تقاضای ابطال بخشنامه عدم کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنان قراردادی
در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
*شماره پرونده :9800502
*تاریخ رأی: چهارشنبه 6 آذر 1398
*شماره دادنامه: 9809970906010571
*شاکی: آقای محمد دانائیان و سایرین
*طرف شکایت :سازمان اداری و استخدامی کشور
*موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند 6 بخشنامه شماره 53355 مورخ 2؍10؍97 سازمان اداری واستخدامی کشور
*شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 10؍7؍1397 به منظور ایجاد وحدت رویه در دستگاه های اجرایی در مورد مسائل کارکنان قراردادی ضوابطی را مصوب نموده است که طی بخشنامه شماره53355 مورخ 2؍10؍ 97 از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور جهت اجرا ابلاغ شده است . شکات به بند 6 مصوبه مذکور اعتراض داشته و درخواست ابطال آن را نموده است.
*متن مقرره مورد شکایت : اضافه کار پرداختی به نیروهای انجام کار معین مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد.
*خلاصه دلیل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :کارمندان قرارداد کار معین از حداقل حقوق برخوردارند و در حالی که بند 6 ماده 2 قانون تامین اجتماعی تصریح دارد به اینکه حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان (تامین اجتماعی) پرداخت می گردد ، لیکن مقرره مورد شکایت بدون درنظر گرفتن اینکه در سال های گذشته از اضافه کار آنها کسور کسر شده است و آنها باید بتوانند از مزایای آن در بازنشستگی استفاده کنند ، موجب تضییع حقوق آنها شده است.
*دفاعیه سازمان طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی در پاسخ اعلام داشته است ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 601-598 مورخ 28؍6؍96 با توجه به ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام داشته سازمان اداری و استخدامی کشور می تواند ضوابطی را برای امور نیروهای قرارداد کار معین تعیین نماید. نیروهای قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری موقت شاغل در دستگاههای اجرایی از نظر حقوق و مزایا و … تابع قرارداد منعقده و در چارچوب دستور العمل های مربوط از جمله مفاد بخشنامه شماره 28965؍90؍500 مورخ 13؍11؍90 این سازمان می باشند. فلذا چون در بخشنامه مذکور کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار پیش بینی نشده است ، لذا اجابت خواسته نامبرده امکان پذیر نمی باشد. از طرفی برابر مقررات مورد عمل، از مبلغ اضافه کار کارکنان رسمی و پیمانی کسور بازنشستگی کسر نمی شود ، لذا به منظور حفظ تعادل و ایجاد رویه واحد و یکسان برای تمامی کارمندان (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) کسر کسور از مبالغ اضافه کار نیروهای قرارداد انجام کار معین( مشخص) مجوزی ندارد .همچنین نظر به اینکه «کسر کسور» از هر گونه اقلام پرداختی منوط به ماهیت «مستمر و دائمی بودن» آن بوده و انجام این امر برای وظایف و امور موقتی قابل پذیرش نمی باشد و از سویی مبلغ اضافه کار صرفاً در شرایط خاص و مواردی که دستگاه اجرایی با حجم بالای کار مواجه شود قابل پرداخت است و این شرایط موقتی بوده و تداوم ندارد ، لذا کسر کسور از مبلغ اضافه کار کارمندان به طور اعم و از کارکنان انجام کار معین منطقی و صحیح بنظر نمی رسد.
*پرونده در جلسه مورخ 27؍8؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر در مورد آن مبادرت به صدور رأی می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه،
اولاً کارکنان انجام کار معین مطابق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور بوده و در ماده 106 قانون فوق الذکر که مبنای محاسبه کسور بازنشستگی را در مورد مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین نموده است، اضافه کار جزء اقلام کسور بازنشستگی نمی باشد.
ثانیاً در خصوص ادعای شکات مبنی بر اینکه از اضافه کار آنها قبلاً کسور بازنشستگی کسر شده است، همانگونه که در تبصره الحاقی به ماده 106 قانون مذکور تصریح گردیده کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و قبل از تصویب قانون از مزایای غیر مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است می توانند کسور مربوط اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سالهای پرداخت کسور قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود.
ثالثاً همانگونه که در دادنامه شماره 601-598 مورخ 28؍6؍96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است پرداختی به نیروهای قرارداد کار معین بر اساس ماده 7 قانون مذکور تابع قرارداد با دستگاه اجرایی می باشد، لیکن از آنجایی که به کارگیری این افراد با تایید سازمان اداری و استخدامی مجاز شناخته شده است، بنابراین سازمان مذکور می تواند با توجه به اختیارات حاصل از ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابطی را برای به کارگیری و همچنین نحوه تعیین حقوق و مزایای این افراد تعیین کند. بنابراین مقرره مورد شکایت به جهت اینکه در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود.
این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی
