قانون بودجه 1401 کل کشور در گام نهایی/ تایید نهایی تا قبل از پایان سال

قانون بودجه 1401 کل کشور در گام نهایی

خبر مورخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۰

دکتر طحان نظیف خبر داد؛ تایید نهایی قانون بودجه ۱۴۰۱ تا قبل از پایان سال

سخنگوی شورای نگهبان گفت: تلاش می‌کنیم لایحه بودجه سال آینده کشور تا قبل از پایان سال، تایید نهایی و لازم الاجرا شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: بررسی لایحه بودجه در شورای نگهبان همچنان ادامه دارد و امروز با برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای بررسی بیشتر نشست مشترکی برگزار شد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: هیئت عالی نظارت تشخیص مصلحت نظام نیز همزمان با شورای نگهبان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را در دستور کار داشت و ایراداتی از سوی آن‌ها مطرح شد، اکنون ما منتظر نظر نهایی هیئت عالی نظارت مجمع درباره بودجه هستیم.

خبر مورخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰

متن کامل ایرادات شورای نگهبان منتشر شد

براساس این گزارش، مجلس شورای اسلامی طبق قانون موظف است ضمن بررسی و اصلاح ایرادات شورای نگهبان، موارد اصلاح شده را در صحن مجلس به تصویب رسانده و به شورای نگهبان ارسال کند. شورای نگهبان نیز مجددا این ایرادات را بررسی و در صورت اینکه ایرادات اولیه اصلاح شده باشد، انطباق لایحه بودجه با شرع و قانون را به مجلس اعلام خواهد کرد.

| بیشتر بخوانید

جزییات رفع ایرادات شورای نگهبان مصوبات حقوق و مزایا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

جزییات کامل اصلاحات لایحه قانون بودجه 1401 در صحن علنی مجلس

متن کامل ایرادات شورای نگهبان به لایحه قانون بودجه سال 1401

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

ایرادات تبصره 1 لایحه

1_ در تبصره 1
1_1_ بند (ج)، ازاین‌جهت که در صورت کمبود منابع مذکور در بند (ب) این ماده، منابع حساب ذخیره ارزی، تأمین‌کننده منابع مورد نظر خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_ در بند (د)، منظور از عبارت «استان‌های رویشی زاگرس» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_1_ بند (هـ)، ازاین‌جهت که آیا در استفاده از منابع مذکور، گردش خزانه انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_1_ در بند (و)، مقصود از فروش مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی مذکور و فرآورده‌های نفتی دریافتی آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_1_ در بند (ز)،
1_5_1_ مبلغ اختصاص‌یافته مذکور، ازاین‌جهت که مشخص نیست در سقف منابع مذکور در بند (ب) تبصره 1 این مصوبه است یا خیر،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_5_1_ مقصود از تعیین نرخ محاسباتی هر تن به میزان حداکثر هفتاد و پنج میلیون ریال ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_5_1_ در جزء 4، منظور از واژه «کلانشهر» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_1_ در بند (ح)، در حکم امهال شدن مطالبات مذکور، ازاین‌جهت که مشخص نیست امهال مذکور به‌صورت قهری صورت می‌گیرد و یا نیازمند قرارداد جدید با بانک‌های طرف حساب است،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_1_ در بند (ط)، اطلاق استفاده از تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای انجام اقدام مذکور، مغایر به دلیل عدم تقیید به موازین شرعی، خلاف شرع شناخته شد.
8_1_ در بند (ی)،
1_8_1_ هر دو جزء این بند از جهت نداشتن ردیف و عدم محاسبه در سقف کلی بودجه، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
2_8_1_ در جزء 2، سازوکار و ضوابط تحویل نفت ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_8_1_ ارائه سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت در قالب «حواله تحویل نفت» به دلیل مغایرت با اساسنامه این صندوق، مغایر بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
9_1_ بند (ک)، با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_1_ اطلاق بند (ن)، نسبت به موادی از قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
11_1_ بند الحاقی 2، با توجه به تکلیف وزارت نفت از جهت گردش خزانه در منابع سرمایه‌گذاری و بازپرداخت ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_1_ در بند الحاقی 6، جزء 2 از جهت تجویز پرداخت سهم صندوق توسعه ملی به‌صورت حواله نفتی، به دلیل مغایرت با اساسنامه این صندوق، مغایر بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
13_1_ بند الحاقی 8 ، با توجه به ماهیت غیربودجه‌ای این بند، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
14_1_ بند الحاقی 9 ،
1_14_1_ از جهت نداشتن ردیف و عدم محاسبه در سقف بودجه، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
2_14_1_ سازوکار و ضوابط تحویل نفت به اشخاص مذکور، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_14_1_ عدم ذکر سهم صندوق توسعه ملی از منابع مذکور، مغایر بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

ایرادات تبصره 2 لایحه

2_ در تبصره 2 ،
1_2_ در بند (الف)،
1_1_2_ منظور از «واگذاری» به ویژه با توجه به ذکر آن در کنار مفهوم انتقال، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_2_ منظور از «واگذاری معادل سهام فروش‌نرفته» ازاین‌جهت که سهام مستقیماً واگذار خواهد شد یا پس از فروش سهام از طرق معتبر، منابع حاصله پرداخت خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_1_2_ اطلاق واگذاری معادل سهام فروش‌نرفته به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی و سایر مصارف این قانون، مغایر جزء 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
4_1_2_ ذیل بند (الف)، ازاین‌جهت كه آیا این حكم شامل اشخاصی كه بر اساس قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی مشمول نبوده‌اند نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_ در بند (هـ)،
1_2_2_ در صدر بند، اطلاق واگذاری تصویب «نظام بودجه‌ریزی» شرکت‌های دولتی به هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_2_2_ جزء 1، ازاین‌جهت که آیا «نهادهای عمومی غیردولتی» نیز مشمول حکم این بند هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_2_2_ اطلاق تصویب دستورالعمل احراز صلاحیت افراد مذکور و دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران توسط سازمان اداری و استخدامی، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
3_2_ در بند (ط)، منظور از این‌که منابع حاصل از اجرای این حکم در شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تشخیص و تأیید مشترک وزرای مذکور خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_2_ در بند الحاقی 1 ،
1_4_2_ ازاین‌جهت که منابع مذکور در سقف کلی بودجه لحاظ نشده است، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
2_4_2_ اطلاق مصارف مذکور در اجزاء این بند، مغایر جزء 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
3_4_2_ مقصود از «واگذاری سهام»، ازاین‌جهت که سهام شرکت‌های دولتی در این فرآیند مستقیماً واگذار خواهد شد یا پس از فروش سهام، منابع حاصله برای مصارف مذکور پرداخت خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_4_2_ جزءهای 1، 3 و 4، از جهت روشن نبودن مفهوم «همسان‌سازی بازنشستگان» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_2_ در بند الحاقی 2، منظور از عبارت «نهادهای عمومی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_2_ در بند الحاقی 3 ،
1_6_2_ نسبت میان دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی و … مذکور در جزء 2-1- این بند با آیین‌نامه نظام بودجه‌ریزی مذکور در صدر بند (هـ) این تبصره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_6_2_ نسبت میان آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای افراد مشمول در جزء 5 این بند و تکلیف مذکور در جزء 6 این بند، با آیین‌نامه مذکور در جزء 3 و تکالیف ذیل بند (هـ) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_2_ در جزء 3 بند الحاقی 4، نسبت میان این حكم با جزء 3 بند (د) تبصره 19 قانون بودجه سال 1400 كل كشور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_2_ اطلاق ذیل بند الحاقی 5، درخصوص طبقه‌بندی ذیل گروه 1 شرکت‌هایی که تکلیف گروه‌بندی آن‌ها در مهلت مقرر مشخص نشده است، مغایر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی شناخته شد.
9_2_ در بند الحاقی 10، ذیل این بند از جهت عدم محاسبه منابع و مصارف آن در سقف بودجه کلی، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
10_2_ نسبت میان احکام مذکور در بند الحاقی 11 با تبصره ماده 1 و ماده 11 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ایرادات تبصره 3 لایحه

3_ در تبصره 3 ،
1_3_ بندهای مذکور در این تبصره درخصوص تأمین مالی خارجی به دلیل عدم تقیید به موازین شرعی، خلاف شرع شناخته شد.
2_3_ تأمین مالی خارجی مذکور در این تبصره، ازاین‌جهت که آیا مواردی که بازپرداخت آن نیز دولتی است، در جداول و سقف کلی بودجه لحاظ شده است یا خیر،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_3_ جزء 1 بند (الف)، ازاین‌جهت که بازپرداخت تأمین مالی خارجی مربوط به راه‌آهن توسط چه نهادی صورت می‌گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_3_ بند (ب)، ازاین‌جهت که منابع مالی مذکور، در سقف کلی بودجه لحاظ شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. درصورتی‌که در سقف بند (الف) این تبصره نباشد، خلاف شرع و درصورتی‌که در سقف کل بودجه لحاظ نشده است، مغایر اصل 52 قانون اساسی خواهد بود.
5_3_ در بند (د)،
1_5_3_ استفاده از واژه غیر فارسی «هیدرولیک»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
2_5_3_ با توجه به اینکه در ردیف مربوطه (310408) عدد «1» گذاشته شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_3_ در جزء 1 بند الحاقی 1، ازاین‌جهت که مشخص نیست منظور از انعقاد پیمان‌های پولی، ایجاد زمینه انعقاد آن است یا انعقاد آن‌ها توسط بانک مرکزی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ایرادات تبصره 4 لایحه

4_ در تبصره 4 ،
1_4_ اطلاق بند (الف)، نسبت به موارد تقنینی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_4_ بند (ب)، با توجه به عدم درج سقف و ردیف، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
3_4_ بند الحاقی 4،
1_3_4_ ازاین‌جهت که طراحی و پیشنهاد روش‌ها و ابزارهای مذکور و تصویب آن‌ها با رعایت موازین شرع و قانون خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_3_4_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته» در این بند، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
4_4_ بند الحاقی 6، با توجه به ماهیت غیربودجه‌ای آن، مغایر اصل 52 قانون اساسی خواهد بود.

ایرادات تبصره 5 لایحه

5_ در تبصره 5 ،
1_5_ در جزء ۱ بند (و)، استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
2_5_ در بند (ی)،
1_2_5_ در جزء ۱ بند (ی)، استفاده از واژه غیرفارسی «کانکسی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
2_2_5_ در اجزای 1 و 3 بند (ی)، عبارت «این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده»، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_2_5_ اجزای ۲ و 3 از جهت نداشتن ردیف، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
3_5_ بند الحاقی ۱، از جهت نداشتن ردیف، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
4_5_ بند الحاقی ۵، با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه «صندوق حمایت از صنایع کوچک و متوسط»، «صندوق ذخیره فرهنگیان» و «صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ایرادات تبصره 6 لایحه

6_ در تبصره ۶ ،
1_6_ جزء ۱ بند (د)، مبنی ‌بر الحاق متنی به قانون دائمی، با توجه به بند (و) تبصره ۲۰ که اجرای احکام مندرج در این قانون را مربوط‌به سال ۱۴۰۱ دانسته است، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_6_ در جزء ۲ بند (ح)، موضوع دستورالعمل مذکور ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین از جهت عدم‌تناسب تهیه‌کنندگان آن با کسب و کارهای حقوقی، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
3_6_ در جزء ۲ بند (ی)،
1_3_6_ ازاین‌جهت که مشخص نیست در حکم این جزء درخصوص افزایش مذکور، مفاد قراردادهای معتبر منعقدشده رعایت شده است یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_3_6_ با توجه به عدم‌وجود ردیف و نحوه دقیق هزینه‌کرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
3_3_6_ حکم ذیل این جزء ازاین‌جهت که مسئولیت برعهده ساترا قرار دارد یا سازمان صدا و سیما و همچنین از جهت نسبت وظیفه سازمان صدا و سیما درخصوص نظارت بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی با وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_6_ جزء الحاقی بند (ی)، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
5_6_ در بند (م)،
1_5_6_ استفاده از واژه غیرفارسی «کنسول»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
2_5_6_ از جهت اخذکننده عوارض مذکور، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_6_ در بند (ص)، استفاده از واژه غیرفارسی «ژنتیکی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
7_6_ در بند (ر)، استفاده از واژه غیرفارسی «کابین»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
8_6_ بند (ت)، ازاین‌جهت که آیا سقف و ردیف پیش‌بینی شده است و مصارف موضوع فراز دوم این بند در بودجه کلی لحاظ شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین استفاده از واژه‌های غیرفارسی مانند «بیوتک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
9_6_ بند (ث)،
1_9_6_ ازاین‌جهت که مالیات مذکور به مازاد نصاب تعیین‌شده تعلق می‌گیرد یا به کل آن،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_9_6_ در جزء ۳، مأخذ ارزش‌گذاری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_9_6_ جزء 4، ازاین‌جهت که به ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم مقید است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_6_ بند (ذ)، ازاین‌جهت که منظور از «خدمت» چیست و‌ همچنین از این نظر كه آیا مقصود از مؤدی، مؤدی معلوم است یا براساس این مصوبه مشمول شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین واگذاری تعیین سایر خدمات مشمول به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
11_6_ بند الحاقی ۱۰، از جهت میزان مشارکت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین استفاده از واژه غیرفارسی «آمپراژ»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
12_6_ در بند الحاقی ۱۱، استفاده از واژه غیرفارسی «ترانس»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
13_6_ بند الحاقی ۱۲، از جهت سقف و ردیف ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ایرادات تبصره 7 لایحه

7_ در تبصره ۷ ،
1_7_ بند (ز)، از جهت پیش‌بینی رقم مذکور در سقف منابع فروش اموال دولتی و از جهت ردیف مصارف این بند و همچنین ازاین‌جهت که مولدسازی و نیز تغییر کاربری با رعایت قوانین است یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_7_ در بند (ح)، عبارت «نهادهای عمومی» ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_7_ جزء ۲ بند (ط)، از جهت نسبت آن با بند الحاقی ۳ تبصره ۴ ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_7_ بند (ی)، از جهت میزان و شرایط فروش ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_7_ بند الحاقی ۱، از جهت نحوه انتخاب واردکنندگان در صورت تقاضای بیشتر برای واردات با توجه به محدودیت این امر و از جهت شرایط واردات از جمله منشأ داخلی یا خارجی ارز و همچنین عبارت «ردیف … جدول شماره (۵)»، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ایرادات تبصره 8 لایحه

8_ در تبصره 8 ،
1_8_ بند (الف)، ازاین‌جهت كه آیا نصب شمارشگر هوشمند، همراه با اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_8_ در بند (ج)،
1_2_8_ عبارت «بخشی از اعتبارات» مزبور به عنوان یکی از محل¬های تأمین بودجه اجرای این بند، به جهت مشخص نبودن میزان اعتبارات مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_8_ اجازه اعطا¬شده به شرکت¬های آب و فاضلاب استانی مذکور در جزء الحاقی این بند به دلیل عدم تقیید به موازین شرعی، خلاف شرع شناخته شد.
3_8_ ذیل بند (هـ)، از جهت نداشتن ردیف و عدم محاسبه در سقف کلی بودجه، مغایر اصول 52 و 53 قانون اساسی شناخته شد.
4_8_ بند الحاقی، از جهت نداشتن ردیف و عدم محاسبه در سقف کلی بودجه، مغایر اصول 52 و 53 قانون اساسی شناخته شد.
5_8_ در بند (ح)، به دلیل وجود تفاوت میان عدد ذکرشده برای سقف این بند با میزان ذکرشده به حروف، سقف این بند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_8_ در بند الحاقی 5، تکلیف استانداران به ارائه گزارش به نمایندگان مجلس درخصوص نحوه تخصیص اعتبارات طرح¬های ملی و استانی و روند پیشرفت فیزیکی طرح¬های مزبور، مغایر «نظام اداری صحیح» موضوع بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
7_8_ در بند الحاقی 6، اطلاق واگذاری «بسته تشویقی و تنبیهی» به آیین¬نامه نسبت به مواردی که دارای ماهیت تقنینی است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
8_8_ در بند الحاقی 8، مستثنی نمودن مصوبات هیأت وزیران از حکم مذکور در صدر این بند، مغایر «نظام اداری صحیح» موضوع بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
9_8_ در بند الحاقی 12، منظور از «یارانه سود كارمزد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_8_ بند الحاقی 13، از جهت عدم تقیید به نظریه شماره 5908 مورخ 24/1/1373 فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع شناخته شد.

ایرادات تبصره 9 لایحه

9_ در تبصره 9 ،
1_9_ در بند (ج)، با توجه به حكم صدر بند درخصوص شمول دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مذکور، اولویت دادن به دانشجویان مذكور و فرزندان رزمندگان معسر، جهت استفاده از حمایت‌های موضوع این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_9_ بند (ح)، ازاین‌جهت که آیا ترتیبات و شرایط مذکور در ماده (1) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، رعایت می¬شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_9_ در بند الحاقی 1، از آنجا که مشخص نیست ردیف اختصاص¬یافته به منابع و مصارف این بند همان ردیف 210229 مذكور در جداول پیوست لایحه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_9_ در بند الحاقی 3، از جهت اینکه ترتیبات اجرای این بند و ردیف¬ مربوطه جهت تأمین منابع آن، مشخص نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ایرادات تبصره 10 لایحه

10_ در تبصره 10 ،
1_10_ بند (ج)، از جهت اینکه نسبت میان حکم به افزایش جریمه¬های رانندگی با حکم مذکور در ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_10_ بند (د)، با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه «سازمان امور اراضی کشور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_10_ در بند (هـ)،
1_3_10_ در جزء 4، استفاده از واژه غیرفارسی «تورهای امنیتی» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
2_3_10_ جزء الحاقی، با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه «صندوق تأمین خسارت¬های بدنی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_10_ بند (ز)، از جهت اینکه مشخص نیست منظور از «بخشی از وجوه دریافتی» چه میزانی است و همچنین اینکه تقسیم وجوه مزبور میان وزات دادگستری و وزارت صنعت، معدن و تجارت به چه نحوی صورت می¬گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_10_ بند الحاقی 1 ،
1_5_10_ از جهت نداشتن ردیف و عدم محاسبه در سقف کلی بودجه، مغایر اصول 52 و 53 قانون اساسی شناخته شد.
2_5_10_ حکم این بند درخصوص افزایش جزای نقدی برای جرایم مذكور و استفاده از آن برای تقویت سازمان بازرسی کل کشور، مغایر «نظام اداری صحیح» موضوع بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
6_10_ در بند الحاقی 2 ،
1_6_10_ اختصاص درصدی از وجوه به دست¬آمده از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در امر نظارت و بازرسی به سازمان مزبور، مغایر «نظام اداری صحیح» موضوع بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
2_6_10_ مشخص نبودن ردیف¬های مذكور در این ماده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_10_ بند الحاقی 3، با توجه به طی نشدن ترتیبات و فرآیند قانونی لازم، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
8_10_ بند الحاقی 6، با توجه به عدم پیش‌بینی ردیف و سقف اعتبارات موضوع این بند، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

ایرادات تبصره 11 لایحه

11_ در تبصره 11، بند (ب)، ازاین‌جهت که مشخص نیست مولدسازی و تغییر کاربری اراضی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ایرادات تبصره 12 لایحه

12_ در تبصره ۱۲ ،
1_12_ در بند (الف)،
1_1_12_ از جهت چگونگی رعایت عدالت با توجه به درصد یکسان افزایش ضریب حقوق و نرخ‌های تعیین‌شده برای مالیات بر درآمد حقوق، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_12_ در جزء ۱-۴، منظور از «کارکنان تابع قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷» و «ده درصد (۱۰%) افزایش» با توجه به قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_1_12_ در جزء ۳، ذكر شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به حوزه صلاحیت‌های این شورا ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_1_12_ جزء ۴، از جهت روشن نبودن نسبت آن با اجزای ۱ و ۲، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_1_12_ جزء ۸، از جهت شمول بر مواردی نظیر اضافه‌کار در موارد نیاز و ضرورت و حق مدیریت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_1_12_ جزء الحاقی ۱، ازاین‌جهت که فوق‌العاده مذكور، در چارچوب قوانین است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_12_ در بند (هـ)، مستثنی شدن دستگاه‌های موضوع ماده (66) قانون محاسبات عمومی از شمول حكم این بند، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
3_12_ بند الحاقی، از جهت پیش‌بینی منابع لازم برای اجرای حکم مذکور در ردیف‌ها و جداول، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ایرادات تبصره 14 لایحه

13_ در تبصره ۱۴ ،
1_13_ در بند الحاقی، استفاده از واژه غیرفارسی «فرانشیز»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
2_13_ در جدول این تبصره،
1_2_13_ تراز نبودن منابع و مصارف، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
2_2_13_ ردیف‌های ۷ و ۸، منابع این جدول ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_2_13_ در ذیل ردیف ۱۰، مصارف این جدول، منظور از «سایر» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_2_13_ جزء ۴ ذیل جدول از جهت تعارض با جزء ۲ بند (الف) این تبصره، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_2_13_ جزء ۵ ذیل جدول، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی بوده و از جهت مغایرت با جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

ایرادات تبصره 15 لایحه

14_ در بند (ح) تبصره ۱۵، استفاده از تأمین مالی خارجی (فاینانس) از جهت رعایت موازین شرعی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ایرادات تبصره 16 لایحه

15_ در تبصره ۱۶ ،
1_15_ جزء ۲ بند الحاقی ۱، از جهت تاریخ شمول حكم برای استفاده‌كنندگان از تسهیلات، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_15_ در جزء ۲ بند الحاقی ۳، از جهت شمول نسبت به خانواده سایر شهدا ابهام دارد و در جزء ۳ این بند، عبارت «اعتبار در حساب جاری»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_15_ در بند الحاقی ۴ ،
1_3_15_ جزء ۲، از جهت مرجع و ترتیبات رسیدگی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_3_15_ در جزء الحاقی ۱، عبارت «از محل فروش املاک و…» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_3_15_ جزء الحاقی ۳، مبنیاً بر ایراد بند (ی) تبصره ۱ و بند الحاقی ۱ تبصره ۲ ایراد دارد.

ایرادات تبصره 17 لایحه

16_ در تبصره 17 ،
1_16_ بند (ز)، ازاین‌جهت که آیا در انتقال مزبور، حقوق شرعی و قانونی اعضای هر دو صندوق، رعایت می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_16_ در اجزاء 1 و 2 بند الحاقی 2، استفاده از واژگان غیرفارسی «کمیته» و «سرویس»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
3_16_ در جزء 7 بند الحاقی 4، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
4_16_ در بند الحاقی 6 ،
1_4_16_ استفاده از واژگان غیرفارسی «پلی¬کلینیک»، «فیزیوتراپی»، «الکتروفیزیوتراپی» و «هیدروتراپی»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
2_4_16_ حكم مذكور در این بند، ازاین‌جهت كه آیا شامل مؤسسات پزشكی موجود هم می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_16_ در بند الحاقی 7 ،
1_5_16_ استفاده از واژگان غیر فارسی «کارد ریدر»، «توکن» و «اپلیکیشن»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
2_5_16_ در بند الحاقی 7، با توجه به بندهای پیشین، نسبت سازمان نظام پزشكی كشور با وظایف و موارد پیش‌بینی‌شده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_16_ در بند الحاقی 8، مشخص نبودن شماره «ردیف¬ … جدول تبصره (14)» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_16_ بند الحاقی 10، از جهت عدم تعیین میزان تأمین منابع از هر كدام از دو محل مذكور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ایرادات تبصره 18 لایحه

17_ در تبصره 18 ،
1_17_ در بند (الف)،
1_1_17_ جزءهای 1 و 2، ازاین‌جهت كه ردیف آن‌ها مشخص نیست و همچنین ازاین‌جهت که آیا در سقف كلی بودجه لحاظ شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_17_ جزء 3 بند (الف)، از جهت نحوه‌ی تقسیم منابع میان استان‌ها، مغایر اصل 48 قانون اساسی شناخته شد.
3_1_17_ در جزء 4 بند (الف)، ازاین‌جهت كه روشن نیست عبارت «مستمری‌بگیران»، افراد توانمند برای اشتغال را شامل می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_1_17_ با توجه به حکم جزء 7 بند (الف)، اینکه منابع مذکور در اجزای 3 و 5 این بند به‌عنوان تسهیلات است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_1_17_ در جزء 7 بند (الف)، عبارت «پس از تصویب اساسنامه» در مورد صندوق كارآفرینی امید ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_1_17_ اجزای 10، 12 و 13 بند (الف)، از این حیث که نسبت احکام آنها با وظایف و اختیارات سازمان برنامه و بودجه کشور روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_1_17_ جزء 15 بند (الف)، ازاین‌جهت که روشن نیست دقیقاً چه حکمی را مقرر کرده است، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2_17_ در بند (ب)،
1_2_17_ در جزء 1، اطلاق واگذاری تعیین اعضای کارگروه‌های ملی و استانی به آیین‌نامه‌ی اجرایی بدون تعیین شرایط، مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_2_17_ در جزء 3، استثناء نشدن اماکن امنیتی و سازمان انرژی اتمی و دستگاه‌های زیرنظر رهبری از شمول این حکم، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_17_ در بند (ج)، تجویز استفاده از منابع بازپرداختی صندوق توسعه‌ی ملی، مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
4_17_ در بند (هـ)،
1_4_17_ اطلاق صرف منابع حاصل از واگذاری سهام دولت برای افزایش سرمایه‌ی دولت در بانک‌های دولتی، مغایر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و درنتیجه بند 1 اصل 110 قانون اساسی است.
2_4_17_ حكم مذكور در این بند، ازاین‌جهت كه در كدام ردیف قرار می‌گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_17_ جزء 1 و 2 بند (ز)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه «سازمان ملی بهره‌وری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_17_ بند الحاقی 2، به جهت مقید نشدن به لزوم گردش خزانه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
7_17_ در بند الحاقی 3، اطلاق حکم به جبران خسارت، نسبت به فروضی که دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمات، کوتاهی یا تقصیری نداشته‌اند و بروز اتفاقات مذكور خارج از اختیار آن‌ها بوده است، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

ایرادات تبصره 19 لایحه

18_ در تبصره 19 ،
1_18_ در بند (الف)، تفویض تعیین «میزان جابجایی در اعتبارات» ازاین‌جهت كه در چارچوب قوانین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_18_ در بند الحاقی،
1_2_18_ استفاده از واژه غیرفارسی «كمیته»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
2_2_18_ منظور از عبارت «دارای متولی اصلی مستقل باش» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
3_18_ در بند (هـ)،
1_3_18_ استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
2_3_18_ عدم ذكر لزوم رعایت محرمانگی برای دستگاه‌های امنیتی، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
4_18_ بند (و)، از جهت شمول نسبت به دستگاه‌های زیر نظر رهبری، خلاف شرع شناخته شد.
5_18_ بند (ز)، ازاین‌جهت كه دستگاه‌های مذكور، واسطه فروش سهام ذكر شده هستند یا برای مصرف خود، سهام را دریافت می‌كنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_18_ در بند الحاقی 1، استفاده از واژه غیرفارسی «فرم» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
7_18_ بند الحاقی 3، درخصوص استثناكردن مجلس شورای اسلامی از سازوكارهای نظام بودجه، مغایر اصل 126 قانون اساسی شناخته شد.
8_18_ بند الحاقی 5، ازاین‌جهت كه منابع مذكور از كدام ردیف و تا چه سقفی تأمین خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_18_ در بند الحاقی 6، استفاده از واژه غیرفارسی «آنتن»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

ایرادات تبصره 20 لایحه

19_ در تبصره 20 ،
1_19_ در بند (الف)،
1_1_19_ استثنا شدن دستگاه‌های موضوع ماده 66 قانون محاسبات عمومی، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
2_1_19_ در جزء 3، اطلاق شمول حكم لزوم ثبت اطلاعات بر اساس شیوه‌نامه مستقل نسبت به بعضی از موارد ذكر شده و همچنین عدم ذكر بعضی از موارد، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
2_19_ بند (ج)، ازاین‌جهت كه حكم مذكور در صدر این بند، با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر فی‌مابین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_19_ در بند الحاقی 1، جزء 3، ازاین‌جهت كه تكلیف كسانی كه در سال 1400 مشغول به كار شده‌اند، روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_19_ بند الحاقی 2، ازاین‌جهت كه آیا اجرای حكم مذكور، با رعایت قوانین و مقررات عمومی در حوزه استخدام است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_19_ بند الحاق به كل 1 ،
1_5_19_ از جهت نداشتن ردیف و عدم درج در سقف كلی بودجه،‌ مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
2_5_19_ مبنیاً بر ابهامات بند الحاقی 1 تبصره 7، این بند نیز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_19_ بند الحاق به كل 2، از جهت نداشتن ردیف و عدم درج در سقف كلی بودجه، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
7_19_ بند الحاق به كل 3 ،
1_7_19_ از جهت اجازه جابجایی منابع مذكور، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
2_7_19_ مبنیاً بر ایرادات مذكور در جزء 2 بند (ی) تبصره 1، دارای ایراد شناخته شد.
8_19_ بند الحاق به كل 4 ،
1_8_19_ صدر بند و ذیل آن، از جهت نداشتن سقف و ردیف، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
2_8_19_ ازاین‌جهت كه منابع مذكور به چه نسبتی بین دو دستگاه، تقسیم خواهد شد، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_8_19_ در جزء 4، منظور از عبارت «این قانون» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ایرادات اعلامی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام

20_ با توجه به نامه شماره 0101/101725 مورخ 23/12/1400 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
21_ ضمناً اعلام‌نظر درخصوص جداول پیوست لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، پس از وصول و بررسی انجام خواهد شد.

تذکرات:
1_ در تبصره 1 ،
1_1_ در بند (الف)، عبارت «گزارش مقدار صادرات نفت خام» به عبارت «گزارش مقدار صادرات نفت» اصلاح گردد.
2_1_ در بند (ی)، عبارت «سازمان هلال احمر» به عبارت «جمعیت هلال احمر» اصلاح گردد.
3_1_ درخصوص شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط وزارت نفت، در این تبصره و سایر تبصره‌های مصوبه، از ادبیات یکسان و مشابه استفاده شود.
2_ در تبصره 2 ،
1_2_ در بند (هـ)، در جزء 1، با توجه به ابهام مذكور در بند 2-2-2، چنانچه مقرر گردید كه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این جزء اضافه شود، عبارت «دانشگاه آزاد اسلامی»، بعد از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ذكر شود.
2_2_ در بند (ز)، عبارت «شرکت بازرگانی دولتی ایران» به عبارت «شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» اصلاح گردد.
3_2_ در بند الحاقی 1، با توجه به اینکه همه مصارف مذکور، بدهی دولت نیستند، عبارت صدر ماده اصلاح گردد.
4_2_ در بند الحاقی 2، عبارت «به‌صورت سه‌ماهه» به عبارت «در مقاطع سه‌ماهه» اصلاح گردد.
5_2_ بند الحاقی 10، با توجه به عدم ارتباط موضوعی صدر و ذیل بند، می‌تواند به دو بند تقسیم گردد.
6_2_ با توجه به تکراری بودن تکلیف مذکور در جزء 4-1- این بند درخصوص ثبت آمار نیروی انسانی در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری با تکلیف مذکور در جزء 2 بند (هـ) این تبصره، اصلاح گردد.
7_2_ در بند الحاقی 12، عبارت «سال‌های 1400» به عبارت «سال 1400» اصلاح گردد.
3_ در تبصره 3 ،
1_3_ در بند (د)، عبارت «سازمان هلال احمر» به عبارت «جمعیت هلال احمر» اصلاح گردد.
2_3_ در جزء ۱ بند الحاقی ۱، عبارت «دیوان محاسبات» به عبارت «دیوان محاسبات کشور» اصلاح گردد.
3_3_ ذیل بند الحاقی 2، عبارت «تسهیلات مالی خارجی» به عبارت «تسهیلات ارزی» اصلاح گردد.
4_ در تبصره 5 ،
1_4_ در بندهای (ز) و (ک)، واژه «منتشرشده» به واژه «منتشره» اصلاح گردد.
2_4_ در جزء ۳ بند (ی)، عبارت «و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» به بعد از عبارت «غیر آسفالته است» منتقل شود.
3_4_ در بند الحاقی ۶، واژه «تهاتر» به واژه «مبادله» یا مشابه آن اصلاح گردد.
5_ در تبصره ۶ ،
1_5_ در بند (ت)، عبارت «و نیز تحقق جهش تولید دانش‌بنیان» به عبارت «در جهت تحقق جهش تولید دانش‌بنیان» اصلاح گردد.
2_5_ در بند الحاقی ۱۲، عبارت «این مبالغ راهبردی اعتباری … را واریز نماید» اصلاح گردد.
6_ در تبصره ۷ ،
1_6_ در بند الحاقی 1، عبارت «و برقی» از پرانتز خارج شود.
2_6_ در جزء ۱ بند (و)، عبارت «بهینه‌کرد» به عبارت «بهینه کرده» اصلاح گردد.
3_6_ در بند (ط)، عبارت «شورای عالی بورس» به «شورای عالی بورس و اوراق بهادار» اصلاح شود؛ در بندها و تبصره‌های دیگر نیز این امر اصلاح گردد.
7_ در تبصره 8 ،
1_7_ در جزء الحاقی بند (ج)، عبارات «تحول» و «سرمایه¬گذران» به ترتیب به عبارات «تحویل» و «سرمایه-گذاران» اصلاح گردد.
2_7_ در بند (هـ)، عبارت «صندوق بیمه محصولات کشاورزی» به عبارت «صندوق بیمه کشاورزی» اصلاح گردد.
3_7_ در بند (ح)، عبارت «آبرسانی و راه¬های عشایری» به عنوان یکی از محل¬های مصرف اعتبار این بند، در دو جا تکرار شده است.
4_7_ در بند (ل)، از واژه «را» به‌اشتباه دو بار استفاده شده است.
5_7_ در بند الحاقی (3)، عبارات «تفضیلی» و «شورای عالی شهرسازی و معماری» به ترتیب به عبارات «تفصیلی» و «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» اصلاح گردد.
6_7_ در بند الحاقی (4)، عبارت «شورای عالی آمایش سرزمینی» به عبارت «شورای عالی آمایش سرزمین» اصلاح گردد.
8_ در تبصره 9 ،
1_8_ در بند (هـ)، عبارت «پایگاه استنادی جهان اسلام» به عبارت «پایگاه استنادی علوم جهان اسلام» اصلاح گردد.
2_8_ در بند (و)، شورای عالی حوزه¬های علمیه نیز به نهادهای مشارکت¬کننده در تهیه آیین¬نامه موضوع ذیل بند اضافه گردد.
3_8_ در تهیه آیین¬نامه مذکور در بند (ز)، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز مشارکت¬داده شود.
9_ در تبصره 10 ،
1_9_ عبارت اورژانس در بند (الف)، و در سایر موارد مذکور در مصوبه به عبارت «فوریت¬های پزشکی» اصلاح گردد.
2_9_ ذیل بند (د)، عبارت «سازمان ثبت و اسناد املاك كشور» به عبارت «سازمان ثبت اسناد و املاك كشور» اصلاح گردد.
3_9_ در بند الحاقی (6)، عبارت «شورای برنامه¬ریزی استان» به عبارت «شورای برنامه¬ریزی و توسعه استان» اصلاح گردد.
4_9_ در بند الحاقی (8)، عبارت «هزینه کند» در انتهای بند به عبارت «تخصیص دهد» اصلاح گردد.
5_9_ در بند الحاقی 14، عبارت «واگذاری انجام شود» به عبارت «پرداخت شود» اصلاح گردد.
10_ در تبصره 11 ،
1_10_ در جزء 1 بند (الف)، واژه «مصلای‌های» به واژه «مصلاها» و عبارت «تكمیل حوزه‌های علمیه» به «تكمیل بناهای حوزه علمیه» اصلاح گردد.
2_10_ در بند الحاقی 2، عبارت «سالاانه» اصلاح گردد.
11_ در تبصره 12 ،
1_11_ در جزء 3 بند (الف)، بعد از عبارت «مؤسسات»، واژه «غیرخصوصی» اضافه شود.
2_11_ در بند الحاقی، واژه «و»، قبل از واژه «غیربالینی» حذف گردد.
3_11_ در بند (ز)، به مقصود از «میزان حداقل حقوق» تصریح شود.
12_ در جزء ۲ بند الحاقی ۲ تبصره ۱۶، عبارت «شورای برنامه‌ریزی استان» به عبارت «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» اصلاح گردد.
13_ در بند الحاقی 8 تبصره 17، نام صندوق مذكور با آنچه در جزء 3 بند الحاقی 3 تبصره 16 ذكر شده است، یكسان شود.
14_ در تبصره 18 ،
1_14_ در بند (و)، عبارت «شرکت ذی‌ربط» به عبارت «شرکت یا سازمان ذی‌ربط حسب مورد» اصلاح گردد.
2_14_ در بند الحاقی ۴، عبارت «نیروی انتظامی» به عبارت «فرماندهی کل انتظامی» اصلاح شود.