نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شهریور ۱۴۰۰
شناسنامه قانون- نظرات مشورتی شهریور ماه ۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد.
نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مجموعه نظریه های مشورتی صادر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مربوط به شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۵۹۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/۱-۵۹۰
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
استعلام :
۱-آیا محکومیت زوج به پرداخت نفقه آینده ممکن است؟ ۲- چنانچه زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه محکوم و در دادنامه صادره میزان نفقه آینده زوجه نیز قید شود، آیا اجرای حکم راجع به نفقه آینده امکان‌پذیر است یا آن‌که باید نفقه حال زوجه اجرا و متعاقباً طرح دعوای حقوقی متناسب و صدور حکم بر محکومیت، دادنامه صادر اجرا شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به صراحت ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی، مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست. ثانیاً، در خصوص حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولاً احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رأی امکان‌پذیر نیست. ثالثاً، بنا به مراتب مذکور صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست و در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه تعیینی بر اساس ماده ۴۷ قانون مذکور به ادعای عدم تمکین، زوجه باید با تقدیم دادخواست دیگری مبنی بر مطالبه نفقه معوقه و اثبات استحقاق خود برای دریافت آن اقدام لازم را به عمل آورد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۵۷۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۵۷۷ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
استعلام :
شخصی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بابت اتهام توهین به مجازات شلاق محکوم شده و پرونده در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردیده است.آیا مجازات جرای نقدی بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین میشود یا بر اساس ماده ۱۰ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با لازم‌الاجرا شدن «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹» طبق بند «ج» ماده یک این قانون، مجازات بزه موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ از «شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی» به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است؛ لذا در فرض سؤال که تاریخ ارتکاب بزه توهین، پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون صدرالذکر است، هر چند که مجازات سابق این بزه نیز وفق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن «مجازات درجه شش» محسوب میشود، ولی به لحاظ این‌که قانون لاحق با حذف مجازات «شلاق» نسبت به قانون سابق اخف است، طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به جرایم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی قابل اعمال است. در نتیجه مجازات مرتکب در استعلام باید بر اساس بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ (قانون لاحق) تعیین شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۰۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۰۴ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
استعلام :
۱- حسب بند «ج» ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به جزای نقدی درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال تغییر و افزایش یافت و از طرفی مطابق تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت ۵۷۷۵۲ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیأت وزیران مبلغ جزای نقدی درجه شش از شصت میلیون ریال تا دویست و چهل میلیون تعدیل شده است. آیا به لحاظ عدم انقضاء سه سال از وضع قانون قبلی (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) مصوبه هیأت وزیران از مجازات موضوع ماده ۶۰۸ قانون فوق‌الذکر انصراف دارد؟ ۲- این که خانمی عکس مبتذل خویش را از طریق سامانه مخابراتی برای مردی ارسال کند، آیا از مصادیق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- تبدیل مجازات جرم توهین موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی) طبق بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ به مجازات جزای نقدی درجه شش، به منزله «تعدیل» جزای نقدی موضوع ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نبوده و لذا مانع از تسری مصوبه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت۵۷۷۵۲ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ هیأت وزیران در خصوص افزایش مبالغ جزای نقدی در قوانین مختلف، به جرم توهین نیست. ۲- ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ شامل دو بخش مختلف است. بخش اول ناظر به « روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر به «عمل منافی عفت» است. در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست. در فرض سؤال، آنچه معیار در تشخیص تطبیق عمل « ارسال تصویر مبتذل خود از طریق سامانه مخابراتی» با «روابط نامشروع» می‌باشد، محتوای تصویر است و در هر حال تشخیص و تطبیق عمل با قانون، حسب مورد با قاضی رسیدگیکننده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۵۰۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۱۸-۵۰۲ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
استعلام :
شورای حل اختلاف رأی مقتضی را صادر می‌کند و از رأی تجدیدنظرخواهی میشود؛ طرفین در دادگاه به توافق رسیده و صدور گزارش اصلاحی را درخواست می‌کنند. آیا دادگاه با صدور گزارش اصلاحی، باید رأی شورای حل اختلاف را نیز نقض کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که پس از تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف، طرفین در دادگاه به توافق رسیده و صدور گزارش اصلاحی را درخواست کرده‌اند، با توجه به اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی و نظر به این‌که با تنظیم گزارش اصلاحی، اختلاف طرفین از طریق سازش حل و فصل شده است، لذا رأی بدوی سالبه به انتفاء موضوع بوده و به جهت تکلیفی که تجدیدنظرخواهی برای مرجع تجدیدنظر ایجاد کرده است؛ دادگاه باید با نقض رأی بدوی، گزارش اصلاحی تنظیم کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۷۴۶
شماره پرونده : ۹۹-۷۵-۱۷۴۶ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
استعلام :
مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب میشود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعه‌نامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به این‌که در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می‌توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در فرضی که مشخص شود پرونده ثبتی ملک مورد ترافع در جریان ثبت به نام خوانده است، اما هنوز جریان عملیات ثبتی به اتمام نرسیده است، گرچه مالکیت این فرد قانوناً محرز است، اما مادامی که نام خوانده در دفتر املاک به عنوان مالک مذکور به ثبت نرسیده است، وی مالک رسمی محسوب نمی‌شود. ثانیاً، بنا به مراتب فوق، هرچند دعوای خلع ید با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت‌های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی) به طرفیت متصرف بلامانع است و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است، با وجود این و با لحاظ آن‌که هنوز عملیات ثبتی خاتمه نیافته است، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قانوناً امکان‌پذیر نیست و چنانچه انتقال‌دهنده انتقال ملک را به منتقل‌الیه به اداره ثبت اسناد و املاک اطلاع ندهد، خواهان می‌تواند وفق ماده ۴۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام قانونی لازم را در جهت احقاق حق خود معمول دارد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۵۲۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۳۹-۵۲۰ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
استعلام :
به موجب قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه مکلف است به درخواست ابطال رأی داور رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند و همچنین به موجب ماده ۴۹۳ این قانون اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست؛ مگر آن‌که دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می کند و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد. پرسش این است که آیا به محض تقدیم دادخواست ابطال رأی داور در اجرای قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون یادشده اجرای رأی داور متوقف خواهد شد یا این‌که قرار توقف و منع اجرای رأی داور منوط به احراز شرایط مقرر در ماده ۴۹۳ قانون مذکور؛ از جمله قوی بودن دلایل اعتراض نیز می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به تصریح ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، صرف تقدیم دادخواست ابطال رأی داور موجب توقف اجرای رأی داور نیست؛ مگر این¬که دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رأی داور را صادر می¬کند. اخذ تأمین از خواهان دعوای ابطال به منظور صدور قرار توقف اجرا، الزامی نیست و دادگاه در صورت اقتضاء از معترض تأمین اخذ می-کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۲۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۳۲۸ ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
استعلام :
مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، اداره ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند عمل تفکیک را بر اساس نقشه‌های مورد تأیید شهرداری انجام دهند و به موجب قسمت اخیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. همچنین به موجب صدر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰ کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قابل آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. نظر به این‌که مالکیت شهرداری نسبت به معابر شوارع اراضی خدماتی به شرح فوق‌الذکر در عبارت متعلق به شهرداری است مستتر بوده و این عبارت مفید تعلق مالکیت شهرداری است، آیا برای صدور سند مالکیت به نام شهرداری از بابت موارد مبحوث‌عنه مستلزم صدور سند انتقال اجرایی یا طرح دعوای حقوقی است یا ادارات ثبت موظفند به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی ماده واحده صدرالذکر مبادرت به ثبت و صدور سند مالکیت به نام شهرداری کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰) و نیز تبصره ۴ این ماده که مقرر می‌دارد: «کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.» چنین مستفاد است که قانونگذار در اجرای ماده ۱۰۱ (اصلاحی ۱۳۹۰) قانون شهرداری اراضی باقیمانده ناشی از تفکیک و افراز را متعلق به شهرداری دانسته است؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور اسناد مربوط به معابر و شوارع و دیگر موارد مطرح‌شده در استعلام مستلزم طرح دعوای حقوقی نیست.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۱۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۵-۴۱۴ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
استعلام :
۱- آیا با توجه به مقررات ذکر شده در آییننامه سازمان زندان‌ها و سایر مقررات و مفاد دستورالعمل صادره از دادگستری استان باید به محکومین مالی صرفاً در محدوده مقررات ذکر شده مرخصی اعطا شود یا این که چنانچه با توجه به شرایط اعطای مرخصی موجب اخذ رضایت از محکوم‌لهم گردد با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی مجری حکم امکان اعطای مرخصی فراتر از میزان مقرر در آییننامه وجود دارد؟ ۲- با توجه به این که بر اساس ماده ۲۵ آییننامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعطای مرخصی به قاضی ناظر زندان واگذار شده است، آیا این امر مانع اعطای مرخصی دادرس اجرای احکام یا قضات دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- شرایط و ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و از جمله ماده ۵۲۰ این قانون؛ و همچنین ذیل مبحث اول از فصل پنجم آییننامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه به ویژه مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۱۹۸ آمده است و در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ در حبس هستند نیز باید به شرح مقرر در تبصره ماده ۱۹۸ آییننامه پیش‌گفته اقدام شود که قاضی اجرا می‌تواند با اخذ تأمین از محکومعلیه هر سه ماه یک نوبت و حداکثر به مدت ده روز به وی مرخصی اعطاء کند؛ بنابراین اعطای مرخصی به زندانی اعم از آن‌که مرتکب جرم شده باشد یا صرفاً محکوم مالی باشد، خارج از چارچوب مقررات قانونی فاقد توجیه است. شایسته ذکر است در صورتی که محکومعلیه قسمتی از محکومبه را در مدت مرخصی پرداخت کند به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری حداکثر به میزان مقرر در تبصره ماده ۱۹۸ یادشده، مرخصی قابل تمدید است. ۲- اولاً، با عنایت به صراحت تبصره ماده ۱۹۸ قانون آییننامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و بند «د» ماده ۸ این آییننامه، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود، نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطاء کنند. الزام اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است با عنایت به این‌که برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۲ آییننامه یادشده، دستورالعمل‌های مغایر ملغی است و با توجه به این‌که آییننامه یادشده آخرین مصوبه ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سؤال، است لذا بند «د» ماده ۸ و تبصره ماده ۱۹۸ آییننامه یادشده در این مورد قابل اجرا است. ثانیاً، با توجه به ماده ۲ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» مصوب آذر ۱۳۹۸ که استعلام حقوقی را ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی دانسته که رسماً منتشر شده است و با عنایت به این‌که آییننامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های‌مالی مذکور در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است، این اداره کل از اظهار نظر راجع به موضوع معذور است./
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۵۱۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۵۱۹ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
استعلام :
در دعوای الزام به فک پلاک خودرو در صورتی که مالک اولیه، خودرو را با سند عادی منتقل کرده باشد و ایادی بعدی نیز با سند عادی خودرو را فروخته باشند و به این ترتیب خودرو در ید خریدار چهارم باشد، فروشنده اولیه باید دعوای فک پلاک خودرو را به طرفیت چه کسانی طرح کند؟ در صورتی که خواهان خریدار نهایی را نشناسد و در نتیجه طرف دعوا قرار داده نشود، تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اختصاص پلاک انتظامی خودرو به اشخاص، حقی که نسبت به آن پلاک ایجاد میشود مانند حق تعقیبی است که مالک نسبت به عین مال خود دارد؛ لذا طرح دعوا به طرفیت خریدار اول یا دیگر خریداران و یا متصرف خودرو کافی و دعوا مسموع است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۱۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۵-۴۱۶ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
استعلام :
چنانچه محکومعلیه سابقه محکومیت تعلیقی داشته و در مدت تعلیق مرتکب جرم منجر به محکومیت دوباره شود آیا باید ضمن اجرای محکومیت قطعی موضوع جرم اخیر در اجرای و ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده سابقه محکومیت تعلیقی را جهت الغاء آن و صدور حکم به اجرای مجازات مندرج در دادنامه قبلی به دادگاه صالح ارسال کرد یا این که پرونده سابقه محکومیت تعلیقی قبلی به پیوست محکومیت قطعی جرم اخیر وفق بند «الف» و ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه صالح ارسال شود تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعددی جرم حکم واحد صادر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه ۱ تا ۵ و ارتکاب جرم عمدی تعزیری درجه ۱ تا ۶ دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است؛ بنابراین در فرض سؤال، فردی که محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا پنج دارد و با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، اجرای این محکومیت قطعی معلق شده است، در صورت ارتکاب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش دیگر در مدت تعلیق، دادگاه با توجه به ماده ۵۴ قانون یادشده، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می‌کند و مجازات جرم اخیر باید با توجه به ماده ۱۳۷ این قانون بر اساس مقررات تکرار جرم تعیین شود؛ زیرا حکم به مجازات قبلی قطعی بوده و صرفاً اجرای آن، معلق شده است و اعمال مقررات تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ نیز در صورتی است که از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود. ثانیاً، چنانچه تاریخ وقوع جرم بعد از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات و قبل از قطعیت حکمی باشد که اجرای مجازات آن معلق شده است، مستفاد از ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که در صورت احراز و اثبات جرم و پس از قطعیت حکم اخیر، چنانچه این محکومیت یکی از محکومیتهای مذکور در ماده ۵۴ این قانون باشد، دادگاه قرار تعلیق اجرای مجازات را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می‌کند؛ لذا مورد از مواردی نیست که مقررات تعدد جرم اعمال میشود؛ زیرا در اعمال مقررات تعدد جرم فقط یک مجازات به مرحله اجرا در می‌آید در حالی‌که در این ماده مقنن با به کار بردن عبارت «علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا میشود » به صراحت اجرای دو مجازات را تجویز کرده و به طور ضمنی این مورد را منصرف از مصادیق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دانسته است./
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۳۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۳/۱-۴۳۱ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
استعلام :
برابر مقررات مبحث پنجم فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶پس از توقیف اموال محکومعلیه در جهت حفظ این اموال امین تعیین میشود و شخص حافظ می‌تواند جهت نگهداری این اموال اجرت مطالبه کند و تعیین اجرت نیز در صورت عدم توافق توسط مدیر اجرا به عمل می‌آید. با عنایت به این‌که در برخی موارد در مقام اجرای دستور تخلیه، مستأجر از حضور در محل و تحویل و انتقال اموال خود خودداری و موجر نیز تحویل عین مستأجره را درخواست می‌کندو اجرای احکام اموال مستاجر را جهت حفاظت به شخص حافظ تحویل می‌دهد؟ اولاً، آیا حافظ اموال می‌تواند بر اساس مقررات قانونی اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بدون تقدیم دادخواست هزینه نگهداری این اموال را مطالبه کند؟ ثانیاً؛ چنانچه حافظ محق در مطالبه هزینه نگهداری باشد، تعیین میزان اجرت نگهداری با دادورز اجرای احکام است باید توسط کارشناس رسمی دادگستری به عمل آید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر مواد ۸۱ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، چنانچه مستأجر از دستور تخلیه ملک استنکاف کند و اموال جهت نگهداری به حافظ سپرده شود و حافظ مطالبه اجرت کند، دادورز در صورت عدم تراضی در میزان اجرت، بدون نیاز به اقامه دعوا، میزان آن را با توجه به کمیت و کیفیت اموال و مدت و نحوه حفاظت و عندالاقتضاء با ارجاع امر به کارشناس تعیین می‌کند. ترتیب پرداخت اجرت حافظ مطابق ماده ۸۲ قانون پیش‌گفته خواهد بود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۵۸۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶/۹-۵۸۸ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
استعلام :
نظر به ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی که در صورت فوت مرتکب، دیه را تابع احکام سایر دیون متوفی دانسته است و همچنین ماده ۴۹۰ قانون مذکور که در زمان بیان حکم یوم الادا بودن دیه از لفظ پرداخت کننده استفاده نموده است، در فرضی که محکومعلیه در سال ۱۳۹۹ فوت نموده و در سال‌های بعدی دیه از اموال وی می‌بایست اخذ شود، آیا دیه باید به نرخ روز اخذ شود یا با فوت محکومعلیه، دیه وصف یوم‌الادا بودن خود را از دست داده و صرفاً یک دین محسوب و به نرخ زمان فوت محکومعلیه محاسبه میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ملاک محاسبه دیه «قیمت زمان پرداخت» است و از این حیث تفاوتی بین «فرض حیات و ممات محکوم» وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال که دیه باید از اموال متوفا پرداخت شود نیز قیمت زمان پرداخت ملاک عمل می‌باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۲ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
استعلام :
بر اساس تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع سالب حیات باشد، شعبه دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. چنانچه در پرونده‌ای شخص محکوم به اعدام یا وکیل وی به صورت فیزیکی یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به اعاده دادرسی اقدام کند، لیکن دستور توقف آن به شعبه اجرای احکام واصل نشود، و علی‌رغم گذشت مدت زمان نسبتاً زیاد و مکاتبه با دیوان عالی کشور، پاسخی در این خصوص واصل نشود، با لحاظ اصل تاخیرناپذیری اجرای احکام کیفری، آیا حکم صادره قابل اجرا است یا تا وصول نتیجه از دیوان عالی کشور باید از اجرای حکم اجتناب شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آرای کیفری در موارد مقرر در این ماده پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته میشود و برابر ماده ۴۹۴ همین قانون، عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع و به هیچ‌وجه متوقف نمی‌شود مگر در مواردی که قانون مقرر نماید. نظر به این‌که در فرض استعلام، شعبه دیوان عالی کشور در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون یادشده و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و به‌رغم استعلام اجرای احکام کیفری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نکرده است، قاضی اجرای احکام تکلیفی جز اجرای رأی قطعی لازم‌الاجرا ندارد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۲۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۲۸
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
استعلام :
آیا مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران موضوع افزایش میزان جزای‌های نقدی بر اساس ماده ۲۸ از قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محکوم نمی‌شود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۸ یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۴۲۵ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
استعلام :
وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف: در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله همچنین در ماده ۱۳ آییننامه تعرفه حق‌الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله دعاوی خانوادگی حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال پیش‌بینی شده است. حال در دعاوی با موضوع مطالبه مهریه از نوع سکه یا وجه رایج که خواسته مالی است و به نرخ روز تقویم و تقدیم میشود، مبنای محاسبه و اخذ تمبر مالیاتی وکیل مبلغ مقوم شده است و یا آن‌که حدود ماده ۱۳ آییننامه یادشده باید لحاظ شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به این‌که در بند «الف» ماده ۱۳ آییننامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ به مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت تصریح شده است، بنابراین در دعاوی مطالبه مهریه، حق‌الوکاله مطابق با ماده ۱۳ این آییننامه تعیین میشود. و بر همین مبنا تمبر مالیاتی محاسبه و اخذ می‌گردد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۹۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۳۷-۳۹۴ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
استعلام :
آیا دعوایی که از سوی ضامن تسهیلات بانکی به خواسته ابطال قرارداد تسهیلاتی (بین دریافت کننده تسهیلات و بانک) در خصوص نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی مطرح میشود، قابلیت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید علیه دریافت‌کننده تسهیلات به عنوان خوانده طرح دعوی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد، لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراین، دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی نسبت به شرط تعیین نرخ سود و خسارت و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی قابل استماع است. از سوی دیگر در فرض سؤال لزومی نیست که تسهیلات‌‌گیرنده طرف دعوا قرار گیرد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۳۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۴۳۸ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
استعلام :
در صورت قصور شهرداری از پیگیری حقوق عمومی علیه متصرفین و غاصبین در کوچه عمومی که موجب ضرر همسایه‌ها و مجاورین در همان کوچه است، آیا همسایه‌های مجاور می‌توانند دعوایی برای اثبات عمومی بودن یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق (عبور و مرور در قسمت تصرف شده) مطرح کنند؟ آیا ذی‌نفعی همسایه مجاور برای دعاوی تصرف یا مالکیت علیه غاصب قابل قبول است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منظور از ذی‌‌نفع شخصی است که به طور مستقیم ادعای نفعی داشته یا برای دفع ضرر از خود اقامه دعوا کرده باشد؛ لذا در مورد استعلام مطروحه که عنوان شده اقدام متصرفین و غاصبین درکوچه عمومی، موجب ضرر همسایه‌ها و مجاورین در همان کوچه شده است، همسایه‌های مجاور می‌توانند دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق عبور و مرور در قسمت تصرف شده را مطرح کنند.
