طرح الحاق تبصره 11 به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
طرح الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه دوم مهر) قوه مقننه ، طرح الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را اعلام وصول کرد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
معلّمان طرح خرید خدمات آموزشی بر اساس ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت(۲) به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم با محوریت مناطق محروم در طی سالهای تحصیلی۹۴-۹۳ الی۹۹-۹۸ به کارگیری شده‌اند؛ این فرهنگیان حقوق و مزایای خود را پس از واریز بودجه از طرف وزارت آموزش و پرورش به حساب ادارات کل استانها و پس از آن به حساب موسسان منتخب و در نهایت با عنوان حقوق به حساب کلیه معلّمان طرح خرید خدمات آموزشی، دریافت میکنند و در مدارس تحت مالکیت وزارت آموزش و پرورش (مدارس دولتی) مشغول به تدریس می‌باشند؛ قدر متیقن مستحضرید که طرح خرید خدمات آموزشی از اوایل دهه ۱۹۹۰ در آمریکا شروع و طی ۲۵ سال تنها ۶ درصد از دانش آموزان مدارس برخی از ایالتها را تحت پوشش خود منظور و در انگلستان نیز از این درصد فراتر نرفته و علیرغم آنکه این طرح در اکثر کشورها به عنوان ابزاری برای تبدیل آموزش، به صنعتی سوداگرانه شناخته میشود امّا علی التحقیق طی ۶ سال اخیر اجرای این طرح در کشور، وزارت آموزش و پرورش با پیشی گرفتن از دو کشور فوق الذکر ۱۲ درصد از جمعیت دانش آموزی را در زیر سایه آن مقیم نموده تا در ذیل آن پیمانکاران بخش خصوصی از طریق انواع صرفه جویی‌ها بویژه در زمینه حقوق معلّمان و تبدیل مطالبات آنها به معوقات و تأدیه آن به صورت قطره چکانی و عدم پرداخت بیمه ۱۲ ماهه و تبعیض حقوقی و بیمه‌ای با توجّه به کار یکسان در استان های کشور مورث استحاله منزلت و جایگاه معلّمی و نقض مکرّر و نادیده انگاشتن موارد و ضوابط حقوقی و قانونی گشته که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است.
۱- سومین هدف کلان و چهارمین و نهمین راهبرد کلان و هشتمین، دهمین، دوازدهمین و بیستمین هدف عملیاتی و راهکارهای آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
۲- تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر عدم واگذاری مدارس دولتی و نیز نحوه تنظیم قراردادهای خرید خدمات برخلاف ماده ۷ است و در زمینه سازی و کارهای اجرایی ، برخورد با نیروی انسانی، مطابق ماده ۱۸ این آیین نامه رفتار نمی‌شود
۳- مادتین۳ و ۴۳ قانون اساسی مبنی بر آموزش و پرورش رایگان و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح و تأمین حقوق همه جانبه افراد و امکانات لازم برای تشکیل خانواده
۴- ماده ۱۰ قانون کار مبنی بر وجود ضوابط و چارچوب ملحوظ در این ماده برای درج و رعایت در انعقاد قرارداد کار
۵- بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه به لحاظ عدم کاهش حجم، اندازه و ساختار مدارس دولتی
۶- تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر عدم رعایت اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی
۷- دستورالعمل شماره ۳۶ روابط کار در خصوص رفع تبعیض در پرداخت دستمزد و برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان مطابق ماده ۳۸ و تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار و مُلهم از مقاوله نامه شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار
۸- مادتین ۷ و ۸ منشور حقوق شهروندی مبنی بر حفظ کرامت انسانی و رفع اعمال تبعیض ناروا و ایجاد فاصله طبقاتی و محرومیت از حقوق شهروندی
۹- ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه به منظور عدم برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت و برخورداری از امکانات شاغلین
۱۰- تبصره ۲ بند ج ماده ۳ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر عدم واگذاری فعالیتهای حوزه‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگ به بخش غیردولتی
۱۱- بند۱۰ و ۱۲ سند نهایی چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران از لحاظ برقراری الگوی جبران خدمات و تأمین رفاه نیروی انسانی در خور منزلت فرهنگیان
۱۲- ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در تخصیص اعتبارات پیش بینی شده بودجه سنواتی
علی ای حال با توجّه به مدارک دانشگاهی معتبر (کارشناسی تا دکترا) این نیروها، گزینش‌های علمی و عقیدتی-سیاسی توسط ادارات کل آموزش و پرورش استانها، گذراندن هزاران ساعت دوره‌های بدو و ضمن خدمت، سوابق یک تا شش ساله تدریس و اشتغال مستمر در مدارس دولتی به صورت تمام وقت (۲۴ ساعت در هفته)، رضایت کامل مسئولین مربوطه ، بازرسان آموزش و پرورش و همچنین والدین دانش آموزان از این نیروها، داشتن شرایطی مشابه با نیروهای خرید خدمات آموزشی مشمول قانون تبصره ۱۰ ماده ۱۷ تعیین تکلیف استخدامی معلّمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بر اساس استفساریه تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون مذکور به استخدام آموزش و پرورش در آمدند؛ همچنین به دلیل بازنشستگی دو سوم نیروهای آموزش و پرورش(معلّمان) تا سال ۱۴۰۴، مواجه شدن وزارت آموزش و پرورش با کمبود چند صدهزار نفری نیروی آموزشی و نیاز مبرم آموزش و پرورش به نیروهای باتجّربه و کارآمد ، طرح دو فوریتی ذیل در راستای جلوگیری از هر گونه بهره کشی، ایجاد تبعیض، رفتارهای سلیقه‌ای و قانون گریزی و همچنین کاهش دغدغه خاطر این عزیزان، پیرامون امنیت شغلی خود و به پاس قدردانی از زحمات بی‌دریغ آنها ارائه می‌گرد..
لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
طرح الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
تبصره ۱۱- وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف مدت دو سال پس از تصویب این قانون، معلمان طرح خرید خدمات آموزشی که در طول سالهای تحصیلی ۹۴-۹۳ الی ۹۹-۹۸ بر اساس ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به‌کار گرفته شده‌اند را به منظور تأمین نیرو با توجه به مقطع تحصیلی (حداقل لیسانس)، جنسیت و سنوات همکاری با آن وزارتخانه، پس از گذراندن یک دوره در دانشگاه فرهنگیان (حداکثر سه ماهه) و اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره، به استخدام درآورد و استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است.
ضمناً تا زمان تعیین تکلیف این نیروها، جذب هر گونه نیرو به صورت خرید خدمات آموزشی یا با عناوین دیگر ممنوع می‌باشد.
بار مالی ناشی از تصویب این قانون از محل بودجه درنظر گرفته شده برای نیروهای طرح خرید خدمات آموزشی سالهای ۹۳ تا ۹۸، محل بودجه جایگزینی خروج بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش، محل بودجه حق‌التدریس پرداختی به کارمندان رسمی و پیمانی وزارت آموزش و پرورش، محل بودجه حق‌التدریس پرداختی به بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش و محل بودجه اختصاصی ردیف‌های استخدامی ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان تأمین میشود. همچنین اجرای حکم این قانون منوط به پیش‌بینی منابع مالی لازم در قوانین بودجه سنواتی است.
