عدم ابطال بخشنامه دانشگاه پیام نور برای پیمانی کردن کارکنان دارای کارنامه قبولی ادواری

عدم ابطال بخشنامه های دانشگاه پیام نور در خصوص پیمانی کردن کارکنان دارای کارنامه قبولی ادواری طبق ماده (۳۰) دستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی تا قبل از ابطال (دادنامه شماره ۱۰۶۰ الی ۱۰۸۰ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۰۶۰ الی ۱۰۸۰

تاريخ دادنامه: ۲۶/۱۰/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۵، ۹۶/۱۰۶، ۹۶/۱۰۷، ۹۶/۱۰۸، ۹۶/۱۰۹، ۹۶/۱۱۰، ۹۶/۱۱۱، ۹۶/۱۱۲، ۹۶/۱۱۳، ۹۶/۱۱۴، ۹۶/۱۱۵، ۹۶/۱۱۶، ۹۶/۱۱۷، ۹۶/۱۱۸، ۹۶/۱۱۹، ۹۶/۱۲۰، ۹۶/۱۲۱، ۹۶/۱۲۲، ۹۶/۱۲۳، ۹۶/۱۲۴، ۹۶/۲۶۰

موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۴۲۶۶۶/۷۳/۶-۲/۱۱/۱۳۹۵ و نامه شماره ۶۶۱۸۸/۴۶/د-۴/۱۱/۱۳۹۵ دانشگاه پیام نور

شاکی: خانم ها: ۱- فاطمه رنجبری ۲- اکرم صادقی ۳- نعیمه قره سید اصلی ۴- ژاله پورحسن ۵- رقیه پرهیزچوان ۶- اکرم چمنی قلندری ۷- معصومه نیکی ۸- رویا شیخی یوسفی ۹- زکیه نقش حسینی ۱۰-زهرا علیزاده ۱۱- معصومه حسین پور برزگر ۱۲-فخرالدین صالحی ۱۳- مریم داغستانی ۱۴- رقیه صفرپور ۱۵-لیلا حسین پور ۱۶- رباب نیکی و آقایان: ۱۷- کریم جلیلی یان ۱۸- کرمعلی رحیم زاده ۱۹- عبداله عظیمی احمد آباد ۲۰- وحید مویدی ۲۱- محمدعلی سردهائی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه ولی با متن مشابه ابطال بخشنامه شماره ۲۴۲۶۶۶/۷۳/۶- ۲/۱۱/۱۳۹۵ و نامه شماره ۶۶۱۸۸/۴۶/د- ۴/۱۱/۱۳۹۵ دانشگاه پیام نور تهران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“با سلام احتراماً، به استحضار مقام عالی قضایی می رسانیم اینجانبان طی قرارداد استخدامی به صورت قراردادی در خدمت دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی بوده ایم. اخیراً معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بخشنامه ای با شماره ۲۴۲۶۶۶/۷۳/۶-۲/۱۱/۱۳۹۵ در خصوص اخذ مجوز تبدیل وضعیت دارندگان کارنامه قبولی آزمونهای ادواری سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ صادر و در اجرای مفاد بخشنامه مذکور، مدیرکل امور اداری دانشگاه پیام نور طی نامه شماره ۶۶۱۸۸/۴۶/د-۴/۱۱/۱۳۹۵ از ریاست دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی خواسته است مدارک مربوط به اسامی دارندگان کارنامه مجاز آزمونهای ادواری سالهای فوق الاشاره به اداره کل امور اداری ارسال و نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی اشخاص مذکور به پیمانی اقدام گردد. حال آن که افرادی با سابقه همکاری قراردادی بیش از ۱۵ سال هستند که از هر جهت برای تبدیل وضعیت به پیمانی در اولویت می باشند. خاطر شریف مقام قضایی را به دلایلی معطوف می دارد که دال بر مغایرت بخشنامه و دستورات متعاقب آن با قوانین و مقررات جاری کشور دارد. اولاً: مطابق قانون اصلاح ماده (۱۴۳) قانون برنامه چهارم توسعه و اصلاح ماده (۶۹) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، آزمون ادواری برای استخدام نیروی انسانی در دستگاههای دولتی، عمومی حذف گردیده است. ثانیاً: در کارنامه های آزمون استخدام ادواری تصریح شده است که اعتبار کارنامه قبولی مذکور ۵ سال است لذا اعتبار آزمونهای ۱۳۸۴ و ماقبل منقضی است. ثالثاً: عرف اداری در دانشگاه پیام نور همواره مبتنی بر اولویت استخدام پیمانی کارمندان قراردادی به ترتیب سابقه بوده است. رابعاً: ماده ۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور دلالت بر اولویت کارمندان قراردادی برای تبدیل وضعیت به پیمانی دارد و اولویتی برای دارندگان کارنامه قبولی آزمون ادواری پیش بینی نشده است. نظر به مراتب فوق تقاضای ابطال تصمیمات مورد شکایت و الزام دانشگاه پیام نور به تبدیل وضعیت استخدامی اینجانب از قراردادی به پیمانی و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اقدامات اجرایی مربوط به تصمیمات مورد شکایت را دارم. ”

متن بخشنامه و نامه مورداعتراض به قرار زیر است:

الف: بخشنامه شماره ۲۴۲۶۶۶/۷۳/۶-۲/۱۱/۱۳۹۵:

“روسای محترم دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

سلام علیکم

با عنایت به بخشنامه شماره ۹۶۱۹۷۷-۲۶/۱۰/۱۳۹۵ رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع ماده ۳۰ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، در خصوص دارندگان قبولی آزمون ادواری، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت نکات زیر نسبت به تهیه و ارسال مدارک ذکر شده با مهر برابر اصل به اداره کل امور اداری و پشتیبانی وزارت  متبوع اقدام فوری معمول فرمایند.

۱- کارنامه مجاز آزمونهای ادواری سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳و ۱۳۸۴ ممهور به مهر سازمان سنجش آموزش کشور.

۲- برگ تکمیل شده مشخصات شغل و شاغل

۳- تصویر آخرین قرارداد همکاری با دستگاه با درج شماره شناسه قراردادی ۱۱ رقمی صادره از سازمان اداری و استخدامی کشور یا تاییدیه شماره شناسه توسط سازمان مذکور

۴- تصویر آخرین مدرک تحصیلی و مدرک تحصیلی مربوط به زمان شرکت در آزمون ادواری و اعلام پست بلاتصدی مصوب مرتبط

۵- رعایت شرایط عمومی استخدام و تاییدیه هسته گزینش دارای یک سال اعتبار از تاریخ صدور ( الزام به درج عنوان موافقت با تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی)

۶- ریز واریز بیمه از ابتدای شروع قرارداد همکاری با دانشگاه تاکنون با تاییدیه سازمان تامین اجتماعی یا ممهور به مهر دستگاه.

۷- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت.

بدیهی است مدارک دریافتی پس از بررسی و تایید به آن دانشگاه/موسسه/پارک عودت داده می شود تا موضوع به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای اخذ تاییدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس شود و از این طریق زمینه ثبت اطلاعات در بستر سامانه کارکنان نظام اداری کشور فراهم شود. قابل ذکر است که در صورت انطباق کلیه شرایط مذکور، شماره مستخدمی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور صادر خواهد شد.”

ب: بخشنامه شماره ۶۶۱۸۸/۴۶/د-۴/۱۱/۱۳۹۵:

“جناب آقای دکتر معصومی

رئیس محترم دانشگاه پیام نور- استان آذربایجان شرقی

با سلام واحترام

در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۲۴۲۶۶۶/۷۳/۶- ۲/۱۱/۱۳۹۵ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اخذ مجوز تبدیل وضعیت دارندگان کارنامه قبولی در آزمونهای ادواری سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به ارسال مدارک ذیل مربوط به اسامی لیست پیوست ممهور به مهر برابر اصل به این اداره کل اقدام نمایند.

۱- کارنامه مجاز آزمونهای ادواری سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳و ۱۳۸۴ ممهور به مهر سازمان سنجش آموزش کشور.

۲- تصویر آخرین قرارداد همکاری

۳- تصویر آخرین مدرک تحصیلی و مدرک تحصیلی مربوط به زمان شرکت در آزمون ادواری

۴- ریز واریز بیمه از ابتدای شروع قرارداد همکاری با دانشگاه تاکنون با تاییدیه سازمان تامین اجتماعی.

۵- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت.

۶- تصویر کارت ملی”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره ۶۰۶۸/۱۱۰۳/ص-۱۱/۷/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

“دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام و درود

الف) نامه های مورد شکایت شاکیان منطبق با مواد ۱ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست زیرا اولاً: نامه های مزبور با هیچ یکی از قوانین بالادستی معارض نیست و ثانیاً: با عنایت به ادامه مفاد دادخواست مشخص می شودکه تقاضای اصلی شاکیان تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی است.

ب) در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی لازم است به استحضار رسانده شود:

۱- تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی منوط به قبولی در آزمون استخدامی برگزار شده منطبق با ماده ۴۱ و خصوصاً مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است. این آزمون باید توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شده و پس از اختصاص ردیف و پست استخدامی اقدام شود. علی رغم مکاتبات متعدد تاکنون نسبت به اختصاص ردیف و پست استخدامی به دانشگاه اقدامی نشده است، لذا به دلیل فقدان مجوز و ردیف استخدامی امکان جذب شاکیان به عنوان مستخدم پیمانی قانوناً امکان پذیر نیست. شاکیان نیز فاقد مدرک قبولی در آزمون استخدامی است. با عنایت به بخشنامه شماره ۱۸۸۷۶/۶-۶/۲/۱۳۹۴ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از هرگونه جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید بدون اخذ مجوزهای لازم منع شده اند و به همین دلیل نیز هیچ گونه مجوز استخدامی به دانشگاه اختصاص داده نشده است. در صورت اخذ مجوز از سازمانهای ذیربط، شاکیان در اولویت تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی خواهد بود.

۲- شاکیان مشمول تصویب نامه های شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ-۱/۳/۱۳۷۸ و ۱۷۵۹۸-۲۳/۳/۱۳۶۳ هیأت وزیران نیستند، کسانی مشمول مصوبات مزبور هستند که قبل از ۱/۳/۱۳۷۸ منطبق با مصوبه مزبور به استخدام دستگاه درآمده اند. همچنین بر اساس مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۵۵-۱۹/۸/۱۳۸۷ تنها زمانی وضعیت استخدامی مستخدم از قراردادی به پیمانی تبدیل می شود که قرارداد خرید خدمت تا قبل از ۱/۳/۱۳۷۸ منعقد شده باشد. این در حالی است که شاکیان فاقد شرط مزبور می باشند.

۳- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹-۱۰/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز دستگاههای اجرایی الزامی به تبدیل وضعیت به پیمانی افراد قرارداد با کار معین را ندارند.

۴- پیش از این دو نفر از همکاران دانشگاه نیز به نامهای آقای علی غفوری و خانم میترا شایسته پور در دیوان عدالت اداری با خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی طرح دعوا کرده بودند که شعب سوم و پنجاهم دیوان عدالت اداری به استناد مراتب مزبور حکم به رد شکایت ایشان صادر کرده اند.

با عنایت به مراتب مزبور صدور حکم به رد دعوای شاکی مورد استدعاست. ”

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۵۳۹۶۱/۷۵/۷-۱۶/۳/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

“ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بخشنامه شماره ۲۴۲۶۶۶/۷۳/۶-۲/۱۱/۱۳۹۵ معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وقت وزارت متبوع در راستای نامه شماره ۹۶۱۹۷۷-۲۶/۱۰/۱۳۹۵ سازمان امور اداری و استخدامی موضوع ماده ۳۰ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در خصوص دارندگان قبولی آزمون ادواری صادر گردیده است. همچنین قانون اصلاح ماده (۱۴۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده ۶۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بیان داشته است که آزمون ادواری برای استخدام نیروی انسانی در دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی حذف می گردد. از این قانون ملغی الاثر شدن آزمون قبلی بر نمی آید که شاکیان به استناد مواد فوق ابطال آن را درخواست نموده اند. بنابراین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی بخشنامه فوق الذکر نسبت به جمع آوری مدارک افراد مشمول، اقدام نمود، تا در راستای تحقق بندهای (۲) و (۳) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظریها و نگرشهای سلیقه ای و غیر حرفه ای»، به استناد ماده (۴۴) و بند (۳) قسمت (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و با هدف استقرار نظام سنجش دانش عمومی، مهارتهای شغلی و … عمل نماید. شایان ذکر است تبدیل وضعیت آنان از محل مانده مجوزهای استخدامی در برنامه پنجم توسعه ( اعم از مانده مجوزهای استانی یا مجوزهای خاص دستگاههای اجرایی) تامین شده است.

اگرچه اعتبار کارنامه آزمون استخدامی ادواری ۵ ساله می باشد اما زمانی مورد استناد قرار می گیرد که شخص ذینفع تعلل در ارائه کارنامه قبولی به دستگاه داشته باشد. بنابراین با وجود نامه شماره ۹۶۱۹۷۷- ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ سازمـان امـور اداری و استخدامی و ماده (۳۰) بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰- ۱۹/۷/۱۳۹۳، شورای تـوسعه مدیریت و سرمایه انسانی، استناد شاکی به اعتبار کارنامه، مورد قبول نیست. تبدیل وضعیت اعضای قراردادی طبق ماده ۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی در قالب سهمیه ابلاغی امکان پذیر می باشد با توجه به حکم کارگزینی، نامبرده کارمند دانشگاه پیام نور می باشد. لذا به استناد ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کلیه مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه پیام نور دارای شخصیت مستقل حقوقی می باشند و بنابراین هرگونه ادعا و یا شکایت از اقدامات مراجع مذکور، باید صرفاً به طرفیت این مراجع مطرح می‌گردد. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

به موجب بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد عمل می نمایند.

با توجه به حکم قانونی مذکور و اینکه دانشگاهها تابع مصوبات هیأت امنا هستند و الزامی به رعایت قوانین عمومی ندارند و از طرفی در ماده ۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، امکان تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به استخدام پیمانی با حصول شرایطی مجاز دانسته شده است و با عنایت به اینکه ماده ۳۰ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰- ۱۹/۷/۱۳۹۳ شورای توسعه  مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب رأی شماره ۶۵۶ الی ۶۵۹- ۱۸/۷/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب بخشنامه باطل نشده است در نتیجه بخشنامه‌های مورد اعتراض با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری