آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: تقويت و حمايت از بخش غیردولتی و خرید خدمات از بخش غيردولتی (تصویبنامه شماره ۱۶۳۴۶۴/ت۴۵۰۲۰ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی)
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری– مصوب ۱۳۸۶- و با رعایت جزء «ط» بند (۱) تصویبنامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱، آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمودند:
آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- بخش غیردولتی: انواع شرکت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، نهادها، تشکل‌ها، انجمن ها، جمعیت‌ها، کانون‌ها و شوراهایی که دارای مجوز قانونی برای فعالیت هستند، به استثنای وزارتخانه‌ها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی مشمول مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیر دولتی که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آنها از محل منابع دولتی تأمین می شود.
ب- مؤسسه متقاضی: شخص حقوقی غیر دولتی که داوطلب انجام یا مجری بخشی از تصدی های دستگاه های اجرایی در قالب ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ج- مؤسسه مجری: شخص حقوقی غیردولتی که در قالب ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوط، انجام بخشی از تصدی های دستگاه اجرایی را برعهده می گیرد.
د- قرارداد حجمی: قراردادی که بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین ، قیمت هر واحد کار و قیمت کل، به طور شفاف و مشخص منعقد می شود.
هـ- تعاونی کارکنان خارج شده از دولت: آن دسته از شرکت های تعاونی که سهامداران آن کارکنان دولت بوده و پس از ابلاغ این آیین نامه و قبل از بازنشستگی، رابطه استخدامی خود را از طریقی به استثنای بازنشستگی و اخراج با دستگاه اجرایی متبوع خود قطع کرده اند.
و- خرید خدمت: حالتی که دستگاه، خدمات مورد نظر خود را از مؤسسات مجری خریداری می کند، بدون آنکه نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی در اختیار مؤسسات مذکور قرار داده باشد.
ز- مشارکت در ارائه خدمت: حالتی که دستگاه تمام یا بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات را دراختیار مؤسسات مجری قرار داده و خدمات مورد نظر را از مؤسسات مجری خریداری می کند.
ح- واگذاری مدیریت: حالتی که دستگاه تمام تجهیزات، امکانات و منابع انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار مؤسسات مجری قرار داده و مؤسسات مجری با مدیریت صحیح و اثر بخش مجموعه، خدمات مورد نظر دستگاه اجرایی را ارائه می کنند و دستگاه اجرایی هزینه خدمات مدیریتی مؤسسات مجری را پرداخت می کند.
ماده ۲- تمامی دستگاه‌های اجرایی دخیل در فرایند ثبت و تأسیس شرکت ها، ارائه مجوزهای فنی و گواهینامه‌های تخصصی، موظفند فرایندهای کاری خود را به نحوی اصلاح نمایند که تمامی امور مذکور ظرف ده روز کاری انجام شده و پاسخ متقاضی به صورت کتبی داده شود.
ماده ۳- دستگاه‌های اجرایی یاد شده موظفند:
الف (اصلاحی ۱۱ˏ۰۷ˏ۱۳۸۹)- فرایندهای اصلاحی را در درگاه موضوع ماده (۱۲) این آیین‌نامه اطلاع‌رسانی کرده و در صورت نیاز به روز آوری کنند. اطلاع رسانی فرایند ها باید حداقل شامل موارد ذیل باشد:
۱- مدارک و فرم های مورد نیاز
۲- مراحل انجام کار
۳- زمانبندی فعالیت ها
۴- مکان ها و زمان های مراجعه برای انجام کار
۵- سایر اطلاعاتی که می تواند در تسریع فرایند و افزایش رضایتمندی متقاضیان مؤثر باشد.
ب- ظرف یک سال اقدامات لازم را برای امکان ارائه تمام مراحل خدمت یا حداقل انجام مراحل زیر به صورت الکترونیکی برای متقاضیان فراهم نمایند:
۱- دریافت درخواست متقاضیان
۲- ثبت و پیگیری درخواست متقاضیان
۳- دریافت فرم های تکمیل شده متقاضیان
۴- اطلاع رسانی به متقاضی از وضعیت درخواست وی در مراحل مختلف فرایند
ج- آدرس پورتال خود را که ارائه خدمات الکترونیکی از طریق آن انجام می شود، در پورتال موضوع ماده (۱۲) قرار دهند تا با ایجاد یکپارچگی و تمرکز در اطلاع رسانی، جستجو و دسترسی به اطلاعات و خدمات مورد نیاز توسط مؤسسات متقاضی تسهیل و تسریع گردد.
ماده ۴- خدماتی که بر اساس این آیین نامه به صورت خرید خدمت از بخش غیردولتی تأمین می شوند، باید دارای ویژگی های زیر باشند:
الف- مشخص و کمیت پذیر باشند و بتوان تعداد مورد نیاز دستگاه اجرایی یا ذی نفعان آن دستگاه را به آن خدمت بر اساس تعداد، سرانه یا متغیرهای دیگر تعیین کرد.
ب- امکان تعیین ویژگی های کمی و کیفی برای خدمات مورد انتظار وجود داشته باشد تا دستگاه اجرایی با استفاده از آنها بتواند بر کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده نظارت کند.
ج- ترجیحاً در واحدهای عملیاتی مستقل انجام شوند مانند آموزش و پرورش دانش آموزان در مدارس و رسیدگی و درمان بیماران در بیمارستان ها .
ماده ۵- استفاده از ظرفیت ها و توانمندی‌های مؤسسات متقاضی برای انجام تصدی‌های دستگاه‌های اجرایی می تواند به صورت خرید خدمت، مشارکت یا واگذاری مدیریت باشد. در هر یک از حالات مذکور عقد قرارداد باید به صورت حجمی باشد.
ماده ۶- تعیین قیمت سرانه خدمات یا فعالیت‌ها برای خرید خدمات از مؤسسات مجری، مشارکت یا واگذاری مدیریت به آنها، قیمت یا هزینه تمام شده‌ای است که بر اساس ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن محاسبه و تعیین می شود. در موارد مشارکت و واگذاری مدیریت، هزینه های مربوط به تجهیزات و امکاناتی که توسط دستگاه اجرایی در اختیار مؤسسات مجری قرار می گیرد، در قیمت تمام شده محاسبه نمی شود.
ماده ۷- با رعایت اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی در ارتباط با تأمین خدمات بهداشتی- درمانی و آموزش و پرورش، در صورت توافق بین مؤسسات مجری و دستگاه های اجرایی، مؤسسات مذکور می توانند بخشی از هزینه ارائه خدمت را از مراجعان دریافت کنند. در صورت نیاز به دریافت مجوزهای قانونی برای این کار، دستگاه اجرایی موظف به پیگیری و هماهنگی با مراجع ذی ربط برای کسب مجوزهای قانونی لازم است.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۷ˏ۱۳۸۹)- انتخاب مؤسسه مجری از بین مؤسسات متقاضی، به صورت رقابتی و از طریق درج آگهی و اعلان عمومی در درگاه موضوع ماده (۱۲) و بررسی صلاحیت های علمی، اخلاقی و اجرایی متقاضیان و برگزاری مناقصه می باشد.
ماده ۹ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۸ˏ۱۳۹۰)- دستگاه‌های اجرایی می توانند برای انتخاب موسسه مجری، از ظرفیت شرکتهای تعاونی کارکنان خارج شده از دولت به روش ترک مناقصه، با رعایت ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- استفاده نمایند.
ماده ۱۰- دستگاه‌های اجرایی در صورت امکان می توانند ساختمان، تجهیزات اداری و فنی لازم برای ارائه خدمات را در اختیار مؤسسات مجری قرار دهند، در این صورت:
الف- سهم اقلامی که دستگاه اجرایی دراختیار مؤسسه مجری قرارمی دهد، در محاسبه قیمت (هزینه) تمام شده خدمت منظور نمی شود.
ب- اقلامی که دستگاه اجرایی می تواند در اختیار مؤسسه مجری قرار دهد، باید در هنگام فراخوان و اعلان عمومی مشخص و اعلام شود.
ج- ساختمان و تجهیزاتی که در اختیار مؤسسه مجری قرار داده می شود، باید با حجم و تنوع خدماتی که ارائه می شود، متناسب باشد. مؤسسه مجری نمی تواند از ساختمان و تجهیزاتی که توسط دستگاه اجرایی در اختیار وی قرار گرفته است، استفاده دیگری کند.
ماده ۱۱- به منظور کمک به تأمین نقدینگی و منابع مالی لازم برای اداره مؤسسات مجری و توسعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، دستور العمل نحوه اعطای تسهیلات و کمک های مالی به مؤسسات مذکور را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ، تدوین و ابلاغ نماید.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۷ˏ۱۳۸۹)- به منظور اطلاع رسانی، آموزش، ساماندهی، حمایت، نظارت و ایجاد فرصت‌های برابر و دسترسی به بازار برای مؤسسات متقاضی، نه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، درگاهی برای تحقق امور یاد شده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تشکیل و راه اندازی می شود. دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات متقاضی موظفند بر اساس دستورالعملی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تدوین و إبلاغ می‌کند، اطلاعات مربوط به خود را که مورد نیاز این پورتال می باشد، تهیه و بااستفاده از دسترسی‌هایی که مدیریت این پورتال دراختیار آنها قرار می دهد، در پورتال مذکور بارگذاری کنند.
ماده ۱۳- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای تکالیف مندرج در این آیین نامه برعهده کارگروه ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع تصویبنامه شماره ۲۳۱۳۷۸ /ت ۴۳۹۰۸ ک مورخ ۲۱ /۱۱ /۱۳۸۸ می باشد.
ماده ۱۴- در شهرهایی که مشمول بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، مؤسسات مجری صرفاً باید در مجتمع های اداری مذکور یا حداکثر در شعاع پانصد متری آن ها مستقر شده و به ارائه خدمات بپردازند.
ماده ۱۵- اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی صرفاً در قالب انواع شرکت ها مثل سهامی عام، سهامی خاص و تعاونی که بر اساس قوانین مربوط تشکیل شده و فعالیت می کنند، می توانند به عنوان مؤسسات متقاضی و مجری در این حوزه فعالیت کنند.
ماده ۱۶- بودجه مورد نیاز برای انجام تکالیف مندرج در این آیین نامه بر اساس ارائه برنامه توسط دستگاه های اجرایی در بودجه سالانه آنها پیش بینی می شود. تخصیص اعتبارات پیش بینی شده منوط به رعایت مفاد این آیین نامه می باشد .
ماده ۱۷- ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور، مسئول انجام هماهنگی‌های لازم، پیگیری و تحقق تکالیف این آیین نامه است و گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور را به صورت سالانه تدوین و به هیئت وزیران ارائه می کند.
ماده ۱۸- مؤسسات موضوع این آیین نامه نیروی انسانی مورد نیاز را از کارکنان موجود تأمین و نیروی جدید را از طریق آزمون و با رعایت قانون گزینش و نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بکارگیری کنند.
تبصره- تمدید قرارداد نیروی انسانی طرف قرارداد شرکت منوط به ابراز رضایت دستگاه مربوط است.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۸۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور- محمدرضا رحیمی
