شرط پیشبینی اعتبار در اعمال مدرک تحصیلی دوم معلمان در بودجه سنواتی
موکول کردن اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند در سالهای بعد سال ۱۳۹۹ به ییش بینی اعتبار در بودجه سنواتی و اختصاص آن به مشاغل آموزشی ناشی از حکم قانون گذار است و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد
کلاسه پرونده: ۰۰۰۰۴۸۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۵
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
الف) شماره پرونده : ۰۰۰۰۴۸۰
ب) شاکی : آقای مهدی نیکنامی با وکالت آقای حمیدرضا نیکنامی
پ) طرف های شکایت : ۱- وزارت آموزش و پرورش ۲- اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان
ت) مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۴۷؍۷۱۰ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۹ معاونت توسعه وزارت آموزش و پرورش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ث) متن مقرره مورد شکایت :
اداره کل آموزش و پرورش …
با سلام و احترام ، در اجرای قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه علنی مورخ ۱۱؍۹؍۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اعلام می دارد. مطابق بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورد ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع بخشنامه شماره ۱۱؍۷۱۰ مورخ ۱۷؍۰۶؍۱۳۹۴ آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندمان رسمی و پیمائی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکتری) با رعایت شرایط اعلام شده قابل احتساب بود و به موجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون مذکور، وزارت آموزش و پرورش مکلف است از تاریخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۹ نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کنند. به عبارت دیگر در اجرای تبصره مذکور بعد از تاریخ ۰۱؍۱۱؍۱۳۹۹ آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای دو مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم و فوق دیپلم) (دیپلم به فوق دیپلم و لیسانس)، (لیسانس به فوق لیسانس و دکتری) و (کارشناسی ارشد به دکتری) با رعایت شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و پیش بینی مدرک تحصیلی در شرایط احراز پست مورد تصدی موضوع بخشنامه شماره ۱۱؍۷۱۰ مورخ ۱۷؍۰۶؍۱۳۹۴ قابل احتساب می باشد. بدیهی است مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور در صورت خروج از واحدهای آموزشی و یا انتصاب در مشاعل اداری از دامنه شمول این بخشنامه خارج خواهد شد. بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش بینی شده در ردیف ۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تامین می شود. ضمنا اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذینفع در سنوات بعد منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه های سنواتی است و مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل با مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان می باشد. معاون برنامه ریزی و توسعه منابع
ج) خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مصوبه : شاکی در شهریور ۱۳۹۸ مدرک تحصیلی خود در رشته «پژوهش- هنر» در مقطع کارشناسی ارشد را به اداره آموزش و پرورش شهرستان دامغان جهت احتساب در طبقه شغلی و مزایای مالی ارائه نموده اما مدعی است طرف شکایت به بهانه عدم پیش بینی مدرک تحصیلی مأخوذه در شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاعل معلمان آن را قابل اعمال ندانسته و مستند نظر خود را بخشنامه شماره ۱۱؍۷۱۰ سال ۱۳۹۴ وزارت آموزش و پرورش اعلام نموده است که این امر مخالف نص تبصره ماده ۳ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۱؍۰۸؍۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی می باشد.
چ) پاسخ طرف شکایت : دادخواست و ضمائم در تاریخ ۱۸؍۰۲؍۱۴۰۰ به طرف شکایت ابلاغ شده لیکن در مهلت قانونی پاسخی واصل نشده است.
* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مفاد مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با عنایت به اینکه اولاً بخشنامه شماره ۱۱؍۷۱۰ مورخ ۱۷؍۰۶؍۱۳۹۴ وزارت آموزش و پرورش که مستند بخشی از مصوبه مورد شکایت قرار دارد به موجب دادنامه ۱۳۴ تا ۱۳۶ مورخ ۱۲؍۰۳؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی ابطال نشده است.
ثانیاً تبصره ماده ۳ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۱؍۰۹؍۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته: «وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال ۱۳۹۹ نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند. بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش بینی شده در ردیف ۱۳۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تأمین می شود و از تاریخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۹ قابل اجراء است. اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذی نفع در سنوات بعد منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه های سنواتی است.» و مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای این حکم قانونی صادر شده است و موکول کردن احتساب مدرک تحصیلی در سال های بعد به پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی و اختصاص آن به مشاغل آموزشی ناشی از حکم قانون گذار است و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد،
فلذا من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی