوم: درخواست خروج اطلاعات از طبقه بندی

ماده ۱۰- هر متقاضی که اطلاعات درخواستی او به دلیل طبقه بندی بودن ارائه نشده باشد و او مدعی باشد که دلایل و جهات طبقه بندی اطلاعات درخواستی او تغییر یافته است یا اطلاعات درخواستی وی در زمرة موارد غیرقابل طبقه بندی (ماده۹ شیوه نامه) هستند می تواند از کمیسیون درخواست رسیدگی کند. در صورت تأیید اولیه کمیسیون، مراتب به مؤسسه طبقه بندی کننده جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی منعکس می شود.

ماده ۱۱- از طبقه بندی خارج ساختن اطلاعات طبقه بندی شده ای که از یک مؤسسه عمومی به مؤسسه عمومی دیگر ارسال شده است توسط مسئول مؤسسه ارسال کننده ای که طبقه بندی اولیه را انجام داده صورت می گیرد .

بند چهارم: رسیدگی به اعتراض ها از طبقه‌بندی‌های خلاف قاعده

ماده ۱۲- به منظور بررسی و اعلام نظر در مورد اعتراض ها به طبقه بندی اطلاعات درخواستی، ایجاد وحدت رویه در مؤسسات عمومی راجع به نحوه و درجه طبقه بندی اطلاعات یا خارج کردن اطلاعات از طبقه بندی و سایر امور مرتبط با اسرار دولتی نظیر لغو طبقه بندی یا کاهش طبقه و دسترسی به آنها، اقدامات لازم برای آموزش، اطلاع رسانی و راهنمایی های لازم به مؤسسات عمومی از سوی کمیسیون صورت خواهد گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام