اطلاق اصلاحیه مواد ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۷/۳/۱۳۹۱ از این جهت که اختیارات متولی خاصی که امین باشد را مشروط به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان نموده است، خلاف موازین شرع است (رأی شماره‌های ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۲ م
اطلاق اصلاحیه مواد ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۷/۳/۱۳۹۱ از این جهت که اختیارات متولی خاصی که امین باشد را مشروط به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان نموده است، خلاف موازین شرع است (رأی شماره‌های ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
شماره دادنامه: ۱۳۵۲، ۱۳۵۱، ۱۳۵۰
کلاسه پرونده: ۵۳۰/۹۱، ۵۲۰/۹۱، ۱۱۱۹/۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ۱ـ رحیم قهرمانزاده اقدم ۲ـ حمزه شکریان زینی ۳ـ میکائیل دهقانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲و۳۲ آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۳هیأت وزیران
گردش کار:
الف ـ آقای میکائیل دهقانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۳ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام چنانچه مستحضرند: هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۴۹ ـ ۲۵۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ با توجه به نامه‌های شماره ۸۸/۳۰/۳۷۵۰۱ و ۸۸/۳۰/۳۷۵۰۰ ـ ۴/۱۲/۱۳۸۸ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، اطلاق ماده ۱۲ و بندهای ۱ الی ۶ ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ در خصوص موقوفات دارای متولی خاص را به جهت مبـاینت با مــوازین شرع ابطال نمود.
پس از ابطال مواد مذکور، سازمان اوقاف و امور خیریه طی پیشنهاد شماره ۹۰۷۱۳۰/۹۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ به هیأت وزیران، موجبات اصلاح و جایگزینی مواد جدید به جای مواد ابطال شده سابق را طی مصوبه شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۲۳/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران فراهم نمود. متأسفانه با اندک مداقه متوجه می‌شویم که مصوبه جدید با اندکی تغییر و جابجایی در الفاظ وکلمات در موارد مغایرت (ماده ۱۲ و صدر ماده ۳۲ و بندهای ۱ الی ۶ آن)، منطوقاً و مفهوماً و یا عیناً همان مواد و بندهای خلاف شرع سابق است که مجدداً تکرار شده است.
بنابر مراتب معروض، از آن جا که استناد ابطال مواد آیین‌نامه سابق، تعارض با موازین شرع انور بوده و پیشنهاد تصویب چنین مصوباتی توسط سازمان اوقاف و امور خیریه در موارد مغایرت که عالماً و عامداً هم به نظر می‌رسد در واقع نقض مقررات شرع مقدس و نظرات فقهای معظم شورای نگهبان و نیز دور زدن قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌باشد خواهشمند است به جهت صیانت از حریم شرع مقدس، تصمیمی شایسته و عاجل را درباره رسیدگی به مباینت و ابطال اطلاق ماده ۱۲ و اطلاق صدر ماده ۳۲ و بندهای ۱ الی ۶ ماده ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۲۳/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران در خصوص موقوفات دارای متولی خاص (به جهت تعارض با شرع مقدس و قوانین و مقررات) را اتخاذ فرمایند.»
ب ـ آقای حمزه شکریان زینی نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال ماده ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۲۳/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به استحضار می‌رساند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۰ طی صدور احکام شماره ۲۴۹ و ۲۵۰ اطلاق ماده ۱۲ و بندهای ۱ الی ۶ ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران را ابطال نموده و ضمناً این موارد مطابق نظریه شورای نگهبان غیرشرعی اعلام گردید.
علی رغم غیرشرعی بودن این مواد و ابطال آن توسط هیأت محترم عمومی دیوان، هیأت وزیران به پیشنهاد شماره ۹۰/۹۰۷۱۳۰ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ سازمان اوقاف، صرفاً با تغییر نگارش مواد ابطال شده مصوبه‌ای جدید را تصویب نموده که این آیین‌نامه در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ در روزنامه رسمی شماره ۹۵۹۷ منتشر می‌گردد. حال با توجه به اینکه این مصوبه و متن آن قبلاً در هیأت عمومی دیوان بررسی شده و علاوه بر اعلام غیرشرعی بودن، ابطال نیز گردیده و تصویب مجدد آن توسط هیأت وزیران (آن هم با تغییر نگارش) غیرشرعی بودن این مواد را از بین نمی‌برد و به نظر می‌رسد تصویب مجدد این مواد صرفاً به جهت فرار از مفاد آراء هیأت عمومی دیوان به شماره ۲۴۹ و ۲۵۰ می‌باشد. از محضر قضات دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی فوری به موضوع و ابطال مصوبه معترض‌عنه را دارم.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که ازطرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای حمزه شکریان زینی ارسال شده بود، به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۲۹۳ـ ۲۱/۶/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:
«احتراماً، در خصوص شکایت اینجانب علیه سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور و هیأت محترم وزیران به شماره کلاسه ۵۳۰/۹۱ و شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۶۸ و همچنین اخطار رفع نقص صادره که در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۱ به اینجانب ابلاغ گردید، به استحضار می‌رساند:
مصوبه معترضٌ‌عنه، مواد باطل شده در رأی شماره ۲۴۹ ـ ۲۵۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ صادره از آن هیأت بوده و از نظر اینجانب این مصوبه صرفاً مواد تغییر ویرایش یافته قبلی است. به عنوان مثال در ماده ۱۲ اصلاحی، جمله «… در قبال پرداخت پذیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با پیشنهاد متولی و ادارات اوقاف و امور خیریه و تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان مجاز است…» اضافه شده است.
قضات محترم توجه دارند که موارد اضافه شده دقیقاً روال اداری اعطای حق تملک اعیان موقوفات بوده که در مصوبه جدید دقیقاً همان موارد با عنوان «اصلاحیه» به مواد جدید اضافه شده است. اضافه شدن این موارد هیچ تغییری در ماهیت غیرشرعی این مصوبه به وجود نمی‌آورد، زیرا علت ابطال ماده ۱۲ (قبلی)، اجازه دخالت نامشروع اداره اوقاف در موقوفات خاص بوده که این اطلاق در مصوبه معترض‌عنه کماکان وجود دارد.
مطابق ماده ۸۱ قانون مدنی و بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، حاکم شرع به نمایندگی از ولایت فقیه صرفاً در موقوفات عامه فاقد متولی منصوص حق دخالت داشته و در سایر موارد این حق وجود ندارد. موضوعی که در آراء استنادی به آن تصریح شده است. تنظیم‌کنندگان مصوبه معترض‌عنه تصور نمودند که با اضافه نمودن شرط «پیشنهاد متولی در اعطای حق تملک اعیان» ایراد شرعی آن از بین می‌رود. اما غافل از اینکه متولی در موقوفات خاص و موقوفات عام دارای متولی منصوص، بنا بر نص صریح فتاوی و استفتائات صادره از مراجع عظام (که در ذیل لایحه ذکر می‌گردد) اختیار کامل در اداره و تصرف در موقوفه البته در محدوده وقفنامه دارد و در صورتی اداره اوقاف، ادعای عدم رعایت مصلحت در اداره موقوفه را دارد، می‌بایست ابتدائاً عدم مصلحت را در دادگاه صالح اثبات و سپس نسبت به ابطال اعمال انجام شده اقدام نماید. این در حالی است که این موارد با صرف شرط دانستن پیشنهاد متولی در اعطای حق تملک اعیان رفع نمی‌گردد.
اساساً در موقوفات خاص و موقوفات عام دارای متولی منصوص، شرط دانستن تصویب اعطای حق تملک اعیان توسط نماینده ولی فقیه و تأیید سرپرست سازمان اوقاف، غیرشرعی است و متولی در این امر اختیار تام دارد. دلیل این امر پاسخ مقام معظم رهبری به استفتائی است که می‌فرمایند: «اداره امور وقف طبق آنچه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر عهده متولی شرعی خاص است و اگر متولی خاص از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلمین است…»
ممکن است این ایراد این گونه پاسخ داده شود که قانونگذار در قانون مدنی و همچنین قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، صرفاً موقوفات عامه فاقد متولی منصوص را ذکر نموده و اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند. بنابراین نظارت سازمان بر موقوفات خاص و عام دارای متولی توجیه می‌گردد. در صورتی که مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض و یا مجمل باشد، باید حکم قضیه را در فتاوی و منابع معتبر اسلامی و همچنین اصول حقوقی یافت. به نظر می‌رسد در فتاوی و منابع معتبر اسلامی، حکم موضوع اختلافی کاملاً مشخص است. یعنی متولی در اداره موقوفه اختیار تام داشته و اصل بر این است که مصلحت و غبطه موقوفه را رعایت می‌نماید و همچنین در صورتی که نماینده ولی فقیه و یا سازمان اوقاف ادعایی خلاف آن را دارند، صرفاً پس از اثبات عدم رعایت مصلحت و غبطه وقف و بطون لاحقه و یا انحصار رفع اختلاف موقوف علیهم به دخالت ولی فقیه در محکمه صالحه، حق دخالت و یا اظهارنظر دارند.
بر مبنای اصول حقوقی نیز نمی‌توان دخالت مستقیم سازمان اوقاف را در غیرموقوفات عام فاقد متولی منصوص پذیرفت. زیرا اختیار دخالت مستقیم سازمان اوقاف در موقوفات عام فاقد متولی منصوص، اختیار استثنایی است که قانونگذار به موجب قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و بر مبنای اصل «الحاکم ولی الممتنع» به آن سازمان داده و گسترش دامنه استثناء بدون دلیل شرعی و یا قانونی ممنوع است. موضوعی که در استفتاء شماره ۲۰۲۰ از کتاب اجوبه الاستفتائات از سوی مقام معظم رهبری به آن تصریح شده است. ایشان می‌فرمایند: «اداره اوقــاف به مقداری که مقـررات قانونی به او اجـازه می‌دهد حق دارد در وقـفهایی که متـولی خاصی دارند، دخـالت نماید.» حال آن که هیچ مقرره قانونی به اداره اوقاف اجازه دخالت در موقوفات دارای متولی منصوص را نداده است.
ایـراد مذکور در بالا، دقیـقاً در ماده ۳۲ اصلاحـی نیز وجـود دارد. بـدین توضـیح کـه بـه صراحت نظریه صادره از شورای محترم نگهبان به شماره۳۷۵۰۱/۳۰/۸۸ و ۳۷۵۰۰/۳۰/۸۸ ـ ۴/۱۲/۱۳۸۸، منوط دانستن موارد مذکور در بندهای ششگانه ماده ۳۲ به تأیید نماینده ولی فقیه در موقوفات دارای متولی خاص، غیرشرعی است. در حالی که در مصوبه معترض عنه، صراحتاً متولیان موقوفات خاص و عام را ملزم به اخذ تأییدیه از نماینده ولی فقیه نموده است!. بنابراین این ماده نیز به دلایلی که گذشت غیرشرعی است. ضمناً فتاوی و استفتائاتی که نشان دهنده اختیار تام متولی در اداره موقوفه است به شرح ذیل است:
۱ـ سوال ۲۰۲۰ از کتاب اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری: آیا جایز است اداره اوقاف جمهوری اسلامی ایران متولی وقف را برکنار کند؟ و در صورتی که جایز باشد شرایط آن چیست؟
ج: اداره اوقاف به مقداری که مقررات قانونی به او اجازه می‌دهد حق دارد در وقفهایی که متولی خاصی دارند، دخالت نماید.
۲ـ سوال ۲۰۰۸ از کتاب اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری: اگر فردی زمین خود را وقف عام کند و تولیت آن را تا زنده است برای خودش و بعد از مردن برای اکبر اولاد ذکورش قرار دهد و اختیارات خاصی هم در اداره موقوفه برای او قرار دهد، آیا مدیریت اداره اوقاف و امور خیریه حق دارد همه یا بعضی از آن صلاحیتها و اختیارات را از متولی سلب کند؟
ج: تا زمانی که متولی منصوب از طرف واقف، از حدود اختیارات تولیت وقف خارج نشده، اداره امور وقف همان گونه که واقف در انشاء وقف برای او مقرر کرده در اختیار اوست و از نظر شرعی تغییر و تبدیل اختیارات او که در ضمن صیغه وقف توسط واقف مقرر گشته، صحیح نیست.
۳ـ سوال ۲۰۱۲ از کتاب اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری: آیا جایز است فردی غیراز متولی شرعی وقف با دخالت در امور وقف و تصرف در آن و تغییر شرطهایی که در صیغه وقف ذکر شده برای متولی شرعی آن ایجاد مزاحمت کند و آیا جایز است از متولی بخواهد تا زمین موقوفه را به شخصی که متولی، او را صالح نمی‌داند تحویل دهد؟
ج: اداره امور وقف طبق آنچه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر عهده متولی شرعی خاص است و اگر متولی خاصی از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلمین است و کسی حق دخالت در آن را ندارد، همچنان که کسی حتی متولی شرعی، حق تغییر وقف از جهت آن و همچنین تغییر و تبدیل شرایط مذکور در انشاء وقف را ندارد.
۴ـ امام راحل قدس سره در مسئله ۸۳ کتاب الوقف تحریرالوسیله بعد از بیان وظایف متولی در باب نحوه اداره موقوفه می‌فرمایند: «لو عین الواقف وظیفه المتولی و شغله فهو المتبع و… و لیس لاحد مزاحمته فیه حتی الموقوف علیهم»
۵ ـ مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتا به شماره ۹۵۵۳۸ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ فرموده‌اند: «با وجود متولی خاص، نوبت به دخالت حاکم شرع نمیرسد و مواد ۶۱ و ۷۹ و ۸۳ قانون مدنی نصوص قانونی این بخش عرایضم می‌باشد»
۶ ـ در توقیع شریف ناحیه مقدسه حضرت حجت (عج) خطاب به جناب محمد بن عثمان العمری در جواب مسئله ابی الحسن محمد بن جعفر الاسدی فرمودند: «فان ذلک جایز لمن جعله صاحب الصیغه قیما علیها انما لا یجوز ذلک لغیره» وسایل الشیعه کتاب الوقوف و الصدقات باب ۴ حدیث ۸
نظر به مراتب یاد شده از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی به موضوع و ابطال مصوبه معترض‌عنه را دارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور] به موجب لایحه شماره ۱۱۲۶۹۵/۱۵۲۸۸ ـ ۳/۶/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
«جناب آقای دربین
مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی دیوان
سلام علیکم
با احترام، عطف به کلاسه پرونده ۵۳۰/۹۱ ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ در خصوص دادخواست آقای حمزه شکریان زینی به خواسته ابطال مواد (۱۲ و ۳۲) آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن ارسال لایحه دفاعیه شماره ۹۱/۷۴۱۹۹۶ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۱ سازمان اوقاف و امور خیریه و لایحه شماره ۱۹۷۴۵/۹۱۰۵۸ ـ ۱۳/۵/۱۳۹۲ این معاونت در خصوص شکایت مشابه آقای رحیم قهرمان زاده اقدم، موارد ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ـ ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ که مقرر می‌دارد: «آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و کیفیت تحقیق در شعب تحقیق با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» اختیار و فرآیند پیشنهاد و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی را از طریق سازمان به هیأت وزیران محول نموده، بنابراین ایراد شاکی در دادخواست خود که صلاحیت هیأت وزیران را در تصویب آیین‌نامه اصلاحی مذکور مورد ایراد و تشکیک قرار داده، فاقد توجیه حقوقی است.
۲ـ برخلاف ادعای شاکی که اصلاحیه آیین‌نامه را صرفاً تغییر نگارش مواد ابطال شده دانسته است، اصلاحات آیین‌نامه مصوب ماهوی بوده و بنا به دلایل ذیل در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان است:
اولاً: شورای نگهبان اطلاق ماده (۱۲) را از این نظر که برای متولی خاص اختیاری قائل نشده و تماماً ملاک را تصویب سرپرست قرار داده مغایر شرع دانسته در حالی که در ماده (۱۲) آیین‌نامه اصلاحی عبارت «در قبال پرداخت پذیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با پیشنهاد متولی و اداره اوقاف و امور خیریه و تأیید نماینده ولی فقیه» قید شده که به وضوح حاکی از اصلاح ماهوی ماده یاد شده و متضمن وضع ضوابط و شرایط جدید متفاوت از ماده ۱۲ قبلی است.
ثانیاً: بندهای ۱ الی ۶ ماده ۳۲ نیز به دلیل اینکه نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند، تأیید و تصویب ادارات اوقاف و امور خیریه را لازم دانسته خلاف موازین شرع شناخته شده، در حالی که در ماده ۳۲ اصلاحی مقرر شده «ادارات اوقاف و امور خیریه در مورد (موقوفات متصرفی) و همچنین متولیان موقوفات عام و خاص (در موقوفات تحت تولیت خود) به منظور رعایت غبطه و مصلحت وقف و رفع مظنه تعدی و تفریط، موارد زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با اطلاع و تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان انجام خواهند داد…» و حتی در انتهای بند ۱ ماده ۳۲ عبارت «با رعایت موازین شرعی و قانونی» اضافه شده که جملگی بر اصلاح اساسی و ماهوی ماده ۳۲ آیین‌نامه مصوب قبلی دلالت دارد.
با عنایت به نکات فوق و با توجه به اینکه دادخواست شاکی متضمن هیچ گونه استدلال منطقی و موجه نمی‌باشد رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.»
سازمان اوقاف و امور خیریه نیز به موجب لایحه شماره ۷۴۱۹۹۶/۹۱ـ ۱۴/۸/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۵۳۰/۹۱ موضوع دادخواست آقای حمزه شکریان زینی به خواسته «ابطال مواد ۱۲ و ۳۲ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه» به استحضار می‌رساند:
۱ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای صادره تحت شماره‌های ۲۴۹ و ۲۵۰ـ۲۱/۶/۱۳۹۰ و حسب نظرات شماره ۳۷۹۰۱/۳۰/۸۸ و ۳۷۵۰۰/۳۰/۸۸ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۸ فقهای معزز شورای نگهبان، وفق ماده ۴۱ قانون دیوان اقدام به «ابطال اطلاق» مواد ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه صدرالاشاره می‌نماید.
۲ـ نظرات فقهای معظم شورای نگهبان در خصوص موضوع استعلام بدین شرح اعلام گردید:
الف: «اطلاق ماده ۱۲ از این نظر که برای متولی خاص اختیاری قائل نشده و تماماً ملاک را تصویب سرپرست قرار داده برخلاف موازین شرع است».
ب ـ «شمول بندهای ۱ الی ۱۶ ماده ۳۲ آیین‌نامه مذکور نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند، خلاف موازین شرع شناخته شد».
۳ـ این سازمان علی رغم ارسال لوایح دفاعیه تحت شماره‌های ۲۶۱۱ـ ۳/۱۵/س و ۲۶۱۲/۳/۱۵س ـ ۲۶/۸/۱۳۸۷ با عنایت به اعلام نظر شورای محترم نگهبان، نسبت به موضوع تمکین و پس از صدور رأی آن دیوان نسبت به اصلاح مواد معترض‌عنه وفق نظر شورا اقدام نمود.
۴ـ اصلاحات صورت پذیرفته کاملاً در راستای تامین نظر فقهی فقهای معزز شورای نگهبان صورت پذیرفت، به گونه‌ای که «اطلاق» موجود در ماده ۱۲ سابق با افزودن عبارت «با پیشنهاد متولی» و در ماده ۳۲ سابق با تفکیک «موقوفات متصرفی» از «غیرمتصرفی» و لحاظ نمودن نقش متولیان موقوفات عام و خاص در قسمت تحت تولیت خود، از میان برداشته شد.
۵ ـ در جریان تصویب اصلاحات صورت گرفته و در جهت هماهنگی کامل با نظر شورای نگهبان، مراتب طی مکاتبه شماره ۱۲۹۲۲۰/۹۱ـ ۱۸/۲/۱۳۹۱ به استحضار فقهای معزز شورا نیز رسیده و مذاکراتی نیز با برخی فقهای محترم عضو صورت پذیرفت.
۶ ـ به کاربردن این عبارت که «تصویب مجدد این مواد صرفاً به جهت فرار از مفاد آرای هیأت عمومی دیوان می‌باشد، از سوی خواهان که خود را مشاور حقوقی یک نهاد عمومی معرفی نموده جای بسی تاسف است چرا که علاوه بر واقف بودن ایشان بر ملحوظ نظر قرار گرفتن نظرات شورای نگهبان و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان در اصلاحات صورت پذیرفته، دارای ادبیات غیرمحترمانه و نامانوسی است که هرگز جای خالی استدلالات حقوقی را در دادخواست خواهان پر نخواهد نمود.
علی هذا با عنایت به جمیع مطالب عنوان شده، از جنابعالی تقاضا دارد به جهت مسبوق بودن موضوع در رأی سابق دیوان و رفع ایراد مد نظر شورای محترم نگهبان، نسبت به رد دادخواست خواهان وفق ماده ۳۹ قانون دیوان تصمیم شایسته اتخاذ فرمایید.»
ج ـ آقای رحیم قهرمان زاده اقدم نیز به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام مصوبات فوق‌الذکر (۱ـ دو متن جایگزین مادتین ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ۲ـ ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۱۰ از مصوبه ۱۳۰۷۸ـ ۲۲/۲/۱۳۶۵) با نصوص احکام شرع و قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران، مخالف و از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است. لذا به تجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال آنها را دارم.
دلایل و توضیحات به شرح زیر می‌باشد:
از سال ۱۳۵۱ سازمان اوقاف با ابلاغ بخشنامه‌هایی به ادارات تابعه خود در سرتاسر کشور، از مستأجرین اراضی موقوفه که «حق عینی احداث و تملک اعیان» از موقوفات به آنها منتقل می‌شود در دستور اول ده درصد ارزش روز زمین مربوط و در دستورهای بعدی ۲۰ تا ۵۰ درصد ارزش روز زمین اخذ کرده و اخذ ۵۰ درصد قیمت زمین تا تصویب و ابلاغ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران ادامه داشت و بدین ترتیب مبالغ بسیار کلان از محل فروش حقوق عینی موقوفات سراسر کشور توسط سازمان اوقاف صرف و نحو گردیده است. لذا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مطالبات مهم انقلاب احیای حقوق موقوفات بود که به حق قوانین خوبی در رابطه با این خواسته تصویب شد که: لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۲/۱۳۵۸ و قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳ از اهم آنها بود، لیکن به اصل عملکرد سازمان اوقاف (بر اساس قانون اوقاف مصوب تیر ماه ۱۳۵۴) ایرادات شرعی و قانونی اساسی متوجه بود و ایرادات، غالباً از زمان اجرای قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه مصوب ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ و قبل از آن و نیز از قانون اوقاف ۱۳۱۳ شمسی به ارث مانده بود لذا نیاز به تغییرات اساسی داشت که تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ از این فرصت، سوء استفاده کرده و کلاه گشادی بر سر نمایندگان محترم مجلس و فقهای عظیم الشأن شورای نگهبان گذاشتند! و اهداف سوء زیادی را در متن پیش نویس ارسالی به مجلس گنجانیدند که از جمله آنها ماده ۱۳ قانون مزبور و تبصره آن بود که به لحاظ ضرورت توجه مستمر، عین عبارات متن هر دو را در همین جا می‌نویسم تا با ایراداتم مطابقت شود:
«ماده۱۳ـ وجوهی که از محل پذیره و اهدائی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می‌گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید.
تبصره ـ نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.» از جمله ایراداتی که در مورد ماده ۱۳ به مجلس و شورای نگهبان از جهت تصویب آن متوجه است اینست که بدون تعریف و مشخص نمودن معنی ۲ اصطلاح «پذیره» و «اهدائی» ماده ۱۳ را تصویب و به سازمان اوقاف و هیأت وزیران فرصت داده‌اند تا اهداف نامشروع و مخالف با قانون را با عناوین پذیره و اهدائی پوشش بدهند! ۲ـ مصوبه ۱۳۰۷۸ ـ ۲۲/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران به شرح زیر است:
کلاً تدلیس و تلبیس و دسّ سازمان اوقاف و هیأت وزیران، اساس تجاوزات و تعدیات به حقوق وقف و واقفین و متولیان است که فقط تعدادی از آنها را ذکر می‌کنم تا نمی‌باشد از «یمی»!: به حکایت نصوص آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران
اولاً: منظور از واژه بیگانه «پذیره» ثمن فروش حق عینی (احداث و تملک اعیان در زمین موقوفه) به مستأجر است که مثل فروش تمامی موقوفه، باید«ثمن مزبور» صرف تبدیل به احسن شود لیکن، همان طور که در متن قانون ملاحظه می‌فرمایید مجلس و شورای نگهبان (هردو) پذیره را جزو عواید موقوفه قلمداد و مقرر فرموده‌اند که به مصارف مقرره برسد و با استناد همین ماده ۱۳، ماده اول آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی ۳۰ درصد ارزش «روز اجاره زمین موقوفه» را به عنوان پذیره تعیین کرده که نتیجتاً از ۲/۱۰/۱۳۶۳ تاکنون اقلاً سه برابر رقم فساد مالی بزرگ (سه هزار میلیارد تومان) از موقوفات کل کشور به فروش رسیده و خرج شده است و این برنامه همچنان ادامه دارد!
ثانیاً: در متن قانون نه با تصریح و نه با اشاره ذکری از واگذاری انتقال حق احداث و تملک اعیان از موقوفه به مستأجر نشده لذا آیین‌نامه چیزی را تصویب کرده که در اصل قانون وجود ندارد یعنی اقدام به قانونگذاری کرده که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است.
ثالثاً: «اهدائی» به صراحت ماده ۲ آیین‌نامه مورد بحث اگر مالک اعیان احداث شده در عرصه موقوفه بخواهد ملک خود را به دیگری انتقال بدهد چون اجاره عرصه نیز طبعاً و تبعاً انتقال خواهد یافت باید معادل درصد معین از قیمت عرصه را به اداره اوقاف بپردازد (والاّ اداره اوقاف از تصرفات ناقله مالک مزبور در ملک خودش ممانعت خواهد کرد) این ماده مخالف اطلاق و عموم نبوی مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» و صریح ماده ۳۰ قانون مدنی است به خصوص که عرفاً و عادتاً خریداران اعیان، همیشه برای عقد قرارداد اجاره نسبت به عرصه، مطابق نظر کارشناس اعزامی خود اداره اوقاف و پرداخت اجور، آمادگی دارند و هیچگونه دلیلی بر اخذ پول زور مزبور وجود ندارد و پول ماخوذ از این بابت نه اهدائی بلکه اجباری و اکل مال بالباطل است. ابطال این مصوبه مخالف شرع و قوانین اساسی و عادی را تقاضا می‌کنم.
اما مصوبه ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۲۳/۳/۱۳۹۱، آشکارا آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) و توقیع شریف حضرت ولی عصر عج: «فانه یجوز ذلک لمن جعله صاحب الضیعه قیمتاً «قیماً» علیها (فان ذلک جایز لمن…) انما لا یجوز ذلک لغیره و مسئله ۸۳ کتاب الوقف تحریرالوسیله حضرت امام خمینی اعلی اله مقام را که می‌فرماید: ولیس لا حد مزاحمته فیه حتی الموقوف علیهم و فتوائیه صریح و روشن مقام معظم رهبری مدظله العالی…. بشماره ۹۵۵۳۸ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ را که فرموده‌اند: «….. با وجود متولی خاص نوبت به دخالت حاکم شرع نمیرسد….» اصل چهارم قانون اساسی و مدلول مواد ۷۹ و۸۱ و۸۲ قانون مدنی و ماده اول قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و دهها اصول و احکام و قوانین اساسی و عادی دیگر را عالماً و عامداً نقض و در واقع لگدمال کرده و اختیارات متولیان شرعی و قانونی را از آنها سلب و به ظاهر به نماینده ولی فقیه اما در حقیقت و نفس الامر به عوامل پشت پرده‌ای واگذار کرده‌اند (مردان اشباح !) که تصمیم گیرندگان اصلی برای نابود کردن موقوفات قول یملان منی اگر اشاً جوفا و اجربه سغیا!…! هستند آیا در هیأت وزیران دولت جمهوری اسلامی حتی یک نفر هم وجود ندارد که از احکام فقه اسلامی کم و بیش مطلع بوده و اقلاً یکبار در عمرخود کتاب الوقف تحریر الوسیله حضرت امام خمینی نوراله مضجعه را خوانده باشد؟! همانطور که از اطلاق و عموم آیه شریفه صدر صفحه و همین طور از اطلاق و عموم عبارت توقیع شریف و عبارت تحریر الوسیله وفتوای مقام معظم رهبری به صراحت برمی‌آید، هیچکس با هیچ مقام و عنوان از ممنوعیت در مداخله در موقوفات معلوم التولیه مستثنی نیست و همانطور که رهبر عظیم الشان تصریح فرموده‌اند با وجود متولی خاص، نوبت به دخالت حاکم شرع (ولی فقیه) نمیرسد. پس چطور به نماینده ولی فقیه اختیارات مادتین ۱۲ و۳۲ داده شده است ؟!
با توجه به مراتب معروضه ابطال تمام مصوبات معروضه در صدر صفحه اول دادخواست را تقاضا می‌کنیم.
خاتمه قابل توجه:
اینجانب شصت سال از عمر خودم را صرف مبارزه با پدیده شوم موقوفه خواری کرده‌ام که از سال ۱۳۷۲ یکی از راههای مبارزه‌ام ابطال مقررات مصوبه در قانونگذاریهای! خویش‌فرما! بوده و می‌باشد اولین پرونده‌ام به کلاسه هـ/۷۲/۱۹۹ منتهی به دادنامه شماره ۸۹ ـ ۷/۸/۱۳۷۳ ودر صفحه ۷۴۳ مجموعه قوانین ۱۳۷۳ چاپ گردید.
برای تسلیم دادخواست مزبور و ثبت آن و اخذ رسید آنروز بیشتر از ۵ دقیقه وقت صرف نکردم لیکن اکنون چندین ساعت صرف وقت ضروری است که ناشی از وجود مراکز قانونگذاری خویش‌فرما آنهم بدون کوچکترین مواخذ قانونگذاران کذائی است!! بنظر اینجانب اگر راه چاره‌ای نظیر ماده الحاقیه ۲۸۰ به قانون مجازات عمومی مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ (صفحات ۴۸ تا ۵۰ مجموعه قوانین دوره ۸ قانونگذاری) که وزرا و کارکنان رسمی را در هر رتبه و مقامی برای خطاهائی از این قبیل بانفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌کرد، اندیشیده نشود، گرفتاری دیوان بسیار شدید تر از حال خواهد بود.»
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیز به موجب لایحه شماره ۷۴۱۹۷۴/۹۱ـ ۱۲/۸/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۱/۵۲۰ موضوع دا دخواست آقای رحیم قهرمان زاده اقدم به خواسته «ابطال مواد ۱۲ و ۳۲ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه» و «ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی»، اگرچه درخواست ابطال ۴ ماده از ۲ آیین‌نامه کاملاً متفاوت و با موضوعات غیرمرتبط طی یک دادخواست امری است که به لحاظ شکلی واحد ایراد بوده و بدین وسیله ایراد مزبور را متذکر می‌گردد، معذلک نکاتی چند در باب ماهیت موضوع در دو بخش به شرح ذیل به استحضار جنابعالی و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان می‌رساند:
الف ـ مواد ۱۲ و ۳۲ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه:
۱ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای صادره به شماره‌های ۲۴۹ ـ ۲۵۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ و به استناد نظرات شماره ۳۷۹۰۱/۳۰/۸۸ و ۳۷۵۰۰/۳۰/۸۸ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۸ فقهای معزز شورای نگهبان، وفق ماده ۴۱ قانون دیوان اقدام به «ابطال اطلاق» مواد ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه صدرالاشاره می‌نماید.
۲ـ نظرات فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص موضوع استعلام بدین شرح اعلام گردید: «اطلاق ماده ۱۲ از این نظر که برای متولی خاص اختیاری قائل نشده و تماماً ملاک را تصویب سرپرست سازمان قرار داده خلاف موازین شرع است» و «شمول بندهای ۱ الی ۶ ماده ۳۲ آیین‌نامه مذکور نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند، خلاف موازین شرع شناخته شد».
۳ـ این سازمان علی رغم ارسال لوایح دفاعیه تحت شماره‌های ۲۶۱۱ـ ۳/۱۵/س و ۲۶۱۲ـ ۳/۱۵/س ـ ۲۶/۸/۱۳۸۷ با عنایت به اعلام نظر شورای محترم نگهبان و پس از صدور رأی دیوان نسبت به اصلاح مواد معترض‌عنه وفق نظر شورا اقدام می‌نماید.
۴ـ اصلاحات صورت پذیرفته کاملاً در راستای تامین نظر فقهی فقهای معزز شورای نگهبان صورت پذیرفت، به گونه‌ای که «اطلاق» موجود در ماده ۱۲ سابق با افزودن عبارت «با پیشنهاد متولی» و در ماده ۳۲ سابق با تفکیک «موقوفات متصرفی» از «غیرمتصرفی» و لحاظ نمودن نقش متولیان موقوفات عام و خاص در موقوفات تحت تولیت خود، از میان برداشته شد.
۵ ـ در جریان تصویب اصلاحات صورت گرفته و در جهت هماهنگی کامل با نظر شورای محترم نگهبان، مراتب طی مکاتبه شماره ۱۲۹۲۲۰/۹۱ـ ۱۸/۲/۱۳۹۱ به استحضار فقهای معزز شورا رسیده و مذاکراتی نیز با برخی فقهای محترم عضو صورت پذیرفت.
بنابراین در این قسمت به جهت مسبوق بودن موضوع در رأی سابق دیوان و رفع ایراد مد نظر شورای محترم نگهبان و با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض شاکی در پرونده حاضر فاقد هرگونه توجیه شرعی و قانونی است، تقاضا دارد نسبت به رد درخواست خواهان وفق ماده ۳۹، قانون دیوان اتخاذ تصمیم فرمایید.
ب ـ مواد ۲ و ۱۰ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی:
۱ ـ شاکی در مقدمه استدلالات خود به سیرتطورات قانونگذاری اوقاف پس از مشروطه پرداخت و قوانین سابق را به باد انتقاد خود گرفته و با مزه پرانی به «صرف و نحو» موقوفات پیش از انقلاب می‌پردازد، موضوعی که در آن اختلافی نیست معذلک خوب است مشارالیه به سوابق اداری و مسؤلیتها و خاطرات درخشان خود در دوران طاغوت و سهم خود از این «صرف و نحو»ها و نایل شدن به افتخار اخذ مدال همایونی نیز رجعت خاطری را داشته باشد.
تاسف بار تر آن که نامبرده علیرغم استمرار اعمال خود پس از انقلاب در راستای رتق و فتق امور متعدیان نسبت به موقوفات، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.
۲ـ نامبرده بخش وسیعی از مطالب خود را در صفحه سوم دادخواست به انتقاد از ماده۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه پرداخته که مشخصاً از رسیدگی دیوان خارج است، معذلک چون از این ورطه طرفی نبسته با اسائه ادب نسبت به نهادهای قانونی و شرعی قانونگذاری مدعی گردیده تهیه‌کنندگان پیش نویس قانون کلاه گشادی بر سر نمایندگان مجلس و فقهای شورای نگهبان در تصویب قانون مزبور گذاشته‌اند. واضح است که طرح این گونه مطالب افتراءآمیز در دادخواست تقدیمی نشانه‌ای از واهی بودن شکایت فعلی است که از نظر تیزبین مستشاران محترم دیوان عدالت اداری دور نخواهد ماند.
۳ـ شاکی بدون توجه به ملک وقفی تحت تصرف خود که از آن به عنوان محل سکونت با ادعای حق اعیان استفاده می‌نماید، «واگذاری حق احداث اعیان» را موضوعی بدون مبنا در قانون عنوان نموده، در حالی که در قوانین مرتبط با اوقاف که از جمله آنها ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف است، به کرات از ایجار و استیجار موقوفات و دریافت پذیره سخن به میان آمده و در آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی که به استناد تبصره ذیل ماده۱۳ قانون به تصویب رسیده است، اعطای حق تملک اعیان در قبال دریافت پذیره تصریح گردیده لذا اعطای حق احداث اعیان به مستأجر در قبال دریافت پذیره به صورت شرط ضمن عقد وجهه شرعی و قانونی دارد و علاوه بر ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان و تبصره آن و آیین‌نامه مربوطه، حسب ماده ۵۰۴ قانون مدنی نیز موجر حق دارد به مستأجر اجازه احداث اعیانی در زمین مورد اجاره بدهد و این امر مسبوق به سابقه شرعی و قانونی است.
۴ـ عبارت «اهدایی» به صورت مشخص در دستورالعمل تعاریف و اصطلاحات آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مستنداً به ماده ۷۰ آیین‌نامه مزبور بدین شرح تعریف گردیده است: «وجهی است که به هنگام استیجار قانونی، به موقوفه تقدیم می‌گردد». بنابراین خلط عبارات «پذیره» و «اهدایی» که در صفحه چهارم دادخواست صورت گرفته و اهدایی را معادل درصد معینی از قیمت عرصه تعبیر نموده از باب تجاهل‌العارف و به منظور جهت دادن به اذهان مخاطبین محترم بوده است و در این خصوص ادارات اوقاف و متولیان امور موقوفات به هیچ عنوان اهدایی را به صورت ابتدایی و اجباری دریافت نداشته بلکه غالباً به عنوان «وجه المصالحه» در مواردی نظیر استرداد دعوی و سایر اموری که به درخواست مستأجرین می‌باشد دریافت می‌گردد که منشاء آن نیز از قانون نشأت گرفته است.
۵ ـ شاکی از یک سو با استدلالات نیم بند خود به نامشروع و غیرقانونی بودن «پذیره» و «اهدایی» پرداخت و از اساس واگذاری «حق تملک اعیان» را نادرست قلمداد نموده و از سوی دیگر با تمسک به عمومات «الناس مسلطون علی اموالهم» حق مستأجرین را به مثابه مالکین ملک طلق، کامل و بدون قید و شرط دانسته که خود گواه تناقض گویی است.
۶ ـ شاکی علیرغم اعلام شکایت نسبت به مواد ۲ و ۱۰ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی در ستون خواسته خود در هیچ یک از صفحـات دادخواست اشاره‌ای به دلایـل خود در خصوص ماده ۱۰ ننموده که لازم است مطابق ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره آن، درخواست وی در این قسمت مردود گردد.
در خصوص ماده ۲ آیین‌نامه معترض‌عنه نیز به دلیل وجود مبنای قانونی و دلایل غیرمرتبط که نسبت به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و تبصره آن صورت پذیرفته، تقاضا دارد وفق ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی در این قسمت نیز تصمیم شایسته اتخاذ فرمایند.»
همچنین معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] نیز در این خصوص به موجب لایحه شماره ۹۱۰۵۸/۱۹۷۴۵ ـ ۱۳/۵/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
«سلام علیکم
با احترام عطف به اخطاریه صادره در خصوص کلاسه پرونده ۵۲۰/۹۱ موضوع شکایت آقای رحیم قهرمان زاده اقدم و پرونده ۹۲/۱۶۴ به خواسته ابطال مواد (۱۲ و ۳۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (موضوع تصویب نامه شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۲۳/۳/۱۳۹۱) وماده (۲) و تبصره این ماده همچنین ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۸ ـ ۲۳/۲/۱۳۶۵ ضمن ارسال تصویری از لایحه دفاعیه سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۷۴۱۹۷۴/۹۱ـ ۱۴/۸/۱۳۹۱ نکات و موارد زیر را به دو بخش به استحضار می‌رساند:
بخش اول ـ تقاضای ابطال ماده ۲ و تبصره این ماده و ماده ۱۰ تصویب نامه سال ۱۳۶۵
۱ ـ یکی از ایرادهای شاکی ناظر به مفاد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳ از این حیث است که در آن به وضوح مفهوم پذیره و اهدایی روشن نشده است در حالی که این متن، مصوب مجلس شورای اسلامی است و به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است و لذا اساساً مقصود شاکی از طرح آن و درخواست ابطال تصویب نامه مشخص نیست در هر حال طرح چنین موضوعاتی در دیوان عدالت اداری فاقد توجیه می‌باشد.
۲ـ شاکی در دادخواست تقدیمی چنین عنوان نموده است که چون واژه «پذیره» ثمن فروش حق عینی به مستأجر است لذا مثل فروش تمامی موقوفه، باید «ثمن مزبور» صرف تبدیل به احسن شود در حالی که اولاً: مشخص نیست شاکی با استناد به چه منبع معتبری مدعی شده معنای «پذیره» ثمن فروش حق عینی است. ثانیاً: چون در این قسمت نیز ایراد مشارالیه (بر فرض ورود) ناظر به ماده ۱۳ قانون مصوب مجلس است، طرح آن از اساس نادرست و خلاف موازین حقوقی است.
۳ـ خواهان مدعی شده است که چون در متن قانون نه به تصریح و نه به اشاره ذکر از واگذاری و انتقال حق احداث و تملک اعیان از موقوفه به مستأجر نشده لذا ماده ۲ آییـن‌نامه خارج از حـدود اختیارات قوه مجریه و نوعی قانونگذاری محسوب می‌شود در حالی که مطابق ماده ۲ آیین‌نامه، مورد اجاره عرصه وقفی است که ازسوی اداره اوقاف به مستأجر اجاره داده می‌شود و وی موظف است هنگام انتقال مورد اجاره (عرصه وقفی) به غیر، ۱۵% مابه‌التفـاوت ارزش فعلـی عرصه موقـوفه نسبت به ارزش زمان ایجاد را به عنوان پذیره انتقالی پرداخت نماید. بنابراین برخلاف آنچه ادعا شده است دریافت پذیره بابت واگذاری انتقال حق احداث و تملک اعیان در موقوفه نیست. البته مطابق قواعد و موازین حقوقی و شرعی موجر می‌تواند به مستأجر اجازه احداث اعیان و تملک آن را بدون تملک عرصه واگذار نماید که این امر در عرصه وقفی که به اجاره داده می‌شود نیز قابل اعمال و اجرا است.
۴ـ شاکی اظهار کرده است که به صراحت ماده ۲ آیین‌نامه مورد بحث اگر مالک اعیان احداث شده در عرصه موقوفه استیجاری بخواهد ملک خود را به دیگری انتقال دهد چون اجاره عرصه نیز طبعاً و تبعاً انتقال خواهد یافت باید درصد معینی از قیمت عرصه را به عنوان اهدایی به اداره اوقاف بپردازد و این امر مخالف اطلاق و عموم قاعده تسلیط و ماده ۳۰ قانون مدنی بوده و باید ابطال گردد در حالی که اولاً: در ماده ۲ مورد استناد هیچ اشاره‌ای به واژه «اهدایی» نشده و مشخص نیست مبنای استناد شاکی به این ماده چیست. ثانیاً: مطابق قواعد و مقررات حاکم بر اجاره در شرع و حقوق موضوعه ایران هر موجری حق دارد حق انتقال مورد اجاره به غیر را از مستأجر سلب کند یا انجام آن را به دریافت وجه مشخصی از ارزش مورد اجاره موکول نماید و اداره اوقاف به عنوان موجر عرصه وقفی نیز از این حیث مستثنی از قواعد و موازین عمومی فوق نبوده و اشکالی بر حکم مزبور وارد نیست و ادعای مخالفت این حکم با قاعده تسلیط و ماده ۳۰ قانون مدنی بی‌اساس و بلاوجه است، زیرا از نظر فقهی موجر حق دریافت وجوهی را از مستأجر هنگام انتقال مورد اجاره به غیردارد والاّ می‌تواند با آن مخالفت نماید ضمن اینکه ماده ۳۰ قانون مدنی نیز پس از اعلام اصل تسلیط تصریح کرده است «مگر اینکه قانون طور دیگر حکم نماید»، یکی از قوانینی که دایره اصل تسلیط را محدود کرده است ماده ۱۳ قانون تشکیل اداره اوقاف و امور خیریه است. بنابراین ادعای مخالفت دریافت پذیره و اهدایی با ماده ۳۰ قانون مدنی هیچ توجیهی ندارد. ثالثاً: ماده ۱۳ قانونی یاد شده که متضمن اعطاء حق دریافت پذیره و اهدایی به اداره اوقاف به عنوان موجر است، قانون مصوب مجلس است که از نظر شرعی بررسی شده و عدم مغایرت آن با شرع از سوی شورای محترم نگهبان تأیید شده است بنابراین از این جهت هم ادعای مخالفت این حکم با شرع غیرقابل استماع است.
بخش دوم: تقاضای ابطال در خصوص مواد (۱۲ و ۳۲) اصلاحی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران:
۱ـ شورای محترم نگهبان به ماده ۱۲ آیین‌نامه قبلی از این جهت ایراد کرده بود که اطلاق آن از این نظر که برای متولی خاص اختیاری قائل نشده و تماماً ملاک را تصویب سازمان قرار داده، خلاف موازین شرع است که این ایراد با افزودن عبارت «با پیشنهاد متولی» برطرف شده است. زیرا تماماً ملاک را تصویب سازمان قرار نداده و واگذاری حق تملک اعیان مستحدثه به مستأجر را به پیشنهاد متولی موکول کرده است.
۵ ـ ۲ـ در ماده ۳۲ نیز برای تامین نظر شورای محترم نگهبان که تصریح کرده بود «شمول بندهای ۱ الی ۶ ماده ۳۱ آیین‌نامه مذکور نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند، خلاف موازین شرع است». اقدام به تفکیک موقوفات متصرفی و موقوفات غیرمتصرفی و لحاظ نمودن نقش و جایگاه متولیان موقوفات عام و خاص در مورد موقوفات تحت تولیت آنها شده و این ایراد نیز مرتفع گردید.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح شد و این هیأت در خصوص اعتراض به ماده ۲ و تبصره ذیل آن و ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۸ ـ ۲۳/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۲۸۹ ـ ۹/۱۲/۱۳۸۴ رأی به رد شکایت صادر کرد و رأی مذکور در فرجه مقرر، مورد اعتراض رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قرار نگرفت و قطعیت یافته است.
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان اوقاف و امور خیریه
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰۷۱۳۰/۹۰ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد ماده ۱۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۷۰ ـ ۲۲/۲/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ متن زیر جایگزین ماده ۱۲ می‌شود:
«ماده۱۲ـ در موقوفاتی که عرصه و اعیان آنها وقف است، اعطای حق تملک اعیان به مستأجر ممنوع می‌باشد. در موارد استثنایی، تملک اعیان مستحدثه به وسیله مستأجر در قبال پرداخت پذیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با پیشنهاد متولی و ادارات اوقاف و امور خیریه و تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان مجاز است و این موضوع در مورد باغهای موقوفه و همچنین در مورد موقوفات خاص نیز جاری است.»
۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۳۲) می‌شود:
ماده۳۲ـ ادارات اوقاف و امور خیریه (در موقوفات متصرفی) و همچنین متولیان موقوفات عام و خاص (در موقوفات تحت تولیت خود) به منظور رعایت غبطه و مصلحت وقف و رفع مظنه تعدی و تفریط، موارد زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با اطلاع و تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان، انجام خواهند داد:
۱ـ فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آنها با رعایت موازین شرعی و قانونی
۲ـ اجاره بیش از ده سال
۳ـ ترک مزایده در مورد اجاره رقبات مشمول مزایده
۴ـ صلح و استرداد دعاوی موقوفه
۵ ـ ارجاع اختلاف به داوری و انتخاب داور یا داوران
۶ ـ نصب و عزل امنای موقوفات و بقاع متبرکه
تبصره ـ سرپرست سازمان می‌تواند جهت بررسی و اظهار نظر مشورتی در خصوص مشکلات و مسائل فقهی، حقوقی و اوقافی هیأتی مرکب از افراد صاحب نظر را انتخاب و تعیین نماید.» ـ معاون اول رئیس جمهور»
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت موضوع مواد ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۱۰ از مصوبه ۱۳۰۷۸ـ ۲۲/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران موضوع آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۱۸۵۹/۳۰/۹۲ـ ۸/۷/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
«عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۷۹۵۲/۲۱۰/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱:
موضوع مواد ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی، در جلسه مورخ ۳/۷/۱۳۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
اگر چه اشکال آقای رحیم قهرمان زاده اقدم در رابطه با اخذ پذیره وارد نمی‌باشد، لیکن اطلاق اصلاحیه مواد ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۷/۳/۱۳۹۱ از این جهت که اختیارات متولی خاصی که امین باشد را مشروط به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان نموده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
در خصوص تقاضای ابطال ماده ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۲۳/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع اعلام شده است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۱۸۵۹/۳۰/۹۲ـ ۸/۷/۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: «… اطلاق اصلاحیه مواد ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۷/۳/۱۳۹۱ از این جهت که اختیارات متولی خاصی که امین باشد را مشروط به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان نموده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال اطلاق مواد ۳۲ و ۱۲ از آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می‌شود و با توجه به ابطال اطلاق مصوبه از بُعد شرعی، موجبی برای رسیدگی به درخواست مغایرت مواد آیین‌نامه با قانون وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
