تجانس میان رشتههای تحصیلی دانشگاهی و فارغالتحصیلی شرط تطبیق وضعیت به عضو هیات علمی
تجانس میان رشتههای تحصیلی مقاطع دانشگاهی و فارغالتحصیلی از دانشگاه فنی حرفهای شرط تطبیق وضعیت به عضو هیات علمی در این دانشگاه است
کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۴۴۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۵
نوع پرونده: درخواست ابطال
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
شاکی: مهدیه جمالی
مصوبه ها:
در خصوص ارتقاء شأن و منزلت کادر آموزشی دانشگاه ۵۶۴۶۹ – ۱۵ وزارت علوم تحقیقات وفناوری ۱۳۷۹/۰۳/۲۰ بند ۲ و ۶ در خصوص ارتقاء شأن و منزلت کادر آموزشی دانشگاه ۵۶۴۶۹ – ۱۵ وزارت علوم تحقیقات وفناوری ۱۳۷۹/۰۳/۲۰ بند ۴ و ۵ صورتجلسه سومین نشست از دور دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ دانشگاه فنی و حرفه ای ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ بند ۲ ماده ۱
هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی
* شماره پــرونـــده: هـ ع؍۹۹۰۲۴۴۷ و ۰۰۰۰۰۷۶
* شـاکی: خانم مهدیه جمالی و آقای اشرف مظلومی
* طرف شکایت: دانشگاه فنی و حرفه ای
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ۱- ابطال بند ۲ از ماده ۱ صورتجلسه سومین نشست از دور دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۵؍۸؍۱۳۹۴ ۲- ابطال بندهای ۲ و ۴ و ۵ و ۶ نامه شماره ۵۶۴۶۹؍۱۵ مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۷ قائم مقام وزیر و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه فنی و حرفه ای به خواسته ۱- ابطال صورتجلسه سومین نشست از دور دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۵؍۸؍۱۳۹۴ ۲- ابطال بندهای ۲ و ۴ و ۵ و ۶ نامه شماره ۵۶۴۶۹؍۱۵ مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۷ قائم مقام وزیر و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
– متن صورتجلسه سومین نشست از دور دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۵؍۸؍۱۳۹۴:
صورتجلسه سومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای
مورخ ۵؍۸؍۹۴
پیوست شماره دو- موضوع مصوبه چهارم
دستورالعمل اجرایی تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای
با اعضای هیأت علمی
این دستورالعمل بر اساس مصوبه ششم صورتجلسه دومین نشست از دوره دوم هیأت امنا مورخ ۲۶؍۱۲؍۹۲ و به عنوان مقدمه ای برای شمول کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای در آیین نامه های استخدام و ارتقای اعضای هیأت علمی و با هدف ایجاد هماهنگی در ساختار آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای با سایر دانشگاه ها و همچنین ارتقای شأن و منزلت کادر آموزشی موجود دانشگاه فنی و حرفه ای با توجه به ماده «۲۳» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر تدوین شده است:
ماده ۱- تعاریف و اختصارها:
۱- دانشگاه فنی و حرفه ای در این دستورالعمل، به اختصار «دانشگاه» نامیده می شود.
۲- کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای در این دستورالعمل، شامل کادر پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی با عناوین مدرس، هنرآموز و دبیر می شود که در زمان تأسیس دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان کادر آموزشی بجز در رشته های: زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، تاریخ و موارد مشابه در دانشگاه فنی و حرفه ای اشتغال داشته اند و در این دستوالعمل به اختصار کادر آموزشی نامیده می شود.
۳- عضو هیأت علمی فنی رسته ای از کادر آموزشی است که در کنار اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی سایر دانشگاه های کشور در دانشگاه فنی و حرفه ای به امر آموزش و پژوهش در حوزه های فنی و مهارتی و حرفه ای اشتغال دارد.
۴- استادیار فنی: عضو هیأت علمی فنی دارای مدرک دکتری تخصصی است که در سطح کشور صرفاً برای انجام خدمت در دانشگاه فنی و حرفه ای به امر آموزش و پرورش اشتغال دارد و معادل استادیار آموزشی است.
۵- مربی فنی: عضو هیأت علمی فنی دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای است که در سطح کشور صرفاً برای انجام خدمت در دانشگاه فنی و حرفه ای به امر آموزش و پژوهش اشتغال دارد و معادل مربی آموزشی است.
ماده ۲- ضوابط تطبیق:
۱- کادر آموزشی دارای مدرک دکتری تخصصی (phD) معتبر، به عضو هیأت علمی با مرتبه استادیار فنی تطبیق می یابد.
تبصره ۱- درج عبارت “اعتبار استاد یار فنی، صرفاً برای انجام خدمت در دانشگاه فنی و حرفه ای” در حکم کارگزینی الزامی است.
۲- کادر آموزشی دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای معتبر، به عضو هیأت علمی با مرتبه مربی فنی تطبیق می یابد.
تبصره ۲- درج عبارت “اعتبار مربی فنی، صرفاً برای انجام خدمت در دانشگاه فنی و حرفه ای ” در حکم کارگزینی الزامی است.
۳- خبرگان بدون مدرک که توسط مراجع ذی صلاح تأیید صلاحیت و تعیین سطح شده اند، بدون استفاده از عنوان عضو هیأت علمی می توانند از کلیه مزایای مربوط به همطرازی با سطح تعیین شده، در مراجع ذیربط بهره مند شوند.
تبصره ۳- احکام مربوط به این دستورالعمل پس از طی تشریفات قانونی مربوط از تاریخ اخذ صلاحیت عمومی صادر می شود و در خصوص سال های قبل از این تاریخ نافذ نبوده و هیچگونه حقی برای ذی نفع آن ایجاد نمی کند.
تبصره ۴- چنانچه پست سازمانی کادر آموزشی بدلیل انتصاب در سمت های اجرایی تغییر داده شده باشد: به تشخیص هیأت اجرایی موضوع ماده «۳» این دستورالعمل می تواند مشمول کلیه ضوابط مربوط به کادر آموزشی شود مرجع تعیین پست سازمانی اینگونه افراد معاونت اداری و مالی دانشگاه فنی و حرفه ای است.
تبصره ۵- در صورتی که کادر آموزشی پس از تطبیق با وضعیت هیأت علمی مشمول بازنشستگی شود، آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به لحاظ سنوات برای آنان اعمال خواهد شد.
تبصره ۶- تطبیق کادر آموزشی به هیأت علمی با درخواست کادر آموزشی اعمال می شود و در صورت عدم درخواست وی، وضعیت فعلی تا مرحله بازنشستگی بر اساس آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به قوت خود باقی است.
۴- از آنجا که عمل تطبیق در سال اول نباید هیچگونه بار مالی داشته باشد، لذا پایه ای به هر یک از اعضای تطبیق یافته اختصاص می یابد که به حقوق و مزایای درج شده در حکم استخدامی فرد قبل از تطبیق نزدیک تر باشد (در صورت واقع شدن حقوق فرد بین دو پایه متوالی، چنانچه در مرز ۵۰ درصد و بیشتر از آن باشد پایه بالاتر و در غیر از این صورت پایه پایین تر تعلق خواهد گرفت) و اعمال پایه ها به نحوی است که در سال اول تطبیق بار مالی برای دانشگاه فنی و حرفه ای ایجاد نکند. اختصاص پایه به تشخیص هیأت اجرایی موضوع ماده «۳» این دستورالعمل انجام می شود.
تبصره ۷- پایه اختصاص یافته در بند «۵» این ماده، مبنای ترفیعات سالیانه بر اساس «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه» در سال های بعد خواهد بود و برای سنوات قبل از اجرای این دستورالعمل، هیچگونه پایه یا احتساب سنوات دیگر مقدور نخواهد بود.
۵- دانشگاه فنی و حرفه ای از تاریخ تصویب این دستورالعمل مجاز به استخدام کادر آموزشی در عناوین به جز عضو هیأت علمی فنی (استادیار فنی و مربی فنی) نخواهد بود.
۶- اعضاء هیأت علمی موجود دانشگاه فنی و حرفه ای با درخواست کتبی و تأیید هیأت اجرایی موضوع ماده «۳» این دستورالعمل می توانند رسته خود را متناسب با مرتبه خود به رسته عضو هیأت علمی فنی تغییر دهد.
ماده ۳- هیأت اجرایی:
برای اعمال ضوابط تطبیق و تعیین مرتبه و پایه اعضای هیأت علمی فنی موضوع این دستورالعمل، هیأت اجرایی با ترکیب زیر تشکیل می شود. تصمیمات این هیأت با رعایت دقیق چارچوب های تعیین شده در این دستورالعمل طبق روال سایر مراکز دانشگاهی، پس از تأیید احکام توسط مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر خواهد بود.
۱- رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای (رئیس هیأت)
۲- معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای (نایب رییس)
۳- معاون اداری و مالی دانشگاه فنی و حرفه ای
۴- مدیر کل امور اداری دانشگاه فنی و حرفه ای (دبیر)
۵-رییس مرکز جذب دانشگاه فنی و حرفه ای
۶- مدیر کل بودجه، تشکیلات و تحول ا داری دانشگاه فنی و حرفه ای
ماده ۴- آیین نامه های استخدامی، ترفیع و ارتقا مرتبه اعضاء هیأت علمی فنی
به دانشگاه فنی و حرفه ای اجازه داده می شود. در خصوص ایجاد عناوین تعیین شده در این دستورالعمل تحت رسته جدید با نام عضو هیأت علمی فنی در کنار رسته های عضو هیأت علمی آموزشی و عضو هیأت علمی پژوهشی در آیین نامه های استخدامی، ترفیع و ارتقا مرتبه متناسب با مأموریت عضو هیأت علمی فنی پیگیری های لازم به عمل آورد. پس از اعمال اصلاحات مذکور، کلیه امور مربوط به این اعضاء بر اساس آیین نامه های مذکور انجام می شود.
تبصره ۸- ترفیع سالیانه و ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی فنی موضوع این دستورالعمل، بر اساس آیین نامه خواهد بود که توسط دانشگاه فنی و حرفه ای تدوین و به تصویب هیأت امنا خواهد رسید.
تبصره ۹- بدیهی است تا انجام اصلاحات مذکور در این ماده کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به عضو هیأت علمی آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص این اعضاء جاری خواهد بود.
ماده ۵- این دستورالعمل در «۵» ماده و «۹» تبصره در هیأت امنای مورخ ۵؍۸؍۹۴ دانشگاه فنی و حرفه ای به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.
– متن نامه شماره ۵۶۴۶۹؍۱۵ مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۷ قائم مقام وزیر و رییس مرکز هیأت های امنا و هیات های ممیزه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری:
براساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخ ۸؍۳؍۱۳۹۷ متقاضیات تطبیق وضعیت به عضو هیات علمی می بایست دارای شرایط لازم به شرح ذیل باشند:
۱- دارای عناوین مدرس، هنرآموز و یا دبیر باشند.
۲- در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی، فارغ التحصیل رشته های فنی و حرفه ای دایر در دانشگاه باشند.
۳- تاریخ آخرین مدرک تحصیلی آنان قبل از تاریخ ۵؍۸؍۱۳۹۴ باشد.
۴- در تاریخ تطبیق وضعیت براساس ضوابط و مقررات مربوط به بازنشستگی اعضای هیات علمی، دارای حداقل ۵ سال ماندگاری در وضعیت هیات علمی فنی باشند.
۵- در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به ترتیب دارای معدل حداقل ۱۵، ۱۶ و ۱۷ برای رشته های فنی و معدل حداقل ۱۶، ۱۷ و ۱۸ برای رشته های علوم انسانی باشند.
۶- بین رشته تحصیلی مقاطع دانشگاهی آنان تجانس وجود داشته باشد و تطبیق وضعیت صرفا برای رشته های دایر دانشگاه انجام شود.
بدیهی است با عنایت به مفاد تبصره ۶ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه با اعضای هیات علمی، تطبیق وضعیت صرفا برای افرادی که تا زمان رسیدگی هیات اجرایی تطبیق در سال ۹۵ درخواست ارائه داده اند، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه انجام می شود و در صورت عدم درخواست، ادامه خدمت آنان تا زمان بازنشستگی براساس مفاد آیین نامه اشتخدامی اعضای غیرهیات علمی خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای در تاریخ ۵؍۸؍۱۳۹۴ اقدام به تصویب دستورالعملی مبنی بر ارتقاء شان و منزلت کادر آموزشی دانشگاه با توجه به ماده ۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه نموده که به موجب آن کلیه کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای و همه رشته ها اعم از فنی مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی به جز سه رشته زبان انگلیسی، ادبیات فارسی و معارف به هیات علمی فنی تطبیق یافتند. چنانچه مصوبه مورد نظر برای اعضای هیات علمی فنی بوده و رشته های علوم انسانی از شمول آن خارج هستند. چرا کادر آموزشی آموزشکده ها در سایر رشته های علوم انسانی از قبیل مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی، تربیت بدنی، جغرافیا، حسابداری و غیره به هیات علمی فنی تطبیق یافتند و فقط رشته های زبان و ادبیات فارسی و معارف اسلامی مستثنی گردیده اند. پس از حذف مدرسین سه رشته مذکور و پیگیری این گروه از اساتید هیئت امنای دانشگاه فنی حرفه ای اقدام به تصویب مصوبه تبعیض آمیز معترض عنه نموده است. لازم به ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۷۸ مورخ ۲۴؍۹؍۱۳۹۸ اقدام به ابطال دستورالعمل مذکور با قید در صورت احراز شرایط لازم نموده، لذا با توجه به اینکه برای تمام کادر آموزشی دانشگاه براساس این مصوبه و بدون هیچگونه پیش شرطی حکم تطبیق وضعیت به اجرا درآمده، براساس ماده ۲۳ قانون مذکور و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی نبایستی تبعیضی نسبت به پرسنل ایجاد گردد که خلاف اصل انتظار مشروع نیز باشد. علی رغم موارد مذکور هیات امنا اقدام به تصویب مصوبه تبعیض آمیز معترض عنه نموده است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفترامور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه فنی و حرفه ای به موجب لوایح شماره ۴۳۲۸؍۲۵ مورخ ۱۴؍۵؍۱۳۹۹ و ۱۲۹۴۳؍۲۵ مورخ ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده اند که:
۱- به موجب ماده ۳ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۳۸۹، هیات امنا عالی ترین رکن موسسه است که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸؍۱۰؍۱۳۶۹ تعیین شده است. به موجب بند (ب) ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب سازمان اداری و نحوه بکارگیری نیرو از اختیارات هیات امنا می باشد. براساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای در تاریخ ۷؍۸؍۱۳۹۱ به تصویب هیات امنا و تایید وزیر علوم رسیده و از ۱؍۱؍۱۳۹۱ قابل اجرا گردید.
۲- با توجه به رسالت و نیاز دانشگاه دستورالعمل اجرایی تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه به اعضای هیات علمی موضوع مصوبه چهارم از صورتجلسه سومین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه مصوب ۵؍۸؍۱۳۹۴ که به تایید وزیر علوم رسیده، تصویب گردید. با عنایت به بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ دستورالعمل مذکور یکی از شرایط اساسی و مهم تطبیق وضعیت به هیات علمی فنی دارا بودن مدارک تحصیلی در رشته های فنی و مهندسی می باشد و رشته های علوم انسانی با توجه به اینکه فنی نمی باشد و در آن زمان مورد نیاز دانشگاه نبوده از شمول مصوبه خارج گردیده بود. متعاقبا در سنوات بعدی با توجه به نیاز دانشگاه به برخی از رشته های علوم انسانی در پنجمین نشست از دور دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۵ مقرر گردید موضوع حذف رشته های محدود شده در بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل مذکور مطرح و با آن موافقت گردید. در راستای اجرای این امر با کسب مجوز از رییس هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم به موجب نامه معترض عنه جلسه ای بـا موضوع مصوبات ۲۲،۲۱ و ۳۰ هیات امناء مورخ۰۲؍۱۲؍۱۳۹۵ برگزار و مقرر گردید نسبت به پرسنلی که دارای مدرک تحصیلی علوم انسانی باشند در صورت احراز شرایط مندرج در نامه مذکور اقدام لازم جهت صدور حکم تطبیق وضعیت آنها به عمل آید و نامه معترض عنه صـرفا در پاسـخ به نـامه ی شـماره ۹۷۱؍۱۰۰؍۲۵ مـورخ ۰۹؍۰۲؍۱۳۹۷ دانشگاه فنی و حرفه ای بوده است.
۳- بند ۳ از شـروط تطبیق وضعیت کادر آموزشی به هیات علمی فنی دائر بر صرفا حداقل مانـدگاری به میزان ۵ سال کاملا منصفانه و به جهت برقراری عـدالت در امر تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه مذکور است و چنانچه قرار باشد به آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی رجوع شود دیگر اینگونه نمیتوان عمل نمود، چه آنکه، در تبصـره ۲ از ماده ۱۰ آئین نامه استخدامی آمده است: «تبدیل وضعیت منحصـرا با مدرک تحصیلی دکتری تخصصـی و با رعایت حداکثر ۵۰ سال سن، منوط به آنکه تا قبل از احراز شرایط بازنشسـتگی، بتوانند حداقل ۱۰ سال در وضـعیت هیات علمی خدمت کنند
پرونده های شماره هـ ع؍۹۹۰۲۴۴۷ و هـ ع؍ ۰۰۰۰۰۷۶ مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۲ و ۶ نامه شماره ۵۶۴۶۹؍۱۵ مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۷ قائم مقام وزیر و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولا براساس رای شماره ۱۸۶۴ مورخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری «هر چند بندهای ۴ و ۵ نامه ۵۶۴۶۹؍۱۵-۲۰؍۳؍۱۳۹۷ بر اساس تفویض اختیار موضوع دستور سی ام مصوبه مورخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت امناء دانشگاه فنی و حرفه ای وضع شده است و تفویض اختیار موصوف با توجه به عدم تصریح در قوانین حاکم و مستنبط از رای شماره ۱۸۸۱-۲۷؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است، اما نظر به اینکه مفاد مقرره مورد شکایت متعاقباً در نشست مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسیده است، با لحاظ تنفیذ مصوبه مورد شکایت توسط هیأت امناء، قابل ابطال تشخیص نشد.»
ثانیا بندهای ۲ و ۶ نامه شماره ۵۶۴۶۹؍۱۵ مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۷ قائم مقام وزیر و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری نیز همانند بندهای ۴ و ۵ این مصوبه در نشست مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسیده است.
بنابه مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره ۱۸۶۴ مورخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای ۲ و ۶ نامه معترض عنه که در نشست مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسیده است قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی- رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 2 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

