فصل اول – تعاريف: ماده 1- در اين آييننامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند: آييننامه : آييننامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران. سازمان : سازمان هر منطقه آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران منطقه: هر يك از مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران بانك مركزي:بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. بانك:بانكهايي كه داراي اجازه فعاليت در منطقه ميباشند. شعبه:شعبه بانك در منطقه واحدي از يك بانك ايراني يا خارجي (بانك مادر) است كه طبق اساسنامه بانك مادر و در چهارچوب قوانين و مقررات منطقه به عمليات مجاز بانكي مبادرت ميورزد. موسسه :موسسه اعتباري غيربانكي است كه طبق مقررات اين آييننامه در منطقه تاسيس ميشود و فعاليت ميكند. بانكداري برون مرزي: انجام انواع عمليات بانكي تنها با پولهاي خارجي. شورايعالي : شورايعالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران فصل دوم-شرايط تاسيس بانكها و موسسات اعتباري: ماده 2- استفاده از نام بانك و نام موسسه در منطقه، تنها با رعايت مفاد اين آييننامه امكانپذير ميباشد. تبصره- بانكهايي كه مجوز فعاليت بانكداري برون مرزي را دريافت ميكنند، مكلفند واژه “برون مرزي” را همراه نام بانك به كار ببرند. ماده 3- تاسيس بانك ايراني و تاسيس و افتتاح شعب بانكها و موسسات اعم از ايراني يا خارجي موكول به پيشنهاد سازمان، تاييد بانك مركزي و تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد است. تبصره 1- بانكهايي كه در نظر دارند به فعاليت بانكداري برون مرزي مبادرت كنند، بايد به پيشنهاد سازمان و تصويب بانك مركزي براي انجام فعاليت ياد شده، مجوز خاص دريافت كنند. تبصره 2- تاسيس صرافيها با مجوز سازمان امكانپذير است. ماده 4- اساسنامه بانكها و موسسات و هرگونه تغيير در آنها بايد پس از پيشنهاد سازمان و تاييد بانك مركزي به تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد برسد. ماده 5- ثبت بان:دها وموسسات در منطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده (3) اين آييننامه ميباشد. مرجع ثبت در منطقه مكلف است قبل از ثبت بانكها و موسسات، مجوز مزبور را مطالبه كند. ماده 6- شعب بانكهاي سرزمين اصلي كه پيش از تصويب اين آييننامه در منطقه ايجاد شدهاند، همچنان طبق مقررات فعلي و دستورالعملهاي بانكهاي مادر اداره خواهند شد. ماده 7- تاسيس بانك تنها به صورت شركت سهامي عام با سهام با نام و تاسيس موسسه به صورت شركت سهامي عام يا خاص و يا سهام با نام طبق مقررات مندرج در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت-مصوب 1347- و به صورت زير امكانپذير است: الف- بانكهايي كه بيش از پنجاه و يك درصد (51%) سرمايه آنها متعلق به بانكها يا سازمانهاي دولتي ايران باشد. ب- موسساتي كه سرمايه آنها متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و يا خارجي باشد. ماده 8- حداقل سرمايه: آورده يا دستمايه بانكها و موسسات منطقه مذكور در ماده (7) اين آييننامه به شرح زير تعيين ميشود: الف- بانكهاي ايراني: حداقل پانزده ميليارد (000،000،000،15) ريال كه تمامي آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي توديع شود. ب- موسسات ايراني حداقل پنج ميليارد (000،000،000،5) ريال كه تمامي آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي توديع شود. پ- شعب بانكهاي خارجي: حداقل پنج ميليون (000،000،5) دلار كه بايد تمامي آن نزد بانك مركزي توديع شود. ت- موسسات خارجي: حداقل پنج ميليون (000،000،5) دلار كه بايد تمامي آن نزد بانك مركزي توديع شود. ماده 9- تاسيس شعبه، باجه و دفتر نمايندگي توسط بانكها و موسسات تاسيس شده در منطقه، با پيشنهاد سازمان و مجوز بانك مركزي امكانپذير است. فصل سوم- شرايط فعاليت: ماده 10- بانكها و موسسات پس از گرفتن مجوز تاسيس، موضوع ماده (3) اين آييننامه و ثبت در واحد ثبت منطقه، با رعايت مفاد اين آييننامه و ارايه مدارك مشروح زير به سازمان ميتوانند فعاليت خود را شروع كنند: آگهي ثبت در روزنامه رسمي، يك نسخه اساسنامه ثبت شده، اعلام نشاني محل استقرار دفتر مركزي. ماده 11- ضوابط و سياستهاي پولي و اعتباري منطقه به ترتيب زير خواهد بود: الف- كليه بانكها و موسسات و شعب آنها كه مجوز فعاليت در مناطق آزاد تجاري-صنعتي را دريافت كرد÷اند و به فعاليت در اين مناطق اشتغال دارند، مشمول مقررات اين آييننامه و قانون عمليات بانكي بدون ريا ميباشند. ب- بانك مركزي ضمن تدوين سياستهاي پولي و اعتباري كشور براي بانكها و موسسات منطقه، ترتيبات ويژهاي را در نظر خواهد گرفت كه موجبات تسهيل در امر سرمايهگذاري در اين مناطق و حفظ موقعيت رقابتي آنها در مقابل مناطق آزاد ديگر كشورها فراهم آيد. ماده 12- بانكهاي موضوع تبصره (1) ماده (3) اين آييننامه مجاز به دريافت سپرده و اعطاي تسهيلات اعتباري به ريال نميباشند. ماده 13- ضوابط عمليات و معاملات ارزي بانكها و موسسات منطقه به ترتيب زير خواهد بود: الف- ورود ارز به هر شكل از منطقه به سرزمين اصلي آزاد است. ب- خروج ارز از سرزمين اصلي به منطقه، تابع ضوابط و نظامات سرزمين اصلي خواهد بود. پ- بانكها و موسسات ميتوانند با رعايت مفاد اين آييننامه و دستورالعملهاي آن و در چهارچوب اصول و مقررات پذيرفته شده بانكداري بينالمللي به عمليات و ارايه خدمات ارزي از قبيل موارد زير مبادرت كنند: برقراري روابط كارگزاري با ساير بانكها. انجام كليه امور مربوط به اعتبار اسنادي، بروات وصولي، ضمانتنامه ارزي و حوالههاي ارزي. دريافت انواع سپردههاي ارزي كه بانكها و موسسات مناطق دريافت ميكنند، بايد به يكي از ارزهاي معتبر بينالمللي كه فهرست آنها توسط بانك مركزي اعلام ميشود باشد، خريد و فروش ارز، انتشار و خريد و فروش اوراق مشاركت و سرمايهگذاري با تصويب بانك مركزي، انجام معاملات طلا و نقره، دريافت انواع تسهيلات اعتباري، اعطاي انواع تسهيلات اعتباري، ت- در عمليات بانكداري برون مرزي كارمزد عمليات بانكي، نرخهاي خريد و فروش ارز، سود سپردههاي مختلف و همچنين سود تسهيلات اعطايي براساس شرايط بازار آزاد تعيين ميشود. ث- صرافيها تنها مجاز به خريد و فروش ارز كه نرخ آن براساس عرضه و تقاضا تعيين ميشود ميباشند. ج- نقل و انتقال وجوه، اعم از ارزي يا ريالي توسط صرافيها بايد تنها از طريق بانكها و موسسات منطقه انجام شود. ماده 14- بانكها و موسسات تاسيس شده در منطقه مجاز به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييهاي خود نميباشند. ماده 15- بانكها و موسسات منطقه همواره بايد بخشي از سپردههاي خود را به ميزاني كه بانك مركزي تعيين ميكند به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي توديع كنند، ميزان سپردههاي قانوني ميتواند برحسب نوع سپرده و حدود فعاليت بانكها و موسسات متفاوت باشد، ولي در هر حال اين نسبت از ده درصد (10%) كمتر و از سي درصد (30%) بيشتر نخواهد بود. ماده 16- بانكها و موسسات منطقه بايد بخشي از سود ويژه سالانه خود را به صورت اندوخته قانوني نگهداري كنند. ميزان اين اندوخته حداقل پانزده درصد (15%) و حداكثر بيست درصد (20%) سود ويژه خواهد بود. ايجاد اين اندوخته پس از آن كه مبلغ آن به ميزان سرمايه بالغ شد، اختياري است. ماده 17- همه داراييها و بدهيها ارزي بانكها و موسسات موضوع ماده (3) اين آييننامه بايد برمبناي نرخ ارز مربوط در پايان هر دوره مالي تسعير شود. مابهالتفاوت حاصل از تسعير داراييها و بدهيها با سررسيد بيش از يك سال از زمان تسعير قابل انتقال به حساب سود وزيان نميباشد. ماده 18- بانكها و موسسات منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثيفه تسهيلات اعطايي نميباشند. ماده 19- بانكها و موسسات منطقه به منظور تجهيز منابع مالي ميتوانند به انتشار اوراق مشاركت و اوراق سرمايهگذاري مبادرت كنند. ضوابط انتشار اين اوراق به تصويب بانك مركزي خواهد رسيد. ماده 20- بانكها و موسسات منطقه مجاز به انجام عمليات زير نميباشند: الف- خريد و فروش كالا راساً توسط بانكها و موسسات منطقه به منظور تجارت به استثناي طلا و نقره. ب- معاملات غيرمنقول جز براي بانكها و موسساتي كه هدف اصلي آنها انجام معاملات غيرمنقول است بيش از سقف مصوب بانك مركزي، پ- خريد سهام و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت يا خريد اوراق بهادار به حساب ود به ميزاني بيش از سقف مصوب بانك مركزي، ت- اعطاي تسهيلات اعتباري به مدير عامل و اعضاي هيات مديره و شركتهايي كه در آن ذينفع هستند بيش از سقف مصوب بانك مركزي، ث- اعطاي تسهيلات اعتباري به اعضاي هيات مديره و مديارن سازمان و اعضاي اركان و روساي ادارات و بازرسان بانك مركزي، مگر با رعايت مقررات خاص كه به همين منظور به تصويب بانك مركزي ميرسد. دستورالعمل اجرايي اين ماده همانند دستورالعملهاي مربوط به بانكها و موسسات سرزمين اصلي ميباشد. ماده 21- در صورتي كه سرمايه بانك يا موسسهاي در منطقه بر اثر زيانهاي وارد شده از حداقل مقرر در ماده (8) اين آييننامه كمتر شود، بايد حداكثر ظرف شش ماه سرمايه خود را تكميل كند. فصل چهارم- مقررات مربوط به نظارت بر عمليات بانكها و موسسات منطقه: ماده 22- بانك مركزي ميتواند با استفاده از طرق و ابزارهايي كه در قانون پولي و بانكي پيشبيني شده بر نحوه فعاليت بانكها و موسسات منطقه نظارت نمايد. ماده 23- بانكها و موسسات موضوع تبصره (1) ماده (3) آييننامه از شمول ماده (22) آييننامه مستثني بوده و نظارت بانك مركزي بر فعاليت اين بانكها از طريق به كارگيري ابزارهاي زير انجام ميپذيرد: سپردههاي قانوني خود را به ميزاني كه بانك مركزي تعيين ميكند، براي هر ماه حداكثر تا بيست و پنجم ماه بعد در قالب فرمهاي تعيين شده به حساب بانك مركزي توديع كنند. سرفصل حسابها، دفترها و صورتهاي مالي خود را تا حدي كه امكان دارد و مورد استفاده قرار ميگيرد طبق فرم تعيين شده تنظيم و نگهداري كنند. استانداردهاي بينالمللي كميته بال سوييس در خصوص كفايت سرمايه را رعايت كنند. در مورد شعب بانكها يا موسسات برون مرزي فعال در منطقه، ميزان آورده با دستمايه پرداخت شده آنها در محاسبه كفايت سرمايه، به منزله سرمايه آنها تلقي ميشود. آمار و اطلاعات مورد نظر را مطابق فرمهاي تعيين شده به شرح زير براي بانك مركزي ارسال كنند: وضع مشروح و سپردههاي قانوني براي هر ماه حداكثر تا بيست و پنج ماه بعد به صورت ماهانه. ترازنامه و حساب سود و زيان مورد تاييد حسابرسان مستقل و سازمان براي هر سال حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به صورت سالانه. ساير اطلاعات مورد نياز بانك مركزي را در هر زمان كه بانك مركزي تعيين ميكند، ارايه يا در اختيار آن بانك قرار دهند. اين اطلاعات محرمانه تلقي شده و به صورت موردي يا فردي انتشار نخواهد يافت. با بازرسان اعزامي بانك مركزي كه با حكم كتبي در محل حضور مييابند همكاري كنند و اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند. فصل پنجم – مقررات متفرقه: ماده 24- انتصاب مدير عامل و اعضاي هيات مديره بانكها و موسسات منطقه از نظر تخصصي و حرفهاي بايد با تاييد بانك مركزي صورت پذيرد. ماده 25- هر بانك يا موسسه در منطقه بابت خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان ميشود مسئول و متعهد جبران خسارت وارد شده ميباشد. مدير عامل و اعضاي هيات مديره هر بانك يا موسسه در منطقه نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسئول خسارتي ميباشند كه در نتيجه تخلف هر يك از آنان از اين مقررات يا اساسنامه خود به صاحبان سهام يا مشتريان وارد ميشود. ماده 26- ساعت كار بانكها و موسسات از طرف سازمان تعيين ميشود. ماده 27- به منظور تسهيل در مبادله چكها و اسناد بانكي، اتاق پاياپاي اسناد بانكي توسط بانكها و موسسات فعال در منطقه تاسيس ميشود كه هزينه عملياتي آن از طرف بانكها و موسسات ياد شده تامين ميشود. ماده 28- نحوه رسيدگي به ترازنامه، نحوه نگهداري اوراق و اسناد و دفاتر، نحوه رسيدگي به تخلفات، ترتيب انحلال و ورشكستگي بانكها و موسسات و ساير مواردي كه در اين آييننامه به آن اشاره نشده، طبق قانون پولي و بانكي – مصوب 1351 – ميباشد.
