ابطال آیین نامه اجرایی مدارس در خصوص اعطای مجوز استفاده از نیروی غیررسمی (آزاد) با تصویب شورای مدرسه

ابطال آیین نامه اجرایی مدارس در خصوص اعطای مجوز استفاده از نیروی غیررسمی (آزاد) با تصویب شورای مدرسه (دادنامه شماره ۱۱۶۳ مورخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۳
تاریخ دادنامه: ۲۲؍۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۴۰ آیین نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه مورخ ۱۰؍۵؍۱۴۰۰ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش

ابطال آیین نامه اجرایی مدارس در خصوص اعطای مجوز استفاده از نیروی غیررسمی (آزاد)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۱۴۰ آیین نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه مورخ ۱۰؍۵؍۱۴۰۰ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” شورای عالی آموزش و پرورش در تبصره ۲ ماده ۱۴۰ آیین نامه اجرایی مدارس تصویب نموده است: «استفاده از همکاری منابع انسانی غیررسمی (آزاد) با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به صورت پاره وقت یا تمام وقت، بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت پس از تصویب در شورای مدرسه امکان پذیر است» که این امر مغایر مقررات ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است که مقرر می دارد: به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی صرفاً پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است و عدم تبعیض و عدالت و منافع عمومی نیز اقتضاء می کند از تصویب چنین مصوبات غیرقانونی خودداری شود. زیرا اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مقرر می نماید: « کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر تا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

همچنین مطابق تبصره ماده ۳۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر می دارد: «دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پست های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کارمعین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.» و همان‎گونه که ملاحظه می فرمایید به کارگیری مستلزم تأیید سازمان است نه شورای مدرسه! به استناد مقررات ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تمام وزارتخانه ها از جمله وزارت آموزش و پرورش در زمره دستگاه های اجرایی مشمول مقررات آن قانون تلقی می شوند و بدیهی است که به کارگیری افراد در مدارس با پرداخت وجه صورت می گیرد این در حالی است که ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳ مقرر می نماید: دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. به استناد مقررات اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً بر عهده رئیس جمهور است نه سایرین و ریاست جمهوری امور اداری و استخدامی مدارس را به کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش محول ننموده است. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تبصره۲- استفاده از همکاری منابع انسانی غیر رسمی (آزاد) با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به صورت پاره وقت یا تمام وقت، بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت پس از تصویب در شورای مدرسه امکان پذیر است.-

شورای عالی آموزش و پرورش”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، به کارگیری غیررسمی (قراردادی) افراد از سوی دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت ضوابط مقرر در تبصره مذکور است و مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴۰ آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه مورخ ۱۰؍۵؍۱۴۰۰ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش دلالت بر جواز به کارگیری غیررسمی افراد بدون طی تشریفات و ضوابط مقرر و به صرف تصویب شورای مدرسه دارد و این در حالی است که حداکثر اختیار قابل تعریف برای شورای مدرسه، پیشنهاد به‌کارگیری افراد جهت طی مراحل قانونی مربوط است و بر همین اساس، تبصره ۲ ماده ۱۴۰ آیین نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه مورخ ۱۰؍۵؍۱۴۰۰ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش که متضمن تجویز به کارگیری اشخاص پس از تصویب شورای مدرسه و بدون رعایت ضوابط قانونی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صفحات رسمی شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname