افزایش ۲.۵ درصد حقوق بازنشستگان هیئت علمی دانشگاه‌ها به ازای خدمت مازاد بر سی سال

افزایش ۲.۵ درصد سالانه حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها (دادنامه شماره ۱۳۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۳۷۵ 

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۶۷- ۲۱؍۳؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

گردش کار: ۱- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی وحدت رویه شماره ۵۶۷-۲۱؍۳؍۱۳۹۸ حکم به عدم تسری ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به اعضاء هیأت علمی صادر کرده است.

۲- متن رأی شماره ۵۶۷-۲۱؍۳؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

“الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضاء هیأت علمی از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند لذا به جز مواردی که به طور خاص حکمی را برای اعضاء هیأت علمی مقرر کرده سایر مقررات آن در مورد اعضاء هیأت علمی قابل اعمال نیست. توضیحاً اینکه بازنشستگی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها کماکان مشمول ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳؍۲؍۱۳۷۹ می باشد که مقرر کرده: «محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می گردند و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.» در حالی که حقوق بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۱۰۴ قانون مذکور بر آنها اعمال می شود. ضمناً مشمول دریافت حداکثر حقوق موضوع ماده ۷۶ این قانون نیز می باشد.

ثانیاً: افزایش ۵؍۲ درصد به حقوق بازنشستگی کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند موضوع ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، یک حکم خاص در خصوص مشمولین قانون مدیریت خـدمات کشوری است که بـا رعایت ماده ۱۰۳ بازنشسته شده اند و تعمیم آن به سایر کارکنان خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم صراحت قانون است و به غیر از قانونگذار، هیچ مرجع دیگری از جمله هیأت امنای دانشگاه‌ها صلاحیت وضع مقرره ای را ندارد که بدون تأمین اعتبار، بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کند و بند ۳ ماده ۲۶ و بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و مواد متناظر آن در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوطه بر این امر تأکید دارند.

ثالثاً: حکم مقرر در مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت از حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مذکور است. توضیحاً اینکه قانونگذار در ماده ۱۰۹ در یک حکم خاص برای آن دسته از بازنشستگانی که تا سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کار افتاده و یا فوت کرده اند افزایشی را در حقوق بازنشستگی آنها در صورتی که حقوقشان کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی دریافتی آنها که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی شده می باشد، مقرر داشته است و این امر به افرادی که پس از سال ۱۳۸۵ بازنشسته شده اند و مشمول ماده ۱۰۴ قانون هستند ارتباطی ندارد و نحوه محاسبه آن نیز کاملاً متفاوت با روش محاسبه در ماده ۱۰۴ قانون مذکور است. ماده ۱۱۰ قانون مذکور نیز که مربوط به بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیأت علمی و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده در زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد، در صدد انطباق حقوق این افراد با ماده ۱۰۹ قانون یاد شده و افزایش آن در صورتی که مبلغ آن کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع  ماده ۱۰۹ بوده است، می باشد و اساساً ارتباطی به تعیین حقـوق بازنشستگان بعـد از لازم الاجرا شـدن قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.

بنا به مراتب آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت شاکیان به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۴۵۴ – ۸؍۱۱؍۱۳۹۰ شعبه ۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۶۳۹ – ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۳ شعبه ۱۰ تجدیدنظر، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۱۸- ۷؍۱؍۱۳۹۵ شعبه ۴۴ بدوی که به شرح دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۸ – ۲۷؍۸؍۱۳۹۶ شعبه ۲۷ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.” 

 ۳- تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری به شرح زیر تقاضا می کنند در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی مذکور هیأت عمومی در قسمت «ثانیاً» اصلاح یا حذف شود.

 متن نامه به شرح زیر است:

“اینجانبان، امضاء کنندگان ذیل، اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به رأی وحدت رویه ۵۶۷-۲۱؍۳؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را تقاضا داریم. توضیحاً اینکه مفاد رأی وحدت رویه مذکور و به طور خاص بند «ثانیاً» آن، این شائبه را ایجاد کرده است که این رأی در مقام نفی اعمال ماده ۹۹ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نسبت به مشمولان آن است. این موضوع به دلایل زیر موجه نمی باشد:

 ۱- آرای موضوع تعارض مربوط به شاکیانی است که بازنشستگی آنها قبل از اجرایی شدن آیین نامه مذکور بوده و خواسته مطروحه، اعمال حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

۲- در هیچ کدام از آرای موضوع تعارض، در خصوص عدم امکان اعمال ماده ۹۹ حکمی مقرر نشده است. 

۳- در نظر اکثریت اعضای هیأت تخصصی که ملاک تأیید حکم رد از سوی هیأت عمومی بوده است، هیچ گونه نظر سلبی یا ایجابی در مورد ماده ۹۹ مقرر نشده است.

 ۴- در جریان مذاکرات هیأت عمومی، صریحاً به این موضوع اشاره شد که موضوع تعارض، ناظر به قبل از اجرایی شدن ماده ۹۹ است.

 ۵- مفاد بند «ثانیاً» مغایر صریح برخی از آرای پیشین هیأت عمومی و از جمله رأی ایجاد رویه شماره ۱۹۰۷-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳ است.

 اصلاح رأی وحدت رویه شماره ۵۶۷- ۲۱؍۳؍۱۳۹۸ و به طور خاص، حذف بند «ثانیاً» آن، مورد تقاضاست.” 

 ۴- پرونده در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده در جلسه هیأت عمومی از سوی موافقان و مخالفان نسبت به رأی شماره ۵۶۷-۲۱؍۳؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبی برای نقض رأی هیأت عمومی تشخیص نشد در نتیجه رأی یاد شده به اعتبار خود باقی است.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مقررات مرتبط:

– ۲.۵ درصد به ازای هر سال مازاد بر ۳۰ سال قابل تسری به بازنشستگان هیئت علمی نیست