اصلاح آیین نامه اداره جلسات هیأت های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اصلاح آیین نامه اداره جلسات هیأت های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بخشنامه شماره ۱۵۳۳۹/۱۰۰ / ۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ رئیس قوه قضائیه)
در اجرای ماده (۹۶) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ و بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری، “آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری” مصوب ۵/۱۱/۱۳۹۳ که در ادامه به اختصار آیین نامه گفته میشود به شرح زیر اصلاح میشود:
اصلاح آیین نامه اداره جلسات هیأت های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده ۱- ماده (۴) آیین نامه به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴- هر هیأت تخصصی دارای رئيس، نايب رئيس و دبير و منشی خواهد بود که رئیس دیوان آنها را برای مدت یک سال تعیین مینماید و تمدید آن برای دوره های بعد نیز بلامانع خواهد بود. رئیس دیوان در جریان انتخاب رئيس نایب رئیس و دبیر هیأت تخصصی میتواند به طرق مقتضی با اعضای هیأت تخصصی مشورت کند مدیریت جلسات و نیز رعایت ترتیب مذاکرات به شرح مقررات این فصل بر عهده رئیس و در غیاب وی با نایب رئیس هیأت تخصصی میباشد.
ماده ۲- ماده (۵) آیین نامه به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵- تنظیم گزارش جلسات و تصمیمات هیأت تخصصی بر عهده دبیر هیأت مذکور است و تنظیم و تدوین پیشنویس آراء و نظریات هیأت با رئیس یا یکی از اعضای اکثریت با انتخاب رئیس هیأت خواهد بود. تصمیمات هیأتهای تخصصی، اعم از رأی به رد شکایت یا نظریات صادره در هر مورد باید در فرم مربوط صورتجلسه و توسط قضات عضو هیأت تخصصی که در جلسه حضور دارند، امضا شود. متن نهایی آراء و نظریات هیأت تخصصی حسب مورد به امضای رئیس یا نایب رئیس میرسد.
ماده ۳- ماده (۱۴) آیین نامه به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء میشود:
ماده ۱۴- چنانچه رئیس دیوان معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیاتهای تخصصی رئیس هیأت تخصصی و یا اکثریت اعضای هیأت تخصصی حضور یک یا هر دو طرف شکایت و یا نمایندگان آنان یا کارشناسان ذیربط و یا سایر قضات دیوان را در جلسه هیأت تخصصی ضروری تشخیص دهند، به دستور رئيس يا نایب رئیس هیأت و با تعیین وقت از آنان جهت شرکت در جلسه و ادای توضيح دعوت میشود.
ماده ۴- بند «و» ماده (۱۵) آیین نامه به شرح زیر اصلاح میشود:
و- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود:
۱- در صورتی که مصوبه صرفاً از حيث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، به شرح بند (۱) ماده (۸۷) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۲۵۰۲ عمل میشود.
۲- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات برای رسیدگی مطرح باشد، به شرح بند (۲) ماده (۸۷) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۵۰۲ اقدام میشود. در مواردی که مقرره مورد اعتراض به جهت ادعای مغایرت با قانون و یا خروج از حدود اختیارات مورد رسیدگی قرار می گیرد، چنانچه سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت باشند و یا هیات عمومی مقرره مورد اعتراض را ابطال نکند و یا در فرض ابطال مقرره مورد اعتراض، اثر ابطال را به زمان تصویب مقرره تسری ندهد، در این حالات تصمیم و نظر اعضاء هيات تخصصی و یا هیات عمومی، همراه با اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در جزء ۱ این بند به شورای نگهبان ارسال میگردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر میشود، ملاک عمل دیوان قرار میگیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیات عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام میکند.
چنانچه فقهای شورای نگهبان مقرره مورد اعتراض را خلاف موازین شرع تشخیص ندهد، در مواردی که نظر سه چهارم اعضاء هیات تخصصی بر رد شکایت از بعد قانوني و حدود اختیارات صادر شده باشد، همان هیات تخصصی از بعد شرعی مطابق نظر فقهی شورای نگهبان انشاء رای میکند و در مواردی که هیات عمومی مصوبه را از بعد قانونی و حدود اختیارات ابطال نکرده باشد و یا در فرض ابطال اثر آن را به زمان تصویب مقرره تسری نداده باشد، نظر فقهای شورای نگهبان بر عدم مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع توسط هیات عمومی انشاء میشود.
ماده ۵- یک بند به عنوان بند «ز» به ماده (۱۵) آیین نامه الحاق میشود:
ز- در مواردی که ضمن تقدیم دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم پس از طرح درخواست در هیأت تخصصي و كسب نظر اعضا با رعایت ماده (۳۶) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ صورت میگیرد.
ماده ۶- تبصره ماده (۱۶) آیین نامه به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره- در اجرای ماده (۹۱) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ چنانچه رئیس قوه قضاییه با رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأتهای تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، به ترتیب ماده فوق عمل خواهد شد.
ماده ۷- ماده (۱۷) آیین نامه به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ماده (۸) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ تشکیل میشود. منظور از معاونان قضایی دیوان در ماده موصوف، معاون قضایی دیوان در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی است که در غیاب وی یکی دیگر از معاونان قضایی دیوان به انتخاب رئیس دیوان در هیأت عمومی حاضر میشود. حضور اعضا در جلسات هیأت الزامی است و در صورت عذر، باید مراتب در اسرع وقت ممکن و حداکثر یک روز قبل از تشکیل جلسه به طریق مقتضی به اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی اعلام شود. کلیه اعضای حاضر در جلسه موظفند در رأیگیری شرکت نمایند و رأیگیری تا اخذ رأی از کلیه حاضران ادامه مییابد. ملاک صدور رأى در هيأت عمومی نظر اکثریت اعضای حاضر صادرکننده رأی است. سایر قضات و مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) قانون میتوانند با دعوت رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند. هیأت عمومی دارای سه منشی از کارکنان اداری میباشد که زیر نظر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به ایفای وظایف خود میپردازند.
تبصره- قضات دارای حق رأى، مكلف به اعلام رأی خود میباشند و در صورت عدم مشارکت در رأیگیری رأی هیأت عمومی مبتنی بر رأی اکثریت رأی دهندگان صادر میشود.
ماده ۸- ماده (۱۹) آیین نامه به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۹- اداره جلسه و رعايت ترتيب مذاكرات حفظ نظم و نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه بر عهده رئیس جلسه خواهد بود و وی میتواند در راستای انجام وظایف مذکور و اداره مناسب جلسه در هر مورد که تشخیص میدهد و بدون این که موافق یا مخالف محسوب شود، تذکرات لازم را ارائه داده و در مذاکرات وارد شود.
ماده ۹- ماده (۲۰) آیین نامه به شرح زیر اصلاح و تبصرههای آن ابقاء میشود:
ماده ۲۰- در صورت تشخیص رئيس جلسه دستور کار هیأت عمومی توسط یکی از قضات و یا یکی از کارکنان اداری دیوان قرائت میشود.
ماده ۱۰- ماده (۳۱) آیین نامه به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۱- در هر پرونده مربوط به دادخواست ابطال مقررات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری رئیس یا نایب رئیس هیأت تخصصی یا یکی از اعضای هیأت تخصصی به انتخاب رئیس هیأت تخصصی گزارشی از پرونده را که حاوی خلاصهای از اظهارات و دلایل شاکی و مشتکی عنه است به اعضای هیأت عمومی ارائه میدهد در صورت لزوم و به تشخيص رئيس جلسه، متن دادخواست ابطال و پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت نیز قرائت خواهد شد. در موارد مربوط به اعمال سایر صلاحیتهای هیأت عمومی نیز رئیس یا نایب رئیس هیأت تخصصی یا یکی از اعضای هیأت تخصصی به انتخاب رئیس هیأت تخصصی گزارشی از پرونده را به هیأت عمومی ارائه مینماید.
ماده ۱۱- ماده (۳۶) آیین نامه به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۶- در موارد صدور رأی وحدت رويه يا ایجاد رویه، موضوع مواد (۸۹) و (۹۰) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲، ابتدا رئيس يا نایب رئیس هیأت تخصصی یا یکی از اعضای هیأت تخصصی به انتخاب رئیس هیأت تخصصی در خصوص گزارش هیأت تخصصی و همچنین مفاد نظریه اتفاقی و یا نظریه اکثریت و اقلیت اعضای هیأت تخصصی توضیحات لازم را ارائه مینماید. سپس موافقان و مخالفان به ترتیب مذکور در ماده (۳۷) این آیین نامه اظهارنظر میکنند.
این اصلاحیه در ۱۱ ماده در تاریخ ۱۵۰۳/۳/۲۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
غلامحسین محسنی اژیه- رئیس قوه قضائیه
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname
![رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری 1 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)