عدم ابطال بند محرومیت از استخدام به دلیل بیماری های عفونی از جمله هپاتیت

عدم ابطال بند ۱۶ از شیوه نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۸ (دادنامه شماره ۱۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۰۷۳

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جمشید عزیزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ از شیوه نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۸ (موضوع بخشنامه شماره ۴۱/۷۱۰-۱۵/۱۰/۱۳۹۸ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۶ از شیوه نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۸ (موضوع بخشنامه شماره ۴۱/۷۱۰-۱۵/۱۰/۱۳۹۸ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند اینجانب شاکی جوانی با دنیایی امید و آرزو هستم که با تلاش فراوان کلیه آزمونهای پرورشی و آموزشی وزارت آموزش و پرورش را پشت سر گذاشته و شوق وصف ناپذیر قصد خدمت به مردم و کودکان سرزمینم داشتم در آزمایشات پزشکی مشخص شد که قبلاً به هپاتیت B مزمن غیر فعال می باشم که از اراده من در ابتلا به آن خارج بوده است طبق نامه شبکه هپاتیت ایران هیچ گونه واگیر و انتقال ندارد و دارای واکسن بوده و ۸۰% ناقلان مزمن غیر فعال هپاتیت B نیز بدون نیاز به درمان خاص از عمری طبیعی برخوردارند و طبق گواهی پزشک متخصص این بیماری هیچ گونه خطری برای همکاران و دانش آموزان ندارد ولی متاسفانه در بند ۱۶ شیوه نامه بررسی اسناد و مدارک آزمون مشترک فراگیر یکی از دلایل عدم استخدام هرگونه بیماری اعم از عفونی و هپاتیت B عنوان کرده است که این امر موجب محروم شدن بنده از خدمت بدون آن که بیماریم ناشی از عمل خود بوده و یاخطری برای سایر افراد داشته باشد لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال و یا اصلاح بند ۱۶ را از محضر دیوان عدالت اداری خواستارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹-۱۴۵۳-۳ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۹ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«احتراماً به  استحضار می رساند به موجب مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مدنی، همه افراد از حقوق مدنی متمتع هستند و به شرط داشتن اهلیت می توانند حقوق خود را استیفا کنند اما وزارت آموزش و پرورش داوطلبانی را که دارای ویروس هپاتیت در هر مرحله و از هر طریقی هستند از استخدام محروم کرده است. همچنین به موجب بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سلامت جسمانی برای اشتغال نیاز است و این در حالی است که ۸۰ درصد ناقلان مزمن و غیرفعال هپاتیت (B) بدون نیاز به درمان خاص از عمری طبیعی همچون افراد سالم برخوردارند و خوشبختانه هپاتیت (B) دارای واکسن موثر بوده و از سال ۱۳۷۳ تاکنون همه نوزادان علیه این بیماری واکسینه شده اند و این نشان دهنده مصونیت تمامی دانش آموزان علیه هپاتیت (B) می باشد. به حکم بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت است. همچنین طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی مردم ایران دارای حقوق مساوی و به صورت یکسان در مقابل قانون قرار دارند. همچنین با استناد به حـکم اصل بیست و هشتم (۲۸) حـق بر شغل، همگانی است و دولت موظف است امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را برای همه افراد فراهم سازد و همچنین به حکم بند اصل ۴۳ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل از اصول اقتصادی کشور است. با تمسک به اصول فوق الاشاره قانون اساسی از دیوان عدالت اداری خواهان اعاده حقوق تضییع شده بیماران هپاتیت می باشیم.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«لیست کامل بیماری هایی که برای حرفه معلمی در آموزش و پرورش ممنوعیت استخدام دارند:

بند ۱۶- بیماری های عفونی

۱- بیماری های مزمن عفونی مثل: هپاتیت B وC ، ایدز، مالاریا، تب مالت، سل (هر عضوی)، سیفیلیس در هر مرحله ای (درمان شده یا نشده)، استومیلیت مزمن، لیشمانیوزیس سیتمیک، سیاه زخم، جذام، توکسوپلاسموز

۲- سایر موارد به کمیسیون ارجاع شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش وپرورش به موجب لایحه شماره ۱۲۷۸۵۵/۸۱۰-۴/۹/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«۱- یکی از شرایط عمومی داوطلبان استخدام در دستگاههای اجرایی که در بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تصریح مقنن قرار گرفته، دارا بودن سلامت جسمانی، روانی و توانایی انجام کار در پست مورد نظر می باشد که در راستای تامین این شرط، آیین نامه اجرایی با موضوع سنجش سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام مصوبه ۸۸۳۸۴/۴۴۱۷۸-۲۳/۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران) به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با رعایت جزء (ط) بند ۱ مصوبه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ- ۱/۱۰/۱۳۸۶ هیأت وزیران تصویب شده است.

۲- به موجب بندهای ۱ و ۳ آیین نامه اجرایی ذکر شده، دستگاههای اجرایی موظفند سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام را از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی برای استخدام در پست مورد نظر مورد سنجش قرار دهند. بنابراین سلامت جسمی و روحی از شرایط لازم جهت ورود به دستگاه های دولتی است. تنها استثنای قانونی آن مربوط به نقایص جسمی و ذهنی جانبازان و معلولان است که در ماده ۵ آیین نامه ذکر شده. البته منوط بر اینکه حسب مورد به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور، جانبازی و معلولیت مانع از ماموریت کاری آنها نباشد و مابقی اشخاص از جمله شاکی در زمره قواعد عمومی قرار می گیرند. هپاتیت نوع B که در بند ۱۶ شیوه نامه موضوع ابطال بدان اشاره شده است و مشارالیه درخواست ابطال مقرره مذکور را دارد از جمله نقایص جسمی افراد محسوب و مانع از انجام وظیفه خطیر معلمی می باشد. توضیح اینکه از نقطه نظر علمی، ویروس مزبور خارج از روده و در مجاورت پوست زندگی می کند و تماس نزدیک با بیماران مبتلا به آن موجب انتقال بیماری می گردد.

۳- در بند دوم ماده ۱۲ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مقرر گردیده که انجام امور معاینات پزشکی اعم از معاینات عمومی و آزمایشگاهی ( به طور اعم و اخص) از وظایف وزارت آموزش وپرورش می باشد. بنابراین جهت ورود به سیستم آموزش و پرورش قانون گزینش معلمان و کارکنان این تکلیف را بر عهده آموزش و پرورش نهاده است.

۴- از سوی دیگر و به استناد ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی می توانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند و بهموجب ماده ۳ تصویب نامه شماره ۴۴۱۷۸/۸۸۳۸۳- ۲۳/۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران به دستگاههای اجرایی این اختیار داده شده است تا صلاحیت و تـوانایی انجام کار داوطلبانی که برای آن استخـدام می شوند را از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز نمایند.

بنا بر مراتب فوق الذکر و با عنایت به این مهم که دستگاههای اجرایی طبق مقررات موظفند سلامت جسمانی وروانی داوطلبان استخدام را از طریق معاینات پزشکی برای استخدام در پست مورد نظر مورد سنجش قرار داده و احراز نمایند. لذا سلامت جسمی، از جمله نداشتن بیماری مسری شرایط لازم جهت ورود بهدستگاه های دولتی است و در این خصوص وزارت آموزش وپرورش وفق قوانین و مقررات عمل نموده و ابطال شیوه نامه بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی سال ۱۳۹۸ موجه به نظر نمی رسد. بنابراین رسیدگی و رد خواسته شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۴/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

به موجب بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی دارا بودن سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری است که اشخاص برای آن استخدام می‌شوند و برمبنای همین بند، تعیین ضوابط حاکم بر شرط فوق براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هیأت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۸۸۳۸۴/۴۴۱۷۸هـ- ۲۳/۴/۱۳۸۹، آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مذکور را تصویب نموده و به موجب مواد ۱ و ۳ آیین‌نامه فوق‌الذکر، دستگاههای اجرایی مسئولیت سنجش سلامت جسمانی و روانی و توانایی انجام کاری را که داوطلبان برای آن استخدام می‌شوند، برعهده دارند. نظر به اینکه بند ۱۶ از شیوه‌نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۸ (موضوع بخشنامه شماره ۴۱/۷۱۰-۱۵/۱۰/۱۳۹۸ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) در راستای اعمال صلاحیت فوق صادر شده و مغایرتی با قوانین ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد.

مهدی دربین-معاون قضایی دیوان عدالت اداری