فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی از محدودیت سقف حقوق سال ۱۴۰۰ خارج است

فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی از شمول محدودیت سقف حقوق سال ۱۴۰۰ خارج است (دادنامه شماره ۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ هیپت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۰۰۰۳۷۱۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۰۰۱۴۷۴

* شاکی : حسین صفرپور

*طرف شکایت : هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۸۰۱؍ت۵۸۹۳۹ هـ مورخ ۹؍۴؍۱۴۰۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۳۸۸۰۱؍ت۵۸۹۳۹ هـ مورخ ۹؍۴؍۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

“هیأت وزیران در جلسه ۹؍۴؍۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

تصویب نامه شماره ۸۰۱۳؍ت۵۸۷۰۸ هـ مورخ ۲۹؍۱؍۱۴۰۰ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۷۹۹؍ت ۵۸۷۰۸ هـ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۰ به شرح ذیل اصلاح می شود :

۱- متن زیر به عنوان تبصره به بند ۶ الحاق می شود :

تبصره – محدودیت موضوع قسمت اخیر جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فقط شامل حقوق پایه و گروه (برای مشمولین قانون استخدام کشوری) حقوق مبنا و افزایش سنواتی (برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) حقوق ثابت (برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) و عناوین مشابه در نظام پرداخت دستگاه های اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص می باشد. فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول این محدودیت مستثنی می باشد.

۲- متن زیر به عنوان بند ۱۰ الحاق می شود :

۱۰- منظور از دریافتی کارکنان و تفاوت تطبیق آن در اجرای قسمتی خیر بند (۷) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مجموع دریافتی بندهای زیر می باشد :

الف – حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی در مقایسه با حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) در سال ۱۳۹۹.

ب – پرداخت تفاوت تطبیق بابت مزایای غیرمستمر خارج از حکم کارگزینی در هر ماه در مقایسه با پرداخت مشابه در همان ماه در سال ۱۳۹۹ در صورت تأیید مقام مجاز هزینه.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور “

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

هیات وزیران در تصویب نامه شماره۳۸۸۰۱؍ ت ۵۸۹۳۹ هـ مورخ ۱۴۰۰؍۴؍۹ محدودیت وسقف پرداخت حقوق ومزایا درقانون بودجه سال ۱۴۰۰ را برداشته است؛ این در حالی است که قانون گذار در بند ۱ قسمت الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ضمن اعلام اینکه ضریب حقوق مشمولان این حکم را دولت تعیین می کند مقرر کرده که افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به ‌میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) براساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند. همچنین در بند ۷ از تبصره ۱۲ قانون بودجه نیز مقرر کرده است که سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر (مجموع دریافتی) گروه‌های مختلف حقوق ‌بگیر در ‌دستگاه‌های مذکور در این بند در کلیه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد بنابراین چون هیات وزیران محدودیت و سقف پرداخت حقوق ومزایا درقانون بودجه سال ۱۴۰۰ را برداشته و این امر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است درخواست ابطال مصوبه را دارم؛

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارسال نکرده است.

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

نخست اینکه هیأت وزیران بر مبنای صدر ماده ۷۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴؍۱۲؍۱۳۹۳، سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی مشمولان این حکم را تعیین می کند؛ حکم مذکور ضمن تأکید بر تفاوت حقوق و مزایا و سایر پرداختی ها بر اختیار هیأت وزیران در تعیین سقف افزایش حقوق و مزایا تصریح دارد؛

دوم اینکه قانونگذار در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ با ذکر پرداخت های موضوع مواد ۶۵ و تبصره های آن و ماده ۶۶ از آن به حقوق ثابت یاد کرده و در مواد ۱ به بعد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ به تبیین حقوق مبناء مستخدمین رسمی و افزایش سنواتی و در‌ ماده ۳۰ به بعد مذکور در فصل سوم قانون استخدام کشوری ناظر به حقوق و مزایای مستخدمین رسمی، حقوق پایه و گروه را برشمرده است؛ همچنین قانونگذار در کنار موارد مذکور به عنوان حقوق ثابت، مبنا، پایه و … پرداخت فوق العاده هایی را نیز تحت شرایط مقرر تجویز کرده است؛

سوم اینکه جزء (۱) بند «الف» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و محدودیت مقرر مبنی بر اینکه “افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند” با به کارگیری واژه حقوق و حکم کارگزینی، بر اراده صریح مجلس شورای اسلامی نسبت به انصراف حکم مقنن به “حقوق” با تعبیری که قانونگذار در مواد ذکرشده از قوانین مختلف بیان کرده است، دلالت آشکار دارد؛ مخصوصاً اینکه جزء ۴ از همین بند نیز با تفکیک میان حقوق و مزایا بر تکلیف به پرداخت مالیات نسبت به هر دو مورد تصریح کرده است؛

نظر به مراتب مذکور و صرف نظر از اینکه هیأت وزیران بر اساس تصویبنامه جلسه مورخ ۶؍۵؍۱۴۰۰ عبارت “فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول این محدودیت مستثنی می باشد” مندرج در تبصره الحاقی به بند ۶ تصویب نامه شماره ۸۰۱۳؍ت۵۸۷۰۸ هـ مورخ ۲۹؍۱؍۱۴۰۰ موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۳۸۸۰۱؍۵۸۹۳۹ هـ مورخ ۹؍۴؍۱۴۰۰ را حذف کرده است نظر به اینکه تبصره الحاقی به بند ۶ موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۸۰۱؍۵۸۹۳۰ هـ مورخ ۹؍۴؍۱۴۰۰ (اصلاحی تصویب نامه ۸۰۱۳؍۵۸۷۰۸ هـ مورخ ۲۹؍۱؍۱۴۰۰) در راستای حکم مذکور در قانون بودجه وضع شده است و مغایرتی با قانون ندارد بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی