نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات واحدهای اداری
۳- آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
۳-۱- رسیدگی در شعب دیوان
رسیدگی در شعب دیوان محتاج تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی بر روی برگهای چاپی مخصوص دادخواست به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه نوشته شود و به امضاء و اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او برسد. در دادخواست باید این نکات قید گردد:
– نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل، اقامتگاه شاکی؛
– نام مؤسسه یا وزارتخانه یا واحد طرف شکایت و یا نام و نام خانوادگی، شغل، اقامتگاه مأمور مربوطه؛
– موضوع شکایت و خواسته؛
– ذکر مدارک و دلایل مورد استناد.
دادخواست وارده در دفتر ثبت دادخواست کل دیوان ثبت میگردد و سپس از طرف رئیس دیوان یا معاون وی به یکی از شعب دیوان ارجاع میشود. چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مدير دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مينماید.
پس از آنکه دادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع شد، دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شكايت ابلاغ مينمايد. طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شعبه رسيدگيكننده ميتواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه تعيين ميكند، تحقيقات و اقدامات خواستهشده را انجام دهند. تخلف از اين امر حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.
با این وصف رسیدگی در دیوان اصولاً غیرحضوری است؛ اما شعبه ديوان ميتواند هر يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد. رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، میتواند اسناد و پروندههايی که نزد كليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي است مطالبه نمایند و واحدهای مذکور مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پروندههاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند.
قضات شعبه دیوان باید پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات و انجام مشاوره و ملاحظه نظر مشاور، ختم دادرسی را اعلام و ظرف یک هفته به صدور حکم مبادرت ورزند. رأی شعب دیوان قطعی و لازمالاجرا است.
در پایان لازم به ذکر است هرگاه مطابق رأی دیوان، مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به جبران خسارات شاکی محکوم شوند، ميزان خسارات وارده توسط دادگاه عمومی و با تصديق ديوان تعیین خواهد شد.
۳-۲- رسیدگی در هیأت عمومی دیوان
در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويبكننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي دیوان مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد. در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري ميباشد. در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازمالاتباع است. هیأت عمومی پس از رسیدگی، چنانچه شکایت را وارد تشخص دهد، با اکثریت آراء حکم به ابطال مصوبه صادر خواهد کرد.
همچنین طبق ماده ۴۳ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيأت پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي وحدت رویه اقدام مينمايد.
علاوه بر این هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد، با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر ميشود. اين رأي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط لازمالاتباع است.