نظرات مشورتی مرداد ۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شناسنامه قانون- نظرات مشورتی تیر ماه ۱۴۰۰ منتشر شد.

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مجموعه نظریه های مشورتی صادر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مربوط به تیر ماه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۶۰۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۶۰۲ک

استعلام:
در برخی از جرائم برای کسب دلیل، نیاز به بررسی محتوای گوشی طرفین پرونده از جمله تصاویر و محتوای
ارتباطات غیر عمومی نظیر پیامک یا محتوای موجود در فضای مجازی طرفین پرونده است. آیا در جرائم غیر
رایانهای جهت بررسی محتوای ارتباطات غیر عمومی نظیر پیامنگار یا پیامک میبایست مقرره ماده ۱۵۰قانون
آیین دادرسی کیفری مبنی بر اخذ اذن رئیس کل دادگستری استان رعایت شود یا این که مقرره موجود در تبصره
ماده ۶۸۳قانون اخیرالذکر فقط مربوط به جرائم رایانهای است؟
پاسخ:
با توجه به صراحت تبصره ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،۱۳۹۲دسترسی به محتوای ارتباطات
غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیامنگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت
مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده ۱۵۰قانون یادشده است و با عنایت به اینکه ماده ۱۵۰پیشگفته، در
راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در متن این اصل،
ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و… ممنوع اعلام شده است، چنین
استنباط میشود که عبارت »ارتباطات مخابراتی افراد« شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از
مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و… میشود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۵۷۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۵۷۶ك
استعلام:
در پروندهای مأمور انتظامی با تعقیب متهم که راننده خودرویی بوده است، ضمن رعایت قانون به کارگیری
سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضوروری مصوب ۱۳۷۳به سوی او شلیک میکند که با
حرکات نمایشی حین رانندگی و تغییر ناگهانی مسیر، گلوله به فرد بیگناه دیگری که سرنشین سمت شاگرد
بوده است، اصابت میکند و به فوت او منجر میشود:
اولاً، مسؤولیت بر عهدهی چه شخص یا اشخاص است؟
ثانیا،ً آیا نظر کمیسیون موضوع قانون یادشده قابل اعتراض است؟
در صورت قابلیت اعتراض، آیا مرجع عالی برای رسیدگی وجود دارد یا آنکه باید موضوع به کارشناس رسمی
دادگستری ارجاع شود؟
پاسخ:
اولا،ً در فرض سؤال، تشخیص اینکه در اینگونه موارد چه کسی مسؤول است و اساساً جرم بودن یا نبودن
رفتار ارتکابی و نیز تطبیق رفتار با مواد قانون و عناوین مجرمانه بر عهده قاضی رسیدگیکننده به پرونده
است.
ثانیا،ً هیأت کارشناسی موضوع ماده ۵آییننامه اجرایی تبصره بند ۵ماده ۳قانون به کارگیری سلاح توسط
مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ،۱۳۷۳در کلیه مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در
اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی کرده و منجر به قتل و جرح شده است، مکلف است با بررسی دقیق
موضوع، نظر خود مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیری سلاح با مقررات
مربوط را اعلام کند و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب میشود، مانند دیگر نظریات کارشناسی برایقاضی طریقیت دارد؛ لذا مرجع قضایی چنانچه نظریه مذکور را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی
منطبق نداند، میتواند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۷/۱۴۰۰/۵۶۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۵۶۲ك

استعلام:
در ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله دادسرا برای متهم حق اعتراض به بازداشت ناشی از عدم
معرفی کفیل یا عدم تودیع وثیقه پیشبینی کرده است و در ماده ۲۴۶قانون مذکور حق اعتراض متهم به تصمیم
دادگاه، به قرار بازداشت موقت اختصاص دارد. چنانچه قرار کفالت یا وثیقه صادره توسط دادگاه منتهی به
بازداشت شود، متهم مستند به کدام ماده قانونی میتواند به آن اعتراض کند؟
پاسخ:
با عنایت به ماده ۲۲۶و ذیل ماده ۳۴۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲قرار اخذ کفیل یا وثیقه
صادرشده از دادسرا یا دادگاه (در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه
مطرح میشود) چنانچه منتهی به بازداشت متهم شود، حسب مورد در مرجع ذیصلاح قابل اعتراض است؛ اما
در مواردیکه پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح میشود، با عنایت به تصریح ماده ۲۴۶قانون
موصوف، صرفاً چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود قابل اعتراض خواهد بود؛
بنابراین قرار اخذ کفیل یا وثیقه منتهی به بازداشت در فرض اخیر قابل اعتراض نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۵۵۱
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۶-۵۵۱ح

استعلام:
با عنایت به ماده ۸دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که به شرح وظایف مرکز آمار و
فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام پرداخته است و با توجه به بند
»ح« ماده ۱۸این دستورالعمل که به ایجاد ظرفیت جهت ممنوعالخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی
موضوع مواد ۱۷و ۱۹قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح دارد، آیا ممنوع تمام محکومان مالی
را میتوان ممنوعالخدمات کرد یا صرفاً محکومان موضوع ماده ۱۷قانون یادشده مشمول این دستورالعمل
هستند؟

پاسخ:
صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده ۱۸دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب
۲۴/۷/۱۳۹۸صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل
یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد، بند »ح« ماده یادشده به صراحت
ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷و ۱۹قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴را از
تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور محرومیتهای اجتماعی
را تجویز کرد. دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۷/۱۴۰۰/۵۴۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۵۴۸ك
استعلام:
چنانچه خراش حارصه بر روی مفصل بندهای یک و دو احد از انگشتان را نتوان به یکی از بندها اختصاص داد،
چه میزان دیه دارد؟
پاسخ:
بند انگشت عضو تلقی نمیشود؛ بلکه هر انگشت به عنوان یک عضو طبق ماده ۶۴۱قانون مجازات اسلامی
مصوب ،۱۳۹۲دیه مشخصی )یک دهم دیه کامل( دارد که بین تعداد بندها تقسیم می‌شود؛ بنابراین دیه حارصه
انگشت بر اساس دیه انگشت )و نه دیه بندهای انگشتان( سنجیده و محاسبه میشود؛ زیرا مواد ۵۶۹ ،۵۶۸و
۷۰۹قانون یادشده ناظر به عضو )انگشت( است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۷/۱۴۰۰/۵۴۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۱۰-۵۴۷ك
استعلام:
مادهی ۹۷قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲مقرر داشته است هر نظامی که حکم یا امضا یا
مهر سایر فرماندهان و مسئوولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر
استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد. در رابطه با مقرره مذکور چنانچه جاعل و استفاده
کننده از سند مجعول فردی واحد و رفتارش منطبق با ماده یادشده باشد، با توجه به اینکه ماده فوق برای
جاعل و استفاده کننده از سند مجعول صرفاً یک مجازات در نظر گرفته است، در شمول یا عدم شمول قواعد
تعدد جرم بر این موضوع ابهام است. برخی مستند به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۸
هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات تعدد مادی جرم را ناظر و حاکم بر موضوع میدانند و بعضی هم با
این استدلال که هر دو رفتار مادی در یک ماده قانونی پیشبینی و یک مجازات برای آن در نظرگرفته شده
است، آن را به عنوان یک حکم استثنایی دانسته و نظر به ضرورت تفسیر مضیق از قوانین جزایی، رفتارهای
موصوف را در حکم جرم واحد میدانند خواهشمند است ارشاد فرمایید..
پاسخ:
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۷هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه »استفاده از
سند مجعول« عملی مستقل از بزه »جعل« است و نسبت به جاعل آن نیز بزه جداگانه محسوب میشود؛ بنابراین
مجازات مرتکب جرم »جعل و استفاده از سند مجعول« موضوع ماده ۹۷قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
مصوب ۱۳۸۲با عنایت به رأی وحدت رویه موصوف با رعایت ضوابط ناظر به »ارتکاب تعدد مادی جرایم«
موضوع ماده ۱۳۴اصلاحی ۱۳۹۹قانون مجازات اسلامی )موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری( تعیین
میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۵۴۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۵-۵۴۰ك

استعلام:
چنانچه رأیی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر صادر و قطعی شده باشد اعمال ماده ۶۹۶قانون مجازات اسلامی و
ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و صدور دستور حبس از وظایف دادگاه تجدیدنظر میباشد یا
دادگاه نخستین ) بدوی(؟

پاسخ:
اولا،ً با توجه به مواد ۳و ۲۲قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴و انطباق آن با ماده ۶۹۶
قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب ،۱۳۷۵نیازی به استناد به ماده ۶۹۶قانون یادشده وجود ندارد.
ثانیا،ً مطابق ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴و تبصره یک آن، در صورت عدم
امکان استیفای محکومبه از طرق پیشبینی شده در این قانون، محکومعلیه به تقاضای محکومله و به دستور
دادگاه صادرکننده اجرائیه بازداشت میشود. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد،
مجاز به صدور دستور بازداشت محکومعلیه نمیباشد. همچنین با عنایت به ماده ۲۲قانون یادشده، کلیه
محکومیتهای مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است؛ بنابراین، صدور دستور بازداشت
محکومعلیه در پروندههای کیفری نیز با دادگاه صادرکننده رأی نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۷/۱۴۰۰/۵۳۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۶۲-۵۳۸ك
استعلام:
در ماده ۶۸۹قانون مجازات اسلامی و در پایان فصل ) ۲۵احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات( چنین
آمده: در تمام موارد مذکور در این فصل علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه
و در هر حال به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد این تصریح با عنایت به این که مقنن به طور خاص
و در این جایگاه همانند بزه سرقت و کلاهبرداری که میبایست به رد مال نیز حکم داده شود ولی در محاکم
مورد غفلت گرفته و اکثریت به طرح دادخواست حقوقی معتقد میباشند در حالی که با نص مذکور به نظر
میرسد در همان پرونده کیفری دادگاه میبایست به تأدیه خسارت نیز ورد و اظهارنظر نماید )بدون تقدیم
دادخواست(
پاسخ:
ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمیشود و مطالبه
آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ،۱۳۹۲صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم
دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست میباشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت »در هر حال به
تأدیه خسارات وارده« در ماده ۶۸۹قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵مذکور در فرض استعلام،
به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نیست. قابل ذکر است ماده ۶۶۷قانون مجازات
اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵بین رد مال مسروقه و خسارت ناشی از جرم قائل به تفکیک شده است؛ بدین
توضیح که حکم به رد مال مسروقه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی در صورتی که شاکی علاوه بر آن
مدعی خسارت هم باشد این ادعا نیاز به تقدیم دادخواست دارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۵۳۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۵۳۷ح
استعلام:
آیا محاکم حقوقی در مقام رسیدگی صرفاً محدود به عنوان خواستهی درج شده در دادخواست تقدیمی بوده و
در صورت عدم درج عنوان صحیح مکلف به صدور قرار عدم استماع میباشند یا قادر به توصیف خواستهی
خواهان از طریق کشف مقصود خواهان از طرح دعوی بر مبنای عبارات و درخواست او میباشند؟ به عنوان
مثال، خواهان در رابطه با تصرفات خوانده در رابطهی قرارداد استیجاری به جای طرح دعوای تخلیه، دعوای
خلع ید مطرح کرده است.
پاسخ:
هرچند خواهان باید عنوان صحیح خواسته را درج کند؛ چنانچه از دیگر مندرجات دادخواست مشخص باشد که
خواسته خواهان چیست و یا با اخذ توضیح از وی امکان رفع ابهام از عنوان خواسته میسر باشد، باید وفق ماده
۹۵قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹اقدام شود و در خصوص
مثال مطرحشده با توجه به اینکه خلع ید در معنای اعم شامل تخلیه نیز میشود، بنابراین چنانچه دادگاه ارکان
تخلیه را احراز کند، رأی مقتضی صادر میکند.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۷/۱۴۰۰/۵۳۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۵۳۳ك
استعلام:
طبق ماده ۲۹۷قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب اسلامی در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه
قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود و طبق ماده ۳۳۸همان قانون، در حوزه هایی که شعب
متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است.طبق تبصره ذیل ماده ۲۹۷قانون
مذکور، مقررات دادگاه کیفری یک در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میشود جاری
است.
-۱آیا دادگاه انقلاب به عنوان یک مجموعه قضایی است؟
-۲اگر دادگاه انقلاب یک مجموعه قضایی با صلاحیت استانی است در صورت اختلاف بین این دادگاه و دادگاه
های عمومی طبق ماده ۲۸ق.آ.د.م حل اختلاف با دیوان عالی کشور می باشد؟
-۳در صورت استانی بودن دادگاه انقلاب، رئیس حوزه قضایی شهرستان نمی تواند رئیس این مجموعه باشد
و باید سرپرستی این مجموعه اعم از ارجاع پرونده و سایر مسؤلیت‌های مدیریتی با رئیس خود مجموعه باشد
و اگر این مجموعه به عنوان شعبی از محاکم عمومی است، مانند محاکم عمومی یعنی پروندههایی که با تعدد
قاضی رسیدگی میشود باید توسط رئیس کل یا معاون وی ارجاع شود و پرونده هایی که بدون تعدد است را
رئیس دادگستری هر شهرستان ارجاع کند و در صورتی که این مجموعه وفق ماده فوق الذکر صلاحیت استانی
دارد لازم است ابلاغهای قضایی و کارگزینی نیز مثل دادگاه تجدیدنظر و کیفری یک استانی باشد.
پاسخ:
به موجب ماده ۲۹۴قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ،۱۳۹۲دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه
کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشوند و مطابق ماده ۲۹۷قانون
یادشده، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل
میشود؛ معالوصف استقرار آن در مرکز استان و ایجاد صلاحیت استانی برای این دادگاه، به معنای خروج آناز تشکیلات قضایی شهرستان مرکز استان نیست و مطابق ماده ۱۲قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱و تبصره ۷ماده ۲۰این قانون، رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان بر دادگاههای
نخستین مستقر در مرکز استان ریاست و نظارت اداری دارد، ولو آنکه حوزه صلاحیت دادگاههای مذکور، نظیر
دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان مرکز استان فراتر از حوزه قضایی شهرستان باشد؛ همچنین است در مورد
دادگاههای کیفری یک و دو تهران در خصوص جرایم افراد موضوع مواد ۳۰۷و ۳۰۸قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب ۱۳۹۲که دارای صلاحیت کشوری یا استانیاند. بنابراین مطابق ماده ۳۳۸قانون یادشده، در
حوزههایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل میشود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است و چون دادگاه
انقلاب، دادگاه نخستین محسوب میشود، با لحاظ تبصره ماده ۲۹۷این قانون و مواد ۱۲و تبصره ۷ماده ۲۰
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ،۲۸/۷/۱۳۸۱در شهرستان مرکز استان،
رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان و در شهرستان غیر مرکز استان، رئیس دادگستری شهرستان، ارجاع
پرونده به دادگاه انقلاب را به عهده دارد و رسیدگی دادگاه انقلاب با قاضی واحد یا تعدد قاضی، تأثیری در
امر ارجاع و تغییر مقام ارجاع ندارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۷/۱۴۰۰/۵۲۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۵۲۷ك
استعلام:
با عنایت به اینکه حسب ماده ۸۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲جرایم تعزیری درجه شش
هفت و هشت قابل تعلیق تعقیب میباشند که امکان تعلیق اجرای مجازات آنها حسب مواد ۴۶و ۴۷قانون
مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲وجود داشته باشد. تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
مصوب ۱۳۹۹در عدم امکان تعلیق تعقیب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به دلیل عدم امکان تعلیق اجرای
مجازات این جرایم مستندا به بند »الف« ماده ۴۷قانون مجازات اسلامی تردید نبود؛ اما با تصویب ماده ۷
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و الحاق یک تبصره به ماده ۴۷قانون مجازات اسلامی مبنی بر امکان
تعلیق اجرای بخشی از مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف
جرم و شناسایی سایر متهمان، این سوال پیش میآید که آیا مراد از امکان تعلیق اجرای مجازات مندرج در ماده
۸۱قانون آیین دادرسی کیفری، امکان تعلیق اجرای کل مجازات و در نتیجه، عدم امکان تعلیق تعقیب جرایم
علیه امنیت داخلی و خارجی است یا تعلیق اجرای بخشی از مجازات نیز میتواند مقصود ماده مذکور باشد که
در این صورت، امکان تعلیق تعقیب در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نیز فراهم است؟
پاسخ:
با توجه به اطلاق بند »الف« ماده ۴۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲مبنی بر ممنوعیت تعلیق صدور
حکم و اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ و با عنایت به اینکه ماده ۷قانون کاهش
مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹که بر اساس آن یک تبصره به ماده ۴۷قانون مجازات اسلامی الحاق
شده است، صرفاً تعلیق »بخشی از مجازات« این دسته از جرایم را مجاز شناخته است؛ بنابراین دادستان نمیتواند
مستند به ماده ۸۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب » ۱۳۹۲تعقیب« متهمان به ارتکاب جرایم علیه امنیت را
تعلیق کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۷/۱۴۰۰/۵۲۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۵۲۵ك
استعلام:
آیا توبه مختص قبل از قطعیت حکم است یا اینکه بعد از صدور حکم قطعی نیز چنانچه توبه محکوم احراز
شود، دادگاه میتواند قواعد تخفیف را اعمال کند؟ اگر نظر بر شمول توبه بعد از صدور حکم قطعی است، آیا
باید مجازات قانونی مدنظر قرار گیرد یا مجازات قضایی؟
پاسخ:
اولا،ً منظور از عبارت »متهم قبل از اثبات جرم توبه کند«، مذکور در ماده ۱۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
این است که متهم باید قبل از قطعیت حکم )قبل از صدور حکم قطعی( توبه کند و دادگاه رسیدگیکننده در هر مرحله
از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر و قبل از قطعیت حکم، توبه متهم و ندامت و اصلاح وی را احراز کند؛
زیرا مادام که حکم محکومیت کسی قطعی نشده است، نمیتوان جرم او را ثابت دانست و به همین جهت، صدور
کیفرخواست و نیز صدور رأی بدوی که قابل تجدید نظر باشد، »اثبات جرم« تلقی نمی¬شود. در جرایم موجب حد به
استثنای قذف و محاربه، با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور، در صورت توبه مرتکب بعد از »اثبات جرم«، یعنی »بعد
از صدور حکم قطعی«، دادگاه فقط میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.
ثانیا،ً مستنبط از ماده ۱۱۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲این است که در جرایم تعزیری و در اعمال مقررات
ماده ۱۱۵قانون مذکور، مرتکب باید قبل از صدور حکم قطعی توبه کند و ادله مربوط به توبه را تا قبل از قطعیت
حکم، به مقام قضایی )اعم از تعقیب یا رسیدگی( ارائه کند و توبه بعد از صدور حکم، فاقد اثر قانونی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۵۲۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۳۷-۵۲۳ح
استعلام:
چنانچه در پروندهای رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر فسخ و رأی ماهیتی دیگری توسط دادگاه صادر
شود و سپس در اثر اعتراض ثالث رأی دادگاه تجدیدنظر الغاء شود، تکلیف دادنامه بدوی چیست؟ آیا با الغاء
رأی ماهیتی دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی به قوت خود باقی است؟ تکلیف نتیجه پرونده چه خواهد بود؟
پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه تجدید نظر رأی ماهوی دادگاه بدوی را نقض و رأی ماهیتی دیگری صادر کرده و به
این رأی اعتراض ثالث شده و دادگاه تجدید نظر با پذیرش آن، رأی قطعی خود را وفق ماده ۴۲۵قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹الغا کرده است، با الغای رأی دادگاه تجدید
نظر رأی بدوی نیز تعیین تکلیف میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۷/۱۴۰۰/۵۲۱
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۱۸-۵۲۱
استعلام:
تکلیف دادرس دادگاه که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره از شورای حل اختلاف قرار
صادره از شورا را نقض میکند، چیست؟
پاسخ:
برابر ماده ۲۷قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،۱۳۹۴چنانچه مرجع تجدید نظر آراء صادره را نقض نماید،
رأساً مبادرت به صدور رأی مینماید. مقصود از »آراء« اعم از حکم یا قرار است. این حکم خاصی است که
مقنن برای تجدید نظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است؛ در نتیجه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی
تجدید نظر نسبت به قرار رد یا عدم استماع دعوا صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، رأساً رسیدگی
ماهوی نموده و انشاء رأی میکند؛ توضیح آنکه حکم مقرر در ماده ۳۵۱قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹راجع به دادگاههای تجدید نظر استان بوده و قابل تسری به
مرجع تجدید نظر آراء شوراهای حل اختلاف )دادگاههای عمومی( نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۷/۱۴۰۰/۵۱۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۷/۱-۵۱۷ح
استعلام:
با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه ۹۸۰۸۶۳حکم بر پرداخت مهریه از محل ماترك مرحوم زوج صادر شده
با توجه به این که ماترك در خارج از ایران بوده و ورثه قبل از طرح دعوی مهریه جهت وصول ماترك دیه
وکیل اخذ نموده و هم اکنون حسب محتویات پرونده ماترك در خارج از ایران توسط وکیل اخذ شده و تحویل
ورثه گردیده است و ورثه چیزی از آن دریافت ننموده است آیا می-توان مستندا به ماده ۳قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی حکم جلب ورثه را صادر نمود؟
پاسخ:
جناب آقای فیروز اردکانی
قاضی محترم شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گناوه
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۱۴۰۰۲۹۹۹۰۰۰۳۳۴۲۰۱۷مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۰به شماره ثبت وارده ۵۱۷
مورخ ،۱۴۰۰/۴/۲۷اعلام میشود:
پاسخ همان است که طی نامه شماره ۲۱/۱۴۰۰/۷مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۰به آن مرجع محترم ارسال شده است.
خواهشمند است از ارسال مکرر یک استعلام خودداری شود.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۷/۱۴۰۰/۵۱۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۳۹-۵۱۵ك
استعلام:
مطابق ماده ۱قانون تاسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰فروش کالاهای متروکه
و ضبطی قاچاق قطعیت یافته از طریق این سازمان صورت میپذیرد. به استناد ماده ۵۳۷قانون آیین دادرسی
کیفری اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره بر عهده
معاونت اجرای احکام کیفری است. با توجه به ماده ۴۶قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه مواردی که
سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است، شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در
رسیدگی به پروندههای قاچاق را دارند. به این ترتیب، آیا شعب تعزیرات حکومتی مانند مراجع قضایی پس از
قطعیت رأی میتوانند رأساً یا از طریق واحد اجرای کیفری تعزیرات نسبت به مزایده و فروش کالاهای ضبطی
که حکم آن قطعی شده است اقدام کنند یا اینکه فروش و مزایده باید به سازمان جمعآوری و فروش اموال
تملیکی ارجاع شود؟
پاسخ:
اعمال مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲از سوی شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات
حکومتی با لحاظ ماده ۵۱قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲منوط به این است که در قانون
پیشگفته شرایط و ضوابط دادرسی پیشبینی نشده باشد و چون پیرامون چگونگی اجرای آرای قطعی صادر
شده از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص ضبط و فروش کالای قاچاق در مواد قانونی مذکور در ذیل فصل
نهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز )مواد ۵۳الی (۵۶تصریح قانونی وجود دارد، بنابراین موجب قانونی
جهت اعمال مقررات ماده ۵۳۷قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ضبط و فروش اموال از سوی شعب
تعزیرات حکومتی وجود ندارد و لذا فروش کالاهای ضبط شده باید توسط سازمان فروش و جمعآوری اموال
تملیکی و با رعایت تشریفات مقرر قانونی انجام پذیرد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۷/۱۴۰۰/۵۰۹
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۵۰۹ك
استعلام:
ماده ۴۵قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱مجازات اعمال مجرمانه مندرج در ماده قانونی مذکور را ده
تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تعیین کرده است. با توجه به ملاك ارائه شده در رأی وحدت
رویه شماره ۷۴۴مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه یک روز حبس برابر با سه
ضربه شلاق است، آیا میتوان استنباط کرد که مجازات حبس از پنجاه ضربه شلاق شدیدتر بوده و ملاك
تشخیص صلاحیت دادگاه است؟
پاسخ:
اولا،ً با عنایت به صدر تبصره ۳ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در درجهبندی مجازاتها در
صورت تعدد مجازاتهای یک جرم، »مجازات شدیدتر« ملاك است و علیالاصول مجازات شدیدتر )مجازات
اشد( بر اساس متن ماده ۱۹قانون مذکور و تبصرههای آن، قابل تعیین است؛ بنابراین در مواردی که مقنن برای
جرم واحد، مجازاتهای متعدد مقرر کرده است، هر یک از مجازاتهای قانونی آن، مستقل از دیگر مجازاتها
بر اساس شاخصهای ماده ۱۹قانون یادشده و تبصرههای آن درجهبندی میشود و مجازاتی که در درجه بالاتر
قرار گیرد، ملاك تعیین درجه جرم است. به این امر در صدر رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴
نیز تصریح شده است.
ثانیا،ً در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام
به آن اشاره شده، تصریح شده است »در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر
حبس ملاك تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است«، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات
بزه، »حبس توأم با جزای نقدی است« و قابل تسری به سایر موارد نمیباشد. با عنایت به مراتب مذکور در
بندهای اولاً و ثانیا،ً در فرض سؤال که جرم واحد قانوناً دارای مجازاتهای متعدد تخییری است )جرایم موضوع
ماده ۴۵قانون توزیع عادلانه آب که مجازات تخییری ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس
تأدیبی تعیین شده است،( مجازات شلاق که در درجه بالاتر )درجه شش( قرار دارد شدیدتر است و از قلمروجرایم تعزیری درجههای هفت و هشت که طبق ماده ۳۴۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲به طور
مستقیم در دادگاه مطرح میشود خارج است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۷/۱۴۰۰/۵۰۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۵-۵۰۷ك
استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۵۵۳قانون آیین دادرسی کیفری که بیان میدارد: »قاضی اجرای احکام میتواند پس از
وصول گزارش شورای طبقهبندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی … به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد
اجرای نظام نیمهآزادی و آزادی تحت سامانههای الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی
دهد« آیا پیشنهاد اعمال مقررات ماده ۶۲قانون مجازات اسلامی نسبت به محکومین قطعی به حبس، قبل از
شروع به اجرای حکم امکانپذیر است؟
پاسخ:
قرار دادن محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت تحت نظارت سامانههای الکترونیکی موضوع
ماده ۶۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب میشود و
مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و چنانچه دادگاه حین صدور حکم نسبت به اعمال
مقررات ماده ۶۲این قانون اقدام نکند، با توجه به اصل قانونمندی دادرسی کیفری مذکور در ماده ۲قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب ،۱۳۹۲قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانههای الکترونیکی نیازمند رعایت
تشریفات مقرر در ماده ۵۵۳قانون اخیرالذکر است؛ لذا در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده ۶۲قانون مجازات
اسلامی مصوب ۱۳۹۲منوط به شروع به اجرای مجازات حبس محکوم خواهد بود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۷/۱۴۰۰/۵۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۰۸-۵۰۳ك
استعلام:
در خصوص اتهام غیبت از خدمت وظیفه عمومی )با فرض غیبت بیش از یک سال( ،با توجه به ماده ۵۸قانون
خدمت وظیفه عمومی و ماده ۵۹قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح: -۱آیا دادگاه مکلف به تعیین دو فقره
مجازات است؟ -۲آیا دادگاه تکلیفی به الزام متهم به اعزام به خدمت سربازی دارد؟
پاسخ:
-۱اولا،ً بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی که مقنن مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب کرده است، در
مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد ۵۹و ۶۰قانون
مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند ۲ماده ۵۸اصلاحی قانون
خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳نیز مطابق همین مواد تعیین می شود. ثانیا،ً با توجه به آنچه در بند اولاً
آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند ۲ماده ۵۸قانون خدمت وظیفه
عمومی مطابق با آییننامه اجرایی این قانون است.
-۲با توجه به مواد ۹و ۱۱آییننامه اجرایی ماده ۵۸مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۵
در خصوص مشمولین وظیفه غایب موضوع بند ۲ماده ۵۸قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳با
اصلاحات بعدی، مشمولان یادشده پس از دستگیری توسط سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران، ابتد باید به مراجع قضایی ذیصلاح جهت صدور قرار لازم معرفی شوند و سپس به وضعیت
آنان از سوی آن سازمان رسیدگی شود و در صورت سلامت جسمانی و بلامانع بودن انجام خدمت، در فرآیند
اعزام به خدمت قرار گیرند. بدیهی است در خصوص این عده از مشمولان، رسیدگی قضایی وفق مقررات قانونی
ادامه مییابد و اعزام به خدمت آنان مانع از رسیدگی قضایی نخواهد بود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۷/۱۴۰۰/۵۰۱
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۵۰۱ك
استعلام:
در خصوص پروندههای کیفری مطروحه در دادگاه عمومی بخش و نیز پروندههای کیفری داخل در صلاحیت
مستقیم دادگاه کیفری دو:
-۱آیا تشکیل جلسه رسیدگی الزامی است؟
-۲در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در پروندههایی که شاکی خصوصی وجود ندارد نیز این الزام وجود دارد؟
-۳مرز بین تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی چیست؟ به عبارت دیگر، آیا در این خصوص باید همانند
دادگاه کیفری یک قرار رسیدگی موضوع ماده ۳۸۳قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲صادر شود؟
پاسخ:
۱و ۲و -۳اولا،ً با عنایت به بند»ب« ماده ۳۴۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ضابطه تفکیک
»مرحله تحقیقات مقدماتی« از »مرحله دادرسی به معنای اخص« در مواردی نظیر فرض سؤال که پرونده به
طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و
دیگر اشخاصی است که متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه حاضر شوند و صدور قرار رسیدگی
موضوع ماده ۳۸۳این قانون، مختص دادگاه کیفری یک است.
ثانیا،ً دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،۱۳۹۲به جرائم داخل در صلاحیت
دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، با عنایت به قسمت اخیر ماده ۳۴۱این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی
را رأساً انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی
و ابلاغ به طرفین اقدام کند.
ثالثا،ً اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله )تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص( است که حسب
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،۱۳۹۲تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا )مواد ۲۲و (۹۲و دادرسی از
سوی دادگاههای کیفری مذکور در ماده ۲۹۴این قانون صورت میپذیرد؛ اما در مواردیکه پرونده بهطورمستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱قانون یادشده انجام تحقیقات مقدماتی
توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده
۲۹۹قانون فوقالذکر به تمامی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، بدواً باید تحقیقات
مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت
رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند.
رابعا،ً فلسفه تعیین وقت رسیدگی و مقررات ناظر به آن از جمله ماده ۳۴۳قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
،۱۳۹۲این است که طرفین پرونده فرصت لازم جهت تدارك دفاع و ارائه ادله را داشته باشند؛ بنابراین در
مواردی که شاکی وجود ندارد، به درخواست متهم و در پروندههایی که شاکی وجود دارد، به درخواست طرفین،
تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه بلامانع است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۷/۱۴۰۰/۴۹۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۴۹۷ح
استعلام:
چنانچه دادرس اجرای احکام مدنی مزایده را تأیید و دستور انتقال داده باشدف آیا دادخواست ابطال مزایده به
صورت جداگانه قابل استماع است یا این که دادرس اجرا باید عدول کند؟
پاسخ:
اولا،ً طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه)در فرض سؤال ابطال مزایده،( فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین
دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و
باید به استناد ماده ۲قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹آن را
مردود اعلام کند.
ثانیا،ً با عنایت به ماده ۱۴۳قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،۱۳۵۶دادرس اجرای احکام مدنی موظف به
احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید بادستور مقتضی
از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن
شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۷/۱۴۰۰/۴۹۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۹۲-۴۹۳ك
استعلام:
آیا دپوی چوب در زمین زراعی به میزان ۵۰۰۰متر مربع با عنایت به این که ماهیت زمین تغییر یافته و رکن
مادی بزه تغییر کاربری به نظر محقق نگردیده از موارد و مصادیق تغییر کاربری محسوب میگردد؟
پاسخ:
تشخیص و تطبیق موضوعات با قانون از وظایف اداره کل حقوقی نیست لذا با توجه به ماده » ۱۰آییننامه
اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب «۱۳۸۶و »دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری
غیرمجاز موضوع ماده ۱۰قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵مجلس
شورای اسلامی«، تشخیص تغییر یا عدم تغییر کاربری با قاضی رسیدگیکننده است/.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۷/۱۴۰۰/۴۹۱
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۹۱ك
استعلام:
شخص »الف« اسکرین شات یا پرینتی از صفحه واتساپ گوشی خود ارائه داده که نشان میدهد با واتساپی با
عکس شخص »ب« و به نام شخص »ب« فیلم مستهجن برای »الف« ارسال شده است. شخص »ب« منکر این
اتهام شده و ادعا میکند که »الف« این واتساپ را با شماره دیگری ساخته و عکس وی را نیز بر روی آن قرار
داده و شماره مذکور را در گوشی خود به نام »ب« ذخیره کرده و برای خود فیلم ارسال کرده تا او را به ارسال
فیلم مستهجن متهم کند. با توجه به عدم اقرار متهم و عدم دسترسی به سرور اصلی واتساپ و در نتیجه عدم
دسترسی به سرور اصلی واتساپ و عدم امکان بررسی صحت موضوع، آیا می¬توان صرفا با وجود چنین
پرینتی شخص »ب« را مستند به تبصره ۲ماده ۷۴۲قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( محکوم کرد؟
پاسخ:
قانوناً حکم به مجازات، با توجه به دلایل موجود در پرونده و احراز ارتکاب بزه از ناحیه متهم صادر میشود؛
بنابراین اگر با تحقیقات لازم و کافی، دلایل ارتکاب بزه تحصیل نشود، طبق ماده ۴قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ۱۳۹۲و اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت جاری است و تشخیص
کفایت دلایل برای احراز بزه با قاضی رسیدگیکننده است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۷/۱۴۰۰/۴۹۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۴۹۰ح
استعلام:
در مواردی نظیر جایی که ولی قهری مدعی عدم رشد صغیر بوده و صغیر قصد اخذ گواهی رشد و در نتیجه
دخالت در امور مالی را دارد نیز اعلام فرمایید اصحاب دعوی چه اشخاصی باید باشند ؟
پاسخ:
»اثبات رشد« جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳باید به طرفیت دادستان
اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی عدم
رشد خواهان باشند. شایان ذکر است ولی قهری یا قیم میتواند برابر ماده ۴۴قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹
به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۷/۱۴۰۰/۴۶۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۷۶-۴۶۶ح
استعلام:
یک قطعه باغ به با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته میشود و خریدار بعداً متوجه میشود که باغ
موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛ لذا دعوای بطلان قرارداد
را مطرح و دادگاه وفق ماده ۳۶۵قانون مدنی حکم بربطلان قرارداد صادر میکند. خریدار ثمن و خسارت وارده
را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه
شده است.
-۱آیا دادگاه میتواند با وحدت ملاك از رأی وحدت رویه شماره ۱۵۷۳۳/۷/۱۳۹۷هیأت عمومی دیوان
عالی کشور با قیمت به روز و منطقهای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند؟
-۲آیا دادگاه میتواند ثمن معامله را بالحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت
ملاك عمل قراردهد؟
-۳آیا دادگاه صرفاً فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند؟
پاسخ:
۱-۲و – ۳مطابق ماده ۳۶۵قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را
قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده
وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه
مالک نیست. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال
سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در
ماده ۱۰۸۲قانون مدنی و ماده ۳۹۱این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳و
۸۱۱مورخ ۱/۴/۱۴۰۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹مؤید این دیدگاه است. بنابراین در فرض سؤال محاسبه غرامت وارده
بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱مورخ ۱/۴/۱۴۰۰هیأت عمومی دیوان عالیکشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف
مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۷/۱۴۰۰/۴۵۹
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۴۵۹ح
استعلام:
با توجه به بند »ح« ماده ۱۸دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰
ریاست محترم قوه قضاییه که در آن امکان ممنوعالخدمات کردن محکومعلیه مالی پیشبینی شده است، آیا با
توجه به قوانین موضوعه ممنوعالخدمات کردن محکومعلیه امکانپذیر است؟
در صورت اعتقاد بر انجام این امر، گستره آن صرفاً محدود به مواد ۱۷و ۱۹قانون نحوه اجرای محکومیتهای
مالی مصوب ۱۳۹۴است و یا در دیگرموارد نیز میتوان از این امکان استفاده کرد؟
پاسخ:
صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده ۱۸دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در
مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام
وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست؛ بند »ح« این ماده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال
مواد ۱۷و ۱۹قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است
و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور محرومیتهای اجتماعی را تجویز کرد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۷/۱۴۰۰/۴۵۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۴۵۴ك
استعلام:
چنانچه معاون دادستان که در خصوص اتهام متهمین با قرار جلب به دادرسی بازپرس موافقت و کیفرخواست
صادر کرده است ، در دادگاه به عنوان قاضی رسیدگی کننده همان پرونده منصوب شود، آیا موضوع از موارد
امتناع از رسیدگی موضوع بند »ت« ماده ۴۲۱قانون آیین دادرسی کیفری است؟
پاسخ:
منظور از تحقق جهات رد مندرج در بند »ت« ماده ۴۲۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲اظهار نظر
ماهیتی در پروندهها است و در امورکیفری، اظهار نظر نسبت به قرار جلب به دادرسی که منتهی به صدور
کیفرخواست نیز شده است، اظهارنظر ماهیتی محسوب میشود؛ بنابراین چنانچه دادستان یا معاون وی و یا دادیار
جانشین دادستان در خصوص پروندههای مطروحه اظهار نظر ماهیتی کرده باشد و سپس به سمت دادرس دادگاه
منصوب شود، نسبت به پروندههایی که قبلاً در خصوص آن اظهار نظر ماهیتی کرده است و از جمله اظهار نظر
به شرح مذکور در فرض استعلام، مردود است و باید مستند به بند »ت« از ماده ۴۲۱قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب ۱۳۹۲قرار امتناع از رسیدگی صادر کند
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۷/۱۴۰۰/۴۴۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۴۸ك
استعلام:
-۱در پروندههای مربوط به احکام قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه، بعضاً قبل از اجرای تشریفات استیذان
قصاص نفس و در برخی موارد بعد از استیذان قصاص و قبل از اجرای حکم، اولیای دم اقدام به پرداخت فاضل
دیه کردهاند. آیا فاضل دیه در اجرای ماده ۴۹۰قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲باید به قیمت زمان اجرای
حکم پرداخت شود یا اینکه در راستای تبصره ماده ۴۸۸قانون مذکور و لحاظ ماده ۵۳۴قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب ۱۳۹۲پرداخت تفاضل دیه به قیمت زمان پرداخت کفایت میکند؟
-۲پرداخت تفاضل دیه از ناحیه اولیای دم و نیز تودیع آن به حساب سپرده دادگستری باید قبل از صدور
استیذان قصاص نفس صورت پذیرد یا بعد از استیذان قصاص و در زمان اجرای حکم؟
پاسخ:
-۱فاضل دیه پس از قطعیت حکم قصاص و به نرخ سال اجرای قصاص محاسبه و وصول میشود و در
موردیکه متقاضیان قصاص، وجه تفاضل دیه را در سال قطعیت حکم واریز کردهاند ، چنانچه واریز این مبلغ
به درخواست قاتل باشد؛ به گونهای که بتوان گفت قاتل امکان تصرف در آن را داشته است، تأخیری که در اثر
طی تشریفات بعدی مانند استیذان حادث میشود، تأثیری در مبلغ تفاضل دیه ندارد؛ لیکن در غیر فرض اخیر،
پرداخت مابهالتفات تفاضل دیه بر اساس نرخ سال اجرای قصاص ضروری است.
-۲مقصود از عبارت »پیش از قصاص« مذکور در ماده ۳۸۲قانون مجازات اسلامی مصوب ،۱۳۹۲زمان
عرفی نزدیک به اجرای قصاص است و نظر بر اینکه مطابق ماده ۴۱۷همان قانون، در اجرای قصاص، اذن مقام
رهبری یا نماینده او لازم است، تا پیش از اخذ اذن، جهتی برای دریافت تفاضل دیه از ولی دم نمیباشد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۷/۱۴۰۰/۴۴۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۴۴۶ح
استعلام:
چنانچه وقت رسیدگی نسبت به پروندهای به دلیل عدم آمادگی دادگاه یا مصادف شدن با تعطیلی رسمی تجدید
شود، آیا برای تشکیل جلسه دوم رعایت فاصله پنج روز از ابلاغ وقت تا تشکیل جلسه ضروری است؟
پاسخ:
صرفنظر از آنکه عبارت »جلسه دوم« در فرض سؤال عبارت دقیقی نیست، با توجه به اینکه هدف قانونگذار
از تعیین فاصله بین زمان ابلاغ تا وقت رسیدگی، حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوا و رعایت اصول دادرسی
عادلانه است؛ لذا تفاوتی بین اوقات رسیدگی نیست و در صورتی که وقت مقرر در اجرای ماده ۱۰۰قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹تعیین شده باشد، فاصله پنج روز مقرر
در ماده ۶۴قانون مذکور نیز باید رعایت شود.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۷/۱۴۰۰/۴۴۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۴۴۴ح
استعلام:
در پروندهای حکم بر محکومیت خوانده صادر و با تجدیدنظرخواهی محکومعلیه پرونده به دادگاه تجدیدنظر
ارسال و این دادگاه ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر بیحقی خواهان بدوی صادر کرده است با اعمال ماده
۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،۱۳۹۲شعبه دیوان عالی کشور دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر
را نقض و حکم بر محکومیت خوانده بدوی صادر کرده است؛ سپس فردی با عنوان دادخواست اعتراض ثالث
مدعی حقی نسبت به موضوع محکومبه شده است:
اولا،ً اعتراض ثالث باید به دادنامه صادره از دیوان عالی کشور صورت گیرد یا دادنامه صادره از دادگاه بدوی؟
ثانیا،ً آیا دادگاه بدوی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد؟
ثالثا،ً در صورت صالح بودن دادگاه بدوی، آیا نقض دادنامه صادره از دیوان عالی کشور توسط دادگاه بدوی
امکان پذیر است یا اینکه رسیدگی به اعتراض ثالث نیز در صلاحیت دیوان عالی کشور است؟
پاسخ:
اولا،ً حق ثالث در اعتراض به آراء صادر شده دادگاهها از لوازم اصل نسبی بودن آراء است که به عنوان یک
اصل مسلم پذیرفته شده و مقنن در همین راستا مقررات مربوط را در مواد ۴۱۷و بعد قانون آیین دادرسی
دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹پیشبینی کرده است و چون ثالث جزو اصحاب
دعوای منتهی به رأی معترضعنه نبوده و بالطبع ادعا و مستندات وی به وسیله دادگاه صادرکننده رأی مورد
رسیدگی قرار نگرفته است، اختیار رسیدگی به این اعتراض به همین دادگاه داده شده است. از سوی دیگر،
رسیدگی به این اعتراض توسط دادگاه دیگر این تالی فاسد را در پی دارد که در صورت موجه بودن اعتراض،
الغاء رأی یک دادگاه توسط دادگاه دیگر فاقد وجاهت است. با این مقدمه، در فرضی که شعبه خاص دیوان
عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲با نقض رأی دادگاه و انجام رسیدگی
ماهوی رأی صادر کرده است، از آنجا که شعبه خاص دیوان عالی کشور در این حالت بر خلاف دیگر شعبدیوان وارد رسیدگی ماهوی شده و به مانند دادگاه عمل کرده است، بنابراین با استفاده از ملاك ماده ۴۲۰قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت
شعبه خاص دیوان نسبت به رأی ماهوی این شعبه است و در هر حال از آنجا که رسیدگی به این اعتراض
توسط مرجعی دیگر ممکن است مستلزم الغای رأی ماهوی شعبه خاص مذکور باشد، این امر برخلاف موازین
حقوقی است.
ثانیاً و ثالثاً، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسشها منتفی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۴۴۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۴۴۰ح
استعلام:
چنانچه در اجرای محکومیت تضامنی چک با سررسید سال ،۱۳۹۰محکومله علیه یکی از محکومان اقدام کند
و محکومین وی پرداخت محکومبه تقسیط شود و پس از ده سال علیه محکومعلیه دیگر اقدام کند و تقاضای
خسارت تأخیر تأدیه کل مبلغ را از سررسید بنماید، دایره اجرا باید اقساط پرداختی را از اصل مبلغ کسر کند
و بعد خسارت تأخیر تأدیه را برای محکوم اخیر محاسبه کند یا اینکه تقسیط اولیه به منزله محاسبه و پرداخت
محکومبه است و خسارت باید از سررسید تا تقسیط اولیه نسبت به محکومعلیه اول محاسبه شود و یا اینکه
بنا بر قاعده اقدام عدم اقدام علیه محکومعلیه دوم به رغم اقدام علیه محکوم اول، موجب عدم محاسبه خسارت
تأخیر تأدیه بیش از محکومعلیه اول نیست؟
پاسخ:
اولا،ً خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط،
محکومعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط،
خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه میشود.
ثانیا،ً در فرض محکومیت تضامنی بابت چک، صدور حکم بر تقسیط محکومبه برای یکی از محکومان در
خصوص نحوه پرداخت شخص دیگر تأثیری ندارد. بر این اساس، هرچند در مسؤولیت تضامنی، چند شخص
مسؤول پرداخت دین در حق داین و محکومله هستند؛ اما در هر حال داین یک طلب دارد و نمیتوان یک طلب
را از دو شخص یا بیشتر وصول کرد؛ بنابراین به هر میزان از اصل و خسارت تأخیر تأدیه از یکی از محکومان
وصول شود، تکلیف از دیگری ساقط خواهد شد. بنابراین، در فرض سؤال و در خصوص خسارت تأدیه چک،
به نحوی که در بخش اولاً پاسخ آمده است، به نسبت پرداخت اقساط تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر
آن قسط نیز محاسبه میشود و به همین میزان در واقع محکومبه وصول شده تلقی میشود و از میزان مسؤولیت
محکومعلیه دیگر نیز کسر خواهد شد.دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۷/۱۴۰۰/۴۳۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۶۸-۴۳۶ح
استعلام:
آیا شرکت بیمه ایران مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب
۱۳۶۵میشود؟
پاسخ:
اولا،ً قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵صرفاً ناظر بر
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی )در فرض سؤال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد ۵
و ۹اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب (۱۳۳۶مشمول این قانون نیستند.
ثانیا،ً هرچند بند »ج« ماده ۲۴قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (۲مصوب
،۴/۱۲/۱۳۹۳دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶را به طور
مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵
و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه
کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید
پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند »ج« ماده ۲۴یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده
است؛
دوم. بند »ج« ماده ۲۴قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (۲مصوب
۴/۱۲/۱۳۹۳تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده
است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص
بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا
بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه ویا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی موضوع
ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوری« مذکور در بند »ج« ماده ۲۴یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی
عمومی غیردولتی که در ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶با اصلاحات بعدی قید شدهاند
را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
)سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر
آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره
۱۶۰۵۰۷مورخ ۱/۷/۱۳۹۴خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند»ج« ماده ۲۴قانون مورد
بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است
که این امر در مورد شرکتهای دولتی عملاً امکانپذیر نمیباشد. بنا به مراتب فوق شرکتهای دولتی )در فرض
سؤال شرکت بیمه ایران( از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال
دولتی مصوب ۱۳۶۵خارج است.
ثالثا،ً نظر به اینکه تبصره ماده ۴قانون محاسبات عمومی مصوب ،۱۳۶۶شرکتهایی که توسط شرکتهای
بیمه ایجاد شده یا میشوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نکرده لذا شرکتهای موضوع این
تبصره نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵
نمیشوند.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۷/۱۴۰۰/۴۳۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۴۳۵ح
استعلام:
به موجب ماده ۱۳آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهایی و مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ریاست
محترم قوه قضاییه، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ؛ ابلاغ محسوب
میشود رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ با ثبت زمان و سایر جزییات ذخیره میشود و کلیه آثار واقعی بر
آن مترتب میگردد و مطابق تبصره ۲این ماده خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول
اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب میشود.
حال در موردی که اوراق در سامانه ابلاغ بارگذاری و مراتب از طریق پیامک به طور معمول در دو مرحله با
گزارش دریافت پیامک ثبت و به خوانده اعلام میشود که به سامانه ابلاغ مراجعه کند؛ اما خوانده از مراجعه
به این سامانه خودداری میکند، نوع ابلاغ واقعی است یا قانونی؟ چنانچه خوانده خط تلفن همراه ثبت شده در
سامانه ابلاغ الکترونیکی را خاموش کرده باشد و گزارش تحویل پیامک ثبت نشود، آیا این امر در نوع ابلاغ
مؤثر است؟
پاسخ:
الف- به موجب بند »ز« ماده ۱آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی مصوب ۲۴/۵/۱۳۹۵
ریاست محترم قوه قضاییه، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهیها از
طریق سامانه ابلاغ، و برابر ماده ۱۲آییننامه یادشده وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری
مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب میشود و مطابق ماده ۱۴همین آییننامه مرکز موظف است چنانچه از
مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این
طریق اطلاعرسانی کند؛ بنابراین بر اساس مقررات مزبور، اولا،ً آنچه ملاك ابلاغ الکترونیکی محسوب میشود،
وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفاً
جهت اطلاعرسانی است و ملاك ابلاغ نیست. ثانیا،ً تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربریمخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب میشود؛ در نتیجه مبدأ احتساب مهلتهای اعتراض و تجدید نظرخواهی نیز همین
تاریخ است.
ب- با توجه به ماده ۱۳پیشگفته »وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه
ابلاغ، ابلاغ محسوب میشود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره میشود
و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب میگردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق
از این طریق به منزله رسید است« و وفق تبصره ۲همین ماده »خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله
استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی محسوب میگردد«؛ بنابراین همانگونه که استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰قانون
اخیرالذکر به منزله ابلاغ واقعی نیست، خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ و رؤیت اوراق را نیز نمیتوان به
منزله ابلاغ واقعی دانست؛ اما ابلاغ قانونی انجام شده است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۷/۱۴۰۰/۴۳۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۴۳۰ح
استعلام:
پس از محکومیت قطعی زوج به پرداخت مهریه، زوجه در مرحله اجرای حکم یک چهارم حقوق محکومعلیه
را توقیف کرده است و این مبلغ به محکوملها پرداخت میشود. با توجه به اینکه محکومعلیه دادخواست اعسار
و تقسیط مهریه را مطرح و دادگاه میزان اقساط را پایینتر از یک چهارم توقیفی تعیین کرده است و زوجه
همچنان بر کسر یک چهارم حقوق زوج اصرار دارد؟
پاسخ:
در حالتی که محکومعلیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر میشود و
صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت
قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکومعلیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی
مسلم است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۴۲۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹۷-۴۲۴ح
استعلام:
با توجه به تصویب آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب
۱۳۹۸/۱۲/۲۸و چنانچه قرارداد وکالت پیش از آن با اختیار در مراحل دادرسی و مرحله اجرا منعقد و ثبت
شده باشد و وکیل با تصویب آییننامه جدید قبل از ورود پرونده به مرحله اجرا، مجدد قرارداد وکالت را با
همان اختیارات تنظیم و تمبر مالیاتی بر حسب حداکثر مبلغ قابل وصول طبق تعرفه حقالوکاله اجرا )دو درصد
محکومبه( باطل کند، در صورت محکومیت محکومعلیه به پرداخت حقالوکاله کدام یک از قراردادها ملاك
قرار گیرد؟
پاسخ:
با توجه به اینکه علت تنظیم قرارداد مشخص نیست و معلوم نیست وکیل متعاقب قرارداد اول استعفاء داده و
یا عزل شده تا ناگزیر از انعقاد قرارداد جدید باشد و یا قرارداد دوم علیرغم بقای قرارداد اول منعقد شده است؛
لذا سؤال به نحو مطرحشده مبهم و غیر قابل پاسخگویی است. شایسته ذکر است صرف تغییر و افزایش تعرفه
حقالوکاله به موجب آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب
،۲۸/۱۲/۱۳۹۹موجبات الزام وکیل به انعقاد قرارداد جدید را فراهم نخواهد آورد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۴۲۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۹۲-۴۲۰ح
استعلام:
در پروندهای به سبب مالکیت رسمی خواهان حکم بر خلع ید و قلع وقمع ابنیه و مستحدثات صادر و در دادگاه
تجدیدنظر عیناً تایید شده است. در زمان اجرای حکم محکومعلیه به موجب تبصره الحاقی به ماده یک لایحه
قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب
۱۳۸۸/۲/۲۳و نظر به احداث اعیانی در ملک مبحوثعنه و استفاده به عنوان انبار و نیاز ضروری به آن،
صدور دستور توقف اجرای حکم را درخواست کرده و دادگاه با اختیار حاصله از تبصره قانونی یاد شده به
لحاظ شرایط موجود اجرای حکم را متعذر دانسته و دستور توقف عملیات اجرایی را صادر و به مرجع دولتی
یاد شده اعلام داشته که ظرف شش ماه از تاریخ دستور بهای روز ملک موضوع پرونده را پرداخت کند. با
توجه به اظهارات نمایندگان حقوقی محکومعلیه و مدافعات وکیل محکوملها، خواهشمند است در خصوص
سؤالات زیر اعلام نظر فرمایید:
-۱قیمت روز اعلامی در تبصره الحاقی سال ۸۸به لایحه قانون صدرالاشاره با لحاظ ضوابط ماده ۵این
لایحه قانونی و بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بوده یا شرایط اعلامی در تبصره با توجه به ابطال سند مرجع
دولتی در دعاوی سابق و قطعیت حکم خلع ید و قلع و قمع ثانوی علیه مرجع دولتی بر مبنای بهای روز
معاملاتی به مثابه اراضی همجوار است؟
-۲با عنایت به تصمیم دادگاه در خصوص توقف اجرای حکم و ارجاع مراتب به کارشناسی و سپری شدن مدت
شش ماه از تاریخ صدور دستور توقف اجرای حکم، در صورت عدم تمکین دستگاه دولتی به نظریه کارشناسی
یا تعلل یا تأخیر در روند اظهارنظر کارشناسی با درخواست وکیل محکوملهم ضمانت اجرای تشریفات
قیمتگذاری و ارجاع به کارشناسی و تحمیل هزینه و وقت به اصحاب دعوی، توقیف و برداشت محکومبه از
حساب دولتی به صرف نظر کارشناسی است و یا عدول از دستور سابق و ادامه اجرای حکم خلع ید و قلع و
قمع؟ -۳با توجه به قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی یادشده مبنی بر پرداخت یا تودیع قیمت
روز، آیا دادگاه مکلف است موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسی مطابق مقررات لایحه قانونی مذکور ارجاع
دهد و یا ارجاع امر به کارشناس واحد منتخب دادگاه کفایت میکند؟ در صورت پذیرش ارجاع به هیأت
کارشناسی متشکل از کارشناسان منتخب طرفین و مرضیالطرفین یا منتخب دادگاه، آیا داشتن صلاحیت
کارشناسی با توجه به وضعیت کنونی و کاربری عملی ملک در خصوص کارشناسان ضروری بوده و یا اصحاب
دعوی مختار به معرفی هر کارشناسی با هر تخصصی هستند؟
پاسخ:
۲ ،۱و -۳با عنایت به تبصره الحاقی ) (۲/۲/۱۳۸۸به ماده ۱لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و
املاك برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸شورای انقلاب، دستگاه اجرایی
متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت، برابر مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز
املاك را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه
برای تعیین قیمت روز املاك منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفهای نداشته و مواجه با تکلیفی نیست.
شایسته ذکر است چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماهه مزبور نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز
املاك یادشده اقدامی نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۴۱۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۳۹-۴۱۷ح
استعلام:
در صورتی که در قرارداد اجاره شرط داوری وجود داشته باشد آیا در صورت وجود سایر شرایط قانونی داور
میتواند نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام نماید؟
پاسخ:
با توجه به مواد ۴۵۴و ۴۹۶قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،۱۳۷۹
ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستأجره به داوری منعی ندارد و داور میتواند طبق
مقررات رسیدگی و رأی خود را در خصوص تخلیه عین مستأجره صادر کند که رأی مذکور طبق مقررات
قانونی توسط دادگاه صالح اجرا میشود. اما رأی داور وصف دستور تخلیه ندارد؛ زیرا مطابق ماده ۳قانون
روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶صدور دستور تخلیه صرفاً توسط مرجع قضایی صالح امکانپذیر است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۴۱۱
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۱۱ك
استعلام:
آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟
-۱اسناد تجاری که به عنوان تضمین در اختیار دیگری قرار میگیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات
تضمین است. بر فرض مثال سند تجاری که جهت تضمین پرداخت اقساط وام از سوی وام گیرنده تا زمان
تسویه نهایی وام در اختیار بانک قرار میگیرد و بهرغم پرداخت اقساط و پیش از انقضای مهلت تسویه نهایی
وام، وام گیرنده چک را خرج کرده یا سند تجاری به عنوان تضمین حسن انجام کار یا تضمین پرداخت بدهی
در اختیار طرف مقابل قرار داده شده و شاکی مدعی پرداخت بدهی یا حسن انجام کار است.
-۲چنانچه منشا اولیه صدور سند تجاری بابت پرداخت ثمن باشد لیکن به علت فسخ قرارداد و طی توافق آتی
طرفین، بنا بر استرداد آن شده باشد، لیکن گیرنده سند تجاری از استرداد خودداری یا آن را تصاحب کند؟
-۳شاکی مدعی خیانت در امانت در خصوص اسنادی از قبیل مدارك شناسایی، اسناد مالکیت اعم از سند
رسمی یا قولنامه خرید باشد.
-۴شاکی سند تجاری را به صورت مشروط جهت مصرف معین به شخص سپرده باشد و نامبرده قبل از تحقق
شرط، سند تجاری مربوطه را در همان مصرف معین خرج کند. این فرض در رابطه با خریداران ملک که بخشی
از ثمن معامله را در قالب چک نزد بنگاهدار میسپارند تا در صورت تحقق شرایطی آن را به فروشنده تقدیم
کند، بسیار رایج است.
پاسخ:
-۱ماده ۶۷۴قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵از واژه »سپردن« برای تحقق جرم خیانت در
امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول »داده شده« به کار رفته است که البته »سپردن« فرد اجلای آن است.
در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. و هر
زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت آور )امانت قانونی، قراردادی یا عرفی( بین طرفیناحراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق مییابد. به عنوان مثال، اگر چکی بابت
تضمین حسن اجرای قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته باشد و بنا بر این بوده که پس از اجرای قرارداد، آن
را به صادرکننده مسترد کند، اما وی این چک امانی را به بانک محالعلیه ارائه نموده و به دلیل عدم موجودی،
گواهی عدم پرداخت اخذ کند، »استعمال« محقق شده است و چون صرف صدور گواهی عدم پرداخت برای
صاحب حساب، ضرر )اعم از مادی یا غیرمادی( دارد، لذا با حصول سایر شرایط، امکان تحقق بزه خیانت در
امانت مذکور در ماده ۶۷۴قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵وجود دارد که تشخیص آن بر
عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
-۲در فرض سؤال با توجه به اینکه از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع
امانی محسوب میشود، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت
در امانت، به تشخیص مرجع قضایی موضوع میتواند از مصادیق بزه موضوع ماده ۶۷۴قانون مجازات
اسلامی)تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵باشد.
-۳با توجه به اطلاق ماده ۶۷۴قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب ،۱۳۷۵اسناد هویت یا مالکیت )اعم
از رسمی و عادی( موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی
پس از امتناع از استرداد آنها به دارنده اسناد یادشده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب کند، موضوع
میتواند مشمول ماده موصوف شود و صرف اینکه امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته
باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمیشود؛ زیرا میتوان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آنها )که
مهمترین رکن تشکیلدهنده بزه یادشده است( استفاده کرد.
-۴در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به سند تجاری بوده و متهم مدعی است که
سند تجاری وجه التزام انجام تعهدی بوده که شاکی از آن تخطی کرده است و یا مشروط یا تضمینی بوده است،
بازپرس در رسیدگی به شکایت، لازم است وصف امانی بودن )سپردن( سند تجاری و تصاحب بدون حق یا
استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق متهم نسبت به سند تجاری مورد شکایت را وفق ماده ۶۷۴قانون
مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵احراز کند و در صورت تحقق همه شرایط قانونی، جرم خیانت در
امانت محقق میشود.
دکتر احمد محمدی باردئیمعاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۷/۱۴۰۰/۴۰۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۰۵ك
استعلام:
آیا توهین به مراجع بزرگ تقلید طبق ماده ۵۱۳قانون مجازات اسلامی )تعزیرا( مصوب ۱۳۷۵از باب توهین
به مقدسات اسلام قابل مجازات است؟ اگر مطابق این ماده قابل مجازات نیست مستند قانونی را بیان نمایید.
پاسخ:
منظور از »مقدسات اسلام« در ماده ۵۱۳قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ،۱۳۷۵اشخاص، اشیاء و
اموری است که جزء ارکان یا ضروریات دین اسلام باشد و انکار آنها مستلزم انکار دین و اهانت به آنها
مستلزم اهانت به اساس دین اسلام باشد و تمام مذاهب اسلامی در مقدس بودن آنها اتفاق نظر داشته باشند؛
همانند ذات احدیت، قرآن مجید، پیامبر اکرم، کعبه و … ؛ بنابراین اموری را که هر چند بر اساس موازین اسلامی
قابل احترام و با ارزشند، اما نمیتوان آنها را »مقدس« شمرد، در تعریف »مقدسات اسلام« جای نمیگیرند؛
همانند پدر و مادر، معلم، آبروی مؤمن، قبور صلحا و اولیاء و … . بر این اساس و با عنایت به تفسیر مضیق
نصوص کیفری و لحاظ قاعده درأ، »مراجع تقلید« هر چند قابل احترام و تکریماند، اما توهین به آنها به طور
خاص جرمانگاری نشده است، و مشمول عمومات توهین به افراد در قوانین کیفری است. بند ۸ماده ۶قانون
مطبوعات »اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن« و همچنین »اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم
تقلید« که توهین به مراجع مسلم تقلید را مستقل از مقدسات اسلام ذکر کرده است، مؤید این برداشت است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۷/۱۴۰۰/۴۰۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۰۲ك
استعلام:
آیا تبصره ماده ۶قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹بند یک ماده ۳قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳را نسخ کرده است؟ چنانچه نسخ نشده باشد و
مجازات قانونی جرم زیر نود روز حبس باشد، آیا جزای نقدی بند یک ماده ۳قانون فوق، به عنوان مجازات
قانونی و اصلی، ملاك صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است؟
پاسخ:
اولا،ً تبصره ذیل ماده ۳۷قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ناظر به موردی است که مجازات قانونی جرم
بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه )الزاماً یا اختیارا(ً حکم به حبس کمتر از
نود و یک روز صادر کند که در این صورت، این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.
ثانیا،ً با توجه به حذف عبارت »حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا« از بند ۱ماده ۳قانون
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به موجب ماده ۱۵قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب ،۱۳۹۹جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است )حبس تعزیری درجه هشت،( از
شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم طبق مواد ۶۵و ۶۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند.
ثالثا،ً طبق ماده ۱۵قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فقط عبارت »حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز
حبس« از بند ۱ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حذف شده است
و بقیه عبارت بند مذکور نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۷/۱۴۰۰/۴۰۱
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۰۱ك
استعلام:
آیا پرونده با موضوع تخریب که میزان خسارت وارده کمتر از یکصد میلون )نود میلیون ریال( است، به جهت
نسبی بودن مجازات و صرف نظر از میزان جزای نقدی که در کدام درجه تعزیر قرار میگیرد، بدون کیفرخواست
به دادگاه کیفری دو ارسال میشود یا اینکه باید با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود؟
پاسخ:
مجازات بزه تخریب در فرض سؤال صرفاً جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات
جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶و لحاظ قسمت اخیر
تبصره ۳ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی مصوب ،۱۳۹۲جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۳۹۹
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۳۹۹ح
استعلام:
شخص »الف« دادخواستی به خواسته مطالبه اجرتالمثل ملک را مطرح و میزان خواسته را علیالحساب مبلغ
دویست و ده میلیون ریال تقویم و بر اساس مبلغ تقویمشده هزینه دادرسی را پرداخت کرده است. دادگاه پس
از جلسه اول رسیدگی قرار ارجاع موضوع به کارشناس صادر و کارشناس منتخب ارزش ریالی خواسته خواهان
را تا زمان اجرای قرار کارشناسی مبلغ یک میلیارد ریال تعیین و محاسبه کرده است. دادگاه در نهایت دعوای
خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بیحقی خواهان صادر کرده است؛ در این فرض، هزینه تجدیدنظرخواهی چه
میزان است؟ آیا باید بر اساس تقویم اولیه خواهان در دادخواست بدوی تعیین و محاسبه شود یا بر اساس مبلغ
تعیین شده توسط کارشناس منتخب دادگاه؟
پاسخ:
مستفاد از بند ۱۴ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم
نیست، تقویم خواسته عملاً امکانپذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علیالحساب وفق جدول تعرفه خدمات
قضایی ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، پرداخت میشود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت
خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت میشود. بنابراین تقویم خواسته به صورت علیالحساب یا
عناوین مشابه از حیث هزینه تجدیدنظرخواهی مؤثر در مقام نیست و هزینه تجدیدنظرخواهی بر اساسی مبلغی
که دادگاه پیش از صدور حکم به عنوان بهای خواسته تعیین میکند، محاسبه و وصول میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۷/۱۴۰۰/۳۹۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۵۸-۳۹۳عاستعلام:
همانگونه که مستحضرید به منظور حفظ و استمرار خدمات قضات محترم که دارای شرایط بازنشستگی هستند،
در سال ۱۳۸۹مجوزی از مقام معظم رهبری )مدظلهالعالی( به منظور بهرهگیری از خدمات ایشان اخذ و به
استناد آن مشمولین واجد شرایط با اعلان تمایل و یا تعهد سه سال خدمت، مازاد پاداش خدمت دریافت کردند؛
از طرفی زمان پرداخت پاداش خدمت طبق ماده ) (۱قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای
ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵با اصلاحات بعدی به هنگام بازنشستگی مقرر شده است. خواهشمند
است در خصوص زمان پرداخت مابهالتفاوت پاداش پایان خدمت صدور حکم بازنشستگی قطعی )منفک شدن
از قوه( اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
مستفاد از قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵
با اصلاحات بعدی و ماده ۴۹قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰با اصلاحات بعدی
پاداش پایان خدمت حداکثر تا سی سال خدمت کارکنان محاسبه و پرداخت میشود و با فرض پرداخت پاداش
خدمت یاد شده به قضات واجد شرایط بازنشستگی با مجوز خاص مقام معظم رهبری، پرداخت مبالغ دیگر تحت
عنوان »مابهالتفاوت زمان پرداخت با زمان صدور حکم بازنشستگی« به لحاظ انتفای موضوع به جهت پرداخت
قبلی پاداش مزبور، فاقد توجیه قانونی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۳۸۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۳۸۷ح
استعلام:
چنانچه در دادنامه مقدم بر صحت قرارداد و در دادنامه مؤخر بر بطلان آن توسط دو محکمه متفاوت حکم
قطعی صادر شده باشد و اعاده دادرسی و فرجامخواهی هم صورت نپذیرفته باشد و خواهان مستند به دادنامه
صحت قرارداد دعوای مطالبه وجه ثمن قراردادی را مطرح کندفتکلیف چیست؟ آیا دعوی قابل استماع است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که پیرامون قراردادی، دادنامه مقدم بر صحت آن و دادنامه مؤخر بر بطلان آن توسط دو دادگاه
متفاوت صادر شده است، مادام که در خصوص آراء متعارض برابر مقررات مربوط از جمله اعاده دادرسی
موضوع ماده ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲تعیین تکلیف نشده باشد، در خصوص دعوای
مطالبه وجه ثمن قراردادی امکان اتخاذ تصمیم ماهوی وجود ندارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۳۸۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۷۶-۳۸۳ح
استعلام:
-۱چنانچه محکومبه تقسیط شده باشد و محکومعلیه از پرداخت آن خودداری کند و محکومله بابت اقساط
پرداخت نشده خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند؛ آیا در این فرض خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرید؟ خسارت
تأخیر تأدیه مبالغ پرداخت نشده در حکم قطعی اعسار تقسیط یافته را مطالبه کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه تعلق
میگیرد؟
-۲در قراردادی بین طرفین وجه التزام عدم انجام تعهد پیشبینی شده و به علت عدم انجام تعهد در موعد
مقرر متعهد به پرداخت وجه التزام محکوم شده است. متعهدله علاوه بر اصل وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه
وجه التزام را نیز مطالبه کرده است؟ به وجه التزام قراردادی آیا خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد؟
پاسخ:
-۱مستفاد از ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹آن
است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی بهرغم تمکن مالی از پرداخت
دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن
دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمیشود؛
بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانیکه
دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر میکند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد. اضافه
میشود در فرضی که محکومعلیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکومعلیه
نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است)پیش پرداخت( تأخیر کند، ماده ۵۲۲یادشده قابل اعمال به نظر
میرسد.
-۲مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد، تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹و از جمله فرع بر آن است که مدیونبه رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا با عنایت به بند فوقالذکر، در فرض سؤال تا زمانی که
استحقاق خواهان بر وجه التزام به نحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲یادشده محقق نشده
است، نمیتوان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه
به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق
خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲یادشده میتوان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام
موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۷/۱۴۰۰/۳۸۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۸-۳۸۰ح
استعلام:
با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجرای تبصره ۲ماده ۱۴قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات و
الحاقات بعدی به تسلیم گواهی اعلام مفقودی چک جهت ارائه به بانک مربوطه، چنانچه اعلامکننده پس از
صدور گواهی یادشده مدعی یافتن چک باشد و برای رفع مسدودی چک به مرجع قضایی مراجعه کند، آیا
تکلیفی برای صدور دستور رفع مسدودی برای مرجع قضایی وجود دارد یا اینکه متقاضی میتواند مستقیما به
بانک مراجعه کند؟
پاسخ:
با عنایت به اینکه برابر تبصره ۱ماده ۱۴قانون صدور )چک اصلاحی مورخ ،(۱۴/۱۰/۱۳۷۶دادگاه صرفاً
گواهی تقدیم شکایت صادر میکند و اصولاً دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمیکند که رفع آن مستلزم
صدور دستور از مرجع قضایی باشد و نظر به اینکه وفق ذیل تبصره یک ماده ۱۴قانون یادشده دستوردهنده
مسدودی چک )دارنده( میتواند رأساً انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و از آنجا که مسدودی
حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است، به نظر میرسد اصولاً مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع
مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعلام کند تا
تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۷/۱۴۰۰/۳۷۹
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۹۲-۳۷۹ح
استعلام:
در زمان احداث ساختمان توسط شخص »الف« به دلیل تبعیت از ساختمانهای مجاور و صحیح نبودن جانمایی
پلاكها بخشی از ساختمان در پلاك مجاور قرار میگیرد. پس از بررسیهای صورت گرفته مشخص میشود
که موضوع مشمول لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاك مصوب ۱۳۵۸شورای
انقلاب است. که چنانچه ساختمان »الف« در دو طبقه باشد، آیا میزان تجاوز و تعیین خسارت میباید با لحاظ
فضای بالای زمین محاسبه شود یا صرفاً ملاك محاسبه عرصه و خود زمین است؟
پاسخ:
برابر ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاك مصوب ۱۳۵۸شورای
انقلاب، متجاوز باید قیمت عرصه مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس پرداخت کند. بدیهی است کارشناس در
تعیین قیمت عرصه به میزانی که تجاوز شده، کلیه عوامل و جوانب امر از قبیل تراکم را نیز مورد توجه قرار
خواهد داد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۷/۱۴۰۰/۳۷۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۶۸-۳۷۵ح
استعلام:
در بیمه حوادث راننده موضوع ماده ۳قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث
ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵بیمه حوادث راننده اجباری شده است بر اساس این ماده و آییننامه مصوب
هیأت وزیران در صورت فوت راننده مسبب مبلغی معادل دیه ماه عادی به عنوان غرامت به ورثه وی پرداخت
میشود. این نوع بیمه بر خلاف دیگر بیمهنامهها فاقد فرم تعیین ذینفع است؛ زیرا بیمهنامه شخص ثالث خودرو
محور بوده و افراد متعددی میتوانند از بیمهنامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند؛ لذا پیشبینی
افرادی خاص به عنوان ذینفع مسبب حادثه امکانپذیر نیست و صحیحترین حالت پیش بینی ورثه راننده مسبب
به عنوان ذینفع بیمهنامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت
کرده باشد، غرامت بیمهنامه حوادث راننده به ورثه قانونی وی پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت
غرامت به دیه نیست و اساساً غرامت بیمه حوادث ماهیت دیهای ندارد؛ با وجود این برخی دادگاهها و شعب
اجرای احکام بدون توجه به این امر و بر خلاف مفاد ماده ۳قانون فوقالذکر، دیگر مقررات مربوط وجه یا
سرمایه بیمه عمر را ماترك متوفی تلقی و دستور توقیف آن را بابت دیون متوفی صادر میکنند.خواهشمند است
در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
اولا،ً ماده ۳قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب
۱۳۹۵و آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۶ /۲۸/۴هیأت وزیران متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا
فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا
ورثه قانونی وی پرداخت میشود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترك نیست و صرفاً به لحاظ مقدور
نبودن تعیین ذینفع در زمان اخذ بیمهنامه، به وراث قانونی متوفی )راننده مسبب حادثه( پرداخت میشود و بر
این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترك متوفی فاقد وجاهت قانونی است.ثانیا،ً با توجه به اینکه در بیمه عمر، شخص میتواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه
شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده
و قابل توقیف بابت بدهی وی نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۷/۱۴۰۰/۳۷۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۹۲-۳۷۳ك
استعلام:
چنانچه در اثر تخلف نهادهای قانونی، در حریم شهر کاربری »مرتع« به مسکونی تبدیل شود، آیا این عمل
مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، تحت چه عنوانی قابل
پیگرد قانونی است؟
پاسخ:
اولا،ً اراضی زراعی و باغها در بند »ت« ماده یک آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۶با اصلاحات بعدی تعریف شده است و صرفاً اراضی یادشده مشمول بزه مذکور
در ماده ۳قانون فوقالذکر است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۷/۱۴۰۰/۳۶۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۳۶۶ك
استعلام:
جرایم موضوع مواد ۶۵۷ ،۶۶۱ ،۶۶۵و ۶۵۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵در ماده ۱۱قانون کاهش
مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹با دو شرط قابل گذشت محسوب شدهاند: نخست، ارزش مال مسروقه
بیش از بیست میلیون تومان نباشد؛ دوم، سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد. با عنایت به تبصره ماده ۱۱قانون
مذکور، آیا جرایم مذکور بدون لحاظ آن شرایط قابل گذشت محسوب میشوند تا مجازات آنها به نصف تقلیل
یابد؟ به طور مثال، آیا جرم موضوع ماده ۶۵۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵به صورت مطلق قابل
گذشت است یا آن دو شرط لازم است؟
پاسخ:
با توجه به صدر ماده ۱۰۳قانون مجازات اسلامی مصوب ،۱۳۹۲اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است.
سرقتهای موضوع مواد ۶۵۷ ،۶۶۱ ،۶۹۵و ۶۵۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵که در استعلام آمده
است، با توجه به ماده ۱۰۴قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹به طور مطلق قابل گذشت نیستند، بلکه به
شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب میشوند. یعنی در سرقتهای موضوع مواد مذکور
چنانچه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد طبق
ماده ۱۱قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹قابل گذشت محسوب میشوند و مشمول تقلیل مجازات
حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر نیز میباشند والا چنانچه سارق دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد
یا ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال باشد چون بزه سرقت »غیر قابل گذشت« است از شمول
تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده ۱۱قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز نمیشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۷/۱۴۰۰/۳۶۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۳۶۳ك
استعلام:
آیا عبارت: »در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی« مذکور در ماده ۶۲قانون مجازات اسلامی فقط
ناظر به ماده ۴۰قانون مجازات اسلامی و شرایط آن است یا این که ناظر به مفاد ماده ۴۷قانون مجازات
اسلامی نیز میباشد؟ به عبارت دیگر، در جرایم موضوع ماده ۴۷چنانچه شرایط مذکور در ماده ۴۰مهیا باشد،
آیا اعمال ماده ۶۲ممکن است؟
-۲آیا مفاد مواد مربوط به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز در این زمینه باید رعایت شود؟
پاسخ:
-۱شرط اعمال ماده ۶۲قانون مجازات اسلامی، وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی است و چنانچه قانونگذار به
ممنوعیت آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده ۴۷هم نظر داشت، به این موضوع
تصریح میکرد؛ حال آنکه فقط به »لزوم وجود شرایط تعویق مراقبتی« اشاره کرده است. در واقع قانونگذار برای
آنکه شرایط مذکور در بند »ب« ماده ۴۱قانون مجازات اسلامی را در ماده ۶۲این قانون تکرار نکند، به استفاده از
این عبارت اکتفا کرده است.
-۲با توجه به تبصره ) ۲الحاقی (۲۳/۲/۱۳۹۹به ماده ۶۲قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تحت نظارت سامانه
)سیستم(های الکترونیکی قرار دادن محکوم به حبس را در مورد جرایم تعزیری درجه دو، سه و چهار در صورت
گذراندن یک چهارم مجازاتهای حبس و احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی قابل اِعمال دانسته است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۷/۱۴۰۰/۳۵۱
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۳۵۱ك
استعلام:
با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۸۱مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲که ناظر به
قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱مجلس شورای اسلامی است و در
ضمن آن، مرجع رسیدگی به هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال در پروندههای
دادگاه انقلاب، دادگاه صادر کننده حکم مقرر شده است و از طرفی هم تبصره ۲ماده ۱۴۸قانون آیین دادرسی
کیفری علیالاطلاق چه دادنامه سابقه ابرام در دیوان عالی کشور داشته باشد و چه نداشته باشد، رسیدگی به
اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال را قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام داشته
است، آیا رأی وحدت رویه مذکور در حال حاضر که قوانین لاحق بر قانون حدود صلاحیت دادسراها و
دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱قانون حاکم شمرده میشوند لازمالاتباع میباشد و به علاوه تفکیک
بین دادنامههایی که در دیوان عالی کشور ابرام شده است یا غیر از آنها با قانون موافقت دارد؟
پاسخ:
اولا،ً در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به
املاك نامشروع و مصادره شده طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱هیأت عمومی دیوان
عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی است.
ثانیا،ً در صورتی که به تبع دعوای اصلی، متضرر از جرم نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال
موضوع جرم )مذکور در ماده ۱۴۸قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (۱۳۹۲اعتراض کند، رسیدگی به
اعتراض تابع عمومات مربوط به اعتراض نسبت به آراء بوده و مراتب در مرجع قضایی که صالح به رسیدگی
به اصل دعوا است، مورد رسیدگی واقع میشود.
ثالثا،ً در صورتی که صرفاً نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم )مذکور در ماده
۱۴۸قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (۱۳۹۲اعتراض شده باشد، حسب مورد به شرح ذیل رفتار میشود:الف( مطابق تبصره ۲ماده ۱۴۸و مواد ۴۲۶و ۴۲۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و لحاظ تبصره
۵ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی مصوب ،۱۳۹۲رسیدگی به اعتراض معترض )اعم از طرفین پرونده کیفری
یا شخص ثالث( نسبت به تصمیم دادگاه مبنی بر ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا برای
استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجدیدنظر استان است؛ مگر اینکه قانون مرجع دیگری را تعیین
کرده باشد؛ بنابراین و با لحاظ اینکه قابلیت فرجام رأی صادره نسبت به محکومعلیه و صدور رأی از سوی
شعبه دیوان عالی کشور به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به اعتراض
معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو )فرض استعلام( نمیشود، به نظر میرسد در فرض مطروحه نیز دادگاه
تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی است و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده ۴۲۰قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹خارج است.
ب( با تذکر اینکه در پروندههای کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷و ۴۱۸قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹فاقد موضوعیت است و با لحاظ اینکه فرض سؤال
از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶و ۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶نیز که ناظر
بر نحوه اجرای حکم است، خارج میباشد، با توجه به تبصره ۲ماده ۱۴۸قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
۱۳۹۲و اینکه کلمه »متضرر« در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری زیان دیده است
نیز می¬شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع
آیین دادرسی مربوط خواهد بود و بنابراین، با استناد به تبصره ۲ماده ۱۴۸قانون پیشگفته، مرجع رسیدگی به
اعتراض ثالث نسبت به تصمیم دادگاه کیفری در خصوص اموال و اشیای موضوع جرم در هر حال دادگاه
تجدیدنظر استان است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۷/۱۴۰۰/۳۴۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۳۴۶ح
استعلام:
چنانچه در موضوعی محکومعلیه در ملک خود و بر سر راه عبور )حق ارتفاق( ثالث مبادرت به ایجاد و نصب
درب آهنی نموده باشد و طی حکم قطعی دادگاه اجمالا به»رفع ممانعت از راه عبور« محکوم شود، آیا اجرای
حکم لزوماً به منزله تخریب و برداشتن کامل درب است و یا اینکه با واگذاری کلید به صاحب حق ارتفاق
)شاکی( نیز حکم دادگاه قابلیت اجرایی دارد؟
پاسخ:
کیفیت اجرای حکم رفع ممانعت از حق در دعوای حقوقی و کیفری باید به گونهای باشد که محکومله بدون
مانع حق خود را در محل آن به نحو متعارف و معمول اعمال کند و اجرای حکم الزاماً مستلزم تخریب و برداشتن
مانع نیست. در هر حال تشخیص مصداق و کیفیت اجرای حکم در محل با مرجع قضایی مربوط است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۳۴۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۳۴۲ح
استعلام:
در خصوص ماده ۲۱۲قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب :۱۳۷۹
-۱آیا واژه بانکها در این ماده شامل بانکهای خصوصی نیز میشود؟
-۲با توجه به تصریح ماده مبنی بر رسیدگی به این تخلف در همان دادگاه استعلامکننده، در صورتی که مراجع
مربوط از ارائه سند یا اطلاعات مربوط به دعوی به دادگاه حقوقی یا خانواده امتناع کنند، آیا همان دادگاه
صلاحیت رسیدگی به این امر و صدور حکم بر انفصال موقت مسؤول مربوط را دارد؟ آیا باید مراتب را جهت
تعقیب به دادسرا اعلام کند؟
پاسخ:
-۱مستفاد از تبصره ۲ماده ۳۸قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵با اصلاحات و
الحاقات بعدی که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده ۶۵۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده ۲۱۲قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹نیز شامل بانکهای خصوصی نمیشود.
-۲نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱۲یادشده، رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده است، با
احراز تخلف در دادگاه، ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۷/۱۴۰۰/۳۴۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹۸-۳۴۰ع
استعلام:
مطابق تبصره ۳ماده ۱۰۳قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی
که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی
وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
مقصود از این تبصره چیست؟ آیا منظور حق توکیل در وکالت است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا اینکه هر
نوع واگذاری را شامل میشود مثلاً چنانچه پرونده دارای وکیل باشد و متهم در کنار وکیل قبلی خود و به
صورت جداگانه وکیل دیگری نیز به دادگاه معرفی کند، آیا ابطال تمبر روی وکالتنامه اخیر ضروری است؟
پاسخ:
وکیل در صورت داشتن حق توکیل مطابق ماده ۶۷۲قانون مدنی، میتواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد
وکالت به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم ، وکیل معالواسطه موکل به شمار میآید و با
عنایت به تبصره ۳ماده ۱۰۳قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶و تبصره ماده ۶آییننامه تعرفه
حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸رئیس قوه قضاییه، چنانچه
پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه
مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالتنامه ابطال و الصاق نماید تابع
حقالوکاله است، در صورتی که بدون عزل یا استعفای وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل
اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حقالوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده ۶آییننامه پیشگفته، تمبر مالیاتی لازم
را الصاق کند؛ اعم از اینکه اسامی هر دو وکیل در یک وکالتنامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالتنامه جدید
را ارائه دهد. همچنین، چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری را به دادگاه معرفی کرده است،
موضوع منصرف از تبصره ۳ماده ۱۰۳قانون مالیاتهای مستقیم است؛ زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از
وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حقالوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قراردادمنعقده میباشند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد، ولی اگر همان
وکیل سابق که معزول و یا استعفاء داده است مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به اینکه یک بار تمبر مالیاتی
را ابطال کرده است، نمیتوان وی را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۳۳۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۱۵-۳۳۴ح
استعلام:
با توجه به اینکه فروش اموال عمده شرکت منجر به کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص، طبق قانون تجارت
و اساسنامه شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده است حال:
الف- آیا مجمع عمومی عادی سالیانه میتواند اختیار اتخاذ تصمیماتی را به هیأت مدیره واگذار کند که نوعی
دخالت در اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده و بر خلاف قانون و همچنین مفاد اساسنامه شرکت است؟
ب- چنانچه مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره وقت شرکت اختیار فروش اموال شرکت را داشته باشد؛ اما اموال
شرکت را به ثمن بخس و برای مثال یک چهارم قیمت واقعی به شخص ثالث بفروشند، معامله چه وضعیتی
دارد؟ آیا از طرف مدیر تصفیه شرکت قابل ابطال است؟
پاسخ:
الف- فروش اموال شرکت سهامی خاص اعم از عمده یا غیر آن، اساساً به کاهش سرمایه منجر نمیشودِ؛ بلکه
هرگونه اتخاذ تصمیم راجع به کاهش سرمایه برابر مواد ۱۴۱و ۱۸۹لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون
تجارت مصوب ۱۳۴۷و دیگر مواد مربوط، توسط مجمع عمومی فوقالعاده اتخاذ میشود و لذا پاسخ به سؤال
منتفی است.
ب- برابر ماده ۴۲۳قانون تجارت مصوب ،۱۳۱۱علیالاصول معاملات قبل از تاریخ توقف صحیح است و
مدیر تصفیه در صورت ورشکستگی شرکت نمیتواند متعرض این معاملات شود؛ مگر اینکه معامله مذکور
حسب مورد مشمول مواد ۴۲۴به بعد و ماده ۵۵۷قانون یادشده باشد که ممکن است حسب مورد قابل فسخ یا
ابطال باشد که در هر حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۳۲۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۶-۳۲۷ح
استعلام:
مطابق تبصره ۱ماده ۲۴قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴چنانچه منزل مسکونی
محکومعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و
مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد، به تقاضای محکومله
به وسیله مراجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی
صرف تأدیه دیون محکومعلیه خواهد شد. چنانچه واحد اجرا جهت ارزیابی قیمت منزل مسکونی موضوع را به
کارشناس ارجاع و کارشناس قیمت مسکن را معین کند، آیا جهت احراز شأن عرفی محکومعلیه از مسکن و
خارج کردن قیمت آن الزاماً و ضرورتاً دادگاه باید موضوع را به کارشناس ارجاع کندیا اینکه دادگاه نیز رأساً
میتواند به تناسب عرف مبلغی را به عنوان مسکن در شأن وی جدا کند و مابقی را تحویل محکومله دهد؟
پاسخ:
گرچه تشخیص شأن عرفی محکومعلیه در نهایت با دادگاه است؛ اما با عنایت به تبصره ۱ماده ۲۴قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،۱۳۹۴با توجه به اینکه باید قیمت منزل مناسب عرفی مشخص شود، تعیین
این قیمت با کارشناس است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۷/۱۴۰۰/۳۲۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۳۲۰ك

استعلام:
مطابق تبصره ۲ماده ۴۲۷قانون آیین دادرسی کیفری رد تجدیدنظرخواهی قابل اعتراض است و مطابق ماده
۴۴۰قانون مذکور، قرارهای رد درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی در فرض مذکور، یعنی عدم رفع
نقایص یا خارج از مهلت قانونی بودن، حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی
کشور است. چنانچه دادگاه بدوی با پذیرش عذر فردی که خارج از مهلت قانونی اعتراض کرده است، قرار
قبولی تجدیدنظرخواهی صادر کند آیا قرار قبولی قابل اعتراض از ناحیه شاکی است؟

پاسخ:
قرار قبولی درخواست تجدید نظر و فرجام که طبق ماده ۴۳۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در
صورت موجه شناختن عذر درخواستکننده در تقدیم درخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت، توسط
دادگاه صادر میشود، با عنایت به تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون یادشده قابل تجدیدنظر نیست و قرار قبولی
درخواست تجدید نظر و فرجام ارتباطی به ماده ۴۴۰ این قانون ندارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۷/۱۴۰۰/۳۱۹
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۰۸-۳۱۹ع
استعلام:
با التفات به ماده ۱۱قانون کار که مقرر داشته است: طرفین میتوانند یا توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره
آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بیآنکه ملزم به
پرداخت خسارت باشد، رابطه کار را قطع نماید در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد، وی
ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید، کارگر فقط
مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود«، در صورت عدم تمایل کارگر جهت ادامه همکاری در اثنای
مدت آزمایشی، آیا کارفرما استحقاق مطالبه وجه سفتههایی که کارگر قبل از شروع به کار به منظور تضمین
حسن انجام کار سپرده است را دارد؟
پاسخ:
مستفاد از ماده ۸قانون کار مصوب ،۱۳۶۹درج هرگونه شرط در قرارداد کار که موجب محدودیت کارگر در
برخورداری از مزایای مقرر در این قانون شود، ممنوع است؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه اخذ سفته از
کارگر در زمان انعقاد قرارداد کار به منظور تحدید حقوق کارگر در فسخ یکجانبه قرارداد کار )قطع رابطه
کار( در خلال دوره آزمایشی کار موضوع ماده ۱۱قانون کار باشد، صحیح نبوده و کارفرما استحقاق مطالبه
وجه سفته مزبور را نخواهد داشت
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۷/۱۴۰۰/۳۱۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱/۷-۳۱۸ع

استعلام:
با توجه به حکم مذکور در ماده ۱۱۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد رفع ابهام
از رأی، منظور از »شعبه صادرکننده رأی« کدام شعبه است؟ اگر رأی در شعبه بدوی دیوان صادر و به آن
اعتراض شود و در شعبه تجدیدنظر رأی بدوی تایید شده باشد، رفع ابهام از رأی بر عهده شعبه بدوی است یا
تجدیدنظر؟

پاسخ:
منظور از »شعبه صادرکننده رأی« در ماده ۱۱۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
۱۳۹۲با لحاظ ماده ۱۱۲این قانون، حسب مورد شعبه بدوی است که رأی آن قطعی شده است؛ بدون آنکه
در مرحله تجدید نظر به آن رسیدگی شود و در صورتی که رأی از شعبه تجدید نظر صادر شده باشد، شعبه
تجدید نظر دیوان عدالت اداری است؛ اعم از اینکه رأی شعبه بدوی را تأیید و یا نقض و رأی دیگری صادر
کرده باشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۳۱۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۷۶-۳۱۷ح
استعلام:
طبق ماده ۳۶۳قانون مدنی وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تأدیه ثمن، مانع انتقال نیست.
در فقه امامیه به عنوان منبع قانون مدنی ایران عقد علت تامه نقل و انتقال است و ثبوت خیار مانع حصول
ملکیت نیست؛ زیرا جمیع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن دلالت دارند. میرزای قمی در صفحه ۸۹جلد دوم
جامعالشتات در این خصوص معتقدند: هر چند اخراج از ملک خود هم کرده باشد، علیالاظهر چون نمیتواند
استرداد عین بکند، باید رد مثل یا ثمن را به غابن بکند. مرحوم سید یزدی نیز در صفحه ۱۷۵جلد اول کتاب
سوال و جواب معتقدند تلف یکی از عوضین مانع فسخ نیست؛ در این صورت به جای چیزی که تلف شده است
مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود. با توجه به توضیحات فوق شخصی
در مرداد ماه سال ۱۳۹۳به عقد بیع صحیح شرعی و قانونی یک دستگاه آپارتمان را به ثمن معلوم خریداری
و در آذر ماه همان سال آن را به اشخاص ثالث منتقل می کند؟ مالکان جدید نیز در بهمن ماه ۱۳۹۳ملک را
به عقد بیع به دیگری انتقال دادهاند مالک اولیه در اسفند همان سال و با استفاده از خیار فسخ )غبنی بودن
معامله( مبادرت به اعمال خیار فسخ نموده و در نهایت دادگاه تجدیدنظر انتقال بعدی مبیع را مانع اعمال حق
خیار فسخ ندانسته و حکم به تأیید و تنفیذ فسخ معامله اولیه داده است.
-۱آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله از زمان اعمال است یا آنکه به مانند بطلان اثر قهقرایی دارد؟
-۲تکلیف قانونی معاملات صورت گرفته در فاصله زمانی بعد از عقد اول و پیشاز فسخ معامله شهریور تا
اسفند ماه از لحاظ حقوقی چیست؟
-۳آیا از احکام اقاله مذکور در ماده ۲۸۶قانون مدنی بنا به وحدت ملاك و الغا خصوصیت میتوان در مورد
فسخ معامله نیز استفاده کرد؟ به عبارت دیگر، آیا احکام اقاله به فسخ معامله نیز قابل تسری است؟
-۴آیا انتقال به اشخاص ثالث در فاصله زمانی پس از عقد اول و پیش از اعمال فسخ از مصادیق تلف مبیع
محسوب میشود؟پاسخ:
-۱بین اقاله و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذیحق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی اینها
موجب انحلال عقد از زمان اقاله یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عین عوضین در صورت وجود و
مثل یا قیمت آنها در صورت تلف ضروری است.
۳ ،۲و -۴با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۵۴قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده
باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود «… و ماده ۴۵۵همان قانون که مقرر میدارد »اگر پس از عقد بیع
مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب
زوال حق شخص مزبور نخواهد شد «… و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاك ماده ۲۸۶و مواد ۳۶۳ ،۲۸۷
و ۳۶۴این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ
بعدی به آن صدمه نمیزند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول
صریحاً یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰
مورخ ۴/۳/۱۴۰۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده
صدرالاشاره تصریح شده است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۷/۱۴۰۰/۳۱۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۶-۳۱۴ح

استعلام:
در خصوص مواد ۵۴و ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶با عنایت به اینکه حبس محکومعلیه مالی
از مواردی است که حالت استثناء داشته و تفسیر مواد قانونی نیز باید به نحوی به عمل آید که این امر در
حداقل موارد صورت گیرد سوابق قبلی آن اداره کل مانند نظریه شماره ۷/۹۶/۱۸۵۶مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴
ظاهر امر بر این است که فروش مال دارای سابقه توقیف مقدم و پرداخت دیون مقدم و سپس محکومبه پرونده
اجرایی امکانپذیر نیست و به صراحت قانونی ابتدا باید محکومله تمام دیون را بپردازد و وثیقه و توقیفهای
سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و عملیات اجرایی برای فروش این
مال ادامه مییابد از این ماده چنین برمیآید که اختیار به توقیف مال دارای سابقه توقیف قبلی برای محکومله
پیشبینی شده است و نه محکومعلیه و صرفاً در زمانی قابل اعمال است که شخص محکومله معرفیکننده آن
باشد و یا با تعرفه محکومعلیه و پیش از توقیف مراتب مورد موافقت محکومله قرار گیرد. آنچه محل ابهام
است اقدام واحد اجرای احکام در پذیرش چنین اموالی با تعرفه محکومعلیه است برای مثال چنانچه محکومعلیه
در قبال بدهی یکصد میلیون تومانی خود جلب و پیش از اعزام به زندان خانه مسکونی خود با ارزش یک
میلیارد تومان و با سابقه توقیف معادل پنجاه میلیون تومان را معرفی کند، نحوه اقدام واحد اجرای احکام باید
چگونه باشد؟ با توجه به توضیح صدرالذکر و برداشت از ماده ۵۵قانون اجرای احکام مدنی که اختیار پذیرش
مال دارای سابقه توقیف را به محکومله سپرده است و مبلغ توقیف مقدم نیز تأثیری ندارد،آیا باید محکومعلیه
را روانه حبس و محکومله را برای توضیح دعوت و موضع وی را اخذ کرد و در صورت عدم حضور محکومله
و یا عدم رضایت وی به پرداخت دیون مقدم، حبس محکومعلیه ادامه یابد؟و یا با توجه به اینکه مال تعرفه
شده کفاف هر دو محکومبه یعنی توقیف مقدم و محکومیت پرونده فعلی را مینماید، باید از حبس محکومعلیه
خودداری و مال را توقیف و سپس ماده ۵۵یادشده را اعمال کرد؟ چنانچه محکومله به اعمال ماده ۵۵قانون
اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶راضی نباشد، وضعیت مال معرفی شده از سوی محکومعلیه که هنوز توقیف
نشده است، چیست؟ آیا محکومعلیه باید در حبس بماند؟

پاسخ:
در فرض سؤال که محکومعلیه مدعی است مالی که دارای توقیف مقدم است، تکافوی هر دو بدهی وی را
میکند، دادگاه برابر ذیل ماده ۵۴قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،۱۳۵۶با هزینه محکومعلیه مال توقیف
شده را ارزیابی و از مقدار زاید نسبت به توقیف مقدم، رفع توقیف نموده و آن را در قبال بدهی دوم توقیف
میکند. در نتیجه اعمال ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴منتفی است. ضمناً سوابق
اداره کل حقوقی قوه قضاییه که اعمال ماده ۵۴یادشده را صرفاً به تقاضای محکومله ممکن دانسته است، ناظر
بر توقیف مازاد احتمالی مال موضوع صدر ماده ۵۴یاد شده است نه ناظر به حالتی که محکومعلیه مدعی است
مال توقیف شده تکافوی بدهی دوم او را نیز مینماید و این ادعا توسط واحد اجرای احکام مدنی احراز میشود.
شایسته ذکر است برابر ماده ۴قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،۱۳۹۴چنانچه مطابق نظر
کارشناس مالی تکافوی محکومبه و هزینههای اجرایی را بنماید، محکومعلیه حبس نخواهد شد؛ لذا مفاد ماده
یادشده نیز مؤید این برداشت است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۷/۱۴۰۰/۳۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۹-۳۱۲ك
استعلام:
شخصی در سال ۱۳۹۷به جرم خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه تن سیبزمینی در دادگاه کیفری
محکومیت قطعی یافته است و از آنجا که در جرم خیانت در امانت رد مال منتفی است؛ شاکی در سال ۱۴۰۰
در محاکم حقوقی دعوای مطالبه قیمت سیبزمینی به نرخ روز را مطرح کرده است.
-۱با توجه به اینکه با گذشت دو سال از زمان وقوع جرم، اکنون عین سیبزمینی موضوع جرم وجود ندارد
و مال هم جزو اموال مثلی است، آیا خواهان میتواند قیمت سیبزمینی را مطالبه کند یا اینکه به جهت مثلی
بودن مال، خواهان صرفاً میتواند مثل مال را از خوانده مطالبه کند؟
توضیح آنکه، برخی محاکم معتقدند جبران عینی منتفی است و خواهان را بین مطالبه مثل یا قیمت عین سیب
زمینی مخیر میدانند و به ماده ۳قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹استناد میکنند؛ در مقابل بعضی محاکم
صرفاً مطالبه مثل را پذیرفته و به ماده ۳۱۱قانون مدنی استناد میکنند و در واقع در اموال مثلی مطالبه قیمت
را نمیپذیرند.
-۲در فرض پذیرش دعوای مطالبه قیمت روز سیبزمینی، قیمت چه زمانی باید مورد حکم قرار گیرد؟ زمان
وقوع جرم؛ بالاترین قیمت و یا قیمت یومالادا؟
پاسخ:
نظر نخست:
به لحاظ حکم اولیه و ترتیبی قانونگذار مبنی بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر، پرداخت
قیمت حینالادا )مذکور در مواد ۳۱۱و ۳۱۲قانون مدنی و مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای
مالی مصوب ،(۱۳۹۴در فرضی که موجبات رد مثل فراهم میباشد، صاحب مال نمیتواند بدواً مطالبه قیمتمال مغصوبه را بنماید؛ مگر آنکه غاصب با این امر موافقت کرده و میان آنها در این خصوص تراضی حاصل
شود.
نظر دوم:
قانونگذار ایران در مواد ۳۱۱و ۳۱۲قانون مدنی و ماده ۲۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲به ترتیب
در خصوص رد مال مغصوبه و مال موضوع جرم تعیین تکلیف و به نحو ترتیبی در این راستا تقریر حکم نموده
است؛ لذا تکلیف در اموال مثلی در وهله نخست ناظر به رد عین و در صورت تلف عین، رد مثل آن است؛ زیرا
بدل باید اقرب به آن مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است و وفق
ماده ۳۱۲قانون مدنی در فرضی که مثل مال مغصوب پیدا نشود، غاصب مکلف به پرداخت قیمت حینالادا
است. با این حال، با توجه به مجموع مقررات مربوط در قانون مدنی و نیز مقررات قانون مسئولیت مدنی
مصوب ۱۳۳۹؛ بهویژه مواد ۱و ۳آن و ماده ۴۶قانون
اجرای احکام مدنی مصوب ،۱۳۵۶در موارد تلف عین باید خسارت مالک جبران شود و تشخیص طریقه و
کیفیت جبران بر عهده دادگاه است و مثلی بودن مال مانع رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه به دعوای
مطالبه قیمت از سوی مالک نیست؛ به ویژه آنکه ممکن است مدت زمان تحویل مال )در فرض سؤال یکصد
و پنجاه تن سیبزمینی موضوع جرم خیانت در امانت( جنبه قیدیت و رکنیت داشته باشد. فتوای برخی فقها
مانند میرزا حبیباالله رشتی در کتاب الغصب و مشکلات عملی ناظر به یافتن مثل )در صورت اختلاف مالک و
غاصب( و تمایل رویه قضایی به صدور حکم به قیمت در موارد مشابه فرض سؤال، تقویتکننده این نظر است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۷/۱۴۰۰/۳۰۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۳۰۸ح
استعلام:
چنانچه خواهان، دعوای مطالبه وجه چک را صرفاً به طرفیت ظهرنویس اقامه دعوا کرده و تقاضای تأمین
خواسته نماید و با صدور قرار اموال ظهرنویس توقیف شود؛ اما متعاقب آن قاضی پرونده متوجه شود که
دعوی متوجه ظهرنویس نبوده است، آیا میتوان با فرض وصول اعتراض از ناحیه ظهرنویس، در وقت فوقالعاده
به قرار تأمین خواسته رسیدگی و دعوای مطروحه را رد و بدون تعیین وقت رسیدگی رأی به رفع توقیف اموال
صادر کرد؟
پاسخ:
اولا،ً توجه یا عدم توجه دعوا به ظهرنویس از امور ترافعی تلقی میشود و در فرض سؤال، ترتیب اثر دادن به
این ایراد ظهرنویس مستلزم استماع دفاعیات طرف مقابل است.
ثانیا،ً مطابق ماده ۱۱۶قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹رسیدگی
به اعتراض به قرار تأمین خواسته در اولین جلسه دادرسی انجام میشود و از آنجایی که قانونگذار نحوه و
زمان رسیدگی به اعتراض را پیشبینی کرده است، محملی قانونی برای رسیدگی به اعتراض و اتخاذ تصمیم
نسبت به آن خارج از موعد مقرر قانونی وجود ندارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۷/۱۴۰۰/۳۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۲-۳۰۳ح
استعلام:
آیا مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره میتواند بدون مصوبه مجامع عمومی و بدون اذن هیأت مدیره و همچنین پیش از انحلال شرکت، املاك شرکت که مستحدثات مربوط به موضوع شرکت در آن استقرار یافته است را به ثالث اعم از سهامدار یا غیر سهامدار بفروشند؟ آیا این فرض مشمول ماده ۱۱۸لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷است؟
ب- چنانچه در اساسنامه، انتقال سهام هر یک از شرکا به شخص ثالث باید به تصویب مجمع عمومی یا هیأت
مدیره منوط شده باشد، آیا یکی از شرکا بر خلاف آن عمل کند، این انتقال چه وضعیتی دارد؟
پاسخ:
الف- اولاً، انتقال یا فروش املاك شرکت، فینفسه خارج از موضوع تلقی نمیشود و احراز اینکه اقدام یا
تصمیم مدیران شرکتهای سهامی خارج از موضوع شرکت و یا حدود اختیارات آنان است، امری قضایی بوده
و بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
ثانیا،ً چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و فروش دارایی شرکت از حدود موضوع شرکت خارج باشد، با
توجه به مواد ۵۸۸و ۵۸۹قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱و ماده ۱۱۸لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون
تجارت مصوب ،۱۳۴۷نسبت به شرکت نافذ نیست و علم و جهل اشخاص ثالث نیز در وضعیت معاملات انجام
شده تأثیری ندارد.
ب- در فرض سؤال که انتقال سهام به موافقت هیأت مدیره یا تصویب مجمع عمومی منوط شده است و سهامدار
بدون رعایت این شرط سهام خود را به ثالث منتقل کرده است، چنین انتقالی باطل نیست و علیالاصول در برابر
شرکت قابل استناد نیست؛ اما بین طرفین و قائممقام قانونی آنان معتبر است. شایسته ذکر است که مدیران یا
مجمع عمومی شرکت نمیتوانند این اختیار خود را جهت اضرار به دیگران به کار برند و در اعمال این اختیار
باید تنها منافع شرکا و شرکت را در نظر بگیرند؛ لذا چنانچه مدیران یا مجمع عمومی با سوء استفاده از این
اختیار، به دلایل غیرموجه از تأیید انتقال خودداری کنند، این انتقال به استناد اصل چهلم قانون اساسی جمهوریاسلامی در قبال شرکت نیز قابل استناد است. در هر حال احراز این امر و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی
است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۷/۱۴۰۰/۲۹۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۲۹۴ح
استعلام:
آیا صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی در اعتراض ثالث اجرایی، نسبت به اموال غیر منقول مستلزم تودیع
خسارت احتمالی است؟
پاسخ:
صرف نظر از اینکه در ماده ۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶قرار تأخیر عملیات اجرایی صادر
نمیشود، وفق بخش میانی این ماده »در صورتی که )دادگاه( دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات
اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید.« بر این اساس اولاً، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی
هم شامل مال منقول است و هم مال غیر منقول. ثانیاً، اخذ تأمین صرفاً برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل
مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون، صدور قرار فوق منوط به تودیع خسارت احتمالی و تأمین
نشده است؛ بنابراین صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده ۱۴۷قانون
اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۷/۱۴۰۰/۲۹۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۲۹۲ك
استعلام:
به موجب مواد ۵۶۰و ۵۶۲قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( هر گونه حفاری و کاوش باید با اجازه میراث
فرهنگی باشد. در یک پرونده قضایی افرادی به لحاظ حفاری غیر مجاز تحت تعقیب قرار گرفتهاند و بر اساس
تشخیص مقام قضایی، برای کشف حقیقت و صیانت از آثار فرهنگی و دفینههای موجود و بیت المال، اقدام به
حفاری و کاوش لازم است.
-۱آیا مقام قضایی نیز با توجه به مواد ذکر شده میبایست همانند دیگر افراد برای حفاری از میراث فرهنگی
مجوز اخذ کند؟
-۲در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا مواد ذکر شده شامل مناطقی است که به ثبت میراث فرهنگی رسیده
است یا اینکه مناطق ثبت نشده را هم شامل میشود؟
پاسخ:
-۱اصولاً قاضی در انجام تحقیقات مقدماتی و کشف جرم و تحصیل دلایل آن، نیاز به هیچگونه مجوزی ندارد؛
لیکن در فرض سؤال، با توجه به ممنوعیت حفاری غیر مجاز و تعریف تحقیقات مقدماتی طبق ماده ۹۰قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب ،۱۳۹۲مرجع قضایی بدون هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی مجاز به حفاری
نیست و در خصوص مرتکب جرم موضوع ماده ۵۶۲قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵نیز باید
با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و اشیاء و اموالی که از حفاری غیر مجاز به دست آمده و آثار و
شواهد موجود تعیین تکلیف کند و وظیفه حفظ و صیانت از اموال تاریخی و فرهنگی احتمالی موجود در محل
حفاری نیز با متولی این امر یعنی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.
-۲طبق ماده ۵۶۲قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ،۱۳۷۵هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست
آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است؛ اعم از اینکه مرتکب در اماکن و محوطههای تاریخی که در
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد، اقدام به حفاری غیر مجاز کند یا سایر اماکن و محوطههای تاریخی که
در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده باشد و مجازات مرتکب نیز حسب مورد طبق ماده پیشگفته تعیین میشودو چنانچه مقام قضایی در رسیدگی به اتهام مرتکب حفاری غیر مجاز تشخیص دهد که نیاز به ادامه حفاری
است، با توجه به آنچه که در بند یک نیز اعلام شد، ادامه حفاری باید با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری باشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۷/۱۴۰۰/۲۸۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۲۸۳ح
استعلام:
الف- با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۲۲مورخ ۱۳۸۲/۷/۷اداره کل حقوقی قوه قضاییه وفق ماده
۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹در دعاوی که
موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است که مهر هم از آن جمله است، چنانچه شرایط مقرر در این ماده فراهم
باشد، آیا دادگاه برای محاسبه میزان دین به نرخ روز باید رقم شاخص سالانه زمان پرداخت دین را که از طرف
بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده بر رقم شاخص سالانه سررسید دین تقسیم کرده و حاصل آن را در مبلغ
دین ضرب کند؟ با توجه به اینکه نرخ تورم ماهانه نیز از طرف بانک مرکزی اعلام میشود و نظر به اینکه
دو بار عبارت سالانه در ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
۱۳۷۹ذکر شده است، آیا خسارت تأخیر تأدیه باید بر اساس شاخص سالانه محاسبه شود یا شاخص ماهانه که
تفاوت فاحشی دارند؟
ب- چنانچه شخصی به پرداخت وجه به دیگری محکوم و پس از چند سال دادخواست اعسار و تقسیط محکومبه
را مطرح کند و حکم بر تقسیط صادر شود، اما محکومعلیه هیچ پیشقسط و اقساط را پرداخت نکند و چند
سال بعد محدد دادخواست تقسیط بدهد و حکم اعسار وی با اقساط معین کمتری صادر شود، آیا با صدور حکم
تقسیط اول که هیچ اقدامی از سوی محکومعلیه بر پرداخت پیشقسط نگرفته است، محاسبه خسارت تأخیر
تأدیه متوقف خواهد شد و یا این خسارت تا زمان پرداخت پیشقسط حکم دوم محاسبه خواهد شد؟
پاسخ:
الف- اولا،ً محاسبه مهریه به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲قانون مدنی و ماده ۲آییننامه
اجرایی آن مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷هیأت وزیران صورت میگیرد و منصرف از ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹است.
ثانیا،ً طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،۱۳۷۹مبلغ
خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود وبا عنایت به این¬که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت
باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.
ثالثا،ً با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر
متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ
تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود، لذا با
عنایت به اینکه در ماده ۵۲۲قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی
است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه
خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای.
ب- نظر به اینکه در فرض سؤ ٰ◌ال محکومعلیه پیشقسط مقرر در حکم اعسار را پرداخت نکرده است و نظر
به اینکه تعیین پیشقسط در حکم اعسار به معنی احراز تمکن مالی محکومعلیه به میزان مبلغ پیشقسط و رد
دعوای اعسار نسبت به این مبلغ است، بنابراین تا زمان عدم پرداخت پیشقسط مذکور و تا زمان صدور حکم
دوم مبنی بر اعسار محکومعلیه در پرداخت پیشقسط و تعیین پیشقسط جدید، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه
خواهد شد و به محض صدور حکم دوم اعسار و در واقع کاهش میزان پیشقسط، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای
رقم پیشقسط قبلی قطع و بر مبنای رقم پیشقسط دوم محاسبه میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۲۷۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۶۶-۲۷۵ع
استعلام:
آیا شهرداریها مجاز به افتتاح حساب بانکی با دریافت سود برای بخشی از درآمدهای خود )غیر از اعتبارات
دولتی( هستند؟
لازم به توضیح است که برابر جزء ) (۱از بند » ز« تبصره ۱۲قانون بودجه سال ۹۹دستگاههایی که از بودجه
کل کشور استفاده میکنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حسابهای
بانکی )حساب جاری پشتیبان و سپردهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت( مفتوح در بانکهای دولتی و غیر دولتی
نیستند و برابر تبصره بند ۱۲ماده ۸۰قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب ۱۳۷۵و اصلاحات بعدی )تنقیحی ۱۳۹۶مجلس شورای اسلامی،( کلیه درآمدهای شهرداری
به حسابهایی که با تأیید شورای شهر و بانکها افتتاح میشود، واریز و طبق قوانین و مقررات مربوطه هزینه
خواهد شد. هکچنین در بند ۴ماده ۲۹آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶با اصلاحات بعدی، درآمدهای
حاصله از وجوه و اموال شهرداری به عنوان یکی از طبقات درآمدی شهرداری تعریف نشده است و وفق ماده
۳۹این آییننامه شهرداری برای فعالیتهای مختلف عمومی و اختصاصی میتواند حسابهای مجزا داشته
باشد.
پاسخ:
با عنایت به اینکه اصولاً منابع مالی شهرداری از منابع غیر دولتی تأمین میشود، اعمال مقررات جزء ) (۱بند
»ز« تبصره ۱۲ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹در خصوص شهرداریها صرفاً ناظر به اعتباراتی است که
در قانون بودجه مزبور به شهرداریها اختصاص یافته است؛ لذا افتتاح حساب در بانکها و دریافت سود از
سوی شهرداریها خارج از موارد پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه فاقد
منع قانونی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۷/۱۴۰۰/۲۶۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۷۶-۲۶۲ح
استعلام:
اخیراً افرادی که از پدر و مادر خارجی در ایران متولد شده و تا بعد از هیجده سال تمام در ایران ماندهاند نظر
به این که به استناد بند ۵ماده ۹۷۶قانون مدنی )قاعده خاك( دعوای اثبات تابعیت ایرانی و الزام اداره ثبت
احوال به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه در محاکم را مطرح می کنند؛ آیا با تصویب ماده واحده قانون
اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸و
تبصرههای آن و با استناد به قیاس اولویت میتوانیم به نسخ ضمنی بند ۵ماده ۹۷۶قانون مدنی قائل باشیم؟
پاسخ:
ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸
که در مقام امتنان نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و در جهت تسهیل تحصیل
تابعیت افراد مشمول قانون یادشده وضع شده است، نباید به گونهای تفسیر شود که به ضرر این افراد منتهی
شود و آنان را در وضعیتی دشوارتر نسبت به دیگر اشخاص مشمول بند ۵ماده ۹۷۶قانون مدنی که از زن
خارجی متولد شدهاند، قرار دهد؛ بنابراین چنانچه شخص نتواند با استفاده از تسهیلات مقرر در ماده واحده
یادشده تابعیت ایرانی تحصیل کند، با تحقق شرایط مقرر در بند ۵ماده ۹۷۶قانون مدنی تبعه ایران تلقی میشود
و اساساً نیازمند تحصیل تابعیت نیست و در صورت عدم صدور شناسنامه از سوی ثبت احوال با منع قانونی
برای طرح دعوای الزام به صدور شناسنامه مواجه نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۷/۱۴۰۰/۲۵۹
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۲۵۹ك
استعلام:
با توجه به ماده ۳۳۵قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته دادگاههای کیفری )اطلاق در ذکر دادگاه( در
موارد زیر شروع به رسیدگی میکند و یکی از موارد مطابق با بند »ب« آن قرار جلب به دادرسی صادره توسط
دادگاه است؛ از طرفی ماده ۳۸۲قانون مورد بحث مقرر داشته دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور
کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی مینماید و نیز در ماده ۴۰۵آن تصریح شده
است که سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاههای کیفری مقرر گردیده
است: اولاً، آیا ماده ۳۸۲ماده ۳۳۵را تخصیص زده است یا این مواد قابل جمع و تفکیک هستند؟ به عنوان
مثال، در صورتی که در جرایم موضوع مواد ۳۰۳و ۳۰۲قانون آیین دادرسی کیفری پس از تحقیقات مقدماتی
از بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب، نسبت به اتهام متهم قرار نهایی منع تعقیب صادرشود، در صورتی که
پس از اعتراض شاکی و نقض قرار منع تعقیب وفق مواد ۲۷۴و ۲۷۶قانون اخیرالذکر از سوی دادگاه کیفری
یک قرار جلب به دادرسی صادر شود، آیا پس از اجرای تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۷۶این قانون،
دادستان باید کیفرخواست صادر کند به عبارتی، پس از صدور قرار جلب به دادرسی دادگاه، تفهیم اتهام و اخذ
آخرین دفاع از سوی بازپرس، آیا دادستان مکلف به صدور کیفرخواست است؟ در صورتی که از این حیث
تکلیف نباشد، آیا دادگاه کیفری یک میتواند دادستان را مکلف به صدور کیفرخواست کند؟ به طور کلی، پس
از این که دادگاه کیفری یک قرار جلب به دادرسی صادر کرد و بعد از اجرای تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده
۲۷۶و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از متهم توسط بازپرس، آیا دادگاه میتواند با اتکا به قرار جلب به
دادرسی وارد رسیدگی شده و رأی صادر کند؟
پاسخ:
با توجه به ماده ۲۷۶قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض
قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه )کیفری یک یا دو،( بازپرس مکلف است متهم را
احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاهارسال کند و نیز با لحاظ ماده ۳۳۵این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاههای کیفری را صدور
»قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه« در ردیف جهات دیگر مانند کیفرخواست دادستان ذکر کرده است و
همچنین با عنایت به ماده ۴۰۵این قانون، در فرض سؤال، موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور
کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری یک وجود ندارد. همچنین مقررات مواد
۲۷۶و ۳۳۵قانون فوقالذکر، تعارضی با بند »الف« ماده ۳۵۹و ماده ۳۸۲ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر
مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان است و به معنای عدم استماع اظهارات
دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی نیست که در اجرای ماده ۲۷۶
قانون یادشده، پرونده امر در دادگاه مطرح میشود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۷/۱۴۰۰/۲۵۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۲۵۲ك
استعلام:
مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی، آراء محکومیت صادره قبلی
قابل تجدیدنظر و تقلیل و تبدیل مجازات است. چنانچه دادگاه بدوی در خصوص بزه توهین مبادرت به صدور
حکم شلاق تعزیری تعلیقی نموده و مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میبایست این مجازات به جزای
نقدی درجه شش تبدیل گردد، آیا دادگاه تجدید نظر در مقام تبدیل شلاق به جزای نقدی، تکلیفی به تعلیق آن
نیز دارد؟ چنانچه حکم به تعلیق داده نشود، با ماده ۴۵۸قانون آیین دادرسی کیفری و لزوم عدم تشدید مجازات
در مرحله تجدیدنظر مغایرت دارد؟
پاسخ:
مستفاد از بند »ب« ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی مصوب ،۱۳۹۲دادگاه صادرکننده حکم قطعی تنها در
حدود مقرر در این بند مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجازات است و حق ورود به ماهیت و اتخاذ
تصمیم در مواردی از قبیل مجرمیت، برائت، تغییر عنوان مجرمانه، بررسی ادله جرم و موانع مسؤولیت کیفری
را ندارد و تنها پیرامون تعیین مجازات با لحاظ قانون لاحق اقدام میکند؛ بنابراین در حدودی که قانون جدید
اقتضاء میکند و پیش از آن شرایط قانونی وجود نداشته، امکان تخفیف مجازات و یا استفاده از نهادهای ارفاقی،
مانند تعیین مجازات جایگزین حبس یا تعلیق اجرای مجازات وجود دارد. بدیهی است حق مکتسبه قبلی
محکومعلیه در تخفیف مجازات یا برخورداری از نهادهای ارفاقی در رأی تصحیحی باید لحاظ شود.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۷/۱۴۰۰/۲۴۹
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۲۴۹ك
استعلام:
مطابق ماده ۲۹۹قانون آیین دادرسی کیفری »در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه
بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل میشود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی
میکند….« پرونده در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و دادگاه بخش
شخص »الف« را به جرم تغییر کاربری محکوم کرده است. گزارش اولیه اداره جهاد کشاورزی علیه شخص
»ب« بوده لیکن دادگاه بدوی شخص »الف« را محکوم کرده و در خصوص شخص »ب« هیچ تصمیمی اخذ
نکرده است. دادگاه تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اشخاص »الف« و »ب« نهایتاً به لحاظ عدم
توجه اتهام به شخص »الف«، وی را تبرئه میکند در این فرض با وجود این که اتهام متوجه شخص »ب« است
و نزد دادگاه تجدیدنظر نیز حاضر میباشد، آیا امکان تفهیم اتهام تغییر کاربری و محکومیت وی از ناحیه دادگاه
تجدیدنظر وجود دارد یا این که میبایست پرونده مجدد با طرح ادعا توسط جهاد علیه وی مطرح شود و دادگاه
بدوی اخذ تصمیم کند؟
پاسخ:
در فرض سؤال، صرف وجود نام شخص »ب« در گزارش جهاد کشاورزی مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز، موجب
قانونی برای دعوت از وی در مرحله تجدید نظر نبوده و مفروض آن است که دادگاه تجدید نظر بدون رسیدگی و
استماع دفاعیات متهم به طور قانونی، موجبی برای اظهار نظر مبنی بر توجه اتهام به وی نداشته و صرفاً باید در حدود
تجدید نظرخواهی به عمل آمده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۷/۱۴۰۰/۲۴۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۲۴۸ك
استعلام:
مطابق ماده ۱۰۴اصلاحی قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت احصاء شدهاند از جمله این جرائم
کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با شرایطی است که در قانون آمده است. آیا جرمی
مثل تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری نیز در راستای این نوع جرائم محسوب میشود و قابل گذشت است؟ اگر قابل گذشت است با چه
شرایطی؟
پاسخ:
مطابق ماده ۱۰۳قانون مجازات اسلامی مصوب ،۱۳۹۲اصل آن است که همه جرایم غیر قابل گذشت هستند
و جرایم قابل گذشت در ذیل این ماده و ماده ۱۰۴اصلاحی ۱۳۹۹این قانون احصا شدهاند. نظر به اینکه جرم
»تحصیل مال از طریق نامشروع« موضوع ماده ۲قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷در زمره جرایم قابل گذشت احصا نشده است و در شمار جرایم در حکم کلاهبرداری
نیست؛ لذا این جرم غیر قابل گذشت است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۷/۱۴۰۰/۲۴۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۱۸-۲۴۰ع
استعلام:
-۱چنانچه موسسه خیریه یا تشکل مردمنهاد یا هر گونه سازمان غیر دولتی تحت هر عنوانی سالها قبل از
تصویب مقررات مذکور بدون اخذ مجوز از مراجع دولتی اقدام به تاسیس و فعالیت نموده باشد آیا در حال
حاضر موظف به رعایت مقررات مذکور و اخذ پروانه فعالیت از مراجع ذیصلاح هم چون شورای ملی توسعه
و حمایت از تشکلهای مردمنهاد هیاتهای نظارت بر تشکلهای غیر دولتی اداره ثبت شرکتها و … است و
در غیر این صورت حق فعالیت نخواهد داشت؟
-۲آیا همکاری و تبادل اطلاعات بین ارگانهای دولتی با سازمانهای غیر دولتی و غیر انتفاعی تحت هر عنوان
نظیر جمعیت، انجمن، ستاد، موسسه خیریه که فاقد پروانه تاسیس و فعالیت هستند و خود را با آییننامههای
صدرالذکر تطبیق ندادهاند و عملاً هیچ یک از مراجع دولتی نظارت برون سازمانی نسبت به فعالیتهای اجرایی
و مالی این تشکل ندارند، ممنوعیت قانونی دارد؟
پاسخ:
۱و -۲مستفاد از مواد ۲و ۳۰آییننامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی و همچنین مواد ۲۹ ،۲
و ۳۷آییننامه تشکلهای مردمنهاد مصوب ،۲۷/۵/۱۳۹۵سازمانهای غیر دولتی و تشکلهای مردمنهاد و
دیگر اشخاص حقوقی که قابلیت تطبیق با سازمانها و نهادهای موضوع آییننامههای پیشگفته را به صورت
بالقوه دارا میباشند و میتوانند از مصادیق آنها محسوب شوند و پیش از تصویب آییننامههای یادشده تشکیل
شدهاند، موظف به تطبیق وضعیت خود با آییننامههای موصوف )حسب مورد( پس از لازم الاجرا شدن آنها
هستند و چنانچه به این امر اقدام نکنند، مشمول مزایا و حمایتها و تسهیلات مقرر در آییننامه یادشده نخواهند
بود. بدیهی است که این موضوع نافی حقوق قانونی شخصیتهای حقوقی )تشکلهایی که خود را با آییننامهها
تطبیق ندادهاند( بر اساس مقررات و ضوابط عام و خاص مربوط به انجام فعالیت آنها نخواهد بود.
معاون اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دکتر احمد محمدی باردئی

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۷/۱۴۰۰/۲۳۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۲۳۰ك
استعلام:
در خصوص تبصره ماده ۲قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹و همچنین بند »پ« ماده ۴۳۳
قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه محکومعلیه با به مجازات بیش از حداقل قانونی محکوم کند و
ضرورت تعیین حبس به بیش از حداقل قانونی را توجیه نکند؛ و در صورت نامتناسب بودن مجازات تعیین
شده، آیا دادستان میتواند به رأی صادره اعتراض کند و آیا از حیث منافع محکومعلیه نیز دارای وظیفه و
اختیار است؟
پاسخ:
رعایت مقررات تبصره ماده ۱۸قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۹۹در کلیه احکامی که پس از لازمالاجرا
شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹صادر میشود، الزامی است و چنانچه دادگاه نخستین
بدون رعایت مقررات تبصره یادشده اقدام به صدور حکم کند؛ یعنی بدون ذکر علت و توجیه قانونی، مجازات
حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون را تعیین کند، صرف نظر از حق تجدید نظرخواهی محکومعلیه،
دادستان نیز میتواند به استناد بند »پ« ماده ۴۳۳قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲به علت عدم
انطباق رأی با قانون، تقاضای تجدید نظرخواهی کند و چنانچه پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود، این
دادگاه باید حکم دادگاه نخستین را از این حیث با لحاظ ماده ۴۵۷قانون اخیرالذکر اصلاح کند.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۷/۱۴۰۰/۲۲۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۵۱-۲۲۸ك
استعلام:
در خصوص مسؤولیت مرتکبان جرایم قاچاق کالای ممنوع مندرج در ماده ۲۲قانون مبارزه با قاچاق کالا و
ارز مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه به پرداخت جزای نقدی با توجه به این که ماده ۶۶
قانون مذکور بیان میدارد چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند مرجع رسیدگی علاوه بر حکم
به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین مینماید. همچنین با امعان نظر به آن قسمت
از ماده ۱۲۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲که اشعار میدارد مجازات هر یک از شرکا مجازات فاعل
مستقل آن جرم است.:
-۱آیا میان دو ماده اخیر تعارضی وجود دارد؟
-۲چنانچه دو نفر به نحو مشارکت مرتکب بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی شوند و سهم مالکیت هر
یک بر کالای ممنوع مشخص نباشد، میزان جزای نقدی هر یک از مرتکبان بر اساس ارزش عرفی مشروبات
چگونه محاسبه خواهد شد؟
پاسخ:
۱و -۲ماده ۶۶قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲متضمن حکم خاصی راجع به مجازات جزای
نقدی شرکت در ارتکاب جرم قاچاق است و آن را از شمول حکم کلی مشارکت در جرم موضوع ماده ۱۲۵
قانون مجازات اسلامی خارج کرده است. بر این اساس و با توجه به عبارت »بهای آن نیز به نسبت مالکیت
دریافت میشود« در ذیل ماده ۶۶پیشگفته، مرجع قضایی برای تعیین میزان جزای نقدی هر یک از شرکای
جرم باید سهم هر شریک از کل جزای نقدی را به نسبت مالکیت هر یک از شرکا بر کالای قاچاق تعیین و حکم
به پرداخت آن صادر کند؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی به نحو تضامن، تساوی یا پرداخت کل
جزای نقدی توسط یکایک شرکا موجه نیست. در این راستا چنانچه سهم مالکیت شرکا معلوم نباشد، با استفاده
از ملاك رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی به
نحو تساوی بین ایشان تقسیم میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۷/۱۴۰۰/۲۲۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۳-۲۲۷ك
استعلام:
مطابق ذیل ماده ۱۱قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایینتر ارتکابی
توسط افراد زیر هیجده سال در صورت داشتن بزهدیده قابل گذشت است و طبق تبصره این ماده حداقل و
حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف
تقلیل مییابد از طرفی مطابق بندهای »الف« و »ب« و »ت« ماده ۸۹قانون مجازات اسلامی برای جرایم
نوجوانان مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت پیشبینی شده است. چنانچه نوجوانی مرتکب جرایم
تعزیری درجه پنج و پایینتر شود آیا مطابق مستند ذکر شده مدت نگهداری در کانون به نصف تقلیل مییابد؟
پاسخ:
به موجب ماده ۱۰۴اصلاحی ۱۳۹۹قانون مجازات اسلامی، کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایینتر ارتکابی
توسط افراد زیر هیجده سال در صورت داشتن بزهدیده قابل گذشت است و مطابق تبصره همین ماده، حداقل و
حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف کاهش
مییابد. مجازات »نگهداری در کانون اصلاح و تربیت« موضوع بندهای »ب« و »پ« ماده ۸۹قانون مجازات
اسلامی مصوب ۱۳۹۲نیز چون ماهیتاً حبس محسوب میشود و مجازات »سالب آزادی تن« به شمار میآید،
با احراز جمیع شرایط قانونی مشمول ماده ۱۰۴قانون پیشگفته و تبصره آن است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۷/۱۴۰۰/۲۲۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۲۲۵ك
استعلام:
مطابق ماده ۹قانون تصدیق انحصار وراثت هر گاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل
تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وراثی غیر از خود، تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است، کلاهبردار
محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد. چنانچه
فردی ذینفع غیر از وراث مبادرت به اخذ گواهی انحصار وراثت کند و با علم و عمد اسم یکی از وراث را در گواهی
ارائه نکند، آیا اقدام وی مشمول ماده ۹قانون مذکور است؟ اگر طبق این ماده قابل مجازات نیست، مستند قانونی
دیگر را بیان فرمایید.
پاسخ:
مقنن در ماده ۹قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ،۱۳۰۹مرتکب دو رفتار به شرح زیر را کلاهبردار محسوب و وی
را مشمول مجازات کلاهبرداری دانسته است: نخست، مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود، تحصیل تصدیق وراثت
کرده است یعنی خود را به عنوان وارث معرفی کرده است؛ دوم، مستدعی تصدیق با علم به وجود وارثی غیر از خود،
تصدیق بر خلاف حقیقت تحصیل کرده است؛ بنابراین شخص ذینفعی که خود از ورثه متوفی نیست، چنانچه با توجه به
ماده ۳۶۰قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹درخواست تصدیق انحصار وراثت کند و عالماً و عامداً مشخصات یکی از
وراث متوفی را در درخواست قید نکند و تصدیق انحصار وراثت نیز بر همین مبنا صادر شود، رفتار وی مشمول هیچیک
از رفتارهای مذکور در ماده ۹قانون صدرالذکر نیست تا کلاهبرداری محسوب شود؛ زیرا در درخواست، خود را به عنوان
وارث متوفی قلمداد نکرده است و از جمله وراث متوفی نیز محسوب نمیشود و لذا رفتار وی با عنایت به ماده ۲قانون
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲فاقد وصف کیفری است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۷/۱۴۰۰/۲۲۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۲۲۳ك
استعلام:
رسیدگی به درخواستهایی از جمله آزادی مشروط و پابند الکترونیکی و تعلیق اجرای مجازات مستند به مواد
۶۲و ۵۸و ۴۶قانون مجازات اسلامی با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. چنانچه دادگاه بدوی به حکم
محکومیت متهمی به اتهام ترك انفاق و توهین صادر و وی را به تحمل یک سال حبس و پرداخت هشتاد میلیون
ریال جزای نقدی به صورت تعلیقی محکوم کند و مراتب نیز در دادگاه تجدیدنظر و با اعتراض هر دو طرف
پرونده عیناً تایید شود و سپس متهم در ایام تعلیق مرتکب جرمی مخالف با شرایط تعلیق شود و دادگاه بدوی
قرار تعلیق را مطابق ماده ۵۴قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم را صادر کند، آیا رسیدگی به
درخواست هایی مانند استفاده از پابند الکترونیکی از وظایف دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر؟ کدام
دادگاه صادرکننده حکم قطعی محسوب میشود؟
پاسخ:
اولا،ً منظور از »دادگاه« در ماده ۶۲قانون مجازات اسلامی مصوب ،۱۳۹۲دادگاه صادرکننده حکم حبس، اعم
از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان است که میتواند حین صدور حکم به مجازات »حبس« و در صورت
وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص، تحت
نظارت سامانه )سیستمهای( الکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده ۵۵۳قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب ،۱۳۹۲آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی محکومعلیه را در جرایم تعزیری
از درجه دو تا درجه هشت پیشنهاد دهد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور
است.
ثانیا،ً اعمال مقررات ماده ۶۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲یک تصمیم قضایی در خصوص نحوه اجرای
حکم »محکومیت به حبس« است؛ لذا دادگاه حین صدور حکم حبس در ماهیت امر، میتواند در صورت احراز
شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، هنگام انشای محکومیت حبس، چنین تصمیمی را در همان
رأی اتخاذ کند و اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده ۵۵۳قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،۱۳۹۲آزادی
تحت نظارت سامانههای الکترونیکی محکومعلیه را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاهصادرکننده حکم پیشنهاد دهد، اتخاذ تصمیم مذکور با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و لغو قرار تعلیق
اجرای مجازات و صدور دستور اجرای حکم معلق توسط دادگاهی غیر از دادگاه صادر کننده رأی قطعی موضوع
ماده ۵۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲که حکمی استثنایی است، مسقط این صلاحیت نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۷/۱۴۰۰/۲۱۹
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۲۱۹ك
استعلام:
چنانچه کارمند بانک فیالمثل بانک ملی که دولتی محسوب میشود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب
جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵محسوب
میشود؟
پاسخ:
با لحاظ مواد ۵ ، ۲و ۷قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه
دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق میشود که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال
حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سهگانه و دیگر مراجع قانونی است انجام
میدهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شدهاند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته میشوند و در
همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی
غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛
از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای
دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب
حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود و از این حیث جایگاه
مفهومی »کارمندان دولتی« با مفهوم »مامورین رسمیِ« مذکور در ماده ۱۲۸۷قانون مدنی، مشتمل بر کسانی
که از طرف مقام صلاحیتدار برای تنظیم سند رسمی معین شدهاند، همسویی دارد.
بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر
مفهوم سند رسمی در ماده ۱۲۸۷قانون مدنی]مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت
آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد[، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود
که صدور آنها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی میباشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۷/۱۴۰۰/۲۰۹
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۷۹-۲۰۹ح
استعلام:
پس از وصول حکم ورشکستگی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، حسابی به نام هر یک از ورشکستگان نزد
یکی از بانکها افتتاح و حاصل فروش اموال آنها جهت تقسیم بین غرماء به حساب مربوطه واریز میشود در
برخی پروندههای ورشکستگی به سبب برخی از موانع برای تقسیم وجوه از جمله وجود دعاوی حقوقی مختلف
این اداره جهت جلوگیری از استهلاك، این اداره کلوجوه موجود در صندوق را در قالب حساب پسانداز
کوتاهمدت به نام هر ورشکسته برای مدت شش ماه و بعضا تاسال در بانک سپرده گذاری میکند در مدت
سپردهگذاری سودهایی به این سپردهها تعلق میگیرد که در مجموع اموال همان ورشکسته قید میشود با عنایت
به این که منشاء سود حاصله از وجوهی است که متعلق به غرماء بوده، آیا در صورت کفایت دارایی و پوشش
صددرصدی اموال ورشکسته، تقسیم سود سپردهها بین غرماء امکانپذیر است؟
پاسخ:
نظر به اینکه رابطه ورشکسته با اموالش مادام که تقسیم نشده است، قطع نمیشود و اموال وی صرفاً وثیقه
عمومی طلب طلبکاران است و طلبکاران مالکیتی نسبت به اموال وی ندارند؛ لذا در فرض سؤال که اداره
تصفیه امور ورشکستگی با توجه به ماده ۴۴۵قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱وجوه حاصله را به منظور جلوگیری
از کاهش ارزش آن در حساب پساندار کوتاهمدت نزد بانک سپردهگذاری کرده است؛ بنا به مراتب فوق سود
وجوه فرض سؤال جزو داراییهای تاجر ورشکسته محسوب میگردد و اتخاذ تصمیم مبنی بر پرداخت یا عدم
پرداخت آن به غرما تابع احکام مقرر برای داراییهای فرد ورشکسته خواهد بود.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۷/۱۴۰۰/۲۰۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۵۸-۲۰۷ع
استعلام:
-۱مراد از عبارت »موارد مذکور« در ماده ۴۲قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶چیست؟
-۲در صورت عدم تشکیل کمیسیون مذکور و در صورت گزارش اداره استاندارد، آیا بازپرس رسیدگی کننده
به پرونده باید دستور ارجاع موضوع را به کمیسیون ماده ۴۲صادر کند یا به اعتبار قانونی نبودن شروع به
تعقیب مستند به صدر ماده ۱۳قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟
دو دیدگاه بین قضات در این خصوص وجود دارد:
پاسخ:
-۱مراد از عبارت »موارد مذکور« در ماده ۴۲قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ،۱۳۹۶تخلفات
ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد ۴۰تا ۴۶این قانون، وصف کیفری هم داشته باشند.
-۲با عنایت به ماده ۴۹قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ،۱۳۹۶صلاحیت کمیسیون مذکور در
ماده ۴۲این قانون، ناظر به ماده ۴۱و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتی بر لزوم
طرح اولیه جرایم مذکور در مواد ۴۵ ،۴۴ ،۴۰و ۴۶این قانون در کمیسیون یادشده ندارد و عبارت »ارجاع
موارد ارتکاب جرم به مرجع قضایی ذیصلاح توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز« مذکور در ماده
۴۲ این قانون، در واقع در راستای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲است. ذاتی بودن احراز
ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی
مذکور در مواد ۳و ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مؤید این استنباط است. بنابراین عدم تشکیل
کمیسیون موضوع ماده ۴۲مانع از رسیدگی مراجع قضایی به جرایم معنونه نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۷/۱۴۰۰/۲۰۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۷۶-۲۰۰ك
استعلام:
در یک حادثه دو راننده مسبب به یکدیگر زیان وارد میکنند )تصادم( در صورت مراجعه یکی از زیاندیدگان
به بیمهگر طرف مقابل از طریق دعوای مستقیم بیمه گر راننده »ب« برای وصول زیان خود آیا بیمهگر میتواند
به جانشینی از بیمهگر خود راننده دیگر مسبب حادثه که زیاندیده است ادعای تهاتر دو دین و دو ضرر نماید
و در صورت مراجعه راننده »ب« مبلغ تهاتر شده و پرداخت نشده به وی پرداخت نماید توضیح اینکه احتمال
دریافت مبلغ از سوی راننده »الف« و اعسار وی و عدم پاسخگویی در مقابل راننده »ب« هست.
پاسخ:
از آنجا که سؤال مطروحه دارای ابهام است و مشخص نیست که آیا در فرض سؤال، رأی قطعی در خصوص
موضوع صادر و میزان تقصیر هر یک از رانندگان مسبب حادثه مشخص شده است یا خیر؛ و نیز مشخص نیست
که ادعای تهاتر از سوی شرکتهای بیمه علیه یکدیگر مطرح شده است یا اینکه بیمهگر به قائممقامی این ادعا
را مطرح میکند؛ و همچنین مشخص نیست که آیا حکم موضوع ماده ۱۵قانون بیمه اجباری خسارات واردشده
به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵نسبت به یکی از رانندگان جریان دارد یا
خیر؛ لذا استعلام به کیفیت مطرحشده قابلیت پاسخگویی ندارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۷/۱۴۰۰/۲۰۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۷۶-۲۰۰ك
استعلام:
در یک حادثه دو راننده مسبب به یکدیگر زیان وارد میکنند )تصادم( در صورت مراجعه یکی از زیاندیدگان
به بیمهگر طرف مقابل از طریق دعوای مستقیم بیمه گر راننده »ب« برای وصول زیان خود آیا بیمهگر میتواند
به جانشینی از بیمهگر خود راننده دیگر مسبب حادثه که زیاندیده است ادعای تهاتر دو دین و دو ضرر نماید
و در صورت مراجعه راننده »ب« مبلغ تهاتر شده و پرداخت نشده به وی پرداخت نماید توضیح اینکه احتمال
دریافت مبلغ از سوی راننده »الف« و اعسار وی و عدم پاسخگویی در مقابل راننده »ب« هست.
پاسخ:
از آنجا که سؤال مطروحه دارای ابهام است و مشخص نیست که آیا در فرض سؤال، رأی قطعی در خصوص
موضوع صادر و میزان تقصیر هر یک از رانندگان مسبب حادثه مشخص شده است یا خیر؛ و نیز مشخص نیست
که ادعای تهاتر از سوی شرکتهای بیمه علیه یکدیگر مطرح شده است یا اینکه بیمهگر به قائممقامی این ادعا
را مطرح میکند؛ و همچنین مشخص نیست که آیا حکم موضوع ماده ۱۵قانون بیمه اجباری خسارات واردشده
به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵نسبت به یکی از رانندگان جریان دارد یا
خیر؛ لذا استعلام به کیفیت مطرحشده قابلیت پاسخگویی ندارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۱۶۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹/۱-۱۶۳ح
استعلام:
الف- در مهریههای عندالاستطاعه آیا دادگاه خانواده تکلیف دارد ضمن صدور حکم بر محکومیت زوج به
پرداخت مهریه، درخصوص نحوه پرداخت مهریه بنا بر استطاعت زوج و متناسب با ملائت او تعیین تکلیف کند؟
چنانچه دادگاه بدوی راجع به نحوه پرداخت تعیین تکلیف نکرده و مانند مهریه عندالمطالبه انشاء حکم کند،
درصورت اعتراض زوج نسبت به این حکم، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ آیا باید پرونده را جهت تعیین
تکلیف در نحوه پرداخت مهریه اعاده کند یا آن که رأساً در خصوص وصف عندالاستطاعه و نحوه پرداخت و
لزوماً احراز ملائت نسبی زوج تعیین تکلیف کند؟ چنانچه از ناحیه زوج تجدیدنظرخواهی نشود و با قطعیت
دادنامه پرونده به اجرای احکام ارسال شود، وظیفه اجرای احکام چیست؟ آیا باید پرونده تا زمان معرفی مال
باقی بماند یا به دادگاه اعاده شودتا نحوه اجرای مهریه عندالاستطاعه را تعیین کند؟
ب- با عنایت به تبصره ۳ماده ۱۱۳قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
جموری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵قید عندالاستطاعه در سند ازدواج به نوعی اعسار از پرداخت یکجای
مهریه است؟ در صورتی که این استدلال درست باشد، آیا اینگونه اسناد وصف مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء
موضوع شق »ب« ماده ۱۱۳قانون مرقوم را دارند؟ آیا طرح ابتدایی اینگونه پروندهها در ادارات اجرای ثبت
اسناد با وصف عندالمطالبه نبودن مهریه محملی قانونی دارد؟
پ- چنانچه زوج متقاضی طلاق باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کند، در این حالت که و
دادگاه باید وفق ماده ۲۹قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه رسیدگی
کرده و جاری شدن صیغه طلاق را منوط به پرداخت آنها کند، آیا وصف عندالاستطاعه بودن مهریه به دین
حال تغییر میکند؟ دادگاه خانواده میتواند اجرای صیغه طلاق را به پرداخت نقدی مهریه منوط کندتا در
صورت ارائه حکم قطعی اعسار طلاق ثبت شود؟در صورت عدم ارائه حکم قطعی اعسار و عدم رضایت زوجه
نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش را بیان فرمایید.پاسخ:
در فرض سؤال، اعم از آنکه در سند نکاحیه عبارت »عندالمطالبه« قید شده باشد یا »عندالاستطاعه«، رسیدگی
و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمیکند؛ اما پیش از لازمالاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای
مالی مصوب ۱۳۹۴قید »عندالاستطاعه« در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج
از پرداخت مهریه میتوانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده ۷آن و تفکیک انجام شده در
این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آنکه عبارت »عندالاستطاعه« ذکر شده یا نشده
باشد، به لحاظ آنکه مهریه از دیون غیر معوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است.
هر چند قید عندالاستطاعه بودن مهریه ظهور در آن دارد که زوج در زمان عقد قدرت پرداخت مهریه را
بهخصوص به صورت یکجا و دفعی ندارد؛ با این حال این قید تأثیری در حال یا مؤجل بودن مهریه ندارد و
مهریه حال تلقی میشود؛ بویژه آن که مؤجل تلقی کردن آن موجبات مجهول شدن زمان پرداخت و در نتیجه
شائبه بطلان مهریه را در پی خواهد داشت، لذا صدور اجراییه نسبت به مهریه عندالاستطاعه فرض سؤال با منع
قانونی مواجه نیست. بر این اساس دیگر پرسشهای مطرح شده که فرع بر غیر قابل استماع بودن دعوا و یا
احراز مستقل استطاعت زوج است، منتفی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۷/۱۴۰۰/۱۴۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۴۶ك
استعلام:
در خصوص بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع و قمع بنای غیر مجاز
است، لطفا در خصوص سؤالات ذیل ارشاد فرمایید:
-۱با توجه به این که طبق رأی وحدت رویه ۱۳۹۲/۳/۲۸-۷۳۰قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری
است و با عنایت به این که مشمول تبصره ۳ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی میباشد، با این وصف قلع و قمع
مجازات است یا این که مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟
-۲با توجه به پاسخ سؤال قبل و با توجه به این که مجازات جنبه شخصی دارد و اشخاص ثالث را متأثر
نمیکند، آیا دعوای اعتراض ثالث صرفاً نسبت به قلع و قمع بنا قابل پذیرش است؟
-۳چنانچه دعوای اعتراض ثالث قابل پذیرش باشد با پذیرش اعتراض حکم صرفاً نسبت به قلع و قمع نقض
میشود یا با توجه به اینکه قابل تفکیک نمیباشد، کل حکم باید الغا شود و در این صورت حکم محکومیت
محکومعلیه که بدون اعتراض قطعیت یافته چه میشود؟
پاسخ:
-۱در تقسیمبندی مجازاتهای تعزیری به شرح ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی مصوب ،۱۳۹۲مجازاتی تحت
عنوان »قلع و قمع« وجود ندارد؛ لذا قلع و قمع بنا موضوع ماده ۳قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
مصوب ۱۳۷۴با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ماهیت مجازات را ندارد؛ بلکه ماهیت حقوقی دارد و تکلیف
دادگاه رسیدگی کننده به بزه تغییر کاربری غیر مجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه، حکم به قلع و
قمع بنا به استناد ماده ۳قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صادر کند.
-۲در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به قلع و قمع بنا و مستحدثات، به ادعای
مالکیت معترض باشد، مطابق تبصره ۲ماده ۱۴۸قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲رفتار خواهد شد
و چنانچه شخص ثالث، متصرف ملک مربوطه باشد، با توجه به اعتراض وی تا تعیین تکلیف قطعی از سویدادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض، با اتخاذ ملاك از تبصره ماده ۴۷۸قانون یادشده، اجرای حکم قلع و
قمع متوقف خواهد شد.
-۳توقف اجرای حکم کیفری محتاج نص است و اعتراض ثالث نسبت به جنبه مدنی رأی کیفری مطابق ماده
۴۹۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲از موارد توقف اجرای بخش کیفری دادنامه نیست. بدیهی است
در صورت تحقق شرایط قانونی، این امر میتواند از موجبات اعاده دادرسی باشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۳۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۷۵-۳۶ع
استعلام:
نظر به اینکه وفق بند »ب« ماده ۱۰قانون برگزاری مناقضات مصوب ۱۳۸۳مناقصهگزار باید در اسناد مناقصه
نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله را قید و تعهد نماید. ماده ۱۱آییننامه تضمین معاملات دولتی
مصوب ۱۳۹۴/۹/۲۲هیأت وزیران ناظر به بند »ب« ماده ۱۰قانون، شاخص بانک مرکزی را جهت تعدیل و
ضمان تأخیر تعهدات مقرر کرده است وفق ماده ۱۴این آییننامه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن تصویبنامههای
قبلی منسوخ میشود با توجه به اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به وضعیتهای حقوقی ما قبل
خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد؛ تسری مقررات
ماده ۱۱آییننامه یادشده به قراردادهای منعقده منقضی شده یا جریانی پیش از سال ۱۳۹۴امکانپذیر است؟
همچنین در فرضی که در اسناد قراردادی شرط ضمان تأخیرات قراردادی موضوع ماده ۲۳۰قانون مدنی
پیشبینی نشده باشد، راهکار چیست؟
پاسخ:
-۱به موجب ماده ۱۱آییننامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۴هیأت وزیران ناظر بر بند »ب«
ماده ۱۰قانون برگزاری مناقصات مصوب ،۱۳۸۳ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصهگزار )کارفرما( بر اساس
شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعدیل و محاسبه میشود. شیوه مذکور در آییننامه ناظر بر
قراردادهای مناقصه منعقده پس از تصویب این آییننامه است و قابل تسری به مناقصات سابق نیست و این
مناقصات حسب مورد تابع دستورالعملهای حاکم در زمان انعقاد و در صورت عدم تصریح در این دستورالعملها
تابع مفاد قرارداد )ماده ۲۳۰قانون مدنی( و یا دیگر قوانین و مقررات حاکم است.
-۲در خصوص قراردادهایی که شرط ضمان تأخیر تعهدات مالی مناقصهگزار )کارفرما( در آن پیشبینی نشده
است؛ اولا،ً عدم درج این شرط در قرارداد به صحت آن خللی نمیرساند و بطلان یا لغو مناقصه تابع قواعد
عمومی قراردادها و نیز بند »ب« ماده ۲۴قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳است.ثانیا،ً چنانچه قرارداد فرض سؤال مربوط به پس از لازمالاجرا شدن آییننامه صدرالذکر باشد، عدم تصریح به
نحوه تعدیل و محاسبه ضمانت تأخیر تعهدات مالی کارفرما به اصل حکم خدشهای نمیرساند و آن را از شمول
حکم مقرر در ماده ۱۱آییننامه مذکور خارج نمیسازد.
ثالثا،ً در قراردادهای مناقصه مربوط به پیش از لازمالاجرا شدن این قانون و آییننامه یادشده نیز هرگونه تأخیر
کارفرما در انجام تعهدات مالی حسب مورد بر اساس مفاد قرارداد )ماده ۲۳۰قانون مدنی( و یا قواعد و مقررات
عمومی حاکم بر موضوع محاسبه میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲ك
استعلام:
وفق ماده ۵۴قانون مجازات اسلامی محکومی که از تاریخ تعلیق مجازات تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از
جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه، مجازات
تعلیقی را لغو و به همراه مجازات جرم جدید دستور اجرا صادر مینماید و مراتب را به دادگاه صادر کننده
تعلیق اطلاع می دهد. حال اگر همین شخص محکوم در ایام تعلیق مرتکب جرم درجه شش شود و دادیار یا
بازپرس جرم ارتکابی جدید را در اجرای ماده ۸۱قانون آیین دادرسی کیفری تعلیق تعقیب نماید:
-۱آیا صدور چنین قراری ممکن است؟
-۲در صورت صدور قرار تعلیق تعقیب برای جرم دوم، با عنایت به صراحت ماده ۵۴قانون مجازات اسلامی
در خصوص قطعیت حکم جرم اخیر، آیا لغو تعلیق اجرای مجازات جرم تعلیقی قبلیممکن است؟
-۳در صورت امکان لغو تعلیق اجرای مجازات قبلی در فرضی که قرار تعلیق تعقیب در مانحن فیه توسط مقام
تعقیب صحیح باشد و در عین حال هم معتقد به این موضوع باشیم که مجازات تعلیقی قبلی باید لغو باشد، با
توجه به صراحت ماده ۵۴قانون مجازات اسلامی اینکه دادگاه مجازات تعلیقی را لغو و مراتب را به دادگاه
صادر کننده قرار اطلاع می دهد، آیا دادگاه صادر کننده حکم تعلیقی باید مجازات تعلیقی را لغو کند؟
-۴در صورتی که قائل باشیم با توجه به تبصره ۴ماده ۸۱قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس یا دادیار
نمیتواند با توجه به ارتکاب جرم جدید قرار تعلیق تعقیب را صادر کند، در صورت صدور چنین قراری وظیفه
دادستان یا دادیار اظهارنظر چه میباشد؟) مخالفت نماید یا موافقت(
پاسخ:
در ماده ۸۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری از جمله شرایط
صدور قرار تعلیق تعقیب است و چون قرار تعلیق اجرای مجازات، محکومیت مؤثر کیفری محسوب نمیشود،
لذا صدور قرار تعلیق تعقیب در فرض استعلام بلامانع است. دیگر پرسشهای مطرح شده که فرع بر عدم امکان
صدور قرار تعلیق تعقیب میباشد، منتفی است.
دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۰/۱
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱ك
استعلام:
هیأت وزیران به استناد ماده ۲۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و اصلاحی آن در سال ۱۳۹۹میزان
جزای نقدی جرایم را افزایش داده است و با توجه به ماده ۲۸فوقالذکر، »کلیه مبالغ مذکور … هر سه سال
یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر
میشود لازمالاجرا میگردد.« آیا در خصوص جرایمی که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع گردیده نیز میبایست
جزای نقدی بر اساس قانون زمان وقوع بزه تعیین شود؟
پاسخ:
جناب آقای کریمی زارچی
معاون محترم سرپرست مجتمع قضایی دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان یزد
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۰/۱۳۳/۷۲۱مورخ ۱۴۰۰/۱/۷به شماره ثبت وارده ۱مورخ
،۱۴۰۰/۱/۱۰نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
طبق ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از
تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترك فعل به موجب قانون مؤخر به
مجازات محکوم نمیشود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان،
عبارت قسمت اخیر ماده ۲۸قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از
مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر،
حکم مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۸یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع
شده است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۷/۹۹/۲۰۲۹
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۲-۲۰۲۹ك
استعلام:
در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد
بازپرس بر اساس بند »پ« ماده ۲۴۷قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه
وکالت صادر کند
-۱آیا از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است و یا این که وکالت فعالیت مرتبط با جرم
ارتکابی تلقی نمیشود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟
-۲آییننامه لایحه استقلال کانون وکلاء چه ارتباطی با بند »پ« ماده ۲۴۷مذکور دارد؟ آیا خاص و عام است
و یا اینکه قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات خاص وکالت است؟
-۳آیا بازپرس میتواند منع اشتغال رابه یک شهر معین که جرم رشوه در آن واقع شده استف محصور و مقید
کند؟
پاسخ:
۱و ۲و -۳با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴و ۱۱۴قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب ،۱۳۹۲منظور از بند »پ« ماده ۲۴۷قانون یاد شده، منع متهم از فعالیتهای مرتبط با
جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض
سؤال، در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم میشوند و برای آنها قرار
نظارت قضایی صادر میشود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها حتیالمقدور باید به فعالیتهایی محدود شود که
جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی:

۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۷/۹۹/۱۸۷۷
شماره پرونده: ۹۹-۴۲-۱۸۷۷
استعلام:
در رابطه با یکی از استثناهای مجاز در نظام حقوق مالکیت فکری به طور عام و حقوق مولفان به طور خاص
که در ماده ۸قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان آمده است و با توجه به نگرانی از مسئوولیتهای ناشی
از نقض احتمالی حقوق مولفان و ناشران سوالاتی به شرح زیر تقدیم میشود:
-۱آیا کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران میتواند دست به ایجاد کتابخانه دیجیتال صرفا برای دانشجویان اساتید
و همکاران دانشگاه تهران بزند آیا تشکیل این کتابخانه از مواردی است که در ماده هشتم قانون مزبور به آن
پرداخته شده است؟
معنای کتابخانه دیجیتال در اینجا فراهم کردن فایل کتابهای چاپی مشمول قانون آن هم صرفا برای استفاده
داخلی دانشگاه شامل دانشجویان کارمندان و استادان و در یک موسسه آموزش و علمی است که در قانون
مزبور به عنوان یک مورد مجاز برای عکسبرداری از کتابها برای در اختیار قرار دادن به اعضای رسمی تجویز
شده است.
-۲در صورتی که پاسخ سوال قبلی منفی باشد آیا ایجاد دسترسی مزبور ایجاد کتابخانه دیجیتال منحصرا برای
دانشجویان و اساتید همکار دانشگاه مشروط به عدم امکان ذخیره و دانلود و صرفا برای مطالعه آثار مجاز
خواهد بود؟ دراین فرض اپلیکیشین ویژه و یا دسترسی مجازی منحصرا با استفاده از رمز و وی پی ان برای
هریک از اعضای خاص فراهم میشود و آنها نمیتوانند فایل مزبور را برداشته یا آن را در اختیار دیگران قرار
دهند چنان که امکان تکثیر فایل نیز وجود ندارد و تنها امکان مطالعه آنلاین یا آفلاین اثر بدون امکان ذخیره
سازی آن وجود دارد قانون مزبور در فضای مجازی بسیار پر رونق است و به صورت بی پروا و وحشتناکی
نقض حقوق مولفان انجام میشود.
-۸تمامی شقوق مطرح شده در سوال مزبور با فرض عدم هر گونه لطمه به حقوق معنوی صاحب اثر مطرح شده
است.
پاسخ:اولا،ً حکم مقرر در ماده ۸قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸مبنی بر اختیار
کتابخانههای عمومی و مؤسسات جمعآوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غیرانتفاعی
اداره میشوند، در نسخهبرداری از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا دیگر طرق مشابه آن
به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود، حکمی خاص است که با لحاظ ماده ۱۱قانون ترجمه و تکثیر
کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ،۱۳۵۲مشمول ممنوعیت مذکور در ماده ۲این قانون نیست و به اعتبار
و قوت خود باقی است.
ثانیا،ً حکم مقرر در ماده ۸صدرالذکر، از جمله با هدف گسترش دانش، تسهیل دسترسی آزاد به منابع علمی و
فرهنگی و کاهش هزینههای این امر و همچنین حمایت ویژه از کتابخانههای آموزشی، عمومی و دانشگاهی
غیرانتفاعی پیشبینی شده است.
ثالثا،ً به نظر میرسد اینکه در ماده ۸یادشده کتابخانههای عمومی و مؤسسات علمی و آموزشی غیرانتفاعی
که با طیف گستردهتری از مراجعان به نسبت دانشگاهها مواجه هستند، در نسخهبرداری از آثار مورد حمایت
این قانون مجاز دانسته شدهاند؛ به طریق اولی دانشگاههای دولتی از جمله فرض سؤال )کتابخانه مرکزی، مرکز
اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران،( در ایجاد کتابخانه دیجیتال از آثار مشمول قانون، از اختیار
برخوردارند.
رابعا،ً با توجه به اینکه در ماده ۸یادشده مقرر شده است که عکسبرداری یا دیگر طرق مشابه آن طبق
آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، انجام شود، به نظر میرسد ایجاد کتابخانه دیجیتال از
آنجا که مربوط به شیوه اجرای این ماده است، منوط به تصویب آییننامه مذکور است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۷/۹۹/۱۶۹۳
شماره پرونده: ۹۹-۸۴-۱۶۹۳ح
استعلام:
بازگشت به نامه شماره ۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳-۷/۹۹/۱۴۵۹ضمن تشکر از همکاری و مساعدت آن محترم نظر
به اینکه موضوع پرسش مطرح شده از سوی این معاونت آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده ۵۶قانون
جنگلها و مراتع بوده لیکن در نظریه مشورتی شماره فوق در خصوص آرای صادره از هیأت ماده واحده قانون
تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶قانون جنگلها و مراتع اظهارنظر شده است، لذا با توجه
به ماهیت متفاوت این دو کمیسیون خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مجدداً بررسی و نظریه مشورتی
کارشناسان محترم آن اداره کل به این معاونت اعلام گردد.
پاسخ:
اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶با
اصلاحات بعدی، وفق تبصره یک ماده ۹قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹
با اصلاحات بعدی ظرف پنج سال از تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۹باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده
باشد و در همان هیأت رسیدگی میشود و بعد از انقضای این مدت برابر ذیل تبصره یادشده ذینفع میتواند در
دادگاههای ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه