آیین نامه اجرایی نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی
آیین نامه اجرایی نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی موضوع: بند (هـ) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (تصویبنامه شماره ۸۵۱۸۴/ت۶۰۰۳۳ مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۱ هیئت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان انرژی اتمی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۲/۵/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۴۹۸۴۵ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات) و به استناد بند (هـ) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۲ـ دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی بخش عمومی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاههای امنیتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند .
۳ـ خزانهداری: خزانهداری کل کشور.
۴ـ مدیریت مالی عمومی: مقررات، سازوکارها و رویه‌های مورد استفاده در دولت برای استفاده کارا، اثربخش و شفاف و رهگیری پذیر از منابع (درآمدها) و مصارف (هزینه‌ها ) است که با هدف حفظ پایداری مالی، تخصیص موثر منابع و تحویل کارآمد کالا و خدمات در مراحل مختلف چرخه بودجه (تهیه بودجه، اجرای بودجه، حسابداری و گزارشگری، حسابرسی و نظارت) اجرایی میشود تا ضامن تحقق پایداری مالی و ثبات اقتصادی کشور شود.
۵ـ پرونده جامع اطلاعات بودجهای: مخزن جامع اطلاعات بودجهای هر دستگاه اجرایی که شامل تخصیصهای صادره، وضعیت ایجاد تعهدات و هزینهکرد در دستگاه، دریافتها، پرداختها، ذینفعان نهایی، عملکرد به تفکیک طرح/ برنامه که در سامانههای مختلف نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت تولید میشود و با اتصال سامانهای در این مخزن به تفکیک پرونده تجمیع میشود.
۶ـ نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی داده‌ها، فرآیندها، پردازش رخدادهای فرآیند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرآیندهای تدوین، اجرا و واپایش (کنترل) بودجه، واپایش (کنترل) تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، مدیریت مالی خزانهداری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی) که از طریق استقرار سکوی(پلتفرم) خدمت‌گرای یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و ایجاد پرونده رقومی (دیجیتال) جامع بودجهای (برای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مصارف هزینه ای) و براساس سازوکار اجرایی مورد توافق شورای راهبری موضوع این آییننامه عملیاتی میشود.
۷ـ سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: بستری جهت خدمت‌دهی نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت به دستگاههای اجرایی و تبادل اطلاعاتی و تعامل عملیاتی سامانههای این نظام که توسط سازمان به صورت خدمت‌گرا بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد میشود.
۸ـ سند اعتباری الکترونیک (گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک): به منظور ایجاد امکان رصد گردش وجوه، اعتبار تخصیصیافته به دستگاههای اجرایی براساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، در قالب سند اعتباری الکترونیک به دستگاه اجرایی ابلاغ میشود تا به پشتوانه آن فرایند الکترونیکی تخصیص و انجام هزینهکرد دستگاه اجرایی پیگیری شود. این سند اعتباری دارای پشتوانه نقدی یا اسنادی در سقف منابع قابل وصول بودجه کل کشور و قابل انتقال طبق قوانین و مقررات مربوط است. همچنین امکان ثبت اطلاعات، رهگیری و ردیابی‌‌پذیری آن در نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی وجود دارد.
۹ـ کیف پول اعتباری: سابقه (رکورد) الکترونیکی براساس اشیای نرم‌افزاری که قابلیت نگهداری ، توزیع و رهگیری اعتبار تخصیصیافته به دستگاه اجرایی را ایجاد می‌کند .
۱۰ـ هوشمندی قراردادها: منظور از هوشمندی، وجود روال‌های برنامه‌ریزی شده رایانه‌ای خودکار برای ارزیابی، تایید و ارسال دستورالعمل تراکنش‌های مرتبط با قرارداد بر اساس رویه(پروتکل) اجرایی تعریف شده برای قرارداد است. در تعامل با این روال‌ها، بخشی از فرایند به جریان انداختن قراردادها توسط عامل انسانی انجام میشود.
ماده ۲ـ سازمان مکلف است با به کارگیری حداکثری از منابع و امکانات موجود، نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را به گونه‌ای طراحی و راه‌اندازی نماید که اهداف زیر محقق شود:
۱ـ هدف‌گذاری عملیاتی، ارزیابی و واپایش (کنترل) اهداف و عملکرد برنامههای سالانه مستخرج از برنامههای میان مدت توسعه کشور در قالب سنجه‌های کمی و برنامههای اجرایی ابلاغی به دستگاههای اجرایی در قانون بودجه امکان‌پذیر شود.
۲ـ نظام اجرای بودجه به گونه‌ای یکپارچه شود که امکان رصد اعتبار تخصیصیافته به دستگاههای اجرایی و ابلاغی موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور تا رسیدن اعتبارات به ذینفع نهایی و تحقق اهداف برنامههای اجرایی به وجود آید. در مرحله پرداخت، شروط قانونی و عملکردی اجرای بودجه به صورت هوشمند واپایش (کنترل) شود.
۳ـ امکان ثبت، پایش (کنترل)، مجوزدهی، نظارت و استعلام کلیه تعهدات بودجهای و غیربودجه‌ای دولت از زمان شروع فرآیند ایجاد تعهد تا ایفای آن فراهم شود.
۴ـ با احصای اطلاعات کامل درآمدها و هزینه‌های دولت امکان مدیریت بهینه جریان نقدی دولت فراهم شود.
۵ ـ نظام اجرا و نظارت بر بودجه، مبتنی بر هوشمندی قراردادها اجرایی شود.
۶ ـ با اصلاح نحوه تولید اطلاعات مالی دولت و قواعد طبقهبندی اطلاعات، شفافیت و سلامت مالی دولت ارتقا یابد و امکان نظارت عمومی و پاسخگویی دولت به مردم فراهم شود.
ماده ۳ـ سازمان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه نسبت به ارائه چهارچوب استاندارد طبقهبندی و شناسه‌گذاری بودجه اقدام نماید. کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند طبق زمانبندی(حداکثر دی ماه) و چهارچوب استاندارد شناسه‌گذاری ارائه شده توسط سازمان، نسبت به اصلاح طبقهبندی بودجه و استانداردسازی نظام شناسه‌گذاری اقلام بودجهای به گونه‌ای اقدام نمایند که امکان گزارشگری مالی کلیه مخارج دولتی بر اساس طبقهبندی سازمانی، وظیفه‌ای(برنامه و طرح/خروجی)، اقتصادی و جغرافیایی هنگام انجام تراکنش‌های مالی فراهم شود. دستگاههای اجرایی مشمول اجرای نظام حسابداری بخش عمومی برای گزارشگری مالی طبقه‌بندی‌های مندرج در این ماده باید از حساب‌های انتظامی و یا سطوح تفصیلی دیگری علاوه بر موارد مندرج در نظام یاد شده، استفاده نمایند.
ماده ۴ـ سازمان نسبت به بازطراحی فرآیند اجرای بودجه به نحوی اقدام نماید که با رویکرد سیاست پرداخت اعتباری تخصیص اعتبارات در قالب سند اعتباری الکترونیک با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱- و آییننامه اجرایی آن به دستگاه اجرایی منتقل و در کیف پول اعتباری دستگاه اصلی و دستگاه تابع نزد سازمان جریان یابد.
ماده ۵ـ دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به توزیع اعتبار، انجام مراحل هزینه کرد، ثبت اسناد مثبته و اطلاعات ذینفع نهایی مبتنی بر سند اعتباری الکترونیک اقدام نماید. اسناد حسابداری ناشی از عملکرد به صورت سامانهای در پرونده رقومی (دیجیتال) جامع بودجهای ثبت میشود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاههای امنیتی الزامی است.
تبصره- وظایف عملیاتی و بررسی رویه‌های موضوع این ماده از جمله شناسایی ذینفع نهایی، بر عهده سامانههای مرتبط با این نظام مانند سامانههای کارمند ایران، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه جامع رفاه ایرانیان میباشد.
ماده ۷ـ سازمان نسبت به ارائه سازوکار جمعآوری اطلاعات هزینهکرد بودجه از فرایند اجرای بودجه در سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی اقدام نماید که برای هر رویداد مالی و بودجهای که منجر به یک تراکنش پرداخت میشود، شناسه یکتای خدشه‌ناپذیر و قابل انطباق با استاندارد شناسه‌گذاری بودجه و نظام حسابداری بخش عمومی ایجاد شود.
ماده ۸ـ به منظور تحقق اهداف این آییننامه، شورای راهبری اجرایی استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت که در این آییننامه «شورای راهبری» نامیده میشود، با عضویت معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان، معاون ذیربط سازمان اداری و استخدامی کشور، خزانه‌دار کل کشور، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و یک نفر صاحب نظر به انتخاب ریاست سازمان و حسب مورد دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل میشود. دبیرخانه شورا در سازمان بوده و مصوبات و تصمیمات این شورا در سازمان، وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاههای اجرایی ملی و استانی و شرکت‌های دولتی لازم‌الاجرا است. وظایف شورای راهبری به شرح زیر تعیین میشود:
۱ـ تصویب برنامه جامع، نقشه راه پیادهسازی نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به آن.
۲ـ تصویب برنامه اجرایی یکپارچه‌سازی فرایندها و سامانه‌ها و تبادل اطلاعات مربوط.
۳ـ تأیید تطابق سامانههای جدید دستگاههای اجرایی که مرتبط با طرح کلان و برنامههای راهبردی این نظام هستند.
۴ـ تصمیم‌گیری و یکپارچه‌سازی در مورد اجرای طرح های موازی یا مشابه در حوزه سامانههای مدیریت مالی دولت.
۵ ـ ارائه دستورالعمل‌ها و استانداردهای موردنیاز به منظور هماهنگی در ضوابط فنی و اجرایی.
۶ ـ ارائه گزارش عملکرد به روسای دستگاههای اجرایی ذیربط.
۷ـ هماهنگی در ایجاد درگاه اطلاعات مالی کشور برای کاربران مجاز
ماده ۹ـ سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به ارائه برخط اطلاعات احکام/ قراردادها و حقوق و مزایای کارکنان دولت و جذب نیروی انسانی جدید برای انجام تراکنش‌های مالی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی در چهارچوب استاندارد مورد توافق با سازمان حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی، اقدام نماید.
ماده ۱۰ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک تراکنش‌های پرداخت از منابع بودجه عمومی و تبادل اطلاعات مانده حساب‌های دستگاه اجرایی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار آن، اقدام نم اید.
ماده ۱۱ـ کلیه پرداخت‌های از محل منابع عمومی و اختصاصی با رعایت کلیه مراحل خرج براساس ضوابط ابلاغی پذیرش اسناد مالی الکترونیک مورد تأیید دیوان محاسبات کشور، ابلاغی از سوی خزانهداری کل کشور در وجه ذینفع نهایی به طور مستقیم با دریافت اطلاعات به صورت سامانهای از پرونده رقومی (دیجیتال) جامع بودجهای دستگاه و از طریق سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت انجام خواهد شد. مسئولیت صحت و سلامت اسناد مالی بر عهده بالاترین مقام دستگاههای اجرایی میباشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) اطلاعات کلیه پرداختی‌های موضوع این بند را به تفکیک سرفصل‌های تعریف شده در شناسه پرداخت و ذینفع نهایی تجمیع و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای سازمان فراهم مینماید .
ماده ۱۲ـ در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت‌های دولتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانهداری، سازوکار اجرایی وصول وجوه عمومی برای دستگاه اجرایی از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسه واریز به حساب خزانهداری نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نمایند.
ماده ۱۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تکمیل فرایند احصای سامانهای (سیستمی) اطلاعات بهروز کلیه بدهی‌ها و مطالبات دولت در مقاطع فصلی به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط، نسبت به ارائه خدمت بدهیهای دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید. پذیرش بدهیهای قطعی برعهده دولت(اقلام فاقد دستگاه اجرایی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذشده از سازمان و پس از طی مراحل رسیدگی و حسابرسی مطالبات ادعایی اشخاص از دولت موضوع تبصره (۲) ماده (۱) آییننامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویبنامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ و ثبت در دفاتر مالی مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) خواهد بود.
ماده ۱۴ـ دستگاههای اجرایی مشمول موظف به شناسایی کامل منابع(درآمدها)، مصارف(هزینه‌ها)، دارایی‌ها، بدهی‌ها و اعلام به وزارت امور اقتصاد و دارایی بر اساس نظام حسابداری بخش عمومی هستند.
ماده ۱۵ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف پنج ماه نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک دریافت، پرداخت و هزینهکرد دستگاههای اجرایی و گزارشهای مالی دستگاههای اجرایی و صورت‌های مالی تلفیقی بخش عمومی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید.
ماده ۱۶ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی، نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک برای دریافتها و پرداخت‌های هدفمندی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید .
ماده ۱۷ـ کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند مطابق برنامه اعلامی سازمان، سامانههای مالی خود را به صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور به سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی متصل نمایند که برای هر دستگاه یک پرونده مالی مجزا بر اساس فناوری دفتر کل حاوی تمام تراکنش‌های مالی آنها ایجاد گردد.
ماده ۱۸ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک تدارکات الکترونیکی دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار آن، اقدام نماید.
ماده ۱۹ـ سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ارائه خدمت تعهدات دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار آن، اقدام نماید.
ماده ۲۰ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز شامل زیرساخت‌های شبکه، زیرساخت‌های سختافزاری، زیرساخت‌های سکوی ابری، پهنای باند ارتباطی و برقراری دسترسی خدمت‌ها و دیگر زیرساخت‌های موردنیاز اقدام نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند بر بستر فناوری زنجیره بلوکی، سامانههای حسابداری و تبادل اطلاعات با سکوی یکپارچه مدیریت مالی را طبق زمانبندی اعلامی توسط شورای راهبری انجام دهند.
ماده ۲۱ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان پدافند غیرعامل کشور، ظرف سه ماه الزامات و نقشه راه امنیت و پدافند غیرعامل سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را تعیین نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور- محمد مخبر
واقعا کاربسیارمهم وقشنگی است ومشکلات زیادی منجمله سوء استفاده مالی دستگاههای اداری کشور رابرطرف ویا موثر درکاهش تخلفات عدیده فعلی ومدرک سازیهای زیرکانه خواهد بود درمواردمختلف مالی . انشاالله