ابطال دستورالعمل موضوع استخدام افراد دارای کارنامه قبولی آزمون ادواری

ابطال ماده (۳۰) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی موضوع: استخدام افراد دارای کارنامه قبولی آزمون ادواری (دادنامه شماره ۶۵۶ الی ۵۵۹ مورخ ۴/۷/۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۹، ۹۵/۱۴۶، ۹۵/۱۴۵، ۹۵/۸۷

شماره دادنامه: ۶۵۶ الی ۶۵۹

موضوع رأی: ابطال ماده ۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت با قانون

شاکی: خانمها: ۱- ناهیده کاردارحسن کمال ۲- سودابه صوفی زاده ۳- الناز رضاپورکلجاهی ۴- آقای میرمهدی حسینی اصل

شماره دادنامه: ۶۵۶ الی ۶۵۹

تاريخ دادنامه: ۱۸/۷/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۹، ۹۵/۱۴۶، ۹۵/۱۴۵، ۹۵/۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكیان: خانمها: ۱- ناهیده کاردارحسن کمال ۲- سودابه صوفی زاده ۳- الناز رضاپورکلجاهی ۴- آقای میرمهدی حسینی اصل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ « دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال ماده ۳۰ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً، بـه عرض می رسانیم اینجانبان در شـرکت بـرق منطقه ای آذربایجان مشغول فعالیت بوده ایم و تقاضای ابطال ماده ۳۰ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را خواهانیم.

۱- با توجه به اینکه بعد از ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه استخدام فقط از طریق آزمون امکان پذیر می باشد. (به استناد ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور)

۲- کارنامه آزمون ادواری صرفاً جهت مجاز شدن می باشد نه قبولی قطعی در آزمون

۳- تاریخ اعتبار این آزمون با توجه به درج در کارنامه ۵ سال می باشد.

۴- در زمان برگزاری آزمون افراد دارای مدرک غیر مرتبط بوده اند و الان مدرک خود را مرتبط با چارت نموده اند.

۵- آزمون ادواری به صورت مکرر برگزار شده و حق سایر افراد برای شرکت در آزمون ضایع شده است.

۶- به تعدادی از افراد در زمان آزمون به علت شاغل بودن به صورت شرکتی در همان شرکت برق منطقه ای اجازه شرکت در آزمون داده نشده است. چرا که آن زمان برای افراد جویای کار و فارغ التحصیل جدید بوده است. لذا گزینش و تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی با این مدرک که برای همگان امکان شرکت نبوده است ظلم بوده و ناعدالتی می باشد.

در آخر لازم به توضیح می باشد که حق افرادی که در سالهای ۱۳۷۹ تا کنون در اداره مشغول به کار بوده اند و حق شرکت در آزمون را نداشتند و یا آزمون دوباره برگزار نگردیده است ضایع می گردد و افرادی که بیکار بوده اند و در آزمون ادواری سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شرکت نموده اند و طبق بخشنامه می خواهند پیمانی گردند. لذا خواهشمند است جهت جلوگیری از ضایع شدن حقوق حدود ۹۹۶ نفر از شاغلین این شرکت بخشنامه فوق ابطال گردد.”

متن بخشنامه و دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

“بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳:

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسات مورخ ۴/۴/۱۳۹۳ و ۷/۴/۱۳۹۳ و ۱۴/۵/۱۳۹۳ جهت تحقق بندهای (۲) و (۳) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر « عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظریها و نگرشهای سلیقه ای و غیر حرفه ای»، به استناد ماده (۴۴) و بند (۳) قسمت « ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و با هدف استقرار نظام سنجش دانش عمومی، مهارتهای شغلی و ویژگیهای شخصیتی داوطلبان بر اساس شایستگی های مورد نیاز مشاغل و همچنین به منظور فراهم نمودن بستر اجرایی مناسب برای تحقق عدالت استخدامی و فضای رقابتی، افزایش اعتبار نتایج آزمونهای استخدامی، کاهش هزینه برگزاری آزمونها، افزایش رضایتمندی داوطلبان و تنوع انتخاب برای آنان دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی را به شرح پیوست در ۳۶ ماده و ۲۰ تبصره تصویب نمود، که مراتب جهت اجرا ابلاغ می گردد.

از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰-۸/۹/۱۳۸۸ لغو و جذب و استخدام افراد به صورت رسمی و پیمانی از محل مجوزهای استخدامی، صرفاً بر اساس این دستورالعمل صورت خواهد پذیرفت. ضمناً در خصوص آگهی های استخدامی صادره قبلی، دستگاههای اجرایی بر اساس دستورالعمل منضم به بخشنامه فوق الذکر اقدام خواهند نمود. “

دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی:

” ماده ۳۰- استخدام پیمانی کارکنان قراردادی دارای شماره شناسه شاغل در دستگاههای اجرایی که در آزمونهای استخدام ادواری سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ موضوع بند (۷) تصویب نامه شماره ۲۵۲۹۶/ت۲۵۰۸۶-

۲۹/۵/۱۳۸۰ هیأت وزیران، شرکت نموده و دارای کارنامه مجاز می باشند، از محل مجوزهای استخدامی ماخوذه توسط دستگاه اجرایی و در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان، اعتبارات مصوب و داشتن شرایط عمومی استخدام، امکان پذیر می باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب لایحه شماره ۶۱۹۷۱۸-۲۷/۴/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

“مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام وتحیت:

احتراماً و با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۲۴۶۵-۸/۳/۱۳۹۵ در خصوص شکایت خانم ناهید کاردار، ضمن هماهنگی به عمل آمده با دفتر ذیربط این سازمان ( امور برنامه ریزی، تامین و بهسازی سرمایه انسانی) اعلام می دارد:

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مربوط به بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی را تصویب و مراتب طی بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰- ۱۹/۷/۱۳۹۳ به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. بر اساس ماده (۳۰) بخشنامه مذکور استخدام پیمانی کارکنان قراردادی امکان پذیر است که اولاً: در آزمونهای استخدام ادواری سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده، شرکت کرده و فرآیند استخدام آنان در دستگاههای اجرایی مجاز شناخته شده باشد. ثانیاً: از محل مجوزهای ماخوذه در اجرای تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل گردیده و دارای شماره شناسه قراردادی صادره از سازمان متبوع باشند. ثالثاً: در صورت داشتن شرایط فوق و تحقق مراتب ذیل استخدام اینگونه افراد انجام خواهد شد:

– وجود پست سازمانی بلاتصدی

– وجود مجوز استخدام

– تامین اعتبار

– داشتن شرایط عمومی استخدام (موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری)

– تایید گزینش

همان گونه که ملاحظه می فرمایند ملاک استخدام آنان منوط به قبولی در آزمون استخدام ادواری است که قبلاً فرآیند آن طی سنوات مذکور با هماهنگی سازمان در چارچوب آزمونهای استخدامی انجام شده است و نیاز به شرکت مجدد در آزمون استخدامی جدید نمی باشد. ضمناً آگهی استخدام منتشره توسط شرکتهای برق منطقه ای، برای نیازهای خود در مشاغل فنی و تخصصی بوده است که کلیه داوطلبان استخدام واجد شرایط از نظر مدرک تحصیلی و سایر شرایط مندرج در آگهی می توانسته اند در آزمون استخدامی ثبت نام نمایند و هیچ گونه ممانعتی از افراد خاص برای شرکت در آزمون توسط شرکتهای یاد شده به عمل نیامده است. بدیهی است افرادی که نتوانسته اند در آزمون استخدامی دستگاههای موصوف شرکت نمایند از جمله نامبرده (با مدرک تحصیلی فوق دیپلم کتابداری) به این دلیل بوده است که مدرک تحصیلی آنان در شرایط احراز مشاغل موجود در آگهی استخدام وجود نداشته و مورد نیاز استخدامی دستگاه در این مقطع نبوده است. ضمن پوزش از اطاله کلام و با عنایت به موارد یاد شده رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

با توجه به اینکه در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است و در ماده ۵۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی به آزمون عمومی موکول شده است و در قانون اصلاح ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده ۶۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ بند ب ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین آزمون ادواری برای استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی حذف شده است، بنابراین ترتیب اثر دادن به نتیجه آزمون ادواری بعد از مقررات مذکور، مبتنی بر قانون نیست و با قوانین فوق الذکر مغایرت دارد. از این جهت ماده ۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی به علت مغایرت با قوانین مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری