مجموعه مستندات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
مجموعه مستندات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
سابقه- لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور روز ۲۱ آذرماه توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شد. در این مطلب، اهم اخبار مربوط به تصویب بودجه سال آینده و گزارش‌های کارشناسی آورده خواهد شد.
فایل ماده واحده، تبصره‌ها و جداول کلان+ پیوست‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱
داشبوردهای مدیریتی لایحه بودجه ۱۴۰۱
فایل ارائه بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور | مرکز پژوهش‌های مجلس
متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور:
مقدمه (دلایل توجیهی):
به استناد اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ضمائم آن که مبتنی بر اسناد بالادستی و با تاکید بر رشد و ثبات اقتصادی و جلب مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد، تدوین و به تصویب هیأت دولت رسیده است، برای طی مراحل قانونی تقدیم میشود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۰۰۰.۰۰۰.۶۲۸.۷۰۴.۳۱۰.۳۶) ریال بهشرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۰۰۰.۰۰۰.۱۱۳.۳۹۶.۰۵۲.۱۵) ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۷۲۰.۱۳) ریال.
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۰۰۰.۰۰۰.۱۱۳.۳۹۶.۳۳۲.۱) ریال.
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۰۰۰.۰۰۰.۳۱۸.۰۷۹.۳۱۴.۲۲) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصدو چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۰۰۰.۰۰۰.۳۱۸.۰۷۹.۳۱۴.۲۲) ریال.
تبصره ۱- نفت و روابط مالی آن با دولت /صندوق توسعه ملی
الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰) %تعیین میشود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و اعلام وصول، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد ( ۵ /۱۴) %شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سهدرصد (۳) %موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود. مابهالتفاوت سهم بیست درصد (۲۰) %تا سهم قانونی چهل درصد (۴۰) %صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود.
وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.
ب-
۱- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ ،میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سهدرصد (۳) %مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل سه میلیون و هشتصد و هجده هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد(۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۴۵۰.۸۱۸.۳) ریال تعیین میشود. صادرات فرآورده‌های نفتی مشمول این حکم نمیباشد.
دستگاه‌های اجرائی ملی مجاز به استفاده هزینهای از منابع سه درصد (۳) %مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعه نیافته نمیباشند.
۲- در صورت افزایش/ کاهش عواید حاصل از منابع جزء (۱) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب ، دولت مکلف است به همان میزان افزایش / کاهش منابع ، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی بند (ب) تبصره (۵) این قانون را کاهش / افزایش دهد.
پ- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۱ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابهالتفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و واریز به این صندوق به حساب ذخیره ارزی واریز میگردد.
ت- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیمدرصد ( ۵ /۱۴) %شرکت مذکور تا میزان بیست هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۲۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه)های نیمهتمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهر‌ها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان‌های نفتخیز و گازخیز، استان‌های رویشی زاگرس، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایینتر از متوسط کشور میباشند و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و صعبالعبور حداقل دو برابر سرانه اقدامات لازم را بهعمل آورد. شرکت مذکور موظف به گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.
ث- به شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت اجازه داده می شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون (۰۰۰.۰۰۰.۲۶۵) یورو به فروش رسانده و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.
ج- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است مابهالتفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکتهای پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی دریافتی از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی ریالی و ارزی) به فروش برساند.
چ- وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۵۰) ریال نفت خام مازاد بر سقف منابع جزء (۱) بند (ب) این تبصره را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل دستگاه‌های اجرائی زیر شود:
۱- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها)
۲- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی،
فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی)
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس)
۴- وزارت جهاد کشاورزی( سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور برای بیابانزدائی و انجام عملیات
مالچ پاشی یا خاک پوش سازگار با محیط زیست)
۵- وزارت کشور (برای آسفالت معابر شهر‌ها ازطریق سازمان ذیربط)
۶- بسیج سازندگی (برای آسفالت راه‌های بین مزارع، پاسگاه ها و پایگاه ها)
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون هستند.
آیین‌نامه اجرائی این بند و سهم هریک از ذینفعان به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ح- مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال میشود. هزینههای امهال برعهده شرکت ذینفع است.
خ- وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت دولتی ذیربط نسبت به احداث پالایشگاه نفت سنگین به ظرفیت سیصد هزار (۰۰۰.۳۰۰) بشکه در روز از محل منابع داخلی با مشارکت بخش غیردولتی، تأمین مالی خارجی(فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام نماید. أخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، این وزارتخانه موظف به واگذاری پالایشگاه مذکور یکسال پس از بهرهبرداری کامل است.
د- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی براساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشورتا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰.۰۰۰.۵۰۰.۴) یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیتزدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.
اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند) ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.
دستگاه‌های مجری برنامه تقویت دفاعی موظفند علاوه بر سهم خود، معادل سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران را حواله نفتی دریافت کرده تا پس از فروش معادل آن را به نسبتهای مندرج در قوانین با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب ذینفعان مذکور واریز نمایند.
سهم دولت بابت تقویت بنیه دفاعی نیز از طریق خزانه‌داری کل کشور تسویه و اعمال حساب میشود.
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود از محل این بند مبلغ یک میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱) یورو از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نمودهاند، را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ذ- به وزارت نفت از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده میشود برای تأمین هزینههای اجرائی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور نسبت به أخذ معادل ریالی دو و نیم درصد (۵.۲) %ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز و از محل ردیف ۵۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه میگردد.
رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.
ر- به دولت اجازه داده میشود بخشی از منابع ارزی حاصله از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و فراورده‌های نفتی را از طریق بانک ملی ایران به فروش رسانده و منابع حاصله را حسب مورد به حساب‌های مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
ز- الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌های مختلف کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ژ- مواد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و اصلاحات بعدی آن به استثنای موادی که طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسخ صریح شده‌اند در سال ۱۴۰۱ تمدید میشود.
تبصره ۲- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها
الف- به دولت اجازه داده میشود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرف‌های و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصیسازی و صندوق‌های بازنشستگی، واگذار یا منتقل نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مربوط به موضوع جزء (۱) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونیها پرداخت کند.
به منظور ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به دستگاه‌های اجرائی ذینفع واگذار یا منتقل و یا اوراق مالی اسلامی منتشر نماید.
ب- شرکتهای در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) میباشند.
پ- وزرا و رؤسای ذیربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰) %است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرائی فوقالذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوقالذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و بهروزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.
ت- به دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی داراییهای بانک‌های دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله ( با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانکها نماید.
ث- سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورایعالی و نظام بودجهریزی و بررسی صورت‌های مالی را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
۱- کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سهماه یکبار نسبت به ثبت و بهروزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا، و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
۲- شرکتهای موضوع این بند از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه نامه جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینههای نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قرارگیرد.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به صورت برخط برای أخذ گزارش‌های لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور بدهد.
۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیأت مدیره /هیأت عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره/هیأت عامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ نماید.
تمامی شرکتهای دولتی این بند موظفند با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
مفاد این بند در خصوص شرکتهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت براساس نظر دولت تعیین میگردد، نیز جاری است.
۴- رؤسای مجامع عمومی شرکتهای درحال تصفیه مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانی، سازمان انرژی‌های نو ایران، و سازمان بهرهوری انرژی ایران مکلفند حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به اعلام ختم فرآیند تصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوقالعاده مبنی بر خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانند.
رؤسای مجامع عمومی مسؤولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب میگردد.
۵- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاون آنان و مدیران دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل درکلیه پست‌های مدیریتی درهیأتمدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتهای اجرائی شرکتهای دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شهرداریها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی میباشند.
شرکتهای زیرمجموعه نیروهای مسلح تابع قوانین و مقررات خود میباشند.
ج- شرکتها و سازمانهای دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل ۵۰ درصد سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالیانه ناشی از فعالیتهای خود را تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تأمین مالی طرحها و پروژه‌های مربوط به شرکت یا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نماید.
چ- به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالا‌های اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره (۳) این قانون هستند.
ح- هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع میباشد.
خ- دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (۲) %از یک دوازدهم هزینههای جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینههای استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
اجرای این حکم در شرکتهای وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تشخیص و تأیید مشترک وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصاد و دارایی خواهد بود.
تبصره ۳- تامین مالی خارجی (فاینانس)
الف- با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۱ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی معادل ریالی بیست و شش میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۲۶) یورو تعیین میشود.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی یا اختصاصی لازم برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف یکماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض کند.
در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذیربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش (کنترل) تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور (و سازمان برنامه و بودجه کشور) صرفاً برای پایش (کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات آنها و یا منابع پیشبینیشده در این قانون قابل پرداخت است.
شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی باشند، از تسهیلات مذکور را صادر می‌کند.
در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
ب- اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۳ /۶ /۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۱ تمدید میشود.
پ- به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویبشده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (ای.آی.آی.بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیشبینیشده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
ت- به دولت اجازه داده میشود تا سقف دو میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۲) یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمانهای بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینههای مرتبط نماید. دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
تبصره ۴- مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرحها
الف- به دولت اجازه داده میشود از طریق دستگاه‌های اجرائی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرحهای (پروژه‌ها) تملک داراییهای سرمایهای (نیمه تمام، آماده بهرهبرداری و جدید) از قبیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد (۱۰)% از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف حمایت از طرحها (پروژه‌هایی) کند که بخش غیردولتی در آنها مشارکت می‌نمایند. دراین راستا:
۱- کارگروهی ملی و استانی که اعضای آن به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در آیین‌نامه اجرائی این بند تعیین خواهند شد، موظفند حداکثر ظرف دوماه بعد از تصویب قانون، طرح (پروژه)های ملی و استانی جهت استفاده از ظرفیت این بند را تعیین و به دستگاه اجرائی مربوط برای انجام اقدامات لازم برای انتخاب سرمایه‌گذار ابلاغ نمایند. دستگاه اجرائی ذیربط مکلف است پس از دریافت ابلاغیه کارگروه‌های ملی (یا استانی) حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به طی مراحل اجرائی و انتخاب سرمایه‌گذار مشارکتی اقدام نماید.
تخصیص اعتبار از محل این قانون منوط به طی فرآیند ذکر شده است.
۲- بهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. مگر اینکه از قبل مابهالتفاوت آن تأمین شده باشد.
۳- سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌نماید.
۴- اصل و فرع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور از مالیات معاف خواهند بود.
۵- شرکتهای دولتی میتوانند از محل منابع داخلی خود و بر اساس ساز و کار این بند برای اجراء و بهرهبرداری از طرحهای جدید، نیمهتمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری استفاده نمایند.
۶- وزارت راه و شهرسازی مجاز است با أخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهرهبرداری پروژه‌های بزرگراهی و راه اصلی و ریلی جدید را مطابق قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می‌کند، مشمول این بند نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای پروژه‌ها، نحوه بهرهبرداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهرهبرداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهرهبرداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب- به دولت اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه‌های اجرائی به طلبکاران همان دستگاه اجرائی، طرح (پروژه)های نیمهتمام را به شرط تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژه) در مدت زمان معین واگذار نماید. أخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص دیون فوقالذکر الزامی است.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۵- تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی
در سال ۱۴۰۱ اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
الف- شرکتهای دولتی تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۸۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد میرسد، به مصرف برسانند.
سهم هریک از شرکتها در آیین نامه اوراق مالی اسلامی که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، تعیین خواهد شد.
ب- به دولت اجازه داده میشود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۸۶۰) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدی اوراق را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز و اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ منتشر و به طلبکاران دستگاه‌های اجرائی بابت تادیه مطالبات واگذار کند.
بازپرداخت اصل، سود و هزینههای مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیشبینی و قابل پرداخت است.
تخصیص اسناد و اوراق این بند با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه میشود.
پ- اوراق فروش‌نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب- مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینههای تعهدشده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) میباشد.
ت- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری به شهرداری‌های کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۸۰) ریال اوراق مالیاسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند.
اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح میباشد.
ده هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۰) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده شهرداری‌هاست.
ث- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۴۰۱ تا معادل یکصد هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی براساس مقررات موضوعه منتشر می‌کند. اصل و سود و هزینههای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیشبینی میشود. این اوراق خارج از سقف پیشبینیشده در بند (ب) این تبصره است.
ج-
۱- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخ سود اسمی اوراق و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین میشود.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.
۳- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به تأسیس نهاد‌های واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهاد‌های واسط موضوع قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز داراییهای دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.
۴- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز می‌تواند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.
چ- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده در سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد‌های واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ میشود.
کلیه کارمزد‌های انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.
ح- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
خ- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
د- به دولت اجازه داده میشود مبلغ بیست هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۲۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه فرهنگیان به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیشبینیشده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده به مصرف میرسد.
ذ- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۱، برای کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است.
ر- به‌منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره ۶- عوارض و مالیات
الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیأت وزیران، پانزده درصد (۱۵)% نرخ آب بها را افزایش داده و از مشترکان آب شهری، دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
صددرصد (۱۰۰)% وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۹۶۵) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفاً جهت آب‌رسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص مییابد. بیست‌درصد (۲۰)% اعتبار مذکور برای آب‌رسانی شرب عشایری و هشتاددرصد (۸۰)% برای آب‌رسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.
ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف یکسال، آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یکماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمد‌های وصولی مرتبط به این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود.
پ- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۹۴ به میزان دهدرصد (۱۰)% مبلغ برق مصرفی در سقف شصت هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۶۰) ریال تعیین میشود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف میباشند.
منابع حاصله بیست درصد (۲۰)% به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و هشتاد درصد (۸۰)% به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوار‌های کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و روستاهای فاقد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات شود.
ت-
۱- متن زیر به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه میشود:
«شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران میرسد».
۲- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه)های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ منظور میشود.
سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید.
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز میشود.
۳- عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشتدرصد (۸۸)% در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲)% در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع میشود.
ث-
۱- مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۰۰۰.۱۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (۵۰)% است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف میباشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف میرسد. آیین‌نامه اجرائی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمهای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور أخذ و گزارش آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
شرکتهای بیمهگر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. شرکتهای بیمهگر منطقه حوادث ناشی از موضوع این جزء را در کمتر از دوماه بررسی و حداکثر تا سهماه پرداخت می‌نمایند، خواه حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.
۲- در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب سال ۱۳۹۹ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۱ مبلغ یک میلیون (۰۰۰.۰۰۰.۱) ریال تعیین میشود که سهم مالکان به میزان سالیانه دویست و چهل هزار (۰۰۰.۲۴۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.
ج- در اجرای ماده (۶) قانون کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۲۰ /۱ /۱۳۹۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را أخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید.
فهرست مواد اولیه، قطعات و کالا‌های فوقالذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام میشود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالا‌های خود اقدام نمودهاند، مشمول این عوارض نمی‌شوند.
منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۰) ریال از محل ردیف شماره ۳۸- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماند‌های حاصل از کالا‌های مزبور (ایجاد تأسیسات منطقهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود.
دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.
چ- بیست درصد (۲۰)% از منابع حاصل از عوارض آلایندگی موضوع عوارض سبز ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ (نحوه مصرف آن در ماده ۴۰ قانون مذکور) به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص مییابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (۵) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات و حمایت‌های مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست در همان شهرستان شود.
ح-
۱- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد‌های عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند دهدرصد (۱۰)% از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری میباشد.
۲- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کار‌های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
خ- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان ده درصد (۱۰)% ارزش کالا‌ها و خدمات موضوع مواد (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ را أخذ و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید تا از طریق دستگاه‌های اجرائی ذیربط صرف اهداف تعیین شده در ماده قانونی فوقالذکر گردد.
د- کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (۳۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱) ریال جهت اجرای مواد (۵)، (۶) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی (ردیف ۱۳۱۵۰۰) و پنج هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۵) ریال مابقی از محل ردیف ۲۷- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شود.
ذ- عوارض مصوب در شبکه آزادراهی پس از عدم پرداخت در زمان مقرر، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل بیست درصد (۲۰)% عوارض مصوب در آزادراه مربوطه می باشد و در صورت تأخیر بیش از یکماه در پرداخت، علاوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲)% مجموع نرخ عوارض مصوب و جریمه بیست درصدی (۲۰)%، به ازاء هر ماه تاخیر می باشد. منابع حاصله صرف استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در شبکه آزادراهی میگردد. در این راستا:
۱- وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، أخذ عوارض جادهای در کلیه آزادراه‌ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی نماید.
۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور موظف به أخذ مفاصا حساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو است.
ر-
۱- توزیع منابع موضوع ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ بر اساس نظر وزیر کشور انجام می‌پذیرد.
۲- وزارت کشور موظف است از طریق شهرداری‌های کشور در سقف یک درصد (۱)% سهم افزایش یافته شهرداریها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ تا سیصد هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۳۰۰) ریال را برای اجرای طرحهای حمل و نقل عمومی درون شهری (شامل ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و قطار شهری وحومه)، ساماندهی و مدیریت پسماند، تامین نردبان هیدرولیکی و ماشین آلات آتشنشانی و تامین، تجهیز دوربین‌های ترافیک شهری اختصاص دهد. سهم اعتبارات هر شهرستان برای موارد فوقالذکر توسط وزارت کشور به شهرداریها ابلاغ میگردد. وزارت کشور موظف است گزارش‌های لازم را در مقاطع سه ماهه پس از جمعبندی به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ز- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و کنسول عوارضی معادل ده درصد (۱۰)% قیمت فروش را أخذ و به حساب درآمدی ۱۶۰۱۷۸ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز نماید. وجوه حاصله از محل ردیف ۵۴- ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱- ۷) این قانون در اختیار وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) قرار میگیرد تا صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود.
ژ- دستگاه‌های اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
س- به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و به‌منظور افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلافگویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشفشده اقدام می‌نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سهماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه‌اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب میشود.
ش- در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۰ عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح میشود.
ص- در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل بیست درصد (۲۰)% تعیین میشود. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور میباشد.
ض- در راستای اجرای بند (ب) ماده (۱۴) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به دولت اجازه داده میشود به ازای صادرات هر رأس دام سبک به مبلغ پانصد و سی و هفت هزار (۰۰۰.۵۳۷) ریال و به ازای صادرات هر کیلوگرم وزن زنده دام سنگین مبلغ یکصد و شصت و هفت هزار (۰۰۰.۱۶۷) ریال از صادرکنندگان دام دریافت و به ردیف درآمدی ۱۴۰۲۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی تا سقف یک هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۴۰۰.۱) ریال را از محل ردیف ..۲۶- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود ژنتیکی نژاد‌های بومی، افزایش تولید شیر و گوشت و کاهش فشار بر مراتع قرار میگیرد.
ط-
۱- معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۲) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات میشود.
۲- به‌منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱) ریال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.
۳- واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.
۴- معافیت‌های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها حذف میشود.
۵- برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمد‌های حاصل از صادرات کالا‌ها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفافسازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشمپوشیشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.
ظ- در سال ۱۴۰۱ مجموع ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی (خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از ده میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۰) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر میباشند:
۱- تا مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۵) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۰) ریال یک درصد (۱%)
۲- تا مبلغ سی میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۳۰) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۵) ریال دو درصد (۲%)
۳- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۴۵) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۳۰) ریال سه درصد (%۳)
۴- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۴۵) ریال چهار درصد (۴%)
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام شدهاست. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ع- در سال ۱۴۰۱ مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی.اِی.تی) خواهند بود.
غ- درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه میشود و ظرف مدت سهماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ف- در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغویلاهای گرانقیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:
۱- واحدهای مسکونی و باغویلاهای گرانقیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۰۰) ریال و بیشتر به نرخ‌های زیر:
۱- ۱- نسبت به مازاد یکصد میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۰۰) ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۵۰) ریال یک در هزار
۲- ۱- نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۵۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۲۵۰) ریال دو در هزار
۳- ۱- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۲۵۰) ریال تا چهارصد میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۴۰۰) ریال سه در هزار (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد ششصد تا ریال (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد چهارصد مازاد به نسبت- ۱- ۴ ریال چهار در هزار
۵- ۱- نسبت به مازاد ششصد میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۶۰۰) ریال به بالا پنج در هزار در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی و باغویلا یک مستغل، محسوب و جداگانه مشمول مالیات میباشد.
۲- موارد زیر مشمول این مالیات نمیباشند:
۱- ۲- واحدهای مسکونی و باغویلاهای در حال ساخت
۲- ۲- واحدهای مسکونی و باغویلاهای در سال تملک
۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند امکان دسترسی برخط(آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ق- به منظور تسهیل در اجرای ماده (۷۷) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱، اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اشخاص حقیقی اعم از مسکونی و غیره که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، مشمول مالیات مقطوع به نرخ دو و نیم درصد (۵.۲)% به ماخذ میانگین قیمت‌های روز منطقه مبنای تعیین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و اشخاص حقیقی، مشمول مالیات دیگری بابت نقل و انتقال و درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.
شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند.
ک- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع آیین‌نامه اجرائی ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت خدمات دریافتی (به استثنای کارمزد پرداختی به بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس، بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، تسهیلات اعطایی بانکها و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت بدهی دولت به اشخاص داده میشود و همچنین سایر خدماتی که به تشخیص سازمان امور مالیاتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون اعلام میشود) وجوهی را به هر عنوان (اعم از نقدی و غیرنقدی) مجموعاً بیش از مبلغ پنج میلیون (۰۰۰.۰۰۰.۵) ریال بابت هر خدمت پرداخت می‌کنند دو درصد (۲)% آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافتکنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان شامل نام، شماره ملی یا شناسه ملی حسب مورد و نشانی آنها را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌کند به ادارة امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. احکام مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این حکم جاری می باشد.
گ- در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی جاری نمیباشد.
تبصره ۷- صنعت، معدن و ارتباطات
الف-
۱- در راستای اجرائی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح میشود.
۲- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینهای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداختهای خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاحشده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهاد‌های عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین میشود، مشمول حکم این جزء می‌شوند.
ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالا‌های صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.
پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمد‌های حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۴۰۱ را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
ت- به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
ث-
۱- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلامشده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی(ای.تی.اِس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی میباشد.
۲- درسال ۱۴۰۱ نرخ چهاردرصد (۴)% حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱)% تقلیل مییابد.
ج- به‌منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی بهآحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های عمومی:
۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیند‌های منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه‌کرد و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاه مربوطه ابلاغ نماید.
۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.
۳- دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های عمومی مکلفند پنجره واحد خدمات هوشمند خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا بهمنماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد ازطریق این پنجره ارائه دهند.
۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است که فاز اول پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را تا پایان دیماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کند. دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهاد‌های عمومی مکلفند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل نمایند به گونهای که خدمات اختصاصی آنها ازطریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت قابل دسترسی باشد.
دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه‌های اجرائی و اقدامات مشمول اولویتها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرائی فناوری اطلاعات میرسد.
چ- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولد سازی اموال و دارایی های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۰۰) ریال است. منابع حاصله پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از طریق صندوق پیشرفت و عدالت ایران (موضوع بند الف تبصره ۱۸ این قانون) به وزارتخانه مربوطه اختصاص می یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات شود.
ح- به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نهاد‌های عمومی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیر‌های انتقال، کانال ها، داکت ها و فضا‌های مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتور‌های مخابراتی قرار دهند.
خ-
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوز‌ها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورایعالی بورس اجرائی میگردد.
۲- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از طرح(پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
د- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵)% دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد (۵۰)% تا هفتاد درصد (۷۰)% با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط پنجساله اقدام کند.
تبصره ۸- آب و کشاورزی
الف- در اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهرهبرداری قابل پذیرش است.
وزارت نیرو موظف است پس از اجرای طرح، نسبت به نصب کنتور هوشمند اقدام و پروانه بهره برداری را اصلاح نماید.
ب- در اجرای بند (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام نماید.
پ- شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادلبخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه ادارهشده نسبت به تأمین هزینههای خرید و نصب شمارشگر (کنتور)های حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچگونه سود به صورت اقساط با زمانبندی که به تصویب وزرای نیرو و جهاد کشاورزی میرسد از کشاورزان صاحب این چاه‌ها دریافت کنند.
صددرصد (۱۰۰)% اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان قرار میگیرد.
ت-
۱- ده درصد (۱۰)% وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر‌ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان‌های آن استان خواهد شد.
۲- شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (۱۰)% از منابع حاصل از اجرای تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجراء و توسعه طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.
ث- در اجرای بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرفکنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهرهبرداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها، حداکثر معادل ششصد (۶۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ۵۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه‌های تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب پرداخت میگردد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. در اجرای این بند، اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی اصلاح و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
درخصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند (ه) ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوبالمنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر سه هزار (۰۰۰.۳) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین میشود، دریافت میگردد.
ج- به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و آببندانها به شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخان‌های و خاک مازاد آببندانها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین‌شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ واریز میگردد. منابع حاصله از محل ردیف ۲۹- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار میگیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه‌های کشور شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سهماه یکبار توسط وزارت نیرو به سازمانهای مدیریت بحران کشور و برنامه و بودجه کشور ارسال میگردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ میگردد.
چ- وزارتخانه‌های نیرو (از طریق شرکتهای ذی ربط) و جهاد کشاورزی مکلفند عواید حاصل از اجرای طرحهای مهار و تنظیم آب های مرزی و مشترک به ترتیب فروش حق اشتراک، درآمد حاصل از فروش آب و برق (پس از کسر هزینه های بهره برداری طرحهای مذکور) و واگذاری اراضی ملی پایاب دریافت و به ترتیب به ردیف‌های درآمدی شماره ۱۴۰۱۹۱ و شماره ۲۱۰۲۳۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. وجوه حاصل از محل ردیف شماره ۸۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف تکمیل و بهرهبرداری طرحهای نیمه تمام مهار و تنظیم آب‌های مشترک مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون خواهد شد.
ح- وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف دویست هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۲۰۰) ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۳۲ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. وجوه حاصله از ردیف .۴۱- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون پس از واریز به صندوق پیشرفت و عدالت ایران (موضوع بند الف تبصره ۱۸ این قانون) به وزارتخانه مربوطه اختصاص می یابد تا صرف کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، کشاورز قراردادی، توسعه کشاورزی نوین، شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، عملیات آب و خاک و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه گذاری و صادرات محصولات کشاورزی شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
خ- تعرفه آب مصرفی در شهرک‌های کشاورزی و واحدهای مستقر در این شهرک ها به نرخ مصوب فعالیتهای کشاورزی محاسبه میگردد.
د- مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیات وزیران از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهرهمند می‌گردند.
ذ- مازاد درآمد‌های سازمانهای جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، امور اراضی کشور، دامپزشکی کشور و حفظ نباتات کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به عملکرد درآمد‌های این سازمان‌ها در سال ۱۴۰۰ پس از واریز به ردیف‌های مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور به شکل درآمد- هزینه از ردیف شماره ۱- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به سازمانهای فوقالذکر پرداخت میگردد.
ر- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، ضمانت زنجیر‌های و حساب یارانه را بعنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی عشایر از بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.
ز- دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ژ- به‌منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ویژه به کشور‌های همسایه و اتحادیه اوراسیا، یارانه حمل و نقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیما‌های باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیما‌های مسافربری) از محل ردیف هزینه ای شماره ۴۱- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تامین می گردد.
شیوه‌نامه نحوه پرداخت این اعتبار حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره ۹- آموزش، پژوهش و فرهنگ
الف- به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده میشود با
تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۰ نسبت به أخذ تسهیلات از
بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای
سرمایهای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته
موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد
اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیشبینی اعتبار لازم در فعالیتهای
خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل
خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و پارک‌های علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز میتوانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و بهروزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های خود استفاده نمایند. اصل و سود تسهیلات بانکی دریافتی موضوع این بند، بعنوان بدهی دولت تلقی نمی گردد.
ب- صددرصد (۱۰۰)% وجوه ادارهشده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال
۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ تا سقف دو هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۲) ریال به خزانه‌داری کل کشور واریز
میشود.
وجوه مذکور به صندوق‌های رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور
اختصاص مییابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداختهای
رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان
دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.
پ- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار
میگیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت میشود. دانشجویان
تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مزبور و فرزندان رزمندگان معسر در اولویت دریافت وام میباشند.
ت- وزارت آموزش و پرورش مجاز است با سازوکار‌های تشویقی و از طریق مدارس سراسر کشور
کتب درسی مستعمل، دفترچه و مجلات مصرفی در پایان هر سال تحصیلی را جمع آوری و نسبت به
فروش آنها اقدام نماید. منابع حاصله به ردیف درآمد اختصاصی شماره ۱۶۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این
قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه
کشور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوطه و تامین رایگان کتب درسی مناطق محروم میگردد.
ث- در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یکدرصد (۱)% از
اعتبارات هزینهای تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه
فناوری، شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات
هزینهای استان مندرج در جدول (۱۰) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی استانی و بر
اساس اولویتها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیاز‌های استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان
برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی تدوین میشود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرائی استانی تعیین‌شده توسط
آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.
دستگاه‌های مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویتها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی جهان اسلام (آی . اس. سی) می باشد.
ج- شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند
در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن
پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا صرفا در راستای حل مسائل و مشکلات همان
شرکتها از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد
دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و حوزههای علمیه و در قالب طرح(پروژه)های کاربردی، عناوین پایاننامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده میشود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد
اختصاصی پیشبینیشده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، توسط این صندوق به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میشود، به‌طوریکه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزههای علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه میشود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانشآموختگان پژوهشگر و
نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌درصد (۶۰)% است. شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این
بند میتوانند حداکثر تا دهدرصد (۱۰)% از مبلغ چهل‌درصد (۴۰)% هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق
دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزههای
علمیه در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه کنند.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز وکار‌های مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه
و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به‌تصویب
هیأت وزیران میرسد.
چ- دستگاه‌های اجرائی مندرج در این قانون و پیوست‌های آن مجازند تا دو درصد (۲)% از بودجه هزینهای
خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی،
رسان‌های نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ح- در اجرای ماده (۱) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش،
شرکتهای دولتی مجازند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش تا یک درصد (۱)% از درآمد شرکتها و
سود خالص بانکها و موسسات انتفاعی را صرف توسعه عدالت آموزشی نمایند.
خ- به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و
سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمد‌های تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف
درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف ۴۷- ۵۳۰۰۰۰
مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت سی‌درصد (۳۰)% در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای
کمک به فدراسیون‌های مربوط) و هفتاد درصد (۷۰)% در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
ایران قرار میگیرد.
د- وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر
را تا سن ۶۵ سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیاندازد.
تبصره ۱۰- قضایی، انتظامی، دفاعی
الف- شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۵) ریال از اصل حق بیمه
شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به
تصویب شورایعالی بیمه میرسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول
شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند
به‌عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و
نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر
جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در ردیف‌های مربوط
به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت
برنامه‌های فرهنگسازی و آگاهیبخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه
مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی هزینه شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.
دستگاه‌های موضوع این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سهماه یکبار به بیمه
مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاه‌های اجرائی فوقالذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس
عملکرد صورت می‌پذیرد.
ب- در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم
(۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است،
چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذیربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه
و بودجه کشور مطابق رأی مراجع مذکور که حداکثر هجدهماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات
بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه می‌کند. در خصوص
شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و
مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه‌داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل
کشور) میباشد.
پ- در سال ۱۴۰۱ تعرفه جریمه‌های رانندگی پنج درصد (۵)% افزایش مییابد و مبالغ حاصله به ردیف
درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود. معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص
مییابد:
۱- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد(۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۵۰۰.۱) ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی
ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی
۲- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد(۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۵۰۰.۱) ریال جهت اصلاح راه‌های روستایی و معابر در
نقاط حادثهخیز بین شهری (هوشمند سازی تصویری جاده ها) و راه‌های مناطق محروم مرزی کشور در اختیار
وزارت راه و شهرسازی
۳- مبلغ یک هزار میلیارد(۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱) ریال برای حوادث جادهای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در
اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۴- مبلغ یک هزار میلیارد(۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱) ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در
اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور
اراضی) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست
کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ پانصد هزار (۰۰۰.۵۰۰) ریال از متقاضی
صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی أخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل
صد در صد (۱۰۰)% تا سقف شش هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۶) ریال طی ردیف ۲۰- ۷۳۰۰۰۰ در
اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی نسبت به تهیه
نقشه‌های مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید.
سازمان ثبت و اسناد املاک کشور موظف است همزمان با صدور اسناد تک برگ نسبت به ارائه اطلاعات مکان
محور این اسناد به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران است.
ث-
۱- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر
و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیتالمال یا دولت است( با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر
دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد
میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۵۰۰.۳) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه
اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ /۲ /۱۳۹۵ را
از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت
و هزینه کند.
مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه
در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سهماه
یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای
اسلامی ارائه کند.
۲- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه
محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان بهسر می‌برند و قبل از لازمالاجراء شدن
قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند،
تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
۳- به‌منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیتالمال یا دولت است، خزانه‌داری
کل کشور مکلف است دهدرصد (۱۰)% از منابع ردیف‌های درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و
خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا
سقف پنج هزار میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۵) ریال را به ردیف ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز
نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طریق ردیف هزینهای ۶۲- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در
اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم جزءهای (۱) و (۲) این
بند است.
۴- وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء (۳) این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت
دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش، سپاه و مرزبانی مورد
اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و همچنین سربازان وظیفه ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا
مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (۲۰)% از محل اعتبارات ردیف ۶۲- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره
(۹) این قانون اقدام نماید.
ج- در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمکهزینه مسکن کارکنان
ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع
ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند.
چ- دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات
حکومتی مصوب ۱۹ /۷ /۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد
(۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۲) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل کشور
واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره ۲۵- ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱- ۷) این قانون به
وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه راه‌اندازی و ارتقای سامانه‌های مربوط به تنظیم
بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموریت‌های محوله و تأمین
کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرحهای نظارتی پرداخت
میشود.
ح- در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات
بعدی، تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک
به مالکان خودرو‌ها اعلام میشود.
کارور(اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج
و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.
خ- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض پلاک انواع
خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت بصورت بر خط انجام
و مراجعه حضوری اشخاص صرفا برای فک و نصب پلاک باشد. در این راستا نیروی انتظامی موظف به انجام
اقدامات زیر است:
۱- پلاک را صرفا از طریق موسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در
جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذیربط را بطور مستقیم پرداخت و
مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. نیروی
انتظامی موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.
۲- به استناد تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مالیات نقل و انتقال
خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی
کشور دریافت و به حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
د- به منظور افزایش مسیر‌های پروازی و تسهیل عبور و مرور پرواز‌های بین المللی از فضای جمهوری
اسلامی ایران و افزایش درآمد‌های ارزی، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت راه و شهرسازی،
مسیر‌های پروازی اصلاح و افزایش یافته و درآمد حاصل از این افزایش پرواز، پنجاه درصد (۵۰)% در اختیار
صندوق حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و پنجاه درصد (۵۰)% در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار
می گیرد.
تبصره ۱۱- مسکن و حمل و نقل
الف- به دولت اجازه داده میشود، برای عملیات آمادهسازی، محوطهسازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی
و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و تاریخی موجود در
بافت فرسوده، مصلی تهران، طرحهای مسکن و سایر موارد پیشبینیشده در قانون جهش تولید مسکن مصوب
سال ۱۴۰۰ اقداماتی را به شرح زیر را به عمل آورد:
۱- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید، سازمان ملی زمین
و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) مجاز است تا سقف یکصد هزار میلیارد
(۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای
فوقالذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و
با ساز و کار گردش خزانه، از طریق صندوق ملی مسکن صرف اجرای طرحهای فوق کند. ده هزار میلیارد
(۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۰) ریال برای تکمیل عملیات اجرائی مصلای تهران هزینه میشود.
۲- در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در
صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید و
سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمین‌های اجار‌های نود و نه ساله متعلق به خود
میباشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق ملی مسکن نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف اجرای
طرحهای فوق خواهد شد.
۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید
و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنج هزار میلیارد
۴۴
(۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۵) ریال طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان
قرار داده و متناسب با آن، تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافت‌های فرسوده و
آمادهسازی مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و
اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانک‌های عامل تسویه کند و
باقیمانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.
۴- مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی میباشند موظفند تا پایان خرداد ماه
سال ۱۴۰۱ برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه
نمایند. بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات
این واحد‌ها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد) اقدام نماید.
۵- مالیات مسکن مهر (شامل آمادهسازی، محوطهسازی، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهای سه جانبه،
تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت می گردد، معادل سه میلیون (۰۰۰.۰۰۰.۳) ریال به
ازای هر واحد مسکونی تعیین میگردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس
از دریافت این مالیات است.
ب- به منظور توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهرهوری در این بخش، وزارت راه و
شهرسازی از طریق شرکتها و سازمانهای تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و
همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد
(۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۰۰) ریال است. منابع حاصله پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد
خزانه‌داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل جادهای، ریلی، هوایی،
دریایی و تجهیزات و ناوگان میشود.
پ- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه حوزه های
مقاومت و سالن های فرهنگی ورزشی بسیج مورد نیاز را به‌صورت رایگان در اختیار مراکز متولی در طرحهای
مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کمبرخوردار قرار دهد.
ت- برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه، بهسازی
محیط‌های اسکان واقع در حاشیه شهر‌ها و تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از
مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و
برنامهریزی استانها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس
آیین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران میرسد، از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش
افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ صرف محرومیتزدایی و بهسازی مناطق فوقالذکر در همان استان نمایند.
تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد
۱- حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و قضات به طور متوسط به میزان ده درصد (۱۰)% بهشرح زیر به گونهای افزایش مییابد تا طبقات پایینتر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.
۱- ۱- در حکم کارگزینی تمامی گروههای مختلف حقوقبگیر مذکور، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت
هزار (۰۰۰,۳۳۸,۵) ریال معادل ۱۷۰۰ امتیاز برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و یا معادل این
امتیاز برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت و مشمولین مقررات خاص، در سطری جداگانه با عنوان
افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ درج میگردد که مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه هیچکدام از امتیازات
مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوقالعاده‌ها و نظایر آن قابل محاسبه نیست. علاوه بر مبلغ مذکور، ضریب
حقوق به میزان سه درصد (۳)% افزایش مییابد.
۲- ۱- پس از اعمال افزایشات موضوع بند ۱- ۱، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی
و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت
پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از چهل و
پنج میلیون (۰۰۰,۰۰۰,۴۵) ریال کمتر باشد.
۳- ۱- تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی
میماند.
۴- ۱- رشد حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی مشغول
بکار هستند نمی‌تواند از سه درصد(۳)% مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ بعلاوه پنج
میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۰۰۰,۳۳۸,۵) ریال بیشتر باشد.
۲- حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر
صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، به طور متوسط به میزان ده درصد (۱۰)% به شرح زیر
به گونهای افزایش مییابد تا طبقات پایینتر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. در حکم حقوق سال
۱۴۰۱، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۰۰۰,۳۳۸,۵) ریال بعلاوه سه درصد (۳)% آخرین حکم
حقوق سال ۱۴۰۰، اضافه میگردد. پس از اعمال افزایشات مذکور، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و
مشترکان صندوق‌های بازنشستگی، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از چهل و پنج میلیون
(۰۰۰,۰۰۰,۴۵) ریال کمتر باشد.
۳- در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوقالعاده‌ها و نظایر آن
توسط مراجع ذیربط از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت‌های امناء تحت هر عنوان و از محل هر
نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوقالذکر ممنوع است.
۴- در سال ۱۴۰۱ در کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای
مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)،
حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق
سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی و مستمری‌ها و سایر
حمایت‌های متناسب با آنها، به میزان ده درصد (۱۰)% افزایش مییابد.
۵- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد
میلیون (۰۰۰,۰۰۰,۶۰۰) ریال تعیین میشود.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و
سایر پرداختیها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر میباشد:
۵- ۱- نسبت به مازاد ششصد میلیون (۰۰۰,۰۰۰,۶۰۰) ریال تا یک میلیارد و دویست میلیون
(%۱۰) درصد ده، ریال (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۵- ۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰,۱) ریال تا دو میلیارد و چهارصد(%۱۵) پانزدهدرصد، ریال (۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) میلیون
۵- ۳- نسبت به مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون (۰۰۰,۰۰۰,۴۰۰,۲) ریال، بیست درصد (۲۰(%
میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم
و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصد و نود و
شش میلیون (۰۰۰,۰۰۰,۳۹۶) ریال تعیین میشود.
۶- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های
اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ و بندهای (ت)
و (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات،
طبقهبندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و نظایر آن در دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۲۹)
قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام
دائمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری،
بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر
تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون میباشد.
۷- پاداش پایانخدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایانخدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان
دولت مصوب ۲۶ /۲ /۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده
(۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوقالعاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات،
رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین
وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سیسال و تا سقف
چهار میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۰۰۰.۰۰۰.۴۵۰.۴) ریال خواهد بود.
۸- سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هرعنوان در سال ۱۴۰۱ به گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور، سیصد و هفتاد میلیون (۰۰۰.۰۰۰.۳۷۰) ریال است. پرداخت مازاد بر سیصد و هفتاد میلیون (۰۰۰.۰۰۰.۳۷۰) ریال در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهاد‌های عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی و عیدی پایان سال ازحکم این جزء مستثنی است.
شورای حقوق و دستمزد براساس مقتضیات برخی از مشاغل و پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی می‌تواند در موارد خاص نظیر نخبگان ممتاز، اشتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد.
ب- کلیه پرداختهای مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شورا‌های حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب میشود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.
پ- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان(پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکتهای توزیع برق استانها که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور، بلامانع است.
ت- با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض، تمامی دستگاه‌های اجرائی مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای موارد مندرج در ماده (۱۱۷) قانون یاد شده، مکلفند در پرداخت حقوق و مزایای خود صرفاً از مقررات فصل دهم قانون مزبور تبعیت نمایند. دولت می‌تواند به منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت‌ها و جذب و نگهداری نیروهای متخصص، با تأیید شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران، فوقالعاده خاص برقرار نماید.
ث- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداختهای مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک کد ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بستر‌های الکترونیکی فراهم نماید.
ج- پرداخت هرنوع پاداش، مزایا و کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم و نظایر آن از هر محل، اعم از ریالی و غیر ریالی در کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مبتنی بر ضوابطی است که با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید شورای حقوق و دستمزد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. با ابلاغ این ضوابط، احکام قبلی مرتبط با پرداختهای مذکور در این بند موقوف‌الاجرا میشود.
چ- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۱۳- پیشگیری از حوادث غیر مترقبه
اجازه داده میشود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات زیر صورت پذیرد:
۱- پرداخت تا مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۵۰۰.۵) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۸۷۰.۱) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲(
۲- در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) و همچنین بند (ث) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۳۵) ریال و تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۵۰۰.۳) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی(یکساله) یا تضمین از سوی دولت. اختصاص حداقل پنجاه درصد(۵۰)% از منابع اوراق اسلامی خریداری شده توسط بانک کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت.
تبصره ۱۴- هدفمند سازی یارانه ها
الف-
۱- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها تمامی دریافتیها (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) این
قانون به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین
گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (۱۲) و ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴)
قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب سال ۱۳۹۹ به حساب سازمان هدفمندسازی
یارانهها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است با ابلاغ و
تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور متناسب با
تحقق دریافتیها (منابع) اقدام نماید.
۲- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیهبندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض
و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیمدرصد (۱۴/۵)% شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
۳- عوارض شهرداریها و دهیاریها از فروش حامل‌های انرژی موضوع بند (الف) ماده (۲۶) قانون
مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و جداول پرداختیها (مصارف) این تبصره، پس از وصول،
ظرف یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت
شود.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس
درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (۱)% جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را
به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دوماه
پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه
قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف
است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محل‌ها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی
یارانهها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دوماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده
مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.
۵- در صورت نیاز خزانه داری کل کشور به نقدینگی برای پرداخت صرفا حقوق و مزایای کارکنان دولت، به
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده میشود تا در زمان پرداخت حقوق در هر
ماه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به برداشت از حساب های سازمان هدفمندسازی یارانه ها
(در صورت وجود نقدینگی) اقدام و تا قبل از روز هفتم ماه بعد به حساب سازمان فوق الذکر عودت نماید.
ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از پایگاه
اطلاعات رفاه ایرانیان موظف است حداکثر ظرف سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک بندی
درآمدی کلیه خانوار‌های یارانه بگیر از طریق شاخص های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه
نقدی و طرح معیشتی خانوار‌های پر درآمد اقدام، تا منابع حاصل صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از
اقشار آسیب پذیر با اولویت خانوار‌های تحت پوشش و پشت نوبتی نهاد‌های حمایتی شود. سرپرستان
خانوار‌های معترض به حذف یارانه، میتوانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت
نام کرده تا پرونده آنها بر اساس اطلاعات و داده های موجود و میدانی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) بررسی، در صورت وارد بودن اعتراض، یارانهها آنها مجددا برقرار گردد. کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به وزارتخانه مذکور میباشند.
پ- منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط وزارت نفت به حساب ارزی
افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز و
به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اِس) تسعیر و مستقیماً
به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می شود.
آیین نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، امور
اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
جدول
۱- معادل حق العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی ان جی در منابع و مصارف جدول فوق
محاسبه نشده و مبلغ مذکو توسط جایگاه‌های یادشده از محل فروش سوخت برداشت میشود.
۲- هزینه حمل و نقل جادهای فرآرورده‌های نفتی (نفتکش ها) از سرجمع فروش قبل از واریز
به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها قابل پرداخت است و هزینه حمل فرآورده‌های صادراتی توسط
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به حساب پالایشگاه منظور میشود.
۳- بهای سوخت نیروگاه‌ها در منابع این جدول محاسبه نگردیده و وزارت نیرو مجاز است خالص
مبالغ مذکور را بابت بازپرداخت طرحهای بیع متقابل نیروگاه‌های دولتی و خصوصی هزینه نماید.
۴- منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده نمی شود.
تبصره ۱۵- برق و انرژی هسته ای
الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.
ب- به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود معادل منابع پیشبینیشده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینههای بهرهبرداری به شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
پ- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هست‌های ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینهها (شامل قیمت تمامشده کالا و خدمات فروشرفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش (به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیف‌های تملک داراییهای سرمایهای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامههای مبادلهشده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود.
ت-
۱- به منظور اصلاح الگوی مصرف گاز و برق، شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیر دولتی (با اولویت شرکتهای کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتور‌های هوشمند اقدام و هزینه مربوطه را به صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.
۲- اجازه داده میشود تا سقف پنج درصد (۵)% از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمان پرداخت گردد.
ث- خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمامشده حسابرسیشده و با احتساب هزینه سوخت نیروگاه مذکور صورت میگیرد.
ج- تعرفه سوخت نیروگاه‌های خودتأمین که با تایید شرکتهای تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی سال ۱۳۹۹ تعیین میشود.
چ- به وزارت نیرو اجازه داده می شود از طریق شرکتهای تابعه نسبت به تأسیس شرکتهای صندوق پروژه با مشارکت متقاضیان و سرمایه گذاران بخش غیر دولتی به منظور تجهیز منابع، احداث و بهره برداری از پنج هزار (۵۰۰۰) مگاوات نیروگاه برق با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اقدام نماید. حداکثر آورده بخش دولتی (اعم از وجوه نقد و آورده غیر نقدی) معادل چهل و نه (۴۹)% درصد است. این سهم پس از تکمیل و بهره برداری نیروگاه های مذکور به بیست (۲۰)% درصد کاهش مییابد. اجرای قراردادهای مشارکتی در این خصوص پس از تعیین آورده طرف بخش غیر دولتی، فراخوان و ثبت شرکت سهامی خاص انجام می پذیرد. تعهدات و منافع حاصل از اجرای پروژه‌ها بر اساس قدرالسهم مشارکت کنندگان تسهیم میگردد.
ح- به دولت اجازه داده میشود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار (۰۰۰.۱۰) مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام نماید.
تأمین مالی طرحهای نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک داراییهای سرمایهای انجام میشود. شیوه‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میگردد.
تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه از محل صددرصد (۱۰۰)% مانده سپرده‌های قرضالحسنه و پنجاه درصد (۵۰)% سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است. موضوعات و ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که در آیین‌نامه اجرائی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، تعیین میگردد.
تبصره ۱۷– رفاه و سلامت
الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، با رعایت نسخه الکترونیکی و نظام ارجاع، سازمانهای بیمهگر پایه سلامت میتوانند در چهارچوب مصوبات شورای عالی بیمه سلامت در قالب افزایش سهم خود، بدون کاهش تعهدات(سطح و شمول خدمات) قبلی، نسبت به پرداخت بخشی از مابهالتفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در سقف اعتبارات مصوب اقدام نمایند.
روستاییان، عشایر و ساکنین شهر‌های زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده میباشند.
ب- به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعتبار ردیف شماره ۶۰- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون براساس مصوبات ستاد ملی جمعیت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرائی ذیربط ابلاغ میگردد. دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزیع و هزینه‌کرد بین دستگاه‌های اجرائی ذیربط و چگونگی پایش و ارزیابی عملکرد منابع مذکور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب ستاد مذکور میرسد.
پ- در سال ۱۴۰۱ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه میشود.
ت- دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینههای تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمینکننده پرداخت کنند و سازمانهای بیمهای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگان‌های که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند.
تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود. نحوه هزینه‌کرد موجودی حساب‌های مذکور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستثنی میباشد.
ث- به‌منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهاد‌های عمومی غیردولتی و بنیاد‌ها که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره (کد)ملی فرد دریافتکننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرضالحسنه پرداختشده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند (۱) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌گردند. برخورداری هزینههای حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجامشده و همچین استعلام استحقاقسنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردمنهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.
اجرای حکم این بند درخصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های حمایتکننده برای مواردی مانند استعلام استحقاقسنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ج- در اجرای ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ت) ماده (۲) قانون برنامه ششم توسعه مبنیبر ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمهای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمهای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمهای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۱:
۱- کارگاه‌های مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن که ۵ سال و کمتر از آن مشمول معافیت مذکور بوده‌اند کماکان مشمول معافیت بیست (۲۰) درصدی مندرج در قانون مذکور خواهند بود و برای سنوات بیش از ۵ سال، سه (۳) درصد از معافیت بیمهای فوق در سال ۱۴۰۱ کسر میگردد.
۲- از ابتدای سال ۱۴۰۱، معافیت‌های کامل بیمهای درخصوص بیمهشدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسهدار (کددار) مصوب ۱۳۸۸، بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانهها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در ۴ دهک اول درآمدی است. در مورد بیمهشدگان قرار گرفته در دهک‌های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه (۳) درصد از معافیت بیمهای موجود کسر و دهک‌های هشت و بالاتر مشمول معافیت‌های بیمهای نخواهند بود.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
چ- موسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل میگردد.
۱- اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته، مستمری و وظیفهبگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی کشوری پیش بینی و لحاظ میگردد.
۲- شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه دارایی‌ها و پرونده‌های شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران را ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این قانون تحویل صندوق بازنشستگی کشوری نماید.
تبصره ۱۸- تولید و بهره وری
الف- به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقاء بهره وری و توسعه سرمایه گذاری ها بر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه های دانشبنیان و پیشران، صندوق کارآفرینی امید به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تغییر نام یافته و با ۳۱ صندوق استانی تابعه، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
منابع این صندوق و واحدهای استانی آن از محل ردیف ها و جداول قانون بودجه سنواتی (از جمله فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد، سهم استان ها از حقوق دولتی معادن، مازاد درآمد‌های استانی و بیست درصد (۲۰)% از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، اعتبارات حمایت از تولید قانون هدفمند سازی یارانهها) بعنوان کمک و کمک‌های بلاعوض بخش غیر دولتی تامین میگردد.
منابع تجهیز شده صندوق در بخش ملی در قالب وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری برای حمایت و پشتیبانی از برنامه‌های دستگاه‌های اجرائی ملی اختصاص مییابد. دستگاه‌های اجرائی مکلف به تعیین سهم هر استان هستند.
منابع تجهیز شده صندوق‌های تابعه استانی صرف تأمین مالی زیرساخت های تولید و همچنین به صورت وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود تسهیلات و کمک های فنی و اعتباری در ترکیب با منابع بخش خصوصی و تعاونی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، منابع داخلی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی صرف حمایت از تولید و اشتغال و فعالیتهای اقتصادی و کسب و کار‌ها رقابت پذیر میشود. مرجع تصویب طرحهای (پروژه های) در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای آنها، شورای برنامهریزی و توسعه استان میباشد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان و معاونت امور مناطق محروم تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب-
۱- به روسای دستگاه‌های اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده میشود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاهها و موسسات تابعه/ دستگاه‌های استانی را پس از تایید کارگروه‌های ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرائی تعیین میشود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۷ /۱۰ /۱۳۸۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران نزد خزانه داری کل کشور توسط دستگاه‌های اجرائی ملی صرف حمایت از طرحها و پروژه های مرتبط با رشد و تولید همان دستگاه در چهارچوب جدول شماره(۱۸) شده و وجوه واریزی دستگاه های استانی در اختیار صندوق استانی تابعه در استان مربوطه قرار میگیرد.
در صورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور است.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی غیر منقول مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال (سادا) و واریز منابع حاصله به ردیف درآمد عمومی مربوطه در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور است.
۳- در اجرای بند (پ) ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی اموال غیرمنقول ثبت نشده توسط دستگاه‌های اجرائی در سامانه جامع اموال (سادا) است . این وزارتخانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول شناسایی شده فوقالذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به فروش آنها و واریز منابع حاصله به حساب خزانه داری کل کشور است.
وزارتخانه مذکور مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواری، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی است.
نیروهای مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.
پ- بانکها و موسسات عامل موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری (برداشتی از محل منابع صندوق توسعه ملی) مکلفند منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره تامین مالی تسهیلات (موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور) بر اساس ابلاغ صندوق پیشرفت و عدالت ایران صرف اعطای تسهیلات به طرحهای اشتغالزایی در مناطق هدف نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و برای اجرا ابلاغ میگردد.
ت- در سال ۱۴۰۱ سهم بخش های مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای تولید و اشتغال را وفق قوانین و با رعایت بند (پ) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس شاخص هایی که تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
ث- به دولت اجازه داده میشود تا سقف سیصد هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۳۰۰) ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید. بانک‌های مذکور موظفند سه (۳) برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.
ج- به شرکتها و سازمانهای توسعه‌ای تابعه وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت اجازه داده میشود با تأیید وزیر مربوطه تا مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱۰) ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح(پروژه) های توسعه‌ای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه ادارهشده، کمک های فنی و اعتباری و پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به‌حساب شرکت ذیربط واریز میگردد.
چ- به‌منظور ارتقای بهرهوری در دستگاه‌های اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیشبینیشده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه:
۱- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص‌های بهرهوری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تایید سازمان ملی بهرهوری برسانند. دستگاه‌های اجرائی مکلفند در موافقتنامههای متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنام‌های با عنوان «ارتقای بهرهوری» پیشبینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری و تأیید عملکرد از سوی سازمان أخیرالذکر است.
۲- کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقاء بهرهوری را به صورت مستقل پیشبینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذیربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری ارائه کنند. سازمان أخیرالذکر موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهرهوری سال ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی را تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف و شاخص‌های پیشبینیشده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجامیافته را برای ششماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأتمدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۴۷ با و الحاقات بعدی صرفاً براساس نتایج گزارش مزبور و تأیید سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ح- از سال ۱۴۰۱ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات زیر نظر رییس جمهور اداره میشود.
تبصره ۱۹- بودجه
الف- به منظور ارتقاء بهرهوری خدمات عمومی، شفافسازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرائی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزده اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقت نامه با دستگاه‌های اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمّی، سنجه و شاخص های ارزیابی عملکرد اقدام نماید.
تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه بر اساس میزان تحقق اهداف هریک از برنامهها و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرائی تعیین میگردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارشگیری از برنامهها، نحوه بکار گیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامهها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب- مازاد درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرائی در سقف رقم پیشبینیشده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
پ-
۱- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب‌های مربوطه دستگاه‌های ذیربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال میباشد. مانده وجوه مصرفنشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین‌شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۷۹ قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ درج خواهد شد.
۲- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشتماه سال بعد است. ارسال صورت‌های مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد الزامی است.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مبادی ذیربط ارسال می‌کند.
ت- دستگاه‌های اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینهها، دارایی‌ها و بدهیهای خود براساس استاندارد‌ها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت‌های مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱ /۱۱ /۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ث- به منظور هوشمند سازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کل کشور و همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان یکی از پروژه‌های دولت هوشمند(الکترونیکی) اقدام نماید. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی الزامی است.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر فرایند اصلاح طبقهبندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسهگذاری اقلام بودجهای، گردش کار و وظایف دستگاه‌های اجرائی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرائی در قالب اسناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب ذینفع نهایی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبری و نظارت بر اجرای این نظام به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کلیه روسای دستگاه‌های اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) و همچنین مدیران مالی / ذیحسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذینفعان نهایی مطابق با آین نامه اجرائی مذکور در سامانه های مربوطه هستند.
ج- در سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظف به مسدود نمودن حساب های فرعی خود تا پایان فروردین ماه هستند. افتتاح حساب های فرعی (تنخواه گردان عاملین ذیحساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در دستگاه‌های اجرائی فوق الذکر صرفا با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانک‌های دولتی صورت می گیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های اجرائی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
چ- به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت از جمله صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، به دولت اجازه داده میشود:
۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرائی و صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام نماید.
۲- از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به دستگاه‌های اجرائی فوقالذکر در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ح- شورای برنامهریزی توسعه استان مجاز است تا بیست درصد (۲۰)% از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت را از طریق سازمان بسیج سازندگی و قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه در مناطق کمبرخوردار استان هزینه نماید.
خ- در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند (پ) ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱)% از مصارف خود (هزینهها و هزینههای سرمایهای)، دستگاه‌های اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره (۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (۱)% از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ابلاغی خود را براساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و ارایه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور است.
دستگاه‌های اجرائی فوق الذکر موظف به اعمال موضوعات مدیریت بحران در مجموعه های خود هستند.
تبصره ۲۰- منابع انسانی دولت
الف-
۱- به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و به ذینفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام میگیرد.
درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هیچگونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.
آیین‌نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران میرسد.
ثبت اطلاعات برای دستگاه‌های زیر مجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن معظمٌ‌له است.
۲- ذیحساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
۳- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو (۲) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور تدوین میشود، تعیین میگردد.
ب- تمام اختیارات دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند، در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۱ موقوف‌الاجراء میشود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرائی مذکور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیشبینی بار مالی در قانون است.
پ- به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه‌های اجرائی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی نموده و منتقل کند. از این رو دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامان‌های که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می‌کند، ثبت کنند.
مرکز آموزش مدیریت دولتی باتوجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامه‌های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار می‌کند تا در صورت کسب شایستگی‌های لازم، مجدداً در بدنه دولت بکار گرفته شوند.
هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید، منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاهها ابلاغ میشود.
ت- به منظور پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱:
۱- سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، دو (۲) سال افزایش می یابد.
۲- حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی، دو (۲) سال افزایش می یابد. احکام قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.
۳- محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
ث- آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیشبینی نشده است حداکثر ظرف سهماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران میرسد.
ج- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۱ است.
