بخشنامه وزارت کار درباره تعطیلی کارگران بخش خصوصی در ایام تعطیلی رسمی بدرقه امام شهید
بخشنامه درباره تعطیلی کارگران بخش خصوصی در ایام تعطیلی رسمی بدرقه امام شهید
شناسنامه قانون- در پی تصمیمات اتخاذ شده برای ایام وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضعیت تعطیلی کارگران بخش خصوصی در این ایام را تشریح کرد.
به گزارش شناسنامه قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور نامهای خطاب به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور، بر لزوم تبیین قوانین مربوط به تعطیلات رسمی برای جامعه کارگری تأکید کرد. بر اساس این ابلاغیه و با استناد به ماده 63 قانون کار، در صورتی که مراجع ذیصلاح ایامی را به عنوان «تعطیل عمومی رسمی» اعلام کنند، این تعطیلی مشمول تمامی کارگران بخش خصوصی نیز خواهد بود.
در متن این بخشنامه آمده است:
مستنبط از ماده 63 قانون کار، در صورت اعلام تعطیل عمومی رسمی توسط مراجع ذیصلاح، علیالاصول تعطیلی یا تعطیلات اعلام شده، با رعایت شرایط اعلامی، شامل کارگران بخش خصوصی نیز گردیده و قواعد حاکم بر آن همانند قواعد حاکم بر سایر تعطیلات رسمی عمومی مقرر در تقویم رسمی کشور میباشد.
وزارت کار از مدیران کل استانی خواسته است تا ضمن آگاهی از این موضوع، مفاد این ابلاغیه را به نحو مقتضی به کارشناسان، واحدهای ذیربط و تمامی مجموعههای کارگری تحت نظارت خود ابلاغ نمایند تا از بروز هرگونه ابهام در اجرای قوانین کار در ایام پیشرو جلوگیری به عمل آید.
این تصمیم در راستای تسهیل شرایط برای حضور آحاد جامعه از جمله جامعه کارگری در مراسمهای سوگواری و تکریم مقام رهبر فقید انقلاب اتخاذ شده است.



![رأی در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداریها در وضع ضوابط جذب و بکارگیری نیرو در شرکت های خصوصی 5 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

این سه روز که تعطیل نکردن هیچ،بدلیل نبودن اتوبوس و تاکسی تردد به محل کار به سختی بود،جالبم شرکت اعلام کرد این سه روز بصورت عادی محاسبه میشه و هیچ اضافه کار و تعطیل کاری نیست.تمام قانون و قوانین برای کارکنان دولت هستش و بخش خصوصی و کارگر در این کشور حق و حقوقی ندارند؟!متاسفم
این سه روز که تعطیل نکردن هیچ،بدلیل نبودن اتوبوس و تاکسی تردد به محل کار به سختی بود،جالبم شرکت اعلام کرد این سه روز بصورت عادی محاسبه میشه و هیچ اضافه کار و تعطیل کاری نیست.تمام قانون و قوانین برای کارکنان دولت هستش و بخش خصوصی و کارگر در این کشور حق و حقوقی ندارند.این چه جمهوری اسلامی هستش؟!متاسفم
سلام .تواین روزهای که همه ایران اسلامی سوگوار شهادت رهبرشون هستن وهمه جا تعطیل رسمی کل کشور برای اینکه مردم بتوانند به مراسم بدرقه رهبر شهیدشون برن مدیران مخابرات خراسان شمالی تمامی کارگران رو مجبور میکنن بریم سرکار حتی میگن اگرنیاید غیبت میخورید و تهدیدبه اخراج ازکارمیکنن .از مسولان وزارت کارخواهش میکنیم جواب این بی عدالتی بزرگ رو بدن.فقط گناه ما اینکه زیر نظر شرکت خصوصی شسکام کارمیکنیم .این درصورتی که وزارت کار اعلام کرده این تعطیلاتی که مسولان کشور گفتن برای کارگران بخش خصوصی هم اعمال خواهدشد .کارمندان رسمی خودشون تعطیل ماهاکارگران شرکتی باید بیایم سرکار
کادردرمان که برده هستن همیشه شیفتن حتی ایام تعطیلات یهویی که کمم نیست وپنجشنبه ها که باید ازساعت کاری کم وبه اضافه کاراضافه بشه جزو ساعت کارمعمولی محسوب میشه وهیچ مزایای رفاهی ومالی ندارن.نجات جان بیمار چقدر بی ارزشه تواین مملکت
سلام.با توجه به تعطیلات پیش رو بابت وداع با رهبر شهیدمون و عمل نکردن بعضی از مدیران کارخانه ها به دستورات دولت بابت تعطیل کردن روزهای پیش رو در تهران و عادی بودن اون روزها تعطیل برای پرسنل مسولان چه مراتبی رو می توانند عمال کنند که مدیرعامل کارخونه ایی از ابلاغیه وزارت کار تبعیت کند.کارخانه فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران همچین کاری دارن انجام میدن.ما هم دوست داریم و وظیفهمون هستش که وداع کنیم با رهبرمون
مکر کارگران بردههای ثروتمندان و سیاست گذاران نیستند آنها را به بردگی به کارخانه داران و آقا زادهها ندادهاند مرگ بر برده داری نوین به اسم تحول یک عده میخورند و میبرند و مردم در حین کار شرمنده خانواده هستند مفهوم عدالت و برابری و برادری در این مملکت
وظیفه شما تولید دارو برای ملت هست، خیلی مشتاق عزاداری هستید ان شاا بعد از شیفت کاری در خدمتتون هستیم.
بنده هنرمند طراح و ساخت طلا و جواهرات هستم،در حال حاضر بیکار و زندگی خانوادگی بنده به جدایی همسرم داره کشیده میشه به علت امرار معاش،هیچ تکلیفی برای ادامه زندگیم نمونده،کمک کنین
نه موقع سقوط هلیکوپتر شهید رئیسی تعطیل بودیم نه روزیکه آقا شهید شد. شرکت هم نه تولیدی نه الزام ب کار در روزهای تعطیل داره. ی شرکت بیمه است که شکر خدا الان همه بیمه ها رو اینترنتی هم میشه صادر کرد فقط چون ذهن مدیریت مثل ایام برده داری عمل میکنه میگه تحت هر شرایطی باید بیاید سرکار. از عیدی و سنوات و اضافه کاری هم خبری نیس. مرخصی ساعتی بریم هم باید از اونطرف جبرانی وایستیم ، مرخصی روزانه ام در صورت فوت عزیزان یا جراحی برا خودمون. تو همچین ایامی ما رومیکشن سر کار و پشت درهای بسته باید سرکار حضور داشته باشیم و کار کنیم و کسی هم خبردار نمیشه. بدبختی اونجاییه که ی تاکسی تو خیابون نیست باهاش بریم و بیایم.کاش میشد ب حقوق کارگرا رسیدگی کرد.
دقیقن مث ما
هیچ نظارتی نیست
برو خدا رو شکر کن که کار داری و بیکار نیستی!
هیچی ندارها، انتقال خون آدم نیست؟چرا مارو برای بدرقه آقامون تعطیل نکردید،مخصوصا انتقال خون زنجان
خب مایی که هیچوقت تعطیل نیستیم چه کنیم ما کارکنان هتل ها اصلا تعطیل نیستیم و هیچگونه اضافه کاری هم نداریم
>ریدمانتان تمومیتی ندارد. بله مفت خورها باید تعطیل باشند سالهاست این بلای خانمان سوز بر گرده ملت وارد می شود شما فرقی با کسانی که از جیب مردم و از کیسه ملت برمیدارند، ندارید؛ این حرفها دیگر برای مردم پذیرفتنی نیست. سالهاست که با تعطیل کردن کشور، چرخ تولید را از حرکت انداختهاید. تولیدکننده باید برای پرداخت حقوق کارگران، هزینههای جاری، اقساط، مالیات، بیمه و سایر تعهداتش شب و روز تلاش کند، اما با یک تصمیم، همه برنامههایش به هم میریزد. تعطیلی رسمی فقط به این معنا نیست که مردم یک روز بیشتر بخوابند؛ تولیدکننده بر اساس تقویم، قرارداد، زمان تحویل، سود و زیان برنامهریزی میکند و هر تعطیلی ناگهانی خسارت مستقیم به او وارد میکند. در تمام امور کشور نیز همین شیوه را در پیش گرفتهاید؛ از کارگر گرفته تا کارمند و کارفرما، همه هزینه این تصمیمها را میپردازند،همه اینها را در کشور امام زمانی دزد بار اورده اید کار فرما برای جبران این دو روز باید به یک جایی دست برد بزند . اما کسانی که تصمیم میگیرند، کمتر آثار آن را تحمل میکنند سنگ مفت گنجشک هم مفت . اگر واقعاً به عدالت و منافع مردم اعتقاد دارید، از بانکها هم بخواهید در روزهای تعطیل سود بانکی نگیرند، جریمه دیرکرد نگیرند و فشار مضاعف بر تولیدکننده وارد نکنند. خدا را خوش نمیآید که همه بار این تصمیمها بر دوش مردم و تولیدکنندگان باشد، در حالی که هزینههای مالی آنان حتی در روزهای تعطیل نیز متوقف نمیشود
شرکتهای خصوصی چون پرزور هستن هرطورکه بخوان مزدکارگررومیدن فقط باید دولت فشاربذاره
شرکت میهن نور نمیده مزدکارگری رو
به خدا یک روز تعطیلی خوب هست افراطی یعنی چه الان در ما در کارگاه های تولیدی کار میکنیم که امر تعطیل کنند یک ریال هم نزد نمی دهند تو این گرانی
سلام خوبید من جانباز 35درصد مستمر ی بگیر بنیاد جانبازان هستم من متاهلم دو فرزند دارم یکی کلاس 10 دیگری کلاس 7 .من بیکار واجاره نشین هستم زندگیم خیلی سخته خیلی کمک کنید حالت اشتغال بنیاد جانبازان قرار گیرم انشاالله التماس دعا (علی روحی قاسمی جانباز 35درصد مستمر ی بگیر بنیاد جانبازان مشهد مقدس منطقه دو
به خدا کسی رسیدگی نمیکنه ما کارگران سنگبری شهرستان خرمبید روز شهادت یک هفته تعطیلی سر کار بودیم وحتی گفتیم اضافه کاری بهمون بدن ندادن روز یک شنبه ودوشنبه هم به علت مراسم تشییع رهبر تعطیل است اما ماباید به اجبار سر کار بریم کسی اصلا رسیدگی نمیکنه به شهرکها