تبیین مرجع صالح تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیانآور
تبیین مرجع صالح به تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیانآور (دادنامه شماره های ۶۱ – ۶۵ مورخ ۲/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۲/۲/۱۳۹۲
شماره دادنامه: ۶۱ الی ۶۵
کلاسه پرونده : ۸۷/۵۲۳، ۹۰/۳۳۰، ۳۲۹، ۳۳۵ و ۹۰/۲۱۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقایان ۱- حسین نجفی ۲- حسین کیوان داریان ۳- رضا فلاحپور ۴- سعید مستقل امینه ۵ – احمدرضا صفائیان ۶ – سیروس فرازمند ۷- سیدمهدی الصفی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : شکات به موجب دادخواستهایی اعلام کردهاند که مشاغل آنها به موجب آراء کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیانآور اداره کار اصفهان از جمله مشاغل سخت و زیانآور اعلام شده است اما شورای عالی حفاظت فنی به موجب نظریه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شغل آنان را از شمول مشاغل سخت و زیانآور خارج کرده است که با تقدیم دادخواست و اعتراض به نظر شورای عالی حفاظت فنی، شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به موجب آراء صادر شده به رد شکایات آنان حکم صادر کرده است اما شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته مشابه همکاران آنان رأی به حق-انیت شکایات صادر کردهاند. شاکیان با اعلام مراتب رسیدگی به تعارض را خواستار شدهاند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۶۶۷ – ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۷۰۷ – ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۶۷۴ – ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۶۷۰ – ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۶۶۹ – ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۶۶۳ – ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۱۳ با موضوع دادخواست آقایان حسین نجفی حسن آبادی – حسن کیوان داریان – سیدمهدی الصفی – سعید مستقل امینه – احمدرضا صفائیان – رضا فلاح سیچانی – سیروس فرازمند به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به تصمیم مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی حفاظت فنی، به موجب دادنامههای شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۵۰۰- ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۵۱۸- ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۵۱۷ – ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۵۰۴ – ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۵۳۱ – ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۴۹۹- ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۵۰۳ – ۳۱/۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
راجع به شکایت علیه شورای عالی حفاظت فنی کار به خواسته ابطال رأی ردیف اپراتور مسؤول شیمی مصوبه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ موضوع اظهارنظر شورا در خصوص لیست متقاضیان ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی در تأسیسات ملی و مهم استان اصفهان ارسالی طی نامه شماره ۱۲۴۶۰۴- ۱۲/۹/۱۳۸۵ نظر به شرح شکایت و توجه به لایحه ارسالی خوانده و تطبیق شکایت خواهان و دفاع خوانده با مقررات قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۷ و ۸ و بند ۳ ماده ۹ و ۱۱ آییننامه اجرایی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران ناظر به تعریف کارهای سخت و زیانآور، چگونگی تشخیص و سیاستگذاری کشوری کارهای سخت و زیانآور، چگونگی تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیانآور بر اساس ضوابط و سیاستگذاری شورای عالی حفاظت فنی از ناحیه کمیتههای استانی و این که تشخیص مشاغل سخت و زیانآور از امور فنی و تخصصی است که با ارجاع امر به کارشناسان مشاغل مربوط قابل شناسایی است همچنین توجه به تفکیک وظایف هر یک از مراجع مذکور بدین ترتیب که شورای عالی حفاظت فنی وظیفه تعیین ضوابط و سیاستگذاری کشوری سخت و زیانآور را به عهده دارد و کمیتههای استانی وظیفه تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیانآور را به صورت موردی و فردی یا بر اساس ضوابط و سیاستگذاریهای کشوری شورای عالی حفاظت فنی در مشاغل مهم و ملی و همچنین بر اساس نص صریح قانون مطابق با مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ را دارند. علیهذا و با وصف فوق اولاً: تشخیص مشاغل سخت و زیانآور و سیاستگذاریهای کشوری در تأسیسات مهم و ملی از آنجا که امری فنی و تخصصی و بر مبنای نظر کارشناسان فنی صورت میگیرد و اظهارنظر قضایی در این قبیل امور فنی و تخصصی و کارشناسی جایگاه قانونی ندارد از طرفی با پیشبینی کمیتههای استانی که وظیفه تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیانآور را بر اساس ضوابط و مقررات دارد و آراء قطعی این کمیتهها قطعی و لازمالاجرا است و بر اساس صلاحیت دیوان عدالت اداری منبعث از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری این آراء قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است به عبارتی رابطه کمیتههای استانی و شورای عالی فنی مثل رابطه شعب دادگاهها اعم از کیفری و حقوقی با مقررات موضوعه مجلس شورای اسلامی است که شخص میتواند به رأی دادگاه موافق با مقررات در مرجع تجدیدنظر اعتراض کند ولی ماده قانونی مورد استناد دادگاه و به تبع مجلس شورای اسلامی نمیتواند طرف شکایت محکوم علیه واقع شود و مستند به مواد قانونی مذکور و مدلل به استدلال فوق و با لحاظ وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۱ – ۲۳/۳/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر به منع اظهارنظر قضایی در امور فنی و تخصصی شکایت شکات خارج از مصادیق احصایی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء قطعی صادر شده از هیأتها و کمیسیونها و کمیتهها تشخیص، قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندهه-ای ش-ماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۱۹۷ – ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۲۲۶ و ۸۹۰۹۹۸۰۹ ۰۰۰۵۹۳۵۷ با موضوع دادخواست آقایان علی رضوانی – محمود نصراصفهانی – رسول خراسانی به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به تصمیم مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی حفاظت فنی، به موجب دادنامههای شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۹۱- ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۹۳- ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۹۴- ۱۳/۴/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شکات به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر اعتراض به رأی مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی حفاظت فنی نظر به مفاد دادخواست و پیوستهای آن که دلالت دارد کمیته بدوی استانی مرجع صالح تشخیص و تطبیق کارهای سخت و زیانآور مشاغل را سخت و زیانآور تشخیص داده و با توجه به پاسخ شماره ۹۰۰۶۰- ۲۳/۹/۱۳۸۹ مراتب را تأیید کرده لیکن به موجب ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران که تنها مرجع تشخیص و تطبیق کارهای سخت و زیانآور را کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی قرار داده است. علی هذا شکایت شاکی وارد است و اظهارنظر شورای عالی حفاظت فنی بعد از مصوبه مارالذکر فاقد وجاهت قانونی است حکم به نقض رأی معترضٌ عنه صادر و اعلام می شود. به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری رأی قطعی است.
ج: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۳۵۱ – ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۳۵۴ با موضوع دادخواست آقایان جعفر محمد باغبان – اکبر پیرحاجی و به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به تصمیم مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی حفاظت فنی، به موجب دادنامههای شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۵۶- ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۵۶۷- ۲۹/۴/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست خواهان علیه سازمان خوانده مبنی بر استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیانآور با عنایت به مفاد اوراق پرونده و دفاع خوانده و مستنداً به بند ب ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۵۲ قانون کار نظر به این که اداره طرف شکایت نوع کار شاکی را جزء مشاغل سخت و زیانآور شناخته است. فلذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و به حقانیت وی حکم صادر و اعلام می شود. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
د: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۲۸۹ با موضوع دادخواست آقای مهران نریمانی به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی کار و به خواسته ابطال ردیف ۳۴ نظریه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی حفاظت فنی کار و به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۸۶۸ – ۲۳/۱۱/۱۳۸۹، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت علیه شورای عالی حفاظت فنی کار به خواسته مذکور نظر به این که شغل شاکی به عنوان اپراتور تجهیزات کمکی در نیروگاه شهید محمد منتظری (توانیر) ردیف ۱۶۹ مصوبه مورد تأیید واقع شده است ولی با وصف شغل مذکور در مدیریت تولید برق شهید منتظری (ردیف ۳۵ مصوبه ۲ مورد تأیید قرار نگرفته است نظر به این که ماده یک آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۸۰ در خصوص سخت و زیانآور بودن شغل شاکی جاری است و دلیلی که مبین به کارگیری تمهیدات بهداشتی ایمنی در جهت حذف زیانآور شغل مذکور باشد اقامه نشده است و از جهتی اداره طرف شکایت ایراد و دفاعی در قبال شکایت وی به موجب لایحه شماره ثبت ۲۸۳۹- ۲۴/۷/۱۳۸۹ به عمل نیاورده است. دیوان بر این اساس مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان به وارد دانستن شکایت و ابطال رأی ردیف ۳۵ مصوبه در خصوص عدم سخت و زیانآور بودن شغل شاکی در مدیریت تولید برق شهید منتظری حکم صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
ه-: شعبه۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۲۸۳ با موضوع دادخواست آقای بکراس افخمی به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به نظریه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی حفاظت فنی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۵۳۴- ۱۴/۲/۱۳۹۰، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست خواهان علیه سازمان خوانده مبنی بر استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیانآور با عنایت به مفاد اوراق پرونده و لایحه خوانده و مستنداً به بند ب ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۵۲ قانون کار مفاد نامه شماره ۲۸۳۸/۳۳۷- ۶/۵/۱۳۸۹ شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری اعلام داشته است با وجود این که شغل اپراتور تجهیزات کمکی علیرغم تغییر مدیریت نیروگاه تغییری نداشته است ولی شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار قبلاً آن را در ردیف مشاغل سخت و زیانآور قرار داده ولی بعد از تغییر مدیریت شغل مذکور را جزو مشاغل سخت و زیانآور تأیید نکرده است نظر شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار منطبق با قانون و مقررات نیست و مخدوش است. فلذا شکایت وارد تشخیص و به حقانیت شاکی حکم صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
و: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۴۹ با موضوع دادخواست آقای رحمتاله نیکبخت قهنویه به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به تصمیم مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی حفاظت فنی و ابطال تصمیم مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۴۷۴- ۲۸/۴/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست خواهان علیه سازمان خوانده مبنی بر استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیانآور با عنایت به مفاد اوراق پرونده و لایحه خوانده و با استناد به بند ب ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۵۲ قانون کار نظر به این که اداره طرف شکایت طی لایحه به شماره ثبت ۲۸۳۴-۲۴/۷/۱۳۸۹ استحقاق شاکی را مبنی بر برخورداری از مشاغل سخت و زیانآور تحت عنوان شغل اپراتور تجهیزات کمکی در مدیریت تولید برق شهید منتظری مورد تأیید قرار داده است بر این اساس به ابطال مصوبه ردیف ۳۵ در خصوص شورای عالی حفاظت به مدیریت تولید برق شهید منتظری حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.
ز: شعبه۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۳۶۲ با موضوع دادخواست آقای احسان علایی به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته ابطال نظریه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی حفاظت فنی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۶۲۲ – ۸/۱۰/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای احسان علایی به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان به خواسته ابطال رأی شورای عالی حفاظت فنی اداره کار مبنی بر عدم سخت و زیانآور نبودن شغل شاکی نظر به مفاد دادخواست و لایحه طرف شکایت ۷۷۴۳۳ – ۲۳/۸/۱۳۸۹ با توجه به ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق ۲ تبصره ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵) هیأت وزیران تنها مرجع تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیانآور کمیتههای استانی بدوی و تجدیدنظر است که مرجع صالح به اظهارنظر هستند. لذا شکایت را وارد تشخیص و به نقض رأی معترضٌ به حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ح: شعبه۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۱۵۲ با موضوع دادخواست آقای مهران گلبیدی به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به نظریة مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۰۳۶ – ۲۳/۸/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای مهران گل بیدی به طرفیت شورای عالی حفاظت فنی مبنی بر ابطال رأی مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی حفاظت فنی و تأیید سخت و زیانآور بودن حرفه و مشاغل شاکی با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ رسیده از مشتکیعنه طی لایحه شماره ۷۶۸۵۵ – ۱۲/۸/۱۳۸۹ که اعلام کردهاند کمیته استانی ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون ماده واحده اصلاحی تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و شغل و حرفه شاکی رأی سخت و زیانآور تشخیص داده است لیکن شورای عالی حفاظت طبق آیین منسوخ به موجب قانون مزبور در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۴ حکم به مردود بودن تقاضای سخت و زیانآور بودن مشاغل و حرفه شاکی اعلام کرده است که توجهاً به ماده واحده فوقالذکر تنها مرجع صالح تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیانآور را کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی قرار داده، این که شورای مزبور نیز در جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ حاکمیت قانون اصلاح مصوب سال ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام را پذیرفته است و از طرف دیگر مانع قانونی برای رسیدگی مجدد کمیته بدوی در ادوار مختلف وجود ندارد. علیهذا نظریه مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ خارج از اختیارات قانونی بوده است حکم به وارد دانستن شکایت و ابطال نظر مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی حفاظت فنی در مورد شاکی صادر و اعلام می شود و آراء کمیتههای استانی لازم الاجراست. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء شعبه ۱۸ با آراء شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: با عنایت به این که به موجب مواد ۷ و ۸ و جزء الف و ب ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۰، مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ ، سیاستگذاری کشوری کارهای سخت و زیانآور موضوع این آییننامه و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیتههای بدوی و تجدیدنظر رسیدگیکننده به عهده شورای عالی حفاظت فنی است و تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیانآور و رسیدگی به اعتراضات اشخاص بر عهده کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی قرار گرفته است، بنابراین اظهارنظر شورای عالی حفاظت فنی با توجه به ماده ۷ قانون یاد شده در سال ۱۳۸۶ در مقام تجدیدنظر آراء کمیتههای بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیانآور استانی پس از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور در سال ۱۳۸۵ خارج از حدود اختیارات شورای عالی مذکور است و آراء شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت به لحاظ عدم صلاحیت شورای مزبور صحیح و مطابق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)