اخبار اداری و استخدامی

برنامه ریزی دولت وفاق ملی برای عدالت در پرداخت ها بر اساس پرداخت مبتنی بر عملکرد

خلاصه نوشته
  • شروع این کار از آن دسته از دستگاه‌های اجرایی خواهد بود که حداقل میزان پرداختی خارج از حکم کارگزینی آنها، مبلغ ۲۰ میلیون تومان است.

عدالت در پرداخت ها بر اساس پرداخت مبتنی بر عملکرد

شناسنامه قانون- عدالت در پرداخت؛ یعنی کارمندان بر اساس عملکرد، فوق‌العاده بهره‌وری دریافت کنند. قانونی که در برنامه هفتم پیشرفت هم آمده است و هدف از آن جبران زحمات کارکنان ساعی دستگاه‌های اجرایی است.

به گزارش شناسنامه قانون، در مرحله اول، ۶۵ دستگاه شامل این طرح می‌شوند.

همچنین به استناد ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، عملکرد سازمان‌ها، مدیران و کارکنان ارزیابی می‌شود و ماحصل آن باید منجر به کاهش هزینه‌های عمومی دولت، افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای بهره‌وری منابع شود.

البته در این طرح حقوق و مزایای حکم کارگزینی تغییری نمی‌کند.

رفیع‌زاده، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص گفت: آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت ابلاغ شده است که بخشی از آن به نحوه و فرایند پرداخت مبتنی بر عملکرد می‌پردازد.

وی افزود: کارمندان و مدیران نیز خیلی استقبال می‌کنند که ما بتوانیم بخشی از دریافتی کارمندان را به عملکرد آنان وصل کنیم.

همچنین، سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: شروع این کار از آن دسته از دستگاه‌های اجرایی خواهد بود که حداقل میزان پرداختی خارج از حکم کارگزینی آنها، مبلغ ۲۰ میلیون تومان است.

سایت کتاب استخدامی

5 دیدگاه

  1. فوق العاده خاص فرهنگیان را اجرا نکردند ،یعنی به قوانین و مقررات شلیک شده @ پیچوندن مردم در بدترین شرایط نامساعد اقتصادی چه معنی دارد ؟ !

  2. اگر هست حقوق براساس قانون مبتنی بر عملکرد باشد،ازخوتون که مملکت را به این روز انداختید شروع کنید،نه حقوق بگیر های حداقلی.

  3. دروغه هیچکس به فکر مردم نیست تا می‌بینند مردم اعتراض می کنند سریع بیانیه میدن به مردم باید خدمت کرد ولی همین فردا اعتراضات هیچ خبری نیست
    یک عده سرمایه ایران را بین خودشون تقسیم کردن و کلیه بازرگانی های مهم را در ایران انحصاری کرون
    کدوم مردم عادی میتونن وارد تجارت های خاص بشوند

  4. شما اول پرداخت عادلانه داشته باشید بعد دنبال بهره وری و عملکرد باشید. سالی یکبار نهایت ۲۰ درصد افزایش حقوق در مقابل ۲۰۰ درصد افزایش قیمت کالاها که این همه بخشنامه نمی خواد .
    دیگه ۱۵ ، ۲۰ میلیون پرداخت ماهانه چیه که عملکرد بخواد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *