مبانی حقوقی مصوبه شورای توسعه مدیریت راجع به رفع ابهام از عبارت «حقوق و مزایای مستمر»
مبانی حقوقی مصوبه شورای توسعه مدیریت راجع به رفع ابهام از عبارت «حقوق و مزایای مستمر»
نویسنده: رسول رضایی
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پیرو مصوبه جلسه مورخ ۹/۹/۱۳۸۸ آن شورا راجع به روشن نمودن عبارت «حقوق و مزایای مستمر» مندرج در ماده (۱۰۷) و تبصره (۱) ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری که طی بخشنامه شماره ۹۵۳۱۴/۲۰۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۸ به دستگاه‌ها ابلاغ شده است و متعاقب مکاتباتی که سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ با این معاونت و دفتر معاون اول رییس‌جمهور به عمل اورده و به دلیل عدم انطباق مصوبه مذکور با قانون، پیشنهاد بازنگری و اصلاح آن را مطرح نموده، لذا در راستای اجرای ماده (۱۰) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع مجدداً در جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح و به شرح مندرج در بخشنامه شماره ۳۲۶۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: «حذف فوق‌العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری از پاداش پایان خدمت و بازخریدی» تصمیم گیری نمود.
مشخصات بخشنامه:
حذف فوق‌العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری از پاداش پایان خدمت و بازخریدی (بخشنامه ۳۲۶۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)
مشاهده متن کامل بخشنامهدر خصوص مبانی حقوقی و ضرورت تصویب این بخشنامه موارد زیر قابل تأمل است.
نخست- ابهام در مفهوم «مستمر»
اگر به سوابق تقنینی و مقررات موجود در این زمینه مراجعه شود، برای واژه «مستمر» که به عنوان وصف برخی از فوق العاده ها (مزایا) به کار می رود، سه معنا بیان شده است:
1- آن دسته از فوق العاده ها (مزایا) که حسب مقررات، حق بیمه از آن کسر می شود؛
2- فوق العاده هایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت می شود (رأی شماره 658-657 مورخ 15/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)؛
3- برخی فوق العاده ها که به صورت حصری در تبصره ذیل ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری احصا شده اند.
دوم- ابهام در مفهوم دقیق دو عبارت «حقوق و فوق العاده مستمر» و «حقوق و مزایای مستمر»
با مراجعه به سوابق تقنینی در خصوص نحوه تعیین پاداش پایان خدمت، دو متن قانونی در این خصوص وجود دارد:
الف- مطابق ماده 7 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب1379، «ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان‌خدمت به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازاء هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوقالعادههای مستمر دریافتی مأخذ کسر کسور بازنشستگی» است.
ب- ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می دارد: «به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی‌سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.»
ملاحظه می شود که قانونگذار در ماده (107) قانون پیش گفت، برخلاف سابقه قانونگذاری سابق، از عبارت «حقوق و مزایای مستمر» استفاده می کند که علاوه بر این با اصطلاح به کار رفته در ماده قبلی آن (ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری) نیز تفاوت دارد و در کل این قانون تعریفی برای مزایای مستمر به دست داده نشده است. بنابراین، ابهام هایی به شرح زیر به وجود می آید:
1- واژه «فوق العاده» و «مزایا» چه رابطه منطقی با یکدیگر دارند؟ کدامیک از روابط تساوی، عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص من وجه در میان آنها برقرار است؟
2- اگر وصف «مستمر» را که ابهام آن را فوقاً بیان نمودیم، به عبارت «فوق العاده» و «مزایا» بیافزاییم، بر شدت این ابهام دامن خواهد زد؛ به طوری که 12 حالت برای تفسیر آن میسر خواهد بود !
به همین دلیل است که دکتر نوبخت، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، طی بخشنامه شماره ۳۶۹۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳اعلام کرده است:
«با وجود رفع ابهام شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از عبارت «حقوق و مزایای مستمر» که در جلسات مورخ ۹/۹/۱3۸۸ و ۱۲/۳/۱۳۹۳ صورت گرفته است، همچنان از مفاد ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، در خصوص چگونگی محاسبه فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) این قانون در پاداش بازنشستگی، تفاسیر متفاوتی ارائه می‌شود.»
و به دلیل اینکه با توجه به مواردی که در بالا ذکر شد، هیچ رجحانی برای هر کدام از تفاسیر از جمله تفاسیری که در دو مصوبه ذی ربط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بیان شده است وجود ندارد، تفسیر در این خصوص را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته است. بنابراین، چنین تفسیری با این شرایط از صلاحیت شورای توسعه مدیریت خارج است و نمی توان در همه موارد از این شورا سلب صلاحیت نمود.
خاطر نشان می شود؛ در مورد همین بخشنامه، با وجودی که صدر آن صراحتاً از عدم صلاحیت شورای توسعه در هر دو تفسیر مورخ 9/9/1388 و 12/3/1393 نام برده است، با این همه به دلیل بند آخر آن که بیان می دارد: «ذا اجرای بخشنامه شماره ۳۲۶۹/۹۳/۲۰۰ تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ موکول به اخذ تفسیر از مجلس شورای اسلامی خواهد بود.» برخی دستگاه های اجرایی همچنان بخشنامه نخست را معتبر می دانند؛ امری که کاملاً خلاف منطق این بخشنامه است.