کتاب استخدامی
وزارت نفت و نیرو

موافقت با پرداخت فوق‌العاده تخصصی شغل کارکنان صنعت نفت در شورای حقوق و دستمزد

موافقت با پرداخت فوق‌العاده تخصصی شغل کارکنان صنعت نفت (نامه شماره ۳۷۹۳۵۸ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور)

برادر ارجمند جناب آقای مهندس زنگنه

وزیر محترم صنعت نفت

شورای حقوق و دستمزد در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۹ بنا به پیشنهاد شماره ۷۸۸-۲/۲۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۸ آن وزارت با پرداخت فوق‌العاده تخصصی شغل کارکنان صنعت نفت (موضوع مصوبه شماره ۳۱۷۸۹-۱۸۶۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ هیأت مدیره شرکت ملی نفت) موافقت نمود.

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

بیشتر بخوانید: فوق العاده تخصصی شغل وزارت نفت چیست؟

فوق‌العاده تخصصی شغل نفت

شفاف‌سازی درباره فوق‌العاده تخصصی کارکنان نفت

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت درباره تصویر نامه منتشرشده در فضای مجازی با موضوع «پرداخت فوق‌العاده تخصصی کارکنان صنعت نفت» توضیحاتی ارائه داد و گفت: مشکل مجوز پرداخت این فوق‌العاده تخصصی در سال ۱۳۹۳ و پس از آن در مصوبه اولیه برطرف شده است.

به گزارش شناسنامه قانون و به نقل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، علیرضا ترابی به‌منظور شفاف‌سازی و رفع برخی ابهام‌ها پیرامون تصویر نامه منتشرشده در فضای مجازی با موضوع «پرداخت فوق‌العاده تخصصی کارکنان صنعت نفت» توضیحاتی ارائه داد و گفت: اصل مصوبه فوق‌العاده تخصصی شغل در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران رسید و در انطباق با مقررات بخش (۴- ۱۰- ۸)، از سال ۱۳۹۳ به اجرا درآمده بود؛ اما با توجه به اینکه نبود مصوبه شورای حقوق و دستمزد در این زمینه از سوی نهادهای نظارتی مورد ایراد قرار گرفت و موضوع تصویب را خارج از اختیار مرجع تصمیم‌گیر عنوان کرده بودند، بنابراین پرداخت‌های پیشین به کارمندان واجد اشکال تلقی شد.

وی ادامه داد: به همین منظور، رفع ابهام حقوقی و ارائه گزارشی برای بررسی دیوان محاسبات در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و موضوع لزوم صدور مصوبه شورای حقوق و دستمزد در این زمینه دنبال و در نهایت مجوز مرتبط دریافت شد که با اخذ مجوز و صدور مصوبه مذکور، مشکل مجوز پرداخت فوق‌العاده تخصصی در سال ۱۳۹۳ و بعد از آن به کیفیت مورد اشاره در مصوبه اولیه برطرف شد و به نظر می‌رسد مشکل مجوز «پرداخت فوق‌العاده تخصصی کارکنان صنعت نفت» از منظر نهاد نظارتی نیز رفع می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *