تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است در محاسبه اضافه کار لحاظ می‌شود

تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است در محاسبه اضافه کار لحاظ می‌شود (رأي وحدت رويه شماره ۳۰۰ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت)

تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۱

کلاسه پرونده: ۱۱۴/۸۹

شماره دادنامه: ۳۰۰

موضوع رأی: در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد.

شاکی: علی مرتضی رنجبر

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۱) دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که طی بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ابلاغ شده است.

تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است در محاسبه اضافه کار لحاظ می‌شود

گردش کار:

آقای علی مرتضی رنجبر، به موجب دادخواستی ابطال ماده (۱) دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ( فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف) را از تاریخ تصویب مصوبه خواستار شده و در راستای تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با احترام به استحضار می رساند طبق جزء (ب۱) بند ۱۱ از قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و جز (ب) از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت آورده شده است. بنابراین می بایست به مانند حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت، ملاک محاسبه اضافه کار واقع شود. مرجع مذکور برخلاف مقررات یاد شده خارج از حدود اختیارات با حذف تفاوت تطبیق از اضافه کار ساعتی مقررات وضع کرده است. لذا خدشه بر تصمیم شورای مذکور وارد است. تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۱ دستورالعمل صدرالذکر را از تاریخ مصوبه خواستارم. شایان ذکر است در سنوات گذشته به تفاوت تطبیق اضافه کار تعلق می گرفته است به عنوان نمونه تصویر مصوبه شماره ۵۲۱۸۵/ت۳۵۶۳۵هـ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران پیوست می باشد. “

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

“الف: اضافه کار

ماده ۱- مبلغ اضافه کار کارمندانی که با توجه به سیاستهای ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می شوند و انجام اضافه کار آنان به تایید بالاترین مقام واحد متبوعشان می رسد، بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می شود.

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، طی نامه شماره ۲۱۷۱۰/۲۳۱-۳۰/۴/۱۳۸۹، تصویر لایحه شماره ۱۳۳۲۳/۲۰۴-۱/۴/۱۳۸۹ سرپرست امور شوراهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و حقوق و دستمزد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را ارسال کرده است.

لایحه مذکور به این شرح است:

“۱- قسمت اخیر جزء «ب» بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مقرر کرده است:

«جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده (۶۵) و تبصره های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یاد شده و میزان فوق العاده های موضوع ماده (۶۸) … بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجرا می شود» بر همین اساس، شورای مزبور ضوابط فوق، از جمله ضوابط مربوط به پرداخت فوق العاده اضافه کار را تصویب و پس از تایید رئیس جمهور طی بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ ابلاغ کرده است. با توجه به مراتب فوق، شورا بر اساس اختیارات محوله به موجب قانون اتخاذ تصمیم کرده و تصویب ضوابط مربوط به پرداخت فوق العاده اضافه کار از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده است.

۲- مصوبه شورا در این زمینه در خصوص عوامل موثر در پرداخت اضافه کار مغایرتی با قوانین از جمله بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و بند مذکور اساساً حکمی در خصوص این عوامل ندارد

۳- استناد شاکی به این که در تصویب نامه شماره ۵۲۱۸۵/ت۳۵۶۳۵ هـ – ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران، تفاوت تطبیق حقوق در محاسبه اضافه کار ملاک عمل قرار گرفته است به لحاظ این که اولاً: اختیار هیأت وزیران در تصویب ضوابط اضافه کار به موجب قانون بودجه به شورا اعطا گردیده است و ثانیاً: با توجه به اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری اساساً عواملی که در تصویب نامه مذکور لحاظ گردیده از جمله حقوق، فوق العاده جذب، فوق العاده خاص در قانون مدیریت موضوعیت ندارد، بلا وجه می باشد.» “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومی

مطابق بند ۹ از ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه کار تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوط است و مطابق جزء ب ۱ از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و نیز جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است. بنابراین در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد. نظر به این که در ماده یک دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بدون لحاظ تفاوت تطبیق نحوه محاسبه اضافه کار تعیین شده است، این اقدام مغایر قانون تشخیص و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

روبیکا: https://rubika.ir/shenasname
ایتا: eitaa.com/Shenasname
بله: https://ble.ir/Shenasname
سروش: splus.ir/Shenasname