رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۰
شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۳۷۲۱
شماره پرونده: ۰۳۰۰۱۲۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی مرتضائی
طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «در صورتی که متقاضی در دوره روزانه مشغول به تحصیل نباشد» از ماده ۴۰ دستورالعمل جامع ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ مصوّب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «در صورتی که متقاضی در دوره روزانه مشغول به تحصیل نباشد» از ماده ۴۰ دستورالعمل جامع ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ مصوّب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً اینجانب با توجه به این که در مقطع کارشناسی ارشد  دکترای مهندسی مکانیک در دوره روزانه فارغ التحصیل شده ام و همچنین هم زمان با تحصیل از سال ۱۳۸۹ در استخدام آموزش و پرورش بوده ام و حدود ۱۵ سال سابقه خدمت رسمی همراه با پرداخت بیمه دارم به دلیل هم زمانی خدمت خود با تحصیل، به دلیل وجود ماده ۴۰ دستورالعمل جامع ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان موفق به دریافت دانشنامه خود نشده ام، لذا با استدلال های زیر تقاضای ابطال عبارت «در صورتی که متقاضی در دوره روزانه مشغول به تحصیل نباشد» را از ماده ۴۰ دستورالعمل فوق دارم.

مطابق با بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی، ماده فوق مصداق بارز تبعیض ناروا می باشد.

مطابق با ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، دانشجویانی که مقطع بعدی آنها روزانه یا شبانه می باشد تفاوتی موجود نیست. مطابق با اصل ۲۰ قانون اساسی که اشعار می دارد همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند ولی در ماده ۴۰ دستورالعمل مورد شکایت همه افراد ملّت را یکسان در حمایت قانون قرار نمی دهد. لذا به استناد رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۶۳۷۶۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال عبارت مورد شکایت را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل جامع ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ مصوّب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مقدمه:

به استناد مواد آیین نامه اجرایی تبصره ماده هفت لایحه قانونی موضوع اصلاح مواد هفت و هشت قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوّب ۱۳۵۹/۳/۱۲ این دستورالعمل تنظیم و به منظور ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان کلّیه مقاطع تحصیلی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی قابل اجرا است. به موجب این دستورالعمل دانشجویان و دانش آموختگانی که از تحصیل رایگان استفاده می کنند مکلّف هستند برابر مدّت تعهّد با توجه به نوع سهمیه خود در ایران (بدون محدودیت برای محل انجام تعهّد دانش آموختگان سهمیه مناطق) خدمت نمایند.

 وفق ماده ۶ آیین نامه اجرایی مواد هفت و هشت قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی به دانش آموختگان بهره مند از آموزش رایگان و یا وام صندوق رفاه دانشجویان صرفاً گواهی نامه موقّت پایان تحصیل که فقط دارای ارزش استخدامی درایران است، تسلیم خواهد شد.

………………………..

ماده ۴۰ـ گواهی انجام کار در حین تحصیل در مقاطع بالاتر برای مقاطع پایین تر در صورتی که متقاضی در دوره روزانه مشغول به تحصیل نباشد برای مقاطع قبلی قابل قبول خواهد بود.

…………………..

ـ وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری“

در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴/۲/۳۵۶۶۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ مدیرکل دفتر امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان امور دانشجویان، به موجب لایحه شماره ۱۷۰۳۵۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۸ ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:

“نظر به تکلیف قانونی مقرّر در بند «هـ» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۲۰۰/۶۰۱۲۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱ مبنی بر تشکیل سازمان امور دانشجویان معاونت دانشجویی وزارت متبوع با عنوان سازمان امور دانشجویان از بدنه وزارت علوم منتزع شده است. لذا طرح هرگونه دعوایی در رابطه با اقدامات سازمان دانشجویان با توجه به استقلال باید صرفاً به طرفیت آن سازمان به عنوان دستگاه متولّی صورت پذیرد.

شاکی دادخواست خود را صرفاً به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و لیکن سازمان امور دانشجویان را طرف دعوا قرار نداده است و طرف قرار ندادن سازمان مذکور به عنوان دستگاه متولّی، نمی تواند واجد آثار حقوقی  باشد.”

خلاصه متن نامه ۴/۲/۳۵۶۶۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ مدیرکل دفتر امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان امور دانشجویان به قرار زیر است:

“شاکی در دادخواست مطروحه با توسل به قیاس مع الفارق، مقرره معترضٌ عنه را مصداق بارز تبعیض ناروا دانسته است، این در حالی است که شاکی دانشجوی روزانه است که از مزایای آموزش رایگان بهره مند شده است و مکلّف به انجام خدمت برابر مدّت تحصیل در هر مقطع تحصیلی می باشد.

یک تفاوت اساسی میان دانشجویان دوره روزانه و دوره شبانه (نوبت دوم) وجود دارد و آن این است که دانشجویان دوره شبانه (نوبت دوم) با اطّلاع از این که اگر از مزایای تحصیل رایگان در دوره روزانه بهره مند شوند با توجه به برنامه ای که برای اشتغال یا ادامه تحصیل خود در داخل یا خارج از کشور دارند و آن نیازمند انجام تعهّدات خدمت آموزش رایگان پس از اتمام تحصیل در دوره روزانه است از تحصیل و اخذ تسهیلات آموزش رایگان صرف نظر می کنند و با پرداخت شهریه عملاً از تسهیلات آموزش رایگان استفاده نمی کنند و طبیعتاً تعهّدی نیز بابت آموزش رایگانی که دریافت نکرده اند ندارند و این مطلب هیچ ارتباطی با این که دانشجو روزانه رتبه بالاتری کسب کرده پس دچار تبعیض ناروا در احتساب سوابق شغلی برای انجام  تعهّدات خدمت آموزش رایگان شده است ندارد.

به بیانی دیگر دانشجو دوره روزانه از خدمات آموزش رایگان بهره مند شده است و باید مطابق مفاد لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» در قبال دریافت خدمات آموزش رایگان پس از فراغت از تحصیل در دوره روزانه به کشور خدمت نماید و این مطلب اساساً به جهت تفاوت فاحش در وضعیت دانشجویان روزانه و شبانه (نوبت دوم) نمی تواند از مصادیق تبعیض ناروا و یا یکسان نبودن افراد در حمایت از قانون تلقّی گردد.

براساس مفاد تبصره ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوّب ۱۳۵۸/۷/۲۶ و آیین نامه اجرایی آن مصوّب ۱۳۵۹/۳/۱۲ سازمان امور دانشجویان اقدام به ایجاد تفصیل میان دانشجویانی که مقطع بعدی آنها روزانه یا شبانه باشد از حیث احتساب سوابق اشتغال برای انجام تعهّد خدمت آموزش رایگان نمود. اساساً این که به این موضوع در لایحه قانونی تصریح نگردیده است نافی صلاحیت سازمان جهت ایجاد این تفصیل در دستورالعمل مورد شکایت نمی باشد. ضمناً «رأی مورد استناد شاکی در موضوع «امتیاز لغو تعهّد از طریق عدم کاریابی برای دانشجویان انصرافی و اخراجی در ایام استفاده از آموزش رایگان» صادر گردیده و ارتباطی با موضوع شکایت شاکی ندارد.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیات عمومی

اولاً براساس ماده ۴۰ دستورالعمل جامع ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان: «گواهی انجام کار در حین تحصیل مقطع بالاتر برای مقاطع پایین تر در صورتی که متقاضی در دوره روزانه مشغول به تحصیل نباشد، برای مقاطع قبلی قابل قبول خواهد بود.»

 ثانیاً ماده ۷قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (اصلاحی ۱۳۵۸/۷/۳۰) مقرّر می دارد: «دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور استفاده نمایند مکلّفند برابر مدّتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند در ایران خدمت نمایند. در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور باید هزینه تحصیلات رایگان را تمام یا به تناسب مدتی که خدمت نکرده اند به دولت بپردازند. دانشجویان و هنرجویانی که مایل به استفاده از تحصیلات رایگان نیستند مکلّف به پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی می باشند» و بر مبنای ماده ۸ همان قانون نیز: «دانشجویان و هنرجویان دانشگاه ها، دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات عام المنفعه که برای خدمت در دانشگاه ها، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های مذکور آموزش می بینند، مکلّفند طبق تعهّدنامه رسمی که در بدو ورود برابر مقرّرات مربوط از آنان اخذ می شود تعهّدات خود را انجام دهند. در آگهی پذیرش دانشجو و هنرجو برای این نوع مؤسسات، دانشگاه ها و دانشکده ها و تعهّدنامه مزبور باید شرایط تحصیل و کیفیّت و ضمانت اجرای تعهّدات قید شود.» با عنایت به این که مواد قانونی فوق الاشعار صرفاً در مقام تعیین اصل تعهّد خدمت آموزش رایگان در کشور بوده و نسبت به کیفیّت و زمان بندی ارائه خدمت حکمی صادر ننموده است و از طرف دیگر صرف تحصیل در مقطع تحصیلی روزانه با فرض انجام تعهّد خدمت نمی تواند موجب محرومیت از احتساب ایّام خدمت دانشجویان برای مقاطع قبلی قلمداد شود و هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال حتی با فرض ممنوعیت نیز نمی تواند مانع احتساب ایام خدمت باشد، بنابراین عبارت «در صورتی که متقاضی در دوره روزانه مشغول به تحصیل نباشد» از ماده ۴۰ دستورالعمل جامع ایفای تعهّد خدمت آموزش رایگان مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی