قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سری دولتی
قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي (مصوب ۲۲/۱۱/۱۳۵۳ مجلس شورای ملی)
ماده 1- اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط
شده مربوط به وظايف و فعاليتهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به به دولت و شركتهاي دولتي از قبيل مراسلات- دفاتر- پرونده – عكس ها- نقشه ها- كليشه ها- نمودارها- فيلم ها- ميكرو فيلم ها و نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه و يا به آن رسيده باشد.
اسناد دولتي سري اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح دولت و يا مملكت باشد.
اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح خاص اداري سازمانهاي مذكور در اين ماده باشد.
ماده 2- هر يك از كاركنان سازمانهاي مذكور در ماده يك كه حسب وظيفه مامور حفظ اسناد سري و محرمانه دولتي بوده يا حسب وظيفه اسناد مزبور در اختيار او بوده و آنها را انتشار داده يا افشا نمايد يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهد يا به هر نحو، ديگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سري به حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه اي از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود.
همين مجازات حسب مورد مقرر است درباره كساني كه اين اسناد را با علم و اطلاع از سري يا محرمانه بودن آن چاپ يا منتشر نموده و يا موجبات چاپ يا انتشار آن را فراهم نمايند.
در صورتي كه افشاي مفاد اسناد مذكور در اثر عدم رعايت نظامات يا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش ماه حبس جنحه اي خواهد بود.
ماده 3- هر يك از كاركنان سازمانهاي مذكور در ماده 1 يا اشخاص ديگر
كه اطلاعات يا مذاكرات يا تصميمات سري و محرمانه دولتي را به نحوي از انحا به كسي كه صلاحيت اطلاع بر آن را ندارد به دهد يا موجبات افشا يا انتشار آنها را فراهم نمايد عمل مرتكب در حكم افشا يا انتشار اسناد سري يا محرمانه دولتي محسوب مي شود.
ماده 4- تعقيب كيفري هر يك از جرايم مذكور در موارد فوق موكول به تقاضاي وزارتخانه يا موسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده است.
ماده 5- در صورتي كه اعمال فوق به موجب قوانين ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.
ماده 6- هرگاه انتشار يا افشاي اسناد دولتي مذكور در اين قانون متضمن جاسوسي يا جرايم ديگري باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه هاي نظامي است در دادگاههاي مزبور رسيدگي خواهد شد.
ماده 7- نيروهاي مسلح شاهنشاهي از شمول مقررات اين قانون مستثني بوده و تابع قوانين خود مي باشد.
ماده 8- آيين نامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 11/9/1353 در جلسه روز سه شنبه بيست و نهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي- عبدالله رياضي
