فصل سوم- اجتماعی

سلامت

ماده ۳۲-

الف ـ فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي که برابر بند (الف) ماده (۸۴) قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـوراي غذا و تغذيه و شوراي عالي سـلامت تشکيل شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مي‎يابد. تشکيلات و شرح وظايف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکي تهيه مي‎شود و پس از تأييد معاونت به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ب ـ استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرحهاي بزرگ توسعه‎اي با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت، تدوين و پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط معاونت براي اجراء ابلاغ مي‎گردد. مصاديق طرحهاي بزرگ توسعه‎اي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت مشخص مي‎شود.

ج ـ سامانه « خدمات جامع و همگاني سلامت» مبتني بر مراقبتهاي اوليه سلامت، محوريت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‎بندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصدي‎گري با رعايت ماده (۱۳) قانون مديريت خدمات کشوري و با تأکيد بر پرداخت مبتني بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال اول برنامه و حين اجراء باز طراحي مي‎شود و برنامه اجرائي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با اولويت بهره‎مندي مناطق کمترتوسعه‎يافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب مي‎رسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي گردد.

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه نظام درماني کشور را در چهارچوب يکپارچگي بيمه پايه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي درماني، اورژانس‎هاي پزشکي، تشکيل هيأتهاي امناء در بيمارستان‎هاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيأتهاي علمي و تعرفه‎هاي مربوطه و کلينيک‎هاي ويژه و بيمه‎هاي تکميلي تهيه و جهت تصويب به هيأت‎وزيران ارائه نمايد.

تبصره ۱- کليه ارائه‎کنندگان خدمات بهداشتي و درماني کشور اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خط‎مشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تبعيت نمايند. ارائه‎کنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي که تمايل به همکاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تکميلي نبوده و از يارانه‎ها و منابع عمومي کشور مرتبط با امور سلامت بهره‎مند نمي‎شوند.

تبصره ۲- پزشکاني که در استخدام پيماني و يا رسمي مراکز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي مي‎باشند مجاز به فعاليت پزشکي در مراکز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان‎هاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تصويب هيأت‎وزيران مشمول حکم اين تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشکان تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراکز، متناسب با قيمت واقعي تعيين مي‎نمايد.

پزشکان در صورت مأموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حکم مستثني مي‎باشند مشروط به اينکه تنها از يک محل به ميزان بخش دولتي و بدون هيچ دريافتي ديگر، حقوق و مزايا دريافت نمايند.

کارکـنان سـتادي وزارتخانه‎هاي بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکي و رفـاه و تأمين ‌اجتماعي و سازمانهاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور، رؤساي بيمارستانها و شبکه‎هاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده وزراء وزارتخانه‎هاي مذکور و معاونين مربوطه آنها و مسؤولين مالي دستگاههاي مذکور است.

تبصره ۳- ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاي بهداشتي ـ درماني، تأمين و تخصيص و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشکي، دندانپزشکي و آزمايشگاهي بر مبناي نياز کشور در چهارچوب سطح‎بندي خدمات سلامت صورت مي‎گيرد.

ماده ۳۳- مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح مشغول به خدمت و بسيجيان فعال در صورت ازکارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي از نظر ازکارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار مي‎گيرند.

ماده ۳۴- به منظور ايجاد و حفظ يکپارچگي در تأمين، توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت:

الف ـ دولت از بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهرکهاي دانش سلامت، حمايت به عمل آورد. آئين‎نامه اجرائي اين بند طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزينه‎هاي مستقيم مردم به حداکثر معادل سي‎درصد (30%) هزينه‎هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، کمک به تأمين هزينه‎هاي تحمل‎ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‎العلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و کمک به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص موردنياز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده مي‎شود.

دولت موظف‌است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منظور نمايد تا براي موارد فوق‎الذکر هزينه گردد.

ج ـ به منظور متناسب‎سازي کميت و کيفيت نيروي انساني گروه پزشکي با نيازهاي نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي کليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشکي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح‎بندي خدمات و نقشه جامع علمي کشور استخراج و اعمال کند.

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده‎هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروههاي سني مختلف را اعلام کند.

ه‍ـ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است زمينه لازم براي توسعه طب سنتي و استفاده از داروها و فرآورده‎هاي طبيعي و گياهي را فراهم نمايد.

و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است با همکاري وزارت جهاد کشاورزي مقدار مصرف مجاز سموم و کودهاي شيميايي براي توليد محصولات باغي و کشاورزي را مشخص نمايد و عرضه محصولاتي که به صورت غيرمجاز از سموم و کودهاي شيميايي استفاده کرده‎اند را ممنوع نمايد.
وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن اطلاع‎رساني و فرهنگ‎سازي در زمينه کاهش استفاده از سموم و کودهاي شيميايي امکان دسترسي مردم را به محصولاتي که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.

ماده35ـ به منظور حفظ يکپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زير انجام مي‎شود:

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با هدف ارائه خدمات الکترونيکي سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان و سامانه‎هاي اطلاعاتي مراکز سلامت در هماهنگي با پايگاه ملي مرکز آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن داده‎ها و با اولويت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد.

کليه مراکز سلامت اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه مي‎باشند. 

ب ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با همکاري سازمانها و مراکز خدمات‌درماني و بيمه‎اي حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بيمه سلامت را به صورت يکپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه « پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان» ساماندهي مي‎نمايد.

کليه واحدهاي ذي‎ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه مي‎باشند.

ماده ۳۶-

الف ـ به پزشکاني که در مناطق کمترتوسعه‌يافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالي در سامانه « خدمات جامع و هماهنگي سلامت» انجام وظيفه نمايند به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت تسهيلات ويژه علاوه بر موارد موجود قانوني در مدت خدمت در مناطق يادشده پرداخت مي‎شود.

ب ـ سياستگذاري، برنامه‎ريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متمرکز مي‎گردد.

ماده ۳۷- براي پيشگيري و مقابله با بيماريها و عوامل خطرساز سلامتي که بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام مي‎شود:

الف ـ فهرست اقدامات و کالاهاي آسيب‎رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و درصد عوارض براي اين کالاها در ابتداي هر سال توسط کارگروهي با مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با عضويت وزارتخانه‎هاي امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، رفاه و تأمين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت تعيين و ابلاغ مي‎شود.

ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراکز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شرکتهاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خـزانه‎داري کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي واريز مـي‎گردد. توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأييد معاونت، بر اساس عملکرد واحـدهاي فوق‎الذکر بر مبناي تعرفه‎هاي مصوب هـر سه ماه يک بار صـورت مي‎گيرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـکي موظف است هزينه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه يک بار به بيمه مرکزي و معاونت گزارش نمايد.

ج ـ تبليغ خدمات و کالاهاي تهديدکننده سلامت که مصاديق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) اين ماده تعيين و اعلام مي‎شود از سوي کليه رسانه‎ها ممنوع است.

تبصره ـ عدم رعايت مفاد بند (ج) اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يک ميليارد (1.000.000.000) ريال با حکم مراجع ذي‎صلاح قضائي خواهد بود. در صورت تکرار براي هر بار حداقل بيست درصد (20%) به جريمه قبلي اضافه مي‎شود.