حالات استخدامی

۹- بازخریدی

بازخریدی طبق بند و ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از حالات استخدامی است. از نقطه نظر قانونی، بازخریدی وضع کارمندی است که سابقه خدمت او از طرف دولت خریداری و از خدمت معاف می‌گردد.

مطابق مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان در موارد زیر در حالت بازخرید خدمت قرار می‌گیرند:

– تمام یا بخشی از وظایف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی واگذار گردد.

–  نتایج ارزیابی عملکرد کارمند در سه‌سال متوالی یا چهارسال متناوب، ضعیف باشد.

– هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری حکم به بازخرید خدمت مستخدم صادر نمایند.

– کارمندان تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر، در صورتی‌که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند، می‌توانند تقاضای بازخریدی نمایند.

– عدم اشتغال در پایان مدت آمادگی به خدمت، در صورتی که کارمند شرایط بازنشستگی را نداشته باشد.

 

 

 

[1] – طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ ۱۳۸۷، حقوق اداری، انتشارات سمت، تهران، صص ۱۶۵-۱۶۷.

[2] – به منظور رعایت اختصار، منبعد در این جزوه قانون استخدام کشوری «قانون استخدام کشوری» و قانون مدیریت خدمات کشوری «قانون مدیریت خدمات کشوری» نامیده می‌شود.

[3] – ممکن است ایراد شود، با وجود عبارت «نمایندگان مجلس شوای اسلامی»، چه نیازی به قید عبارات «رییس قوه مقننه» و «نواب رییس مجلس شورای اسلامی» بوده است. زیرا اینها نیز جزو نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌‌باشند. در پاسخ به ایراد مذکور باید گفت، علت این امر تمایزی است که در امتیاز شغلی رییس مجلس شورای اسلامی، نواب وی و نمایندگان مجلس وجود دارد.

 

[4] – ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری.

[5] – تعریف امور حاکمیتی و مصادیق آن در سطور آتی به طور مفصل بحث خواهد شد.

[6] – امامی، محمد و استوار سنگری، کورش؛ ۱۳۸۸، حقوق اداری، نشر میزان، تهران، ص ۲۱۹.

[7] – ر.ک، ماده ۱۱ و ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری.

[8] – ماده ۴۱ همان.

[9] – تبصره ۳ ماده ۴۵ همان.

[10] – تبصره ۵ ماده ۴۲ همان.

[11] – برای مشاهده نظر مشابه ر.ک؛ هاشمی، سید محمد؛ ۱۳۸۱، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، نشر میزان، تهران، ص ۹۱.

[12] – این قانون در تاریخ ۱۴/۰۶/۷۴ تصویب شده و سپس به موجب قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و‌شركت‌هاي دولتي مصوب ۰۹/۰۲/۱۳۷۵ به کلیه مستخدمین دولتی تسری پیدا کرد.

[13] – ر.ک، ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری.

[14] – ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری.

[15] – این دیدگاه که کارمند باید از پس از قطع یقین به قانونی بودن دستور مافوق آن را اجراء نماید، در حقوق اداری به نظریه «سرنیزه آگاه» معروف شده است. بنابراین ملاحظه می‌گردد که قانونگذار ما از این دیدگاه پیروی کرده است.

البته ایراداتی نیز بر این نظریه وارد است که ذکر آنها خارج از حوصله بحث حاضر می‌باشد.

[16] – منبعد در این جزوه عبارت «قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مصوب ۱۳۷۲» را به اختصار قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌نامیم.

[17] – برای مشاهده کلیه مصادیق تخلفات اداری ر.ک. ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

[18] – به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاه‌هاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كار هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري «هيأت عالي نظارت» به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رئيس قوه قضاييه و سه نفر نمايندگان وزرا و يا بالاترين مقام سازمان‌هاي مستقل دولتي که با نظر دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصویب هیأت وزیران انتخاب ‌می‌شوند، تشكيل مي‌شود.

[19] – البته حالات دیگری مانند مرخصی، بازنشستگی و … نیز در مورد کارمندان متصور است که در این مجال ذکری از آنها نمی‌رود. علاقمندان برای ملاحظه تعاریف و مسایل مرتبط با سایر حالات استخدامی که در اینجا ذکر نمی‌شود، می‌توانند به کتب حقوق اداری اساتیدی نظیر ابوالحمید عبدالحمد، منوچهر طباطبائی مؤتمنی و محمد امامی مراجعه نمایند.