تعيين بودجه سال ۱۳۹۲ سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی (تصويب نامه شماره ۵۲۵۷۲/ت۴۹۰۵۱ک مورخ ۵/۳/۱۳۹۲ هيأت وزيران)
تعيين بودجه سال ۱۳۹۲ سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی (تصويب نامه شماره ۵۲۵۷۲/ت۴۹۰۵۱ک مورخ ۵/۳/۱۳۹۲ هيأت وزيران)
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲- و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت۴۳۵۰۵ه- مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸ تصویب نمودند:
بودجه سال ۱۳۹۲ سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین میشود.
این تصویبنامه در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیسجمهور – محمدرضا رحیمی
بودجه پیشنهادی سازمانهای مناطق آزاد سال ۱۳۹۲
قسمت اول- ماده واحده و بندهای بودجه
تصویبنامه بودجه سال ۱۳۹۲ سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو
ماده واحده – به سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد بندهای این تصویبنامه، نسبت به وصول درآمدهای مذکور در قسمت دوم این تصویبنامه و همچنین نسبت به انجام تعهد و پرداختها و سایر اعتبارات مذکور در قسمت دوم این تصویبنامه در حد وصولی درآمدها و سایر منابع، تأمین اعتبار و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامههای متبادله با دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام نمایند.
در این تصویبنامه از این پس واژههای زیر بجای عبارتهای مشروح مربوط به کار میرود:
سازمانها: سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی
مناطق: مناطق آزاد تجاری – صنعتی
دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
بند۱-
۱-۱- کالای همراه مسافر براساس بند ب ماده ۲ تصویبنامه شماره ۱۸۸۰۸/ت۲۸۵۷۴هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۲ به میزان مندرج در ردیف ۱۱۰۰۰ بودجه (به جز ۵ قلم کالای حجیم) خواهد بود.
۲-۱- تصویبنامه شماره ۱۵۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۰ در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مورد عمل میباشد. سازمانها موظفند براساس دستورالعمل و روش اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن نسبت به وصول عوارض واردات کالا اقدام و در ردیف ۱۱۵۰۰ درآمد حاصل از عوارض واردات کالا ثبت نمایند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مقررات قانونی مربوط، براساس سهمیه تعیین شده توسط دبیرخانه اقدام نماید.
۳-۱- سازمانها مکلفند هر ماهه گزارش آمار دقیق ورود کالای تجاری و مسافری خود را به دبیرخانه ارائه نمایند.
۴-۱- دبیرخانه مجاز است به منظور جذب بهینه و کامل سهمیه کالای تجاری در صورت نیاز همانند سالهای قبل سهمیه برخی از سازمانها را به سازمانهایی که توانایی جذب بالاتری دارند تخصیص دهد. سازمان یاد شده درآمد حاصله را پس از کسر هزینه جذب (درصد این هزینه با توافق دبیرخانه تعیین میشود) به منطقه صاحب سهمیه پرداخت مینماید.
بند۲-
۱-۲- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط سازمانها بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مطلقاً ممنوع است.
۲-۲- دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد مجاز است با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و سایر مقررات ذیربط به منظور ایجاد وحدت رویه در عملیات سازمانهای مناطق و فراهمآوردن زمینه تجمیع و ارائه گزارشهای لازم به مجمع عمومی، نسبت به تهیه و تنظیم دستورالعملهای لازم و ابلاغ آن به سازمانهای مناطق اقدام نماید.
سازمانهای مناطق آزاد موظف به رعایت دستورالعملها و بخشنامههای تدوین و ابلاغ شده از سوی دبیرخانه خواهند بود.
بند۳-
به سازمانها اجازه داده میشود در اجرای بند (خ) آئیننامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی از شروع فعالیتهای بدون اخذ مجوز و یا ادامه فعالیتهایی که نسبت به تمدید مجوز اقدام نمینمایند و یا مجوزهائی که ظرف مهلت تعیین شده به بهرهبرداری (اعم از ایرانی یا خارجی) نرسند، در سال ۱۳۹۲ جلوگیری به عمل آورند.
بند ۴-
سازمانها موظفند از هر یک از اتباع خارجی که در محدوده منطقه آزاد به کار اشتغال داشته و برای آنان پروانه اشتغال صادر میگردد، معادل مبالغ مورد عمل در سرزمین اصلی به عنوان عوارض اخذ نمایند.
بند ۵ –
در اجرای بند (ت) ماده (۲) آئیننامه اجرائی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی سازمانهای مناطق موظفند از اشخاصی که در سال ۱۳۹۲ به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج میشوند به هنگام خروج معادل مبالغ مورد عمل در سرزمین اصلی به عنوان عوارض دریافت و به حساب درآمدهای سازمان منظور نمایند.
بند ۶ –
به سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجازه داده میشود به منظور اجرای برنامههای توسعه شهری، ایجاد تأسیسات زیربنائی، ایجاد و توسعه مراکز خدماتی و رفاهی، احداث، اصلاح و توسعه معابر و میادین و پارکها و پارکینگهای عمومی، اجرای طرحهای هادی و تفصیلی در محدوده منطقه آزاد، از کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده، عوارض نوسازی سالانه، با تصویب هیأت مدیره، تا سقف هفت در هزار بهای آنها دریافت نمایند.
بند ۷-
به سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجازه داده میشود مشابه مقررات رایج در سرزمین اصلی برای جلوگیری از به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجی بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه به عنوان جریمه دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید، این مبلغ در صورت تکرار تخلف به دو برابر افزایش مییابد.
بند ۸ –
به سازمانهای مناطق آزاد اجازه داده میشود طبق بند (ز) تبصره (۲) مربوط به ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، یک درصد از محل وصولی عوارض ورود و صدور کالاها و مسافر خود را به نهادهای حمایتی از محرومین و نیازمندان بومی منطقه اختصاص و براساس دستورالعمل تدوین و ابلاغ شده از سوی دبیرخانه اقدام نمایند.
بند ۹-
سازمانها مجازند از کلیه قراردادهای مشاوره، طراحی و پیمانکاری (ساختمانی، حمل و نقل، خدمات، انبارداری) که محل اجرای آن در مناطق یادشده قرار دارد معادل (۵/۰ درصد) سقف قرارداد و افزایشهای موضوع ماده (۲۹) شرایط عمومی پیمان و تعدیل و تفاوت قیمت مصالح پرداختی به آنان بعنوان عوارض وصول و به حسابهای مربوطه واریز نمایند. مجوز فعالیت برای هر قرارداد یا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجرای قراردادهای مذکور معتبر میباشد.
کلیه کارفرمایان مستقر در مناطق آزاد موظفند در صورت اعلام سازمانهای ذیربط یا تفاهمنامه فیمابین نسبت به کسر عوارض مذکور از طرفهای قرارداد اقدام و عین وجه را به حسابهای معرفی شده واریز نمایند.
بند ۱۰-
به سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجازه داده میشود براساس بند ۵ دستورالعمل اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی (موضوع تصویبنامه شماره ۶۵۶۴۸/ت۱۱۹ک مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۳ وزرای عضو شورایعالی) علاوه بر موارد لحاظ شده از فضاهای غیر مسقف متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در محدوده منطقه نیز عوارض پذیره را دریافت و به حساب درآمد سازمان منظور نمایند.
بند ۱۱-
به سازمانهای مناطق آزاد اجازه داده میشود برای هر مورد نقل و انتقال خودروهای پلاکگذاری شده در منطقه به میزان نه در ده هزار قیمت کارشناسی خودرو و حداقل تا سقف یکصد هزار ریال عوارض نقل و انتقال دریافت نمایند. همچنین سازمان میتواند نسبت به دریافت هزینه خدمات ارائه شده از جمله نصب پلاک و بازدید فنی با تصویب هیئت مدیره اقدام نمایند.
بند ۱۲-
سازمانهای مناطق آزاد مجازند هزینههای هرگونه خدمات ارائه شده از جمله خدمات رفاهی، ورزشی، بهداشتی، آموزشی را با تصویب هیئت مدیره دریافت و به حساب درآمد سازمان منظور نمایند.
بند ۱۳-
به منظور افزایش کارآیی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمانها، به هیأت مدیره سازمانهای مذکور، اجازه داده میشود در قالب ضوابط طرح کارانه که توسط دبیرخانه شورا تدوین و ابلاغ میشود و حداکثر تا بیست و پنج صدم درصد (۲۵/۰%) درآمد تحقق یافته خود را تا سقف دویست میلیون تومان برای هر منطقه با تصویب هیئت مدیره آن منطقه از محل اعتبار مصوب ردیفهای فرعی مربوط ذیل ردیفهای ۳۰۰۰۰ به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و فعالیتهای سازمانها داشتهاند، پرداخت نمایند.
بند ۱۴-
هزینههای اداره امور دبیرخانه به تشخیص دبیر شورای مذکور و یا مقام مجاز از طرف ایشان از محل اعتبارات سازمانها موضوع ردیف ۴۰۱۰۰ تأمین و پرداخت میگردد.
سازمانها موظفند صرف نظر از میزان تحقق درآمدهای خود، کل اعتبارات ردیف مذکور را در چهار قسط مساوی در اول هر فصل از سال به صورت هزینه انتقالی و قطعی به دبیرخانه پرداخت نمایند.
بند ۱۵-
به سازمانها اجازه داده میشود به نسبت تحقق درآمدهای خود و جمعاً تا سقف اعتبار ردیف ۴۰۲۰۰ برای عمران و آبادانی سایر نواحی با اولویت نواحی همجوار و مطابق با شرح عملیات مورد تفاهم دبیرخانه، در قالب موافقتنامهای که به همین منظور میان دبیرخانه و سازمانها مبادله میشود هزینه نمایند.
تبصره- سازمانهای مناطق آزاد به نسبت وصول درآمدهای خود هزینههای ردیف مذکور را به گیرندگان کمک پرداخت نموده و مبالغ پرداختی را به عنوان هزینههای قطعی در حسابهای خود منظور مینمایند.
بند ۱۶-
هرگونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب جاری و یا مصارف سرمایهای هر یک از سازمانها مندرج در قسمت دوم این تصویبنامه به شرح ذیل مجاز است:
اعتبارات جاری هر یک از ردیفهای هزینه ذیل فصل هزینههای عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان (۱۰ درصد) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای هزینه همان فصل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره سازمان و موافقت دبیرخانه، مشروط بر این که در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود، قابل تغییر است.
بند۱۷-
۱-۱۷- با توجه به ممنوعیت پرداختهای بلاعوض از سوی سازمانها به شرکتهای تابعه و وابسته، پرداخت هرگونه وجهی بابت هزینههای جاری یا کمک بلاعوض به این شرکتها براساس مصوبه کارگروه کاهش تصدیگری دبیرخانه و منوط به اخذ موافقت کتبی دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی است.
۲-۱۷- در اجرای بندهای بودجه سنوات قبل، سازمانها مکلفاند نسبت به اجرای کامل تصمیمات کارگروه کاهش تصدیگری دبیرخانه درخصوص تعیین تکلیف شرکتهای تابعه و وابسته مبنی بر ادغام، انحلال، واگذاری و یا ادامه فعالیت شرکتها اقدام قانونی لازم را بعمل آورده و گزارش نهایی اقدامات را به دبیرخانه شورا ارائه نمایند. تصمیمات اتخاذ شده توسط آن کارگروه، مبنای اقدام سازمانها میباشد و ادامه فعالیت شرکتهایی که به موجب تصمیم کارگروه مشمول ادغام، انحلال و یا واگذاری میباشند از تاریخ تعیین شده مجاز نخواهد بود.
بند ۱۸-
۱- ۱۸- صدور مجوز هرگونه فعالیت اقتصادی از سوی سازمانها به شرکتهای تابعه و یا وابسته که مفاد آن متضمن اجازه انحصاری فعالیت در منطقه باشد، ممنوع است.
۲- ۱۸- فعالیت و خدمات سازمانها و شرکتهای تابعهای که مجاز به تداوم فعالیت هستند، مادامی که امکان ارائه این گونه خدمات از سوی سایر سرمایهگذاران داخلی وخارجی فراهم نمیباشد، باید محدود به ارائه خدمات زیربنایی و ضروری در داخل مناطق و یا ارائه تسهیلات لازم برای جلب سرمایهگذاران مربوط باشد.
بند ۱۹-
به کارگیری نیروی انسانی جدید در سال ۱۳۹۲ در چهارچوب ساختار سازمانی تدوین و ابلاغ شده توسط دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و حداکثر تا سقف تعداد تعیین شده و اعتبار مصوب در قسمت چهارم (وضعیت پرسنلی سازمانها) این تصویبنامه، و شرایط تعیین شده صرفاً از طریق جایگزینی امکانپذیر خواهد بود.
بند ۲۰-
به منظور تحقق اهداف پیشبینی شده در بودجه سال ۱۳۹۲ مناطق آزاد کشور به سازمانها اجازه داده میشود حداکثر تا پنج در هزار هزینههای جاری خود را حداکثر تا سقف دو میلیارد ریال از محل صرفهجویی در سایر ردیفهای موضوع این بند، مشروط به آنکه سرجمع هزینههای جاری افزایش نیابد، برحسب نیاز به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره خارج از ضوابط و مقررات آییننامه مالی و معاملاتی به استثنای ردیفهای (۲۱۱۰۰ و ۲۱۲۰۰) هزینه نمایند. سازمانها موظفند فهرست کامل این گونه هزینهها را همراه با تصویر صورتجلسات هیأت مدیره به دبیرخانه ارسال نمایند.
بند۲۱-
اجرای طرحهای عمرانی منظور در ردیف ۹۴۱۰۰ قسمت دوم این تصویبنامه توسط سازمانها در سال ۱۳۹۲ صرفاً در قالب اعتبارات طرحهای عمرانی مصوب مندرج در قسمت سوم این تصویبنامه، متناسب با درآمدهای وصولی و با رعایت ضوابط زیر مجاز میباشد:
۱-۲۱- سازمانها موظفند قبل از اجرای هر یک از طرحهای عمرانی موافقتنامه شرح عملیات آن را حداکثر یک ماه پس از تصویب بودجه سالانه با دبیرخانه مبادله و پس از تصویب کلیات آن توسط دبیرخانه، متناسب با دسترسی به منابع پیشبینی شده اجرا نمایند پرداخت هرگونه وجهی بابت طرحهای عمرانی بدون مبادله موافقتنامه مجاز نمیباشد.
۲-۲۱- شروع طرحهای پیشبینی شده در بودجه سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی منوط به تحقق درآمدها و با رعایت اولویتبندی طرحها خواهد بود.
۳-۲۱- در صورتی که بودجه سال ۱۳۹۳ سازمانها تا پایان سال ۱۳۹۲ به تصویب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نرسد، سازمانها مجازند معادل یک سوم بودجه مصوب سال ۱۳۹۲ خود را تا پایان چهارماهه ابتدای سال ۱۳۹۳ به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در انجام کارها، به مورد اجرا بگذارند.
۴-۲۱- به منظور تسهیل در اجرای طرحهای عمرانی، به سازمانها اجازه داده میشود حداکثر تا یک و نیم در هزار اعتبارات هر یک از طرحهای عمرانی خود را حسب نیاز و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره هر یک از سازمانها، خارج از ضوابط و مقررات قانونی در قالب شرح عملیات موافقتنامههای مربوطه تا سقف پنج میلیارد ریال هزینه نمایند. سازمانها موظفاند فهرست کامل این گونه هزینهها را همراه با تصویر صورت جلسات هیأت مدیره به تفکیک هر یک از طرحهای عمرانی، همراه با بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۳ خود به دبیرخانه ارسال نمایند.
۵ -۲۱- نظر به این که سازمانها موظفند طرحهای عمرانی جدید خود را قبل از درج در بودجه سنواتی از نظر توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی به تصویب کارگروه طرحهای عمرانی برسانند لذا، به منظور تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی اجرای طرحها به این سازمانها اجازه داده میشود نهایتاً تا سقف ۱درصد سرجمع اعتبارات طرحهای عمرانی مصوب سال جاری خود را با هماهنگی شورای پژوهشی دبیرخانه برای تهیه طرحهای توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین گزارشات لازم هزینه نمایند.
۶ -۲۱- افزایش اعتبارات هر یک از طرحهای عمرانی بودجه سال ۱۳۹۲ هر یک از سازمانها حداکثر تا میزان (۱۵درصد) از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی (ردیف ۹۴۱۰۰) با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیأت مدیره سازمان و پس از موافقت دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی سازمانها با رعایت سقف مذکور در بند۲۳ این تصویبنامه تغییری حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
۷-۲۱- آن دسته از طرحهائی که در سالهای گذشته شروع شده و برای آنها موافقتنامه شرح عملیات با دبیرخانه مبادله شده است و تغییری در ماهیت آنها ایجاد نشده است، نیاز به مبادله موافقتنامه مجدد ندارند.
بند ۲۲-
به سازمانها اجازه داده میشود جهت اجرای پروژههای عمرانی شهری و روستائی نظیر مدرسهسازی، احداثخانههای بهداشت، احداث آب انبارها و آبگیرها، بهسازی محیطشهری و روستایی و غیره و به منظور ترویج روحیه مشارکت و همیاری مردم، جلب مساعدت مالی آنها و تسریع در اجرای پروژههای عمران شهری و روستایی با شوراهای اسلامی شهر و روستا جهت تأمین منابع مشارکت نمایند. بدین منظور سازمانها میتوانند با تنظیم و مبادله موافقتنامه داخلی با شوراها، براساس ضوابط مربوطه ضمن اعمال نظارت عالیه بر اجرای پروژهها، در پایان هر شش ماه گزارش عملکرد و پیشرفت کار را به دبیرخانه اعلام نمایند. بدیهی است سقف اعتباری این موافقتنامهها نمیتواند از سقف اعتبار ردیفهای مصوب مربوط در بودجه سالیانه سازمان (فصل ۳۰۱۰۰۰۰، فصل ۳۰۳۰۰۰۰، فصل ۳۰۷۰۰۰۰، فصل ۴۰۲۰۰۰۰) تجاوز نماید.
بند ۲۳-
در راستای سیاستهای واگذاری امور به بخش خصوصی، سازمانها موظفند طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری خود را با رعایت مقررات به بخش خصوصی واگذار نمایند.
در مورد آن دسته از طرحهای زیربنایی و سرمایهگذاری که امکان واگذاری به بخش خصوصی به هیچ نحوی وجود ندارد، سازمانها فقط در صورت اخذ مجوز از شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی میتوانند نسبت به سرمایهگذاری در آنها اقدام نمایند.
سازمانها موظفند این گونه طرحها را حداکثر پس از گذشت سه سال از زمان بهرهبرداری به بخش خصوصی واگذاری نمایند.
بند ۲۴-
سازمانها مکلفند کلیه امور و طرحهای مربوط به فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی خود را با هماهنگی دبیرخانه شروع نموده و برای هزینه نمودن اعتبارات مندرج در فصل فناوری اطلاعات و ارتباطات (ردیف۴۱۰۰۰۰۰) موافقت نامههای شرح عملیات را با دبیرخانه مبادله نموده و گزارش پیشرفت طرحهای مزبور را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ارایه نمایند.
بند ۲۵-
سازمانها موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بودجه جاری و سرمایهای و همچنین عملکرد مالی و عملیاتی کلیه طرحهای عمرانی خود را با توجه به مفاد موافقتنامههای متبادله مربوطه و در قالب فرمهای ابلاغی دبیرخانه تهیه و به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند.
بند ۲۶-
به سازمانهای مناطق آزادی که بخشی از محدوده آنها در داخل شهرها قرار گرفته است اجازه داده میشود اعتبارات پیشبینی شده در ردیف طرحهای عمرانی و خدمات شهری (ردیفهای ۳۰۶۰۷۰۲، ۳۰۶۰۵۰۲، ۳۰۶۰۳۰۱، ۳۰۶۰۳۰۲، ۳۰۶۰۶۰۱، ۳۰۶۰۷۰۵، ۲۰۲۰۰) در قالب بودجه مصوب طی تفاهم نامهای با تعیین پروژههای مشخص در اختیار دستگاههای اجرایی مستقر در آن شهر قرار دهد. دستگاههای اجرایی یاد شده موظفند با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به اجرای پروژهها اقدام و گزارش عملکرد فیزیکی و مالی پروژههای مورد اجراء را به تأیید سازمان منطقه آزاد برساند.
بند۲۷-
سازمانها موظفاند، طرحها و پروژههای عمرانی جدید خود را از لحاظ توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی براساس دستورالعملی که از سوی دبیرخانه تدوین و ابلاغ میشود تنظیم و سپس در بودجه سال آینده لحاظ نمایند.
بند ۲۸-
اعتبار طرحهای مطالعاتی و پژوهشی بنیادی و کاربردی مرتبط سازمانها ذیل برنامه ردیف ۳۱۰۹۸۰۰ و همچنین ذیل فصل ردیف ۳۱۳۰۰۰۰، قسمت سوم این تصویبنامه و مطالعات و پژوهشهای مورد نظر از محل سایر ردیفها با عنوان تحقیق و بررسی در زمینههای جذب سرمایههای خارجی، افزایش ظرفیت گردشگری، توسعه صادرات، انتخاب صنایع و تولید کنندگان نمونه و مسائل زیست محیطی با اولویت طرحهای توسعه صادرات و ترانزیت طبق دستورالعمل علمی پژوهشی مناطق آزاد تجاری – صنعتی پس از تأیید دبیرخانه قابل مصرف میباشد. جزئیات پروژههای طرحهای مزبور باید در موافقتنامه شرح عملیات که با دبیرخانه مبادله خواهد شد بهطور مشخص درج گردد. نتایج مربوط به این تحقیقات و مطالعات (در صورتی که یک ساله باشند) تا پایان سال ۱۳۹۲ به دبیرخانه و اعضای شورای هماهنگی مناطق آزاد ارائه خواهد شد.
بند ۲۹-
۱-۲۹- به سازمانها اجازه داده میشود به منظور تسریع در انجام امور زیربنائی طبق مقررات تا سقف مبالغ تعیین شده در ردیفهای ۸۴۱۰۰ و ۸۵۱۰۰ از مؤسسات اعتباری، پولی و مالی داخلی و خارجی تسهیلات مالی دریافت نمایند.
۲-۲۹- استفاده از تسهیلات مالی خارجی از طریق فاینانس و در قالب تصویبنامه بودجه سالانه و روشهای متداول تأمین مالی صورت خواهد گرفت.
بند ۳۰- اعتبار ردیفهای ۸۵۱۰۰ و ۸۶۱۰۰ صرف ایجاد زیرساخت مرتبط با آب، برق، گاز، سوخت، فاضلاب، مخابرات، فنآوری اطلاعات، راه، بندر، فرودگاه، انبار، ترانزیت، صنعت، عمران شهری، گردشگری خواهد شد.
بند ۳۱- به سازمانها اجازه داده میشود به منظور جلب و گسترش هرچه بیشتر سرمایهگذاری بخش خصوصی در مناطق، جهت اجرای طرحهای مهم و اساسی حداکثر تا سقف ردیفهای ۹۵۱۰۰ و ۹۶۲۰۰ قسمت دوم این تصویبنامه و ردیفهای عمرانی مربوط به ایجاد زیرساختهای مورد نیاز جهت سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل، تولید و صنعت، آبزیان، ترانزیت، گردشگری، آموزش و فناوری اطلاعات با اولویت صادرات و ترانزیت تا سقف (۳۳ درصد) با تصویب هیئتمدیره منطقه با بخش خصوصی بدون مباشرت در مدیریت امر، مشارکت نمایند.
در موارد خاص که نیاز به سرمایهگذاری سازمان بیش از درصد مذکور بوده یا نیاز به مدیریت امر باشد پیشنهاد سرمایهگذاری پس از تصویب در هیئتمدیره هریک از سازمانها صرفاً با اخذ موافقت دبیرخانه امکان پذیر است.
سازمانها موظفند سهم خود در مشارکتهای موضوع این بند را پس از عملیاتی شدن پروژهها با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واگذار نمایند.
بند ۳۲- اعتبار پیشبینی شده برای سازمان منطقه آزاد قشم از بودجه عمومی مندرج در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در ردیف ۸۶۱۰۰ این تصویبنامه منظور گردیده است طب-ق ضوابط مربوط ب-ه بودجه طرحهای تم-لک دارایی کل کشور قابل هزینه خواهد بود.
بند ۳۳- به سازمان منطقه آزاد اروند اجازه داده میشود برای رفع مشکلات پروازهای فرودگاه آن منطقه ناشی از گرد و غبار و امکان فعالیت شرکتهای هواپیمایی و افزایش تعداد پروازها در فرودگاه آبادان (معادل ۵۰% اعتبار مورد نیاز خرید دستگاه) حداکثر تا سقف سی میلیارد ریال از ردیف ۴۰۹۰۹۰۱ بودجه سال ۱۳۹۲ برای خرید و نصب یک دستگاه ILS در اختیار شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور قرار دهد تا این شرکت با مشارکت در تأمین بقیه اعتبار مورد نیاز و براساس ضوابط و مقررات مربوطه و نیز تفاهمنامه منعقده با سازمان منطقه اقدام نماید.
بند ۳۴- سازمانها مکلفند گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد سالهای ۹۱-۹۰ شرکتهای تابعه و وابسته را در مهلت مقرر به دبیرخانه ارائه نمایند.
بند ۳۵- نمایندگان سازمانها موظفند در مجامع عمومی شرکتهای تابعه، سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی آنها انتخاب نمایند. سازمانها همچنین موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مجامع عمومی شرکتهای وابسته نیز، در حد اختیارات، سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی پیشنهاد نمایند.
بند ۳۶- دبیرخانه موظف است دستورالعمل بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۳ سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی را تهیه و تنظیم و به سازمانهای مذکور ابلاغ نماید. در خصوص اعتباراتی که از محل بودجه عمومی کل کشور تأمین میگردند رعایت مفاد بخشنامه بودجه کل کشور الزامی است.
سازمان مکلفند بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۳ خود را براساس مفاد دستورالعمل ابلاغی حداکثر تا پانزدهم آذر ماه سال ۱۳۹۲ (۱۵/۹/۱۳۹۲) تنظیم و به دبیرخانه ارسال دارند، دبیرخانه مکلف است پس از بررسی بودجههای پیشنهادی نسبت به تنظیم بودجه نهایی سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی، حداکثر تا بهمن ماه سال ۱۳۹۲ اقدام و جهت تصویب به شورای هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال نماید و شورای مزبور نیز به منظور جلوگیری از وقفه در فعالیتهای اقتصادی در مناطق ترتیبی اتخاذ مینماید که حداکثر تا پایان اسفند سال ۱۳۹۲ بودجه سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی تصویب و ابلاغ گردد.
بند ۳۷- بودجه اصلاحی هریک از سازمانها، همراه با گزارش توجیهی، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره حداکثر تا ۱۵ آبان سال ۱۳۹۲ به دبیرخانه ارسال تا پس از بررسی، در صورت ضرورت بودجه اصلاحی پیشنهادی جهت تصویب نهایی به شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.
بند ۳۸- مصوبات هیئتمدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی نباید با مفاد این تصویبنامه مغایر باشند.
![امکان انتقال کارمندان به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 1 صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


