قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲,۱۲,۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

قانون آیین دادرسی کیفری

بخش اول – کلیات

فصل اول – تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع‌ می‌شود.

ماده ۲- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار‌ می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

ماده ۳- مراجع قضائی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری‌ می‌شود، جلوگیری کنند.

ماده ۴- اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌‌‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ماده ۵- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.

ماده ۶ – متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

ماده ۷ – در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌‌‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

فصل دوم – دعوای عمومی و دعوای خصوصی

ماده ۸- محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است،‌ می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی

ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

ماده ۹- ارتکاب جرم‌ می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف- دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب – دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص

ماده ۱۰ – بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان‌ می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هر گاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده‌ می‌شود.

ماده ۱۱ – تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

ماده ۱۲ – تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف‌ می‌شود.

تبصره – تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

ماده ۱۳ – تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف – فوت متهم یا محکومٌ علیه

ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

پ – شمول عفو

ت – نسخ مجازات قانونی

ث – شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

ج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

چ – اعتبار امر مختوم

تبصره ۱ – درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل‌ می‌گردد.

تبصره ۲- هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف‌ می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ‌ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین‌ می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه‌ می‌یابد.

ماده ۱۴ – شاکی‌ می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه‌ می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

ماده ۱۵- پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم‌ می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

ماده ۱۶- هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت‌ می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی‌ می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

ماده ۱۷- دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی‌ می‌نماید.

ماده ۱۸- هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی‌ می‌کند، لازم الاتباع است.

ماده ۱۹- دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر‌ می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره- در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

ماده ۲۰- سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی‌ می‌شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه‌ می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ‌ می‌کند.

تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر‌ می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل‌ می‌آید.

تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی‌ می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن

ماده ۲۲- به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل‌ می‌شود.

ماده ۲۳- دادسرا به ریاست دادستان تشکیل‌ می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.

ماده ۲۴- در حوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است.

ماده ۲۵- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل‌ می‌شود.

ماده ۲۶- انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه‌ می‌کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده ۲۷- دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها، مقامات قضائی دادسرای شهرستان‌‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت‌ می‌کند و تعلیمات لازم را ارائه‌ می‌نماید.

فصل دوم – ضابطان دادگستری و تکالیف آنان

ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام‌ می‌کنند.

ماده ۲۹- ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب‌ می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب‌ می‌شوند.

تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه‌ می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

ماده ۳۰- احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره‌‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

تبصره ۱- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره‌‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره ۲- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه‌ می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

ماده ۳۱- به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل‌ می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌‌‌ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه‌ می‌شود.

ماده ۳۲- ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع‌ می‌دهند، حق نظارت دارند.

تبصره – ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۳- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار‌ می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه‌ می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر‌ می‌کند.

ماده ۳۴- دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر‌ می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر‌ می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند.

ماده ۳۵- ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین‌ می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

تبصره – چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند.

ماده ۳۶- گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

ماده ۳۷- ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی‌ می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق‌ می‌شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.

ماده ۳۸- ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره‌‌‌ای موجود و سایر معاضدت‌‌های حقوقی آگاه سازند.

ماده ۳۹- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکر کنند.

ماده ۴۰- افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین‌ می‌کند، ممنوع است.

ماده ۴۱- ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام‌ می‌شود.

ماده ۴۲- بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

ماده ۴۳- هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ‌ می‌کند.

ماده ۴۴- ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام‌ می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ‌ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل‌ می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام‌ می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان‌ می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج‌ می‌کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتی‌ می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

ماده ۴۵- جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب – بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.

ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ۱- چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان‌ می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ۲- ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

ماده ۴۶- ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند،‌ می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

ماده ۴۷- هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم‌ می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل‌ می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب‌ می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام‌ می‌گردد.

ماده ۴۹- به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام‌ می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال‌ می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام‌ می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص‌ می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

ماده ۵۰- شخص تحت نظر‌ می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.

ماده ۵۱- بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل‌ می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط‌ می‌شود.

ماده ۵۲- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

ماده ۵۳- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.

تبصره- در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضاء و یا اثر انگشت شخص پیش بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.

ماده ۵۴- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‏ اند به آنان تسلیم‌ می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.

ماده ۵۵- ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده ۵۶- ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان‌‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

ماده ۵۷- چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل‌ می‌کنند.

ماده ۵۸- ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید‌ می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام‌ می‌دهند.

ماده ۵۹- ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‏ گذاری نمایند، در صورتمجلسی که برای مقام قضائی ارسال‌ می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

تبصره – رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره‏ گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

ماده ۶۰- در بازجویی‌‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

ماده ۶۱- تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

ماده ۶۲- تحمیل هزینه‌‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است.

ماده ۶۳- تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

فصل سوم – وظایف و اختیارات دادستان

ماده ۶۴- جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت – اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

ماده ۶۵ – هر گاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.

ماده ۶۶- سازمان‌‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است،‌ می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

تبصره ۱- در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ‌ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام‌ می‌دهند.

تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌‌های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره ۳ – سازمان‌‌‌های مردم ‌نهاد در صورتی‌ می‌‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی ‌صلاح قانونی ذی‌ ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه ‌بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم ‌نهاد در محاکم صالحه به ‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم‌ می‌‌شوند.

تبصره ۴- اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان‌‌های مردم نهاد موضوع این ماده‌ می‌توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره‌‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

ماده ۶۷- گزارشها و نامه‌هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت‌ می‌کند.

ماده ۶۸- شاکی یا مدعی خصوصی‌ می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:

الف- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی

ب- موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم

پ- ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی

ت- ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

ث- مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان

تبصره – قوه قضائیه مکلف است اوراق متحد الشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

ماده ۶۹- دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی‌ می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق‌ می‌شود.

ماده ۷۰- در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏ دیده، محجور‌ می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب‌ می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل‌ می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه‏ دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

تبصره – در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه‌ می‌تواند شخصاً طرح شکایت نماید.

ماده ۷۱- در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‏ دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب‌ می‌کند. همچنین در مورد بزه‏ دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب‌ می‌کند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

ماده ۷۲- هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

ماده ۷۳- دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع‌ می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

ماده ۷۴- دادستان‌ می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

ماده ۷۵- نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل‌ می‌آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده ۷۶- دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند،‌ می‌تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

ماده ۷۷- در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل‌ می‌آورد.

ماده ۷۸- در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضائی صالح ارسال کند.

ماده ۷۹- در جرائم قابل گذشت، شاکی‌ می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر‌ می‌کند. شاکی‌ می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

ماده ۸۰ – در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک‌ بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی‌ می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

ماده ۸۱ – در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان‌ می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر‌ می‌کند:

الف – ارائه خدمات به بزه‏ دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏ دیده

ب- ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه

پ – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال

ت – خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال

ث – معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال

ج – انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال

چ – شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌‌‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال

ح – عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال

خ – عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال

د – عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‏ دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین

ذ – ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه

تبصره ۱- در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل‌ می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء‌ می‌کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته‌ می‌شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

تبصره ۴- بازپرس‌ می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره ۵- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح‌ می‌شود، دادگاه‌ می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت‌ می‌شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو‌ می‌گردد.

ماده ۸۲- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی‌ می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی‌ می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏‌‌‌ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلتهای مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف‌ می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضائی‌ می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره‌‌های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور‌ می‌کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه‌ می‌دهد.

تبصره- بازپرس‌ می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

ماده ۸۳- نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین‌ می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضائی مربوط ارسال‌ می‌شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است.

ماده ۸۴- چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام المنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب‌ می‌شوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آیین نامه‌‌‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه‌ می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۸۵- در مواردی که دیه باید از بیت‏ المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال‌ می‌شود.

تبصره ۱- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه‌ می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.

تبصره ۲- در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار‌ می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ‌ می‌شود. هیچ یک از الزامات و محدودیت‌‌های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

ماده ۸۶- در غیر جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان‌ می‌تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه‌ می‌دهد و به متهم تفهیم‌ می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده‌ می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر‌ می‌کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری‌ می‌دهد. اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان‌ می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه‌ می‌تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

ماده ۸۷- هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی‏ صلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف‌ می‌شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان‌ می‌رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذی‏ صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر‌ می‌کند.

ماده ۸۸- در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع‌ می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه‌ می‌کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضائی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان‌ می‌شود.

فصل چهارم – وظایف و اختیارات بازپرس

مبحث اول – اختیارات بازپرس و حدود آن

ماده ۸۹- شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع‌ می‌کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان‌ می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه‌ می‌دهد.

ماده ۹۰- تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‏ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام‌ می‌شود.

ماده ۹۱- تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت‌ می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌‌‌ای محکوم‌ می‌شوند.

ماده ۹۲- تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر جرائم مستوجب مجازات‌‌های مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند.

تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام‌ می‌دهد.

ماده ۹۳- بازپرس باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

ماده ۹۴- تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.

ماده ۹۵- بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع‏ آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.

ماده ۹۶- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر‌ می‌شود.

ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر‌ می‌شود.

ماده ۹۷- بازپرس به منظور حمایت از بزه‏ دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور‌ می‌دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

ماده ۹۸- بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‏ آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی‌ می‌تواند در غیرجرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‏ آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ‌ می‌کند.

تبصره – در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بازپرس‌ می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.

ماده ۹۹- هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل‌ می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع‌ می‌دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه‌ می‌دهد.

تبصره- چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه‏ دیده‌ می‌رسد.

ماده ۱۰۰- شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏ اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

تبصره ۱- در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر‌ می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ‌ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.

تبصره ۳- شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

ماده ۱۰۱- بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‏ دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه‏ دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه‏ دیده اعمال‌ می‌شود.

ماده ۱۰۲- انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام‌ می‌شود.

تبصره ۱- در جرائم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار‌ می‌کند.

تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره ۳- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

ماده ۱۰۳- هرگاه در برابر مقام قضائی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او‌ می‌تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضائی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم‌ می‌شود.

ماده ۱۰۴- بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ‌ می‌شود. شاکی‌ می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب‌ می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام‌ می‌کند.

ماده ۱۰۵- بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید‌ می‌کند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام‌ می‌نماید.

ماده ۱۰۶- بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‏ هایی که متهمان آنها بازداشت‌ می‌باشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند.

تبصره – تخلف از این ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۴) و تبصره (۱) ماده (۱۰۲) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۱۰۷- شاکی‌ می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر‌ می‌کند.

تبصره – چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

ماده ۱۰۸- در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌‌های متهم توقیف‌ می‌کند.

ماده ۱۰۹- قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء‌ می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته‌ می‌شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ‌ می‌شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان‌ می‌رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء‌ می‌شود.

ماده ۱۱۰- رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل‌ می‌آید.

ماده ۱۱۱- دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی‌ می‌کند.

ماده ۱۱۲- در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر‌ می‌شود.

ماده ۱۱۳- در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر‌ می‌شود.

ماده ۱۱۴- جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه ها، کارخانه‌‌ها و شرکتهای تجارتی و تعاونی‌‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏‌‌‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.

ماده ۱۱۵- نوشتن بین سطور، قلم خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل‌ می‌آید، آن را امضاء کنند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضاء کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضائی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلم خوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.

مبحث دوم- صلاحیت بازپرس

ماده ۱۱۶- بازپرس در حوزه قضائی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه‌ می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق‌ می‌نماید:

الف- جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او واقع شود.

ب – جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.

پ – جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او مقیم باشد.

ماده ۱۱۷- در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل‌ می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر‌ می‌کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه‌ می‌نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم‌ می‌فرستد.

ماده ۱۱۸- هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم‌ می‌کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار‌ عقیده‌ می‌کند.

ماده ۱۱۹- هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‏ آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا‌ می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام‌ می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده‌ می‌فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام‌ می‌دارد.

تبصره ۱- انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‏ البدل دادگاه آن محل است.

تبصره ۲- در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.

ماده ۱۲۰- بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی‌ می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی اخذ‌ می‌کند. همچنین در موردی که تقاضای اخذ تأمین نشده باشد، وی‌ می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب اخذ کند.

ماده ۱۲۱- هرگاه در اجرای نیابت قضائی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال‌ می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی‌ می‌شود.

ماده ۱۲۲- هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضائی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام‌ می‌کند. در این صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.

فصل پنجم – معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی

ماده ۱۲۳- هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل‌ می‌کند.

ماده ۱۲۴- معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید‌ می‌شود.

ماده ۱۲۵- معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام‌ می‌شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند‌ می‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.

تبصره – هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

ماده ۱۲۶- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر‌ می‌شود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.

ماده ۱۲۷- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت‌ می‌شوند. در موارد ضروری، بازپرس‌ می‌تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر‌ می‌کند، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

ماده ۱۲۸- کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت‌ می‌شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

تبصره – بازپرس‌ می‌تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد.

ماده ۱۲۹- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه‌‌های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع آوری و در صورتمجلس قید‌ می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع‌ می‌رسد.

ماده ۱۳۰- صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان آن است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.

تبصره- حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه‌ می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

ماده ۱۳۱- بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر‌ می‌کند.

ماده ۱۳۲- هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورتمجلس قید‌ می‌گردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند، اقدام‌ می‌شود.

تبصره ۱- در صورت ضرورت، بازپرس‌ می‌تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاههای اطلاع رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هر نحو مناسب دیگر صادر کند.

تبصره ۲- اجرای مقررات این ماده و ماده (۱۳۱) منوط به رعایت موازین شرعی است.

ماده ۱۳۳- ضابطان دادگستری مکلفند در جرائم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.

ماده ۱۳۴- از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.

ماده ۱۳۵- هرگاه ادله وقوع جرم، مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیر‌قابل انتقال از محل باشد، تا جمع آوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یاد شده اقدام‌ می‌کند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم‌ می‌کند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری‌ می‌سپارد.

ماده ۱۳۶- بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایش‌‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد، از وی دعوت‌ می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت‌ می‌شود.

ماده ۱۳۷- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام‌ می‌شود.

ماده ۱۳۸- مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث)‍ ماده (۳۰۲) این قانون، باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضائی اجراء شود.

ماده ۱۳۹- چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم تر باشد.

ماده ۱۴۰- تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل‌ می‌آید و در صورتی هنگام شب انجام‌ می‌شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید‌ می‌کند و در صورت امکان، خود در محل حضور‌ می‌یابد.

تبصره – روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

ماده ۱۴۱- دستور مقام قضائی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت‌ می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضائی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام کنند.

ماده ۱۴۲- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل‌ می‌آید.

تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل‌ می‌آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید‌ می‌شود.

ماده ۱۴۳- حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر‌ می‌شوند.

ماده ۱۴۴- در صورت ضرورت، بازپرس‌ می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضائی و در حکم ضابط دادگستری است.

ماده ۱۴۵- در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی، از بازکردن محلها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس‌ می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت‌ می‌گردد، خودداری شود.

تبصره- در صورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت‌ می‌کند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه‌ می‌نماید.

ماده ۱۴۶- از اوراق، نوشته‏‌‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه‌ می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این صورت وی به جرم افشای اسرار محکوم‌ می‌شود.

ماده ۱۴۷- آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست‌ می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف‌ می‌شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری‌ می‌گردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده‌ می‌شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین‌ می‌شود، نگهداری‌ می‌گردد.

تبصره – شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه‌‌های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضائیه است، به موجب آیین نامه‌‌‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه‌ می‌شود به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

ماده ۱۴۸- بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین‌ می‌کند.

بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:

الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب – اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

تبصره ۱- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.

تبصره ۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده،‌ می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.

ماده ۱۴۹- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‏ الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته‌ می‌شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری‌ می‌شود.

تبصره ۱- هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.

تبصره ۲- چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.

ماده ۱۵۰- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام‌ می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین‌ می‌شود.

تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء‌ می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

ماده ۱۵۱- بازپرس می‌تواند در موارد ضروری،‌ برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند.

ماده ۱۵۲- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل‌ می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط‌ می‌خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس‌ می‌رساند و از وی کسب تکلیف‌ می‌کند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید‌ می‌کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده‌ می‌نماید یا در محل مناسب نگهداری‌ می‌کند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید‌ می‌شود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد‌ می‌شود.

تبصره – موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال‌ می‌گردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم‌ می‌شود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه‌ می‌رسد.

ماده ۱۵۳- مقامات و مأموران وزارتخانه‏ ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمان‌‌های نظامی و انتظامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم‌ می‌شود.

تبصره- در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه‌ می‌تواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض کند.

ماده ۱۵۴- هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس‌ می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم‌ می‌شود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی کننده ارائه‌ می‌دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.

ماده ۱۵۵- هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر‌ می‌کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند.

ماده ۱۵۶- بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب‌ می‌کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏ نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره ۱- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

تبصره ۲- اگر حوزه‏‌‌‌ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس‌ می‌تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.

ماده ۱۵۷- بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین‌ می‌کند. هرگاه پس از اظهارنظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را‌ می‌دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.

ماده ۱۵۸- کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.

تبصره – جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده ۱۵۹- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام‌نظر وی مشخص‌ می‌کند. در مواردی که اظهار‌نظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس‌ می‌تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ‌ می‌گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین‌ می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر‌ می‌دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام‌ می‌کند.

ماده ۱۶۰- بازپرس پرسشهای لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل‌ می‌آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید‌ می‌کند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.

ماده ۱۶۱- جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار‌ می‌شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ‌ می‌شود. طرفین‌ می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.

ماده ۱۶۲- شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند،‌ می‌توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورتمجلس قید‌ می‌شود.

ماده ۱۶۳- در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام‌ می‌کند و او را برای ادای توضیح دعوت‌ می‌نماید. در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب‌ می‌شود.

تبصره- هر گاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول‌ می‌کند.

ماده ۱۶۴- اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود.

ماده ۱۶۵- هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس‌ می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

ماده ۱۶۶- در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد‌ می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع‌ می‌دهد.

ماده ۱۶۷- هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد،‌ می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.

فصل ششم – احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

مبحث اول – احضار، جلب و تحقیق از متهم

ماده ۱۶۸- بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.

تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۱۶۹- احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل‌ می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم‌ می‌شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ‌ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد‌ می‌شود.

ماده ۱۷۰- در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید‌ می‌شود و به امضاء مقام قضائی‌ می‌رسد.

تبصره- در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم‌ می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.

ماده ۱۷۱- فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

ماده ۱۷۲- ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام‌ می‌شود.

ماده ۱۷۳- هرگاه شخص احضار شده بی سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم‌ می‌کند.

ماده ۱۷۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‏‌‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار‌ می‌شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده‌ می‌کند.

تبصره- در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.

ماده ۱۷۵- استفاده از سامانه‏‌‌های (سیستم های) رایانه‏‌‌‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.

تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‏‌‌های رایانه‏‌‌‌ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‏ نامه‏‌‌‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه‌ می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

ماده ۱۷۶- قوه قضائیه‌ می‌تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین‏ نامه‏‌‌‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه‌ می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

ماده ۱۷۷- سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضائی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت‌ می‌گیرد.

ماده ۱۷۸- متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب‌ می‌شود:

الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏‌‌‌ای که مانع از حضور شود.

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب‌ می‌شود.

تبصره – در سایر موارد، متهم‌ می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس‌ می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

ماده ۱۷۹- متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب‌ می‌شود.

تبصره- در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار‌ می‌نماید.

ماده ۱۸۰- در موارد زیر بازپرس‌ می‌تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف – در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

ب – هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

پ – در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

ت – در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

ماده ۱۸۱- جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل‌ می‌آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

ماده ۱۸۲- مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت‌ می‌کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت‏ الحفظ نزد بازپرس حاضر‌ می‌نماید و در صورت نیاز‌ می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.

ماده ۱۸۳- جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.

تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج‌ می‌کند.

ماده ۱۸۴- در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار‌ می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین‏ شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.

تبصره ۲- در صورت ضرورت، بازپرس‌ می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.

تبصره ۳- در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ کنند.

ماده ۱۸۵- ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.

تبصره- رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.

ماده ۱۸۶- در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ‌ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده‌ می‌کند.

ماده ۱۸۷- هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص‌ می‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او‌ می‌رود و تحقیقات لازم را به عمل‌ می‌آورد.

ماده ۱۸۸- تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس‌ می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده‌ می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.

ماده ۱۸۹- بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول‌ می‌کند.

تبصره- تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم‌ می‌شود.

ماده ۱۹۰- متهم‌ می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ‌ می‌شود. وکیل متهم‌ می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته‌ می‌شود.

تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است .

تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب‌ می‌کند.

تبصره ۳- در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.

ماده ۱۹۱- چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر‌ می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ‌ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.

ماده ۱۹۲- تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی‌ می‌شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.

ماده ۱۹۳- بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه‌ می‌نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کد پستی منزل، شماره ملی، پیام نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقیق پرسش‌ می‌کند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضائی به متهم به آسانی مقدور باشد.

ماده ۱۹۴- بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم‌ می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام‌ می‌نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه‏‌‌‌ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه‌‌ها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده‌ می‌شود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه‏‌‌‌ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ‌ می‌شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی‌ می‌کند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

ماده ۱۹۵- بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام‌ می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم‌ می‌کند و به او اعلام‌ می‌نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی‌ می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش‌ می‌کند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره- وکیل متهم‌ می‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

ماده ۱۹۶- تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۱۹۷- متهم‌ می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید‌ می‌شود.

ماده ۱۹۸- بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق‌ می‌کند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.

ماده ۱۹۹- پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را‌ می‌نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.

ماده ۲۰۰- بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین‌ می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

ماده ۲۰۱- بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب‌ می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان‌ می‌نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.

ماده ۲۰۲- هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل‌ می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل‌ می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان‌ می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل‌ می‌شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش‌ می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم‌ می‌شوند.

تبصره ۱- آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه‌ می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

تبصره ۲- چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام‌ می‌شود.

ماده ۲۰۳- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل‌ می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی

مبحث دوم – احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

ماده ۲۰۴- بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار‌ می‌کند.

تبصره ۱- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب‌ می‌شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب‌ می‌شود.

تبصره ۲- در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان‌ می‌تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.

ماده ۲۰۵- در صورتی که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

ماده ۲۰۶- تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.

ماده ۲۰۷- بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق‌ می‌کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت‌ می‌کند و به امضاء یا اثر انگشت آنان‌ می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.

ماده ۲۰۸- پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورتمجلس قید‌ می‌کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق‌ می‌نماید.

ماده ۲۰۹- بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم‌ می‌کند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال‌ می‌نماید و در صورتمجلس قید‌ می‌کند.

ماده ۲۱۰- شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد‌ می‌کند: «به خداوند متعال سوگند یاد‌ می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».

ماده ۲۱۱- بازپرس‌ می‌تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.

ماده ۲۱۲- اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید‌ می‌شود، سپس متن آن قرائت‌ می‌گردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع‌ می‌رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید‌ می‌شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضای بازپرس و منشی‌ می‌رسد.

تبصره- بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند.

ماده ۲۱۳- تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

ماده ۲۱۴- هر گاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ‌ می‌کند:

الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم

ب – عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع

پ – استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور

تبصره ۱- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ‌ می‌کند. ترتیبات این امر به موجب آیین نامه‌‌‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه‌ می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

تبصره ۲- ترتیبات فوق باید به نحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم نباشد.

تبصره ۳- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (۱) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء‌ می‌شود.

ماده ۲۱۵- در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏‌‌‌ای که قوه قضائیه اعلام‌ می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری‌ می‌نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏‌‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت‌ می‌شود. هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌‌های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در جرائم غیرقابل گذشت، هزینه‌‌های مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت‌ می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏‌‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت‌ می‌شود.

ماده ۲۱۶- در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند، بازپرس در محل حضور‌ می‌یابد و مبادرت به تحقیق‌ می‌کند.

فصل هفتم – قرارهای تأمین و نظارت قضائی

ماده ۲۱۷- به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر‌ می‌کند:

الف – التزام به حضور با قول شرف

ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف

ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام

ث- التزام به معرفی نوبه‏‌‌‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح – اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

خ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول

د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر‌ می‌شود.

تبصره ۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره ۳- در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه‏ دیده به طریق دیگر امکان‏ پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده ۲۱۸- برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر‌ می‌شود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر‌ می‌شود.

ماده ۲۱۹- مبلغ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر‌ می‌کند.

ماده ۲۲۰- در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم‌ می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

ماده ۲۲۱- کفالت شخصی پذیرفته‌ می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان‌ می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج‌ می‌شود.

تبصره- پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

ماده ۲۲۲- در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس‌ می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده ۲۲۳- بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر‌ می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه‏ گذار، خود نیز آن را امضاء‌ می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه‏ گذار، تصویر قرار را به آنان‌ می‌دهد.

ماده ۲۲۴- بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‏ گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذرموجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏ گذار، وجه‏ الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط‌ می‌شود.

تبصره – تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‏ گذار نیز الزامی است.

ماده ۲۲۵- قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج‌ می‌شود.

ماده ۲۲۶- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر‌ می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی‌ می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم‌ می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

تبصره – مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی‌ می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

ماده ۲۲۷- مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم‌ می‌کند.

ماده ۲۲۸- کفیل یا وثیقه‏ گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم‌ می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

تبصره – در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه‏ گذار‌ می‌تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام‌ می‌شود.

ماده ۲۲۹- خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‏ گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

تبصره – تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۲۳۰- متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار‌ می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط‌ می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‏ گذار اخطار‌ می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط‌ می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء‌ می‌شود.

تبصره – مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‏‌‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‏ گذار مسترد‌ می‌شود.

ماده ۲۳۱- هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‏ گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‏ کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه‏ الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

ماده ۲۳۲- دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ‏ له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‏ الکفاله کسر‌ می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌ‏ علیه حاضر نشود و وثیقه‏ گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

ماده ۲۳۳- چنانچه قرار تأمین صادرشده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ‏ علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ‏ له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول‌ می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ‌ می‌شود.

ماده ۲۳۴- در صورت فوت کفیل یا وثیقه‏ گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور اخذ وجه‏ الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.

ماده ۲۳۵- متهم، کفیل و وثیقه‏ گذار‌ می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:

الف- هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه‏ الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

ب – هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏ اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

پ – هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏ گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.

ت – هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‏ اند.

ث – هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

تبصره ۱ – دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی‌ می‌کند. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره ۲ – مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.

تبصره ۳- در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم‌ می‌کند.

ماده ۲۳۶- در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏ گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر‌ می‌کند. در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هر گاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‏ گذار جدید اقدام‌ می‌کند.

تبصره ۱ – هر گاه متهم یا وثیقه‏ گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌ صورت کامل به قوت خود باقی است.

تبصره ۲- در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه‌‌‌ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام‌ می‌کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام‌ می‌شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

ماده ۲۳۷- صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون ملغی است.

ماده ۲۳۸- صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف – آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

ب – بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ – آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

ماده ۲۳۹- قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی‌ می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید‌ می‌شود.

ماده ۲۴۰- قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت‌ می‌شود.

ماده ۲۴۱- هر گاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت‌ می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند،‌ می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر‌ می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ‌ می‌شود و متهم‌ می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار‌ می‌تواند این درخواست را مطرح کند.

ماده ۲۴۲- هر گاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ‌ می‌شود. متهم‌ می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام‌ می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال‌ می‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند.

تبصره ۱- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل‌ می‌شود.

تبصره ۲- تکلیف بازپرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.

ماده ۲۴۳- بازپرس‌ می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.

تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

ماده ۲۴۴- دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست‌ می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هر گاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال‌ می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام‌ می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان‌ می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز‌ می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت‌ می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره ۱- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک‌ بار مطرح شود.

تبصره ۲- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم‌ می‌نماید.

ماده ۲۴۵- دادگاه صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق‏ العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده ۲۴۶- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر‌ می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ماده ۲۴۷- بازپرس‌ می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف- معرفی نوبه‏‌‌‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس

ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

پ- منع اشتغال به فعالیت‌‌های مرتبط با جرم ارتکابی

ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ث – ممنوعیت خروج از کشور

تبصره ۱- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی‌ می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.

تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان‌ می‌باشد.

ماده ۲۴۸- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است.

در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.

ماده ۲۴۹- در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل‌ می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام‌ می‌کند.

ماده ۲۵۰- قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

تبصره- اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده ۲۵۱- هر گاه متهم یا محکومٌ‏ علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌‌ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضائی لغو‌ می‌شود.

تبصره- در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام‌ می‌شود.

ماده ۲۵۲- شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) این قانون، به موجب آیین‏ نامه‏‌‌‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه‌ می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

ماده ۲۵۳- در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضائی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه‌ می‌تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.

ماده ۲۵۴- هر گاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید‌ می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل‌ می‌گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم، تفهیم‌ می‌شود.

تبصره- در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

ماده ۲۵۵- اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت‌ می‌شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود،‌ می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

ماده ۲۵۶- در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

ماده ۲۵۷- شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏ گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر‌ می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص‌ می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.

ماده ۲۵۸- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل‌ می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.

ماده ۲۵۹- جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت‌ می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.

ماده ۲۶۰- به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس‌ می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین‌ می‌گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره‌ می‌شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

ماده ۲۶۱- شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‏ نامه‏‌‌‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه‌ می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

ماده ۲۶۲- بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام‌ می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هر گاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.

ماده ۲۶۳- در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم‌ می‌شود.

ماده ۲۶۴- پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.

ماده ۲۶۵- بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال‌ می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام‌ می‌شود.

ماده ۲۶۶- چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج‌ می‌کند و تکمیل آن را‌ می‌خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.

تبصره – هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.

ماده ۲۶۷- در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال‌ می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ‌ می‌کند. در این صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی‌ می‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد‌ می‌شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.

ماده ۲۶۸- در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال‌ می‌کند.

ماده ۲۶۹- در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل‌ می‌شود.

ماده ۲۷۰- علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی

ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم

پ – قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم

تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده ۲۷۱- مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

ماده ۲۷۲- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه‌ می‌کند.

ماده ۲۷۳- حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏ العاده دادگاه صورت‌ می‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

ماده ۲۷۴- دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر‌ می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار‌ می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود . در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه‌ می‌دهد.

ماده ۲۷۵- هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال‌ می‌کند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام‌ می‌کند.

ماده ۲۷۶- در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

ماده ۲۷۷- در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ‌ می‌کند.

ماده ۲۷۸- هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان‌ می‌توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی‌ می‌کند.

ماده ۲۷۹- در کیفرخواست موارد زیر قید‌ می‌شود:

الف – مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او

ب – آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت

پ – نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه

ت – ادله انتساب اتهام

ث – مستند قانونی اتهام

ج – سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم

چ – خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم

تبصره – هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام‌ می‌کند.

ماده ۲۸۰- عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر‌ می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.

ماده ۲۸۱- هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام‌ می‌کند.

ماده ۲۸۲- دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط‌ می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث‌ می‌شود به دادگاه اعلام کند.

ماده ۲۸۳- پس از صدور کیفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفر خواست عدول‌ می‌کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر‌ می‌شود. در جرائم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب،‌ می‌تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفر خواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر‌ می‌کند.

ماده ۲۸۴- در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاههای صالح صادر‌ می‌شود.

فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان

ماده ۲۸۵- در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌‌‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل‌ می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرائم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت‌ می‌گیرد، در این دادسرا به عمل‌ می‌آید.

تبصره ۱- تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل‌ می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام‌ می‌دهد.

تبصره ۲- در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

ماده ۲۸۶- علاوه بر موارد مذکور در ماده (۲۰۳) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

ماده ۲۸۷- در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضائی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند،‌ می‌سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه‌ می‌باشند.

در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیش بینی شده در ماده (۲۳۷) این قانون، دادسرا یا دادگاه‌ می‌تواند با رعایت ماده (۲۳۸) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.

تبصره – قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.

فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

ماده ۲۸۸- دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها‌ می‌تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضائی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضائی و اجرائی ذی ربط ارائه‌ می‌کند.

تبصره ۱- چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضائی یا اداری صالح اعلام‌ می‌کند.

تبصره ۲- کلیه مراجع قضائی و قضات مکلفند همکاری‌‌های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.

ماده ۲۸۹- دادستان کل کشور‌ می‌تواند انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضائی دادسراها را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دهد.

تبصره ۱- پیشنهاد انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذی ربط با دادستان کل کشور است.

تبصره ۲- پیشنهاد انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است.

ماده ۲۹۰- دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید.

ماده ۲۹۱- در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان کشوری به عهده دیوان عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان عالی کشور صورت‌ می‌گیرد.

ماده ۲۹۲- کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی ربط اعلام گردد.

تبصره – دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام‌ می‌کند.

ماده ۲۹۳- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام‌ می‌کند.

بخش سوم- دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی

فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری

ماده ۲۹۴- دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم‌ می‌شود.

ماده ۲۹۵- دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‏ البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل‌ می‌شود.

ماده ۲۹۶- دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت‌ می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

تبصره ۱- دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌‌ها تشکیل‌ می‌شود. در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی‌ می‌شود.

تبصره ۲- دادرس علی البدل حسب مورد‌ می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاههای تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی‌ می‌کند بلامانع است.

تبصره ۳- دادگاههای کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل‌ می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام‌ می‌شود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است.

ماده ۲۹۷- دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌‌ها تشکیل‌ می‌شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل‌ می‌شود.

تبصره- مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی‌ می‌کند جاری است.

ماده ۲۹۸- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل‌ می‌شود. نظر مشاور، مشورتی است.

تبصره – در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می‌شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی می‌شود.

ماده ۲۹۹- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل‌ می‌شود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی‌ می‌کند.

تبصره ۱- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌‌های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.

تبصره ۲- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه قضائی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب‌ می‌کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

ماده ۳۰۰- در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان‌ می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

ماده ۳۰۱- دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

ماده ۳۰۲- به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرایم موجب حبس ابد

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی

ماده ۳۰۳- به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی‌ می‌شود:

الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

ماده ۳۰۴- به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی‌ می‌شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد‌ می‌شود، نگهداری‌ می‌شوند.

تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

تبصره ۲- هر گاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه‌ می‌یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت‌ می‌گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال‌ می‌شود، بهره مند‌ می‌گردد.

ماده ۳۰۵- به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی‌ می‌شود.

تبصره – احکام و ترتیبات هیأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏ نامه اجرائی آن است.

ماده ۳۰۶- به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی‌ می‌شود.

تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

ماده ۳۰۷- رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح‌ می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

ماده ۳۰۸- رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان ها، شرکتها و مؤسسه‌‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌‌های عمومی غیردولتی استان‌‌ها و شهرستان ها، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

ماده ۳۰۹- صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

ماده ۳۱۰- متهم در دادگاهی محاکمه‌ می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏‌‌های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت‌ می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی‌ می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

ماده ۳۱۱- شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه‌ می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره – هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههای کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی‌ می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی‌ می‌شود.

ماده ۳۱۲- هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی‌ می‌شود.

تبصره- در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل‌ می‌آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

ماده ۳۱۳- به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

ماده ۳۱۴- هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه‌ می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام‌ می‌شود. در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه‌ می‌شود.

تبصره ۱- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی‌ می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (۳۰۲) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر‌ می‌نماید.

ماده ۳۱۵- جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی‌ می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال‌ می‌شود، بهره مند‌ می‌گردد.

تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص‌ می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌‌ها به آنها نیست.

تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.

ماده ۳۱۶- به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم‌ می‌شوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی‌ می‌شود.

ماده ۳۱۷- حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات

ماده ۳۱۸- ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی‌ می‌شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.

ماده ۳۱۹- عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج‌ می‌شود و متن آن قرائت‌ می‌شود، به امضاء یا اثرانگشت اقرارکننده‌ می‌رسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثر انگشت، باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد.

ماده ۳۲۰- شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار‌ می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب‌ می‌شود.

تبصره- در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.

ماده ۳۲۱- هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیرقابل رفع است، حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئیس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطلع، اظهارات وی را استماع‌ می‌کند.

ماده ۳۲۲- دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم‌ می‌نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید‌ می‌کند.

تبصره – رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.

ماده ۳۲۳- شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند:

«به خداوند متعال سوگند یاد‌ می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم»

تبصره – در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع‌ می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع‌ می‌شود.

ماده ۳۲۴- دادگاه آن دسته از ویژگی‌‌های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قید‌ می‌کند.

ماده ۳۲۵- دادگاه پرسشهایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح‌ می‌کند.

ماده ۳۲۶- هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام‌ می‌کند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد،‌ می‌تواند مطرح کند.

ماده ۳۲۷- دادگاه‌ می‌تواند از شهود به طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.

ماده ۳۲۸- قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوی و دادستان‌ می‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.

ماده ۳۲۹- شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

ماده ۳۳۰- وقت جلسه‏‌‌‌ای که برای استماع شهادت تعیین‌ می‌شود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی‌ می‌توانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند.

ماده ۳۳۱- تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی‌ می‌تواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند.

ماده ۳۳۲- در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق‌ می‌شود، هر یک از اصحاب دعوی‌ می‌تواند از حق سوگند خود استفاده کند. در حق الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی‌تواند متهم را سوگند دهد.

ماده ۳۳۳- سوگند به درخواست اصحاب دعوی، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به عمل‌ می‌آید. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند، تعیین‌ می‌شود. صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی‌ می‌رسد.

ماده ۳۳۴- هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، به دلیل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی‌ می‌تواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع کند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد.

فصل سوم- رسیدگی در دادگاههای کیفری

مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی

ماده ۳۳۵- دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی‌ می‌کنند:

الف – کیفرخواست دادستان

ب – قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه

پ – ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

ماده ۳۳۶- در دادگاه بخش، رئیس یا دادرس علی‏ البدل در جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر‌ می‌کند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر‏ خواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط وی صادر‌ می‌شود بر عهده دادرس علی البدل است.

ماده ۳۳۷- در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه‌ می‌نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی، رؤسای شعب عهده‏ دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‏ البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام‌ می‌کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.

ماده ۳۳۸- در حوزه‏ هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل‌ می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. رئیس حوزه قضائی‌ می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئیس شعبه‏‌‌‌ای است که دارای سابقه قضائی بیشتر است.

ماده ۳۳۹- پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوعٌ‏ الیه، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد.

تبصره ۱- رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است.

تبصره ۲- تخلف از مقررات این ماده، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۴۰- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح‌ می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح‌ می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام‌ می‌کند:

الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر‌ می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم‌ می‌کند.

ب – در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی‌ می‌کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ‌ می‌کند.

ماده ۳۴۱- هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات‌ می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح‌ می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

ماده ۳۴۲- در غیر موارد مذکور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار‌ می‌کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده‌ می‌شود.

تبصره- در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) این قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه‌ می‌شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظر خواهی از رأی را دارد.

ماده ۳۴۳- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول‌ می‌شود.

ماده ۳۴۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی‌ می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی‌شود.

ماده ۳۴۵- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر‌ می‌گردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار‌ می‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب‌ می‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر‌ می‌شود.

تبصره – چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه‏ گذار بوده و یا خود متهم وثیقه‏ گذار باشد، مطابق ماده (۲۳۰) این قانون، اقدام‌ می‌شود.

ماده ۳۴۶- در تمام امور کیفری، طرفین‌ می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

تبصره – در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین‌ می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

ماده ۳۴۷- متهم‌ می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین‌ می‌نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق‏ الوکاله کند، دادگاه حق‏ الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین‌ می‌کند که در هر حال میزان حق‏ الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‏ الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت‌ می‌شود.

تبصره – هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه‏ دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام‌ می‌کند.

ماده ۳۴۸- در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین‌ می‌کند. حق‏ الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت‌ می‌شود.

تبصره۱- هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام‌ می‌دارد.

تبصره۲- هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی‌ می‌شود.

تبصره۳- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است.

ماده ۳۴۹- وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.

ماده ۳۵۰- در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.

ماده ۳۵۱- شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان‌ می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.

تبصره- دادن تصویر از اسناد طبقه‏ بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

ماده ۳۵۲- محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر‌ می‌کند:

الف – امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ب – علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.

ماده ۳۵۳- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.

تبصره ۱- هرگونه عکسبرداری یا تصویر برداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه‌ می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

تبصره ۲- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.

ماده ۳۵۴- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی‌شود، بلکه باید به‌ گونه مقتضی نظم برقرار شود. رییس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‏شوند، صادر کند، مگر اینکه اخلال‌ کننده از اصحاب دعوی باشد که در این‌ صورت رییس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می‌کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء می‌شود. اگر اخلال‌ کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می‌دهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می‌کند. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می‌دهد.

ماده ۳۵۵- حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.

ماده ۳۵۶- در صورتی که متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور‌ می‌یابد.

ماده ۳۵۷- در همه دادگاههایی که با تعدد قضات تشکیل‌ می‌شوند، در صورت غیبت یا معذور بودن رئیس دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضائی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضائی، عضوی که سن او بیشتر است، وظیفه رئیس دادگاه را بر عهده‌ می‌گیرد.

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی

ماده ۳۵۸- دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتداء در مورد شخص متهم به شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند، اخطار‌ می‌نماید در موقع محاکمه برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت سخن نگویند، آنگاه رسیدگی را شروع‌ می‌کند.

ماده ۳۵۹- رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام‌ می‌شود:

الف- قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است.

ب – استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه‌ می‌شود.

پ – استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصاً یا از سوی وکلای آنان بیان‌ می‌شود.

ت – پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او، که عیناً توسط منشی در صورتمجلس قید‌ می‌شود.

ث – در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم‌ می‌کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‏‌‌‌ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی‌ می‌کنند، استماع‌ می‌نماید.

ج – بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع، ضروری تشخیص‌ می‌دهد.

ماده ۳۶۰- هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوری که هیچ گونه شک و شبهه‏‌‌‌ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر‌ می‌کند.

ماده ۳۶۱- دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، کارشناس و اهل خبره را در صورتمجلس درج کند.

ماده ۳۶۲- دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام‌ می‌دهد.

ماده ۳۶۳- هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضائی مربوط اعلام‌ می‌کند.

ماده ۳۶۴- در پرونده‌‌‌ای که دارای متهم اصلی، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع‌ می‌شود.

ماده ۳۶۵- هرگاه در پرونده‏ ای، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در این صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه‌ می‌دارد.

ماده ۳۶۶- هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأی‌ می‌نماید.

ماده ۳۶۷- دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین‌ می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

ماده ۳۶۸- دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب‌ می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان‌ می‌نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.

ماده ۳۶۹- پس از شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه به طول انجامد، به قدر لزوم تنفس داده‌ می‌شود.

ماده ۳۷۰- چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل‌ می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل‌ می‌کند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت‌ می‌کند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم‌ می‌گیرد.

تبصره- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام‌ می‌شود.

ماده ۳۷۱- قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع‌ می‌شود و دادستان یا نماینده وی نیز‌ می‌تواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

ماده ۳۷۲- قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی ، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند.

ماده ۳۷۳- دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمی‌تواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند.

مبحث سوم- صدور رأی

ماده ۳۷۴- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رأی مبادرت‌ می‌کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۷۵- دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام اعلام کند این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام‌ خواهی نیست.

ماده ۳۷۶- هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد‌ می‌شود.

ماده ۳۷۷- هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضائی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.

ماده ۳۷۸- رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاک نویس یا تایپ شود. این رأی که «دادنامه» خوانده‌ می‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج‌ می‌شود و به امضای دادرس یا دادرسان‌ می‌رسد و به مهر شعبه ممهور‌ می‌شود:

الف- شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی

ب – مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشان

پ – مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنان

ت – گردش کار و متن کامل رأی

ماده ۳۷۹- پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه‌ ماه تا یک‌ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده ۳۸۰- دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ‌ می‌شود و در صورتی که رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه‌‌‌ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در این صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

تبصره ۱- مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال نماید.

تبصره ۲- در جرائم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذی نفع‌ می‌تواند از مفاد کامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.

ماده ۳۸۱- هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه‌‌‌ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به علت عدم تجدیدنظر خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذی نفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر‌ می‌کند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ‌ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، در صورت قطعیت اجراء‌ می‌شود.

تبصره ۱- در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام‌ می‌باشد.

تبصره ۲- هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأی تصحیحی نیز بی اعتبار‌ می‌شود.

فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک

مبحث اول- مقدمات رسیدگی

ماده ۳۸۲- دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی‌ می‌کند، مگر در جرائمی که مطابق قانون لزوماً به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع‌ می‌شود. در این صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات بر عهده دادگاه کیفری یک است.

ماده ۳۸۳- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی‌ می‌شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت قرار رسیدگی صادر‌ می‌کند.

ماده ۳۸۴- پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی‌ می‌شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار‌ می‌کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال‌ می‌کند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.

ماده ۳۸۵- هر یک از طرفین‌ می‌تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۳۸۶- در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.

ماده ۳۸۷- پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار‌ می‌کند تا تمام ایرادها و اعتراض‏‌‌های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است.

ماده ۳۸۸- متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده ۳۸۹- پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال‌ می‌کند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع‌ می‌کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس‌ می‌کند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل‌ می‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌‌های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام‌ می‌کند:

الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر‌ می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست‌ می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، آن را بدون اظهارنظر اعاده کند.

ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر‌ می‌کند.

پ- در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر‌ می‌کند. در این صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد‌ می‌شود.

تبصره- دادگاه‌ می‌تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

ماده ۳۹۰- قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرارهای مذکور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی قابل تجدیدنظر است. در صورت نقض این قرار، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه کیفری یک اعاده‌ می‌شود.

ماده ۳۹۱- هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است، صادر‌ می‌کند.

تبصره – چنانچه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاکمه لازم بداند، دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر‌ می‌کند.

ماده ۳۹۲- مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداکثر ظرف دو روز، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند.

ماده ۳۹۳- در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشکیل شود، اعضای هیأت منصفه نیز طبق مقررات دعوت‌ می‌شوند.

ماده ۳۹۴- هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت‌ می‌ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی‌ می‌کند، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی‌ می‌دهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.

تبصره ۱- در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه‌‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی‌ می‌شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.

تبصره ۲- هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی‌ می‌نماید و در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی‌ می‌کند.

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی

ماده ۳۹۵- در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضائی با قضات متعدد پیش بینی شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضاء ملاک است. نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه‌ می‌شود.

ماده ۳۹۶- رئیس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتداء در مورد متهم به شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به وی اخطار‌ می‌کند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار‌ می‌کند مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت اظهار نکنند. پس از آن دادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت‌ می‌کند. سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی‌ می‌نماید.

ماده ۳۹۷- قضات دادگاه کیفری یک‌ می‌توانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند.

ماده ۳۹۸- هرگاه دادستان، متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق‌ می‌کند، هر چند از قبل احضار نشده باشند.

ماده ۳۹۹- پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده (۳۵۹) این قانون، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده‌ می‌شود. پیش از اعلام ختم رسیدگی، رئیس دادگاه یک بار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت‌ می‌دهد، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی اخذ و سپس رسیدگی را ختم‌ می‌کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

ماده ۴۰۰- محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز‌ می‌شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.

ماده ۴۰۱- در مواردی که به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضائی محل وقوع جرم رسیدگی‌ می‌شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است.

ماده ۴۰۲- در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است.

مبحث سوم- صدور رأی

ماده ۴۰۳- دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

ماده ۴۰۴- اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره‌ می‌نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی‌ می‌کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء‌ می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم‌ می‌شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد‌ می‌شود.

تبصره- پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.

ماده ۴۰۵- سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاههای کیفری مقرر گردیده است.

فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی

ماده ۴۰۶- در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر‌ می‌کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه‌ می‌دهد. در این صورت حکمی که صادر‌ می‌شود، حضوری است.

تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته‌ می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ علیه‌ می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام‌ می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام‌ می‌کند.

تبصره ۳- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه‌ می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.

ماده ۴۰۷- دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت‌ می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ‌ می‌نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.

فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان

مبحث اول- تشکیلات

ماده ۴۰۸- رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

ماده ۴۰۹- قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب‌ می‌کند.

ماده ۴۱۰- مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب‌ می‌شوند.

تبصره ۱- برای انتخاب مشاوران، رییس حوزه قضائی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد‌ می‌کند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب‌ می‌نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲ – در صورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.

ماده ۴۱۱- هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رئیس دادگستری‌ می‌تواند شخصاً به جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نماید.

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی

ماده ۴۱۲- دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ‌ می‌کند.

تبصره ۱- هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ‌ می‌شود.

تبصره ۲- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و همچنین در جرائم تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر از حبس است، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین در صورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه‌ می‌تواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۴۱۳- در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر‌ می‌شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.

ماده ۴۱۴- هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده(۳۰۴) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه در هر صورت حضوری محسوب‌ می‌شود.

ماده ۴۱۵- در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ‌ می‌نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائی برای متهم وکیل تعیین‌ می‌شود. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان‌ می‌تواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز‌ می‌تواند از خود دفاع کند.

ماده ۴۱۶- به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح‌ می‌گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر‌ می‌شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتی که توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.

ماده ۴۱۷- آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکومٌ علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکومٌ علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ‌ می‌شود.

فصل هفتم- احاله

ماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت‌ می‌گیرد.

تبصره- در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام‌ می‌شود.

ماده ۴۱۹- احاله در موارد زیر صورت‌ می‌گیرد:

الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.

تبصره- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.

ماده ۴۲۰- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله‌ می‌شود.

تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان‌ می‌تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.

فصل هشتم- رد دادرس

ماده ۴۲۱- دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز‌ می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

ب – دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.

پ – دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.

ت – دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.

ث – بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.

ج – دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره – شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

ماده ۴۲۲ – ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع‌ می‌کند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع‌ می‌شود. در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضائی هم عرض فرستاده‌ می‌شود.

ماده ۴۲۳- هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی‌ می‌شود.

ماده ۴۲۴- مقامات قضائی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز‌ می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع‌ می‌نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول‌ می‌شود و در غیر این صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد‌ می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره – صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

ماده ۴۲۵- در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل‌ می‌شود، هر گاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل‌ می‌شود و مبادرت به رسیدگی‌ می‌کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر‌ می‌کند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل‌ می‌آید. هر گاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع‌ می‌شود.

بخش چهارم- اعتراض به آراء

فصل اول- کلیات

ماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل‌ می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

ماده ۴۲۷- آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب‌ می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.

ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره ۱- در مورد مجازات‌‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد.

ماده ۴۲۸- آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

ماده ۴۲۹- در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‌‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

ماده ۴۳۰- در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.

ماده ۴۳۱- مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

ماده ۴۳۲- هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست‏ کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی‌ می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر‌ می‌کند. جهات عذرموجه همان است که در ماده (۱۷۸) این قانون مقرر شده است.

ماده ۴۳۳- اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

الف – محکومٌ علیه، وکیل یا نماینده قانونی او

ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان

پ – دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات

ماده ۴۳۴- جهات تجدیدنظر خواهی به شرح زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره- اگر تجدیدنظر خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی‌ می‌شود.

ماده ۴۳۵- دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی یا فرجام‌خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی‌ می‌کند.

ماده ۴۳۶- تجدیدنظر‏ خواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت‌ می‌گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.

تبصره- تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی محکومٌ‌علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

ماده ۴۳۷- هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکننده رأی نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی‌ می‌کند.

ماده ۴۳۸- هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف‌ می‌گردد.

ماده ۴۳۹- تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجام خواهی محسوب‌ می‌شود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی نخستین ارسال کند.

تبصره- در صورتی که تجدیدنظر‏ خواهی یا فرجام خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال‌ می‌کند.

ماده ۴۴۰- هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خواهی یا فرجام‏ خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن را به درخواست کننده یا دادخواست‏ دهنده اعلام و اخطار‌ می‌کند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رئیس دادگاه‌ می‌رساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور است.

ماده ۴۴۱- هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر‌ می‌کند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر‌ می‌شود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.

ماده ۴۴۲- در تمام محکومیت‌‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ علیه‌ می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر‌ می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

ماده ۴۴۳- آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر‌ می‌شود، قطعی است.

ماده ۴۴۴- مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه‌‌‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین‌ می‌گردد. مرجع فرجام خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است.

ماده ۴۴۵- آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظر خواهی است.

ماده ۴۴۶- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را‌ می‌توان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری‌ می‌شود به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.

ماده ۴۴۷- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان‌ می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند‌ می‌تواند درخواست تجدید نظر نماید. مدعی خصوصی‌ می‌تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظر خواهی کند.

فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان

ماده ۴۴۸- پرونده‏‌‌ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت‌ می‌شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به وسیله رئیس کل دادگستری استان یا معاون او و یا یکی از رؤسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه‌‌‌ای در حوزه‏‌‌های قضائی که سامانه رایانه‏‌‌‌ای دارند، ارجاع‌ می‌شود.

ماده ۴۴۹- دادگاه به ترتیب وصول پرونده‌‌ها به نوبت رسیدگی‌ می‌کند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

تبصره – به جرائمی که موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی‌ می‌شود.

ماده ۴۵۰- رئیس شعبه، پرونده‌‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه‌ می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع‌ می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت‌ می‌کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج‌ می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم‌ می‌نماید:

الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر‌ می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفر خواست یا دادگاه صادر کننده رأی‌ می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر‌ می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده‌ می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده‌ می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدید نظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رأی اعلام‌ می‌کند.

ت- اگر عملی که محکومٌ علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر‌ می‌کند.

ث- در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌‌های حدود، قصاص و جرائم غیر عمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار‌ می‌کند. طرفین‌ می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

ماده ۴۵۱- در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (۳۰۰) این قانون به ترتیب زیر انجام‌ می‌شود:

الف- قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه

ب- طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان

پ – کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم

ت- اظهارعقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان

ماده ۴۵۲- قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء‌ می‌شود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضائی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان‌ می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضائی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار نماید.

ماده ۴۵۳- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر‌ می‌کند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه‌ می‌تواند با کسب موافقت مرجع قضائی که متهم تحت نظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود.

ماده ۴۵۴- احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.

ماده ۴۵۵- دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم‌ می‌کند:

الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظر خواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده‌ می‌کند.

ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و رأی مقتضی صادر‌ می‌کند، هرچند محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد‌ می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی‌ می‌کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌‌‌ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود.

ماده ۴۵۶- هرگاه از رأی صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تأمین متناسب اخذ‌ می‌کند و این تصمیم قطعی است.

ماده ۴۵۷- اگر رأی تجدیدنظر خواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌ‌به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید‌ می‌کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین‌ می‌دهد.

ماده ۴۵۸- دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام‌ می‌کند.

ماده ۴۵۹- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم‌ می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

ماده ۴۶۰- دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۴۶۱- در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر‌ می‌شود، قطعی است.

فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور

ماده ۴۶۲- دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل‌ می‌شود و مرجع فرجام‏ خواهی در جرائم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است.

ماده ۴۶۳- دیوان عالی کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که‌ می‌توانند وظایف مستشار یا رئیس را بر عهده گیرند.

ماده ۴۶۴- جهات فرجام خواهی به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او

ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌‌‌ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رأی دادگاه

پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

ماده ۴۶۵- پرونده‌‌ها به ترتیب وصول، در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت‌ می‌شود و توسط رئیس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و از طریق سامانه رایانه‌‌‌ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع‌ می‌شود.

ماده ۴۶۶- شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده‌‌ها رسیدگی‌ می‌کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرائمی که به تشخیص رئیس دیوان‏ عالی کشور موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

ماده ۴۶۷- رئیس شعبه، پرونده‌‌های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم‌ می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع‌ می‌دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجام خواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم‌ می‌کند.

تبصره – هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته اند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضائی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر‌ می‌شود. به دستور رئیس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال‌ می‌گردد.

ماده ۴۶۸- رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام‌ می‌شود، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

ماده ۴۶۹- در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت‌ می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور،‌ می‌توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام‌ می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم‌ می‌کنند:

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده‌ می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌‌‌ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام‌ می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌ علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع‌ می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع‌ می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص‌ می‌دهد، ارسال‌ می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع‌ می‌شود.

تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض‌ می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

ماده ۴۷۰- مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان‌ عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌کند:

الف- در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان‌ عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.

ب – در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان‌ عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود.

پ – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه‌ می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان‌عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام‌ می‌کند و در غیر این‌ صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح‌ می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام‌ می‌شود و در صورتی‌ که نظر شعبه دیوان‌ عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، حکم صادر می‏کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتی که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده‌ می‌نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام‌ می‌کند.

ماده ۴۷۱- هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز‌ می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل‌ می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل‌ می‌شود.

ماده ۴۷۲- در کلیه مواردی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل‌ می‌گردد، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر‌ می‌کند.

ماده ۴۷۳- آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر‌ می‌شود، قابل تغییر است.

فصل چهارم- اعاده دادرسی

ماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته‌ می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏‌‌‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

ماده ۴۷۵- اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف- محکومٌ علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او

ب- دادستان کل کشور

پ- دادستان مجری حکم

ماده ۴۷۶- درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم‌ می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع‌ می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر‌ می‌نماید.

ماده ۴۷۷- در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص‌ می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل‌ می‌آورند و رأی مقتضی صادر‌ می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف‌ می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند،‌ می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

ماده ۴۷۸- هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق‌ می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی‌ می‌کند، تأمین لازم را اخذ‌ می‌نماید.

تبصره – در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان‌ عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

ماده ۴۷۹- پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله‏‌‌‌ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر‌ می‌شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام‌ می‌گیرد.

ماده ۴۸۰- هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر‌ می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح‌ می‌شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.

ماده ۴۸۱- اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض‌ می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی‌ می‌کند.

ماده ۴۸۲- نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر‌ می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

ماده ۴۸۳- هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومٌ علیه‌ می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی‌ می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف‌ می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، تبدیل‌ می‌کند. این رأی قطعی است.

بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل اول- کلیات

ماده ۴۸۴- اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص‌ می‌دهد، در دادسرا عهده دار این وظیفه است.

تبصره ۱- معاونت اجرای احکام کیفری،‌ می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.

تبصره ۲- معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن‌ می‌تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان‌‌ها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین نامه‌‌‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه‌ می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

تبصره ۳- در حوزه قضائی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.

ماده ۴۸۵- معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.

تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.

ماده ۴۸۶- قوه قضائیه به منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» را در حوزه قضائی هر شهرستان ایجاد‌ می‌نماید.

ماده ۴۸۷- مددکاران اجتماعی از بین فارغ التحصیلان رشته‌‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، جرم شناسی و حقوق استخدام‌ می‌شوند.

تبصره- در رشته‌‌های مذکور، اولویت با فارغ التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است.

ماده ۴۸۸- در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل‌ می‌شود:

الف- ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری

ب- تنظیم برگ سجل کیفری محکومٌ علیه در محکومیت‌‌های مؤثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثرانگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی

پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌ علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات

تبصره ۱- ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آیین نامه‌‌‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه‌ می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

تبصره ۲- اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت‌ می‌گیرد.

ماده ۴۸۹- وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:

الف- صدور دستور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها

ب- نظارت بر زندان‏‌‌ها در امور راجع به زندانیان

پ- اعلام‏ نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات

ت – اعطای مرخصی به محکومان بر اساس قوانین و مقررات

ث – اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌‌های روانی و بیماریهای جسمی صعب العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات

ج- اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات‌‌ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.

ماده ۴۹۰- آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته‌ می‌شود:

الف- رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر‌ می‌کند.

ب- رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.

پ- رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.

ت- رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

ماده ۴۹۱- هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام‌ می‌کند.

ماده ۴۹۲- هرگاه رأی، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم الاجراء است.

ماده ۴۹۳- اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمت‌‌های لازم الاجرای آن نیست.

ماده ۴۹۴- عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع‌ می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.

ماده ۴۹۵- آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء‌ می‌شود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانه‏ ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

ماده ۴۹۶- تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‏ ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم‌ می‌شود.

ماده ۴۹۷- رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء‌ می‌شود.

ماده ۴۹۸- هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجراء‌ می‌شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجراء، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجراء‌ می‌کند.

ماده ۴۹۹- اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.

ماده ۵۰۰- محکومٌ ‏علیه برای اجرای رأی احضار‌ می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار‌ می‌شود تا محکومٌ علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری‌ می‌تواند به طور همزمان دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند.

تبصره- در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌ علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری‌ می‌تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌ علیه را صادر کند.

ماده ۵۰۱- اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق‌ می‌افتد:

الف – دوران بارداری

ب – پس از زایمان حداکثر تا شش ماه

پ – دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی

ت – اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه

ماده ۵۰۲- هرگاه محکومٌ علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق‌ می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رأی قطعی ارسال‌ می‌کند.

تبصره – هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام‌ می‌کند.

ماده ۵۰۳- هرگاه محکومٌ علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق‌ می‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌‌های مالی که از اموال محکومٌ علیه وصول‌ می‌شود.

تبصره – محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر‌ می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری‌ می‌شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه‌ می‌شود.

ماده ۵۰۴- در غیر مجازات حبس، هرگاه رئیس قوه قضائیه با عفو یا تخفیف مجازات محکومٌ علیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف‌ می‌شود.

ماده ۵۰۵- در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف‌ می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر‌ می‌کند.

ماده ۵۰۶- موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.

ماده ۵۰۷- چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌ علیه به دفعات باشد و محکومٌ علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر‌ می‌کند.

ماده ۵۰۸- قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومٌ علیه، کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم‌ می‌گیرد.

ماده ۵۰۹- هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد،‌ می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ علیه نسبت به لغو این دستور اقدام‌ می‌کند.

ماده ۵۱۰- هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ علیه دارای محکومیت‌‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام‌ می‌کند:

الف- اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاهها پرونده‌‌ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال‌ می‌کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌‌ها را به این دادگاه ارسال‌ می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.

پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌‌های قضایی استان‌‌های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌‌ها را به دیوان عالی کشور ارسال‌ می‌کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.

تبصره – در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر‌ می‌کند.

ماده ۵۱۱- هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومٌ علیه محکومیت‌‌های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال‌ می‌کند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیت‏‌‌های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام‌ می‌نماید.

تبصره – هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال‌ می‌شود تا چنانچه محکومیت‏‌‌های سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.

ماده ۵۱۲- شخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند،‌ می‌تواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه‌‌های کثیرالانتشار منتشر شود.

فصل دوم- اجرای مجازات حبس

ماده ۵۱۳- اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادر کننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیک ترین حوزه قضائی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی‌ می‌شوند.

تبصره ۱- زندان‌‌ها به زندان بسته، نیمه باز، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تقسیم‌ می‌شود.

تبصره ۲- به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری‌ می‌شوند.

تبصره ۳- در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل‌ می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رأی قطعی به نزدیک ترین زندان به محل اقامت خود منتقل‌ می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت‌ می‌شود.

ماده ۵۱۴- نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاهها و زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت‌ می‌گیرد.

ماده ۵۱۵- مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع‌ می‌شود که محکومٌ علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجراء، حبس شود. چنانچه محکومٌ علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر‌ می‌شود.

تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه‌ می‌شود.

ماده ۵۱۶- در مورد محکومیت به مجازات‌‌های جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (۵۱۵) به شرح زیر محاسبه‌ می‌شود:

الف- به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر‌ می‌شود.

ب- در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق کسر‌ می‌شود.

پ- در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی اقدام‌ می‌شود.

ماده ۵۱۷- چنانچه قاضی صادر کننده حکم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام، حسب ملاک‌‌های موضوع مواد فوق اقدام‌ می‌کند.

ماده ۵۱۸- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه‌‌‌ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به زندان اعلام کند. رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.

تبصره- در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار، طبق مواد (۱۴) و (۲۵۵) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکومٌ علیه است.

ماده ۵۱۹- رئیس زندان مکلف است هر گونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه‌‌های قضائی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضائی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.

ماده ۵۲۰- محکومان‌ می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی‌ می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه‌‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آیین نامه‌‌‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

تبصره ۱- در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

تبصره ۲- اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.

تبصره ۳- در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی‌ می‌تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی‌ می‌تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک بار دیگر به مدت هفت روز تمدید‌ می‌شود.

تبصره ۴- محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان‌ می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

تبصره ۵- رئیس قوه قضائیه‌ می‌تواند به مناسبت‌‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.

تبصره ۶- مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره‌‌های آن خارج است.

ماده ۵۲۱- در صورتی که مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع‌ می‌شود.

تبصره – مدت زمانی که محکومٌ علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر‌ می‌شود.

ماده ۵۲۲- در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین‌ می‌کند و با اخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق‌ می‌اندازد و هرگاه محکومٌ علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت‌ می‌گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب‌ می‌شود.

تبصره – مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر‌ می‌برند، نیز اجراء‌ می‌شود.

ماده ۵۲۳- اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد، مگر آنکه مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آنها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی صلاح سپرده‌ می‌شود.

ماده ۵۲۴- در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجراء‌ می‌شود:

الف- انتقال از مراکز حرفه آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه باز

ب- محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت

پ- محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه ماه

ت- محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه

ماده ۵۲۵- کانون‌‌های اصلاح و تربیت، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در مراکز استان‌‌ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه در سایر مناطق کشور ایجاد شده اند و یا ایجاد‌ می‌شوند.

ماده ۵۲۶- قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضائی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به عمل آورند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست.

ماده ۵۲۷- هرگاه حسب گزارش مدیران کانون، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد، در صورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری‌ می‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده‌ می‌شود.

ماده ۵۲۸- آیین نامه اجرائی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه بندی محکومان و متهمان، اشتغال و حرفه آموزی آنان، برنامه‌‌های بازپروری، نحوه ملاقات زندانیان، نحوه اداره کانون‌‌های اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرایم و امور اجرائی این کانون‌‌ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه‌ می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

فصل سوم- اجرای محکومیت‌‌های مالی

ماده ۵۲۹- هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام‌ می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم‌ می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد‌‌های محکومٌ علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء‌ می‌شود‌ می‌تواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل‌ می‌شود:

الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل‌ می‌شود.

ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال به یک روز حبس تبدیل‌ می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه محکومٌ علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر‌ می‌کند.

قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌ علیه به دست‌ می‌آید، نیست.

تبصره ۳- هرگاه محکومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام‌ می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

ماده ۵۳۰- در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ علیه‌ می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدیدنظر خواهی نیست.

تبصره- دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.

ماده ۵۳۱- هرگاه محکومٌ علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادر کننده رأی آزاد‌ می‌شود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظر خواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.

ماده ۵۳۲- در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکومٌ علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو‌ می‌شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام‌ می‌گیرد.

ماده ۵۳۳- پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکومٌ علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکومٌ به اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادر کننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام‌ می‌نماید.

ماده ۵۳۴- هرگاه محکومٌ علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌ له اعلام‌ می‌کند.

تبصره- مهلتهای پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.

ماده ۵۳۵- هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌ علیه استیفاء‌ می‌کند.

ماده ۵۳۶- چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احتمال عقلایی فساد مال،‌ می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش‌ می‌رسد و پس از کسر هزینه‏‌‌های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع‌ می‌گردد.

ماده ۵۳۷- اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه‌‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

تبصره- چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

ماده ۵۳۸- در اجرای مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط‌ می‌شود.

ماده ۵۳۹- دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌ به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.

ماده ۵۴۰- سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‏‌‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‏‌‌های مالی است.

فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری

ماده ۵۴۱- هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ‌ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو‌ می‌کند. در این صورت، چنانچه محکومٌ علیه به علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به طور موقت بایگانی‌ می‌شود.

ماده ۵۴۲- هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیر جرائم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازم الاجراء شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن فقط برای یک بار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تأخیر‌ می‌افتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.

تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محکومٌ علیه اعلام کند.

ماده ۵۴۳- پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء‌ می‌شود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور‌ می‌یابد. وکیل محکومٌ علیه نیز‌ می‌تواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌ علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت‌ می‌کند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراء شده، صورتمجلس تنظیم‌ می‌شود و به امضای حاضران‌ می‌رسد.

ماده ۵۴۴- احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء‌ می‌شود.

ماده ۵۴۵- شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام‌ می‌شود.

ماده ۵۴۶- نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.

ماده ۵۴۷- قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با اخذ تأمین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (۵۲۰) این قانون مرخصی اعطاء‌ می‌کند.

ماده ۵۴۸- اشخاصی که به منع از اقامت در نقطه‌‌‌ای معین محکوم‌ می‌شوند، از محل تعیین شده اخراج‌ می‌شوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ‌ می‌شود.

ماده ۵۴۹- آیین‏ نامه اجرائی نحوه اجرای مجازات‌‌های سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه‌ می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

ماده ۵۵۰- اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‌های الکترونیکی

ماده ۵۵۱- در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب‌ می‌کند و با حضور محکومٌ علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ‌ می‌نماید.

ماده ۵۵۲- هرگاه محکومٌ ‏علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام‌ می‌کند. دادگاه در وقت فوق العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم‌ می‌گیرد.

تبصره – در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری‌ می‌تواند هر دو ماه یک بار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.

ماده ۵۵۳- در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏‌‌های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری‌ می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‏ ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه‏ دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏‌‌های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.

ماده ۵۵۴- قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمین متناسب از محکومٌ ‏ علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام‌ می‌کند.

ماده ۵۵۵- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏‌‌های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ‌ می‌شود. چنانچه محکومٌ علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی‌ می‌تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.

ماده ۵۵۶- محکومٌ‏ علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏‌‌های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه‌‌‌ای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص‌ می‌نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه‌ می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.

ماده ۵۵۷- نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏‌‌های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌‌های جایگزین حبس به موجب آیین‏ نامه‏‌‌‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه‌ می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

تبصره- آیین نامه این ماده در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه‌ می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

ماده ۵۵۸- چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‌های الکترونیکی، درحوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور‌ می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام‌ می‌نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ الیه اجراء‌ می‌شود.

بخش ششم- هزینه دادرسی

ماده ۵۵۹- شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر‌ و زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی‌توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.

تبصره – پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ‌ به استیفاء کند مگر آنکه محکومٌ‌ به از مستثنیات دین بوده و یا به‌ میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ‌ له از اعسار گردد.

ماده ۵۶۰- شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏ الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار‌ می‌شوند، وجهی نمی‌پردازند و هزینه‌‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت‌ می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت‌ می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان‌ می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏ داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌‌‌ای اخذ نمی‌شود.

تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت‌ می‌شود.

تبصره ۲- در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام‌ می‌شود.

تبصره ۳- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏‌‌‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه‌ می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

ماده ۵۶۱- هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.

ماده ۵۶۲- دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.

ماده ۵۶۳- شاکی یا مدعی خصوصی‌ می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی علیه را به پرداخت هزینه‌‌های مزبور ملزم کند.

ماده ۵۶۴- در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه‌‌های دادرسی به عهده او است.

ماده ۵۶۵- هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ما ترک وی وصول‌ می‌شود.

بخش هفتم- سایر مقررات

ماده ۵۶۶- تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.

تبصره- شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین نامه‌‌‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه‌ می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

ماده ۵۶۷- در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (۱۴۵)، تبصره ماده (۱۴۷)، مواد (۲۱۵)، (۳۴۷) و (۳۴۸) این قانون و در تمام مواردی که به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش بینی و منظور‌ می‌شود.

ماده ۵۶۸- مواردی که مقررات ویژه‌‌‌ای برای دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری است.

ماده ۵۶۹(منسوخه ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)- این قانون شش‌ ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجراء می‌شود.

ماده ۵۷۰- از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰ /۵ /۱۲۹۱، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶ /۲ /۱۳۱۵، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ /۲ /۱۳۳۴، مواد (۶)، (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) از قانون اصلاح پاره‌‌‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۵۶، لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰ /۷ /۱۳۵۸ شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر‌ می‌شوند مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۹شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶، مواد (۱)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۲) و (۲۶) و تبصره (۱) از ماده (۲۸) در رابطه با امور کیفری و مواد (۳)، (۵) و بند (ج) و تبصره‌‌های (۱) و (۲) از ماده (۱۴) و ماده (۱۸) و تبصره (۱) تا (۶) از ماده (۲۰) از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۷۳، ماده (۱) از قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۷۷، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸ /۶ /۱۳۷۸، ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷، ماده (۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ /۸ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۰ /۹ /۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ‌ می‌شود.

بخش هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

فصل اول (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ کلیات

ماده ۵۷۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاهها‌ی نظامی ‌به شرح مواد آتی است.

ماده ۵۷۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

ماده ۵۷۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز بر عهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم ‌مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت‌ و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده ۵۷۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می‌توانند با ابلاغ رئیس قوه‌ قضائیه، عضو دادگاههای نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.

تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجراء است.

ماده ۵۷۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ هر گاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌ دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ‌ به موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محکومٌ‌ له دعوای اصلی اقامه شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.

ماده ۵۷۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی ‌که به تبع امر کیفری در دادگاههای نظامی مطرح‌ می‌شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین‌ دادرسی‌ مدنی است.

ماده ۵۷۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ تخلف از مقررات مواد (۵۷۵)، (۶۰۶)، (۶۰۷)، (۶۱۳) و تبصره (۳) ماده (۶۰۳) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می‌شود.

فصل دوم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی

ماده ۵۷۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاههای نظامی است. در شهرستان‌‌ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ‌ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که بر عهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.

تبصره ۲(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.

تبصره ۳(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ حوزه قضائی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می‌باشد.

ماده ۵۷۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی‌ استان است.

ماده ۵۸۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه، یک یا چند شعبه از دادگاههای نظامی ‌استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (۵۷۸) این قانون مستقر می‌شود.

ماده ۵۸۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است.

تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش‌بینی شده است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی ‌از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات‌ می‌‌باشد.

ماده ۵۸۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادگاههای نظامی ‌که به موجب این قانون تشکیل می‌شوند، عبارتند از:

الف ـ دادگاه نظامی دو‌

ب ـ دادگاه نظامی ‌یک

پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی‌

ت ـ دادگاه نظامی‌ دو زمان جنگ

ث ـ دادگاه نظامی یک ‌زمان جنگ

ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌زمان جنگ

ماده ۵۸۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاههای کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.

ماده ۵۸۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل‌ می‌شود.

ماده ۵۸۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می‌شود:

الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند.

ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ نباشند.

ماده ۵۸۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.

ماده ۵۸۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ هر گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می‌نماید. در این‌ صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل‌ می‌شود.

تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ هر گاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی ‌تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده‌های مربوط، حسب مورد در نزدیک‌ ترین حوزه قضائی به‌ عمل می‌آید.

ماده ۵۸۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

ماده ۵۸۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است، با تصویب رئیس قوه قضائیه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی ‌در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی ‌و بالاتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می‌شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به‌ عهده یگان مربوطه است.

ماده ۵۹۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در زمان جنگ دادگاههای نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه ‌ قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاههای عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می‌شود.

تبصره ۱(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ حوزه قضائی دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

تبصره ۲(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می‌کنند.

ماده ۵۹۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می‌یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی‌ می‌‌شود، عبارتند از:

الف ـ کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضائی

ب ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائی

پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گر چه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.

ماده ۵۹۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاههای نظامی ‌است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.

ماده ۵۹۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاههای نظامی‌ زمان جنگ تشکیل می‌شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز ‌استان محل وقوع جرم، وظایف آن ‌را انجام می‌دهد.

تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ قضات سازمان قضائی ‌با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می‌توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی ‌زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.

ماده ۵۹۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رئیس شعبه اول دادگاه‌ تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، بر کلیه شعب دادگاهها و دادسرای‌ نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب‌ وی ریاست اداری به‌ عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضائی مربوط است.

ماده ۵۹۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ، پرونده‌ها‌ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههای نظامی ‌صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می‌شود.

تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می‌شوند.

ماده ۵۹۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاههای مزبور است.

فصل سوم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ صلاحیت

ماده ۵۹۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به‌ جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود.

تبصره ۱(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.

تبصره ۲(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.

تبصره ۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رهایی از خدمت مانع ‌رسیدگی به‌ جرائم زمان اشتغال در دادگاه‌ نظامی نمی‌شود.

تبصره ۴(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می‌شوند.

ماده ۵۹۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد که در صلاحیت سازمان قضائی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی‌ می‌شود.

ماده ۵۹۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضائی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههای نظامی ‌رسیدگی می‌شود.

ماده ۶۰۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یک ‌استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضائی یک ‌استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم‌الاتباع است.

ماده ۶۰۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یک حوزه قضائی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است.

فصل چهارم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث اول (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان

ماده ۶۰۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی‌ شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده ۶۰۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ مأموران زیر پس از کسب مهارت‌‌های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می‌باشند:

الف ـ مأموران دژبان نیروهای مسلح

ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی

پ ـ مأموران بازرسی و قضائی نیروهای مسلح

ت ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌ دیده نیروی انتظامی

ث ـ افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی

ج ـ مقامات و مأمورانی که به‌ موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان‌‌ها و بازداشتگاههای نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت‌ اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی است، ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

تبصره ۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این‌ مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام‌ شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.

تبصره ۳(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضائی عمومی در یگانهای نظامی و انتظامی به‌ عهده ضابطان نظامی مربوط است.

ماده ۶۰۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ سازمان قضائی مکلف است به‌ طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌‌های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.

تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ آیین‌ نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضائی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۶۰۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به‌ وسیله ضابطان دادگستری انجام می‌شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می‌شود، مگر اینکه مقام قضائی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به‌ عهده دادستان نظامی است.

ماده ۶۰۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی‌ کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع‌ آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می‌شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی می‌تواند به‌ منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.

ماده ۶۰۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادستان نظامی به‌ منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک‌ بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند. مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.

ماده ۶۰۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به‌ محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محکوم می‌شود.

تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش‌های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می‌تواند در تصمیم مقام قضائی مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال می‌شود.

ماده ۶۰۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی ‌از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی ‌نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.

تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۶۱۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی ‌به‌ عهده دژبان یگانهای نیروهای مسلح ذی‌ ربط است و در صورتی‌ که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی ‌صورت می‌گیرد، مگر اینکه مرجع قضائی دستور خاصی صادر نماید که در این‌ صورت برابر دستور انجام می‌شود. در هر صورت هزینه نقل و انتقال به‌ عهده یگان بدرقه کننده است.

ماده ۶۱۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ یگانهای نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام‌کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.

تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.

ماده ۶۱۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌‌های ضابطان نظامی‌ در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی ‌به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.

ماده ۶۱۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ قضات سازمان قضائی می‌توانند در یگانهای نظامی ‌و انتظامی ‌با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی ‌که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی ‌انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی ‌و انتظامی در این رابطه ‌مکلف به همکاری می‌باشند.

مبحث دوم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ کارشناسی

ماده ۶۱۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در مواردی‌ که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی ‌و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی‌ کننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر می‌نماید.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در مواردی ‌که موضوع کارشناسی از امور نظامی ‌باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفنـد نسبت به تأمین کارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه کارشناسی اقدام نمایند.

تبصره ۲(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین‌ نامه‌ای است که ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضائی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

مبحث سوم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ احضار

ماده ۶۱۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات‌ از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می‌گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی ‌که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می‌گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق‌ می‌رسد.

تبصره ۱(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

تبصره ۲(الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.

ماده ۶۱۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ هر گاه ابلاغ احضاریه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به ‌طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به‌ وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ‌ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می‌یابد.

تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می‌یابد.

ماده ۶۱۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در صورتی‌ که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی‌شود.

مبحث چهارم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ قرار بازداشت موقت

ماده ۶۱۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:

الف ـ جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض

ب ـ جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر

پ ـ شورش مسلحانه

ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ای با شرایط جنگی و یا محدودیت‌‌های ضروری اعلام شده

ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق

ج ـ قتل عمدی

چ ـ فرار از جبهه

ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح

خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی

دـ فرار به سوی دشمن

ذـ فرار با تبانی یا توطئه

رـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده‌ باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی در صورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت

زـ تخریب، آتش‌ زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان ‌ ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.

تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در مواردی ‌که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.

ماده ۶۱۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم می‌شود، مرجع قضائی نظامی رسیدگی‌ کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.

تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آراء دادگاهها صورت می‌گیرد نیز لازم‌الاجراء است.

مبحث پنجم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ مرور زمان

ماده ۶۲۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به‌ طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب‌ می‌شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی‌شود.

ماده ۶۲۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی ‌که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.

ماده ۶۲۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به‌ طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی‌ می‌نمایند یا دستگیر‌ می‌شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی‌شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۶۲۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در خصوص جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکومٌ‌ علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

ماده ۶۲۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو ‌زمان جنگ، یک‌ سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک ‌زمان جنگ، سه‌ سال پس از اعلام ‌پایان آن است.

فصل پنجم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی

ماده ۶۲۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی‌ که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به‌ کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.

تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ تعیین وکیل در دادگاه ‌نظامی ‌زمان‌ جنگ تابع مقررات مذکور در این‌ ماده است.

ماده ۶۲۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ وکلای دارای تابعیت خارجی نمی‌توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین‌المللی به این موضوع تصریح شده باشد.

فصل ششم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی

ماده ۶۲۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ رئیس سازمان قضائی می‌تواند ارجاع پرونده‌ها‌ را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده‌ها‌ در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی‌ استان تهران بر عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه ‌است.

ماده ۶۲۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ ارجاع پرونده‌ها‌ در دادگاه نظامی ‌در غیاب رئیس سازمان قضائی استان، به‌ عهده معاون و در غیاب وی به‌ عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر و نظامی یک و دو به‌ ترتیب شماره شعبه‌ ‌است.

ماده ۶۲۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ هر گاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می‌تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.

ماده ۶۳۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی‌گیرد.

ماده ۶۳۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ چنانچه در اجرای مأموریت‌‌های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی‌ گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ‌ارسال می‌شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.

ماده ۶۳۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ دادگاه نظامی ‌زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی می‌کند.

ماده ۶۳۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههای نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعی دادگاههای نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع‌ رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد.

تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگانها قرار‌ می‌گیرد.

فصل هفتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ تجدیدنظر و اعاده‌ دادرسی

ماده ۶۳۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ آراء دادگاههای نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب‌ می‌شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان‌ عالی‌ کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است.

ماده ۶۳۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ آراء دادگاههای نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مانند آراء سایر دادگاههای کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۶۳۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دادگاههای نظامی ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌ عالی‌ کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این‌ صورت باید علت تأخیر به‌ طور مستدل در پرونده قید شود.

ماده ۶۳۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آیین‌ دادرسی کیفری رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاههای نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.

ماده ۶۳۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در صورتی‌ که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی ‌محکومٌ‌ علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی‌ مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این‌ صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می‌کند.

فصل هشتم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ اجرای احکام

ماده ۶۳۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ اجرای احکام دادگاههای نظامی مطابق مقررات قانون آیین‌ دادرسی کیفری به‌ عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاهها، به‌ ترتیب بر عهده دادسرای مرجع محالٌ‌‌ الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.

ماده ۶۴۰ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ پس از قطعیت آراء دادگاهها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه‌ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید.

تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ مفاد این ماده در مورد قرارهای نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است.

ماده ۶۴۱ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ علاوه بر موارد پیش‌ بینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازات‌های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه‌ می‌شود:

الف ـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی

ب ـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی

پ ـ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی

تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.

ماده ۶۴۲ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ اجرای دستورها و آراء لازم‌الاجرای دادگاههای نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی بر عهده قاضی اجرای احکام است.

فصل نهم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ زندان‌‌‌ها و بازداشتگاهها‌ی نظامی

ماده ۶۴۳ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاههای رسمی و زندان‌های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می‌شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.

ماده ۶۴۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضائی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی‌ استان، ‌این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاهها ‌و زندان‌های نظامی ‌سپری‌ می‌نمایند.

تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)ـ محکومان غیرنظامی‌ دادگاههای نظامی ‌و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخر