آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (تصویب‌نامه شماره ۵۵۰۳۵/ت۵۹۰۶۰ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۰ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۷/۵/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

۲- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

۳- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در قانون و دستگاه‌های مشمول بودجه هزینه‌ای استانی.

۴- شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه گیری علکرد، ارزیابی کارآیی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه‌ها و فعالیت‌های ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می کند.

۵- واحد مجری: واحد سازمانی در دستگاه اجرایی اعم از ستادی و غیرستادی که تأمین، تولید و ارایه محصول و خدمت اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را از آغاز تا پایان بر عهده دارد (تمام مراحل فرآیند از درخواست اولیه تا ارایه خروجی (محصول یا خدمت نهایی) در آن واحد انجام می شود) و دارای ویژگی های زیر است:

الف- فعالیت در ساختار سازمانی مصوب دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیر نظر مستقیم رییس دستگاه اجرایی.

ب- امکان واپایش (کنترل) فرایند و اعمال اصلاح و حذف فعالیت‌های اضافی در آن واحد اجرایی که دارای ماهیت حقوقی و عملیاتی مستقل با تفکیک از سایر واحدها وجود داشته باشد.

پ- امکان افزایش بهره وری از طریق اداره به شیوه قیمت تمام شده در آن واحد وجود داشته باشد.

ت- امکان تفویض اختیارات مدیریتی متناسب، برای اداره واحد، به مدیر آن به لحاظ قانونی و عملیاتی وجود داشته باشد.

تبصره- با توجه به ساختار و فرآیندهای برخی از دستگاه‌هیا اجرایی، امکان تعریف واحد مجری برای واحدهای عملیاتی آنها وجود ندارد. صلاحیت تشخیص تعیین واحد مجری با دستگاه اجرایی است.

۶- خروجی: خروجی محصول یا خدمت نهایی که جهت تحقق اهداف برنامه های سالانه، تکالیف مندرج در قانون اسناد بالادستی، توسط دستگاه های اجرایی به ذینفعان خارج سازمانی ارایه می گردد. خروجی باید تکرارپذیر و کمیت‌پذیر (دارای سنجه) باشد.

۷- نظارت عملیاتی: مجموعه اقدامات و فعالیت هایی که در جهت دهی، هدایت و واپایش (کنترل) عملیات برای دستیابی و نگهداری سطح کمی و کیفی خروجی ها، از طریق بررسی میزان تطبیق خروجی ارایه شده با خروجی پیش بینی شده (مورد تفاهم)در قالب اندازه گیری سنجه ها و شاخص های عملکرد در دوره اجراء انجام می گیرد.

۸- ارزیابی: سنجش و داوری عملکرد خروجی ها و برنامه ها با اهداف و ضوابط استانداردهای پیش بینی شده و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آنها برای اصلاح یا بازتعریف اهداف در برنامه ریزی های آتی. ارزیابی در پایان اجرای برنامه ها و حصول خروجی ها انجام می گیرد و هدفش تأیید یا بازنگری و تعدیل اهداف پیش بینی شده است.

۹- تفاهم نامه عملکردی: سند مورد توافق میان بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی یا ستادی و مدیر واحد مجری

۱۰- ذی‌نفعان خارجی: جامعه هدف استفاده کنندگان خارجی از خدمت و محصول دستگاه اجرایی.

۱۱- مدیریت عملکرد: فرآیندی که هر سازمان توسط آن، عملکرد شاخص های برنامه ها و خروجی های خود را در بهبود اثربخشی و کارآیی سازمانی، به منظور انجام بهینه مأموریت ها و دستیابی به اهداف، مدیریت می کند.

ماده ۲- در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵-، دستگاه اجرایی موظف است:

۱- اعتبارات هزینه ای ابلاغی سال ۱۴۰۰ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (شماره ۷۴۹۹۶ مورخ ۳/۷/۱۳۹۹) و این تصویب‌نامه هزینه کند.

۲- کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از مسئولین تصمیم گیر و کارشناسان خبره در جهت پیاده سازی تمام ابعاد بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه ریزی (از جمله تدقیق برنامه و خروجی ها)، هزینه یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی شود.

۳- خروجی (محصول یا خدمت نهایی) مندرج در پیوست شماره (۴) قانون را بر اساس قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و در انطباق با خروجی هایی که در مستندسازی فرآیندهای دستگاه اجرایی تحویل ذینفعان خارجی می گردد، اصلاح یا تبیین نماید.

تبصره – دستگاه اجرایی مکلف است در صورتی که عنوان و سنجه عملکرد خروجی های ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) قانون با مأموریت ها و وظایف برگفته از قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و همچنین خروجی های تبیین شده در مستندسایز فرآیندها تطبیق نداشته باشد، نسبت به بازبینی، تدقیق و اصلاح آنها در چهارچوب ماده (۱۴) این آیین نامه در سال جاری با پیشنهاد اصلاح در لایحه بودجه سال آتی اقدام کند.

۴- برای سنجش کارآیی، شاخص های عملکرد مبتنی بر خروجی ها را تبیین کند.

۵- برای سنجش اثربخشی، شاخص های کلیدی عملکرد مبتین بر اهداف سازمانی خود را تبیین نماید.

۶- برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقای بهره وری و کاهش هزینه ها، نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد را طراحی و پیاده سازی کند و امکان تبادل اطلاعات این نظام با سامانه های داخلی را مهیا نماید.

ماده ۳- در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳-، دستگاه های اجرایی موظفند موافقت نامه اعتبارات ابلاغی هزینه ای خود را با سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبادله کنند.

تبصره- تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون یاد شده بر ماده (۳) این تصویبنامه حاکم است.

ماده ۴- دستگاه اجرایی موظف است با واحدهای مجری خود تفاهم‌نامه عملکردی مبادله و نسخه ای از آن را جهت اطلاع به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال کند. پس از انعقاد تفاهم‌نامه عملکردی، تشخیص انجام خرج موضوع ماده (۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- با مدیر واحد مجری خواهد بود. تفاهم نامه عملکردی متضمن عناوین زیر است:

۱- میزان و روش تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه‌ها، خروجی‌ها و سنجه های عملکرد مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خروجی نهایی مندرج در موافقت‌نامه‌هیا مبادله‌شده برای دستگاه‌های اجرایی استانی.

۲- بهای تمام شده خروجی های موضوع بند (۱).

۳- تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی.

۴- تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری.

۵- نظام انگیزشی (شامل سیاست‌های تشویقی و تنبیهی) برای ارایه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر.

تبصره- اختیارات و مسئولیت‌هیا انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود.

ماده ۵- واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی یا قراردادهای منعقد شده را برابر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.

ماده ۶- دستگاه اجرایی موظف است سایر پرداخت های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کند.

ماده ۷- دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی مبتنی بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص های عملکرد بر اساس برگه (فرم)های دستورالعمل مندرج در خبش پنجم پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (شماره ۷۴۹۹۶ مورخ ۳/۷/۱۳۹۹) و مورد تأیید سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را در مقاطع زمانی سه ماهه، به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال کند.

ماده ۸- دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهم نامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری کند که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری به تفکیک حقوق و دستمزد، هزینه‌ای غیرنیروی انساین مستقیم و غیرمستقیم و هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی به طور مجزا وجود داشته باشد.

ماده ۹- به دستگاه های اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود بر اساس تفاهم نام منعقدشده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده می شود با موافقت سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به جابه جایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰- اقدام نمایند.

ماده ۱۰- در اجرای بند (الف) تبصره (۱۹) قانون، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- مکلفند در سال ۱۴۰۰ نسبت به هزینه یابی خروجی ها (کالا یا خدمات) و تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام‌شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده‌های سایر سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی به دست می‌آید، اقدام کنند.

ماده ۱۱- با استناد به بند (د) تبصره (۱۹) قانون، در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منبع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب های مربوط دستگاه های ذیربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۷۹- قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ درج خواهد شد.

آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورت‌های مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد الزامی است.

تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد به مبادی ذیربط ارسال کند.

تبصره ۲- دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، داریی ها و بدهی های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند.

ماده ۱۲- دستگاه های اجرایی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مکلفند گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای کامل حسابداری تعهدی را در دوره های زمانی شش ماهه به خزانه داری کل کشور/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها (حسب مورد) ارسال کنند.

ماده ۱۳- دستگاه اجرایی می تواند تا صد درصد (۱۰۰%) منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و و در سقف تخصیص اعتبار به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قاتنون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱- هزینه کند.

ماده ۱۴- در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان خروجی ها، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده خروجی ها ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) قانون را مشروط به آن که در جمع اعتبارات هزینه ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.

ماده ۱۵- دستگاه های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (شماره ۷۴۹۹۶ مورخ ۳/۷/۱۳۹۹) را لحاظ کنند. سامانه (سیستم)‌های نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی باید قابلیت تبادل برخط اطلاعات میان سامانه‌های اداری، مایل و اختصاصی خود را داشته باشند.

ماده ۱۶- دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجی ها را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادیل با سایر سامانه های دستگاه اجرایی به دست می آید، انجام دهد.

ماده ۱۷- سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی را متناسب با تحقق خروجی‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و ارزیابی شاخص های عملکرد و برای دستگاه های اجرایی استانی (مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.

ماده ۱۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) پرداخت اعتبارات هزینه ای را مطابق تخصیص اعلامی سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، در انطباق با منابع بر اساس برنامه های اجرایی پرداخت نماید.

ماده ۱۹- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور