وزارت علوم، تحقیقات و فنآوریوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

ماده ۱- هریک از وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود که در این قانون ((مؤسسه)) نامیده می شود هیات امنایی به ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد.

الف- وزیر

ب- رئیس موسسه

ج- ۴ تا ۶ تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش موثری در توسعه و پیشرفت مؤسسه مربوط داشته باشند.

د- وزیر یا نماینده وزیر برنامه و بودجه

تبصره- حداقل دوتن از شخصیت های بند(ج) باید از اعضای هیات علمی دانشگاه ها باشند.

ماده ۲- اعضای بند ((ج)) به پیشنهاد وزیر و با تایید و حکم ریاست جمهوری برای مدت چهارسال منصوب می شوند و دریک زمان حداکثر می توانند عضو دو هیات امنا باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.

مقررات مرتبط: اصلاح ماده ۲ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

ماده ۳- ریاست هیات امنای موسسه برحسب مورد به عهده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده ۴- دبیرهیات امنای رئیس موسسه مربوط خواهد بود.

ماده ۵- وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان وآموزش پزشکی می توانند درصورت اقتضاء دو یا چند موسسه مربوط به خود را زیرنظر یک هیات امناء قرار دهند. در چنین مواردی کلیه روسای دانشگاه ها عضو هیات امناء می باشند و دبیراین هیات را نیز وزیر از میان یکی از این روسا انتخاب خواهند کرد.

ماده ۶- در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه ها یا سازمان های دیگر که مجوز تاسیس آنها از طریق وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان وآموزش پزشکی صادر شده است وزیر یا مسئول سازمان مربوط به جای یکی از اعضای بند ((ج)) ماده ۱ عضویت و ریاست هیات امناء را عهده دار خواهد بود.

تبصره- در این گونه موسسات سایراعضای بند ((ج)) ماده ۱ این قانون به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوط و حسب مورد با تائید و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب می شوند.

ماده ۷- وظایف و اختیارات هیات امناء:

الف- تصویب آیین نامه داخلی

ب- تصویب سازمان اداری موسسه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

ج- بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد می شود.

د- تصویب بودجه تفصیلی موسسه

هـ – تصویب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه

و- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

ز- تعیین حسابرس و خزانه دار برای موسسه

ج- کوشش برای جلب کمک های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ط- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد.

ی- پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی (کارشناسان و تکنیسین ها) که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می باشد.

ک- تعیین نحوه  اداره واحدهای تولیدی،خدماتی،کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ل- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق،حق التدریس ،حق الزحمه، حق التالیف و نظایرآن.

م- بررسی گزارش موسسه که ازطرف رئیس موسسه ارائه می شود

ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی موسسه که بمنظور هماهنگی پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۸- اعتبارات هریک از موسسات صرفا” در قالب برنامه و به صورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب می شود و تخصیص اعتبار حداقل هر۳ ماه به ماخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط کلاً در اختیارهریک از موسسات قرارخواهد گرفت.

ماده ۹- امور مالی و معاملاتی مؤسسات جزء درمورد ذیحسابی موضوع ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی مشمول سایر مقررات قانون مزبور وآیین نامه معاملات دولتی و سایرقوانین مربوط به موسسات دولتی نخواهد بود.

ماده ۱۰- رسیدگی به حساب های سالانه موسسات براساس آیین نامه ای خواهد بود که برحسب مورد توسط وزارتین فرهنگ وآموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ماده ۱۱- مادام که هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی براساس این قانون تشکیل نشده و آیین نامه های اجرایی مورد نیاز به تصویب نرسیده است .طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام