نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات واحدهای اداری
۲- صلاحیت دیوان عدالت اداری
صلاحیت و اختیارات شعب و هیأت عمومی دیوان در ماده ۱۳ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است.
۲-۱- صلاحیت شعب دیوان
با توجه به ماده ۱۳ قانون، صلاحیت و اختیارات شعب دیوان به دو بخش تقسیم شده است.
الف- صلاحیت‌ها و اختیاراتی که شعب دیوان به عنوان مرجع قضایی بدوی به شکایات و اعتراضات اشخاص رسیدگی می‌کنند.
صلاحیت‌های موضوع این بند عبارتند از:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از:
– تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها وسازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
– تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آن ها.
۲- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
ب- صلاحیت‌ها و اختیاراتی که شعب دیوان در مسند مرجع عالی قضایی به شکایات و اعتراضات اشخاص رسیدگی می‌کند.
صلاحیت‌های مربوط به این بند عبارت است از رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
لازم به یادآوری است در مواردی که شعب دیوان به عنوان مرجع قضایی بدوی (صلاحیت‌های موضوع بند الف) رسیدگی می‌کنند، موضوع شکایت و یا تظلم را هم از لحاظ ماهوی و هم از لحاظ شکلی بررسی می‌کنند. اما در مواردی که شعب دیوان به عنوان مرجع عالی قضایی به پرونده رسیدگی می‌کند، موضوع دعوا را منحصراً از لحاظ شکلی (نقض قوانین و مقررات) بررسی می‌کنند.
۲-۲- صلاحیت هیأت عمومی دیوان
مطابق ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء‌استفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
۲- صدور رأي وحدت رويه در مورد آرای متناقض صادره از شعب ديوان.
۳- صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
در پایان این بحث لازم به ذکر است، قانونگذار صراحتاً رسیدگی به تصمیمات و مصوبات برخی نهادها را از حدود صلاحیت شعب و هیأت عمومی دیوان خارج نموده است. این موارد که از اهمیت بسیاری نیز برخوردارند، عبارت از موارد ذیل می‌باشد:
۱- تصميمات و آراء دادگاه‌ها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاه‌هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح.
۲- رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
