عدم الزام تغییر محل جغرافیایی خدمت یا تغییر پست سازمانی بر اساس خواسته کارمندان

بند ۲ از هفتمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیات عامل بانک مرکزی فی نفسه تعهد استخدامی ایجاد نمی کند بلکه تاکید بر بقاء تعهدات سابق نموده و تعهدات سابق مبتنی بر آگهی استخدامی بوده و مطابق مقررات عمومی، دستگاه ها تعهدی نسبت به کارمندان و تکلیفی به اجابت خواسته آنان مبنی بر تغییر محل جغرافیایی خدمت یا تغییر پست سازمانی ندارند

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۳

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹

شاکی: حسین اسفندیار

شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۰۰۰۳۲۷

شاکی: آقای حسین  اسفندیار

طرف شکایت : بانک مرکزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ممنوعیت انتقال کارکنان واحدهای تولیدی موضوع بند ۲ از هفتمین صورت جلسه مورخ ۲۷؍۰۴؍۱۳۹۰ هیات عامل بانک مرکزی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال دستورالعمل ممنوعیت انتقال کارکنان واحدهای تولیدی موضوع بند ۲ از هفتمین صورت جلسه مورخ ۲۷؍۰۴؍۱۳۹۰ هیات عامل بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

جناب آقای حسن هادیدخت

مدیر محترم اداره کارگزینی

احتراما

بند «۲» از هفتمین صورتجلسه مورخ ۲۷؍۴؍۱۳۹۰ هیات عامل محترم بانک برای اطلاع و اقدام لازم به شرح ذیل اعلام می گردد:

«۲- گزارش شماره ۷۳۱۰۹؍۹۰ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۰ اداره کارگزینی در خصوصی تبدیل وضعیت نظام حقوق و مزایای کارکنان ثابت واحدهای تولیدی بانک از نظام موجود به نظام رتبه بندی مطرح شد. هیات عامل با تبدیل وضعیت محاسبه حقوق و مزایای کارکنان ثابت به نظام رتبه بندی (نظام حقوق و مزایای کارکنان رسمی بانک) در چارچوب مجموعه آئین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات بانک مرکزی موافقت به عمل آورد. ضمناً تعهدات مأخوذه از ناحیه این دسته از کارکنان کماکان پابرجا می باشد.»

مدیریت کل حوزه هیات عامل – فریبرز یزدان پناه  خلیل نجفی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

اینجانب کارمند رسمی بانک مرکزی می باشم که از سال ۱۳۸۱ در کارخانه تولید کاغذ اوراق بهادار بانک مرکزی واقع در شهرستان آمل مشغول به کار می باشم  و از زمان استخدام تا کنون با ثابت ماندن جایگاه شغلی در پست سازمانی اولیه یعنی مسئوول واحد تکمیلی در حال خدمت می باشم که علی رغم تلاش صادقانه و رضایت مقامات مافوق به دلیل دستورالعمل ممنوعیت انتقال کارکنان واحدهای تولیدی مصوب هیات عامل بانک مرکزی، حتی با وجود موافقت مبداء و مقصد و داشتن شرایط احراز لازم اعم از مدرک تحصیلی وسوابق کاری، هر گونه امکانی برای ارتقاء شغلی تا پایان خدمت از این جانب وسایر همکاران مشابه سلب گردیده است. دستورالعمل مذکور، خلاف عدالت ومصداق تبعیض ناروا و نقض اصل ۲۸ قانون اساسی وهمچنین مغایر اصل برابری فرصت ها مصرح در ماده ۴۱ قانون خدمات کشوری و خلاف مواد ۲ و ۵ سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر الزام نظام اداری مبنی بر عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت، وارتقاء منابع انسانی می باشد.

* پاسخ طرف شکایت :

الف) ایراد شکلی

اساسا دستورالعمل تحت عنوان «دستورالعمل منع نقل و انتقال واحدهای تولیدی» از سوی این بانک تنظیم و صادر نشده است. لذا طرح شکایت حاضر به منظور ابطال مصوبه ای که وجود خارجی ندارد، اساسا موضوعیت ندارد

ب) دفاع ماهوی

وفق ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه مؤید به ماده ۲۱ قانون احکام دائمی توسعه کشور، بند «د» ماده ۱۰ و ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور، اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و جز در مواردی که قانون صریحا مقرر داشته باشد، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت نمی گردد و تصویب مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی در زمره وظایف ارکان این بانک از جمله شورای پول و اعتبار و هیات عامل است. همچنین مطابق ماده ۲ آئین نامه استخدامی این بانک مصوب شورای پول و اعتبار (پیوست ۱)، به منظور تعیین خط مشی، برنامه ریزی، تصمیم گیری و ارائه پیشنهاد در امور سازمانی، استخدامی، آموزشی و رفاهی بانک در چارچوب این آئین نامه، کمیسیونی به نام کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری ایجاد گردید. لذا در هر دوره استخدامی، وفق موازین فوق الذکر و تصمیم نهادهای مذکور، آزمون استخدامی با رعایت شرایط مربوط به هر رشته مورد تقاضا، برگزار می شود. ۲- در سال ۱۳۸۰، آزمون استخدامی جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز این بانک برگزار گردید. در آگهی استخدامی مربوطه، با توجه ماهیت اشتغال در واحدهای تولیدی (کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار) شرایط خاصی در نظر گرفته شده و در بند ۷ به صراحت ذکر می شود محل خدمت کارکنانی که به منظور اشتغال در کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار پذیرفته می شوند، صرفا شهرستان آمل (محل کارخانه) بوده و امکان انتقال و جابه جایی آنان در طول خدمت به هیچ وجه میسر نیست.» (پیوست۲) در همین راستا از متقاضیان از جمله شاکی حاضر، تعهد مکتوب نیز اخذ گردیده است. (پیوست ۳) لذا مبنای عدم نقل و انتقال کارکنان واحدهای تولیدی، آگهی استخدام و تعهد مکتوب متقاضیان بوده که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۷۵ مورخ ۱۷؍۰۵؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت آنها الزامی است.

۳- در خصوص بند «۲» از هفتمین صورتجلسه مورخ ۲۷؍۴؍۱۳۹۰ هیأت عامل این بانک، نیز مستحضر می دارد مصوبه مذکور متضمن موافقت با تبدیل وضعیت محاسبه حقوق و مزایای کارکنان ثابت به نظام رتبه بندی (نظام حقوق و مزایای کارکنان رسمی بانک مرکزی) بوده و ارتباطی با موضوع شکایت مطروحه ندارد. ضمن این که در انتهای همان بند بر رعایت تعهدات مأخوذه از کارکنان واحدهای تولیدی، از جمله تعهد به اشتغال تمام وقت در کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار، تأکید گردیده است. ۴- علت مشروط نمودن استخدام کارکنان واحدهای تولیدی به عدم انتقال این بوده که این بانک هنگام استخدام مشارالیهم به دنبال به کار گیری کارکنان فنی و تخصصی بوده که نیاز واحدهای تولیدی خود را برطرف نماید. ضمن اینکه این کارکنان پس از استخدام نیز به صورت تخصصی آموزش دیده و مهارتهایشان ارتقا می یابد و جایگزین نمودن آنها با نیروهای تازه کار نه تنها منجر به تعطیلی و خلل در کارکرد واحدهای تولیدی (واجد اهمیت استراتژیک) می گردد، بلکه مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار برای این بانک خواهد بود. ۵- کارکنان شاغل در واحدهای تولیدی، دارای مدارک تحصیلی غیرمرتبط با سمتهای اداری این بانک بوده (از جمله شاکی که دارای مدرک کارشناسی چوب و کاغذ است) و حتی در فرض فقدان کلیه موازین فوق الذکر، امکان اشتغال ایشان در بخش های اداری وجود نداشته و ندارد.

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با حضور اکثر اعضاء لازم تشکیل جلسه داد و پس از استماع گزارش عضو ممیز و بحث و بـررسی، بـه اتفاق آراء، مصوبه را قابل ابطال ندانست، لذا به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود :

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

نظر به این که بند «۲» از هفتمین صورتجلسه مورخ ۲۷؍۴؍۱۳۹۰ هیات عامل بانک مرکزی، فی نفسه تعهد استخدامی ایجاد نکرده، بلکه تاکید بر بقاء تعهدات سابق نموده و تعهدات سابق مبتنی بر آگهی استخدامی بوده و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۷۵ مورخ ۱۷؍ ۰۵؍ ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است.» و مطابق مقررات عمومی، دستگاه ها تعهدی نسبت به کارمندان و تکلیفی به اجابت خواسته آنان مبنی بر تغییر محل جغرافیائی خدمت یا تغییر پست سازمانی ندارند، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و در نتیجه به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
حسن پنجه

باید گفت که رای دیوان مبنی بر رد شکایت صحیح میباشد ولی متاسفانه استدلال دیوان کاملا غلط میباشد علت بر اینکه دیوان در استدلال خود آورده«مطابق مقررات عمومی،دستگاهها تعهدی به کا مندان و تکلیفی به اجابت آنان مبنی بر تغییر محل جغرافیایی خدمت یا تغییر پست سازمانی ندارند » که این استدلال دیوان کاملا خلاف ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد و موجب گسترش اقدامات سلیقه ای و تبعیض و عدم عدالت در ادارات خواهد شد و شایسته سالاری و اصل برابری و عدالت محوری را در ارگانهای دولتی از بین خواهد برد لذا صحیح آن بود که استدلال دیوان میبایست بر اساس تعهد شاکی می بود