پورمحمدی: پایبند اصلاحات بودجه ای مورد توافق با مجلس هستیم

پایبند اصلاحات بودجه ای مورد توافق با مجلس هستیم

شناسنامه قانون- رییس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه لایحه بودجه موضوعی فراگیر و ملی است، گفت: اختلاف‌نظرها در ابتدای بررسی طبیعی است، اما سازوکار قانونی کشور با اتکا به گفت‌وگوی کارشناسی در کمیسیون‌ها، زمینه تفاهم و شفاف‌سازی را فراهم می‌کند و دولت به اصلاحات مورد توافق با مجلس پایبند خواهد بود.

سید حمید پورمحمدی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به تفاهم دولت و مجلس درباره رفع ایرادات لایحه بودجه، با بیان اینکه «ماهیت لایحه بودجه همواره با بحث‌ها و چالش‌های مختلف همراه است»، اظهار کرد: بودجه موضوع ساده‌ای نیست؛ درباره یک سال کل کشور و همه شئون مملکت است و تنها به دولت یا یک قوه محدود نمی‌شود، بلکه کل کشور را دربر می‌گیرد. بنابراین طبیعی است که در آغاز طرح لایحه، دیدگاه‌های متفاوتی شکل بگیرد؛ برخی موافق و برخی منتقد باشند.

وی افزود: از سویی دیگر سازوکار قانونی ما سازوکاری مناسب است؛ لایحه به کمیسیون تلفیق و سپس کمیسیون‌های تخصصی می‌رود و گفت‌وگوهای گسترده‌ای میان کارشناسان دولت و نمایندگان مجلس انجام می‌شود تا به‌تدریج مباحث صیقل بخورد و واقعیت‌ها شفاف و روشن شود و نهایتاً به تفاهم برسیم. این روند طی دهه‌های گذشته همواره برقرار بوده و اکنون نیز به همین شکل پیش می‌رود.

پورمحمدی با اشاره به نقش گفت‌وگو در کاهش نگرانی‌ها تصریح کرد: بسیاری از مباحثی که در وهله اول ممکن است مردم، نمایندگان، دستگاه‌های اجرایی یا صنوف و واحدهای تولیدی نسبت به آن انتقاد داشته باشند، در فضای گفت‌وگو مطرح می‌شود؛ هر جا امکان انعطاف باشد، دولت منعطف است و هر جا موضوعات مهم باشد، دولت با استدلال و منطق تلاش می‌کند نمایندگان را متقاعد کند که خیر و مصلحت کشور در چیست. بنابراین خوشبختانه در مباحث کارشناسی و کمیسیون‌ها تعامل و تفاهم خوبی برقرار است.

وی درباره پایبندی دولت به اصلاحات بودجه ای مجلس گفت: طبیعی است و شرایط همیشه همین طور بوده است. هر آنچه با دوستان‌مان در مجلس به تفاهم برسیم، دولت متعهد به اجرای آن است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مبانی قانون اساسی خاطرنشان کرد: طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، مسئولیت برنامه و بودجه مستقیماً بر عهده رییس‌جمهور است، قانون همچنین تصریح دارد که لایحه بودجه به مجلس تقدیم شود و اساسا انجام هر هزینه‌ای در کشور منوط به تصویب قانون‌گذار است. این لایحه نیز مانند سال‌های گذشته به تصویب مجلس می‌رسد و دولت موظف به اجرای آن خواهد بود.