ضوابط ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی
ضوابط و نحوه ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی (مصوبه شماره ۳۰۷۴۳/۹۰/۲۰۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری)
شورای عالی اداری در یکصدو پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت،جلوگیری از انجام فعالیت های موازی، کاهش هزینه ها و معطوف ساختن منابع دستکاه های اجرایی به اجرای ماموریت های اصلی و قانونی محوله و ارتقای سطح علمی مؤسسات آموزشی و پژوهشی تصویب نمود:
ضوابط ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی
الف- مؤسسات آموزشی
۱- در راستای اجرای مصوبه شماره ۱۶۲۷۳۲/ت۴۷۳۳۴هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ هیأت وزیران موضوع “آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری“، منابع، امکانات، اعضای هیأت علمی، تجهیزات و نیروی انسانی مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی کشور که دوره های آموزشی آنها منجر به اخذ مدرک نظری دانشگاهی می شود، حسب مورد به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی منتقل می شود تا در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه مذکور ساماندهی شوند.
تبصره- دانشگاه صنعت نفت، وابسته به وزارت نفت ، دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه ویژه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش ، از مفاد این بند مستثنی هستند.
۲- تمامی مراکز آموزشی موجود در دستگاههای اجرایی کشور که تحت هر عنوان به آموزشهای نظری میپردازند، به بخش غیردولتی یا وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فنآوی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده و دستگاههای مذکور مجاز به صرف هزینه، منابع، نیروی انانی برای این مراکز نیستند.
۳- به منظور انجام برنامهریزی و سیاستگذاریهای آموزشی، دستگاههای اجرایی کشور باید با تجمیع یا ادغام مؤسسات موجود، در خصوص ایجاد یک مؤسسه آموزش علمی-کاربردی اقدام نمایند. این مؤسسات با اخذ مجوز لازم در قالب مفاد ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اداره میشوند.
تبصره ۱- هر گونه جذب نیروی انسانی توسط این مؤسسات فقط با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور امکانپذیر است.
تبصره ۲- اختصاص پست هیأت علمی به این مؤسسات ممنوع است.
تبصره ۳- این مؤسسات تابع سیاستها، ضوابط و برنامههای دانشگاه جامع علمی-کاربردی و آییننامه نظام آموزش مهارت و فنآوری، موضوع مصوبه هیأت وزیران خواهند بود.
۴- به منظور بررسی موارد خاص، کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و دستگاه ذیربط با مسؤولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور تشکیل میشود تا طی مدت ۶ ماه نسبت به تفکیک آموزشهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی، بررسی قابلیت واگذاری آموزشها به بخش غیردولتی، تعیین تکلیف دانشجویان فعلی مراکز، تشخیص مراکز جواز کار و نحوه ادامه فعالیت مراکز تعیینشده تکلیف و اتخاذ تصمیم نماید.
۵- به منظور برگزاری آموزشهای مهارتی با سیاستهای مؤسسه مندرج در بند ۳، این دستگاهها میتوانند نسبت به ایجاد مراکز مجری آموزش علمی-کاربردی در جوار کار با اولویت بخش غیردولتی و در موارد خاص با تأیید کمیته موضوع بند ۴ این مصوبه به صورت دولتی اقدام نمایند. این مراکز رأساً مجاز به پذیرش دانشجو و اعطای مدرک تحصیلی نیستند.
تبصره- اختصاص پست هیأت علمی به مراکز مجری آموزش در جوار کار موضوع این ماده ممنوع است.
۶- در اجرای بخشنامه نظام آموزش، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سیاستگذاری، راهبری و هدایت دورههای آموزش مدیریتی ضمن خدمت و کوتاه مدت در دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد. در اجرای ماده ۱۹ آییننامه نظام آموزش مهارت و فنآوری، برگزاری این دورهها با استفاده از ظرفیتهای داخل و خارج از دستگاهها و ساز و کارهای ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بلامانع است.
ب- مؤسسات پژوهشی
۷- به منظور رفع نیازهای پژوهشی دستگاههای اجرایی کشور، این دستگاهها میتوانند از طریق ادغام مراکز پژوهشی موجود، نسبت به ایجاد یک مرکز پژوهشی با اخذ مجوزهای لازم به منظور سیاستگذاری، برنامهریزی و مدیریت پژوهش و توسعهی فنآوری در دستگاه شامل نیازسنجی، آینده پژوهی، تعیین اولویتها، برنامهها، پروژهها و نظارت بر اجرا و فراهم نمودن زمینه به کارگیری نتایج در جهت دستیابی به اهداف و رفع نیازهای دستگاه و اجرای پروژههای مورد نیاز با استفاده از ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دارای مجوز به صورت برونسپاری اقدام نمایند.
تبصره ۱- در موارد استثنا طی مدت ۲ ماه با ارایه دلایل توجیهی دستگاه مبنی بر ضرورت ادامه فعالیت مؤسسه پژوهشی وابسته به دستگاه و عدم ادغام و یا انتقال آن به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فنآوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور اعلام میگردد تا پس از تأیید با اخذ نظر شورای گسترش آموزش عالی، برای تصویب به شورای عالی اداری ارائه شود.
تبصره ۲- انجام تحقیقات در مراکز فوقالذکر، حسب مورد با اخذ نظر و مجوز از معاونت علمی و فنآوری رییسجمهور، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام میگیرد و دستگاههای سهگانه حسب مورد بر نحوه هزینهکرد اعتبارات این تحقیقات نظارت میکنند.
تبصره ۳- اختصاص پست هیأت علمی به مراکز و مؤسسات موضوع این ماده ممنوع است.
۸- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، اعتبار مربوط به فعالیتهای پژوهشی مورد نیاز دستگاههای اجرایی کشور را در ردیف بودجه سالانه دستگاهها منظور مینماید تا از طریق عقد قرارداد با مؤسسات آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، برای رفع نیازهای پژوهشی مربوط هزینه نمایند.
۹- وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند طی مدت سه ماه، برنامه ساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسته به خود را که دارای ردیف بودجه مستقل هستند به شورای عالی اداری ارایه نمایند.
ج- سایر ضوابط
۱۰- در اجرای ماده (۱۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ابلاغ این مصوبه، شورای گسترش آموزش عالی و شورای گسترش آموزش پزشکی، مجاز به صدور مجوز برای ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی و یا برگزاری دورههای آموزشی منجر به مدرک تحصیلی عالی نظری توسط دستگاههای مذکور نیستند.
تبصره- موارد خاص با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اعلام خواهد شد.
۱۱- منابع، امکانات و تجهیزات واحدهای ادغامشده با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش میرسد و درآمدهای حاصل از آن، صرف توسعه و تجهیز فعالیتها و وظایف دستگاه اجرایی ذیربط خواهد شد.
۱۲- دستگاههای اجرایی کشور طی مدت ۳ ماه، ساختار سازمانی و نیروی انسانی مؤسسات علمی-کاربردی و مراکز پژوهشی را تهیه و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور ارسال مینمایند.
۱۳- برای انجام وظایف و مأموریتهای محوله، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مؤسساتی که به شیوه هیأت امنایی اداره میشوند، موظف به رعایت مفاد بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران میباشند.
۱۴- وزراء و رؤسای سازمانهای مستقل، مسؤول حسن اجرای این مصوبه هستند و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور گزارش نتایج اجرا را به شورای عالی اداری ارائه مینماید.
محمود احمدینژاد- رییسجمهور و رییس شورای عالی اداری