ایرادات رییس مجلس شورای اسلامی به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ایرادات رییس مجلس شورای اسلامی به ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (نامه شماره ۴۴۰۱۳/هـ ب مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ رییس مجلس شورای اسلامی)

حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره۲۱۵۰۲/ت۵۹۷۴۰هـ مـورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵، موضوع: «ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

ایرادات ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

«علاوه بر ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- که «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی» را منوط به رعایت چهارچوب قوانین موضوعه کشور می‌داند، ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- ناظر به تعریف اعتبار مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌ های دولت به تصویب مجلس ‌شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، ماده (۲۰) مصوبه که دستگاه‌های اجرایی را مکلف به هزینه‌کرد حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه‌ای پرداخت شده به خزانه… می‌نماید از این حیث که دستور هزینه‌کرد و پرداخت مسـتند به قانون، نمی‌باشد و این امر تغییر محل‌های پیش‌بینی شده مصرف اعتبارات در قانون را به دنبال دارد، مغایر قوانین مورد اشاره می‌باشد.

۲- ماده (۲۱) مصوبه ناظر به مکلف شدن دستگاه‌های اجرایی به پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان خود از محل فروش اموال و دارایی‌ها . . . و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و…، مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.

۳- نظر به ذیل ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور که هرگونه استفاده از حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی را تابع تشریفات قانونی مربوط به خود می‌داند، علیهذا، بند «۱» ماده (۲۷) مصوبه که بدون تصریح به لزوم رعایت تشریفات مقرّر در قانون، «سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی» را رأساً مجاز به برداشت از حسابهای مزبور می‌شمارد مغایر قانون است.

۴- با قطع نظر از صدر جزء «۳» بند «ب» تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که فقط اماکن نظامی را مستثنی از ثبت و تکمیل اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند، می‌شمارد، لکن به موجب عبارت ذیل همین فراز از قانون که مقرّر می‌دارد: «نیروهای مسلح اماکن امنیتی، دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و سازمان انرژی اتمی از احکام این بند، مستثنی هستند» بنابراین، بند «۱» ماده (۲۹) مصوبه که مصرّح به مستثنی شدن دستگاه‌های اجرایی اخیرالذکر از شمول حکم قانون نمی‌باشد از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است. مضافاً اینکه اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» مندرج در تبصره‌های ذیل ماده (۲۹) مصوبه که بدون قائل شدن به استثنا، همه دستگاهها را مشمول حکم قانون می‌شمارد از حیث توسعه شمول حکم قانون، مغایر قانون است.

۵- بر اساس بند «ب» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، «هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه -مصوب۱۳۵۱- مجاز است» بنابراین، ماده (۳۶) مصوبه که بدون رعایت ساز و کار قانونی مذکور، حکم به تخصیص داده است، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف