اصلاح بخشنامه‌ها و مقررات دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست

رد شکایت در خصوص اصلاح بخشنامه شماره 170061- 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر تغییر تاریخ اجرای بخشنامه به زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (دادنامه شماره 1215 مورخ 24/11/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 1215

تاريخ دادنامه: 24/11/1396

کلاسه پرونده: 96/1181

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای مهدی نوذری شهرجردی

موضوع شکایت و خواسته: اصلاح بخشنامه شماره 170061– 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اصلاح بخشنامه شماره 170061-24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً اینجانب با مشخصات فوق در تاریخ 28/6/1380 با مدرک تحصیلی دیپلم به استخدام سازمان زندانها درآمدم در سال 1385 با اخذ مدرک کارشناسی و ارائه آن به سازمان، مدرک لیسانس اعمال گردید در سال 1393 و قبل از اعلام بخشنامه فوق الذکر در آزمون ورودی دانشگاه ثبت نام کردم و در سال 1394 وارد دانشگاه شده و مدرک کارشناسی ارشد اخذ نمودم و آن را به اداره ارائه دادم ولیکن اداره به استناد بخشنامه صادره فوق و اعلام اینکه این بخشنامه ذکر کرده کارمندان از بدو استخدام می توانند حداکثر از مزایای  یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نمایند آن را نپذیرفت این در حالی است که:

1- بنده در سال 1380 با قانون استخدامی آن زمان استخدام شده ام و در آن قانون اعمال مدرک تحصیلی مانعی نداشت در حالی که قانون خدمات کشوری در تاریخ 25/7/1386 جهت اجرای آزمایشی به دستگاهها ابلاغ گردیده است و بخشنامه فوق الذکر نیز پیرو قانون جدید خدمات کشوری ابلاغ شده است و ربطی به قبل ندارد.

2- قانون عطف به ماسبق نمی شود و اجرای این بخشنامه باید از تاریخ صدور آن به بعد باشد و تاثیر بر قبل از آن نداشته باشد یا حداقل از تاریخ اجرای قانون خدمات کشوری باشد.

3- بنده رأی صادره در خصوص رد ابطال بخشنامه فوق الذکر را مطالعه کرده ام و اطلاع دارم به درست یا غلط بودن آن کاری ندارم فقط اصلاح تاریخ اجرای آن را از محضر دیوان خواستارم که تاثیر این بخشنامه بر آینده باشد که به عدالت نزدیکتر است. پیشنهاد کلمه بدو استخدام در این بخشنامه باید برای کارمندان جدید الاستخدام باشد و برای کارمندان قدیمی باید یا تاریخ تصویب قانون خدمات کشوری (25/7/1386) یا تاریخ بخشنامه 24/12/1393 باشد که کارمندان از این تاریخ به بعد می توانند حداکثر از یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نمایند. قبلاً از عنایات شما تشکر می کنم. “

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

“بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 8/10/1393 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در پاسخ به استعلام دستگاههای اجرایی در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی که کارمندان با رعایت ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری در حین خدمت اخذ و برای استفاده از آثار استخدامی آن به دستگاه متبوع ارائه می نمایند، به استناد بند (5) ردیف (ب) ماده 116 قانون مذکور به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

  1- با توجه به اختیارات این شورا در تصویب شرایط تصدی مشاغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز برای هر شغل و الزام دستگاههای اجرایی به رعایت این شرایط در انتصاب کارمندان به مشاغل ( موضوع ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 1 آن)، آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا)، با رعایت شرایط ذیل قابل احتساب می باشد:

الف- رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی شده باشد.

ب- کارمند قبل از شروع به تحصیل با توجه به رشته و مقطع تحصیلی پیش بینی شده در شرایط احراز شغل و نیاز دستگاه به سطح بالاتر تحصیلی موافقت کتبی دستگاه را با ادامه تحصیل خود جلب نموده باشد.

1-1- آن دسته از دستگاههای اجرایی که حسب وظایف و ماموریتهای قانونی و ماهیت برخی از مشاغل خود نیاز به پذیرش این قبیل مدارک تحصیلی در بیش از یک مقطع را دارند، شغل پیشنهادی را همراه با دلایل توجیهی برای طرح و بررسی به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال نمایند تا در این شورا اتخاذ تصمیم شود.

1-2- دستگاههای اجرایی مجاز هستند در مورد کارمندانی که قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تحصیل مشغول شده اند، در صورت پیش بینی رشته تحصیلی آنها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح تحصیلی بالاتر، فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر شورای راهبری توسعه مدیریت  دستگاه (کمیته سرمایه انسانی) اقدام نمایند.

2- با توجه به تبصره (2) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن، تشخیص و تعیین شغل کارمندان رسمی و پیمانی، از اختیارات دستگاه اجرایی است، لذا در صورتی که رشته یا مقطع مدرک تحصیلی ماخوذه در حین خدمت، در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی نشده باشد، دستگاه اجرایی در تغییر شغل وی به نحوی که کارمند بتواند از آثار استخدامی مدرک ارائه شده برخوردار شود، تکلیفی بر عهده ندارد.

3- ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند. – جانشین رئیس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2124-19/10/1396 ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

“با سلام

احتراماً عطف به ابلاغ اخطاریه رفع نقص در خصوص پرونده 9609980905801019 کلاسه پرونده 96/1181 ابلاغ شده در تاریخ 10/10/1396 به استحضار می رساند خواسته اینجانب اصلاح بخشنامه است. در بخشنامه آمده «مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر با رعایت شرایط قابل احتساب است.» شورای توسعه و سرمایه انسانی این بخشنامه را در خصوص ماده 60 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر نموده که قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1387 برای اجرای آزمایشی به دستگاهها ابلاغ گردیده و صحیح این است هر بخشنامه یا دستورالعملی در خصوص این قانون تصویب گردد تاریخ اجرای آن از صدور بخشنامه یا از زمان تصویب قانون خدمات کشوری در سال 1387 باشد. کلمه بدو استخدام در خط هشتم این بخشنامه برای کارمندانی که قبل از تصویب قانون خدمات کشوری به استخدام رسمی درآمده اند موجب تضییع حقوق آنان و عطف به ماسبق شدن قانون می شود. این در حالی است که ارائه هر مدرک تحصیلی قبل از قانون خدمات کشوری و این بخشنامه هیچ منعی نداشته است و کارمندان بسیاری بوده اند که قبل از بخشنامه فوق الذکر بارها از مزایای مدرک تحصیلی بالاتر استفاده کرده است.

جسارتاً پیشنهاد می شود کلمه بدو استخدام در این بخشنامه حذف و جمله بعد از تصویب قانون خدمات کشوری شود که جمله می‌شود «مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدرک تحصیلی ارائه شده، بعد از تصویب قانون خدمات کشوری کارمندان رسمی و پیمانی تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر با رعایت شرایط قابل احتساب است». من سال 1380 با دیپلم استخدام شدم و سال 1386 لیسانس را ارائه دادم و مورد قبول واقع شد در سال 1396 کارشناسی ارشد ارائه دادم که اعلام شد از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده کرده اید این در حالی است که من از این شرایط قبل از تصویب قانون خدمات کشوری استفاده کرده ام و قانون عطف به ماسبق نمی شود.”                 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه اصلاح آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی از حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین تقاضای شاکی مبنی بر اصلاح بخشنامه 170061-24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری