حالات استخدامی

مطابق ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان رسمی ممکن است در یکی از حالات اشتغال، آماده به خدمت، انتقال، مأموریت، انفصال موقت، انفصال دایم، اخراج، استعفاء و بازخرید قرار داشته باشند.[19] به نظر میرسد علیرغم ظاهر الفاظ قانون که حالات ذیل را فقط در مورد کارمندان رسمی متصور میداند، میتوان اذعان داشت از لحاظ عملی این حالات در خصوص کارمندان آزمایشی و پیمانی نیز صدق میکند. ۱- حالت اشتغال برابر بند الف ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، اشتغال به عنوان یکی از حالات کارمندان رسمی بیان شده است. اشتغال حالتی است که كارمند در يكي از پستهای سازمانی به طور مستمر انجام وظيفه ميكند. البته ممکن است مستخدم به طور عملی در حال انجام کار مربوط به پست سازمانی خود نباشد، مانند مدتی که مستخدم در مرخصی استحقاقی، استعلاجی، غیبت موجه و تعلیق منتهی به برائت بسر میبرد. این موارد تا زمانی که مستخدم در پست سازمانی خود قرار دارد، خللی به حالت اشتغال وارد نمیآورد. ۲- حالت آماده به خدمت بند ج ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری آمادگی به خدمت را به عنوان یکی از حالات استخدامی بیان کرده است. آمادگی به خدمت حالت مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است. مدت آمادگی به خدمت حداکثر یک سال است. حال چنانچه در پایان این مدت پست سازمانی وجود داشته و مستخدم آماده به خدمت در مشاغلی که شرایط احراز آن را دارد جذب گردد، حالت آماده به خدمت وی تبدیل به حالت اشتغال میشود. لیکن چنانچه تا پایان مدت مذکور جذب مستخدم به دلیل فقدان پست سازمانی میسر نگردد، کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیر این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهای ذخیره شده بازخرید خواهند شد. لازم به توضیح است، در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد. ضمن اینکه کارمندان رسمی در یکی از موارد زیر به حالت آماده به خدمت در میآیند: الف- انحلال دستگاه اجرایی ذیربط: چنانچه دستگاهها و یا نهادهای اجرایی بر اساس قوانین ومصوبات دولتی منحل گردند، مستخدمین آنها به حالت آماده به خدمت در میآیند. ب- حذف پست سازمانی کارمندان: چنانچه پست سازمانی مستخدم در راستای مصوبات دولتی و یا تغییر ساختار سازمانی دستگاه ذیربط حذف گردد و پست سازمانی دیگری برای ارجاع به وی وجود نداشته باشد، مستخدم به حالت آماده به خدمت در میآید. ج- فقدان پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت: وفق بند ۳ ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت نبود پست ثابت سازمانی بعد از اتمام مأموریت، کارمند رسمی آماده به خدمت میشود. توضیح اینکه طبق تبصره ماده ۱ آییننامه مأموریت، مستخدمی که مدت مأموریت وی از ۶ ماه تجاوز کند حفظ پست سازمانی وی مجاز نخواهد بود و مزایای وی منحصراً از اعتبار مؤسسه محل مأموریت پرداخت خواهد شد. د- فقدان پست سازمانی بعد از اتمام مرخصی بدون حقوق: وفق مقررات مربوطه، در مدت استفاده از مرخصی بدون حقوق، دستگاه اجرایی الزامی به حفظ پست سازمانی کارمند ندارد و در صورتی که پس از پایان مدت مرخصی پست سازمانی مناسب برای کارمند وجود نداشته باشد، به حالت آماده به خدمت در میآید. ﻫ- آمادگی به خدمت بر اساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی: کارمندان ممکن است بر اساس احکام صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و یا مراجع قضایی، آماده به خدمت شوند. و- غیبت غیرموجه: این مورد در قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر نگردیده، ولی بر اساس ماده ۱۷ قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، مستخدمی که به موجب تصمیم بالاترین مقام دستگاه اداری مطبوع خود به علت غیبت بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب اخراج میشود؛ در صورتی که تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که غیبت وی موجه بوده است، بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدیدنظر مربوطه ارجاع نماید. هیأت تجدیدنظر رسیدگی نموده و حکم قطعی خود را مبنی بر تأیید حکم اخراج یا اعاده به خدمت صادر مینماید. حال چنانچه غیبت مستخدم موجه شناخته شده و حکم اعاده وی به خدمت صادر گردد، ولی پست سازمانی وی به دیگری واگذار شده و پست مناسب دیگری نیز وجود نداشته باشد، باید به حالت آماده به خدمت درآید. در پایان لازم به ذکر است، وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تنها در موارد پیش بینی شده در قانون میتوانند کارمندان خود را در حالت آمادگی به خدمت قرار دهند. ۳- حالت انتقال ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری انتقال را به عنوان یکی دیگر از حالات استخدامی بیان کرده، اما تعریفی از آن ارائه نداده است. اما با توجه به ماده ۱۰ قانون استخدام کشوری میتوان گفت: «انتقال حالتی است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بدون آنکه جریان استخدام وی قطع شود، با حفظ سوابق خدمتی به خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر درآید.» ضمناً ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه انتقال را به آیین نامه اجرایی موکول کرده است. مطابق آییننامه اجرایی، انتقال با صدور حکم یا ابلاغ رسمی از سوی دستگاه مبدأ صورت میگیرد. از تاریخ اجرای حکم انتقال، رابطه استخدامی کارمند منتقل شده با دستگاه مبدأ قطع و بر اساس مقررات استخدامی دستگاه مقصد و پست یا شغل سازمانی که در دستگاه مقصد به آن منصوب میشود، با وی رفتار خواهد شد. بنابراین پس از انتقال، حقوق و مزایا و هرگونه پرداختی صرفاً از طریق دستگاه مقصد پرداخت خواهد شد. ۴- حالت مأموریت بند د ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری از مأموریت به عنوان یکی از حالات استخدامی نام برده است. مأموریت وضع كارمندي است كه به طور موقت متصدي وظيفهاي غير از وظيفه اصلي خود گرديده و يا از طرف دستگاه متبوع خود براي طي دوره آموزشي يا كارآموزي و يا خدمت در يكي از سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری اعزام میگردد. وفق مقررات آیيننامه اجرایي، مأموريت کارمندان رسمي و پيماني مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههاي ديگر مشمول اين قانون، با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع و حداکثر به مدت ۶ ماه با پرداخت حقوق و فوقالعادهها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز است. همچنین مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه دیگر مشمول، به مدت بیش از ۶ ماه نیز مجاز است. در این صورت اعزام کارمند به مأموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت مأموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوقالعادههای وی حسب توافق دستگاههای ذیربط خواهد بود. این قبیل مأموریتها در مقاطع حداکثر یک ساله صورت میگیرد. ۵- انفصال موقت بند ﻫ ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از حالات استخدام رسمی را انفصال موقت به موجب احکام قطعی مراجع قضایی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعلام کرده است. برابر ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری، حالت انفصال موقت وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دادگاه کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است. اصولاً محکومیت به انفصال موقت در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به صورت مجازات اصلی و در دادگاه کیفری به صورت مجازات تبعی است. ۶- انفصال دائم حالت انفصال دائم در بند ﻫ ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده، اما تعریفی از آن ارائه نشده است. برابر بند ر ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری، حال انفصال دائم وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دادگاه کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم است. محکومیت به انفصال دائم از خدمات دولتی از طرف دادگاه کیفری ممکن است اصالتاً یا تبعاً باشد. ولی دادگاه اداری فقط میتواند اصالتاً مستخدم را از خدمات دولتی منفصل کند. انفصال دائم شدیدترین مجازات اداری است که در بند ک ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری پیشبینی شده است. ۷- اخراج طبق بند ﻫ ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از حالتهای استخدامی اخراج کارمند به دلیل احکام قطعی مراجع قضایی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است. البته باید توجه داشت، اخراج فقط منجر به منفک شدن مستخدم از دستگاه متبوع میشود و وی میتواند به خدمت سایر دستگاههای دولتی درآید؛ برخلاف انفصال دائم که مستخدم از خدمت در کلیه دستگاهها و مؤسسات دولتی محروم میشود. ۸- استعفاء بند و ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، استعفاء را یکی از حالات استخدامی برشمرده است. استعفاء وضع مستخدمی است که طبق ماده از خدمت مستعفی شده است. لازم به ذکر است، با توجه به سکوت قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص چگونگی استعفاء، میتوان ادعا نمود مقررات ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری در این رابطه همچنان پا برجاست. مطابق ماده مذکور، مستخدم رسمي ميتواند با يك ماه اعلام قبلي از خدمت دولت استعفا كند. البته در هيچ مورد استعفاي مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نبوده و استعفاء از تاريخي تحقق مييابد كه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع مستخدم به موجب حكم رسمي با آن موافقت كند. وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعفا رد يا قبول استعفا را كتباً اعلام نماید؛ اگر تا پايان يك ماه رد يا قبول استعفا ابلاغ نگردد، اين امر در حكم عدم قبول استعفا تلقي شده و مستخدم ميتواند در صورت قبول نشدن استعفاء، به دیوان عدالت اداری شكايت كند. بنابراین اگرچه ابتکار استعفاء با مستخدم است، اما تأثیر حقوقی آن منوط به قبول استعفاء از طرف وزارتخانه یا مؤسسه متبوع و یا صدور حکم توسط دیوان عدالت اداری میباشد. ضمن اینکه مستخدم میتواند پیش از به جریان افتادن استعفاء، آن را پس بگیرد. ۹- بازخریدی بازخریدی طبق بند و ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از حالات استخدامی است. از نقطه نظر قانونی، بازخریدی وضع کارمندی است که سابقه خدمت او از طرف دولت خریداری و از خدمت معاف میگردد. مطابق مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان در موارد زیر در حالت بازخرید خدمت قرار میگیرند: - تمام یا بخشی از وظایف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی واگذار گردد. - نتایج ارزیابی عملکرد کارمند در سهسال متوالی یا چهارسال متناوب، ضعیف باشد. - هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری حکم به بازخرید خدمت مستخدم صادر نمایند. - کارمندان تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر، در صورتیکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند، میتوانند تقاضای بازخریدی نمایند. - عدم اشتغال در پایان مدت آمادگی به خدمت، در صورتی که کارمند شرایط بازنشستگی را نداشته باشد. [1] - طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ ۱۳۸۷، حقوق اداری، انتشارات سمت، تهران، صص ۱۶۵-۱۶۷. [2] - به منظور رعایت اختصار، منبعد در این جزوه قانون استخدام کشوری «قانون استخدام کشوری» و قانون مدیریت خدمات کشوری «قانون مدیریت خدمات کشوری» نامیده میشود. [3] - ممکن است ایراد شود، با وجود عبارت «نمایندگان مجلس شوای اسلامی»، چه نیازی به قید عبارات «رییس قوه مقننه» و «نواب رییس مجلس شورای اسلامی» بوده است. زیرا اینها نیز جزو نمایندگان مجلس شورای اسلامی میباشند. در پاسخ به ایراد مذکور باید گفت، علت این امر تمایزی است که در امتیاز شغلی رییس مجلس شورای اسلامی، نواب وی و نمایندگان مجلس وجود دارد. [4] - ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری. [5] - تعریف امور حاکمیتی و مصادیق آن در سطور آتی به طور مفصل بحث خواهد شد. [6] - امامی، محمد و استوار سنگری، کورش؛ ۱۳۸۸، حقوق اداری، نشر میزان، تهران، ص ۲۱۹. [7] - ر.ک، ماده ۱۱ و ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری. [8] - ماده ۴۱ همان. [9] - تبصره ۳ ماده ۴۵ همان. [10] - تبصره ۵ ماده ۴۲ همان. [11] - برای مشاهده نظر مشابه ر.ک؛ هاشمی، سید محمد؛ ۱۳۸۱، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، نشر میزان، تهران، ص ۹۱. [12] - این قانون در تاریخ ۱۴/۰۶/۷۴ تصویب شده و سپس به موجب قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات وشركتهاي دولتي مصوب ۰۹/۰۲/۱۳۷۵ به کلیه مستخدمین دولتی تسری پیدا کرد. [13] - ر.ک، ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری. [14] - ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری. [15] - این دیدگاه که کارمند باید از پس از قطع یقین به قانونی بودن دستور مافوق آن را اجراء نماید، در حقوق اداری به نظریه «سرنیزه آگاه» معروف شده است. بنابراین ملاحظه میگردد که قانونگذار ما از این دیدگاه پیروی کرده است. البته ایراداتی نیز بر این نظریه وارد است که ذکر آنها خارج از حوصله بحث حاضر میباشد. [16] - منبعد در این جزوه عبارت «قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مصوب ۱۳۷۲» را به اختصار قانون رسیدگی به تخلفات اداری مینامیم. [17] - برای مشاهده کلیه مصادیق تخلفات اداری ر.ک. ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری [18] - به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كار هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري «هيأت عالي نظارت» به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رئيس قوه قضاييه و سه نفر نمايندگان وزرا و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي که با نظر دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصویب هیأت وزیران انتخاب میشوند، تشكيل ميشود. [19] - البته حالات دیگری مانند مرخصی، بازنشستگی و ... نیز در مورد کارمندان متصور است که در این مجال ذکری از آنها نمیرود. علاقمندان برای ملاحظه تعاریف و مسایل مرتبط با سایر حالات استخدامی که در اینجا ذکر نمیشود، میتوانند به کتب حقوق اداری اساتیدی نظیر ابوالحمید عبدالحمد، منوچهر طباطبائی مؤتمنی و محمد امامی مراجعه نمایند.