نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه خرداد ۱۴۰۱

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خرداد ۱۴۰۱

برای ورود به بخش نظریه‌های مشورتی و مشاهده همه نظریه‌های صادره شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال‌های اخیر، اینجا کلیک کنید

فهرست

 ۱۴۰۱/۰۳/۳۰  ۷/۱۴۰۱/۲۷۸   شماره پرونده:  ۲۷۸-۱/۹-۱۴۰۱ ح

استعلام:

طلاق عسر و حرجی موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از چه نوع طلاقی می‌باشد؟

پاسخ:

طلاق موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، طلاق حاکم و صیغه آن از نوع بائن است و نمی‌تواند رجعی باشد؛ زیرا در آن صورت رافع عسر و حرج نبوده و بی‌نتیجه و عبث خواهد بود. همچنین، در این موارد نیازی نیست که زوجه الزاماً مبادرت به بذل مال نماید؛ در صورت بذل مال نیز، صیغه طلاق از نوع خلع است که با عنایت به بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، زیر مجموعهای از طلاق بائن است. توضیح آنکه، در رساله برخی فقهای عظام، این قسم طلاق در طبقه‌بندی طلاقهای بائن نیامده است؛ اما نظر برخی دیگر از فقهای بزرگ معاصر مانند مرحوم آیت اﷲ خویی در منهاج‌الصالحین، بر بائن بودن طلاق صادره از سوی حاکم دلالت دارد.

۲۱/۰۳/۱۴۰۱   ۷/۱۴۰۱/۲۷۳   شماره پرونده:  ۲۷۳-۱۲۷-۱۴۰۱ ح

استعلام:

نظر به اینکه پلاک و سند خودرو یکی از اسناد شناسایی خودرو می باشد و هر شخصی با هر خودرویی دارای پلاک مشخصی می باشد و زمانی که خریدار یا فروشنده اقدامی برای انتقال سند مالکیت خودرو انجام نمیدهند،  بحث الزام به فک پلاک خودرو مطرح می‌شود عدهای با این استدلال که پلاک خوردرو به صورت جداگانه و مستقل قابلیت خرید و فروش ندارد آن را غیر مالی و برخی دیگر آن را مالی تلقی میکنند، سوالی که مطرح می‌شود این است که دعوای مذکور مالی است یا غیرمالی و آیا قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را دارد یا خیر؟

پاسخ:

اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصل شده از آن صورت پذیرد.

چنانچه نتیجه حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است. بر این اساس، دعوای الزام به فک پلاک خودرو، غیر مالی است.

ثانیاً، مواردی که قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی میکند، در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ احصاء شده است و از آنجا که دعاوی غیر مالی از جمله دعوای الزام به فک پلاک نصب شده بر روی خودروی موضوع معامله از موارد احصاء شده نیست، بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.

۱۴۰۱/۰۳/۳۰  ۷/۱۴۰۱/۲۵۵   شماره پرونده:  ۲۵۵-۱/۹-۱۴۰۱ ح

استعلام:

در صورت عدم شرط انفاق در عقد نکاح موقت، آیا دعوای الزام زوجه موقت به تمکین با توجه به آنکه واجد آثار قانونی و حقوقی نیست و در فرض ثبوت اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌شود، قابل استماع است؟

پاسخ:

با توجه به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی و از آنجا که در عقد نکاح موقت، تمتع حق زوج است، همانند دیگر حقوق و مطابق عمومات، اقامه دعوا و الزام طرف مقابل به آن امکانپذیر است؛ بر این اساس، طرح دعوا دایر بر الزام زوجه موقت به تمکین خاص با منع قانونی مواجه نیست؛ هرچند به مانند فرض سؤال به نفع زوجه شرط انفاق نشده باشد و صرف نظر از آنکه مانند نکاح دائم، احکام صادره در این خصوص به صورت جبری به اجرا درنمیآید.

۱۴۰۱/۰۳/۳۰    ۷/۱۴۰۱/۲۴۷   شماره پرونده:  ۲۴۷-۱/۳-۱۴۰۱ ح

استعلام:

آیا در خصوص محکومان مالی در پروندههای حقوقی استرداد آنها از کشورهای دیگر امکانپذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا با کشور قطر قرارداد استرداد منعقد شده و امکان ارسال درخواست استرداد وجود دارد؟ همچنین خواهشمند است نحوه مکاتبه با کشور مقصد نیز را به این اجرای احکام اعلام نمایید.

پاسخ:

استرداد مجرمان در مورد متهم یا محکومی قابل طرح است که مرتکب بزه کیفری شده و مجازات رفتار ارتکابی وی حبس باشد و لذا جهت اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ که ناظر به محکومیت حقوقی محکوم‌علیه است، نمی‌توان استرداد محکوم‌علیه مقیم خارج از کشور را درخواست کرد. همچنین قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، منصرف از استرداد محکومان مالی است.

۱۴۰۱/۰۳/۱۰   ۷/۱۴۰۱/۲۴۵   شماره پرونده:  ۲۴۵-۱۳۹-۱۴۰۱ ح

استعلام:

ابطال رای داور، مالی است یا غیرمالی؟

پاسخ:

تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است. بر این اساس،درخواست ابطال رأی داور از مصادیق دعاوی غیر مالی است؛ هر چند موضوع رأی داور مالی باشد؛ زیرا با عنایت به مو ۴۸۰ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نتیجه چنین دعوایی اعلام بطلان رأی صادره و یا رد دعوای اعتراض است.

۱۴۰۱۰/۰۳/۱     ۷/۱۴۰۱/۲۴۳   شماره پرونده:  ۲۴۳-۹۳-۱۴۰۱ ح

استعلام:

در صورت عدم حضور خوانده در دعوای اعسار  یا عدم تقدیم لایحه و عدم ابلاغ واقعی رأی صادره غیابی است یا حضوری؟

پاسخ:

هر چند قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ از جمله ماده ۲۴ این قانون به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ نسخ شده است؛ اما علت حکم مقرر در ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در خصوص حضوری بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی،ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعای حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردی که دین بلاعوض باشد، وفق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ بار اثبات ملائت سابق یا فعلی مدعی اعسار بر عهده خوانده دعوای اعسار است.

بنابراین، صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعوای اعسار؛ اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم‌‌به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است. لذا از آنجا که حکم راجع به اعسار همیشه حضوری است، دادگاه تجدید نظر باید رأی را حضوری تلقی و به تجدید نظرخواهی رسیدگی کند.

۱۴۰۱/۰۳/۲۱  ۷/۱۴۰۱/۲۳۹   شماره پرونده:  ۲۳۹-۸۸-۱۴۰۱ ح

استعلام:

در صورتی که از صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده، چک را به شخص ثالثی منتقل نماید، آیا این شخص می‌تواند بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک مبادرت به اخذا اجرائیه نماید؟

پاسخ:

در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، چک را به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب نمی‌شود؛ لذا صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ این قانون (اصلاحی ۱۳۹۷) امکانپذیر نیست.

۱۴۰۱/۰۳/۲۹    ۷/۱۴۰۱/۲۳۷   شماره پرونده:  ۲۳۷-۱/۹-۱۴۰۱ ح

استعلام:

زوجه ضمن تقاضای طلاق (طلاق خلعی) تمامی حقوق مالی خود را به زوج بذل کرده است و پس از قبول زوج،رأی بر طلاق زوجه صادر و صیغه طلاق اجرا و ثبت شده است. تاریخ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ۱۴۰۰/۱۲/۱ است و زوجه در تاریخ ۲۹/۱۴۰۱/۲ ضمن مراجعه به دفترخانه طلاق، اعلام رجوع به مابذل نموده و مراتب به دادگاه اعلام شده است. زوج در تاریخ ۱/۱۴۰۱/۳ با مراجعه به دادگاه با رجوع زوجه موافقت نموده و اعلام داشته است در صورت رجوع زوجه به ما بذل، وی نیز رجوع میکند. نظر به اینکه ماههای نیمه اول سال ۳۱ روزه است، تاریخ رجوع زوج و صیغه طلاق بیش از نود روز است. آیا این رجوع زوجه صحیح است؟ چنانچه پاسخ منفی است، آیا در صورت مطالبه مهریه توسط زوجه، زوج مکلف به پرداخت است؟

پاسخ:

اولاً، احراز انقضای عده یا عدم آن امری است قضایی که بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. ثانیاً، مراد از ماه در مقررات و احکام مرتبط با عده، ماه هلالی (قمری) است و عبارت مرحوم امام خمینی در جلد دوم تحریرالوسیله،مسأله ۱۵ ذیل فصل »فی عده الفراق« صریح در این معناست. در این زمینه نظریه مشورتی این اداره کل به شماره ۸۰۸/۷ مورخ ۴/۱۳۹۱/۲۶ نیز جهت بهره‌مندی به پیوست ارسال می‌شود.

۱۴۰۱/۰۳/۲۹   ۷/۱۴۰۱/۲۳۴   شماره پرونده:  ۲۳۴-۱/۹-۱۴۰۱ ح

استعلام:

زوجه در مقابل دعوای تمکین زوج اظهار داشته است که سه دانگ از منزل معرفی شده جهت تمکین متعلق به وی است و به عنوان شریک مال مشاع اجازه تصرف در این منزل را به زوج نمی‌دهد. آیا این مورد دلیل موجهی برای عدم تمکین زوجه و عدم بازگشت وی به منزل مشترک محسوب می‌شود؟

پاسخ:

اولاً، در فرض سؤال که زوجین به صورت مشاعی مالک مسکن مشترک هستند، مستفاد از مواد ۵۷۱، ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مدنی هیچ‌یک از شرکا (زوجین) نمی‌توانند بدون جلب رضایت دیگری در مال‌الشرکه تصرف فیزیکی کنند و لذا زوج نیز می‌تواند مانع از تصرف زوجه در ملک مزبور شود.

ثانیاً، در فرض استعلام که زوج در منزلی با زوجه سکونت دارد که در مالکیت مشاعی زوجین است، نظر به اینکه مسکن یکی از مصادیق نفقه مذکور در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی است که تهیه آن بر عهده زوج می‌باشد، زوجه حق دارد به منظور تمکین، از زوج بخواهد که منزل دیگری برای ادامه زندگی زناشویی تهیه کند. در این مورد زوج نمی‌تواند بدون جلب رضایت زوجه همین منزل را برای زندگی مشترک و تمکین معرفی کند.

۱۴۰۱/۰۳/۲۳   ۷/۱۴۰۱/۲۳۳   شماره پرونده:  ۲۳۳-۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

نظر به اینکه مطابق ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام، بیمه حوادث اخذ کند، مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می‌باشد لطفاً در پاسخ اعلام فرمایید آیا پرداخت دیه فوت به میزان مبلغ مندرج در قرارداد بیمه می‌باشد یا میبایست به نرخ روز پرداخت گردد؟

پاسخ:

۱. با عنایت به بند »ت« ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۳ همان قانون، اولاً، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی‌شود؛ ثانیاً، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه است؛ ثالثاً، قانونگذار در ماده اخیرالذکر به صراحت از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن دانسته است. لذا جبران خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان دیه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد شرکت بیمه به پرداخت این مبالغ از باب بیمه حوادث است؛ بنابراین مشمول حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون یادشده از حیث پرداخت خسارات بدنی وارد بر راننده مسبب حادثه به قیمت یوم‌الادا و همچنین حکم ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر معیار بودن قیمت زمان پرداخت نمی‌شود.

۲- دیه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه با عنایت به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون فوق الذکر تعیین می‌شود. به موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی یادشده و تبصره یک آن، بیمه‌گر باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را وفق آیین‌نامه مزبور پرداخت کند و در صورت استنکاف، مکلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازای هر روز تأخیر، معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذینفع پرداخت کند. بنابراین با توجه به خاص بودن حکم ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به  شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و عدم تبعیت آن از احکام دیه،تأخیر در پرداخت این خسارت مشمول ضمانت اجرای مذکور در ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ این قانون است.

    ۱۴۰۱/۰۳/۲۱   ۷/۱۴۰۱/۲۳۱   شماره پرونده:  ۲۳۱-۱/۳-۱۴۰۱ ح

استعلام:

چنانچه حکم به رفع تصرف عدوانی صادر شده باشد و مالک پیش از صدور حکم از دادگاه حقوقی دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز و همچنین از دادسرای عمومی و انقلاب دستور جلوگیری از ساخت و ساز اخذ کرده باشد؛ اما به رغم ابلاغ به متصرفان، آنان اعتنایی نسبت به صورتجلسه نداشته‌اند، در اجرای ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد بنا و درخت در صورتی باقی میماند…، آیا اجرای احکام مدنی در مقام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی می‌تواند دستور تخریب بنا و قطع اشجار و جمعآوری تأسیسات و مشترکات عمومی شامل آب، برق و گاز که در رأی تکلیف آن مشخص نشده است را صادر کند؟

پاسخ:

حکم رفع تصرف عدوانی با قلع و قمع بنا تفاوت دارد؛ اجرای حکم رفع تصرف موجب قلع و قمع بنای موجود نخواهد بود؛ بلکه اجرای احکام محکوم‌علیه یا محکوم‌علیهم را از محل تصرفشده اخراج میکند و آن را تحویل محکوم‌‌له میدهد؛ مگر آنکه رفع تصرف عدوانی با قلع و قمع بنا و مستحدثات و تأسیسات زیرزمینی نظیر آب،برق و گاز ملازمه داشته باشد. همچنین از حکم مقرر در ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین تلازمی مستفاد نمی‌شود.

۱۴۰۱/۰۳/۱۰  ۷/۱۴۰۱/۲۲۹   شماره پرونده:  ۲۲۹-۱۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

آیا دوچرخه سواری بانوان در ملا عام، با حجاب کامل و رعایت مقررات شرعی و قانونی دارای وصف کیفری می‌باشد یا خیر؟

پاسخ:

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد،نمی‌توان آن رفتار را جرم تلقی کرد و از آنجا که برای دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان مجازاتی پیش‌بینی نشده است، لذا صرف دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان فاقد وصف کیفری است.

۲۵/۱۴۰۱/۰۳   ۷/۱۴۰۱/۲۲۳   شماره پرونده:  ۲۲۳-۱۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

در پروندهای سه نفر متهم به اتهام جاسازی میزان ۱۱۶ گرم مواد روانگردان شیشه در خودروی فرد ثالثی جهت متهم نمودن ایشان تحت تعقیب قرار گرفته و متهمین علیرغم احضار و جلب و اطلاع از اتهام انتسابی جهت تحقیق و تفهیم اتهام در دادسرا حاضر نمی‌گردند که باتوجه به وجود دلایل متقن مبنی بر توجه اتهام و نیز طی مراحل قانونی احضار و جلب در نهایت قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود و دادگاه محترم به استناد ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با این استدلال که صدور رای غیابی در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ، ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جایز نیست و تا حضور متهمان و تحقیق از آنها و دسترسی به نامبردگان در شعب دادسرا بایستی مفتوح بماند، پرونده را عودت داده‌اند لیکن از آنجایی که در مرحله دادسرا صدور رای غیابی مفهومی ندارد و ماده ۳۵۰ نیز صراحتا به حضور متهم در دادگاه اشاره دارد لذا سوال این است که آیا در جرایم موضوع بندهای الف تا ت تا زمانی که دسترسی به متهمین حاصل نشده است پرونده بایستی در شعب تحقیق دادسرا مفتوح بماند یا اینکه پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی احضار و جلب بایستی با صدور قرار نهایی و کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال گردد ماده ۳۵۰ ناظر به مرحله دادگاه است؟

پاسخ:

اولاً، منظور از جرایمی که »فقط جنبه حق‌الهی دارند« در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آن دسته از جرایمی است که منشأ آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.

ثانیاً، مستفاد از مواد ۲، ۹۴، ۱۰۴، ۱۷۴ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که تحقیقات مقدماتی در دادسرا باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و با توجه به فوریت تحقیقات مقدماتی، عدم حضور متهم یا وکیل وی مانع از انجام تحقیقات نیست و دادسرا باید اقدام لازم را معمول دارد و با احضار متهم از طریق درج در جراید و غیره، تحقیقات مقدماتی را ولو به طور غیابی انجام دهد و مقررات ماده ۳۵۰ این قانون که مربوط به مرحله دادرسی به معنای اخص است، ناظر به رسیدگی در دادگاه بوده و قابل تسری به دادسراها نیست.

ثالثاً، مقررات ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی وجود ندارد و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود. اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۹۴ و۴۰۶ قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آنکه اتهام انتسابی از جمله جرائمی باشد که صرفاً جنبه حقاللهی دارد.

رابعاً، چنانچه دادگاه متهم را در حکم مفسد فیالارض بداند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد ولی هرگاه دادگاه با توجه به دلایل و قراین موجود، اتهام را از مصادیق افساد فیالارض نداند و یا محتوای پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد (عقیده به برائت متهم داشته باشد) رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است.

۱۴۰۱/۰۳/۲۱      ۷/۱۴۰۱/۲۲۰   شماره پرونده:  ۲۲۰-۲۶-۱۴۰۱ ح

استعلام:

زوجه بابت مهریه، خودروی زوج (یک دستگاه کامیون) را توقیف میکند. زوج راننده خودرو است و آن را وسیله معیشت خود و جزء مستثنیات دین میداند؛ اما زوجه مدعی است همسر وی می‌تواند با خودروی دیگران کار و امرار معاش کند و این خودرو ابزار کار وی نیست؛ آیا خودروی یادشده جزء مستثنیات دین است؟

پاسخ:

موارد مستثنیات دین در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی احصاء شده مصوب ۱۳۹۴ و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند »ه «ماده یادشده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

۱۴۰۱/۰۳/۲۳  ۷/۱۴۰۱/۲۱۸   شماره پرونده:  ۲۱۸-۱۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

در صورتی که شخصی علیه تمام مقامات دادسرا (دادستان و دادیاران) به جز یکی از دادیاران شکایت کیفری نموده باشد و آن شخص پرونده در شعبه آن دادیار که از ایشان شکایت نشده داشته باشد پس از صدور قرار نهایی توسط آن دادیار،با توجه به وجود جهات رد دادرس بین دادستان و تمام دادیاران دیگر، آیا دادیاری که قرار نهایی را صادر نموده است در مقام جانشین دادستان می‌تواند راجع به قرار خود اظهارنظر کند؟ یا بایستی جهت اظهارنظر، پرونده به دادسرای مجاور ارسال شود؟

چنانچه همین شخص از دادیار مذکور نیز شکایت کرده باشد و بین این شخص و دادیار مذکور نیز از موجبات رد دادرس حادثه شده باشد، در موارد شکایات بعدی ایشان در فرض وجود جهات رد دادرس بین این شخص و تمامی مقامات قضایی شهرستان، و ارجاع پرونده به دادسرای همجوار، تکلیف نیابتهای ارسالی از حوزه مجاور به این حوزه چگونه خواهد بود آیا مقامات این حوزه با وجود جهات رد دادرس، صلاحیت اجرایی مفاد نیابت را دارند یا خیر؟

پاسخ:

صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرایم عمدی باشد، چون برابر ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیرعمدی باشد، با توجه به ماده ۴۰ قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت میگیرد و در این موارد، تنها پس از این تجویز، دعوای کیفری به جریان میافتد و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.

 ۱۴۰۱/۰۳/۲۳    ۷/۱۴۰۱/۲۱۵   شماره پرونده:  ۲۱۵-۱۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

آیا مفاد ماده ۲۲ قانون چک در خصوص نحوه ابلاغ در رسیدگی به دعاوی حقوقی نیز قابلیت اعمال خواهد داشت؟ آیا مفاد این ماده در خصوص نحوه ابلاغ مرحله اجرای حکم نیز قابل اعمال خواهد بود؟

توضیحاً اینکه در دعاوی حقوقی مربوط به چک و در حالتی که نشانی اعلام شده از سوی صادر کننده چک (صاحب حساب) به بانک شناخته نشود یا اساساً چنین محلی وجود نداشته باشد قانونگذار در ماده ۲۲ قانون صدور چک در خصوص تشریفات ابلاغ اینگونه اعلام نموده است که “هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت” استفاده قانونگذار از عبارت متهم این شائبه را ایجاد میکند که مفاد این ماده صرفاً در دعاوی کیفری قابل استفاده خواهد بود حال آنکه چون دعاوی کیفری برای متهم می‌تواند متضمن مجازات باشد لذاً حساسیت قانونگذار  در رعایت حقوق متهم در دعاوی کیفری به مراتب بیشتر از دعاوی حقوقی است، بنابراین برخی اعتقاد دارند با تجویز اعمال مفاد ماده ۲۲ قانون صدور چک در دعاوی کیفری از سوی قانونگذار، این ماده به طریق اولی در دعاوی حقوقی نیز قابل اعمال باشد.

پاسخ:

۱ و۲) همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد ۱۶، ۱۹ و ۲۰ این قانون به سهولت قابل برداشت است، مقررات این قانون در دعاوی کیفری و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده ۲۲ قانون یادشده به دعاوی کیفری صرفًاً به واسطه قید کلمه »متهم«، صحیح نیست و اساساً اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد، متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نیست و عبارت »هرگونه ابلاغ« در ماده مزبور مؤید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است. از سوی دیگر، ماده قانونی یادشده در پی حمایت از دارنده چک است؛ بنابراین صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و در صورت تغییر نشانی نیز مراتب را به بانک اعلام کند؛ در نتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه‌های آن، سازگاری ندارد. بنا به مراتب،ماده ۲۲ قانون یادشده در رسیدگیهای مدنی و نیز در مرحله اجرای حکم کیفری یا حقوقی نیز قابل اعمال است.

۱۴۰۱/۰۳/۲   ۷/۱۴۰۱/۲۱۴  ۲۱۴-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی »در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.« حال سوال اینجاست که آیا حبس بدل از جزای نقدی می‌تواند شامل این ماده شود یا اینکه مجازات حبس میبایست به عنوان مجازات اصلی بزه ارتکابی باشد؟

پاسخ:

با عنایت به صراحت حکم موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب ۴/۱۳۹۷/۱۰ رئیس قوهقضاییه، آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون موصوف، مختص محکومان به حبس است و محکومان به جزای نقدی موضوع ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری از قلمرو شمول ماده مذکور (ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی) خروج موضوعی دارند.

  ۱۴۰۱/۰۳/۲۳   ۷/۱۴۰۱/۲۱۳ ۲۱۳-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

۱- آیا در صورت ایجاد صدمات و جراحات مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دادگاه در هر صورت تکلیف به صدور حکم به جنبه عمومی مجازات دارد یا اینکه اختیار دارد در صورت عدم احراز اخلال در نظم یا بیم تجری از صدور حکم نسبت به جنبه عمومی جرم خودداری نماید؟

۲-آیا دادگاه می‌تواند به استناد اینکه در کیفرخواست به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی استناد نشده است از صدور حکم نسبت به جنبه عمومی جرم وفق ماده یاد شده خودداری نمایند؟

پاسخ:

۱-  در فرض سؤال که فردی متهم به ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع صدمات مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است، دادگاه نفیاً یا اثباتاً مکلف به اظهارنظر در مورد جنبه عمومی جرم است و اگر دادگاه در این خصوص اظهارنظر نکرده باشد، متعاقباً حسب تقاضای شاکی یا دادستان و یا رأساً مکلف به اظهارنظر است و در صورت خودداری دادگاه از اظهارنظر به رغم تقاضای اشخاص مذکور یا تذکر سایر مقامات ذیربط، باید مورد را از موارد عدم احراز شرایط مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) از سوی دادگاه نخستین تلقی کرد.

۲-  تشخیص اینکه اقدام متهم موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران است، با دادگاه رسیدگیکننده به موضوع است و دادسرا در این خصوص مداخلهای ندارد؛ بنابراین، چنانچه دادگاه تشخیص دهد که مورد از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است، علیرغم عدم درخواست دادسرا، نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می‌کند.

  ۱۴۰۱/۰۳/۲۳  ۷/۱۴۰۱/۲۱۲   ۲۱۲-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

در جرم مشارکت در سرقت یا کلاهبرداری که محکوم علیهم بالسویه به ردمال محکوم می‌گردند، چنانچه ارزش مال موضوع جرم بیش از حد نصاب مذکور در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس و ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی باشد اما سهمی که هر یک از شرکای جرم مکلف به رد می‌گردند کمتر از حد نصاب مذکور باشد (مثًلاً ارزش مال مسروقه ۶۰ میلیون تومان باشد و شرکای جرم۳ نفر باشند که هر شریک مکلف به پرداخت ۲۰ میلیون تومان می‌باشد) با این وصف آیا جرایم مذکور قابل گذشت می‌باشند؟

پاسخ:

همانگونه که در جرایم تعزیری، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکای جرم هم،سرقت کل مال مسروقه یا کلاهبرداری نسبت به کل مال به هر یک از شرکا تفهیم می‌شود و در مانحنفیه مسؤولیت مدنی شرکا مد نظر نیست؛ بنابراین در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ همانند جرایم سرقت و کلاهبرداری که در استعلام آمده است، نصاب مورد نظر قانونگذار برای قابل گذشت بودن جرایم معنونه، ارزش کل مال موضوع جرم است و نه ارزش سهم هریک از شرکای جرم.

    ۱۴۰۱/۰۳/۲۱  ۷/۱۴۰۱/۲۰۹   شماره پرونده:  ۲۰۹-۱/۳-۱۴۰۱ ح

استعلام:

۱-  در صورت صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌‌به و متعاقباً پرداخت پیش قسط و اقساط تعیین‌شده در موعد مقرر توسط محکوم‌علیه، آیا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای دریافتی وی علاوه بر اقساط تعیین‌شده و به درخواست محکوم‌‌له امکانپذیر است؟

۲-  چنانچه ملک موضوع حکم خلع ید مربوط به یک فقره پلاک ثبتی وراثتی و مشتمل بر چند مغازه و ملک مسکونی باشد، آیا محکوم‌‌له می‌تواند از اجرای حکم نسبت به یکی از متصرفان که قسمتی از ملک را در تصرف دارد، صرفنظر کند؛ اعم از اینکه حکم خلع ید وی صادر شده باشد یا نشده باشد؟

پاسخ:

۱-  چنانچه محکوم‌علیه دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم‌‌به باشد، با رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه بلامانع است.

۲-  در فرض صدور حکم خلع ید چندین مغازه و ملک مسکونی، نظر به اینکه وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از جمله ماده ۲۴ همین قانون، تعطیل، توقیف، قطع و یا تأخیر اجرای حکم با رضایت محکوم‌‌له به نحو جزئی و کلی ممکن است، محکوم‌‌له می‌تواند از اجرای حکم نسبت به بخشی از محکوم‌‌به یا نسبت به برخی محکوم‌علیهم و متصرفان انصراف دهد.

ضمناً با توجه به بند »الف« ماده ۴ »دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۹/۱۳۹۸/۱۹« مبنی بر اینکه استعلام باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، لطفًاً از طرح سؤالهای متعدد راجع به موضوعات مختلف حقوقی در یک استعلام خودداری نمایید.

    ۱۴۰۱/۰۳/۳۰  ۷/۱۴۰۱/۲۰۷   شماره پرونده:  ۲۰۷-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری قانون گذار با درج دو شرط فقدان سابقه موثر کیفری و نصاب کمتر از ۲۰ میلیون تومان و در خصوص مال مسروقه، موادی از قانون مجازات اسلامی در فصل سرقت را به شرح مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۶۱ و ۶۶۵ و قابل گذشت اعلام نموده است، لذا صریحا اعلام نظر فرمایید در مواردی که شخص سارق همراه با مال مسروقه توسط ضابطین دستگیر می‌گردد و حسب بررسی مشخص می‌گردد مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان بوده و سارق فاقد سابقه موثر می‌باشد و نوع سرقت هم مشمول یکی از مواد فوق الذکر می‌گردد،و حسب اقرار صریح اثار حق مبنی بر این که مال را سرقت نموده یا اینکه حسب تحقیقات مشخص می‌گردد که مال مسروقه توسط سارق سرقت شده است، لیکن شاکی به هیچ نحوی قابل شناسایی نمی‌باشد به عبارتی فقط مشخص و واضح است که سارق مال را سرقت نموده است و تحقیقات در خصوص شناسایی صاحب مال به مرحله مایوسی و نا امیدی رسیده است و شاکی قابل شناسایی نمی‌باشد لذا اولا،تکلیف مال مسروقه چه می‌شود( آیا مجهول مالک است یا خیر؟ و منشمول ماده ۲۸ قانون مدنی) ثانیا؛ چه اتهامی را می‌توان به متهم تفهیم گردد و آیا اصلاً متهم قابل تعقیب می باشد یا خیر و یا اینکه متهم قید آزاد گردد؟

پاسخ:

با توجه به صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقتهای موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شود؛ لذا در فرض سؤال ضابطان دادگستری باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری عمل کنند و چنانچه قاضی رسیدگی کننده، وجود شرایط مقرر در قانون یعنی فقدان سابقه مؤثر کیفری و اینکه ارزش اموال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد، احراز کند، جرم قابل گذشت است و چون شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت با توجه به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مشروط به شکایت شاکی است و عدم شکایت شاکی به هر علتی (از جمله مواردی که شاکی شناخته نشود) از موانع تعقیب کیفری است، لذا مرجع قضایی به استناد مواد ۱۱ و ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید (موضوع تفهیم اتهام به متهم که در استعلام آمده است اساساً منتفی است) و نیز با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون پیش‌گفته و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تکلیف اموال مسروقه مکشوفه نیز توسط مرجع قضایی تعیین شود و اصولاً دستور استرداد این اموال به مالک صادر می‌شود؛ ولی چنانچه مالک مال مسروقه با وجود انجام کلیه اقدامات و تحقیقات شناخته نشود، اموال مذکور از مصادیق اموال بلاصاحب و مجهولالمالک است که باید به دادستان یا معاون مأذون وی در امور سرپرستی ارائه شود و تا مضی مهلتهای مقرر در ماده ۴ قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۳۱۳ نزد مقام قضایی مذکور نگهداری می‌شود و پس از گذشت مواعد مزبور با احراز بلاصاحب و مجهولالمالک بودن آن توسط دادستانی با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه، تحویل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شود.

۱۴۰۱/۰۳/۰۹  ۷/۱۴۰۱/۲۰۴   شماره پرونده:  ۲۰۴-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

چنانچه دادگاه، بخشی از مجازات محکوم علیه را تعلیق نماید سپس در مقام اعمال ماده ۴۴۲ آیین دادرسی کیفری یک چهارم مجازات را تقلیل نماید آیا این میزان تقلیل نسبت به مجازات اولیه (بدون در نظر گرفتن تعلیق) اعمال می‌گردد یا اینکه نسبت به مجازات قابل اجرا و تعلیقی جداگانه اعمال می‌گردد؟ مثلاً جایی که دادگاه به یک سال حبس نموده و ۹ ماه از حبس را تعلیق نموده سپس در اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری یک چهارم مجازات تقلیل نماید در این صورت این تقلیل به چه نحو اعمال می‌گردد آیا مجازات قابل اجرا خواهیم داشت؟ به چه میزان؟

پاسخ:

عبارت “تا یک چهارم مجازات تعیین شده… ” مقرر در قسمت اخیر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ظهور در این دارد که دادگاه صرفاً تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم را اعم از اینکه قسمتی از آن تعلیق شده باشد یا اساساً تعلیق نشده باشد، به عنوان تخفیف کاهش میدهد و لذا موجب قانونی جهت اعمال تخفیف به گونهای دیگر وجود ندارد.

  ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۷/۱۴۰۱/۲۰۳   شماره پرونده:  ۲۰۳-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

در راستای رسیدگی به برخی از پرونده‌های ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی استخوان بینی، برخی مواقع مشاهده می‌شود همکاران محترم شعب دادسرا، در خصوص جنبه خصوصی اتهام (دیه) قرار جلب به دادرسی و در خصوص جنبه عمومی اتهام (ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵) با استدلال فقدان ادله و عدم اخلال در نظم عمومی، قرار منع تعقیب صادر می‌نمایند. با عنایت به اینکه عمل واحد متهم موضوع رسیدگی و اظهار نظر دادسرا می‌باشد، آیا صدور دو قرار نهایی در خصوص یک اتهام،  مبنای قانونی دارد؟

پاسخ:

اولاً، چنانچه موضوع اتهام مطروحه، ارتکاب رفتار واحد از سوی متهم باشد، تنها یک قرار نهایی باید در خصوص رفتار مزبور، صادر شود و صدور قرارهای نهایی متعدد (نظیر قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب نسبت به همان رفتار) فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین، دادسرا نمی‌تواند در فرض مطروحه دو قرار نهایی صادر کند و در صورت احراز وقوع بزه نسبت به رفتار مجرمانه مطروحه، تنها باید قرار جلب به دادرسی صادر شود و صدور قرار منع تعقیب، صحیح نیست.

ثانیاً، تشخیص این که اقدام متهم موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران است، با دادگاه رسیدگیکننده به موضوع است و دادسرا در این خصوص مداخلهای ندارد؛ بنابراین، چنانچه دادگاه تشخیص دهد که مورد از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است، نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می‌کند.

  ۱۴۰۱/۰۳/۲۳  ۷/۱۴۰۱/۲۰۱   شماره پرونده:  ۲۰۱-۱/۹-۱۴۰۱ ح

استعلام:

در خصوص اینکه ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۵۳/۱۱/۱۵ و تبصره ذیل آن صراحتاً یا بصورت ضمنی نسخ گردیده یا خیر اظهارنظر فرمایید و چنانچه ماده موصوف نسخ گردیده باشد مستند قانونی آن نیز تصریح گردد توضیحا بعرض آن مقام میرساند که برخی از شعب دادگاههای خانواده این شهرستان و دیگر شهرستانها در تصمیمات و آراء قضایی خود کماکان به آن ماده و تبصره آن استناد می‌نمایند و برخی از شعب دادگاههای بدوی و محاکم تجدیدنظر استان عقیده برنسخ ماده مذکور دارند، و لیکن شعب یاد شده هیچگونه مستند قانونی بر نسخ آن در تصمیمات خود تصریح نمی‌نمایند.

پاسخ:

۱ و ۲- ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در مقام احصای آرای قطعی در امور خانواده بوده که در بندهای ۲، ۳ و ۴ آن آراء راجع به تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعی اعلام نموده است و در تبصره این ماده، در خصوص ۳ بند، امکان تجدید نظر دادگاه در تصمیم قبلی خود را پیش‌بینی کرده است. در شرایط فعلی، دعاوی موضوع بندهای یاد شده مستند به بند »ب« ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست و ماده مذکور منسوخ است. همچنان که در ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در مقام بیان مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، به مهلت سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی تصریح دارد که بر قابل اعتراض بودن گواهی یادشده دلالت دارد. همچنین تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آراء موضوع بندهای یادشده است، فلسفه وجودی خود را از دست داده است. با وجود این، ماهیت حقوقی آراء راجع به نفقه، حضانت وملاقات اطفال، به گونهای است که هیچگاه مشمول اعتبار امر قضاوتشده نمی‌شود و به علت حدوث شرایط جدید،امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذینفع وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود؛ بنابراین، گرچه شعبهای که قبلاً در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع در اولویت می‌باشد، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست.

۱۴۰۱/۰۳/۲۵   ۷/۱۴۰۱/۱۹۶شماره پرونده:  ۱۹۶-۱۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

با عنایت به اینکه وفق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراء محاکم کیفری اعم از حکم و قرار بر مبنای اصل دو درجهای بودن رسیدگیها می‌باشد؛ مگر آنکه قطعیت آراء در قانون تصریح شده باشد و تبصره ۲ ماده صدرالذکر هم در مقام احصاء آراء قابل تجدیدنظر نبوده، چون به حکایت بند الف و ب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری آراء قطعی احصاء شدهاند و تبصره ماده نمی‌تواند در تضاد با همان ماده باشد و نظر به اینکه قطعیت آراء ثانویه نیز حکایت مواد ۴۴۲ و ۴۸۳ این قانون تصریح گردیده است که حکایت از اصل قابل تجدید نظر بودن آراء ثانویه محاکم کیفری است از لذا از آنجا که در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح به قطعیت قرار عدم صلاحیت کیفری با قاضی واحد وجود ندارد و از طرفی هم قانونگذار در بیان قواعد اختصاصی دادگاهها با تعدد قاضی وفق ماده ۳۹۰ این قانون قرار عدم صلاحیت را قابل اعتراض ولی محدود به دادستان نموده است و همچنین نظر به اینکه وفق رای وحدت رویه شماره ۶۴۰ دیوان عالی کشور قطعیت آراء نیاز به ذکر و تصریح آن در قانون است آراء قابل اضرار به غیر را (که قرار عدم صلاحیت دادگاههای کیفری هم قابل اضرار به غیر است) قابل اعتراض و  تجدید نظر خواهی دانسته است اعلام فرمایید که آیا قرار عدم صلاحیت محاکم کیفری با قاضی واحد؛ قابل تجدید نظر خواهی است؟و در صورت قابل تجدیدنظر بودن قرار عدم صلاحیت فوق ؛اشخاصی که حق تجدیدنظرخواهی دارند محدود به دادستان می‌باشد یا طبق عمومات مشمول ماده ۴۳۳ این قانون می گردد؟

پاسخ:

۱-   نظر به این که قانونگذار در ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفاً در مقام بیان قابلاعتراض بودن قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه کیفری یک می‌باشد و عبارت ذیل این ماده مبنی بر اعادهپرونده (جهت رسیدگی) به دادگاه کیفری یک، صریح در این است که اعتراض پیش‌بینی شده در این ماده منحصراًدر خصوص دادگاه کیفری یک است؛ بنابراین و مستفاد از تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون یادشده  قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه کیفری دو، موضوع بند »الف« ماده ۳۴۰ قانون یادشده، قابل تجدید نظرخواهی نبوده و تابع مقررات مربوط به حل اختلاف در صلاحیت می‌باشد.

۲-   با توجه به پاسخ مذکور در بند ۱، پاسخ به این پرسش منتفی است.

۱۴۰۱/۰۳/۰۹      ۷/۱۴۰۱/۱۹۵       ۱۹۵-۲۵-۱۴۰۱ ک

استعلام:

در موضوع اعطای مرخصی با محکومان در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری  اگر محکومان ضوابط و مقررات زندان را رعایت و در برنامههای اصلاحی و تقویتی شرکت و امتیازات لازم را اخذ ویتامین مناسب نیز معرفی نمایند آیا مرخصی در این صورت حق محکوم است یا امتیاز است اگر محکوم تامین مناسب برای استفاده از مرخصی نسپارد یا از توی آن عاجز باشد با فرض حق برخورداری از مرخصی آیا می‌شود میزان مرخصی های استفاده نشد را مثلاً تحت عنوان مرخصی متصل به آزادی از میزان محکومیت کسر نمود.

پاسخ:

۱-  مقنن در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، با اهداف خاصی برای زندانیان مرخصی پیش‌بینی کرده است؛ به عنوان مثال، مرخصی موضوع صدر ماده ۵۲۰ قانون یادشده به منظور ترغیب زندانیان در »رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامههای اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم« و مرخصی موضوع تبصره ۳ این ماده به منظور ترغیب آنان به »جلب رضایت شاکی خصوصی« پیش‌بینی شده است؛ بنابراین در صورتی که محکوم واجد شرایط مقرر قانونی باشد و آمادگی برای سپردن تأمین مناسب را نیز داشته باشد، محروم کردن وی از برخورداری از مرخصی برخلاف اهداف مقنن است و مقامات مربوط باید در حدود مقرر با مرخصی آنان موافقت کنند. صدر ماده ۲۰۲ آیین‌نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتیمصوب ۱۴۰۰ مؤید این استنباط است.

۲-  مواد ۲۰۰ و ۲۰۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی ۲۹/۱۰/۱۴۰۰ریاست محترم قوه قضاییه با عنایت به ماده ۱۹۴ این آیین‌نامه همسو با ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفریمصوب ۱۳۹۲ می‌باشد و اساساً مربوط به مدت مرخصی و چگونگی اعطای آن نیست و در خصوص اعطای مرخصی و مدت آن، قاضی اجرای احکام باید مطابق ضوابط مربوطه (نظیر آنچه در مواد قانونی آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۰ این قانون و مواد ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۸ آیین‌نامه پیش‌گفته که عیناً مبتنی بر ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است) رفتار کند.

برابر ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹۴ آیین‌نامه پیش‌گفته، محکومان می‌توانند به شرط رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند؛ بنابراین اعطای مرخصی به محکومان از یک سو مشروط به دارا بودن شرایط مقرر در این ماده و منوط به سپردن تأمین مناسب می‌باشد و از سوی دیگر مدت استفاده از مرخصی »حداکثر سه روز« در هر ماه است، نه »سه روز« در هر ماه؛ در نتیجه به تشخیص مقام اعطاکننده ممکن است کمتر از سه روز در هر ماه نیز باشد. با توجه به مراتب یادشده، گرچه از مواد موصوف استفاده نمی‌شود که هر زندانی سه روز در هر ماه مرخصی استحقاقی دارد و به طور خودکار ذخیره می‌شود، اما هرگاه شخصی در طول مدت سپری کردن محکومیت، نتواند از تمام یا بخشی از مرخصی که به تشخیص مقام اعطاکننده واجد شرایط استفاده از آن است؛ بهرهمند شود، اعطای مجموع آن در پایان این مدت با لحاظ مواد ۲۰۰ و ۲۰۲ آیین‌نامه پیش‌گفته بلامانع است. شایان ذکر است اعطای مرخصی در هر صورت نمی‌تواند بیشتر از حداکثر مقرر در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۹۴ آیین‌نامه یادشده باشد و در خصوص تمامی جرایم،چنانچه مجموع مرخصی استحقاقی زندانی به میزان مقرر در استعلام باشد، اعطای آن در قالب مرخصی منتهی به آزادی بلامانع است و نوع جرم (محکومیت) از این حیث تأثیری ندارد.

۱۴۰۱/۰۳/۲۹        ۷/۱۴۰۱/۱۹۴          ۱۹۴-۱/۹-۱۴۰۱ ح

استعلام:

۱-   چنانچه زوج بدون رضایت زوجه مبادرت به عقد ازدواج دوم نماید و زوجه دوم ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت زوج و همسر اول، صدور حکم به اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج را درخواست کند، آیا با وجود حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، این دعوا قابل پذیرش است؟

۲-   آیا ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که ثبت واقعه ازدواج دائمی را الزامی میداند با ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در تعارض است؟

۳-   چنانچه در مقام رسیدگی به دعوا زوجه اول در دادگاه حاضر نشود و یا به رغم حضور، اجازه ازدواج مجدد ندهد، تکلیف چیست؟

۴-   چنانچه به رغم حکم قطعی مبنی بر زوجیت و ثبت واقعه ازدواج، دفتر رسمی ازدواج و طلاق از دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت این ازدواج کند، به سبب نداشتن اذن همسر اول در ازدواج مجدد و فقدان رضایت وی خودداری کند، تکلیف چیست؟

۵-   آیا باید همسر اول طرف دعوای صدرالذکر قرار گیرد؟

پاسخ:

۱ تا ۵- از آنجا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است وبا لحاظ تبصره ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه، در فرضسؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوایاثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آنکه نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرفدعوا قرار گیرد؛ اما چنانچه ایشان به عنوان خوانده دعوا قرار گیرد عدم حضور وی در جلسه دادرسی و یا عدماجازه وی به ازدواج مجدد مؤثر در مقام نیست؛ همچنان که عدم رعایت حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون حمایتخانواده مصوب ۱۳۵۳ از حیث مراجعه به دادگاه جهت تحصیل اذن به ازدواج مجدد، مانع از استماع دعوای اثباتزوجیت و الزام زوج به ثبت واقعه نکاح نیست و ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز مانع حکم به ثبت چنین نکاحی نیست؛ بر این اساس دفتر رسمی طلاق نیز ملزم است بر اساس رأی قطعی صادره از مرجع قضایی مبادرت به ثبت ازدواج دوم نماید و نمی‌تواند به استناد فقدان رضایت همسر اول در ازدواج و یا عدم تحصیل اذن در ازدواج مجدد، از ثبت ازدواج مجدد استنکاف ورزد؛ اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند،مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیرالذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.

۱۴۰۱/۰۳/۱۶         ۷/۱۴۰۱/۱۹۳  ۱۹۳-۱۲۷-۱۴۰۱ ح

استعلام:

وفق اطلاق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، در مرحله بدوی خواهان و در مرحله تجدید نظر تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی می‌باشد؛ حال چنانچه صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه در راستای دفاعیات خوانده در مرحله بدوی یا تجدید نظرخوانده در مرحله تجدید نظر باشد؛ بدون آنکه صراحتًاً درخواست کارشناسی نمایند، آیا همچنان خواهان و تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی هستند یا آنکه اطلاق ماده ۲۵۹ یادشده منصرف به موردی است که جهت اثبات ادعای خواهان یا تجدید نظرخواه، قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه صادر شده است و چنانچه دادگاه در راستای ادعای خوانده یا تجدید نظرخوانده و بدون درخواست صریح ایشان برای کارشناسی، مبادرت به صدور قرار کارشناسی نماید، پرداخت هزینه بر عهده خوانده یا تجدید نظرخوانده خواهد بود؟

پاسخ:

ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه می‌تواند به دو اعتبار توجیه شود؛ نخست، از این حیث که استفاده از نظر کارشناس به عنوان دلیل از سوی اصحاب پرونده تقاضا شود و دادگاه رسیدگی به این دلیل را در رأی خود ونتیجه رسیدگی مؤثر تشخیص دهد و دیگر آنکه، دادگاه موضوع را به گونهای تشخیص دهد که به لحاظ فنی وتخصصی بودن امر، بدون جلب نظر کارشناس اتخاذ تصمیم درست و احقاق حق میسر نباشد. در فرض اخیر اینکهچه امری دادگاه را به چنین استنباطی رهنمون ساخته است، مؤثر در مقام نیست؛ بنابراین، توضیحات و اظهاراتاصحاب دعوا بی آنکه ارجاع امر به کارشناس را درخواست کنند، می‌تواند جنبه فنی و تخصصی بودن موضوعرا برای دادگاه آشکار سازد و دادگاه با لحاظ فنی بودن موضوع ناگریز از ارجاع آن به کارشناس باشد. تشخیص این موارد با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده قاضی رسیدگیکننده است. بدیهی است با توجه به ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه انجام کارشناسی به تقاضای متقاضی (خواهان یا خوانده) به عنوان دلیل اثبات یا رد ادعا باشد، بر عهده متقاضی و چنانچه به نظر دادگاه (به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع) باشد، در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدید نظر بر عهده تجدید نظرخواه خواهد بود.

    ۱۴۰۱/۰۳/۲۴  ۷/۱۴۰۱/۱۸۹   شماره پرونده:  ۱۸۹-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

در خصوص محکومی که در حال تحمل حبس تحت سامانه نظارت الکترونیک (پابند الکترونیک) می‌باشد و از حوزه و محدوده مشخص شده در رای دادگاه خارج شود آیا مشمول تبصره ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم (غیبت زندانی) می‌گردد یا خیر؟

در صورت منفی بودن جواب، چه ضمانت اجرایی برای این تخلف وجود دارد؟

پاسخ:

۱-  ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ناظر به فرار زندانی از زندان یا بازداشتگاه است و تبصره آن نیز ناظر به زندانیانی است که طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ به مرخصی رفتهاند که در صورت عدم مراجعت به موقع زندانی بدون عذر موجه فراری محسوب و قابل تعقیب و مجازات طبق ماده یادشده است و با عنایت به تعاریف زندانی، زندان و بازداشتگاه طبق بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی یادشده، فرض سؤال مشمول ماده ۵۴۷ قانون پیش‌گفته و تبصره ذیل آن نیست.

۲-  به تصریح ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷ »واحدهای نظارت الکترونیکی« به صورت شبانهروزی محکوم به حبس که طبق تصمیم دادگاه بر اساس مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز تبصره ۲ الحاقی سال ۱۳۹۹ به این ماده یا بر اساس ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفریمصوب ۱۳۹۲ تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار میگیرد را از طریق سامانه سما تحت نظارت قرارمیدهند و چنانچه برخلاف مقررات یا تعهدات اخذشده رفتار کند، مراتب توسط مأمور ناظر جهت اتخاذ تصمیممقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می‌شود؛ و در فرض سؤال که مراتب تخطی محکوم یعنی خروج وی از محدوده مراقبتی به دادگاه اعلام شده است، با توجه به عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای خاص در قانون و آیین‌نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷، چنانچه دادگاه خروج محکوم از محدوده مراقبتی را خارج از شمول ماده ۲۵ این آیین‌نامه تشخیص دهد، با لغو تصمیم قبلی خود مبنی بر تحت نظارت قرار دادن محکوم به حبس در سامانههای الکترونیکی، دستور اجرای محکومیت حبس در زندان را صادر می‌کند.

    ۱۴۰۱/۰۳/۰۹   ۷/۱۴۰۱/۱۸۷   شماره پرونده:  ۱۸۷-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

مطابق تبصره ۱ ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات »حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد…«

حال سوال اینجاست که آیا ابزار مورد اشاره در این ماده حصری است یا خیر؟ و آیا شامل مواردی مثل چاقو و نیمچه و غیره می‌شود یا خیر؟

 اگر شامل این ماده نمی‌شود، آیا طبق ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و به عنوان ساخت و تهیه وسیله ارتکاب جرم، قابلیت مجازات وجود دارد یا خیر؟

پاسخ:

۱-   با عنایت به »حصری بودن« مصادیق تبصره یک الحاقی به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و اصول منع توسل به قیاس در امور ماهوی کیفری و ضرورت تفسیر مضیق قوانین ماهوی کیفری، حمل چاقو (که از جمله ابزاری است که استعمال مشترک دارد) از قلمروی تبصره یک الحاقی به ماده پیش‌گفته خارج است.

۲-   مقصود از هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵، اولاً،مطلق وسیله است. ثانیاً، سازنده یا تهیه کننده آن را عالماً و عامداً برای جرم خاصی ساخته یا تهیه کرده باشد که مرجع قضایی رسیدگیکننده با توجه به اوضاع و احوال حاکم در پرونده با تطبیق اعمال ارتکابی با مواد قانونی نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می‌کند. ثالثاً، مطابق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ صرف حمل چاقو جرم نبوده و در صورتی که توأم با تظاهر یا قدرت نمایی باشد یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یااخاذی یا تهدید قرار دهد، یا با کسی گلاویز شود جرم است.

۱۴۰۱/۰۳/۱۶         ۷/۱۴۰۱/۱۸۶شماره پرونده:  ۱۸۶-۱۲۷-۱۴۰۱ح

استعلام:

در برخی از دعاوی مطروحه در دادگاههای عمومی حقوقی، مرجع بدوی با ورود در ماهیت دعوا و بررسیهای لازم ضمن طرح استدلال مورد نظر خود مبادرت به صدور حکم در رابطه با دعاوی مطروحه می‌کند؛ اما در مواردی دادگاه تجدیدنظر بدون در نظر گرفتن استدلال ماهوی دادگاه بدوی، حکم صادره توسط مرجع بدوی را  قرار رد دعوای خواهان تلقی و با نقض آن پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند؛ این امر با توجه به یک مرتبه اظهارنظر ماهیتی در مرحله بدوی، دادگاه بدوی را با مشکلات جدی مواجه می‌کند؛ لذا خواهشمند است با توجه به مراتب یاد شده، در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید.

۱-   آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم صادره توسط مرجع بدوی را قرار رد دعوای خواهان تلقی کند؟

۲-   با توجه به اظهارنظر سابق دادگاه بدوی در ماهیت دعوا، آیا این دادگاه تکلیفی جهت رسیدگی مجدد در ماهیت دعوا دارد؟

پاسخ:

۱-  مواردی که دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را نزد دادگاه بدوی صادرکننده رأی جهت رسیدگی ماهوی ارسال کند، در قانون احصاء نشده و به تشخیص دادگاه تجدید نظر بستگی دارد و علیالاصول در مواردی که رأی دادگاه بدوی در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوی در قالب حکم مبادرت به صدور رأی کرده باشد، دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند؛ تشخیص این امر بر عهده دادگاه تجدید نظر است.

۲-  در مواردیکه دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگیماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند، با توجه به ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند »ب« ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و اقتضای تبعیت از مرجع عالی در فرض سؤال، پذیرش عدم اظهارنظر در ماهیت دعوا و به تبع آن، خروج موضوع از شمول احکام مقرر برای رد دادرس و ضمانت اجرای مقرر برای آن، یعنی صدور قرار امتناع از رسیدگی بوده و دادرس دادگاه بدوی ناگزیر از رسیدگی خواهد بود.

۱۴۰۱/۰۳/۳۰       ۷/۱۴۰۱/۱۸۵        شماره پرونده:  ۱۸۵-۲/۲۸-۱۴۰۱ ح

استعلام:

در وجه التزامهای تعیین‌شده در قراردادهای تسهیلات بانکی، در واقع خسارت قراردادی است که جایگزین خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شده است؛ آیا در خصوص وجه التزامهای یادشده با صدور حکم اعسار و تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت آن معاف می‌شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، در صورت پرداخت قسمتی از محکوم‌‌به، با توجه به اینکه وجه التزام تعیینی برای کل محکوم‌‌به در نظر گرفته شده و در حال حاضر قسمتی از آن پرداخت شده است، نحوه محاسبه پرداخت وجه التزام چگونه است؟

پاسخ:

اولاً، توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانکها پیش‌بینی شده است؛ اما در تمام دعاوی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انجام می‌شود.

ثانیاً، مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی بهرغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی‌شود؛ بنابراین، در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانیکه دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، از زمان صدور حکم بدوی بر اعسار، خسارت تأخیرتأدیه تعلق نمیگیرد. اضافه می‌شود در فرضی که محکوم‌علیه در پرداخت اقساط تعیین‌شده و یا مبلغی که دادگاهتمکن مالی محکوم‌علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیشپرداخت) تأخیر کند، ماده ۵۲۲ یادشده قابل اعمال به نظر میرسد.

ثالثاً، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی؛ از جمله تبصره ۲ ذیل ماده ۱۵ این قانون (اصلاحی ۱۳۷۶) صراحتی بر جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از تاریخ صدور حکم اعسار یا تقسیط ندارد؛ بنا به مراتب فوقالذکر و با در نظر گرفتن ملاک ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اطلاق این ماده، مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات بانکی اعطایی از تاریخ صدور حکم بدوی بر اعسار یا تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون، حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، وجاهت قانونی ندارد.

۱۴۰۱/۰۳/۰۹  ۴۰۱/۱۱۸۱/۷شماره پرونده:  ۱۸۱-۱۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

نظر به اینکه به موجب ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۱/۱۳۹۶/۷ موارد زیر جرم محسوب می شود و مرتکبان به مجازاتهای تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند (استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد برای بسته بندی، عرضه و فروش فرآوردههای غیر استاندارد حبس درجه ۵ یا جزای نقدی درجه ۲ و یا هر دو مجازات) با در نظر گرفتن رای وحدت رویه ۷۴۴ مورخ ۱۹/۱۳۹۴/۸ رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد یا کیفری یک می‌باشد.

پاسخ:

مستفاد از مواد ۳۰۲، ۳۰۴، ۳۱۵، ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، معیار و ملاک تشخیص و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم،»درجه مجازات جرم« است که بر اساس شاخصهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن مشخص می‌شود و در مواردی که جرم واحد قانوناً دارای مجازاتهای متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه مجازات آن جرم باید هر یک از مجازاتهای قانونی با توجه به شاخصهای مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۸/۱۳۹۴/۱۹ مستقل از سایر مجازاتها درجهبندی شود؛ آنگاه بالاترین درجه مجازات،ملاک تعیین و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است. در فرض سؤال که به جرم موضوع بند ۴ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره شده است و جرم مذکور دارای سه مجازات تخییری است و برای تشخیص درجه مجازات جرم مذکور، درجه سه مجازات تخییری با هم مقایسه می‌شود و بالاترین درجه مجازات که همان جزای نقدی درجه دو است، ملاک تعیین دادگاه صالح خواهد بود؛ بنابراین مطابق بند »ث« ماده

۳۰۲ قانون صدرالذکر، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد.

  ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۷/۱۴۰۱/۱۷۹  شماره پرونده:  ۱۷۹-۱۹۲-۱۴۰۱ ع

استعلام:

با عنایت به اینکه رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده قانونی و حریم شهر در اختیار و وظایف کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و در حریم شهر و طرحهای هادی و تفصیلی عنوان فاقد کاربری قید شده است، آیا در صورت تخلف ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر دادگستری می‌تواند بر اساس شکواییه جهاد کشاورزی، به استناد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رأی بر قلع و قمع صادر کند؟

پاسخ:

اولاً، با توجه به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، چنانچه اراضی زراعی و باغهای مورد نظر ماده یک این قانون در حریم شهر قرار گرفته باشند، هرگونه تغییر کاربری آنها مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در تبصره یک اصلاحی ماده یک این قانون است و از طرفی مطابق قسمت اخیر ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز (بدون اخذ پروانه ساخت در حریم)، تخلف محسوب و به تخلفات مذکور در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن رسیدگی می‌شود. از توجه به مقررات این دو قانون، این نتیجه حاصل می‌شود که مالکان اراضی و باغهای داخل حریم شهرها، چنانچه بخواهند در ملک خود تغییر کاربری بدهند و از جمله احداث بنا کنند، باید قبلاً از کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، مجوز تغییرکاربری را اخذ نمایند و سپس با مراجعه به شهرداری برای احداث بنای مورد نظر خود پروانه ساختمانی کسب کنند؛ مگر اینکه اراضی زراعی و باغها بر اساس طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به باغ شهر یا منطقه گردشگری و… تغییر کرده باشد که در این صورت، صدور پروانه برای طرح جدید، مربوط به شهرداری بوده و نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک اصلاحی ماده یک قانون مورد اشاره نیست.

ثانیاً، وظیفه قانونی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی،رسیدگی به تخلفات ساختمانی نظیر اقدام عمرانی و احداث بنا بدون مجوز قانونی است و این امر متفاوت از جرایم و تخلفاتی نظیر تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی و باغها واقع در حریم شهرها و خارج از محدوده قانونی و یا تجاوز به حریم راهها و راهآهن و نظایر آنها است که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی و دیگر دستگاههای ذیربط است.

بنا به مراتب فوق در فرض سؤال مرجع قضایی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز برابر مقررات مربوط از جمله ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با منع قانونی مواجه نمی‌باشد.

۱۴۰۱/۰۳/۲۱  ۷/۱۴۰۱/۱۷۸  شماره پرونده:  ۱۷۸-۲۶-۱۴۰۱ ح

استعلام:

با توجه به طرح درخواستهای متعدد از سوی زندانیان و محکومان مالی مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه در فرض صدور حکم به اعسار از پرداخت یکجای محکوم‌‌به و تقسیط آن، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

پاسخ:

اولاً، مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی بهرغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی‌شود؛ بنابراین، در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد. توضیح آنکه،چنانچه محکوم‌علیه در پرداخت اقساط تعیین‌شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم‌علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیشپرداخت) تأخیر کند، ماده ۵۲۲ یادشده قابل اعمال به نظر میرسد.

ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط،محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود.

    ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۷/۱۴۰۱/۱۷۷   شماره پرونده:  ۱۷۷-۹۸-۱۴۰۱ ح

استعلام:

در مواردی وکلای خواهان در دعاوی مالی دادخواست خود را حسب ضرورتی که خود تشخیص میدهند، مسترد می‌کنند،صدور گواهی ابطال تمبر مازاد جهت استفاده در دعاوی جدید را درخواست می‌کنند؛ با عنایت به اینکه قرار صادره به سبب درخواست یا اقدام خود آنها بوده است و دادگاه رأساً قرارهای اعلامی در تعرفه را صادر کرده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا تمبر مالیاتی ابطالی متعاقب استرداد دعوا در دعاوی جدید مطروحه از ناحیه وکلای یادشده قابل محاسبه است؟

پاسخ:

اولاً، صدور گواهی ابطال تمبر مازاد از سوی دفتر شعبه رسیدگیکننده و استفاده از این گواهی به میزان مبلغ مندرج در آن در پرونده‌های دیگر به عنوان تمبر مالیاتی ابطالشده، مستند به ماده ۳۱ آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه است؛ هرچند در فرض سؤال صدور قرار ابطال دادخواست در نتیجه استرداد دادخواست از سوی وکیل بوده است، صدور گواهی یادشده با منعی مواجه نیست.

ثانیاً، مقصود از عبارت »پرونده به نحوی مختومه شود که متناسب با تمبر ابطالشده مستحق دریافت حقالوکاله نگردد« در ماده ۳۱ آیین‌نامه یادشده آن است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهای »الف«، »ب«، »پ«، »ت« و »ث« ماده ۱۲ این آیین‌نامه مختومه شود و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته صادر شده یا حکم بر بطلان دعوی یا بیحقی خواهان صادر شده است، نمی‌شود.

ثالثاً، در موارد مشمول ماده ۳۱ آیین‌نامه یادشده، در محاسبه میزان تمبر ابطال شده، باید میزان سهم صندوق حمایت وکلا و سهم کانون وکلای دادگستری که توسط وکیل پرداخت شده است، لحاظ شود.

۷/۱۴۰۱/۱۷۲   ۱۷۲-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

۱)   آیا تخفیف موضوع ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری بر اساس ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی می‌باشد؟

۲)   آیا دادگاه می‌تواند در مقام اعمال ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری،مجازات را تعلیق نماید و یا سایر نهادهای ارفاقی را اعمال نماید؟

پاسخ:

۱-    منظور از عبارت »در حدود قانون تخفیف دهد« مندرج در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن است که تخفیف مجازات جرم مورد نظر در حدود تخفیف پیش‌بینی شده در قانون و با رعایت ممنوعیتهای مربوط به تخفیف مجازات، انجام گیرد.

۲-    الف- مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که دارای احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات به معنای یکی دانستن آنها نمی‌باشد؛ کما اینکه این دو مبحث در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت دو فصل متفاوت قرار گرفتهاند. با این حال، به نظر میرسد که با توجه به عبارت »دادگاه صادرکننده حکم« در ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر و با لحاظ اینکه حکم صادره با اعمال ماده ۴۸۳ نیز قطعی است و با توجه به اینکه امکان تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در ماده ۴۶ در حین اجرای مجازات (پس از اجرای یک سوم آن) امکانپذیر است، می‌توان نتیجه گرفت که تعلیق اجرای مجازات تخفیفیافته همزمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است. مضافاً به اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظری را میسر میسازد.

ب- با توجه به اینکه »مجازاتهای جایگزین حبس« نوعی مجازات تعزیری می‌باشد و لذا اطلاق کلمه »تبدیل« در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، شامل این مجازاتها نیز می‌گردد و منع قانونی در تبدیل مجازات تعزیری به مجازات جایگزین حبس در صورت وجود شرایط قانونی مذکور در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که این مجازاتها مناسبتر به حال محکوم‌علیه باشد، مطابق ماده ۴۸۳ قانون صدرالذکر وجود ندارد.

۷/۱۴۰۱/۱۶۹  ۱۶۹-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

چنانچه دادگاه کیفری دو برای بزه توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی جزای نقدی بدل از حبس وفق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تعیین نماید.

آیا خلاف مقررات قانونی عمل شده است. یا الزاما باید مجازات نقدی موضوع ماده ۶۰۹ را لحاظ نماید؟

پاسخ:

اولاً، اظهارنظر راجع به صحت یا سقم آرای مراجع قضایی (در فرض استعلام دادگاههای کیفری) از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.

ثانیاً، با عنایت به تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۹۹ مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا هشت در قانون برای جرایم قابل گذشت میزان مجازات حبس بزه موضوع ماده  ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)،۴۵ روز تا ۳ ماه است که این مجازات از شمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خارج است؛ لذا تعیین جزای نقدی بر اساس بند ۲ ماده ۳ قانون یادشده فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دادگاه بخواهد حکم به جزای نقدی صادر کند، میزان آن با لحاظ مبالغ تعدیلیافته موضوع تصویبنامه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ هیأت وزیران تعیین می‌شود.

۱۴۰۱/۰۳/۲۳  ۷/۱۴۰۱/۱۶۸شماره پرونده:  ۱۶۸-۵۴-۱۴۰۱ ک

استعلام:

با توجه به ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ که اشعار می دارد:

»ماده ۵ بند»ش« ماده ۱ قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون( ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال باشد«  مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید:نحوه احراز قاچاق تعقیب نشده به چه صورت می‌باشد؟

پاسخ:

صرف نظر از آنکه در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی ممکن است متهم به ارتکاب جرم قاچاق سابق بر جرم اخیر کشف شده اقرار کند؛ کیفیت احراز و اثبات قاچاق تعقیب نشده موضوع بند »ش« قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰، امری موضوعی و مصداقی است که احراز و اثبات آن با توجه به محتوای پرونده و تحقیقات معموله تابع عمومات ناظر به ادله اثبات در امور کیفری است.

۷/۱۴۰۱/۱۶۶  ۱۶۶-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

همانطور که مستحضر می باشید یکی از شرایط بهره مندی از پابند الکترونیک جبران ضرر و زیان ناشی از جرم می‌باشد.با این وصف در خصوص جرایم مرتبط به مواد مخدر و روانگردان (با عنایت به نتایج و آثار زیان بار ارتکاب جرم و هزینه‌های سنگینی که حاکمیت جهت کشف جرم و تعقیب و شناسایی مجرمین انجام میدهد و از این طریق با صرف منابع مالی کشور در این قسمت مانع تخصیص این هزینه‌ها جهت عمران و آبادانی کشور می‌شوند و بدین نحو به طور غیر مستقیم به جامعه نیز آسیب وارد می‌نمایند) می‌توان اینگونه تفسیر کرد که جزای نقدی مورد حکم به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم در نظر گرفته شود و محکوم جهت بهرهمندی از این نهاد ارفاقی ملزم به پرداخت کامل جزای نقدی گردد؟و یا اینکه منظور از »جبران ضرر و زیان ناشی از جرم «مذکور در ماده ۴۰  قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲،ضرر و زیاتی است که به اشخاص حقیقی یاحقوقی (بطور مشخص) وارد می گردد؟

پاسخ:

منظور از عبارت »ضرر و زیان« در بند »پ« ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دیه و رد مال است که لزوماً مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشد، در حالیکه جزای نقدی ماهیت مجازات را دارد و در فرض پذیرش مطالب منعکس شده در استعلام به عنوان فلسفه تعیین و یا میزان جزای نقدی، باز هم ماهیت جزای نقدی از حالت مجازات خارج نخواهد شد و ذیل عنوان ضرر و زیان قرار نخواهد گرفت ضمناً تفسیر قوانین به نفع متهم نیز ایجاب می‌کند تا از تفاسیر واژگان به گونهای که دامنه شمول احکام ارفاقی را کاهش دهد پرهیز شود.

۱۴۰۱/۰۳/۲۹   ۷/۱۴۰۱/۱۶۲شماره پرونده:  ۱۶۲-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

الف :آیا دادگاه می تواند مستقیما و بدون اینکه دادستان و یا محکوم علیه از وی درخواست کرده باشند راسا در مورد تعلیق حین اجرای مجازات تصمیم بگیرد؟

ب :در موردی که محکوم علیه به تحمل حبس و پرداخت دیه محکوم شده باشد آیا برای تعلیق حین اجرای مجازات باید علاوه بر تحمل یک سوم حبس،یک سوم دیه را هم پرداخت کرده باشد؟ اگر برای پرداخت دیه همچنان مهلت داشته باشد به چه نحوه باید عمل کرد؟

پاسخ:

الف، هر چند که طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه می‌تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند، اما با عنایت به ماده ۴۶ این قانون چنانچه حکم محکومیت صادر و دادگاه فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم، در صورتیکه یک سوم مجازات اجرا شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست.

ب- اولاً، با توجه به اطلاق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۴۰ این قانون »جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران« رای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است و در غیر اینصورت (عدم جبران ضرر و زیان یا عدم برقراری ترتیبات جبران) با توجه به بند »پ« ماده ۴۰ قانون یادشده، شرایط صدور قرار محقق نشده است. مقررات بند »پ« ماده ۴۰ و ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مغایر هم نیستند؛ زیرا ماده ۵۱ ضمن آنکه بر اصل کلی که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات مانع اعمال حق مدعی خصوصی نیست، تأکید دارد، ناظر به موردی است که بین طرفین ترتیبی برای جبران خسارت یا دیه معین شده باشد که صدور قرار تعلیق تأثیری بر اجران آن ترتیبات ندارد. بنابراین مقررات این دو ماده قابل جمع است.

ثانیاً، طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دادگاه می تواند در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند و شرایط تعویق صدور حکم در ماده ۴۰ همین قانون ذکر شده و مطابق بند »پ« همین ماده یکی از این شرایط،جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن است و در فرض سؤال این ضرر و زیان شامل دیه نیز هست که برای تعلیق مجازات باید یا پرداخت شده باشد یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد و وجود مهلت برای پرداخت دیه با عنایت به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که دیه را واجد احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان میداند، مؤثر در مقام (جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران) نیست.

۱۴۰۱/۰۳/۱۶  ۷/۱۴۰۱/۱۵۱  شماره پرونده:  ۱۵۱-۷۶-۱۴۰۱ ح

استعلام:

وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۷/۱۳۹۳/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک، بایع فضولی مکلف به جبران خسارت بر اساس ارزش روز مبیعی است که مستحقللغیر درآمده است. چنانچه به رغم انعقاد بیع تمام یا قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده باشد، آیا صدور حکم به پرداخت ارزش روز معامله علیه فروشندهای که ثمنی به صورت جزئی یا کلی دریافت نداشته است، منطبق با آراء وحدت رویه یادشده تشخیص داده می‌شود یا چنانچه ثمن به صورت کامل پرداخت نشده باشد، به نسبت میزانی که پرداختی صورت نگرفته است باید از ارزش روز مبیع کاسته شود؛ به عنوان مثال، چنانچه ثمن پرداختی معامله به میزان پانصد میلیون تومان از یک میلیارد تومان باشد و در حال حاضر ارزش روز مبیع که مستحقللغیر درآمده است، مبلغ ده میلیارد تومان باشد، با توجه به عدم پرداخت نیمی از ثمن معامله، بایع فضولی باید نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان اقدام کند یا باید کل مبلغ ده میلیارد تومان را پرداخت کند؟

پاسخ:

در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۷/۱۳۹۳/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یادشده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن نیز محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.

۱۴۰۱/۰۳/۲۵  ۷/۱۴۰۱/۱۵۰شماره پرونده:  ۱۵۰-۱۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

شخصی که در یک زمان هم مشروبات الکلی حمل می‌کند و هم تریاک حمل کند، مرتکب تعدد مادی شده است یا تعدد معنوی؟یا اینکه شخصی که در یک زمان هم موادمخدر تریاک حمل کند و هم هروئین، تعدد مادی است یا تعدد معنوی؟

پاسخ:

در فرض سؤال که فردی همزمان مرتکب دو جرم »حمل مشروبات الکلی و تریاک« یا » حمل تریاک و هروئین« که موضوع دو جنس متفاوت از مواد ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاقات و اصلاحات بعدی است می‌شود،مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ است و تشابه رکن مادی جرایم ارتکابی و همزمانی ارتکاب آن دو جرم، مانع از تسری مقررات تعدد مادی جرایم بر رفتار مرتکب نیست.

    ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۷/۱۴۰۱/۱۴۴   شماره پرونده:  ۱۴۴-۷۶-۱۴۰۱ ح

استعلام:

»چنانچه شخصی در گذشته زمینی که موات بوده است احیاء و اقدام به زراعت نموده است، با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی که انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات و… در اختیار حکومت اسلامی است و مواد ۲۷ -۲۳ و بند ۱ ماده ۱۴۰ قانون مدنی در باب احیاء اراضی موات، آیا مالکیت برای شخص احیاءکننده نسبت به  رقبه متصور می‌باشد یا خیر؟«

پاسخ:

اولاً، سؤال مطرحشده کلی است و از ابهام در قوانین و مقررات خاصی ناشی نمی‌شود؛ ثانیاً، سؤال به کیفیت مطروحه ابهام دارد و مشخص نیست مقصود از احیای زمین در گذشته چه زمانی است و آیا ناظر بر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است یا پس از آن؛ همچنین مشخص نیست که در حال حاضر ملک در محدوده شهری قرار دارد یا خارج از آن و از آنجا که در خصوص هر یک از این وضعیت‌ها، حکم قضیه متفاوت است، پاسخگویی به این استعلام امکان‌پذیر نیست.

۱۴۰۱/۰۳/۰۲‌  ۷/۱۴۰۱/۱۴۳   شماره پرونده:  ۱۴۳-۱۲۷-۱۴۰۱ ح

استعلام:

مطابق تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی »در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد،مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد«. همچنین وفق مصوبه جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۹ هیأت وزیران، مأخذ محاسبه عوارض مربوطه بر اساس بیست و هفت درصد ارزش منطقه‌ای تعیین شده است. با توجه به اینکه در خصوص محاسبه هزینه دادرسی دعاوی غیر منقول رویههای متفاوتی در مراجع قضایی دیده می‌شود و این امر موجب اعاده دادخواستهای ارسالی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به واحدهای قضایی شده و گاهی مطابق مقررات فوق و در برخی موارد نیز بر اساس صدر درصد ارزش معاملاتی هزینه دادرسی را محاسبه و وصول می‌کنند، خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.

پاسخ:

با توجه به تصریح مقنن در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتءهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ مبنی بر اینکه »در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد« و با عنایت به اینکه هیأت وزیران در مصوبه شماره ۱۴۲۱۶۸/ت۵۸۲۴۱ هـ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون یادشده را در سال ۱۳۹۹ «معادل بیست و هفت درصد ارزش معاملاتی« دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین شده است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول، بر اساس همان درصد پیش‌بینی‌شده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی اینگونه دعاوی وجود ندارد.

۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۷/۱۴۰۱/۱۳۶  شماره پرونده:  ۱۳۶-۵۷-۱۴۰۱ ع

استعلام:

با توجه به اینکه طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و پیشنهاد برخی از نمایندگان، قابل شکایت   بودن  تصمیمات و اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی در دیوان عدالت اداری می باشد لذا خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت نظر محترم قوه قضاییه را  جهت انعکاس به صحن علنی مجلس شورای اسلامی به این معاونت اعلام فرمایند.

پاسخ:

هرچند قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در سال ۱۳۷۳ و بعد از حدود یک دهه از تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی تصویب شده است، اما دانشگاه یادشده را در فهرست مذکور احصا نکرده است و در اصلاحیههای بعدی این قانون نیز به رغم افزودن برخی نهادها و سازمانها به این فهرست، ذکری از دانشگاه آزاد اسلامی به میان نیامده است. با وجود این، ماده ۵ اساسنامه دانشگاه مذکور اصلاحی ۸/۱۳۸۹/۱۱ بر این امر تصریح دارد که این دانشگاه »مؤسسهای غیر خصوصی و غیر دولتی است«. عبارت »غیر خصوصی و غیر دولتی« تعبیری دیگر از همان عبارت »عمومی غیر دولتی« است؛ بنابراین تصریح به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات دانشگاه یادشده به شرح مذکور در استعلام فوقالذکر موجبات رفع ابهام از موضوع را فراهم خواهد آورد.

به پیوست تصویر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح ماده ۵ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی برگرفته از سایت روزنامه رسمی تقدیم می گردد.

۱۴۰۱/۰۳/۱۰  ۷/۱۴۰۱/۱۳۵  شماره پرونده:  ۱۳۵-۱۲۷-۱۴۰۱ ح

استعلام:

چنانچه در مرجع بدوی دادگاه حقوقی، حکمی صادر شود و نسبت به حکم مذکور اعتراض به عمل آید و مرجع رسیدگیکننده به اعتراض حکم مذکور را نقض و قرار تلقی کند، آیا همان قاضی انشاءکننده رأی بدوی می‌تواند مجدداً در ماهیت قضیه به موضوع رسیدگی کند یا از موارد امتناع از رسیدگی است؟

پاسخ:

در مواردی که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند، با توجه به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و مورد از موارد جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نیز نمی‌باشد.

۱۴۰۱/۰۳/۳۰   ۷/۱۴۰۱/۱۳۳   شماره پرونده:  ۱۳۳-۱۲۷-۱۴۰۱ ح

استعلام:

پروندهای در دادگاه تجدید نظر مطرح به رسیدگی است؛ یکی از طرفین مدعی است دعوای مرتبط با موضوع خواسته در دادگاه بدوی در حال رسیدگی است. تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست؟

۱-   آیا ایراد مذکور قابل استماع است و باید به آن ترتیب اثر داده شود؟

۲-   در فرض پذیرش ایراد مطروحه، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا پرونده باید از آمار کسر شود؟

۳-   آیا دادگاه تجدید نظر حق صدور قرار اناطه در پرونده کیفری یا توقف رسیدگی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را دارد؟

پاسخ:

۱ و ۲- اگر دعوایی که در دادگاه تجدید نظر مطرح می‌باشد، با دعوای مطروحه در دادگاه بدوی ارتباط کامل دارد، به نظر میرسد با استفاده از ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه بدوی باید تا زمان اتخاذ تصمیم دادگاه تجدید نظر رسیدگی را متوقف کند.

۳- مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان مطابق قواعد و مقررات مربوط به مرحله نخستین است؛ بنابراین، اگر این دادگاه موضوع مطروحه را از مصادیق صدور قرار اناطه بداند، به استناد ماده ۲۱ قانون یادشده قرار اناطه صادر می‌کند.

۱۴۰۱/۰۳/۰۲  ۷/۱۴۰۱/۱۲۸   شماره پرونده:  ۱۲۸-۱۰/۱۶-۱۴۰۱ ع

استعلام:

چنانچه در دعاوی حقوقی مطالبه خسارت وارده به خودرو، خواهان شرکت بیمه را به عنوان خوانده ذکر نکرده باشد، آیا محاکم حقوقی در اجرای ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مکلف به مطلع نمودن جلسات دادرسی و ابلاغ دادنامه به شرکت بیمه هستند؟ به بیان دیگر، آیا ماده ۵۰ یادشده فقط شامل پرونده‌های کیفری یا حقوقی با موضوع خسارت بدنی است یا تمامی پرونده‌های مرتبط با تصادف اعم از کیفری، حقوقی و مطالبه خسارات بدنی و مالی را دربرمی‌گیرد؟

پاسخ:

وفق صدر ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی حوادث رانندگی موضوع قانون یادشده، اعم از دعاوی راجع به مطالبه خسارت بدنی یا مالی، صرف نظر از کیفری یا حقوقی بودن پرونده، مکلفاند شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی را از مطرح شدن پرونده مطلع سازند.

۱۴۰۱/۰۳/۱۰  ۷/۱۴۰۱/۱۲۷   شماره پرونده:  ۱۲۷-۱۲۷-۱۴۰۱ ح

استعلام:

در مورد شرکتهای در حال تصفیه ناشی از انحلال آن (اعم از قضایی یا قراردادی)؛ با توجه به تأکید قانون مبنی بر ضرورت درج قید »در حال تصفیه«، چنانچه این قید در دادخواست ذکر نشود (اعم از این که در ستون خواهان یا خوانده باشد)، ضمانت اجرای آن چیست؟

توضیح آنکه در مورد ضمانت اجرای آن اختلاف نظر است؛ برخی قضات معتقدند که عدم درج عبارت فوق بیتأثیر است و در مقابل عدهای بر این عقیدهاند از آنجا که در وضعیت تصفیه، اهلیت شرکتها با محدودیت مواجه است، لذا درج قید »در حال تصفیه« ضروری است و عدم رعایت آن موجب صدور قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم طرح درست دعوا است.

پاسخ:

در فرض سؤال که خوانده دعوای بدوی، شرکت در حال تصفیه است، هرچند وفق ماده ۲۰۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت (در حال تصفیه) ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهیهای مربوط به شرکت قید شود؛ اما از آنجا که به موجب ماده ۲۱۲ لایحه قانونی یادشده، طرح دعوا و یا دفاع از آن بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه شرکت در حال تصفیه است، عدم ذکر نام مدیر تصفیه یا عبارت »در حال تصفیه« در دنبال نام شرکت در دادخواست به عنوان خواهان یا خوانده مانع رسیدگی دادگاه به دعوای مطرحشده نیست و دادگاه موظف به رسیدگی و صدور رأی مقتضی است.

۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۷/۱۴۰۱/۱۱۸شماره پرونده:  ۱۱۸-۱۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

چنانچه از دادسرا قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری۲ ارجاع شود و دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و استماع دفاعیات وتوضیحات طرفین به این نتیجه برسد که عمل ارتکابی جرم نیست و یا اینکه در دادگاه تجدید نظر این نتیجه با طی فرآیند معنون به دست آید، آیا دادگاه کیفری و تجدیدنظر می‌توانند به استناد ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر نمایند و یا اینکه لزوماً باید حکم برائت صادر گردد؟

پاسخ:

مستفاد از مواد ۳۴۲، ۳۵۸، ۳۵۹ و ۴۵۴ و بند »ب« ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که متعاقب انجام دادرسی به معنای اخص (تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه) چنانچه دادگاه کیفری یا تجدید نظر رفتار ارتکابی را اساساً واجد جنبه کیفری نداند، حکم برائت صادر می‌کند و موجب قانونی جهت صدور قرار منع تعقیب بعد از انجام دادرسی به معنای اخص وجود ندارد و ماده ۳۷۶ قانون یادشده دلالتی بر خلاف این امر ندارد.

    ۱۴۰۱/۰۳/۰۹  ۷/۱۴۰۱/۱۱۶     شماره پرونده:  ۱۱۶-۱/۳-۱۴۰۱ ح

استعلام:

به موجب ماده ۳ و تبصره‌های آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه استیفای محکوم‌‌به از طرق پیش‌بینی‌شده در قانون ممکن نشود، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌‌له تا حصول نتیجه جلب می‌شود؛ در اینگونه موارد، پرونده از اجرای احکام به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، ارسال می‌شود تا آن مرجع دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کند و پرونده به واحد اجرای احکام اعاده شود. این رویه نانوشته موجب مشکلات بسیاری از جمله طولانی شدن روند اجرای احکام و تضییع حق محکوم‌‌له می‌شود. با توجه به ماده مذکور و تبصره‌های آن :

۱-  آیا ارسال پرونده از واحد اجرای احکام به دادگاه صادرکننده رأی جهت اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ (جلب محکوم‌علیه) مطابق با قانون است؟

۲-  آیا قاضی اجرای احکام پس از درخواست محکوم‌‌له و بدون ارسال پرونده نزد دادگاه صادرکننده رأی، حق اعمال ماده ۳ قانون مذکور را دارد؟

۳-  با توجه به تبصره یک ماده ۴ قانون یادشده (دستور ضبط صدور وجهالوثاقه یا وجهالوکاله) آیا قاضی اجرای احکام، می‌تواند دستور ضبط وجه‌الوثاقه یا وجه‌الکفاله را صادر کند یا اینکه باید پرونده را جهت صدور دستور نزد دادگاه صادرکننده رأی ارسال کند؟

پاسخ:

۱، ۲ و ۳- به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۷/۱۳۹۸/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد«. دستورالعمل موصوف در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۳۴  اصلاحی ۱/۱۳۹۵/۲۲ آیین‌نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزههای قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می‌شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم،عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل باشد، اعمال ماده ۳ یادشده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.

    ۱۴۰۱/۰۳/۲۵  ۷/۱۴۰۱/۱۰۸   شماره پرونده:  ۱۰۸-۱۲۷-۱۴۰۱ ح

استعلام:

چنانچه در پروندهای حکم بر محکومیت صادر شده باشد و پس از سپری شدن مهلت تجدید نظرخواهی، درخواست یا دادخواست تجدید نظرخواهی تقدیم شود و دادگاه به دلیل تجدید نظرخواهی خارج از مهلت، با قرار مقتضی آن را مردود اعلام کند، آیا در صورت اعتراض به این قرار، دادنامه اصلی که پس از مهلت تجدید نظرخواهی نسبت به آن تجدید نظرخواهی شده است، قابل اجرا است؟ به عبارت دیگر، آیا با وجود اینکه قرار رد تجدید نظرخواهی قابل اعتراض است، دادنامه تجدید نظرخواسته اصلی، قطعی است؟

پاسخ:

رأی صادره به محض سپری شدن مهلت تجدید نظرخواهی قطعی و لازمالاجرا می‌شود و تشخیص انقضای این مهلت بر عهده دادگاه بدوی است؛ بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدید نظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شده باشد، به درخواست ذینفع، اجرای رأی برابر مقررات، تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی موضوع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مانع اجرای رأی نیست. بدیهی است اگر موضوع مشمول ماده ۳۴۰ این قانون باشد، دادگاه باید وفق این ماده رفتار و در صورت پذیرش دادخواست تجدید نظرخواهی، دستور توقف اجرای رأی را نیز صادر کند.

    ۱۴۰۱/۰۳/۲۹   ۹۷/۱۰۴۱/۷   شماره پرونده:  ۹۷-۱۲۷-۱۴۰۱ ح

استعلام:

به موجب ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، وزارتخانه‌ها،مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی،شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایط به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. بر این اساس، ادارات و دستگاههای موضوع این ماده برای پیگیری امور حقوقی خود اقدام به جذب و استخدام وکلا یا مشاوران حقوقی می‌نمایند. موضوع قابل توجه آن است که وکلا و مشاوران مذکور پس از استعفا یا پایان قرارداد خود و با آگاهی کامل از پرونده‌های همان دستگاهی که برای دفاع از حقوق و تعقیب دعاوی آن جذب شده بودند، علیه دستگاه یا مؤسسه با اشخاص حقیقی قرارداد منعقد می‌کنند؛ امری که احتمال تضییع حقوق بیت‌المال را در پی دارد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

پاسخ:

در فرض پذیرش وکالت یا مشاوره حقوقی توسط وکلا و مشاوران وزارتخانه‌ها و دیگر سازمانهای موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ علیه موکل یا ارگان متبوع پس از انحلال وکالت به جهتی از جهات و یا پایان قرارداد، موضوع مشمول منع و مستوجب محکومیت انتظامی به شرح زیر است:

اولاً، چنانچه موضوع وکالت یا مشاوره قبلی و بعدی واحد باشد، وفق ماده ۳۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و بند ۶ ماده ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۴/۱۴۰۰/۲ بدون محدویت زمانی وکالت یا مشاوره علیه موکل سابق یا قائم مقام قانونی او در خصوص همان موضوع ممنوع و مطابق ماده ۱۲۵ یادشده مستوجب مجازات انتظامی درجه پنج است.

ثانیاً، مطابق بند ۹ ماده ۱۲۵ آیین‌نامه مذکور؛ »در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاوره آنها بوده، تا پنچ سال از تاریخ قطع همکاری، وکالت یا مشاوره علیه آنها« ممنوع بوده و تخلف محسوب و مستوجب مجازات انتظامی درجه پنج است.»همچنین در هر زمان نسبت به پروندهای که علیه آنها تشکیل می‌شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد، علیه آنها قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید«، مرتکب تخلف و مستوجب مجازات یادشده است.

    ۱۴۰۱/۰۳/۳۰  ۹۲/۱۰۴۱/۷    شماره پرونده:  ۹۲-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

در پرونده های مبنی بر مشارکت در قتل عمدی قتل در سال ۱۳۸۵ در شهرستان رامسر اتفاق افتاده و حکم بدوی توسط دادگاه تجدید نظر مبنی بر قصاص صادر که این حکم در سال ۱۳۸۸ توسط دیوانعالی کشور ابرام و به اجرای احکام کیفری مرکز استان جهت اجرا ارسال گردید. با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود و سالب حیات و…مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۶  اجرای احکام پرونده‌های کیفری با دادستان محل وقوع جرم و صادر کننده کیفرخواست می‌باشد. با توجه به ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه قواعد شکلی(قواعد مربوط به شیوه دادرسی) عطف به ماسبق می‌شوند خواهشمند است اعلام فرمایید که در پرونده حاضر اجرای حکم قصاص با اجرای احکام کیفری مرکز استان می‌باشد ایا اجرای احکام کیفری رامسر (محل وقوع جرم و محل صدور کیفرخواست.)

پاسخ:

مستفاد از مواد ۲۲ و ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید.

بنابراین در فرض سوال، پروندهایی که سابقاً و قبل از لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید منتهی به صدور حکم شده و در اجرای احکام دادسرای در معیت دادگاه کیفری استان مطرح و اکنون در حال اجرا است، با لحاظ تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون یادشده ادامه اجرای حکم باید در آن مرجع باشد و موجبی جهت ارسال این پرونده‌ها به دادسرای محل وقوع جرم وجود ندارد.

    ۱۴۰۱/۰۳/۲۵   ۹۱/۱۰۴۱/۷   شماره پرونده:  ۹۱-۱۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

در فرضی که دادسرا برابر محتویات پرونده، عنوان اتهامی معینی را با ذکر رفتار ارتکابی به متهم تفهیم می‌کند و سپس قرار تامین بازداشت موقت صادر می نماید و متهم نیز نسبت به آن اعتراض می‌کند حال دادگاه پس از مطالعه پرونده ر،فتار ارتکابی را با عنوان اتهامی دیگری که اساساً از موارد بازداشت موقت نمی‌باشد تشخیص می دهد تکلیف دادگاه چیست؟

آیا دادگاه می‌تواند با این استدلال که عنوان اتهامی جز موارد بازداشت موقت نیست قرار را فک نموده و جهت تفهیم عنوان صحیح اتهامی به دادسرا عاده نماید؟ یا اینکه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض،حق اظهارنظر در خصوص عنوان اتهامی ندارد تشخیص این عنوان با دادسرا است؟

پاسخ:

مستنبط از ماده ۲۸۰، بند »ب« ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که در مواردی که متهم نسبت به قرار تأمین بازداشت موقت اعتراض می‌کند، دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض،با لحاظ مبانی صدور قرار تأمین کیفری و انطباق رفتار متهم با عنوان اتهامی و ملاحظه ادله و مستندات پرونده قرار معترضعنه را تأیید یا نقض می‌کند و عنوان اتهامی مذکور در قرار بازداشت موقت دادسرا، مانع از اتخاذ تصمیم مقتضی (درخصوص بازداشت موقت) بر اساس عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست؛ لذا در فرض سؤال دادگاه، در صورت پذیرش اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت (به استناد عدم تناسب تأمین و به جهت عدم انطباق رفتار ارتکابی متهم با جرایم موضوع ماده ۲۳۷) ضمن نقض قرار، پرونده را جهت رسیدگی به دادسرا ارسال کرده و دادسرا هم با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در نقض قرار معترضعنه، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به نحوی که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نشود، اقدام می‌کند.

    ۱۴۰۱/۰۳/۰۹    ۷۹/۱۰۴۱/۷   شماره پرونده:  ۷۹-۱۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

۱- مواردی مشاهده می شود شاکی اقدام به طرح شکایت اولیه می‌نماید ولیکن اساساً موضوع جرم نیست ولیکن چون طرف دعوی خود را نمیشناسد امکان اقدام حقوقی برای میسور نیست از جمله در خصوص تصادفاتی که منجر به جرح نشده‌اند‌ و این که مقصر متواری شده است، شاکی طرح دعوی می نماید با توجه به این که جرم محقق نشده است دادسرا بدوا می تواند منع تعقیب صادر کند یا جهت تحقیقات اولیه و شناسایی مقصر حادثه می بایست تحقیق نماید؟ و آیا در چنین موارد شاکی درغالب تامین دلیل می تواند دوربین ها و مدارک و مستندات فنی ذخیره شده در ادارات از جمله راه و نیروی انتظامی را جهت کشف واقع موضوع درخواست خود قرار دهد؟ و هم چنین در مواردی که فرد با دروغ ساده مال کسی را از طریق انتقال پول بانکی برده است آیا دادسرا می تواند بدون هیچ اقدامی و با توجه به عدم تحقق جرم قرار صادر نماید ایا برای بهره‌برداری بعدی حقوقی شاکی تحقیقات را تا شناسایی مشتکی عنه ادامه دهد؟

پاسخ:

الف و ب- مستفاد از مواد ۱۱، ۲۲، ۶۴، ۹۰ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وظیفه دادسرا کشف جرم، تعقیب متهم به ارتکاب جرم و انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم است و در مواردی که موضوع شکایت شاکی به تشخیص مقام قضایی ذیربط فاقد وصف کیفری باشد، مقام قضایی در دادسرا باید قرار منع تعقیب صادر کند و موجب قانونی جهت ادامه تحقیقات و اقداماتی نظیر صدور قرار تأمین دلیل و… وجود نخواهد داشت و شناسایی یا عدم شناسایی مشتکیعنه نیز تأثیری در این خصوص ندارد. بدیهی است در این موارد شاکی می‌تواند برای پیگیری خواسته خود به مراجع قضایی ذیصلاح مراجعه کند.

    ۱۴۰۱/۰۳/۲۹   ۷۷/۱۰۴۱/۷   شماره پرونده:  ۷۷-۲۵-۱۴۰۱ ک

استعلام:

در یک پرونده کیفری شخصی مستندا به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان جزای نقدی (معادل مبلغ انتفاعی غیر مجاز از مواد معدنی) محکوم شده است.شخص ثالث جهت پرداخت جزای نقدی فوق اقدام به تعرفه مال غیر منقول به ارزش جزای نقدی نمود که پس از توقیف، ارزیابی از طریق کارشناسی و دو مرحله انجام تشریفات قانونی مزایده هیچ شخصی جهت خرید مال موضوع مزایده حضور نیافت و مال غیر منقول به فروش نرفته است.

 حال سوالاتی که مطرح شده این است که:

۱-  با توجه به تصریح ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی اینکه در صورت عدم اخذ جزای نقدی از طرق مندرج در صدر ماده ۵۲۹ (شناسایی توقیف و فروش مال جهت اخذ جزای نقدی) با رعایت مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس وفق بند ب در جزای نقدی بالای ۱۵ میلیون ریال هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل می شود در فرض فوق که جزای نقدی به لحاظ فروش نرفتن مال تعرفه شده وصول نشده است آیا محکوم علیه میبایست جلب گردد؟

۲-آیا محکوم علیه با توجه به فروش نرفتن مال تعرفه شده از طریق مزایده، می‌تواند مال دیگری جهت توقیف فروش معرفی نماید؟

۳- با توجه به رویهای که در واحدهای اجرای احکام کیفری وجود دارد در مواجهه با این موارد پس از عدم فروش مال توقیف شده پس از دو مرحله مزایده، قاضی اجرای احکام کیفری را سا با اداره ثبت اسناد و املاک جهت تنظیم و انتقال اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به مکاتبه می‌نماید و رونوشتی نیز به سازمان امور تملیکی جهت پیگیری ارسال می‌نماید که در دادسرای عمومی و انقلاب آملی تاکنون نیز با همین رویه عملیاتی شده است. لاکن چالشی که هم اکنون به لحاظ اهمیت پرونده و مبلغ بالای جزای نقدی محکوم به برای این مرجع مطرح شده این است که با توجه به اینکه به تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری عملیات توقیف و فروش اموال جهت اخذ جزای نقدی مطابق مقررات اجرای احکام مدنی می باشد و اینکه وقت ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی اگر باری که مزایده آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند معادل طلب خود  از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول نماید و وفق ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه پس از انقضای مهلت دو ماهه از تاریخ مزایده دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد لذا درمان انحرافی در خصوص جزای نقدی آیا دولت محکوم له محسوب می‌گردد چه مرجعی باید تقاضای تملیک مالی که در مزایده خریدار نداشت را تقدیم اجرای احکام کیفری نماید؟ آیا این رویه که دادیار اجرای احکام کیفری اراسا باداره ثبت جهت انتقال سند به نام دولت مکاتبه می نماید صحیح است یا خیر؟

پاسخ:

۱-  اولاً، منظور از معرفی مال برای استیفای محکوم به اعم از آن که توسط محکوم علیه یا کس دیگری ارائه می¬شود، آن چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفای محکوم به از آن میسّّر باشد. چنانچه امکان فروش اموال معرفی شده به وسیله اجرای احکام میسر نباشد، با توجه به مقررات ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی،پذیرش اموال مذکور به عنوان مال قابل فروش صحیح نبوده و اجرای احکام پس از تبدیل مجازات به جایگزین حبس از سوی دادگاه می¬تواند به وظیفه خود عمل نماید. ثانیاً، اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری موضوع ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی و شخصی بودن مجازاتها و اجرای آن و دلالت صریح ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر استیفاء (محکوم‌‌به) جزای نقدی و »اجرای حکم از محل شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه« مقتضی این امر است که در فرض سؤال امکان اعمال ضمانت اجرای مقرر در بند »ب« ماده موصوف فراهم (فاقد منع قانونی) است.

۲-  با عنایت به مراتب و مبانی استدلالی مذکور در بند ثانیاً پاسخ سؤال اول، تعرفه مال دیگری جهت توقیف و فروش از سوی محکوم (که علیالاصول از حیث قیمت و سهولت فروش کمتر از مال توقیف شده قبلی متعلق به ثالث نباشد) فاقد منع قانونی است.

۳-  در فرض سؤال که با انجام دو نوبت مزایده، پلاک ثبتی که ثالث برای تأمین جزای نقدی معرفی کرده است به فروش نمیرسد، از پلاک ثبتی رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا توقیف و فروش آن در راستای اجرای حکم قطعی مبنی بر پرداخت جزای نقدی بوده است و لذا از شمول مقررات مواد ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است. لذا راهکاری که به نظر میرسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت پلاک ثبتی مورد نظر، با توجه به میزان جزای نقدی نسبت به قیمت پلاک ثبتی، حسب مورد کل ملک یا سهم مشاعی از آن تا مبلغ جزای نقدی به تملک سازمان اموال تملیکی به نمایندگی دولت درآورده شود و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک از سوی مرجع قضایی اعلام شود.

۱۴۰۱/۰۳/۳۰   ۷/۱۴۰۱/۷۶   شماره پرونده:  ۷۶-۱/۳-۱۴۰۱ ح

استعلام:

به موجب رأی اداره کار، حکم بر بازگشت به کار کارگر شاکی صادر شده است. محکوم‌علیه از بازگشت به کار محکوم‌‌له امتناع می‌کند؛ محکوم‌‌له هر چهار ماه یک بار به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه می‌کند و مراجع حل اختلاف این اداره، حکم بر محکومیت کارفرما به پرداخت حق السعی ایام بیکاری صادر می‌کنند. آیا آراء صادره جدید از مراجع حل اختلاف در مورد حق السعی، مستلزم صدور اجراییه جدید است یا همان اجراییه اول کفایت می‌کند؟ آیا واحد اجرای احکام مدنی آراء جدید را بدون نیاز به صدور اجراییه در پرونده اجرایی نخست می‌تواند اجرا کند؟

پاسخ:

در فرض سؤال که ظاهراً فقط حکم بازگشت به کار کارگر اخراجی صادر شده و بعداً به موجب احکام دیگری،پرداخت حقالسعی به نفع کارگر حکم شده است، نظر به اینکه احکام اخیر طی دادنامه‌های جداگانه صادر شده است و از آنجا که مطابق ماده ۴ آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۳/۱۳۷۰/۱۲ هیأت وزیران، ترتیب اجرای آرای موصوف تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به دادگستری است و وفق ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، از جمله مندرجات برگ اجراییه، درج مشخصات حکم و موضوع آن است؛ بنابراین در فرض سؤال، اجرای احکام بعدی راجع به حق السعی که مستقل از حکم اولیه بازگشت به کار از سوی هیأت حل اختلاف کار صادر شده است، مستلزم صدور اجراییه جدید است.

۱۴۰۱/۰۳/۰۹   ۷/۱۴۰۱/۶۰   شماره پرونده:  ۶۰-۱۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

با عنایت به اینکه حسب تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه و دستور العمل کاهش جمعیت کیفری، یکی از موارد زیادی که جزو ورودیهای زندانیان می‌باشد بازداشتهای کمتر از ده روز می‌باشد که بعضا بعد از گذشت یک الی دو سه روز با تامین وثیقه یا کفالت آزاد می‌گردند و از آنجا که حسب اعلام سازمان زندانها برخی از تحت نظرگاههای داخل استان مورد تأیید اداره کل زندانها می‌باشد فلذا خواهشمند است در خصوص اینکه اعزام این مورد از بازداشت شدگان به تحت نظرگاههای مربوطه؛ قانونی می‌باشد یا خیر ؟

پاسخ:

با عنایت به صراحت ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود، در صورت عجز از معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به »بازداشتگاه« که به دلالت شق ۳ بند »ب« ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ محل نگهداری موقت متهم تحت قرار تأمین کیفری است که با دستور کتبی مقام قضایی یا قانونی صلاحیتدار، به آنجا معرفی شده و تحت مدیریت یا نظارت سازمان است و شامل بازداشتگاههای عمومی، امنیتی، انتظامی یا نظامی است معرفی می‌شود؛ بنابراین معرفی این دسته از متهمان به »تحت نظرگاه« موضوع بند »د« ماده یک آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی مصوب ۷/۱۲/۱۳۹۱ که مکانی غیر از بازداشتگاه (به مفهوم مقرر در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۴۰۰) است با عنایت به آمره بودن مقررات قانون آیین دادرسی کیفری فاقد وجاهت قانونی است.

۱۴۰۱/۰۳/۲۳   ۷/۱۴۰۱/۵۰   شماره پرونده:  ۵۰-۸۳-۱۴۰۱ ع

استعلام:

همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی »شعب ویژهای در مراکز استانها« برای رسیدگی به اعتراضهای اشخاص ذینفع، نسبت به اجرای مقررات ملی شدن جنگلها، پیش‌بینی شده است. در این راستا، اشخاص ذینفع از جمله اشخاصی که در اجرای مقررات ثبتی دارای مالکیت رسمی بوده یا در اجرای مقررات اصلاحات ارضی به عنوان مالک، خردهمالک و یا زارع صاحب نسق شناخته شدهاند به استناد همین اسناد، طرح دعوی مینمودند. سپس وفق ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، تبصرهای به عنوان »تبصره ۳« به ماده ۹ قانون پیشین افزوده شد که برابر این تبصره آیین‌نامه اجرایی آن (تصویبنامه شماره ۴۹۶۷۰/ت۵۲۰۸۳ه مورخ ۲۱/۱۳۹۴/۴ هیأت وزیران)،»کمیسیون رفع تداخلات استان« پیش‌بینی و راهاندازی شده است که وظیفه رفع تداخل و همپوشانی قوانین و مقررات موازی در زمینهای ملی و مستثنیات را بر عهده دارد.

 به عبارتی هر دو مرجع یادشده (شعب ویژه و کمیسیون رفع تداخلات) عملاً »یک وظیفه مشترک« را بر عهده دارند و هر دو درباره »نوعیت زمین«، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نمایند و برای نمونه چنانچه »زمین ملی« را دارای ویژگیهای منابع ملی ندانند، آن را به عنوان »مستثنیات« اعلام می‌کنند.  این پرسش مطرح است که در شرایط کنونی چنانچه پیشتر، یک پلاک ثبتی در کمیسیون رفع تداخلات استان، رسیدگی شده و منجر به تصمیمگیری شده باشد؛ یعنی تداخل زمینهای ملی با مستثنیات مالکان و خردهمالکان و زارعان صاحب نسق و… برطرف شده باشد، آیا مالکان و زارعان آن پلاک ثبتی که باز هم ادعای مستثنیات بیشتری افزون بر آنچه کمیسیون رفع تداخلات، تصمیمگیری کرده است را می‌نمایند، باید اعتراض و ادعای خود را در اینباره در قالب شکایت از تصمیم کمیسیون رفع تداخلات (به عنوان یک مرجع کاری غیر دادگستری) در »دیوان عدالت اداری« مطرح کنند یا آنکه می‌توانند جدای از تصمیم کمیسیون رفع تداخلات، مستقلاً در شعبه ویژه مرکز استان طرح دعوا کنند؟ در صورت طرح چنین دعوایی با چنین کیفیتی، از منظر قانون شعبه ویژه با چه تکلیفی؛ اعم از رسیدگی ماهوی و صدور حکم، صدور قرار عدم استماع دعوی، قرار عدم صلاحیت و… مواجه است؟

آیا با تصویب تبصره ۳ الحاقی به ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۹۴ ( به عنوان قانون مؤخر) تأثیری (اعم از نسخ یا تخصیص) در تبصره یک این ماده (به عنوان قانون مقدم) و به تبع آن در چارچوب صلاحیتهای شعبه ویژه مرکز استان ایجاد شده است؟

پاسخ:

اولاً، نظر به اینکه به موجب تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ (الحاقی ۲/۱۳۹۴/۱) ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، رسیدگی کمیسیون موضوع تبصره ۳ الحاقی (رفع تداخلات ماده ۹ قانون یادشده) مقدم بر رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی است، لذا وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات با توجه به مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی یادشده، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأی بر »اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی« وفق تبصره یادشده می‌باشد. در این موارد رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پرونده‌های مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ۳ الحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیأتهای مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأتها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات، رأی مقتضی صادر می‌کنند؛ این در حالی است که اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی راجع به تشخیص منابع ملیشده و مستثنیات موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع است که وفق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، ظرف پنج سال از تاریخ ۴/۱۳۸۹/۲۳ باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می‌شود و بعد از سپری شدن این مدت برابر ذیل تبصره یادشده و بند یک ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی، ذینفع می‌تواند در دادگاههای ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند.

ثانیاً، تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون یادشده مصوب ۴/۱۳۹۴/۷ هیأت وزیران که به موجب آن رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای آیین‌نامه شده است، قابل تسری به رسیدگی دادگاههای دادگستری اعم از بدوی یا تجدید نظر نمی‌باشد.

ثالثاً، اعتراض به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، در اجرای بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قابل رسیدگی در آن دیوان است.

    ۱۴۰۱/۰۳/۰۹   ۴۳/۱۰۴۱/۷   شماره پرونده:  ۴۳-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

شخصی اقدام به سرقت خودرو می‌نماید چه پس از دستگیری مشخص میکرد که خودرو قبلاً سابقه سرقت در شهر دیگری داشته است یعنی فقط نموده است در فرضی که اطلاعی نداشت تحت چه عنوانی باید تحت تعقیب قرار گیرد و در فرضی که اطلاع داشته که مال مسروقه بوده و آن را سرقت نموده عنوان اتهامی وی چه می‌باشد؟

پاسخ:

طبق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سرقت »ربودن مال متعلق به غیر« است؛ لذا در فرض سؤال،سرقت خودرو توسط سارق اول، موجب سلب مالکیت صاحب و مالک آن نیست و سارق دوم که با قصد ارتکاب سرقت (سوءنیت) و علم به اینکه خودرو متعلق به غیر است، اقدام به ربودن آن می‌کند با عنایت به ماده یادشده مرتکب بزه سرقت شده است؛ بنابراین آگاهی سارق به مالک بودن یا نبودن متصرف مال مسروقه، مؤثر در مقام نیست.

    ۱۴۰۱/۰۳/۱۰   ۴۰/۱۰۴۱/۷   شماره پرونده:  ۴۰-۵۰-۱۴۰۱ ح

استعلام:

اینجانبان جمعی از مادران ایرانی به عنوان فرزندان این مرز و بوم در پی تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب۲/۱۳۹۸/۷  نور امیدی در دل هایمان و امیدوار شدیم که زین پس بلاتکلیفی و تعارض هویتی فرزندانمان به پایان رسیده است و فرزندانمان نیز در جهت سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به سرزمین مادری خود خدمت خواهند کرد اما با گذشت بیش از دو سال و شماره بالای متقاضیان، کندی بیش از حد روند اجرایی این قانون تعداد بیشماری از ما مادران ایرانی را نگرانی و بلاتکلیفی هویتی فرزندانمان قرار داده است و روند بررسی پرونده های تابعیت در استانی مانند خراسان رضوی که جمعیت زیادی از مهاجران و اتباع را میزبانی می کند همچنان به آهستگی پیش می رود.

یکی از این دلایل دو مرحله ای شدن استعلام از اداره کل اطلاعات استانها اطلاعات سپاه و سختگیری های امنیتی و عدم ارسال پاسخ استعلام در مهلت های مقرر قانونی هزینه بسیار زیاد آزمایش ژنتیک در دادخواستهای اثبات نسب بین فرزندان به طرفیت مادر ایرانی است.

 نکته قابل تامل شمار پرونده‌هایی است که در استان خراسان رضوی در مرحله استعلام امنیتی قرار دارند و حتی در خصوص پرونده‌هایی نیز بیش از یکسال از تقاضای استعلام از مراجع امنیتی توسط اداره اتباع میگذرد ولی متاسفانه هیچ مرجع ذیربطی پاسخگویی شمار زیادی از مادران و فرزندانشان نمی‌باشد در صورتیکه مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون مرجع امنیتی باید صرف سه ماه پس از درخواست استانداری یا اداره اتباع، نظر خود را جهت اعلام تابعیت ایرانی به  متقاضی به مرجع مربوطه اعلام کند و عدم ارسال پاسخ روشن از سوی مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می‌شود و اداره ثبت احوال محل تولد متقاضی موظف به صدور شناسنامه و کارت ملی برای فرد است در صورتیکه در شهر مشهد علی رغم مدت زمان بسیار طولانی درخواست استعلام امنیتی از مرجع مربوطه و صدور پرونده به ثبت احوال جهت صدور شناسنامه، هیچ اقدامی صورت نگرفته است در حالیکه بسیاری از این فرزندان طبق قانون قبلی نیز درخواست تابعیت داده بودند و پرونده‌های آنان توسط نهادهای امنیتی بررسی شده است و اکنون مطابق با قانون جدید همچنان بیش از یکسال منتظر استعلام مجدد امنیتی می‌باشند.

حال با توجه به این اظهارات ذکر شده، ما مادران ایرانی که تمام امیدمان جهت تعیین تکلیف هویتی فرزندانمان به اجرای صحیح و درست این قانون است از شما مقام محترم تقاضای مساعدت نسبت به پیگیری و صدور دستور مقتضی جهت تسریع روند استعلامات امنیتی مطابق با قانون تصویب شده و صدور شناسنامه فرزندانمانمان را داریم تا از تضییع حقوق این فرزندان، اطاله وقت و طولانی شدن پروسه اجرایی این قانون جلوگیری به عمل آید.

پاسخ:

اولاً، به صراحت ذیل ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸، پاسخ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دایر بر مشکل امنیتی فرد متقاضی تحصیل تابعیت ایران باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود.

ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۳/۱۳۹۹/۱۳ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی نیز به »اعلام صریح وجود مشکل امنیتی توسط مرجع امنیتی ظرف سه ماه« حکم نموده است؛ در ماده ۱۲ آیین‌نامه بار دیگر بر این مهلت زمانی جهت اعلام مشکل امنیتی تأکید شده است و به صراحت ماده ۱۳ آیین‌نامه یادشده،»عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می‌شود و در این صورت و در فرض اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد مورد نظر است«. لذا استعلامهای متعدد از مراجع امنیتی به رغم سپری شدن مدت سه ماه مذکور در قانون و آیین‌نامه یادشده، فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً، به صراحت تبصره یک این ماده واحده، صرفاً در صورت در قید حیات نبودن پدر و یا مادر متقاضی و یا در دسترس نبودن آنها و ابهام در احراز نسب، امر احراز نسب با دادگاه است؛ این حکم با بیانی دیگر در تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز پیش‌بینی شده است؛ ضمن آنکه وفق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی یادشده، تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی به موجب گواهی معتبر بیمارستان یا گواهی هر یک از مراکز بهداشتی ودرمانی که فرزند در آنجا متولد شده و در صورت نبودن هریک از این گواهیها یا تولد طفل در خارج از کشور،به موجب رأی مرجع قضایی احراز می‌شود. همچنین وفق تبصره ۲ ماده ۸ شیوهنامه هماهنگی در اجرای آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ابلاغی ۹/۱۳۹۹/۲۶ معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، در صورت تردید در رابطه نسبی فرزند با مادر ایرانی رأی مرجع قضایی ملاک عمل خواهد بود. بر این اساس، صرفاً در فروض یادشده و ابهام در انتساب متقاضی سند سجلی به مادر ایرانی به تشخیص مرجع قضایی ممکن است فرد جهت انجام آزمایشات ژنتیک معرفی شود و الزام تمامی متقاضیان به انجام آزمایشات ژنتیک فاقد وجاهت قانونی است.

    ۱۴۰۱/۰۳/۲۹  ۳۹/۱۰۴۱/۷   شماره پرونده:  ۳۹-۱۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

چنانچه محکوم علیه کیفری نسبت به پرونده‌های اجرایی متعدد خویش رضایت محکوم لهم را پس از قطعیت دادنامه اخذ نمایند سپس با تجمیع دادنامه ها وفق ماده ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری دادنامه تجمیعی صادر گردد حال آیا وی می‌تواند نسبت به دادنامه تجمیعی تقاضای اعمال ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری به لحاظ رضایتهای اخذ شده قبل ازدادنامه تجمیعی را نماید؟ در این مورد دو رویه مختلف موجود می‌باشد در رویه مخالف با اعمال ماده یاد شده با وصف مذکور، با این استدلال که از آن جهت که دادنامه تجمعی غیر قطعی می‌باشد (و مویدآن نظریه اداره حقوقی می‌باشد) به لحاظ اخذ رضایت قبل از صدور دادنامه (غیرقطعی) تجمیعی، شرایط اعمال ماده ۴۸۳ آهنگ دادرسی کیفری فراهم نمی‌باشد. لذا چنین درخواست‌هایی را از سوی محکومین رد می‌نمایند. در این راستا  ارشادات آن مرجع عالی مشورتی راهگشا خواهد بود.

پاسخ:

اولاً، با توجه به اینکه در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاهها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون پیش‌گفته، آرای دادگاههای کیفری، قابل تجدید نظر و فرجام بوده و آرای صادر شده از دادگاه تجدید نظر (در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون صدرالذکر) قطعی است.

ثانیاً، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی پیگرد صادر شود، این جرایم که منتهی به صدورقرار موقوفی پیگرد شدهاند، در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۹۹ تأثیری ندارند و مجازاتجرایم دیگر بدون لحاظ این جرایم تعیین می‌شود؛ همچنین است در خصوص اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسیکیفری مصوب ۱۳۹۲ و احکامی که منجر به صدور قرار موقوفی اجرا شده است.

ثالثاً، مستنبط از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به ماده ۱۳۴ و تبصره ۳ این ماده از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد، این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی و یا تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازاتها و اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و مطابق عمومات مذکور در قوانین مارالذکر رفتار می‌شود. بنابراین در فرض استعلام، تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات آن، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می‌کند.

    ۱۴۰۱/۰۳/۲۹   ۳۹/۱۰۴۱/۷   شماره پرونده:  ۳۹-۱۶۸-۱۴۰۱ ک

استعلام:

چنانچه محکوم علیه کیفری نسبت به پرونده‌های اجرایی متعدد خویش رضایت محکوم لهم را پس از قطعیت دادنامه اخذ نمایند سپس با تجمیع دادنامه‌ها وفق ماده ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری دادنامه تجمیعی صادر گردد حال آیا وی می‌تواند نسبت به دادنامه تجمیعی تقاضای اعمال ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری به لحاظ رضایتهای اخذ شده قبل ازدادنامه تجمیعی را نماید؟ در این مورد دو رویه مختلف موجود می‌باشد در رویه مخالف با اعمال ماده یاد شده با وصف مذکور، با این استدلال که از آن جهت که دادنامه تجمعی غیر قطعی می‌باشد (و مویدآن نظریه اداره حقوقی می‌باشد) به لحاظ اخذ رضایت قبل از صدور دادنامه (غیرقطعی) تجمیعی، شرایط اعمال ماده ۴۸۳ آهنگ دادرسی کیفری فراهم نمی‌باشد. لذا چنین درخواستهایی را از سوی محکومین رد می‌نمایند. در این راستا  ارشادات آن مرجع عالی مشورتی راهگشا خواهد بود.

پاسخ:

اولاً، با توجه به اینکه در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاهها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون پیش‌گفته، آرای دادگاههای کیفری، قابل تجدید نظر و فرجام بوده و آرای صادر شده از دادگاه تجدید نظر (در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون صدرالذکر) قطعی است.

ثانیاً، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی پیگرد صادر شود، این جرایم که منتهی به صدورقرار موقوفی پیگرد شدهاند، در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۹۹ تأثیری ندارند و مجازاتجرایم دیگر بدون لحاظ این جرایم تعیین می‌شود؛ همچنین است در خصوص اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسیکیفری مصوب ۱۳۹۲ و احکامی که منجر به صدور قرار موقوفی اجرا شده است.

ثالثاً، مستنبط از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به ماده ۱۳۴ و تبصره ۳ این ماده از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد، این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی و یا تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازاتها و اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و مطابق عمومات مذکور در قوانین مارالذکر رفتار می‌شود. بنابراین در فرض استعلام، تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات آن، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می‌کند.

    ۱۴۰۱/۰۳/۰۹          ۳۸/۱۰۴۱/۷   شماره پرونده:  ۳۸-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

چنانچه تعلیق به استناد ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو گردد، آیا شخص می‌تواند نسبت به محکومیت اخیر (که موجب لغو تعلیق شده است) یا محکومیت‌های آتی دیگر تقاضای تعلیق نماید؟ به عبارت دیگر آیا تعلیق لغو شده به استناد ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی سابقه استفاده از تعلیق موضوع ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی محسوب می‌گردد؟

پاسخ:

۱-  مطابق صراحت قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر محکوم در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده گردد »علاوه بر مجازات جرم اخیر« مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود؛ بنابراین »تعلیق مجازات موضوع محکومیت جرم اخیر« بر خلاف نص و فاقد وجاهت قانونی است.

۲-  منظور از حکم تعلیقی سابق مذکور در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آنچنان حکمی است که لغو نشده و دوره تعلیق به پایان نرسیده باشد و شامل احکام و قرارهای تعلیقی لغو شده و آنهایی که زمان تعلیق به پایان رسیده، نمی‌شود

۱۴۰۱/۰۳/۳۰   ۷/۱۴۰۱/۳۰          شماره پرونده:  ۳۰-۵۸-۱۴۰۱ ع

استعلام:

۱-  آیا قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۰۷  توسط قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ  شده یا خیر؟

۲-  آیا قضات از مزایای ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی برخوردار می‌باشند؟

پاسخ:

۱-  با توجه به ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی که کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم این قانون را لغو کرده است و نیز با لحاظ ماده ۱۲۷ قانون یادشده، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ در خصوص پرداخت فوقالعاده جذب موضوع ماده یک این قانون منتفی است؛ اما در خصوص استفاده از مرخصی مضاعف موضوع ماده ۲ قانون اخیرالذکر به قوت خود باقی است.

۲-  مطابق ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷، مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مشمول این قانون هستند و  وفق بند (ج) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی دارندگان پایه قضایی مشمول این قوانین نیستند و مقررات استخدامی خاص دارند. از آنجا که در مواد ۲ و ۳ قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب ۱۳۷۵، ضوابطی در خصوص وظیفه قضات مبنی بر حداقل پانزده سال خدمت در محلهای واحدهای قضایی درجه ۱، ۲ و ۳ از نظر محرومیت،دوری از مرکز و بدی آب و هوا پیش‌بینی شده است، قضات مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ نیستند و بالطبع، فوق العاده جذب و نگهداری و مازاد مرخصی به ایشان تعلق نمیگیرد.

همچنین تبصره بند (چ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی نیز به این تصریح دارد که مستخدمین مشمول بند (ج) این ماده در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکامعمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود که در مورد دارندگان پایه قضایی مصداق ندارد؛ زیرا قانون خاص جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷وجود دارد و محلی برای اعمال تبصره مذکور نمی‌باشد. دادنامه‌های شماره ۵۹۳ مورخ ۹/۱۳۸۷/۳ و ۷۴ مورخ ۲/۱۳۹۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این استدلال است.

۱۴۰۱/۰۳/۰۹    ۷/۱۴۰۱/۲۲   شماره پرونده:  ۲۲-۷/۱-۱۴۰۰

استعلام:

عطف به نظریه ۱۳۵۷ مورخ ۱۴۰۰ در پرونده شماره ۱۳۵۷ چنانچه هست به گزارش سازمان بازرسی کل کشور دادستان به عنوان مدعیالعموم شاکی پرونده می‌باشد از کارمندان دولت متهم به جرم می‌گردد آیا دستگاه متبوع متهم می‌تواند برای متهم نماینده حقوقی معرفی نماید دستگاه دولتی مذکور در تبصره ۱ ماده واحده و ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت مندرج در ماده ۱۲ و دستگاه ذیربط موضوع ماده ۲ آیین نامه مندرج در ماده ۱۳ آیین نامه شامل چه دستگاههایی می‌باشد و آیا ذکر مصادیق در ماده واحده ۴ از بابت تعریف مصداقی مثال تعریف از طریق ذکر مصادیق منظور مطلقه حکومت و شامل همه قوا و از جمله قوه قضائیه و دادستان شده و مواردی را که دادستان اعلام شکایت می‌نماید. می‌توان مشمول دانست با توجه به دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب اسفند ۱۳۹۷ و اطلاق ماده ۸۸ آن که آخر برباد واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت ۱۳۸۸ می‌باشد حاکم بر استثنائات ماده واحده می‌باشد.

پاسخ:

به صراحت تبصره یک ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح (مصوب ۱۳۷۶) اصلاحی ۱۳۸۸ که بیان می‌دارد مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاههای دولتی از آنان شاکی باشند، نخواهد شد و مستفاد از ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده اصلاحی ۱۳۸۰ که بیان می‌دارد چنانچه در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی (شروع و یا در اثنای آن) شخص مورد حمایت به لحاظ همان موضوع، طرف شکایت دستگاههای دولتی مذکور در ماده ۲ این آیین‌نامه قرار گیرد، حمایت قضایی و حقوقی قطع خواهد شد و با عنایت به بند »پ« ماده ۱۴ این آیین‌نامه، در فرض استعلام، ارائه خدمات حقوقی مذکور در قانون پیش‌گفته شامل کارکنانی که با اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور تحت تعقیب قرار میگیرند، نمی‌شود.

۱۴۰۱/۰۳/۰۲   ۱۷/۱۰۴۱/۷شماره پرونده:  ۱۷-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

در فرضی که مرتکب به جرم اختلاس، تمام وجه مورد اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست مسترد می‌کند، دادگاه مکلف است که حکم به تعلیق اجرای مجازات حبس صادر کند. برخی از قضات محاکم عقیده دارند که دادگاه در تعلیق مجازات حبس باید مطابق عمومات قانون مجازات اسلامی( مواد ۴۶ به بعد) مدت تعیین نماید و عدهای دیگر از قضات عقیده دارند حکم مندرج در تبصره ۳ از ماده ۵ از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری حکم خاص و به خاطر تشویق متهمان به واریز وجه قبل از کیفرخواست است و دادگاه نباید برای حکم تعلیق صادره مدت تعیین نماید. لطفاً نظر خود را در فرض موضوع بیان نمایید.

پاسخ:

مفروض آن است که قانونگذار حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را با اشراف به معانی واژههای »معافیت« و »تعلیق اجرای مجازات« انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۱۲۲ قوانین پیش‌گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام و مجازات تعلیقشده به اجرا درآید. مضافًاً مطابق قسمت اخیر بند »ث« ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تعلیق اجرای مجازات در حکم اجراست.

۱۴۰۱/۰۳/۳۰   ۷/۱۴۰۱/۹   شماره پرونده:  ۹-۲۵-۱۴۰۱ ح

استعلام:

محکوم علیه به جرم تخریب اراضی ملی به پرداخت ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال جزای نقدی جایگزین یک ماه حبس و به جرم قطع غیرمجاز درختان جنگلی به پرداخت۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال جزای نقدی جایگزین ۱۱ روز حبس تعزیری و پرداخت ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم شد است.

 با توجه به تبدیل مجازات حبس درهر دو فقره مجازات به جزای نقدی و در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اولا مجازات اشد کدام است، ثانیا در صورت اعتقاد به اجرای مجازات و غیرمجاز درختان جنگلی بعنوان مجازات اشد و در صورت امتناع محکوم علیه از تأدیه جزای نقدی و بازداشت در اجرای ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی، آیا بازداشت مذکور توام با مجازات حبس محسوب می‌شود یا خیر؟

ثالثا بر اساس ماده ۴۲ اصلاحی۱۳۴۸/۰۱/۲۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع حداکثر مجازات حبس به جرم موصوف ۶ ماه حبس است، یا بازداشت بدل از جزای نقدی به میزان حداکثر حبس  مقرر در ماده مذکور موضوع ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی است یا خیر؟ به عبارت دیگر صرف نظر از میزان جزای نقدی (۵,۶۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال) و اجازه بازداشت محکوم علیه به ازای هر یکصد هزار تومان یک روز، در صورت بازداشت بدل از جزای نقدی محکوم علیه به مدت۶ ماه (حداکثر حبس مجازات مقرر در قانون) باید زمینه آزادی محکوم علیه را فراهم آورد یا خیر؟ یا اینکه میزان بالا ی جریمه نقدی ادامه بازداشت بیش از ۶ ماه حبس مقرر در قانون  را با لحاظ تبدیل مجازات حبس را توجیه می‌کند؟

پاسخ:

اولاً، در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر دربندهای »ب« و »پ« ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تعیین می‌کند و چون مطابق بند »ث« ماده مذکور فقط »مجازات اشد مندرج در دادنامه« قابل اجرا است، لذا مجازاتهای تعیی‌نشده در دادنامه با عنایت به شاخصهای مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن با هم مورد مقایسه  قرار میگیرد تا مجازات اشد مشخص شود؛ چنانچه همه مجازاتهای تعیین شده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، با لحاظ منتفی بودن مجازات اشد یکی از مجازاتهای تعیین شده به مرحله اجرا در میآید.

ثانیاً،هر گاه دادگاه بر اساس مواد ۶۴ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جزای نقدی جایگزین حبس تعیین می‌کند، مکلف است طبق ماده ۷۰ همین قانون مدت حبس را نیز تعیین کند و در خصوص چگونگی اجرا و وصول جزای نقدی باید مطابق ترتیب مقرر در صدر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار شود و هر گاه اجرای حکم جزای نقدی به طریق مذکور در صدر ماده ۵۲۹ قانون فوق الذکر میسور نشود، در این صورت با رعایت ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و عدم اجرای مفاد حکم جزای نقدی از سوی محکوم‌علیه، مجازات اصلی (حبس) مطابق ماده ۷۰ قانون پیش‌گفته نسبت به وی اعمال می‌شود و در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نسبت به محکوم‌علیه مذکور در فرض سؤال منتفی است.

ثالثاً، در فرض پرسش که حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای جرم موضوع ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی شش ماه تعیین شده است با لحاظ ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، میزان بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت حبس جرم یادشده (شش ماه) بیشتر نخواهد

۱۴۰۱/۰۳/۲۴   ۷/۱۴۰۱/۸   ۸-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

آیا در بزه فرار از خدمت مراجعتی اعم از کادر یا سرباز که مطابق بند الف ماده ۵۶ و بند ب ماده ۶۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ۲ تا ۶ ماه حبس است که از حیث ملاک مصداقی از ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی است که با توجه به بند ب ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر به بند ب ماده ۸۳ ماده ۶۶ قانون مذکور و لحاظ ماده ۲۸ اصلاحی آیا مکلفیم در صورتیکه اتهام وارد باشد متهم را صرفاً به مجازات جزای نقدی که طبق مواد مذکور۱۵ میلیون ریال کف آن است محکوم نماییم یا اینکه ما می‌توانیم با توجه به بند الف ماده ۵۶ و بند ب ماده ۶۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در مورد سوال و لحاظ ماده ۳ از همان قانون از جهت تخفیف و همینطور ملاحظه ماده  ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی متهم را به مجازات ده  میلیون ریال جزای نقدی و یا اینکه به مجازات حبس محکوم نماییم و در مجازات صادره نیز اگر موجبات تخفیف باشد میزان مجازات حبس را تخفیف بدهیم ضمنا آنچه که موجب شک و تردید شده است اینست که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب مطابق بند ب ماده ۸۶ ناظر به بند ب ماده ۸۳ و ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی در جرایمی که مجازات قانونی آن حداکثر۶ ماه حبس است با توجه به ماده ۲۸ اصلاحی از آن قانون (قانون مجازات اسلامی) صرفا مجازات جزای نقدی بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون ریال پیش بینی کرده ولی در بند الف ماده ۵۶ و بند ماده ۶۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با لحاظ جهات تخفیف ماده ۳ قانون مذکور (قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) دادگاه می‌تواند حکم به حبس با لحاظ تخفیف بدهد یا با لحاظ ماده ۲۸ اصلاحی از قانون مجازات اسلامی جزای نقدی بین ۱۰ میلیون ریال تا ۱۵ میلیون ریال صادر نماید.

پاسخ:

اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مواردی است که مجازات قانونی جرم لزوماً حبس باشد، ماده ۶۶ یادشده ناظر به جرایم عمدی است که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است. حداکثر مجازات قانونی جرایم موضوع بند »الف« ماده ۵۶ و بند »ب« ماده ۶۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۹۲ نیز تا شش ماه حبس است؛ لذا این جرایم از مصادیق جرایم موضوع ماده ۶۶ قانون پیش‌گفته محسوب می‌شوند و دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط ماده ۶۶ یادشده، مطابق این ماده حکم صادر کند،؛ هر چند این امر (تخفیف قانونی) مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به اعمال تخفیف قضایی در چارچوب ماده ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اقدام کند.

۱۴۰۱/۰۳/۰۹   ۷/۱۴۰۱/۵   ۵-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

۱)   آیا ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی شامل وسیله ای که اختصاص به ارتکاب جرم نداشته و یا کاربردقالب آن نیز برای ارتکاب جرم نمی‌باشد مثل انبر دست، پیچ گوشتی و… مشمول می‌باشد یا خیر؟

۲)   آیا نگهداری وسیله اختصاص یافته ارتکاب جرم قابل مجازات بوده و مشمول ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا اینکه فقط تهیه کردن،ساختن و… جرم است؟

۳)   با توجه به اینکه در ماده ۵۶۹ ق.م.ا. ترک خوردگی در کنار شکستگی موضوع ماده قرار گرفته و دیه آن بر اساس شکستگی تعیین شده و با توجه به رای وحدت ۸۷۲-۱۹/۹/۹۸ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور بفرمایید آیا شکستگی مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۳۷۵) شامل ترک خوردگی استخوان می‌شود؟

۴)   با توجه به رای وحدت رویه ۲۴ مورخ ۱۳۵۴ که شکستگی دندان را واجد جنبه عمومی ندانسته و متن مواد ۴۱۳ و ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا شکستگی یک زندان مشمول ماده ۶۱۴ ق. م. ا. می شود یا خیر؟

پاسخ:

۱-   طبق ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، هر کس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی، اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن بنماید یا هر نوع وسیلهای »برای ارتکاب جرم« بسازد یا تهیه کند، به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می‌گردد هر چند که ساختن کلید یا تغییر آن،عمدتاً برای ارتکاب سرقت مورد استفاده قرار میگیرد ولی جرم موضوع ماده مذکور، اختصاص به سرقت ندارد و با توجه به عبارت »یا هر نوع وسیلهای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند«، در ماده مذکور، ساختن یا تهیه وسایل دیگر که برای ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه می‌گردد نیز مشمول ماده مذکور است؛ لکن وسایلی که به طور متعارف مورد استفاده مشروع نیز قرار میگیرند و قصدسازنده و تهیهکننده از ساخت و تهیه این وسایل برای ارتکاب جرم نیست؛ مانند نردبان، بیل، کلنگ،… مشمولمقررات ماده مذکور نیست.

۲-   در ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، صریحاً تهیه یا ساخت هر وسیله برای ارتکاب جرم، مورد جرمانگاری قرار گرفته است و در این ماده به نگهداری این وسایل که رفتار علیحدهای است، اشاره نشده است؛ لذا با عنایت به تفسیر مضیق مقررات کیفری باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین نگهداری وسایلی که برای ارتکاب جرم ساخته یا تهیه شده است مشمول حکم ماده مذکور نیست.

۳-   ترک برداشتن استخوان و شکستگی استخوان، دو مفهوم جدا از هم است. در ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی

۱۳۹۲، میزان دیه شکستگی، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو که دارای دیه مقرر است به ترتیب در بندهای ذیل این ماده مقرر شده است؛ به همین علت در متن این ماده به عبارت »شکستگی، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان« تصریح شده است و این امر موجب نمی‌شود که ترک برداشتن استخوان نیز مشمول ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ گردد؛ بهویژه اینکه صدر

ماده اخیرالذکر ناظر به نقصان یا شکستن عضوی از اعضاء است و اشارهای به ترک برداشتن استخوان نشده است.

ضمناً این نظر منافاتی با رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ مورخ ۹/۱۳۹۸/۱۹ دیوان عالی کشور که در خصوص نحوه محاسبه دیه ترک برداشتن استخوان ساعد صادر شده است ندارد.

۴-   با توجه به اینکه صدر ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، ناظر به نقصان یا شکستن عضوی از اعضاء است؛ و نظر به اینکه دندانها و دندهها در مبحث هفتم و دوازدهم در فصل سوم از بخش دوم کتاب دیات با عنوان »دیه مقدر اعضاء« در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است و چون شکستن یا از بین بردن دندان، نقص عضو محسوب می‌شود، لذا ایراد ضرب و جرح عمدی که موجب شکستن یا از بین بردن دندان و یا شکستن دندهها گردد، چنانچه امکان قصاص نباشد، با احراز سایر شرایط مشمول تعزیر مقرر در ماده ۱۱۴ این قانون است و چون در رأی وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۳/۱۳۵۴/۲۶ به موادی از قانون استناد شده است که با عنایت به قوانین لاحق منسوخ می‌باشد (تبصره ۲ ماده ۱ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین کیفری عمومی مصوب ۱۳۵۲) این رأی وحدت رویه دیگر قابلیت اعمال ندارد.

۱۴۰۱/۰۳/۰۹   ۷/۱۴۰۱/۴   ۴-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

وفق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، از حیث قانونگذار جرم انگاری گردیده  است، در همین خصوص، با عنایت به اینکه جرایم فوق و یا به عبارتی همان دعاوی ثلاث، از حیث جنبه حقوقی، سند رسمی مالکیت صرفاً قرینهای بر سبق تصرف خواهان بوده و میبایستی ارکان سه گانه دعوا (سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف) احراز گردد، لذا اظهارنظر فرمایید از جنبه کیفری موضوع، اولا آیا می توان به شکایت شاکی به صرف سند عادی ابرازی، ترتیب اثر داد؟ ثانیا در صورتی که شاکی سند عادی ارائه نماید مشتکی عنه سند رسمی ثبتی در مقابل ادعای شاکی تقدیم نماید،با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط، می‌توان از حیث کیفری به شکایت مطروحه ترتیب  اثر داد و یا اینکه همانند دعاوی حقوقی (ثلاث) احراز ارکان سه گانه دعاوی تصرف، کافی می‌باشد و مالکیت صرفاً جنبه تبلیغاتی داشته و می‌تواند به تصرف باشد؟ ثالثاً، در صورتی که طرفین پرونده هر دو سند عادی داشته باشند، و یا کلاً در هر صورتی جهت تعیین میزان تصرفات من غیرحق (اعم از اینکه طرفین سند رسمی و یا عادی داشته باشند و قائل بر این باشیم که در هر صورت باید شکایت را مورد رسیدگی قرار داد) پرونده به کارشناس ارجاع کرد و با نظر کارشناس رسمی و یا حتی هیئت چند نفره کارشناسی، تصرف عدوانی و میزان آن مشخص گردد، آیا می‌توان گفت به صرف اینکه موضوع به کارشناسی ارجاع می‌گردد و کارشناسی امری تخصصی و فنی بوده، لذا مشتکی عنه در مورد عدوانی بودن تصرفات، نمی‌تواند سوء نیتی داشته باشد و با توجه به اصل برائت و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، قائل بر این باشیم که موضوع جنبه حقوقی دارد؟ (بدین شرح که تصرفات من غیر حق متهم با نظر کارشناسی از قبیل استفاده از Utm و جانمایی و…ارجاع امر به کارشناسی از رشته های مختلف، که امری تخصصی و کاملاً فنی است، مشخص می‌گردد و لذا شخص عادی و غیر متخصص که متهم است نمی‌تواند در این خصوص سوء نیتی داشته باشد و راضی شاکی را با کیفیت فوق  تصرف کرده باشد، لذا موضوع با توجه به جنبه حقوقی می‌باشد.)

پاسخ:

اولاً و ثانیاً، برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکیعنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نیست و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر می شود.

بدیهی است که در فرض سؤال چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند عادی و تصرفات متهم سند رسمی باشد مطابق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد سند رسمی بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت و باید بر اساس محتوای پرونده و کیفیت ادله و احراز یا عدم احراز ارکان بزه موصوف اتخاذ تصمیم مقتضی به عمل آید.

ثالثاً، با عنایت به مراتب مذکور در بندهای اولاً و ثانیاً، احراز یا عدم احراز رکن روانی (سوءنیت) در رسیدگی به جرایم به طور کلی (و از جمله جرم مذکور در فرض سؤال (تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵) امری موضوعی و مصداقی است که تشخیص آن با توجه به محتوای پرونده با قاضی ذیربط است.

    ۱۴۰۱/۰۳/۳۰  ۷/۱۴۰۰/۱۷۷۷   شماره پرونده:  ۱۷۷۷-۱۸۶/۱-۱۴۰۰ ک

استعلام:

فرد “الف” منافع ملک فرد “ب” را به دیگری منقل می‌نماید، در فرضی که فرد “ب” از فرد “الف” شکایت نماید:

۱-  چناچه انتقال منافع صورت گرفته معوض باشد، مجازات رد مال و مال و جزای نقدی به چه نحو است؟

۲-  چناچه دلیلی مبنی بر معوض بودن انتقال بدست نیاید آیا بایستی آن را معوض تلقی نمود و موضوع را جهت تقویم منافع به کارشناس ارجاع داد یا اینکه انتقال غیر معوض تلقی گردد؟

۳-  در صورت غیر معوض بودن انتقال منافق مجازات رد مال و جزای نقدی به چه نحو است؟

پاسخ:

۱-  طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبردار علاوه بر »رد اصل مال به صاحبش« به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می‌شود؛ بنابراین منظور از »رد اصل مال به صاحبش«، رد »اصل مال موضوع جرم« است که منافع آن بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل شده است و میزان جزای نقدی نیز معادل همان مالی است که مرتکب انتقال منافع مال غیر، در ازاء این انتقال دریافت کرده است؛ لذا در صورتی که متهم در قبال انتقال منافع مال غیر وجه نقد دریافت کرده باشد، میزان جزای نقدی، معادل وجهی است که دریافت کرده است و اگر مالی غیر از وجه نقد دریافت کرده باشد، در اینصورت میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی مال موصوف در تاریخ وقوع جرم است.

۲-  معوض بودن یا غیر معوض بودن انتقال منافع مال غیر بدون مجوز قانونی، علیالاصول با تحقیقات لازم به ویژه تحقیق از انتقال گیرنده مشخص می‌شود؛ با این وصف چنانچه ادله کافی برای معوض بودن جرم انتقال منافع مال غیر موجود نباشد، با توجه به ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری محکومیت انتقال دهنده به پرداخت جزای نقدی منتفی است.

۳-  در فرضی که جرم انتقال منافع مال غیر به صورت غیر معوض صورت گرفته باشد (مانند هبه یا صلح محاباتی) در این موارد چون مرتکب جرم مالی اخذ نکرده است تعیین جزای نقدی منتفی است.

    ۱۴۰۱/۰۳/۳۱      ۷/۱۴۰۰/۱۷۷۲   شماره پرونده:  ۱۷۷۲-۱۱۵-۱۴۰۰

استعلام:

چنانچه پیش از صدور حکم ورشکستگی، حکمی به نفع مدعی طلب و علیه تاجر صادر و متعاقباً در حکم ورشکستگی تاریخ توقف تاجر مقدم بر تاریخ صدور حکم محکومیت اعلام شود، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

الف) چنانچه اداره تصفیه امور ورشکستگی در مقام تصدیق و رد طلب با بررسی اسناد و مدارک متوجه اشتباه بودن حکم محکومیت و بیحقی بستانکار شود آیا می‌تواند در اجرای ماده ۳۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و بر اساس اینکه تنها مرجع صالح برای رسیدگی به مطالبات ادعایی است، با بیاعتنایی به حکم صادره طلب ادعایی را رد کند؟

ب) چنانچه در رأی صادره حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول نیز صادر شده باشد، آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کند و یا اینکه صرفاً باید در قالب اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض رأی صادره را از این حیث درخواست کند؟

پاسخ:

الف- در فرض سؤال که بستانکار حکم قطعی لازمالاجرایی را در اختیار دارد، هر چند متعاقباً حکم ورشکستگی صادر شود و تاریخ توقف تاجر را مقدم بر تاریخ صدور حکم مبنی بر تشخیص مطالبات طلبکار اعلام دارد، از آنجا که در خصوص موضوع رأی قطعی لازمالاجرا صادر شده است، این فرض از اطلاق ماده ۳۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ خارج به نظر میرسد و اداره تصفیه نمی‌تواند به استناد اطلاق این ماده،مطالبات موضوع حکم یاد شده را رد کند؛ حکم مقرر در ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز مؤید این دیدگاه است.

همچنان که در فرض صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول محکوم‌‌به نیز با وجود رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نظر میرسد نمی‌توان بدون نقض این بخش از حکم صادره، خسارت تأخیر تأدیه را صرفاً تا تاریخ توقف محاسبه کرد و موجب قانونی برای عدم اجرای این بخش از دادنامه بدون نقض آن به نظر نمیرسد.

ب- مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی بهرغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر ورشکستگی تاجر، دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی‌شود؛ بنا به مراتب فوق و نیز با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند؛ بنابراین، در فرض سؤال که مستند طلب طلبکار حکم قطعی دادگاه است که خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول مورد حکم قرار گرفته است، خسارت تأخیر تأدیه در هر حال تا تاریخ توقف محاسبه می‌شود و پس از آن قابل محاسبه نیست و نیازی به تقاضای نقض حکم از این جهت وجود ندارد.

۱۴۰۱/۰۳/۳۰  ۷/۱۴۰۰/۱۷۷۱   شماره پرونده:  ۱۷۷۱-۱۱۵-۱۴۰۰

استعلام:

 در خصوص اموال ورشکسته که در رهن بانک قرار دارد و اداره تصفیه امور ورکستگی میبایست آن را به فروش برساند؛ در مورد فک رهن و چگونگی و زمان آن پرسشهای زیر مطرح است

الف- آیا پیش از انتشار آگهی مزایده باید فک رهن شود و یا پس از فروش و در زمان انتقال سند به نام خریدار؟

ب- آیا فک رهن با درخواست فک رهن از سوی اداره تصفیه امور ورکستگی خطاب به بانک مرتهن صورت میگیرد؟ در صورت استنکاف بانک چه باید کرد؟. آیا می‌توان مستقیماً با دفترخانه تنظیم کننده سند رهنی در خصوص فک رهن مکاتبه کرد و آیا دفترخانه بدون حضور مرتهن حق فک رهن دارد؟

پاسخ:

الف و ب- با توجه به مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که مقرر می‌دارد: »مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را پرداخت و مال مرهون را از رهن خارج نماید، همچنین می‌تواند بدون فک رهن با نظارت مدعیالعموم (دادستان) مال را به فروش برساند و از محل فروش مال، طلب مرتهن را پرداخت کند« و با عنایت به ماده ۵۰ آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ وزیر دادگستری و بند ۲ ماده ۴۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ که مقرر می‌دارد »در صورتی که اداره تصفیه قصد مزایده مال غیرمنقول مورد وثیقه را داشته باشد، با ارسال اخطاریهای متضمن تاریخ، ساعت و محل مزایده برای صاحب حق، مزایده را برگزار می‌نماید و پس از مزایده در یکی از دفاتر اسناد رسمی با حضور برنده مزایدهو صاحب حق رهن و رئیس و یا کارمند اداره تصفیه، ضمن پرداخت حق صاحب رهن،  انتقال ملک به خریدار صورت میگیرد«، در فرض سؤال چنانچه اداره تصفیه بخواهد از محل وجوه حاصل از دارایی ورشکسته به غیر از مال مورد رهن، طلب صاحب حق رهن را پرداخت کند، پرداخت آن منوط به فک رهن یا مزایده مال مرهون نیست؛ در این حالت اداره تصفیه پس از پرداخت طلب بستانکاران، فک رهن را از بانک درخواست می‌کند و بانک مرتهن با توجه به دریافت طلب مکلف به فک رهن است و در صورت امتناع به دستور اداره تصفیه، دفترخانه از مال فک رهن می‌نماید؛ اما چنانچه اداره تصفیه بخواهد از محل مال مرهون، طلب مرتهن (طلبکار) را بدهد در صورتی که مال توسط مرتهن بابت طلبش تملک شود، اداره تصفیه در خصوص فک رهن مواجه با تکلیفی نیست و در فرض سؤال بانک رأساً اقدام به فک رهن و سپس وفق مقررات و با حضور کارمند اداره تصفیه امور ورشکستگی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، اقدام به تملک خواهد نمود؛ اما اگر مال به غیر مرتهن فروخته شود،مستفاد از ماده ۵۰ آیین‌نامه یاد شده، مزایده منوط به فک رهن نیست و فک رهن همزمان با انتقال ملک به برنده مزایده در دفترخانه اسناد رسمی صورت میگیرد و در صورتی که بانک (مرتهن) از فک رهن امتناع کند، به دستور اداره تصفیه امور ورشکستگی، دفترخانه از ملک فک رهن به عمل میآورد.

۲۹/۱۴۰۱/۰۳   ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۹   شماره پرونده:  ۱۷۶۹-۷۶-۱۴۰۰ ح

استعلام:

همانگونه که مستحضرید رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۱۳۹۳/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نوعی دلالت بر احتساب ثمن معامله به نرخ روز دارد؛ حال آنکه، رأی وحدت شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۱۴۰۰/۴ همان مرجع به نوعی از احتساب مبیع به نرخ روز با ارجاع امر به کارشناسی حکایت دارد.

آیا رای وحدت رویه اخیر، در قام تفسیر رأی وحدت رویه سابق بوده و به آرای قطعی سابق نیز تسری دارد و عطف بماسبق خواهد شد یا آرای قطعی شده سابق بر اساس و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۷/۱۳۹۳/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به علت قطعی بودن آن از رأی وحدت رویه اخیرالصدور منصرف است؟

پاسخ:

اولاً، برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بیاثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیتیافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت »مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود«، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است.

ثانیاً، در فرض سؤال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحقللغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۷/۱۳۹۳/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع

دائر بر مطالبه مابه التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند،به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسؤولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است.

۱۴۰۱/۰۳/۰۹   ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۸    ۱۷۶۸-۱۶۸-۱۴۰۰ ک

استعلام:

نظر به اینکه هدف از ابلاغ قرار تأمین کیفری بازداشت موقت به متهم، اطلاع وی از نوع قرار تأمین کیفری و ایجاد حق اعتراض برای متهم می باشد. در صورتی که قرار بازداشت موقت توسط دادستان تایید نگردد و بازپرس نظر دادستان را بپذیرد، قرار تأمین کیفری متهم، قرار بازداشت موقت تلقی نمی‌شود که قابل اعتراض توسط متهم باشد. با این حال آیا قبل از تایید قرار بازداشت موقت توسط دادستان، ضرورتی به ابلاغ قرار بازداشت موقت و اخذ امضاء از متهم می‌باشد یا خیر؟ در صورت ضرورت ابلاغ قرار بازداشت موقت قبل از نظر دادستان، اگر قرار صادره به متهم ابلاغ نشده و پرونده به نظر دادستان برسد و دادستان با قرار بازداشت موقت مخالفت نماید آیا ضرورتی به تذکر دادستان به ابلاغ و امضاء قرار بازداشت موقت مورد مخالفت به متهم توسط بازپرس وجود دارد یا خیر؟

پاسخ:

۱- مطابق ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری و از جمله قرار بازداشت موقت باید فوری به متهم ابلاغ شود؛ بنابراین در فرض پرسش ابلاغ قرار بازداشت موقت به متهم، وظیفه قانونی بازپرس است و انجام این تکلیف مستلزم اظهارنظر دادستان در خصوص قرار تأمین صادره و تأیید آن نیست. بدیهی است احتساب مهلت اعتراض متهم به قرار، پس از موافقت دادستان یا حل اختلاف توسط دادگاه خواهد بود.

۲-با توجه به مواد ۷۳ و ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود و نیز بر تحقیقات مقدماتی که توسط بازپرس صورت میپذیرد، حق نظارت و ارایه تعلیمات دارد؛ بنابراین در فرض پرسش نیز دادستان می‌تواند تذکر لازم را به بازپرس مربوطه در رعایت موازین قانونی بدهد. بدیهی است این امر نافی تکلیف قانونی دادستان در اعلام نظر نسبت به قرار بازداشت موقت صادره نمی‌باشد/.

    ۱۴۰۱/۰۳/۱۶     ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۷   شماره پرونده:  ۱۷۶۷-۱۶۸-۱۴۰۰ ک

استعلام:

چنانچه پس از صدور دستور ضبط وثیقه و قطعیت آن، کلیه تشریفات قانونی در مورد ملک مورد وثیقه از سوی شعبه اجرا انجام و عملیات مزایده به لحاظ عدم اعتراض وثیقه گذار (علیرغم ابلاغ) برگزار و متعاقب آن و پس از انجام مزایده در نهایت عملیات مذکور توسط دادگاه تایید شود و سند ملک مورد وثیقه به نام خریدار منتقل و به ایادی بعدی نیز انتقال یابد اما متعاقب آن وثیقه گذار نسبت به انجام عملیات مزایده معترض و دستور ضبط وثیقه سابق الصدور توسط دادگاه نقض گردد؛ لذا در این خصوص تکلیف چیست وضعیت وثیقه گذار چگونه است و آیا امکان رفع اثر از وثیقه و عملیات مزایده وجود دارد یا خیر؟

پاسخ:

اولاً، احکام قانونی مترتب بر اعتراض نسبت به صحت جریان مزایده متفاوت از اعتراض به دستور ضبط وثیقه است و هر کدام در بازه زمانی مشخصی قابلیت طرح و رسیدگی دارد و طرح هر یک از این نوع اعتراضها موجبات قانونی ورود مرجع رسیدگیکننده به صحت یا سقم فرآیند دیگر را به همراه ندارد.

ثانیاً، صرفنظر از مراتب فوق و مبهم بودن استعلام، پرسش مطرح شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نبوده و تشخیص مصداق و تطبیق احکام قانونی بر مصادیق خارجی بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

۱۴۰۱/۰۳/۳۰   ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۹   ۱۷۴۹-۱/۹-۱۴۰۰ ح

استعلام:

الف- در دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین، اعلام شده است زوجه بدون عذر موجه از تاریخ مشخصی منزل مشترک را ترک کرده است. در صورت صدور حکم به الزام زوجه به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک و قطعیت آن، از چه تاریخی زوجه مستحق دریافت نفقه نیست؟ تاریخ خروج وی از منزل مشترک؛ تاریخ تقویم دادخواست زوج و یا تاریخ قطعیت در رأی صادره؟

ب- در صورت قطعیت حکم الزام زوجه به تمکین، آیا اولاً، تجویز ازدواج مجدد زوج نیازمند صدور اجراییه است؟ ثانیاً، آیا احراز ملائت زوج ضروری است یا آنکه صرفًاً احراز ملائت زوج در فرض مذکور در بند اول ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ضروری می‌باشد؟

پاسخ:

الف- اولاً، از آنجاییکه صدور حکم مبنی بر الزام زوجه به تمکین، مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین (نشوز) وی را احراز کند، دادگاه در رأی خود باید ضمن تصریح بر احراز نشوز و درج تاریخ آن، حکم بر الزام زوجه به تمکین را صادر کند؛ لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وی را احراز کرده است و پس از ابلاغ رأی مبنی بر الزام به تمکین، چنانچه پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به تمکین اقدام نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.

ثانیاً، چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین (نشوز) را معین نکرده باشد، مفروض آن است که از تاریخ تقدیم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ فوق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زمانی که تمکین نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.

ب- اولاً، حکم دادگاه مبنی بر اعطای اذن به زوج جهت ازدواج مجدد مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اعلامی است و نیازمند صدور اجراییه نیست.

ثانیاً، با توجه به ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج با توجه به قسمت نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در مورد بند یک ماده ۱۶ همین قانون (رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج) است و به دیگر بندهای ماده ۱۶ یادشده از جمله عدم تمکین زن از شوهر موضوع بند ۳ این ماده، قابل توسعه و تسری نیست.

۱۴۰۱/۰۳/۱۰  ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۴  ۱۷۴۴-۲۲۵-۱۴۰۰ ع

استعلام:

ماده واحده قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۱۳۸۴/۵ اعلام داشته است: از تاریخ تصویب این قانون و تا انجام بازنگری و اصلاح مصوبه ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ از سوی مجلس شورای اسلامی، تمهیدات لازم از جمله تعیین منابع مالی و تأمین اعتبار لازم جهت اجرای قانون جهت هیأت منصفه مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، حداکثر تا یک سال، قانون هیأت منصفه قبلی مصوب ۳۰/۱۳۷۹/۱ لازمالاجراء خواهد بود. در تبصره ذیل این ماده واحده،نحوه انتخاب هیأت منصفه بیان شده است.

همچنین به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب ۲۰/۱۳۸۷/۵ چنین مقرر شده است که: از تاریخ تصویب این قانون، قانون هیأت منصفه مطبوعات مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۱۳۷۹/۱ لازم الاجرا می‌شود.

با عنایت به تقدم و تأخر زمانی دو ماده واحده پیش‌گفته و اشاره هر یک از آنها به یکی از قوانین مصوب در حیطه هیأت منصفه مطبوعات، خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را نسبت به پرسشهای زیر اعلام فرمایید:

الف- آیا ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب ۲۰/۱۳۸۷/۵ ناسخ ماده واحده قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم( ۱۶۸) قانون جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۱۳۸۴/۵ است؟

‌ب- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا ناسخ ماده و تبصره ذیل آن است و یا صرفاً صدر ماده را نسخ کرده و مفاد تبصره ذیل آن به قوت خود باقی است؟

‌ج-   با توجه به حاکمیت نهایی قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۱۳۷۹/۱ به شرح پیش‌گفته، آیا استفاده از مقررات قانونی ناظر بر تشکیل هیأت منصفه و انتخاب اعضاء صرفًاً محدود به قانون مرقوم بوده و یا می‌توان مواردی همچون مرجع مجری آن را از تبصره ذیل ماده واحده مصوب ۹/۱۳۸۴/۵ استخراج کرد و مورد استفاده قرار داد؟

پاسخ:

الف و ب- اولاً، از آنجا که قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم( ۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۱۳۸۴/۹ با اصلاحیه مورخ ۵/۱۳۸۵/۴، در مجموع صرفاً برای سه سال واجد اعتبار حقوقی بوده است، لذا با سپری شدن این مدت، قانون یادشده در حال حاضر مدت منقضی محسوب می‌شود و فاقد اعتبار حقوقی و غیر قابل استناد است.

ثانیاً، با عنایت به اینکه قانون هیأت منصفه مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ به موجب قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب ۵/۱۳۸۷/۲۰ لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱/۱۳۷۹/۳۰ لازمالاجرا دانسته شده است، لذا قانون هیأت منصفه مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ نیز در حال حاضر فاقد حیات و اعتبار حقوقی است و منسوخ است. بر این اساس، ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب ۵/۱۳۸۷/۲۰ ناسخ قانون هیأت منصفه مصوب ۱۲/۱۳۸۲/۲۴ است و نه ناسخ قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم( ۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۱۳۸۴/۹ با اصلاحیه بعدی آن که مدت اعتبار قانونی آن به پایان رسیده است.

ج- با عنایت به مراتب یادشده و پایان یافتن مدت اعتبار قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم( ۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۱۳۸۴/۹ با اصلاحیه بعدی آن، موجبی قانونی برای استناد به حکم تبصره ذیل این ماده واحده از حیث ترتیب انتخاب اعضای هیأت منصفه وجود ندارد.

۱۴۰۱/۰۳/۱۰  ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۱  ۱۷۴۱-۲۲۵-۱۴۰۰ ع

استعلام:

همان گونه که مستحضرید به موجب مواد ۱۹ و ۲۰  قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴، افزون بر اعضای حقوقی، یک نفر به عنوان »دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد« از جمله اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، استانها و شهرستانها است که متکفل وظایف متعدد اجرایی مقرر در ماده ۲ دستورالعمل اجرایی این قانون است.

با توجه به اینکه در مواردی دبیر ستاد از بین دیگر اعضا انتخاب می‌شود و در نتیجه تعداد واقعی اعضا یک نفر کاهش مییابد،آیا از منظر قانونی، انتخاب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، استانها و شهرستانها از بین اعضای حقوقی جایز است؟«

پاسخ:

به رغم عدم صراحت قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب ۹/۱۳۹۴/۲۲ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در خصوص جواز یا منع انتخاب دبیر ستاد از میان اعضای حقوقی، نظر به اینکه وفق بندهای ۱۷ و ۱۸ مواد ۱۹ و ۲۰ قانون یادشده برای ستادهای مرکز، استانها و شهرستانها، عضو جداگانهای به غیر از اعضای حقیقی و حقوقی به عنوان دبیر ستاد مقرر شده و نقش دبیری به یکی از اعضا واگذار نشده است و با توجه به وظایف مقرر برای دبیر ستاد به شرح مقرر در ماده ۲ دستورالعمل یادشده (هدایت و اداره امور اجرایی، اداری و مالی ستاد و نظارت و پیگیری مصوبات جلسات اعضای ستاد و تهیه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی لازم جهت تأیید رئیس ستاد و تصویب سازمان مدیریت و برنامهریزی) مقصود مقنن، انتخاب عضوی مجزا از دیگر اعضا اعم از حقیقی و حقوقی به عنوان دبیر ستادهای مذکور بوده تا وظایف مربوطه بهتر انجام شود؛ بنابراین،انتخاب دبیر ستاد از میان دیگر اعضا از جمله اعضای حقوقی، خلاف مقصود مقنن می‌باشد.

۱۴۰۱/۰۳/۱۱  ۷/۱۴۰۰/۱۷۳۹   شماره پرونده:  ۱۷۳۹-۷۶-۱۴۰۰ ح

استعلام:

چنانچه فردی ملک فاقد سابقه ثبتی را به فروش برساند؛ اما پس از چند سال خریدار متوجه شود زمین بیست متر کسری مساحت دارد: ۱- چنانچه شرط ضمن عقد مبنی بر داشتن متراژ زمین به مساحت فوق درج نشده و کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گرفته باشد بدون درج قیمت هر متر مربع به صورت مجزا، آیا خریدار می‌تواند ثمن مازاد بر مبیع را مطالبه کند یا اینکه به رغم عدم فقدان شرط ضمن عقد، موضوع مشمول مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی می‌شود؟ چنانچه عقیده بر حق مطالبه ثمن اضافه است، قیمت چه زمانی ملاک عمل دادگاه می‌باشد؟

۲-   چنانچه در فرض فوق قیمت هر متر مربع مشخص شده باشد، آیا تفاوتی در حکم قضیه دارد؟

۳-   چنانچه ملک فاقد سابقه ثبتی اضافه مساحت داشته باشد، آیا فروشنده می‌تواند نسبت به اضافه مساحت وجه را مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، قیمت چه زمان ملاک است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، اعلام فرمایید فروشنده چه حقی دارد؟

پاسخ:

۱-  اولاً، احراز قصد طرفین با مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً، از استعلام صورت‌گرفته چنین مستفاد است که طرفین در حین معامله به مساحت ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان یکی از اوصاف آن توجه داشتهاند؛ چرا که کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گرفته است و به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نشده است و در واقع بیشتر مکان و موقعیت ملک مد نظر بوده است و نه مساحت آن؛ لذا خریدار حقی بر محاسبه نقیصه و دریافت مابهازای آن از ثمن پرداختی ندارد؛ مگر اینکه طرفین به این امر تراضی کنند؛ همچنین از آنجا که شرط داشتن

مساحت معین به طور خاص مورد اراده طرفین قرار نگرفته است، مشمول حکم مقرر در مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی نیست.

۲-  در فرض سؤال که به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخص شده است، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۳۸۴ قانون مدنی است؛ توزیعپذیری ثمن نسبت به هر متر مربع از ملک، اقتضای استناد به این ماده و استرداد حصهای از ثمن به نسبت عرصه موجود را فراهم میآورد.

۳-  با توجه به مراتب فوق، چنانچه به ازای هر متر مربع از ملک قیمت مشخصی تعیین نشده باشد، پاسخ همان است که در بند اولاً فوق آورده شد. فروشنده به ازای اضافه مساحت ملک حقی بر محاسبه زیاده و دریافت مابه‌ازای آن ندارد؛ اما اگر به ازای هر متر مربع ملک، قیمت تعیین شده باشد، به سبب تجزیه ناپذیری ملک استناد به قسمت اخیر ماده ۳۸۴ قانون مدنی ممکن نیست؛ اما با استفاده از ملاک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سؤال می‌توان ارزش اضافه مساحت را بر اساس ثمن قراردادی مطالبه کرد.

۱۴۰۱/۰۳/۳۰   ۷/۱۴۰۰/۱۷۳۶         شماره پرونده:  ۱۷۳۶-۷۶-۱۴۰۰ ح

استعلام:

آیا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۱۳۹۳/۷ و ۸۱۱ مورخ ۱/۱۴۰۰/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحق‌للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می‌توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده ۳۹۱ قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقد بیع است؟

پاسخ:

اولاً، مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند،وفق قاعده علیالید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۷/۱۳۹۳/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است.

ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید ومعوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۷/۱۳۹۳/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آنکه معوض و در مقام بیع باشد.

۱۴۰۱/۰۳/۰۱   ۷/۱۴۰۰/۱۷۳۰   شماره پرونده:  ۱۷۳۰-۱/۹-۱۴۰۰ ح

استعلام:

گواهی قطعیت رای موضوع ماده ۳۹ قانون حمایت خانواده و عهده مدیر دفتر دادگاه است یا قاضی دادگاه ؟  آیا دادگاه باید داخل فرجه بودن رای طلاق را هم احراز کند یا فقط قطعیت رای را باید احراز کند. در صورت تخلف سر دفتر و اجرای صیغه طلاق صمانت اجرای آن چیست.

آیا اقدام سردفتر جهت ثبت طلاق خارج از فرجه ۳ ماهه یا ۶ ماهه قابل پیگرد قضایی است.

پاسخ:

۱-  به صراحت ماده ۳۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین صادر و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود؛ بنابراین، صدور این گواهی از سوی دفتر دادگاه منتفی است و باید توسط قاضی دادگاه امضاء و صادر شود.

۲-  با توجه به ماده ۳۹ یادشده، دادگاه علاوه بر قطعیت رأی باید قابل اجرا بودن آن را نیز گواهی کند؛ بنابراین،چنانچه مدت اعتبار حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش (مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) سپری شده باشد، اصولاً موجبی برای صدور این گواهی نیست.

۳-  در صورتی که هریک از زوجین در مهلت قانونی مقرر در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون یادشده حسب مورد حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طلاق ارائه کنند، مرور زمان شش و سه ماهه قطع می‌شود و هر یک از زوجین با رعایت دیگر الزامات قانونی می‌توانند نسبت به ثبت و اجرای صیغه طلاق اقدام کنند؛ بنابراین،چنانچه مقصود این است که با وجود صدور و ارائه گواهی موضوع ماده ۳۹ این قانون، به سبب عدم مراجعه بعدی هر یک از زوجین در مهلتهای قانونی، سردفتر رسمی طلاق خارج از مواعد قانونی فوقالذکر مبادرت به اجرا و ثبت صیغه طلاق نموده است، به سبب قطع شمول مرور زمان به شرح پیش‌گفته، بر این فرض و ثبت و اجرایصیغه طلاق ایرادی نیست؛ اما چنانچه مقصود این است که سردفتر رسمی طلاق، بدون ارائه گواهی موضوع ماده۳۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبادرت به اجرا و ثبت صیغه طلاق خارج از مهلتهای قانونی اعتبارحکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش نماید، رفتار ارتکابی مشمول حکم مقرر در ذیل ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از حیث عدم اخذ گواهی موضوع ماده ۳۹ این قانون و مستوجب محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری است؛ توضیح آنکه، در نتیجه تغییر شماره مواد قانون یادشده، در ماده ۵۶ قانون، مسامحتاً در زمان تصویب، ماده ۴۰ به جای ماده ۳۹ درج شده است

۱۴۰۱/۰۳/۳۰  ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۹   شماره پرونده:  ۱۷۲۹-۲۶-۱۴۰۰ ح

استعلام:

در پروندهای شخصی به پرداخت دیه محکوم شده است و پس از قطعیت رأی، دادخواست اعسار مطرح کرده و به صورت اقساط مبلغ دیه را پرداخت می‌کند. چنانچه این شخص مبلغ چند قسط را به صورت یکجا پرداخت و درخواست کند به تعداد اقساط پرداختی در ماههای آینده قسطی پرداخت نکند:

اولاً، آیا این درخواست مسموع است؟

ثانیاً، در صورت پذیرش، آیا این موضوع مخالف مفاد تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نمی‌باشد؟

پاسخ:

در فرض سؤال که محکوم‌علیه بابت اقساط آتی مبالغی را یکجا واریز کرده است؛ اولاً، دریافت اقساط مذکور از سوی واحد اجرای احکام و پرداخت آن به محکوم‌‌له فاقد اشکال قانونی است. ثانیاً، صرف عمل مذکور به معنای تغییر در میزان تمکن محکوم‌علیه نیست؛ زیرا چه بسا پرداخت این مبالغ ناشی از استقراض و امثال آن باشد. ثالثاً،چنانچه محکوم‌‌له مدعی است که عمل مذکور قرینه‌ای بر تغییر در میزان تمکن محکوم‌علیه است، باید دعوای تعدیل اقساط را مطرح و دادگاه به آن رسیدگی کند و ورود اجرای احکام بدون طرح دعوای مذکور وجهی ندارد.

۱۴۰۱/۰۳/۰۳   ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۵   ۱۷۲۵-۱/۳-۱۴۰۰ ح

استعلام:

۱-  با چه شرایطی ثلث یا ربع حقوق و مزایای کارکنان زن بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ کسر می‌شود؟

۲-  در خصوص وجوهی که جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا ماهانه از بنیاد شهید دریافت می‌کنند، آیا در مقام استیفای محکوم‌‌به و در اجرای ماده ۹۶ یادشده، می‌توان حسب مورد ثلث یا ربع این وجوه را توقیف کرد یا آنکه وجوه مذکور حقوق تلقی نشده و کل وجه دریافتی این افراد ماهانه قابل توقیف و کسر است؟

پاسخ:

۱-   با توجه به اهمیت حقوق (اعم از مزد و مزایا و…) مستخدمان در تأمین معیشت آنها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن، ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به نحو اطلاق، توقیف و برداشت بیش از ثلث حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع نموده است و در این خصوص تفاوتی در جنسیت کارکنان قایل نشده است؛ اما وجود زن یا فرزند برای کارکنان مزبور را موجب تسری حمایتهای مذکور به سقف یک چهارم (ربع) نموده است؛ بدیهی است در خصوص قسمت اخیر، چنانچه کارکنان زن، فرزند یا فرزندانی داشته باشند که به موجب قوانین تحت تکفل آنها باشند، از حمایت مزبور (عدم کسر بیش از ربع از حقوق و مزایای ایشان) برخوردار خواهند شد.

۲-   با توجه به عبارت حقوق وظیفه مذکور در تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به اینکه مطابق تبصره ۲ اصلاحی( ۱۲/۱۱/۱۳۹۴) این ماده، صرفاً مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان  کشور از شمول ماده یادشده استثنا شده است؛ بنابراین وجوهی که تحت عنوان حقوق یا مستمری به جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا پرداخت می‌شود، مشمول حکم مقرر در ماده ۹۶ صدرالذکر است و کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم آن (حسب مورد) ممنوع است.

۱۴۰۱/۰۳/۱۰   ۷/۱۴۰۰/۱۷۱۲    شماره پرونده:  ۱۷۱۲-۵۸-۱۴۰۰ ع

استعلام:

در مفاد ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره (۱) ذیل آن، در خصوص تعلق فوق‌العاده ایثارگری موضوع این ماده به کارکنان مشمول قانون کار و نیز مرجع پرداخت اعم از دستگاه اجرایی یا بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح نشده است؛ خواهشمند است دستور فرمایید نظر مشورتی آن اداره کل در خصوص موضوع به این سازمان اعلام شود.

پاسخ:

با توجه به اطلاق واژگان »ایثارگران« و »شاغل« در دستگاههای اجرایی مندرج در ماده ۵۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحات بعدی، فوقالعاده ایثارگری موضوع این ماده شامل تمامی ایثارگران شاغل در دستگاههای اجرایی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ اعم از رسمی،پیمانی، قراردادی و مشمول قانون کار است و پرداخت فوق‌العاده مذکور بر عهده دستگاه اجرایی متبوع آنها است.

۱۴۰۱/۰۳/۰۱   ۷/۱۴۰۰/۱۷۰۳    ۱۷۰۳-۱/۳-۱۴۰۰ ح

استعلام:

به موجب بند یک ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ جهت اجرای حکم دادگاههای خارجی چنانچه معامله متقابل صورت بگیرد، حکم خارجی در ایران قابل اجراست؛ خواهشمند است در خصوص این مقرره به پرسشهای زیر پاسخ دهید:

۱-  چنانچه تاکنون در کشور خارجی و ایرانی رأیی اجرا نشده باشد و سایر شروط از جمله قوانین، عهود و یا قراردادهای فیمابین وجود نداشته باشد، آیا دادگاه داخلی بدواً می‌تواند با قبول حکم دادگاه خارجی با حفظ دیگر شروط هشتگانه مذکور در ماده ۱۶۹ یادشده نسبت به اجرای آن اقدام نماید؟

۲-  آیا معامله متقابل فاقد هرگونه تشریفات و یا مدیریتی جهت اجرا از ناحیه مقامات قضایی یا سیاسی کشورمان است و صرفاً مراجعه مستقیم محکوم‌‌له به دادگاه صالح ایران، جهت اجرای حکم کفایت می‌کند؟

پاسخ:

۱ و ۲- در فرضی که بین ایران و کشور صادرکننده رأی، قوانین و عهود یا قراردادهایی که احکام صادره از محاکم ایران در آن قابل اجرا باشد، وجود نداشته باشد، وفق بخش اخیر بند یک ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در فرض وجود معامله متقابل عملی در خصوص اجرای احکام، حکم مدنی صادره از دادگاههای خارجی در ایران قابل اجراست. یکی از طرق دستیابی به معامله متقابل در روابط بینالمللی و اجرای احکام قضایی، ایجاد رویه قضایی و اجرا کردن احکام صادره از دادگاههای خارجی با لحاظ دیگر شرایط مقرر است. بر این اساس، دادگاههای ایران می‌توانند به استناد ماده ۹۷۲ قانون مدنی و بخش اخیر بند یک ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ابتدائاً جهت ایجاد رویه قضایی و شروع معامله متقابل پیشقدم شوند و کافی است دادگاه بر اساس مستنداتی که متقاضی ارائه می‌کند و مورد مناقشه طرف مقابل قرار نگرفته و یا حسب بررسی و استعلام به عملآمده، احراز کند وفق مقررات کشور صادرکننده رأی مورد تقاضای اجرا، اجرای احکام دادگاههای ایران در آن کشور با ممنوعیتی مواجه نیست، در این صورت، دادگاههای ایران با احراز شرایط قانونی مقرر در ماده ۱۶۹ یادشده و مطابق تشریفات مقرر در مواد ۱۷۰، ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای خارجی می‌نمایند.

    ۱۴۰۱/۰۳/۱۰     ۷/۱۴۰۰/۱۷۰۱  ۱۷۰۱-۱۳۹-۱۴۰۰ ح

استعلام شخص »الف« به موجب قرارداد پیشفروش، آپارتمان را به شخص »ب« منتقل می‌نماید؛ در قرارداد منعقده شرط داوری و پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد از قرار روزانه مبلغ ده هزار تومان تعیین می‌شود. شخص »ب« همان آپارتمان را به شخص »ج« منتقل می‌نماید و در این قرارداد، خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد روزانه دویست هزار تومان تعیین می‌شود. با توجه به اینکه آپارتمان تکمیل و تحویل نشده است، شخص »ج« به طرفیت »الف« و »ب« دعوای الزام به تکمیل،اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد از قرار روزانه دویست  هزار تومان را مطرح کرده است .

اولاً، آیا شرط داوری مندرج در قرارداد اول به قرارداد دوم نیز تسری مییابد؟  ثانیاً، با توجه به عدم وجود رابطه قراردادی بین شخص »الف« و شخص »ج« آیا امکان الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد بعدی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،»الف« به پرداخت کدام خسارت روزانه (ده هزار تومان یا دویست هزار تومان) محکوم خواهد شد؟ ثالثاً، آیا دعوی مطروحه متوجه »ب« می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تصمیم دادگاه در خصوص این شخص چه خواهد بود؟

پاسخ:

اولاً، چنانچه موقعیت قراردادی به ثالث منتقل شود، شرط داوری نیز منتقل می‌شود؛ در غیر این صورت به صرف انتقال موضوع قرارداد، شرط داوری منتقل نمی‌شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.

ثانیاً و ثالثاً، برابر ماده ۲ »دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۹/۱۳۹۸/۱۹«، استعلام حقوقی باید ناظر بر استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه پرسشهای مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است، پاسخگویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

    ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۷/۱۴۰۰/۱۶۸۰   شماره پرونده:  ۱۶۸۰-۱۶۸-۱۴۰۰ ک

استعلام:

چنانچه دادگاه کیفری ضمن صدور حکم به محکومیت کیفری، نسبت به دادخواست ضرروزیان تقدیمی از سوی شاکی در راستای ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به محکومیت صادر نماید،آیا اجرای حکم نسبت به ضرر و زیان مورد حکم در دادگاه کیفری نیاز به درخواست و صدور اجراییه حقوقی می باشد؟

پاسخ:

مستفاد از مواد ۱۵، ۱۷، ۵۳۷ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، این است که در مواردی که دادگاه کیفری ضمن صدور رأی کیفری در اجرای ماده ۱۷ قانون پیش‌گفته »حکم محکومیت« صادر می‌کند اجرای رأی لازمالاجرای دادگاه کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به دلالت رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ دیوان عالی کشور عنوان دعوای حقوقی داشته و واجد جنبه مدنی است از حیث ضرورت تقاضای محکوم‌‌له و یا قائم‌مقام قانونی یا نماینده او و صدور اجرائیه تابع عمومات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ (مواد ۲ و۴  این قانون) و لواحق آن (قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) است.

    ۱۴۰۱/۰۳/۱۱  ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۹   شماره پرونده:  ۱۶۵۹-۱۲۷-۱۴۰۰ ح

استعلام:

با عنایت به اینکه سربازان وظیفه، مستخدم رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیستند و تابع قانون خاص خود یعنی قانون خدمت وظیفه عمومی هستند و در نیروهای مسلح حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و پرداختی آنان به عنوان کمک معیشتی تلقی می‌شود و کسورات قانونی از جمله بازنشستگی از پرداختی ماهانه آنان کسر نمی‌شود،در صورت صدور رأی از سوی مراجع قضایی به محکومیت آنها به پرداخت محکوم‌‌به و متعاقب آن صدور اجراییه از سوی اجرای احکام مدنی در خصوص این قبیل افراد که فاقد حقوق لازم برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود می‌باشند و مبلغ ناچیز پرداختی به آنان نیز صرفاً تأمینکننده هزینه ایاب و ذهاب آنان است، چنانچه پرداختی به آنان مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی قرار گیرد و حسب مورد یک سوم یا یک چهارم از حقوق آنها کسر شود، موجب عسر و حرج آنها می‌شود. خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا پرداختی به سربازان وظیفه مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می‌شود؟

پاسخ:

به موجب بند ۱۰ ماده یک مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی (الحاقی ۸/۱۳۹۰/۲۲)، سربازان وظیفه و عادی کارکنان وظیفه تلقی می‌شوند و مطابق بند »و« ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، کارکنان وظیفه (سرباز) از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن، نظامی محسوب می‌شوند و مطابق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی، این افراد بر اساس مدرک تحصیلی و درجه، ماهیانه حقوق دریافت می‌نمایند و برابر بند ۱۱ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاری، حقوق سربازان وظیفه با لحاظ اوصاف فردی و نوع مناطق خدمت درصدی از حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح قرار گرفته است؛ از طرفی برابر تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، صرفاً حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، قابل توقیف نیست و حقوق دیگر اشخاص نظامی قابل توقیف است؛ بنابراین، توقیف حقوق سربازان وظیفه مشمول محدودیت موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است. شایسته ذکر است حکم مقرر در ماده ۹۶ یادشده، حکمی ارفاقی است و تسری آن به مبالغ دریافتی هر صنفی از جمله سربازان وظیفه، مانع توقیف تمامی وجوه دریافتی خواهد شد و با فرض عدم تسری این حکم، هر آنچه مشمول مستثنیات دین نباشد، قابلیت توقیف خواهد داشت.

    ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۰   شماره پرونده:  ۱۶۵۰-۱۳۹-۱۴۰۰ ح

استعلام:

آیا دو درصد حق‌الزحمه داوری در خصوص اموال غیر منقول بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک محاسبه می‌شود و یا بر اساس قیمت واقعی و عادله آن؟

پاسخ:

مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق »ج« بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ لذا در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب ۹/۱۳۸۰/۲۰ ریاست محترم قوه قضاییه اقدام می‌شود.

    ۱۴۰۱/۰۳/۰۳  ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۸   شماره پرونده:  ۱۶۱۸-۱/۳-۱۴۰۰ ح

استعلام:

در مواردی که محکوم‌علیه واحد دارای محکومیت‌های مالی متعدد از حوزههای قضایی مختلف باشد و تمامی حوزههای قضایی با اعطای نیابت به یک حوزه قضایی جهت اجرای حکم، توقیف مال واحدی را درخواست کنند،چنانچه پس از توقیف مال شخص ثالثی به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مدعی مالکیت ملک مذکور شود و یکی از مراجع قضایی با دستور توقف عملیات اجرایی، در نهایت رأی بدوی به نفع معترض ثالث صادر کند؛ اما مرجع قضایی دیگر به لحاظ عدم پیگیری ثالث حکم بر بطلان شکایت معترض ثالث صادر کند، با توجه به وحدت معترض ثالث و مال توقیفی و محکوم‌علیه و کثرت محکوم‌‌لهم و اجراییههای واصله، آیا اجرای احکام می‌تواند در پروندهای که حکم بر بیحقی معترض ثالث صادر شده و نیز در پرونده‌هایی که هیچگونه اظهار نظری نشده است، عملیات اجرایی را ادامه دهد و یا آنکه به سبب پذیرش و ادعای معترض ثالث در یکی از پرونده‌ها و صدور دستور توقف عملیات اجرایی در خصوص مال توقیفی، این امر به دیگر پرونده‌ها نیز تسری پیدا می‌کند؟

پاسخ:

در فرض سؤال که اجراییه‌های متعدد علیه محکوم‌علیه واحد صادر و از سوی مراجع مختلف جهت توقیف مال معین (ملک) نیابت اعطا شده است، در صورت اعتراض شخص ثالث، چنانچه در یک شعبه حکم به نفع معترض ثالث صادر و در شعبه دیگر حکم به بطلان دعوای معترض ثالث صادر شده باشد، در پروندهای که اعتراض پذیرفته شده است، عملیات اجرایی متوقف می‌شود؛ اما در پرونده دیگر به لحاظ عدم پذیرش اعتراض ثالث، عملیات اجرایی مادام که رأی مذکور به طرق قانونی نقض نشده است، ادامه مییابد. در دیگر پرونده‌هایی که اعلام نظر نشده است، با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورتی حکم صادره به نفع معترض ثالث موجب رفع توقیف می‌شود که مقدم بر عملیات توقیف باشد؛ لذا در فرض سؤال، اعتراض شخص ثالث مشمول ماده ۱۴۷ این قانون بوده و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض با لحاظ حکم صادره و دیگر دلایل و مستندات و دفاعیات طرفین رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

    ۱۴۰۱/۰۳/۱۰۷/۱۴۰۰/۱۵۹۳   شماره پرونده:  ۱۵۹۳-۱/۳-۱۴۰۰ ح

استعلام:

چنانچه فردی به استرداد سند عادی غیر مالی (قرارداد منعقده) محکوم شود؛ اما از اجرای رأی خودداری کند، آیا امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ امکانپذیر است؟ در صورتی که امکان جلب وجود ندارد، با توجه به عدم ارائه سند عادی توسط محکوم‌علیه، راهکار چیست؟

پاسخ:

الف- اولاً، با توجه به مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم‌‌له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد سند محکوم شده¬اند، از شمول ماده ۳ این قانون خارجاند.

ثانیاً، به طور کلی در فرضی که محکوم‌‌به، انجام عمل معینی است که محکوم‌علیه از انجام آن امتناع    می-کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ارجاع داده است، عمل می¬کند؛ زیرا هرچند قانون مذکور از جمله ماده ۷۲۹ آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانوننویسی به ماده ۷۲۹ آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است.

ثالثاً، در فرض سؤال که محکوم‌علیه از استرداد سند غیر مالی (قرارداد بین طرفین) امتناع می‌کند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آنها دسترسی نیست، برابر ملاک ذیل ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، خسارت تعیین می‌شود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده ۴۷ این قانون اقدام می‌شود.

ب- ارائه راهکار در خصوص مشکلات اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.

    ۱۴۰۱/۰۳/۰۳  ۷/۱۴۰۰/۱۵۸۹    شماره پرونده:  ۱۵۸۹-۷۶-۱۴۰۰ ح

استعلام:

خواهان در دعاوی حقوقی بویژه اختلافات خانوادگی؛ طی رضایتنامهای ثبتی اعلام می‌دارد: نسبت به تمامی دعاوی و شکایات خود علیه خوانده مربوط به پرونده کلاسه… و تمامی پرونده‌های کیفری و حقوقی در ارتباط با نامبرده رضایت بی قید و شرط و گذشت کامل خود را اعلام می‌داریم و مختومه نمودن پرونده مذکور و منع تعقیب نامبرده را تقاضا دارم.

۱-   آیا این شیوه رضایتنامه در پرونده‌های کیفری و حقوقی قابل ترتیب اثر است؟

۲-   چنانچه یکی از پرونده‌های مذکور که صراحتاً کلاسه آن در رضایتنامه قید شده است مربوط به مطالبه مهریه باشد که رأی بدوی آن صادر شده است، آیا رضایت مذکور به منزله بذل مهریه است؟

۳-   در صورتی که بذل مهریه تلقی نشود، آیا دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند به درخواست زوجه اجراییه صادر کند؟

پاسخ:

اولاً، تفسیر قرارداد و دامنه شمول و حدود اراده طرفین باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده و بر اساس اوضاع و احوال حاکم بر آن صورت پذیرد.

ثانیاً، درج عبارت کلی اعلام رضایت بی قید و شرط و گذشت نسبت به تمامی پرونده‌های کیفری و حقوقی؛ حتی با درج کلاسه پرونده مربوط به مطالبه مهریه، هرچند در قالب سند رسمی باشد، الزاماً به معنای ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه زوجه نیست و چه بسا مقصود صرف نظر کردن از ادامه رسیدگی به این پرونده‌ها باشد و در موارد تردید در ابراء ذمه، اصل عدم آن است؛ لذا ترتیب اثر دادن به این شیوه اعلام رضایت که در برخی دفاتر اسناد رسمی مرسوم است، از سوی مرجع قضایی مستلزم احراز واقعی اراده طرفین است و چنانچه دادگاه در فرض سؤال با توجه به قراین موجود، بذل مهریه را احراز نکند، صدور اجراییه به درخواست زوجه، قانونی و بلامانع است.

    ۱۴۰۱/۰۳/۱۰  ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۵   شماره پرونده:  ۱۵۶۵-۵۸-۱۴۰۰ ع

استعلام:

در پروندهای حکم بر محکومیت وراث محکوم‌علیه به پرداخت مهریه همسر ایشان از محل ترکه صادر شده و با توجه به اینکه متوفی از کارکنان شرکت ملی گاز ایران بوده است، مبالغی از طرف شرکت محل اشتغال وی تحت عناوین غرامت فوت حادثه غیر ناشی از کار، پاداش سنوات پایان خدمت، پاداش شایستگی و پاداش عملکرد بدون اعلام به اجرای احکام جهت پرداخت صرفاً به همسر ایشان پرداخت شده است؛ حسب اعلام شرکت فوقالذکر،پرداختی صورت گرفته وفق مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت و بر اساس جزء (الف) فصل نهم (مزایا و طرحهای رفاهی) در تسهیم غرامت فوت به بازماندگان واجد شرایط و تبصره ذیل بخش ۱۱- الی ۱۴ فصل ۱۲ (خاتمه خدمت و مزایای آن) از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان وزارت نفت و مقررات آیین‌نامههای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صورت پذیرفته و فقط همسر ایشان تحت تکفل وی بوده است. آیا غرامت فوق و دیگر مبالغی که وزارت نفت با استناد به مجموعه مقررات استخدامی خود به افراد تحت تکفل پرداخت می‌نماید، جزء ماترک محسوب می‌شود و میبایست طبق قانون ارث تقسیم شود و یا با توجه به مشخص بودن افراد تحت تکفل نزد شرکت مذکور جزء ماترک نبوده و صرفاً متعلق به افراد تحت تکفل است؟

پاسخ:

به طور کلی آنچه به عنوان طلب زمان حیات کارمند متوفی محسوب می‌شود، جزء ماترک او محسوب می‌شود و مطابق قانون مدنی باید به ورثهاش پرداخت شود؛ مانند اضافهکار، تفاوت حکم تطبیق حقوق و مانده مرخصی؛ اما آنچه به مناسبت فوت کارمند و به واسطه رابطه استخدامی او به دیگران تعلق میگیرد؛ نظیر غرامت فوت و پرداخت مستمریها که درباره ورثه و افراد تحت تکفل کارمند برقرار می‌شود، با رعایت مقررات استخدامیمربوطه پرداخت می‌شود و از شمول مقررات ارث مذکور در قانون مدنی خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال،پرداخت دیون متوفی نظیر مطالبات همسر وی بابت مهریه از محل غرامت فوت کارمند، قابل برداشت نیست.

    ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۷/۱۴۰۰/۱۵۰۴   شماره پرونده:  ۱۵۰۴-۹۵-۱۴۰۰ ح

استعلام:

سازمان بهزیستی کشور بر اساس ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با موضوع ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده و مطابق بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره (مصوب ۷/۱۳۹۱/۲۳ هیأت محترم وزیران با اصلاحات بعدی)، به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت مراکز مشاوره اجتماعی برای اشخاص حقیقی تعیین شده است. متعاقب ایرادات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اصلاح آیین‌نامه مربوطه در تاریخ ۲۱/۱۳۹۲/۲ و تصویب مجدد در هیأت وزیران طی نامه شماره ۱۹۴۸۵/۷۷۴۰۶ مورخ ۴/۱۳۹۲/۱۶  معاون امور حقوقی دولت مجدد بر مرجعیت سازمان بهزیستی به عنوان مرجع صدور پروانه فعالیت مراکز خدمات مشاوره اجتماعی تأکید شده است. شایان ذکر است قانونگذار در جزء( ۸)  بند »پ« ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر تنفیذ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (که هر دو قانون بر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ مؤخر بوده و آخرین اراده قانونگذار تلقی می‌شوند) بر مرجعیت قانونی سازمان بهزیستی کشور در صدور پروانه فعالیت مراکز مشاوره اجتماعی و کلینیکهای روانشناسی تأکید کرده است. با توجه به انقضای اعتبار قانون اخیرالذکر که در ماده ۲۳۵ بر آن تصریح و صرفاً یک بار به مدت یکسال تمدید شده است، خواهشمند است در خصوص اعتبار آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره مصوب ۸/۱۳۹۷/۲۴ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی اعلام نظر فرمایید.

پاسخ:

با تأکید بر اینکه اساساً آیین‌نامه همطراز با قانون نیست تا بیاعتباری آن (قانون) مستلزم نسخ آن (آیین‌نامه) به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد، در فرض پرسش آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره مصوب ۷/۱۳۹۱/۲۳ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی مطابق صدر این مصوبه، مستند به قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ بوده و با انقضای قانون مذکور،آیین‌نامه صدرالذکر نیز معتبر نبوده و اعتبار آن به تبع قانون برنامه پنجم توسعه منقضی شده است.

    ۱۴۰۱/۰۳/۰۲   ۷/۱۴۰۰/۱۵۰۰   شماره پرونده:  ۱۵۰۰-۱/۲۹-۱۴۰۰ ح

استعلام:

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۶۴۹ مورخه ۲۸/۱۴۰۰/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که به پیوست تقدیم شده، به شرح ذیل بر خلاف قانون بوده و خواهشمند است دستور اصلاح آن را صادر فرمایید:

 جهت جلوگیری از اطاله کلام از تایپ متن کامل نظریه مشورتی خودداری نموده و به اصل موضوع می پردازم:

در پس سوال که آمده است : »مستاجر پس از انقضای اجاره نامه مبادرت به تخلیه نموده و به موجب اظهارنامه‌ای مراتب تخلیه بودن عین مستاجره را به موجر اعلام داشته)….اینکه در پاسخ آمده است اگر موجر و مستاجر تخلیه ملک توسط وی جهت تصرف عین مستاجره و دادن رسید به مستاجر مراجعه نکند…حق مطالبه اجرت المثل را ندارد کاملا بر خلاف قانون است ؛چراکه:

۱  -در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ مواردی به قوانین قبلی اضافه گردید که جهت سهولت امر تخلیه و… برای موجر است که از بحث خارج می باشد. و در ماده ۱۳ همین قانون آمده است که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

۲  -از آنجا که در ماده ۷ قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ صراحتا به همین موضوع مورد پرسش اشاره شده، دیگر جایی برای تفسیر باقی نمی ماند. این متن ماده ۷ به شرح ذیل است:

» ماده ۷ – هر گاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر می‌تواند به می تواند محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین نماید و کلید آنرا دفتر دادگاه تسلیم کند . از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.«

۳  – به استناد ماده قانونی فوق که تاکنون نیز ملغی نشده و دارای اعتبار قانونی است، پاسخ ارائه شده به سوال که مستاجر به صرف فرستادن » اظهارنامه و اعلام تخلیه به موجر « وظیفه قانونی خود را انجام داده از پرداخت اجرت المثل معاف است بر خلاف قانون می‌باشد ؛ چرا که طبق ماده فوق باید تامین دلیل نموده و کلی را تحویل دادگاه یا شورای حل اختلاف نماید. لذا به علت عدم انجام این کار در فرض سوال،  اجرت المثل به موجر تعلق خواهد گرفت.
۴  – در فرض دوم سوال نیز به علت آنچه در فوق تقدیم گردید نیز برای تخلیه عین مستاجره از سوی موجر کامًلاً صحیح بوده و قابل استماع می باشد.

از طرف دیگر اگر مستاجر به جهت ایضاء موجر اقدام به ارسال اظهارنامه نموده و در عمل از تحویل کلید عین مستاجره خودداری نماید،چه راهی برای موجر برای تحویل عین مستاجره باقی خواهد ماند؟

پاسخ:

اولاً، حکم مقرر در ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ مبنی بر اختیار مستأجر در مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک جهت تأمین دلیل تخلیه کامل مورد اجاره و تحویل کلید به دفتر دادگاه در صورت انقضای مدت اجاره یا فسخ قرارداد اجاره، صرفاً از باب تأمین دلیل و به صراحت این ماده اختیار مستأجر است و الزامی در این خصوص برای مستأجر در پی ندارد.

ثانیاً، احراز قصور و کوتاهی در اعلام مراتب تخلیه عین مستأجره و نیز کوتاهی در تحویل دادن یا تحویل گرفتن آن، اموری موضوعی است که در هر حال باید دادگاه آن را احراز کند. بنا به مراتب فوق نظریه سابق‌الصدور این اداره منطبق با موازین قانونی است و دلیلی بر عدول از آن وجود ندارد.

    ۱۴۰۱/۰۳/۲۵  ۷/۱۴۰۰/۱۴۷۸   شماره پرونده:  ۱۴۷۸-۸۸-۱۴۰۰ ح

استعلام:

الف- در فرضی که طبق توافق کتبی یا شفاهی طرفین، قرار بر تحویل چک بابت ایفای تعهدات قراردادی با پرداخت دین و مانند آن بوده است و صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است و دارنده با این وصف که چک در سامانه ثبت شده است آن را قبول می‌نماید؛ اعم از اینکه چک به روز یا وعدهدار باشد، آیا دارنده می‌تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه را طرح کند؟

 ب- دارنده چک صیادی که چک به نام وی در سامانه صیاد ثبت شده است، با قصد انتقال و بدون ثبت انتقال در سامانه یادشده صرفاً با امضاء ظهر چک، آن را به شخص ثالثی میدهد. آیا در این فرض دعوای الزام دارنده به ثبت انتقال چک قابل طرح و استماع است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا دارنده می‌تواند به استناد این چک که گواهی عدم پرداخت آن نیز به سبب عدم ثبت در سامانه صیاد توسط بانک صادر نمی‌شود، علیه صادرکننده و منتقل‌کننده طرح دعوا کند؟

پاسخ:

الف- در فرض سؤال که طبق توافق، قرار بر تحویل چک بابت ایفای تعهدات قراردادی یا پرداخت دین بوده و صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است، دارنده نمی‌تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زیرا اولاً، مستفاد از تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (۱۴۰۰/۱/۲۹)  قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است. ثانیاً، برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت »صدور و پشتنویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است« در متن چک الزامی است و دارندهای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.

ب- در فرض سؤال که مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد ثبت شده است؛ اما وی صرفاً با امضای در ظهر چک آن را به ثالث تسلیم کرده است، با توجه به اینکه وفق تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر یادشده، پشتنویسی چک نیز بدون درج در سامانه فاقد اعتبار بوده و از شمول قانون صدور چک خارج است، دعوای الزام به ثبت انتقال چک در سامانه صیاد مسموع نیست. بدیهی است روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.

    ۱۴۰۱/۰۳/۱۰  ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۳   شماره پرونده:  ۱۴۴۳-۲۱۵-۱۴۰۰ ع

استعلام:

چنانچه با برگزاری کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، طرح تفصیلی تصویب شود و به شهردار ابلاغ شود، آیا استاندار می‌تواند بلافاصله پس از ابلاغ طرح، مانع از اجرای آن شود؟ یا اینکه میبایست وفق ماده ۴۷ آیین‌نامه شماره ۵۵۸۲۷ ت ۲۱۴۴ مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۰ هیأت وزیران پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی دارای توجیه کافی بوده و دبیرخانه کمیسیون موظف است کلیه موارد را پیش از طرح در کمیسیون از حیث تکمیل بودن مدارک و صلاحیت طرح در کمیسیون مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید همراه با نظریه کارشناسی کمیته کار و نظریه مشاور طرح تفصیلی و نظریه دبیرخانه کمیسیون مبنی بر مغایرت موضوع یا عدم مغایرت موضوع، اساس طرح جامع به کمیسیون ارائه کند؟

ثانیاً، آیا در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادستان می‌تواند طرح تفصیلی را که متضمن اعمال مجرمانه باشد و این اعمال مضر به نظم عمومی‌باشد، توقیف کند؟

پاسخ:

اولاً، مستفاد از ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، پس از ابلاغ طرح تفصیلی به طریق قانونی، موجب و دلیل قانونی برای توقف آن از سوی مقامات مجری وجود ندارد و طرح مذکور باید اجرا شود. بدیهی است این مصوبه عنوان »مقرره« دارد و ترتیب توقف و ابطال تمام یا قسمتی از مقرره مذکور نیز در قوانین مربوطه پیش‌بینی شده است؛ لذا حکم اولیه در این خصوص لزوم پایبندی همه مقامات و از جمله استاندار به آن است و تا زمان تعلیق یا ابطال یا توقف آن در مرجع صالح برای همگان لازمالاجرا می‌باشد.

ثانیاً، مقررات ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منصرف از مقررات مربوط به طرحهای تفصیلی شهری و چگونگی اجرای آن است و لذا ارتباطی به وظایف مقامات قضایی در اجرای ماده صدرالذکر ندارد.

    ۱۴۰۱/۰۳/۳۱   ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۱   شماره پرونده:  ۱۴۲۱-۸۳-۱۴۰۰ ع

استعلام:

آیا در حال حاضر شعبه ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی موضوعیت دارد و یا آنکه تمام شعب حقوقی صالح به رسیدگی هستند.

پاسخ:

اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، وفق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، ظرف پنج سال از تاریخ ۴/۱۳۸۹/۲۳ باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می‌شود و بعد از انقضای این مدت برابر ذیل تبصره یادشده ذینفع می‌تواند در دادگاههای ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند.

   ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۹   شماره پرونده:  ۱۳۹۹-۱۱۵-۱۴۰۰ ح

استعلام:

در جریان عملیات تصفیه شرکتی ورشکسته، اموال غیر منقول این شرکت با حضور نماینده دادستان و بستانکاران وثیقهدار (بانک ) و بستانکاران دولتی از طریق مزایده به فروش میرسد؛ چنانچه برای مثال، درآمد حاصل از فروش این اموال هفتاد میلیارد ریال باشد و اموال غیر منقول شرکت در قبال مبلغ چهل پنج میلیارد ریال در رهن بانک باشد، با توجه به آنکه پس از انجام مزایده و طی تشریفات مربوط به اموال غیر منقول، موضوع مزایده باید رسماً به برنده مزایده انتقال داده شود، چنانچه اموال غیر منقول موضوع مزایده بابت تسهیلاتی که یک شرکت ورشکسته دیگر دریافت کرده است،در وثیقه همان بانک باشد؛ به نحوی که مجموع مطالبات بانک به بیش از دویست میلیارد ریال برسد، با توجه به انجام مزایده مذکور با حضور نماینده بانک، آیا بانک به منظور انتقال رسمی اموال مورد مزایده به برنده مزایده مکلف به فک رهن از اموال غیرمنقول مذکور است یا آنکه می‌تواند به سبب آنکه اموال غیر منقول مورد مزایده در قبال تسهیلات دریافتی شرکت دیگر در رهن است، فک رهن را به پرداخت کلیه مطالبات بانک منوط کند. در فرض اخیر چنانچه فک رهن از اموال غیر منقول مورد مزایده به پرداخت کلیه مطالبات بانک منوط باشد، تکلیف برنده مزایده که می‌بایست پس از برگزاری مزایده، اموال رسماً به وی انتقال داده و تحویل شود، چیست؟

پاسخ:

با توجه به اینکه فرض سؤال دارای فروض مختلف و واجد ابهام است، قابل پاسخگویی نیست؛ زیرا مشخص نیست که قرارداد دوم قبل یا بعد از توقف مرتهن منعقد شده است و درج یا عدم درج در رهن دوم بودن ملک در آگهی مزایده مشخص نیست؛ همچنین اطلاع یا عدم اطلاع اداره تصفیه امور ورشکستگی، بانک و یا برنده مزایده از ترهین دوم مشخص نیست؛ لذا ضروری است استعلام کننده محترم استعلام را به طور منجز و دقیق ارسال فرمایند تا پاسخ داده شود.

 ۱۴۰۱/۰۳/۰۹  ۷/۱۴۰۰/۱۳۸۰   شماره پرونده:  ۱۳۸۰-۱۲۷-۱۴۰۰ ح

استعلام:

آیا تعیین قیمت خواسته قبل از صدور حکم، موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول، راسا توسط دادگاه صورت می پذیرد یا با اخطار رفع نقص به خواهان، جهت تعیین قطعی بهای خواسته؟ اگر دادگاه رأسا اقدام به تعیین قیمت خواسته و صدور رای کرد،آیا خواهان می‌تواند نسبت به کم بودن قیمت تعیین شده اعتراض کند؟ اگر این اعتراض صورت گرفت، هزینه دادرسی نسبت به این تجدیدنظرخواهی، به چه میزان و ماخذی اخذ می‌شود؟ آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند نسبت مازاد بر آنچه دادگاه بدوی مورد حکم قرار داده، اقدام به صدور حکم نماید؟ در حالی که دادگاه بدوی نسبت به مازاد بر آن چه مورد حکم قرار داده، نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده است.

پاسخ:

اولاً، ارزشگذاری و تعیین قیمت (بهای) خواسته پیش از صدور حکم موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی جزء امور فنی است که دادگاه با ارجاع به امر کارشناس نسبت به آن اقدام میکند و فرآیند اعتراض نسبت به تقویم به عمل آمده نیز در هنگام اعلام نظر کارشناس برابر مقررات مربوط صورت میپذیرد. بنا به مراتب فوق، تصمیم دادگاه در این خصوص مستقلاً قابل اعتراض نیست.

ثانیاً، در فرض سؤال در واقع اعتراض خواهان نسبت به تقویم خواسته نیست؛ بلکه اعتراض وی نسبت به آن بخش از ادعای اوست که مورد لحوق حکم قرار نگرفته و نسبت به آن رأی بر بیحقی وی صادر شده است؛ لذا بر همین مبنا میبایست هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را پرداخت کند و دادگاه تجدیدنظر نیز با منع قانونی برای صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به مبالغی بیشتر از آنچه در مرحله بدوی استحقاق خواهان نسبت به آن محرز تلقی نشده و مورد لحوق حکم قرار نگرفته است، ندارد؛ زیرا مفروض آن است خواسته خواهان نسبت به مبلغ مازاد نیز در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است؛ اما استحقاق وی نسبت به این بخش احراز نشده است.

۱۴۰۱/۰۳/۱۰   ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۴   شماره پرونده:  ۱۳۷۴-۷۹-۱۴۰۰ ح

استعلام:

شرکتی به تحویل هزار تن آهن آلات در حق دیگری محکوم شده است. پس از یک سال از قطعیت رأی، حکم ورشکستگی شرکت صادر و سال توقف وی به چند سال قبل تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه رأی متضمن محکومیت شرکت به تحویل عین کالا است، آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌تواند با این استدلال که شرکت ورشکسته شده است، به رغم آنکه مال هم تکافوی پرداخت بدهی شرکت را میکند، به جای تحویل عین کالا یا قیمت روز آن، قیمت روز ورشکستگی را به محکوم‌‌له پرداخت کند؟ توضیح آنکه مابه التفاوت قیمت روز با قیمت زمان ورشکستگی یا توقف، بالغ بر چند میلیارد تومان است.

پاسخ:

اولاً، صرف نظر از ابهام موجود در استعلام و با فرض آنکه موضوع از شمول ماده ۵۲۸  و بعد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج بوده و مقصود از استعلام آن باشد که در داراییهای تاجر ورشکسته معادل محکوم‌‌به فرض سؤال آهنآلات نیز وجود داشته باشد، با توجه به آنکه بستانکاران تاجر ورشکسته منحصر به یک نفر نمی‌باشد و امکان پرداخت یکجای محکوم‌‌به فرض سؤال برابر مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد و محکوم فرض استعلام همانند دیگر بستانکاران مستحق دریافت سهم غرمایی خود است، قیمت آهنآلات فرض سؤال ملاک عمل می‌باشد.

ثانیاً، در فرض سؤال که ورشکسته متعهد به تحویل آهن آلات است، از ماده ۴۷۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ برداشت می‌شود که اداره تصفیه تکلیفی به تهیه و تحویل این مال که به طور کلی فی‌الذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی به محکوم‌‌له پرداخت میکند.

ثالثاً، وفق ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد، عملیات تصفیه آغاز می‌شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی محکوم‌‌له به او تعلق میگیرد و ارزیابی کارشناسی هم برای تعیین همین مبلغ انجام می‌شود؛ بنابراین،کارشناس نیز باید قیمت همین روز یعنی تاریخ صدور حکم ورشکستگی را ملاک ارزیابی قرار دهد.

۷/۱۴۰۰/۱۳۵۸شماره   ۱۳۵۸-۱۲۷-۱۴۰۰ ح

استعلام:

۱.اگر ولی قهوی دادخواست تغییر نام فرزندش را به طرفیت ثبت احوال مربوطه مطرح نماید، اما نام فرزندش را به عنوان خواهان در دادخواست قید ننمایدو صرفاً خود در جایگاه خواهان قرار گیرد،  آیا دعوا قابلیت است استماع دارد یا خیر ؟  ۲.اگر مادر طفل مطالبه نفقه فرزندش را بنماید (به طرفیت همسرش)  اما نام فرزندش را به عنوان خواهان قید ننماید آیا دعوا قابلیت استماع  دارد یا خیر؟

پاسخ:

۱- در فرضی که ولی قهری با ادعای تضییع حق تعیین نام موضوع ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی ناظر بر ماده ۱۶ همان قانون، اقامه دعوا کرده باشد، این دعوا به نمایندگی از سوی مولیعلیه تلقی نمی‌شود و ولی قهری باید در ستون مربوط به خواهان، نام خود را درج کند؛ اما در دیگر مواردی که ولی قهری بدون ادعای تضییع حق یادشده دعوایی با عنوان الزام اداره ثبت به تغییر نام فرزندش را مطرح کرده است، دعوا از آنجا که ولی قهری به نمایندگی از مولیعلیه اقدام میکند، میبایست در ستونهای مربوط حسب مورد نام مولیعلیه را به عنوان خواهان و نام خود را به عنوان نماینده قانونی درج کند.

۲-  در دعاوی مربوط به مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر به طرفیت پدر، مادر به نمایندگی از فرزند خود اقدام میکند و در دادخواست باید به این موضوع تصریح شود؛ اما در فرضی که مادر بنا به ضرورت و با استیذان قبلی از پدر و یا مجوز صادره از مرجع قضایی صالح نفقه فرزند را پرداخت کرده باشد و الزام پدر به پرداخت هزینه‌های انجام شده را درخواست کند، خود وی اصیل در دعوا تلقی می‌شود.

  ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۷شماره          ۱۳۱۷-۱۲۷-۱۴۰۰ ح

استعلام:

اگر یکی از شرکا مال مشاع، بدون اجازه دیگر مالکان، یک قطعه از ملک مشاع را به صورت مفروز به شخص ثالث بفروشد و مالکان مشاع معامله مذکور را تنفیذ نکنند، آیا دعوای خریدار مبنی بر الزام به انتقال ملک مذکور به صورت مشاع بدون توافق جدید با فروشنده  قابلیت استماع دارد؟

پاسخ:

اولاً، چنانچه قطعه‌بندی ملک بر اساس توافق مالکان انجام شده باشد، انتقال هر قطعه به صورت جداگانه با لحاظ اوضاع و احوال و عرف حاکم بر قضیه به عنوان مفروز التصرف صورت میگیرد به گونهای که دیگر شرکا اساساً نسبت به قطعه تحت تصرف وی ادعای مالکیت ندارند؛ اما اگر در فرض سؤال قطعهبندی بدون توافق مالکان انجام شده باشد و یکی از ایشان قطعه‌ای را که معادل قدرالسهم مشاعی وی بوده است به صورت مفروز منتقل کند، با لحاظ آنکه مالکیت وی به صورت مشاعی مسلم بوده و اراده طرفین نیز بر انتقال قدرالسهم وی صورت گرفته است، خللی در صحت معامله به وجود نمیآورد؛ هرچند مشاعی بودن مبیع، ممکن است برای خریدار نوعی عیب تلقی شود و خیار فسخ به همراه داشته باشد. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال در هر صورت ضرورتی به انجام معامله دوم به شرح مطرح شده در استعلام وجود ندارد.

ثانیاً، نظر به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی ملازمهای با تصرف مادی در ملک ندارد و از سوی دیگر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال جزو لوازم عرفی یا قانونی معامله است و قانونگذار تصرفات حقوقی هر یک از شرکا نسبت به مایملک خود را در ماده ۵۸۳ قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به اینکه غیر از شریکی که قدرالسهم خود را فروخته است، دیگر شرکا تعهدی به تنظیم سند رسمی انتقال به خواهان ندارند، لذا در فرض استعلام دعوا صرفاً به طرفیت شریکی که قدرالسهم خود را به خواهان واگذار کرده است، قابلیت طرح دارد.

۷/۱۴۰۰/۱۲۳۸شماره   ۱۲۳۸-۱۲۷-۱۴۰۰ ح

استعلام:

در صورتی که پس از دادخواهی مردم حکم بر بایر بودن زمین صادر شود و اداره مسکن و شهرسازی از اقدام بعدی برای اصلاح سند خودداری کند و با محکوم‌‌له همکاری نکند و محکوم‌‌له ناگزیر به دادخواهی دوم (ابطال سند) شود، آیا هزینه دادرسی دادخواهی دوم (ابطال سند مالکیت دولت) از سوی دادخواه قابل مطالبه است؟ توضیح آنکه، قضات در این خصوص دیدگاههای مختلفی دارند؛ برخی معتقدند به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ دولت مطلقاً از پرداخت چنین هزینه‌هایی معاف است؛ حتی اگر حسننیت نداشته باشد؛ در مقابل گروهی دیگر معتقدند قلمرو ماده ۱۱ باید مضیق تفسیر شود و ناظر بر هر اقدامی نیست؛ در جایی که مالکیت دولت ملغی و ابطال شده است، ادامه رفتار دولت و عدم اصلاح اسناد به صورت تبعی، تقصیر محض است و نه یک اشتباه تا بتوان از مصونیت دولت و معاف نسبت به پرداخت هزینه دادرسی یاد کرد.

پاسخ:

اقدامات انجام شده از طرف کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی در راستای وظایف حاکمیتی محسوب می‌شود و مشمول قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ است؛  اما چنانچه متعاقب ابطال رأی کمیسیون موضوع این ماده، به دلیل عدم همکاری دستگاه دولتی، خواهان مجبور به اقامه دعوا شود، دادگاه می‌تواند به درخواست خواهان به استناد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خوانده را به جبران خسارت دادرسی محکوم کند.

۱۴۰۱/۰۳/۱۰    ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۰    شماره پرونده:  ۱۰۷۰-۹۱-۱۴۰۰

استعلام:

احتراماً به استحضار می رساند؛با عنایت به تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشعار می دارد” تصدی هر نوع شعل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است” اشتغال هم زمان کارکنان ممنوع می باشد.

شایان ذکر است بر اساس تبصره ۱ قانون فوق سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی گردیده لیکن حسب بخشنامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۵/۱۴۰۰/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور، اشتغال تمام وقت و هم زمان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت احراز تخلف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.

بر اساس موارد مشروحه فوق الذکر اگر از همکاران این بانک به دستگاه های دولتی (اجرایی و حاکمیتی) مأمور و همچنین به عنوان عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه نیز اشتغال داشته و حقوق نیز دریافت نمایند،آیا می توان به استناد مواد قانونی فوق و قانون و مقررات کار،پرونده ایشان را در کمیته انظباطی کارکنان بانک مطرح نمود؟  خاطر نشان می سازد بیش از پنجاه درصد سهام بانک ملت به بخش خصوصی واگذار گردیده، لیکن به موجب صورت های مالی حسابرسی شده پایان سال ۱۳۹۹ قریب به ۱۶/۱۱ درصد سهام بانک ملت متعلق به دولت می باشد.

علیهذا با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایید در ارتباط با موضوع یاد شده اظهار نظر فرمایند.

پاسخ:

صرف نظر از ابهامات موجود در استعلام بهویژه در خصوص نحوه مأموریت از بخش خصوصی به بخش دولتی،با عنایت به اینکه پرسش مطرح شده، نشأت گرفته از بخشنامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۵/۱۴۰۰/۱۳ سازمان اداری و استخدامی است که در روزنامه رسمی منتشر نشده است، با لحاظ ماده ۲ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۹/۱۳۹۸/۱۹، پاسخگویی به استعلام خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.

 ۱۴۰۱/۰۳/۳۰  ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۶   شماره پرونده:  ۱۰۳۶-۱۸۶/۱-۱۴۰۰ ک

استعلام:

۱۴-در مورد نزاع دسته جمعی یا ضرب و جرح شخصی توسط اشخاصی، چنانچه تعداد ضاربین مشخص نباشد و پس از انجام تحقیقات صرفا چند نفر به عنوان ضارب شناسایی شوند اما تعداد و مشخصات ضاربین دیگر و اینکه هر آسیب را چه شخصی وارد نموده است مشخص نشود پرداخت دیات به چه نحوی خواهد بود؟

پاسخ:

اولاً، در فرض سؤال دادگاه باید برای شناسایی و تعیین تعداد و مشخصات نزاع کنندگان تحقیق لازم را انجام دهد و بر مبنای قدر متیقن شرکت کنندگان در نزاع اتخاذ تصمیم کند. به عنوان مثال، چنانچه حضور ده نفر در نزاع جمعی محرز باشد اما تردید باشد که بیشتر از این تعداد هم بوده است یا خیر، اصل عدم حضور سایرین مجری خواهد بود و بر مبنای قدر متیقن (در فرض مثال ده نفر) تصمیم گیری می‌شود.

ثانیاً، در فرضی که یک نفر توسط عدهای مورد ضرب و جرح قرار گیرد و جنایت مستند به رفتار همه آنها باشد و معلوم نشود که ضربات توسط کدامیک از ضاربین وارد شده است و برخی از ضاربین شناسایی شوند و برخی دیگر شناسایی نشوند در اینصورت به استناد ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه به‌طور مساوی از ضاربین شناسایی‌شده به نسبت سهم آنها دریافت می‌شود و مسؤولیت پرداخت دیه به نسبت سهم متهمانی که شناسایی نشده‌اند‌ با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۴/۱۳۹۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عهده بیت‌المال است.

    ۱۴۰۱/۰۳/۳۰    ۷/۱۴۰۰/۱۰۲۱   شماره پرونده:  ۱۰۲۱-۱۰۸-۱۴۰۰ ع

استعلام:

همانگونه که مستحضرید مطابق ماده ۸۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای  اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تخلفات اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در هیأتهایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات رسیدگی می‌شود؛ بازرسی کل استان در راستای وظایف و مأموریتهای محوله، تخلفات برخی اعضای شورای اسلامی شهر مبنی بر نقض بندهای ۸ و ۳۰ ماده ۸۰ این قانون را به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان گزارش و مجازات متخلفان را وفق مواد ۹۱ و ۹۲ قانون یادشده درخواست کرده است؛ اما با توجه به اینکه در زمان رسیدگی هیأت، افراد موضوع گزارش به لحاظ انقضاء دوره، فاقد عضویت در شورای اسلامی شهر بودند، هیأت مذکور با این استدلال که اعضای دوره پنجم شورای اسلامی در حال حاضر عضویتی در شورای دوره ششم ندارند، موضوع را از دستور کار خارج کرده است.

در این خصوص خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:

۱- چنانچه عضو شورای اسلامی شهر یا روستا در زمان عضویت در شورا مرتکب تخلف موضوع مواد ۹۱ و ۹۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای  اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی شود؛ اما در زمان رسیدگی به تخلفات وی، فاقد عضویت در شورای اسلامی شهر یا روستا باشد،رسیدگی به چنین مواردی در صلاحیت هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات موضوع ماده ۸۹ قانون مذکور است یا در صلاحیت مرجع دیگری (با ذکر مرجع)؟  ۲- آیا عدم عضویت در شورا در زمان رسیدگی از عوامل سقوط مجازات است؟ ۳- آیا رأی صادره قابل اعتراض از ناحیه این مرجع (بازرسی کل استان) است؟

پاسخ:

۱- با توجه به مواد ۳، ۹۱ و ۹۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صلاحیت هیأت حل اختلاف و رسیدگی استان موضوع ماده ۹۲ این قانون در رسیدگی به تخلفات اعضای شوراهای اسلامی، دایر مدار بقای عضویت اعضای شوراها است؛ بنابراین در صورت زوال عضویت اعضا از شوراها، محمل و مجوز قانونی برای رسیدگی توسط هیأتهای حل اختلاف وجود ندارد.

۲- با توجه به پاسخ بند یک در صورت اتمام دوره شورا موجبی برای ادامه روند رسیدگی در هیأت وجود نخواهد داشت.

۳- هرچند با عنایت به اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی جزء دستگاههای اداری موضوع اصل یکصد و هفتاد و چهارم این قانون محسوب نمی‌شوند و همچنین مشمول عناوین مصرح در بند »الف« ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیستند و حکمی دایر بر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در مورد شوراهای اسلامی در بند »الف« ماده قانونی اخیرالذکر پیش‌بینی نشده است و حکم موضوع بند »ب« ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ ناظر به تصمیمات شوراهای تصمیمگیر در معاملات دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاههای مشمول بازرسی می‌باشد، نه شوراهای اسلامی؛ اما با توجه به بند »ج« ماده ۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی ۶/۱۱/۱۳۹۸) و همچنین از آنجا که سازمان بازرسی کل کشور جزء دستگاههای نظارتی موضوع تبصره ۳ ماده ۶ این محسوب می‌شود، لذا سازمان یادشده حق اعمال نظارت و بازرسی بر شوراهای اسلامی شهر و روستا در محدوده قانون یادشده را دارد.

    ۱۴۰۱/۰۳/۰۹  ۷/۱۴۰۰/۹۲۹   شماره پرونده:  ۹۲۹-۱۶۸-۱۴۰۰ ک

استعلام:

مطابق تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رای نیست مگر آن که تشریفات مذکور به درجه از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رای شود. در مرحله تجدیدنظرخواهی عدم رعایت چه نوع تشریفات موجبات بی اعتباری رای می‌گردد؟

پاسخ:

اولاً، باعنایت به تبصره یک ماده ۱۸ و تبصره ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است و منظور از تشریفات دادرسی، نحوه اجرای اصول و قواعد دادرسی است همانند مقررات ناظر بر شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن. بر این اساس، محرومیت متهم از حق داشتن وکیل، عدم رعایت اصول دادرسی است نه تشریفات آن.

ثانیاً، در صورت عدم رعایت اصول و مقررات حاکم بر دادرسی به صورت مطلق و همچنین عدم رعایت تشریفات قانونی دادرسی، مشروط به آنکه آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود، رأی از سوی شعبه دیوان عالی کشور یا شعبه دادگاه تجدید نظر نقض می‌شود و منظور از »تشریفاتی که موجب بیاعتباری رأی شود« آن دسته تشریفاتی است که از یک سو عدم رعایت آنها در ماهیت رأی دادگاه مؤثر باشد و از سوی دیگر بتوان با نقض حکم از سوی مرجع عالی، آثار و نتایج عدم رعایت آن تشریفات را بر طرف و حقوق از بین رفته اصحاب دعوا را مجدداً احیاء نمود. همانند تشریفات متضمن حقوق دفاعی متهم.

    ۱۴۰۱/۰۳/۰۸  ۷/۱۴۰۰/۷۵۶   شماره پرونده:  ۷۵۶-۱۹۲-۱۴۰۰ ک

استعلام:

در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها آنچه جرم شناخته شده است تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات بوده که تشخیص آن نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. از سوی دیگر در قالب طرحهای کشاورزی به ویژه با هدف احداث باغات، زمینهایی از اراضی ملی موات و بایر به افراد واگذار شده که برخی افراد با انحراف از اهداف طرح، در اراضی استیجاری واگذار شده مبادرت به ساخت و ساز ویلا یا دیگر سازه‌های غیر مجاز کردهاند. آیا این اقدامات تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغات محسوب می‌شود؟

پاسخ:

منظور مقنن از وضع »قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی«، همانطور که از عنوان این قانون و ماده یک آن مستفاد می‌شود، حمایت و تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرکهاست و در ماده ۳ (اصلاحی ۸/۱۳۸۵/۱) قانون مذکور تصریح شده »کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند…« مشمول مقررات این ماده می‌باشند.

منظور از اراضی زراعی و باغها با توجه به بند »ت« ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مورد بحث، اراضی تحت کشت، آیش، باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره ۴ الحاقی است که در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب می‌شود، لذا در فرض سؤال چنانچه اراضی واگذار شده به اشخاص در خارج از محدوده شهرها و شهرکها با عنایت به تعریف اراضی زراعی و باغی در بند »ت« آیین‌نامه اجرایی این قانون، از جمله مصادیق اراضی زراعی و باغهای مشمول این قانون باشد،موضوع مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بوده و احداث بنا در آن نیز مشمول مقررات ماده ۳ قانون مورد بحث خواهد بود. لازم به ذکر است که طبق تبصره ۲ (اصلاحی ۸/۱۳۸۵/۱) مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی در مقام رسیدگی و احراز نوع کاربری اراضی مشمول قانون صدرالذکر، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند.

  ۱۴۰۱/۰۳/۳۰      ۷/۱۴۰۰/۳۸۸  شماره پرونده:  ۳۸۸-۱۶۸-۱۴۰۰ ک

استعلام:

ضمن توجه به مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) از آن جائی که جرم منافی عفت، رابطه غیر شرعی توأم با تماس بدنی است، حال چنانچه شخصی مرتکب جرم رابطه نامشروع بدون تماس بدنی گردد، آیا در این جا نیز تحقیق ممنوع است؟ آیا در فرض اخیر برای محاکمه شخص صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرای ضروری است یا خیر؟

پاسخ:

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر به »روابط نامشروع« و بخش دوم ناظر به »عمل منافی عفت« است و در موارد موضوع این ماده در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، اما در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می باشد. بنابراین با لحاظ مثالهای یادشده، منظور از رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ قانون یادشده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی در صلاحیت دادسرا می‌باشد و انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در خصوص روابط نامشروع نیز با رعایت ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ صورت میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.