نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات واحدهای اداری

مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها در سال ۱۳۶۰ ایجاد شده است. آخرین قانون دیوان مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی میباشد که پس از بروز اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردید. ۱- تشکیلات دیوان عدالت اداری ارکان اصلی دیوان عدالت اداری عبارتند از رئیس دیوان، شعب و هیأت عمومی دیوان. رئیس دیوان عدالت اداری با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشود و همزمان رئیس شعبه اول دیوان نیز میباشد. از اختیارات اساسی رئیس دیوان که میتوان به آنها اشاره کرد عبارت است از اینکه قضات دیوان با پیشنهاد رئیس دیوان و حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند و همچنین تشکیلات قضایی و اداری دیوان، توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. شعب دیوان که هر یک دارای یک رئیس و دو مستشار است. البته تعدادی کارشناس از رشتههای مورد نیاز دیوان که دارای حداقل ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور شعب و با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند. هیأت عمومی دیوان که با شرکت حداقل دو سوم رؤسا و مستشاران شعب دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل میشود. ۲- صلاحیت دیوان عدالت اداری صلاحیت و اختیارات شعب و هیأت عمومی دیوان در ماده ۱۳ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است. ۲-۱- صلاحیت شعب دیوان با توجه به ماده ۱۳ قانون، صلاحیت و اختیارات شعب دیوان به دو بخش تقسیم شده است. الف- صلاحیتها و اختیاراتی که شعب دیوان به عنوان مرجع قضایی بدوی به شکایات و اعتراضات اشخاص رسیدگی میکنند. صلاحیتهای موضوع این بند عبارتند از: ۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از: - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها وسازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها. - تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آن ها. ۲- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی. ب- صلاحیتها و اختیاراتی که شعب دیوان در مسند مرجع عالی قضایی به شکایات و اعتراضات اشخاص رسیدگی میکند. صلاحیتهای مربوط به این بند عبارت است از رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. لازم به یادآوری است در مواردی که شعب دیوان به عنوان مرجع قضایی بدوی (صلاحیتهای موضوع بند الف) رسیدگی میکنند، موضوع شکایت و یا تظلم را هم از لحاظ ماهوی و هم از لحاظ شکلی بررسی میکنند. اما در مواردی که شعب دیوان به عنوان مرجع عالی قضایی به پرونده رسیدگی میکند، موضوع دعوا را منحصراً از لحاظ شکلی (نقض قوانین و مقررات) بررسی میکنند. ۲-۲- صلاحیت هیأت عمومی دیوان مطابق ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است: ۱- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آئيننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود. ۲- صدور رأي وحدت رويه در مورد آرای متناقض صادره از شعب ديوان. ۳- صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد. در پایان این بحث لازم به ذکر است، قانونگذار صراحتاً رسیدگی به تصمیمات و مصوبات برخی نهادها را از حدود صلاحیت شعب و هیأت عمومی دیوان خارج نموده است. این موارد که از اهمیت بسیاری نیز برخوردارند، عبارت از موارد ذیل میباشد: ۱- تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح. ۲- رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ۳- آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۳-۱- رسیدگی در شعب دیوان رسیدگی در شعب دیوان محتاج تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی بر روی برگهای چاپی مخصوص دادخواست به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه نوشته شود و به امضاء و اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او برسد. در دادخواست باید این نکات قید گردد: - نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل، اقامتگاه شاکی؛ - نام مؤسسه یا وزارتخانه یا واحد طرف شکایت و یا نام و نام خانوادگی، شغل، اقامتگاه مأمور مربوطه؛ - موضوع شکایت و خواسته؛ - ذکر مدارک و دلایل مورد استناد. دادخواست وارده در دفتر ثبت دادخواست کل دیوان ثبت میگردد و سپس از طرف رئیس دیوان یا معاون وی به یکی از شعب دیوان ارجاع میشود. چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مدير دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مينماید. پس از آنکه دادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع شد، دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شكايت ابلاغ مينمايد. طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مينمايد. شعبه رسيدگيكننده ميتواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه تعيين ميكند، تحقيقات و اقدامات خواستهشده را انجام دهند. تخلف از اين امر حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است. با این وصف رسیدگی در دیوان اصولاً غیرحضوری است؛ اما شعبه ديوان ميتواند هر يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد. رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، میتواند اسناد و پروندههايی که نزد كليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي است مطالبه نمایند و واحدهای مذکور مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پروندههاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. قضات شعبه دیوان باید پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات و انجام مشاوره و ملاحظه نظر مشاور، ختم دادرسی را اعلام و ظرف یک هفته به صدور حکم مبادرت ورزند. رأی شعب دیوان قطعی و لازمالاجرا است. در پایان لازم به ذکر است هرگاه مطابق رأی دیوان، مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به جبران خسارات شاکی محکوم شوند، ميزان خسارات وارده توسط دادگاه عمومی و با تصديق ديوان تعیین خواهد شد. ۳-۲- رسیدگی در هیأت عمومی دیوان در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويبكننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي دیوان مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد. در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري ميباشد. در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازمالاتباع است. هیأت عمومی پس از رسیدگی، چنانچه شکایت را وارد تشخص دهد، با اکثریت آراء حکم به ابطال مصوبه صادر خواهد کرد. همچنین طبق ماده ۴۳ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيأت پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي وحدت رویه اقدام مينمايد. علاوه بر این هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد، با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر ميشود. اين رأي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط لازمالاتباع است. ۴- اجرای احکام دیوان عدالت اداری به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل میشود و تعدادی دادرس علیالبدل اقدام به اجرای احکام صادره مینمایند. کلیه اشخاص و مراجع طرف شکایت مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجرا نمایند. در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومعلیه از اجرای رأی، شعبه صادرکننده رأی، به درخواست محکومله، موضوع را به رئیس دیوان منعکس میکند و رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع مینماید. دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم مینماید: ۱- احضار مسؤول مربوطه و اخذ تعهد جهت اجرای حکم یا جلب رضایت محکومله در مدت معین. ۲- دستور توقیف حساب بانکی محکومعلیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومبه در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد. ۳- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع بر طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی). ۴- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان.

نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات واحدهای اداری

کتاب‌های استخدامی انتشارات آراه

کتاب‌های استخدامی سامان سنجش

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ