ابطال شرط حداکثر سن برای موافقت با مأموریت و انتقال کارمندان

ابطال بخشنامه موضوع شرط حداکثر سن 27 سال برای موافقت با مأموریت و انتقال کارمندان وزارت آموزش و پرورش (دادنامه شماره 496 مورخ 17/11/1390 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاريخ دادنامه: ۱۷/۱۱/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۴۹۶

كلاسه پرونده: ۸۸/۴۸۷

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: قائم مقام رئيس سازمان بازرسي کل کشور

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۷۱۰-۱۴/۱۲/۱۳۸۵ معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش

گردش کار: قائم مقام رئيس سازمان بازرسي کل کشور و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون سازمان مذکور به موجب شکايت نامه شماره ۸۷/۶۲/ط/۳۰۲- ۵/۵/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:

«کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري اين سازمان، بخشنامه‌هاي شماره ۶۵/۷۱۰-۱۷/۸/۱۳۸۵ ۹۵ /۷۱۰-۱۴/۱۲/۱۳۸۵ و ۵۱/۷۱۰-۱۲/۶/۱۳۸۵ معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش را از جهت انطباق با قوانين مورد بررسي قرارداد که نتيجه بررسيها به شرح ذيل ايفاد مي‌شود.

الف: بخشنامه شماره ۶۵/۷۱۰-۱۷/۸/۱۳۸۵ اشعار داشته است: «به منظور ارج نهادن به سنت حسنه اسلامي و ترغيب و تشويق فرهنگيان به امر ازدواج، بر اساس موافقت و دستور مقام عالي وزارت بدين وسيله اجازه داده مي‎شود در اجراي ماده ۴۱ قانون استخدام کشوري به زوجين فرهنگي که از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۵ تا پايان سال جاري به زوجيت يکديگر درآمده باشند معادل يک ماه مجموع حقوق و مزايا، از محل صرفه‌جويي اعتبارات به عنوان پاداش پرداخت نمايند…» 

ماده ۴۱ قانون استخدام کشوري مقرر مي دارد: « وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند به مستخدماني که منشاء خدمات برجسته شوند، پاداش پرداخت کنند. جمع پاداشهاي پرداختي به يک مستخدم در هر سال نبايد از يک برابر مجموع حقوق و مزاياي يک ماه او تجاوز کند…».

همان گونه که ملاحظه مي فرمايند شرط پرداخت پاداش در قانون استخدام کشوري ارائه خدمات برجسته از جانب مستخدم تصريح شده است و حال آن که ازدواج امري خارج از عرصه موضوعي ماده قانوني ياد شده است.

ب: بخشنامه ۹۵/۷۱۰- ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ (که پيرو بخشنامه هاي شماره ۳۶/۷۱۰- ۲۵/۷/۱۳۷۸ و ۳/۷۱۰-۲۰/۱/۱۳۸۲ صادر گشته) اشعار داشته است:

« … صرفاً جانبازان و آزادگاني که داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس مي‌باشند در صورت شمول ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مي توانند از مزاياي يک مقطع تحصيلي بالاتر موضوع ماده ۱۸ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي و تبصره ذيل ماده ۲۱ قانون حمايت از آزادگان از تاريخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ با رعايت ساير مقررات بهره مند شوند».

ماده ۱۸ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۷۴ مقرر مي دارد: « کليه دستگاههاي مشمول اين قانون مکلفند نسبت به احتساب يک مقطع تحصيلي بالاتر از نظر امتيازات شغلي و ساير اعتبارات مقرر در قوانين و مقررات مربوط براي جانبازان اقدام و حقوق و مزاياي آنان را مطابقت نمايند».

همچنين تبصره ماده ۲۱ قانون حمايت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸ بيان مي دارد:

«مدرک تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي معادل يک مقطع تحصيلي بالاتر تلقي مي‌شود».

همان گونه که ملاحظه مي فرمايند، هر چند بخشنامه مذکور به قوانين مرتبط اشاره کرده‌است، ليکن آنها را محدود کرده ‌است. بدين نحو که امتياز ارتقاي يک مقطع تحصيلي بالاتر را فقط براي جانبازان و آزادگان داراي مدرک تحصيلي فوق‌ليسانس قرار داده و في الواقع رأساً وضع قانون نموده است. در حالي که قوانين خاص مذکور در خصوص جانبازان و آزادگان امتياز ارتقاي يک مقطع تحصيلي بالاتر را براي همه آنها و به صورت عام و کلي مطرح کرده است و اين مسأله بايد شامل همه جانبازان و آزادگان شود. از اين‌رو مفاد بخشنامه مذکور صراحه ً مغاير با مفاد قوانين فوق الاشاره مي‌باشد.

ج: بخشنامه شماره ۵۱/۷۱۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۵ اشعار مي دارد:

« … ۳- مأموريت کارکنان به دستگاهها برابر مقررات و ضوابط مربوط بدون محدوديت زماني و حداکثر تا رسيدن به ۲۷ سال سوابق خدمت دولتي عملي مي باشد.

تبصره ۱-۳- در صورت نياز دستگاهها و موافقت آموزش و پرورش و با رعايت مقررات و ضوابط مربوط اعزام آنان صرفاً به صورت انتقال قطعي امکان پذير مي باشد.

۲-۳- انتقال کارکنان مورد نظر به برخي از سازمانها از جمله نهادهاي انقلاب اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي و … امکان پذير نبوده و مأموريت به اين سازمان در مدت ۳ سال آخر خدمت تا زمان بازنشستگي آنان ممنوع است.

۶- مأموريت متعهدان خدمت پس از ايفاي تعهد کامل خدمتي آنان قابل بررسي و اقدام خواهد بود وليکن در صورت نياز مبرم دستگاههاي دولتي و ضرورت استفاده از خدمات افراد مذکور موافقت با مأموريت آنان صرفاً تا سنوات باقي مانده براي انجام تعهد امکان‌پذير خواهد بود در هر صورت رعايت بند يک دستورالعمل ياد شده الزامي است.

۱-۶- امکان انتقال اين افراد از ايفاي تعهد کامل خدمتي مجوزي ندارد».

همان طور که مستحضريد در خصوص مأموريت مستخدمان و کارکنان دولتي ماده ۱۱ قانون استخدامي و آيين نامه مأموريت موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوري مصوب ۲۴/6/1352 هيأت وزيران و اصلاحات بعدي هيچ گونه قيدي مبني بر اين که مأموريت کارکنان به دستگاهها تا رسيدن به 27 سال سوابق خدمتي امکان‌پذير است، ديده نمي‌شود. بنابراين بند 3 بخشنامه موصوف نسبت به قانون مذکور ايجاد محدوديت کرده است و مضافاً معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش خارج از حدود اختيارات خود اقدام به وضع مقررات کرده است.

به علاوه، لايحه قانوني نحوه اعزام مستخدمان دولت به عنوان مامور به نهادهايي که در جريان انقلاب اسلامي ايران ايجاد شده يا مي‌شوند (مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) مقرر مي نمايد:

«ماده واحده – مأموريت مستخدمان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها به نهادهايي که در جريان انقلاب اسلامي ايران ايجاد شده يا مي‌شوند نظير سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، کميته هاي انقلاب، دادستاني انقلاب، دفاتر جهاد سازندگي همچنين ساير مراجعي که فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران برسد با حفظ پست سازماني مستخدم بلامانع است. حقوق و مزاياي اين قبيل مستخدمان با توافق از اعتبار سازمان متبوع مستخدم يا مراجع محل مأموريت پرداخت خواهد شد».

ملاحظه مي‌شود که علي رغم جواز ماده ياد شده در بلامانع بودن مأموريت مستخدمان وزارتخانه‌ها به نهادهاي انقلاب اسلامي، ولي بند ۲-۳ بخشنامه اخيرالاشاره مأموريت کارکنان وزارت آموزش و پرورش در مدت سه سال آخر خدمت تا زمان بازنشستگي را ممنوع اعلام کرده است که بر اين اساس مغاير با قانون مذکور و خارج از صلاحيت واضع آن تشخيص مي‌شود.

البته کارشناسان معاونت موصوف در آموزش و پرورش در مواجهه با بازرسان اين سازمان مغايرتهاي مذکور را پذيرفته‌اند و اين مسأله را تأييد و تصديق کرده‌اند، لکن دليل صدور چنين بخشنامه اي را بروز مشکلاتي دانسته اند.

لازم به ذکر است که مشکلات مزبور جوازي براي صدور بخشنامه مغاير قانون نبوده است در ضمن مغايرت بخشنامه‌هاي موصوف از طرف اين سازمان جهت اصلاح و رفع مغايرت قانوني طي نامه شماره ۸۰۵۲۲/۸۷/۳۰۲ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ به وزير آموزش و پرورش اعلام و تا تاريخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ نيز پيگيري شده که تاکنون پاسخي در اجابت آن واصل نشده است.

در هر صورت نظر به دلايل مذکور، با توجه به اين که بخشنامه شماره ۶۵/۷۱۰ – ۱۷/۸/۱۳۸۵ معاونت برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش خارج از محدوده ماده ۴۱ قانون استخدامي کشور و بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰-۱۴/۱۲/۱۳۸۵ معاونت مذکور مغاير با ماده ۱۸ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي و ماده ۲۱ قانون حمايت از آزادگان است. همچنين بخشنامه شماره ۵۱/۷۱۰ -۱۲/۶/۱۳۸۵ مرجع ياد شده محدود کننده ماده ۱۱ قانون استخدام کشوري و لايحه قانون نحوه اعزام مستخدمان دولت به عنوان مامور به نهادهايي که در جريان انقلاب اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود، مي‎باشد. لذا درخواست ابطال مصوبه هاي ياد شده را دارد.

بنا به مراتب خواهشمند است در اجراي ماده ۶ اصلاحي قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور موضوع خارج از نوبت در هيأت عمومي ديوان مطرح و تصميم شايسته اتخاذ و از نتيجه اين سازمان را مطلع فرمايند.»

در پاسخ به شکايت مذکور، مدير کل امور اداري و تشکيلات وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره ۲۳/۶۷۲۹۹/۷۱۰ -۱۷/۱۲/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:

« اولاً: بخشنامه شماره ۶۵/۷۱۰ -۱۷/۸/۱۳۸۵ در خصوص تشويق فرهنگيان به امر ازدواج بود که در اجراي ماده ۴۱ قانون استخدام کشوري و با توجه به اختيارات وزير به منظور تشويق فرهنگيان به امر ازدواج، به زوجين فرهنگي که از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۵ لغايت پايان همان سال به زوجيت يکديگر درآمده باشند معادل يک ماه مجموع حقوق و مزايا از محل صرفه‌جويي اعتبارات به عنوان پاداش در همان سال پرداخت شده است.

ثانياً: بخشنامه ۹۵/۷۱۰- ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ در مورد برخورداري جانبازان و آزادگان از يک مقطع تحصيلي بالاتر، که اين بخشنامه در راستاي نامه شماره ۱۸۰۶۲۷/۱۴۰۶- ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ دفتر امور آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي و نامه شماره ۱۸۰۶۲۷/۱۸۰۲ -۱۴/۱۱/۱۳۸۵ دفتر نظامهاي استخدامي و دبيرخانه شوراي امور اداري و استخدامي کشور، صرفاً براي جانبازان داراي مدارک تحصيلي فوق ليسانس صادر شده است که مطالب فوق البيان طي دادنامه شماره ۱۹۸ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ مورد تنفيذ قرار گرفته است.

ثالثاً: بخشنامه ۵۱/۷۱۰-۱۲/۶/۱۳۸۵ در رابطه با تمديد مأموريت که اين بخشنامه با توجه به کثرت نيروهاي شاغل و گستردگي واحدهاي تابعه و محدويتهاي مالي، ساماندهي نيروهاي انساني وزارت متبوع، امري ضروري و بديهي است تا بتواند از بروز مشکلاتي در حوزه مسؤوليت خود جلوگيري به عمل آورد که ساماندهي مأموريتها نيز از اين امر مستثني نمي باشد و همچنين با توجه به مفاد موادي از آيين‌نامه مأموريت موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوري مصوب ۲۴/۶/۱۳۵۲ هيأت وزيران تصميم‌گيري در خصوص اعزام يا عدم اعزام افراد به ساير دستگاهها جز در مواردي که قانون مکلف کرده باشد از اختيارات دستگاههاي اجرايي است و اجراي آيين‌نامه مأموريتها ناظر به صدور احکام مأموريت، حفظ و يا عدم حفظ پست سازماني و همچنين پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان مي باشد.

همچنين انتقال و يا مأموريتهاي برون سازماني کارکنان با توجه به آيين نامه مأموريتها و مقررات مربوط به انتقال کارکنان انجام مي‌شود و تعيين مدت براي مأموريت افراد مغايرتي با آيين‌نامه مذکور ندارد.»

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

الف – مطابق ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ که تا لازم‌الاجراءشدن فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري در تاريخ ۱/۱/۱۳۸۸ حاکميت داشته است، حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصيلي دکتري و فوق‌ليسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامي که در مراکز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول اين قانون اشتغال به کار دارند، نبايد از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کمتر باشد. نظر به اين که به موجب بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ معاون برنامه‎ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش، جانبازاني که از مدارک تحصيلي مزبور برخوردار و در واحدهاي موصوف خدمت مي‎کنند، از مزاياي ماده ۱۸ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب ۱۳۷۴ بهره‎مند مي‎شوند، بنابراين بخشنامه مزبور خلاف قانون و قابل ابطال تشخيص نشد.

ب- نظر به اين که در ماده واحده قانون نحوه اعزام مستخدمان دولت به عنوان مامور به نهادهايي که در جريان انقلاب اسلامي ايران ايجاد شده يا مي‎شوند مصوب ۱۳۵۸ و بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶ امر انتقال و مأموريت کارکنان از دستگاه اجرايي متبوع به ساير دستگاههاي اجرايي بلامانع اعلام شده است لذا بندهاي ۳ و ۲-۳ بخشنامه شماره ۵۱/۷۱۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۵ معاون برنامه‎ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش که اعمال اختيار فوق را تا بيست و هفتمين سال خدمت مقيد کرده است، خلاف مواد مذکور و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب به نظر مي‎رسد و به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.

ج- قانونگذار در ماده ۴۱ قانون استخدام کشوري، پرداخت پاداش به کارکناني را تجويز کرده است که منشاء خدمات برجسته شغلي باشند. نظر به اين که ازدواج از مصاديق خدمات برجسته شغلي موردنظر قانونگذار نيست، بخشنامه شماره ۶۵/۷۱۰ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۵ معاون برنامه‎ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش مبني بر جواز پرداخت پاداش معادل يک ماه حقوق و مزايا به فرهنگياني که در طول سال ۱۳۸۵ با يکديگر ازدواج کرده‎اند، خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود و به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.

رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمدجعفر منتظري