امکان ابطال ممنوعیت انتقال به تهران و کلان شهرها در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی دیوان عدالت اداری مأموریت آموزشی

امکان ابطال ممنوعیت انتقال به تهران و کلان شهرها در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

به تازگی دادنامه شماره ۱۳۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ در هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است؛ با توجه به اینکه در این دادنامه صرفاْ حکم به عدم ابطال ماده (۱) این آیین‌نامه داده است و در خصوص ماده (۹) مبنی بر ممنوعیت انتقال به تهران و کلان‌شهرها ساکت است، احتمالاً حسب وظایف هیئت تخصصی، نظر آن هیئت بر قابل ابطال بودن این حکم بوده و برای بررسی و اعلام نظر در خصوص ابطال یا عدم ابطال به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.

متن دادنامه مربوط هیئت تخصصی را در ذیل ملاحظه می‌کنید:

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۷۶

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۹۹۰۲۹۶۷ – ۹۹۰۲۴۰۶- ۹۹۰۲۴۱۷- ۹۹۰۳۱۸۴- ۰۰۰۰۶۱۲- ۰۰۰۰۹۰۵- ۹۹۰۳۰۲۱- ۰۰۰۳۷۷۵

* شکات : آقایان سجاد کریمی پاشاکی، امیر رضا محمد حسینی، کاظم رحیمی، حسین صفر پور و علی نسعودی و خانم ها فاطمه سادات فعال نظری و شیوا شیردل وصارم شیراوند

* طرف شکایت : هیات وزیران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده‌های (۱) و (۹) آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها (تصویب نامه شماره ۹۸۷۰۴/ت۵۴۳۵۷هـ مورخ ۰۲؍۰۹؍۱۳۹۹ هیات وزیران)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها (تصویب نامه شماره ۹۸۷۰۴ ت ۵۴۳۵۷ هـ مورخ ۰۲؍۰۹؍۱۳۹۹ هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها (تصویب نامه شماره ۹۸۷۰۴ ت ۵۴۳۵۷ هـ مورخ ۰۲؍۰۹؍۱۳۹۹ هیات وزیران)

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹؍۰۸؍۲۸ به پیشنهاد شماره ۳۷۱۸۵۹ مورخ ۱۳۹۹؍۸؍۱۱ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها

ماده ۱- تمامی کارمندان رسمی و پیمانی و عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که متقاضی انتقال دایم از تهران و کلان شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج، اهواز و قم به سایر نقاط کشور باشند، مشمول حمایت ها و تسهیلات موضوع این آیین نامه خواهند بود.

تبصره – انتقال کارمندان به شهرستان های استان تهران و نیز شهرستان هایی که مرکز آنها (۵۰) کیلومتر یا کمتر با سایر کلان شهرهای موضوع این ماده فاصله دارد، مشمول تسهیلات موضوع این آیین نامه نخواهد بود.

ماده ۲- برای استفاده از تسهیلات موضوع این آیین نامه باید حداقل (۵) سال از دوره خدمتی کارمندان رسمی و پیمانی تا بازنشستگی آنان باقی مانده باشد.

تبصره – ایثارگران و فرهنگیان در استفاده از تسهیلات موضوع این آیین نامه اولویت خواهند داشت.

ماده ۳- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، حمایت ها و تسهیلات زیر برای کارمندان مشمول ارایه می شود:

۱- پرداخت هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط.

۲- افزایش هزینه جابه جایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان دو برابر.

۳- برخورداری از حداکثر سقف امتیاز (حسب مدرک تحصیلی) موضوع بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان مشمول که به مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا انتقال می یابند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساوی.

۴- پرداخت هدیه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر علاوه بر هدیه قابل پرداخت به عموم کارکنان.

۵- انجام معاینات پزشکی به صورت دو سال یک بار برای کارمندان مشمول، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان به صورت رایگان توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان.

۶- برخورداری کارمندان مشمول، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان در محل انتقال.

ماده ۴- کارمندان مشمول این آیین نامه در چهارچوب قوانین و مقررات از اولویت در واگذاری مسکن در طرح های تأمین مسکن که توسط یا با حمایت وزارت راه و شهرسازی اجرا می شوند، برخوردار خواهند بود. همچنین تسهیلات وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن و تعمیرات مسکن در حداکثر سقف مقرر بدون سپرده گذاری و با اولویت به آنان پرداخت خواهد شد.

ماده ۵- هزینه انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز واحد مسکونی احداثی در شهرستان مقصد برای کارمندان مشمول به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده ۶- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزش عالی مستقر در تهران و کلان شهرهای موضوع ماده (۱) این آیین نامه، موظفند امکانات و تسهیلات لازم را به منظور جابه جایی محل تحصیل همسر دانشجو و فرزندان دانشجوی کارمندان مشمول فراهم کنند.

ماده ۷- دستگاه های اجرایی مشمول این آیین نامه مکلفند بر اساس درخواست کارمندان و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به پذیرش درخواست آنان برای انتقال اقدام کنند.

ماده ۸- کارمندانی که در اجرای این آیین نامه از تهران و کلان شهرهای موضوع ماده (۱) این آیین نامه منتقل می شوند، به مدت (۱۰) سال مجاز به انتقال و بازگشت به تهران و کلان شهرهای یادشده نخواهند بود. چنانچه استفاده کنندگان از تسهیلات موضوع این آیین نامه قبل از انقضای مهلت فوق، قصد انتقال به تهران و کلان-شهرهای موضوع ماده (۱) این آیین نامه را داشته باشند، امتیازات متعلق به آنان در قالب این آیین نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد.

ماده ۹- موافقت با انتقال کارمندان رسمی و پیمانی و عناوین مشابه برای خدمت در تهران و کلان شهرهای موضوع ماده (۱) این آیین نامه ممنوع است. موارد استثنایی به تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی مربوط در صورت تصدی پست های مدیریتی مورد نیاز مبرم دستگاه و به شرط دارا بودن حداقل (۱۰) سال تجربه مربوط انجام می پذیرد. (حذف قید «یا مأموریت» به موجب تصویب نامه ۱۲۲۷۸۵ ت ۵۴۳۵۷ مورخ ۱۳۹۹؍۱۰؍۲۷)

ماده ۱۰- آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۱۳۸ ت ۳۷۹۰۹ هـ مورخ ۱۳۸۶؍۶؍۱۲ و آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران، موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۴۷ /۴۴۱۸۶ مورخ ۱۳۸۸؍۱۲؍۲۷ و اصلاحات بعدی آنها و تصویب نامه شماره ۲۲۷۹۹ /۴۴۴۸۱ مورخ ۱۳۸۹؍۲؍۴ و نیز تمامی مصوبات و تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران لغو می شود.

تبصره – کارمندانی که در زمان اجرای مصوبات مذکور از مزایای پیش بینی شده بهره مند شده اند، تا زمانی که در محل انتقال خدمت کنند، می توانند از امتیازات تعلق گرفته بهره مند شوند.

* دلایل شکات برای ابطال مصوبه :

۱- عبارت «عناوین مشابه» مذکور در ماده ۱ شامل کارکنان قراردادی و عبارت «مؤسسات عمومی غیردولتی» شامل کارکنان موسسات عمومی غیر دولتی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند و در مقررات خود انتقال تجویز شده، نیز می شود.

۲-امتیازات مذکور در ماده ۳ به دلیل داشتن بار مالی و عدم تامین محل اعتبار آن مغایر با ماد ۷ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ است.

۳-مکلف کردن دستگاه ها به پذیرش درخواست کارمندان (ماده ۷)، منجر به اخلال در وظایف اداری دستگاه ها و در برخی موراد دخالت در حدود اختیارات مراجع قانونی دیگر مثل هیات امنا دانشگاه است که در مغایرت با ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه کشور است.

۴-ماده ۹ مصوبه علاوه بر این که دستگاه های غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز در برمی گیرد به دلیل این که متضمن وضع محدودیت برای انتقال به کلان شهر ها، نخبه کشی، ایجاد تبعیض ناروا، ایجاد محدودیت در برخورداری از امکانات به طور برابر و ضد توسعه است و تکرار حکم مقرر بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه است که مشابه آن در قانون برنامه ششم توسعه نیامده است، بنابراین خارج از حدود اختیار و مغایر اصول متعدد قانون اساسی (بند ۹ اصل سوم، اصول ۲۸، ۳۳، ۴۰، ۱۷۰، ذیل اصل ۱۳۸)، مواده ۸۹ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵۶ حقوق شهروندی و آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری وآیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- هیأت محترم وزیران به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی منطبق با قانون و وظایف محوله اقدام به تصویب مصوبه نموده است.

۲- ادعای این که مؤسسات عمومی غیردولتی دارای مقررات استخدامی و ویژه می باشند، فاقد وجاهت قانونی می باشد. زیرا مطابق ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات عمومی غیردولتی جزء دستگاههای اجرایی بوده و شمول تصویب نامه مورد اعتراض به کارکنان تمامی دستگاه های اجرایی کشور فاقد ایراد و اشکال می باشد. عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به موسسات عمومی غیر دولتی، تعارضی با صدور هر گونه تصویب نامه یا آیین نامه ای توسط هیات محترم وزیران برای دستگاههای اجرایی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی ندارد.

۳- در قانون برنامه ششم توسعه نیز حکمی در خصوص اعطای تسهیلات برای نقل و انتقال کارکنان از تهران و کلان شهرها پیش بینی نشده است. بنابراین، صدور تصویب هیات وزیران در اجرای وظایف محوله در اصل (۱۳۸) قانون اساسی کاملا منطبق با قانون بوده است.

۴- در تصویب نامه یاد شده اعطای تسهیلاتی برای کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها پیش بینی گردیده است و در آن تصویب نامه سلب و محرومیت حقی به نحو اجبار برای کارکنان دستگاههای اجرایی پیش بینی نگردیده است. بنابراین متقاضیان انتقال از تهران و کلان شهرها در صورت اختیار و صلاحدید می توانند درخواست انتقال از تهران یا کلان شهر را از دستگاه اجرایی متبوع خود بنمایند.

پرونده های شماره هـ ع؍۹۹۰۲۹۶۷ و هـ ع؍۹۹۰۳۱۸۴ و هـ ع؍۹۹۰۳۰۲۱ و هـ ع؍۹۹۰۲۴۱۷ و هـ ع؍۹۹۰۲۴۰۶ و هـ ع؍۰۰۰۰۹۰۵ و هـ ع؍۰۰۰۰۶۱۲ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۱ آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به شماره ۹۸۷۰۴؍ت ۵۴۳۵۷ هـ مصوب ۲؍۹؍۱۳۹۹ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی

اولا مفاد آرای شماره ۵۹۷ تا ۶۵۲ مورخ ۰۹؍۱۲؍۱۳۸۳ و شماره ۲۰۳ مورخ ۲؍۴؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به انتقال یا مأموریت مستخدم دولت به سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی در داخل و خارج از کشور بوده در حالی که موضوع ماده یک مصوبه معترض عنه راجع به انتقال کارمندان دولت به صورت درون سازمانی می باشند، لذا انتقال موضوع ماده یک تصویب نامه معترض عنه موضوعاً از شمول مفاد آرای مذکور خارج می باشد.

ثانیا منظور از «عناوین مشابه» در ماده یک آیین نامه معترض عنه قراردادهای موقت موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نبوده زیرا کارکنان قراردادی به صورت موقت و برای کارهای معین و موقت به استخدام دستگاه درمی آیند و مشابه قراردادهای رسمی و پیمانی نیستند و چنانچه منظور از «عناوین مشابه»، قراردادهای موقت بود، صراحتاً بیان می گردید، لذا این امر مغایر بند «د» ماده ۱۲۰ و تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نمی باشد.

ثالثا آیین نامه معترض عنه با استفاده از اختیارات حاصله از اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده است نه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که دستگاه های خارج از شمول قانون اخیرالذکر مشمول مفاد آیین نامه معترض عنه نگردند. از طرفی در ماده یک مصوبه معترض عنه تکلیفی بر انتقال دائم کارکنان موسسات عمومی غیردولتی مورد تصریح قرار نگرفته و ماده مذکور صرفاً متضمن ارائه تسهیلات به کارکنانی است که به صورت اختیاری حاضر به انتقال از تهران و سایر کلانشهر ها به سایر شهرها می گردند و در این امر متضمن تکلیفی نمی باشد و انتقال کارکنان موسسات عمومی غیر دولتی نیز براساس ضوابط و مقررات حاکم بر همان دستگاه ها صورت خواهد پذیرفت، لذا این امر مغایر مواد ۱۱۷ و ۱۲۱ قانون مدیرت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نمی باشد.

رابعا ماده یک آیین نامه معترض عنه در مقام تعریف و احصاء کلان شهرها نبوده بلکه هدف از تصویب آیین نامه معترض عنه کاهش تمرکز و تراکم جمعیت از طریق اعطای تسهیلات به کارکنانی است که حاضر به انتقال به شهرهای کوچک می باشند، لذا این امر موجب تبعیض ناروا نبوده و مغایر مفاد رای شماره ۸۹۶ مورخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی نمی باشد.

بنابه مراتب مذکور، ماده ۱ آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به شماره ۹۸۷۰۴؍ت ۵۴۳۵۷ هـ مصوب ۲؍۹؍۱۳۹۹ هیات وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن